علم الرجال وأصاله العداله

علم الرجال وأصاله العداله

قد یقال: إنّ توثیقات بعض الرجالیین ـ کالعلامه€ ـ مبنیه على مسلک أصاله العداله فیمن لم یرد فیه قدح، ومن المعلوم أنّه لا ینفع من لا یعتمد على هذا الأصل بل إنّ هذا المبنى لا یتمّ، لأنّا نحتاج فی التوثیق إلى إحراز الوثاقه فی الراوی[۱].

کما قد یقال بعدم القیمه لتقویمات الرجالیین، لأنّه کان بناء القدماء على أصاله العداله فی کلّ من لم یعلم حاله، فلا معنى لتقسیم الرواه إلى الثقه والضعیف والمجهول، بل کان علیهم أن یوثّقوا کلّ من لم یثبت ضعفه، ومن المعلوم ثبوت خلافه[۲].

فلا بدّ من تحقیق هذه المسأله الهامّه بدقّه وتأمّل کی یعلم مدى صحّه هذه النسبه. وهذا على تقدیر عدم صحّه هذا المبنى، فانّ الذی یقول بهذا الأصل ففی فسحه؛ کما لا یخفى.

وکیف ما کان، نقول ـ ومن الله سبحانه وتعالى نستمدّ التوفیق والهدایه ـ:

فلا بدّ أوّلاً من تعریف العداله فی الاصطلاح ثمّ البحث عن طرق معرفتها حتّی یتّضح الحال فی المقام.

فأمّا تعریفها فی الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء والأصحاب فی تفسیر العداله الوارده فی الروایات ولسان الشرع، المعتبره فی مقامات مختلفه ـ کإمامه الجماعه والشهاده والطلاق ـ‏ على أقوال:

أحدها ـ وهو النسوب إلى المشهور بین العلامه ومن تأخّر عنه ـ: أنّها کیفیّه نفسانیّه باعثه على ملازمه التقوى والمروّه. ولکن إنّهم اختلفوا فی التعبیر عنها بلفظ الکیفیّه[۳]، أو الحاله[۴]، أو الهیئه[۵]، أو الملکه[۶].

ثانیها: أنّها عباره عن مجرّد ترک المعاصی أو خصوص الکبائر. وهذا یظهر من ابن ادریس€ حیث قال: حدّ العدل هو الّذی لا یخلّ بواجب ولا یرتکب قبیحاً[۷] وکذا ابن حمزه فانّه قال: فالعداله فی الدین الاجتناب من الکبائر، ومن الإصرار على الصغائر[۸].

وقد عبّر العلامه المجلسی[۹] والمحقّق السبزواری[۱۰] عن هذا القول بالأشهر.

الثالث: أنّها عباره عن الاستقامه الفعلیّه لکن عن ملکه، فلا یصدق العدل على من لم یتّفق له فعل کبیره مع عدم الملکه، والفرق بینه وبین الأوّلین أنّ ملکه الاجتناب لا یستلزم الاجتناب، وکذا ترک الکبیره لا یستلزم الملکه.

وبعباره أخرى یکون العداله على هذا القول أخصّ من سابقیه.

قال الشیخ الأنصاریŠ: هذا المعنى هو الظاهر من کلام والد الصدوق حیث ذکر فی رسالته إلى ولده أنّه: لا تصلّ إلا خلف رجلین: أحدهما من تثق بدینه وورعه، والآخر من تتّقی سیفه وسوطه[۱۱]. وهو ظاهر ولده[۱۲].

ثمّ قال: الظاهر رجوع القول الأوّل إلى الثالث، أعنی اعتبار الاجتناب مع الملکه، لاتّفاقهم وصراحه مستندهم کالنصوص والفتاوى على أنّه تزول بارتکاب الکبیره العداله بنفسها ویحدث الفسق الّذی هو ضدّها، وحینئذ فإمّا أن یبقى الملکه أم لا، فإن بقیت ثبت اعتبار الاجتناب الفعلی فی العداله، فإن ارتفعت ثبت ملازمه الملکه للاجتناب الفعلی.

فمراد الأوّلین من «الملکه الباعثه على الاجتناب»: الباعثه فعلا، لا ما من شأنها أن تبعث ولو تخلّف عنها البعث لغلبه الهوى وتسویل الشیطان، ویوضّحه توصیف «الملکه» فی کلام بعضهم بل فی معقد الاتّفاق ب‍»المانعه عن ارتکاب الکبیره» فإنّ المتبادر: المنع الفعلی بغیر اشکال[۱۳].

وأمّا طرق معرفتها قد ذکروا لمعرفه العداله طرقاً:

الأوّل: العلم بالعداله.

ولا إشکال من کون العلم حجّه بأیّ طریق حصل کما حقّق فی محلّه فی علم الأصول[۱۴].

ومرادنا من العلم هنا العلم الوجدانی، کما لا یخفى.

وبه یلحق الاطمینان ـ الذی یعبّر عنه بالعلم العقلائی والحجّه العقلائیه[۱۵] ـ کما صرّح به السیّد الخوانساری€ فی تعلیقته على العروه الوثقى[۱۶].

الثانی: البیّنه.

قال الشهید الثانیŠ: تعرف العداله المعتبره فی الراوی بتنصیص عدلین علیها، أو بالاستفاضه بأن تشتهر عدالته بین أهل النقل وغیرهم من أهل العلم، کمشایخنا السالفین من عهد الشیخ محمّد بن یعقوب الکلینی وما بعده إلى زماننا هذا[۱۷].

وقال الطیبی من العامه: تعرف العداله بتنصیص عدلین علیها، أو بالاستفاضه، فمن اشتهرت عدالته بین أهل النقل أو غیرهم من العلماء أو شاع الثناء علیه بها، کفى، کمالک والسفیانیین والأوزاعی والشافعی وأحمد وأشباههم[۱۸].

الثالث: حسن الظاهر.

وهذا یظهر من کثیر من المعاصرین حیث وافقوا فی فتاواهم مع السیّد الیزدیŠ حیث قال: العداله… تعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علماً أو ظناً، بل بعضهم ـ کالسیّدین الخوانساری والخمینی‹ ـ لم یعتبروا فیه حصول الظنّ فضلاً عن العلم[۱۹].

هذا ولکن قال المحقّق الحلیŠ: لا یجوز التعویل فی الشهاده على حسن الظاهر[۲۰].

وقال العلامه الحلیŠ: لا یجوز له التعویل فی الشهاده على حسن الظاهر، بل لا یحکم إلا بعد الخبره الباطنه بحال الشاهدین[۲۱].

وقال الشهید الأوّلŠ: الأقرب اشتراط العلم بالعداله بالمعاشره الباطنه، أو شهاده عدلین، أو اشتهارها. ولا یکفی التعویل على حسن الظاهر[۲۲].

قال السیّد الگلپایگانیŠ فی وجه عدم التعویل علیه: هذا مبنی على أنّ العداله ملکه فإنّه بناء على هذا یشترط الشهاده بوجود الملکه فیهما ولا یحصل العلم بذلک إلا بالمعاشره، إذ الأعمال الجوارحیه یمکن الاطلاع عن طریقها إلى الجهات الباطنیه لأنّ الإناء یترشّح بما فیه[۲۳].

ولکن الظاهر عدم صحّه ما ذکره، فإنّ السیّد الیزدی وکثیر من محشّی کتاب العروه الوثقى ـ رحمهم الله ـ عرّفوا العداله بأنّها عباره عن ملکه مع أنّهم قالوا: العداله… تعرف بحسن الظاهر[۲۴].

وللتفصیل مجال آخر؛ إن شاء الله.

الرابع: شهاده العدل الواحد.

وفیه مذهبان:

  1. خیره جمع کثیر کفایه ذلک.

قال الشهیدŠ: فی الاکتفاء بتزکیه الواحد العدل فی الروایه قول مشهور لنا ولمخالفینا، کما یکتفی به ـ أی بالواحد ـ فی أصل الروایه. وهذه التزکیه فرع الروایه، فکما لا یعتبر العدد فی الأصل، فکذا فی الفرع[۲۵].

  1. عدم الکفایه وتعیّن الاثنین.

وإلیه ذهب صاحب المعالمŠ حیث قال: الأقرب عندی عدم الاکتفاء فی تزکیه الراوی بشهاده العدل الواحد، وهو قول جماعه من الأصولیین، ومختار المحقّق أبی القاسم بن سعید، والمشهور بین أصحابنا المتأخّرین الاکتفاء بها. لنا أنّ اشتراط العداله فی الراوی یقتضی اعتبار حصول العلم بها، وظاهر أنّ تزکیه الواحد لا تفیده بمجرّدها، والاکتفاء بالعدلین مع عدم إفادتهما العلم إنّما هو لقیامهما مقامه شرعاً، فلا یقاس علیه[۲۶].

وللمسأله تفصیل لیس المقام شأنه.

الخامس: ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق وقد یعبر عنه بأصاله العداله.

وهذا منسوب إلى ابن الجنید.

قال الشهید الأوّلŠ: الأقرب اشتراط العلم بالعداله بالمعاشره الباطنه، أو شهاده عدلین، أو اشتهارها. ولا یکفی التعویل على حسن الظاهر. وخالف هنا فریقان: أحدهما من قال کلّ المسلمین على العداله، إلى أن یظهر منه ما یزیلها. وبه قال ابن الجنید[۲۷].

وهذا منسوب[۲۸] إلى الشیخ المفید€ فی کتاب الأشراف، والشیخ فی الخلاف مدّعیاً علیه الإجماع[۲۹]، کما ینسب ذلک إلى أکثر القدماء من أصحابنا کابن الولید والصدوق وکذا إلى المتأخّرین منهم کالعلامه وابن داود.

ولکن الظاهر عدم صحّه هذه النسبه، بل أنّ أصاله العداله أمر لم یتفوّه بها أصحابنا إلا قلیلاً منهم على ما نسب إلیهم.

أمّا ابن الجنید فلیس کتابه بأیدینا حتّى نعلم مدى صحّه الانتساب وهکذا الحال فی کتاب الأشراف للشیخ المفیدŠ.

وأمّا نسبه ذلک إلى الشیخ الطوسی€ فالظاهر عدم تمامیتها.

قال الشیخŠ فی الخلاف فی المسأله العاشره من کتاب آداب القضاء: إذا شهد عند الحاکم شاهدان یعرف إسلامهما، ولا یعرف فیهما جرح، حکم بشهادتهما، ولا یقف على البحث إلا أن یجرح المحکوم علیه فیهما، بأن یقول: هما فاسقان، فحینئذ یجب علیه البحث… دلیلنا إجماع الفرقه وأخبارهم. وأیضاً الأصل فی الإسلام العداله، والفسق طار علیه یحتاج إلى دلیل. وأیضاً نحن نعلم أنّه ما کان البحث فی أیّام النبیّˆ ولا أیّام الصحابه، ولا أیّام التابعین، وإنّما هو شی‏ء أحدثه شریک بن عبد الله القاضی، فلو کان شرطاً ما أجمع أهل الأعصار على ترکه[۳۰].

فالظاهر البدوی من کلامه حیث قال: «الأصل فی الإسلام العداله، والفسق طار علیه یحتاج إلى دلیل» وان کان موافقاً مع أصاله العداله إلا أنّه یزول مع ملاحظه بعض القرائن:

  1. أنّ الشیخ€ نفسه فی هذا الکتاب فی المسأله الحادیه عشر ـ أی فی مسأله بعد المسأله السابقه ـ قال: الجرح والتعدیل لا یقبل إلا عن اثنین یشهدان بذلک، فإذا شهدا بذلک عمل علیه… دلیلنا أنّ الجرح والتعدیل حکم من الأحکام، ولا یثبت الأحکام إلا بشهاده شاهدین‏[۳۱].
  2. أنّهŠ ذکر فی المسأله الخامسه عشر من هذا الکتاب: إذا حضر الغرباء فی بلد عند الحاکم، فشهد عنده اثنان، فإن عرفا بعداله حکم، وإن عرفا بالفسق وقف، وإن لم یعرف عداله ولا فسقاً بحث عنهما، وسواء کان لهما السیماء الحسنه والمنظر الجمیل وظاهر الصدق، وبه قال الشافعی[۳۲].
  3. أنّ الشیخ فی النهایه أفتى بمضمون روایه ابن أبی یعفور فقال: العدل الذی یجوز قبول شهادته للمسلمین وعلیهم، هو أن یکون ظاهره ظاهر الإیمان، ثمَّ یعرف بالستر والصّلاح والعفاف والکفّ عن البطن والفرج والید واللّسان، ویعرف باجتناب الکبائر التی أوعد الله تعالى علیها النار: من شرب الخمر والزّنا والرّبا وعقوق الوالدین والفرار من الزّحف وغیر ذلک، السّاتر لجمیع عیوبه، ویکون متعاهداً للصلوات الخمس مواظباً علیهنّ، حافظاً لمواقیتهنّ، متوفّرا على حضور جماعه المسلمین، غیر متخلّف عنهم إلا لمرض أو علّه أو عذر[۳۳].
  4. وقال فی عدّه الأصول: وأمّا العداله المراعاه فی ترجیح أحد الخبرین على الآخر فهو: أن یکون الراوی معتقداً للحقّ، مستبصراً ثقه فی دینه، متحرّجاً من الکذب غیر متّهم فیما یرویه.

إلی أن قال: فأمّا من کان مخطئاً فی بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح وکان ثقه فی روایته، متحرّزاً فیها، فإنّ ذلک لا یوجب ردّ خبره، ویجوز العمل به لأنّ العداله المطلوبه فی الروایه حاصله فیه، وإنّما الفسق بأفعال الجوارح یمنع من قبول شهادته ولیس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلک قبلت الطائفه أخبار جماعه هذه صفتهم[۳۴].

فکیف یجوز مع هذه القرائن نسبه الشیخ€ إلى أصاله العداله.

أمّا ابن الولید فقال السیّد الخوییŠ: إنّ اعتماد ابن الولید أو غیره من الأعلام المتقدّمین على روایه شخص والحکم بصحّتها لا یکشف عن وثاقه الراوی أو حسنه، وذلک لاحتمال أنّ الحاکم بالصحّه یعتمد على أصاله العداله، ویرى حجّیه کلّ روایه یرویها مؤمن لم یظهر منه فسق، وهذا لا یفید من یعتبر وثاقه الراوی أو حسنه فی حجّیه خبره[۳۵].

ولکن لاحظ ما فعل ابن الولید بکتاب نوادر الحکمه لمحمّد بن أحمد بن یحیى الأشعری فکان هو یستثنی من روایه محمّد بن أحمد بن یحیى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمدانی‏… أو عبد الله بن محمّد الدمشقی. قال أبو العبّاس ابن نوح: وقد أصاب شیخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الولید فی ذلک کلّه وتبعه أبو جعفر بن بابویهŠ على ذلک إلا فی محمّد بن عیسى بن عبید فلا أدری ما رابه فیه، لأنّه کان على ظاهر العداله والثقه[۳۶].

فکیف یمکننا نسبه هذا الأصل إلیه مع ما فعل فی محمّد بن عیسى بن عبید الذی قال الفضل بن شاذان فیه: لیس فی أقرانه مثله[۳۷].

بل القمیون ـ سیّما أحمد بن محمّد بن عیسى وابن الولید منهم‏ ـ کانوا متشدّدین فی أمر الروایه[۳۸] وعدّ اعتمادهم على راوٍ أو روایتهم عنه من أمارات الوثاقه[۳۹]، فکیف نستطیعنا نسبتهم إلى أصل موهوم غیر معتبر.

أمّا العلامه€ ففی الخلاصه ما یوهم ذلک فقال فی ترجمه أحمد بن إسماعیل بن سمکه القمی: کان من أهل الفضل والأدب والعلم، وعلیه قرأ أبو الفضل محمّد بن الحسین بن العمید، وله کتب عده لم یصنف مثلها، وکان إسماعیل بن عبد الله من أصحاب أحمد بن أبی عبد الله البرقی وممّن تأدّب علیه، فمن کتبه کتاب العباسی، وهو کتاب عظیم نحو عشره آلاف ورقه فی اخبار الخلفاء والدوله العباسیه مستوفی لم یصنف مثله، هذا خلاصه ما وصل إلینا فی معناه. لم ینصّ علماؤنا علیه بتعدیل، ولم یرو فیه جرح، فالأقوى قبول روایته، مع سلامتها من المعارض[۴۰].

فقال السیّد الخوییŠ معلّقاً على هذه العباره: هذا الکلام صریح فی اعتماد العلامه€ على أصاله العداله فی کلّ إمامی لم یثبت فسقه، کما نسب ذلک إلى جماعه من الفقهاء، واستظهرناه سابقاً من عدّه من الأکابر، فی ترجمه إبراهیم بن سلام وهذا لا غرابه فیه من العلامه بعد صدوره من غیره من الأکابر[۴۱].

ولکن الصحیح عدم ذهاب العلامهŠ إلى هذا الأصل.

فقال قواعد الأحکام: ولو لم یعلم افتقر إلى الحجّه. فإن علم فسق الشاهدین أو کذبهما لم یحکم. وإن علم عدالتهما استغنى عن المزکّی وحکم. وإن جهل الأمر بحث عنهما. ولا یکفی فی الحکم معرفه إسلامهما مع جهل العداله، وتوقّف حتّى تظهر العداله فیحکم، أو الفسق فیطرح[۴۲].

وقال فی إرشاد الأذهان: وإذا عرف الحاکم عداله الشاهدین حکم بعد سؤال المدّعی، وإلا طلب المزکّی، ولا تکفی معرفته بالإسلام، ولا البناء على حسن الظاهر[۴۳].

وهذا کالنصّ فی عدم صحّه هذه النسبه إلیه.

وقال فی الخلاصه فی ترجمه زید الزراد وزید النرسی: ولمّا لم أجد لأصحابنا تعدیلاً لهما ولا طعناً فیهما، توقّفت عن قبول روایتهما[۴۴]. فإنّه لو اعتمد فی التعدیل على أصاله العداله لم یکن لتوقّفه هنا وجه أصلاً.

ویؤیّد ذلک أنّ العلامه ـ کما عرفت ـ عرّف العداله بالملکه وهذا ینافی أصاله العداله؛ کما لا یخفى.

ولکن نسأل لماذا وثّق العلامه€ أحمد بن إسماعیل بن سمکه القمی مع تصریحه بأنّه لم ینصّ علماؤنا علیه بتعدیل.

قال الشهید الثانیŠ فی حاشیته على الخلاصه: وأمّا تعلیله ب‍»سلامتها عن المعارض» فعجیب لا یناسب أصله فی الباب، فإنّ السلامه عن المعارض مع عدم العداله إنّما تکفی على أصل مَن یقول بعداله من لا یعلم فسقه، والمصنّف لا یقول به، لکنّه ثبت منه فی هذا القسم کثیر[۴۵].

إلا أنّ الذی یظهر من کلمات الآخرین عدم تمامیه ما قاله الشهید فی المقام.

قال الوحید البهبهانیŠ: انّ الظاهر من قوله: «قبول روایته»، التفریع على ما ذکره سابقاً من المدح… ویؤیّد ما قلناه قول شیخنا البهائی: هذا یعطی عمل المصنّف بالحدیث الحسن، فإنّ هذا الرجل إمامی ممدوح[۴۶].

وقریب منه فی کلام غیره[۴۷].

أمّا ابن داود فنسبته إلى أصاله العداله تنشأ ممّا فعل فی رجاله فإنّه قال فی بعض الرواه: إنّه مهمل مع عدّه إیّاه فی القسم الأوّل[۴۸]، فتوهّم أنّ ابن داود کالعلامه یقتصر فی القسم الأوّل من رجاله على الممدوحین، وبناءً علیه عدّ المهملین فی هذا القسم مبنی على أصاله العداله[۴۹].

لکن الصحیح أنّ هذا الزعم ینشأ من عدم الدقّه فی کلام ابن داود فی بدء القسم الأوّل من رجاله فإنّه قال: الجزء الأوّل من الکتاب فی ذکر الممدوحین ومن لم یضعّفهم الأصحاب فیما علمته[۵۰].

فالصحیح أنّ أصاله العداله أمر لم یذهب به أحد من أصحابنا فیما نعلم.

ونعم ما قال صاحب الجواهرŠ فی أصاله العداله: قد استقصینا الکلام فی جمیع أطراف المسأله فی ذلک المبحث، وبیّنا ضعف القول المزبور، بل لم نتحقّق القائل به[۵۱].

وقال المحقّق النراقیŠ ـ حکایه عن والده ـ: لم نعثر على‏ مصرّحٍ من المشاهیر بکون العداله فی عرف الشرع أحدهما [أی حسن الظاهر وظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق][۵۲].

وقال فی موضع آخر: انّ القول بکون العداله هی ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق ممّا لم یظهر قائل به، ونسبته إلى من نسب إلیه غیر جیّده[۵۳].

وعلى أیّ حال ففی المعاجم الرجالیه المتأخّره ـ سیّما معجم رجال الحدیث للسیّد الخوییŠـ نجد رواه أدّعی أنّ ما قیل حول وثاقتهم مبنی على أصاله العداله فنحن نذکر فی الختام هؤلاء الرجال:

  1. إبراهیم بن مهزیار الأهوازی[۵۴]؛
  2. أحمد بن إسماعیل بن عبد الله[۵۵]؛
  3. أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید[۵۶]؛
  4. أحمد بن محمّد بن یحیى العطار القمی[۵۷]؛
  5. تلید بن سلیمان المحاربی‏[۵۸]؛
  6. ثابت الأنصاری البنانی[۵۹]؛
  7. ثابت بن قیس بن رغبه الأشهلی‏[۶۰]؛
  8. ثبیت بن محمّد العسکری‏[۶۱]؛
  9. جبرئیل بن أحمد[۶۲]؛
  10. الحسن (الحسین) بن القاسم[۶۳]؛
  11. الحسین بن خالویه[۶۴]؛
  12. زیاد بن کعب بن مرحب[۶۵]؛
  13. سنان بن سنان[۶۶]؛
  14. سوره بن کلیب بن معاویه الأسدی[۶۷]؛
  15. طاهر غلام أبی الحبیش‏[۶۸]؛
  16. عبد الأعلى مولى آل سام الکوفی‏[۶۹]؛
  17. عبد الله بن النجاشی بن غنیم بن سمعان‏[۷۰]؛
  18. عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس‏[۷۱]؛
  19. علی بن محمّد بن قتیبه النیشابوری[۷۲]؛
  20. عمر بن حنظله[۷۳]؛
  21. عیسى بن عبد الله الهاشمی[۷۴]؛
  22. القاسم بن محمّد الخلقانی[۷۵]؛
  23. القاسم بن الولید القرشی العماری‏[۷۶]؛
  24. متوکّل بن عمیر بن المتوکّل‏[۷۷]؛
  25. محمّد بن أبیعبد الله[۷۸]؛
  26. محمّد بن أحمد العلوی[۷۹]؛
  27. محمّد بن أحمد النعیمی[۸۰]؛
  28. محمّد بن أحمد بن یحیى بن عمران[۸۱]‏؛
  29. محمّد بن بهلول[۸۲]؛
  30. محمّد بن جعفر بن محمّد أبو الفتح[۸۳]؛
  31. محمّد بن جعفر بن محمّد بن عبد الله[۸۴]؛
  32. محمّد بن جعفر بن محمّد الهمدانی الوداعی‏[۸۵]؛
  33. محمّد بن الحداد الکوفی[۸۶]؛
  34. محمّد بن حرب الهلالی (الهمدانی)[۸۷]؛
  35. محمّد بن حمزه بن الیسع[۸۸]‏؛
  36. محمّد بن خالد الأصم[۸۹]؛
  37. محمّد بن عبد الله السجاد[۹۰]؛
  38. محمّد بن عبد الله بن نجیح الکوفی[۹۱].
  39. محمّد بن علی بن النعمان بن أبی طریفه[۹۲]؛
  40. محمّد بن عمر بن یزید بیّاع السابری [۹۳]؛
  41. محمّد بن القاسم الأسترآبادی‏[۹۴]؛
  42. منذر بن جفیر بن الحکیم بن العبدی‏[۹۵].
  43. موسى بن بکر الواسطی[۹۶]‏؛
  44. موسى بن عمر البغدادی‏[۹۷].

[۱]. معجم رجال الحدیث: ۱/۷۰.

[۲]. لاحظ کلّیات فی علم الرجال: ۲۳۱.

[۳]. تحریر الأحکام: ۲/۲۰۸؛ مختلف الشیعه: ۸/۵۰۱؛ غایه المرام: ‏۴/۲۷۷؛ جامع المقاصد: ۲/۳۷۲.

[۴]. کشف الغطاء: ۳/۳۱۸.

[۵]. إرشاد الأذهان: ‏۲/۱۵۶؛ الدروس الشرعیه: ۲/۱۲۵.

[۶]. الألفیه: ۳۹؛ کنز العرفان فی فقه القرآن: ۲/۳۸۴؛ العروه الوثقى: ۱/۲۷.

[۷]. السرائر: ۱/۲۸۰.

[۸]. الوسیله إلى نیل الفضیله: ۲۳۰.

[۹]. بحارالأنوار: ۸۸/۲۵.

[۱۰]. ذخیره المعاد: ۱/۳۰۴.

[۱۱]. من لا یحضره الفقیه: ۱/۳۸۰، ذیل الحدیث ۱۱۱۷.

[۱۲]. الهدایه: ۵۲.

[۱۳]. الرسائل الفهیه: ۱۰.

[۱۴]. فرائد الأصول: ۱/۲۹؛ دروس فی علم الأصول: ۲/۳۳.

[۱۵]. زبده الأصول: ۲/۳۴۳؛ تحریرات فی الأصول: ۶/۲۹۷.

[۱۶]. العروه الوثقى‏: ۱/۲۸.

[۱۷]. الرعایه فی علم الدرایه: ۱۹۳.

[۱۸]. الخلاصه فی أصول الحدیث: ۸۹.

[۱۹]. العروه الوثقى‏: ۱/۲۸.

[۲۰]. شرائع الإسلام: ۴/۸۶۸.

[۲۱]. تحریر الأحکام: ۵/۱۳۱.

[۲۲]. ذکرى الشیعه: ۴/۳۹۱.

[۲۳]. کتاب القضاء: ۱/۲۰۴ـ۲۰۵.

[۲۴]. العروه الوثقى: ۱/۲۷ـ۲۸.

[۲۵]. الرعایه فی علم الدرایه: ۱۹۳.

[۲۶]. منتقى الجمان: ۱/۱۶.

[۲۷]. ذکرى الشیعه: ۴/۳۹۱. وراجع البیان: ۲۲۹؛ الدروس: ۱/۲۱۸.

[۲۸]. ولاحظ جامع المقال: ۲۴.

[۲۹]. رسائل فقهیه: ۸.

[۳۰]. الخلاف: ۶/۲۱۸ـ۲۱۷.

[۳۱]. الخلاف: ۶/۲۱۸ـ۲۱۹.

[۳۲]. الخلاف: ۶/۲۲۱.

[۳۳]. النهایه: ۳۲۵.

[۳۴]. عده الأصول: ۱/۱۴۹ـ

[۳۵]. معجم رجال الحدیث: ۱/۷۱ـ۷۰.

[۳۶]. رجال النجاشی، الرقم: ۹۳۹.

[۳۷]. رجال الکشی، الرقم: ۱۰۲۱.

[۳۸]. ولاحظ أیضاً کتاب النکاح للسیّد الزنجانی: ۸/۲۵۵۲؛ ‌۹/۳۰۹۵‌

[۳۹]. لاحظ لب اللباب: ۱۲۱؛ عده الرجال: ۱/۱۳۴؛ مقباس الهدایه: ۲/۲۷۲.

[۴۰]. خلاصه الأقوال: ۶۷، الرقم: ۲۲.

[۴۱]. معجم رجال الحدیث: ۲/۵۷، الرقم: ۴۴۲.

[۴۲]. قواعد الأحکام: ۳/۴۳۰.

[۴۳]. إرشاد الأذهان: ۲/۱۴۱.

[۴۴]. خلاصه الأقوال: ۳۴۷، الرقم: ۴.

[۴۵]. رسائل الشهید الثانی: ۲/۹۰۷.

[۴۶]. تعلیقه على منهج المقال: ۶۲.

[۴۷]. منتهى الدرایه: ۵/۱۸۱، هامش.

[۴۸]. وعلى سبیل المثال راجع رجال ابن داود: ۲۹، الرقم: ۳؛ ۳۵، الرقم: ۴۹؛ ۳۶، الرقم: ۶۰.

[۴۹]. معجم رجال الحدیث: ۱۵/۶۶، الرقم: ۹۵۸۵؛ تنقیح المقال: ۱۲/ ۲۶۴، الرقم: ۳۰۴۷؛ ۱۳/۳۴۶، الرقم: ۳۴۴۰.

[۵۰]. رجال ابن داود: ۲۹.

[۵۱]. جواهر الکلام: ۴۰/۱۱۲.

[۵۲]. مستند الشیعه: ۱۸/۶۵.

[۵۳]. مستند الشیعه: ۱۸/۷۰.

[۵۴]. معجم رجال الحدیث: ۱/۲۷۸، الرقم: ۳۱۸.

[۵۵]. معجم رجال الحدیث: ۲/ ۵۶ـ۵۷، الرقم: ۴۴۲.

[۵۶]. معجم رجال الحدیث: ۳/۴۴، الرقم: ۸۴۷.

[۵۷]. معجم رجال الحدیث: ۳/۱۲۱، الرقم: ۹۳۲.

[۵۸]. معجم رجال الحدیث: ۴/۲۸۳ـ۲۸۴، الرقم: ۱۹۲۲.

[۵۹]. معجم رجال الحدیث: ۴/۲۸۹، الرقم: ۱۹۴۳.

[۶۰]. معجم رجال الحدیث: ۴/۳۰۴، الرقم: ۱۹۷۶.

[۶۱]. معجم رجال الحدیث: ۴/۳۰۹، الرقم: ۱۹۸۸.

[۶۲]. معجم رجال الحدیث: ۴/۳۵۳، الرقم:۲۰۵۴.

[۶۳]. معجم رجال الحدیث: ۶/۸۹ـ۹۰، الرقم: ۳۰۶۷.

[۶۴]. معجم رجال الحدیث: ۶/۲۵۲، الرقم: ۳۳۹۱.

[۶۵]. معجم رجال الحدیث: ۸/۳۲۶، الرقم: ۴۸۰۹.

[۶۶]. معجم رجال الحدیث: ۹/۳۲۳، الرقم: ۵۵۷۵.

[۶۷]. معجم رجال الحدیث: ۹/۳۳۶، الرقم: ۵۶۰۳.

[۶۸]. معجم رجال الحدیث: ۱۰/۱۷۳، الرقم: ۶۰۰۵.

[۶۹]. معجم رجال الحدیث: ۱۰/۲۷۸، الرقم: ۶۲۴۰.

[۷۰]. معجم رجال الحدیث: ۱۱/۳۸۲، الرقم: ۷۲۰۰.

[۷۱]. معجم رجال الحدیث: ۱۲/۴۲، الرقم: ۷۳۶۹

[۷۲]. معجم رجال الحدیث: ۱۳/۱۷۱، الرقم: ۸۴۷۵.

[۷۳]. معجم رجال الحدیث: ۱۴/۳۳، الرقم: ۸۷۳۸

[۷۴]. معجم رجال الحدیث: ۱۴/۲۱۹، الرقم: ۹۲۲۲.

[۷۵]. معجم رجال الحدیث: ۱۵/۵۹ـ۶۰، الرقم: ۹۵۶۷.

[۷۶]. معجم رجال الحدیث: ۱۵/۶۶، الرقم: ۹۵۸۵.

[۷۷]. معجم رجال الحدیث: ۱۵/۱۸۴ـ۱۸۵، الرقم: ۹۸۷۰.

[۷۸]. معجم رجال الحدیث: ۱۵/۲۸۲، الرقم: ۱۰۰۲۸.

[۷۹]. معجم رجال الحدیث: ۱۶/۶۰، الرقم: ۱۰۱۹۷.

[۸۰]. معجم رجال الحدیث: ۱۶/۶۴، الرقم: ۱۰۲۰۸.

[۸۱]. معجم رجال الحدیث: ۱۶/۵۱، الرقم: ۱۰۱۸۲.

[۸۲]. معجم رجال الحدیث: ۱۶/۱۵۱ـ۱۵۲، الرقم: ۱۰۳۵۶.

[۸۳]. معجم رجال الحدیث: ۱۶/۱۷۱، الرقم: ۱۰۴۰۶.

[۸۴]. معجم رجال الحدیث: ۱۶/۱۷۲، الرقم: ۱۰۴۰۹.

[۸۵]. معجم رجال الحدیث: ۱۶/۱۷۰ـ۱۷۱، الرقم: ۱۰۴۰۶.

[۸۶]. معجم رجال الحدیث: ۱۶/۱۹۸، الرقم: ۱۰۴۶۲.

[۸۷]. معجم رجال الحدیث: ۱۶/۱۹۸، الرقم: ۱۰۴۶۴.

[۸۸]. معجم رجال الحدیث: ۱۷/۵۱، الرقم: ۱۰۶۷۵.

[۸۹]. معجم رجال الحدیث: ۱۷/۶۸، الرقم: ۱۰۷۰۹.

[۹۰]. معجم رجال الحدیث: ۱۷/۲۷۲، الرقم: ۱۱۱۶۸.

[۹۱]. معجم رجال الحدیث: ۱۷/۲۶۶، الرقم: ۱۱۱۵۱.

[۹۲]. معجم رجال الحدیث: ۱۸/۴۱، الرقم: ۱۱۳۸۷.

[۹۳]. معجم رجال الحدیث: ۱۸/۷۳، الرقم: ۱۱۴۷۰.

[۹۴]. معجم رجال الحدیث: ۱۸/۱۶۳، الرقم: ۱۱۶۱۳.

[۹۵]. معجم رجال الحدیث: ۱۹/۳۶۰ـ۳۶۱، الرقم: ۱۲۶۷۶.

[۹۶]. معجم رجال الحدیث: ۲۰/۳۳، الرقم: ۱۲۷۶۷.

[۹۷]. معجم رجال الحدیث: ۲۰/۶۲، الرقم: ۱۲۸۳۸.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *