تقریر فقه ، جلسه ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ ، دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه ، ۹ و ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ۹۷

خارج فقه / جوائز السلطان                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی

بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ

الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .

 

[ دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه  ۹ و ۱۰ و ۱۱ / ۲ / ۹۸ ]

مسألۀ بعدی : اگر این شخص مال را گرفت و بعد فهمید که مال مردم است ولی مالکش را نمی شناسد ، یا این که مالک را می شناسد ولی تحویل دادنِ مال نیاز به مخارجِ حمل و نقل دارد ، آیا این شخص باید این مخارج را پرداخت کند یا نه ؟

مرحوم شیخ در این فرض می فرماید که نباید آن مخارج را پرداخت کند بلکه مخارج حمل و نقلِ این مال بر عهدۀ حاکم شرع است ، و حاکم شرع هم یا برای صاحب این مال قرض می کند و مثلاً مال را برایش می فرستد و بعد به او می گوید که فلان مقدار بابت حملش بدهکار هستی ، و یا این که یک مقداری از این مال را می فروشد و بابت هزینۀ حمل و نقلِ بقیه اش مصرف می کند .

سپس ایشان می فرماید : احتمال دارد که بگوییم پرداخت این مخارج بر این شخص واجب است ، به خاطر این که بر او ردّ مال واجب است و برای تخلیه و رفع ید کردن هم باید مقدماتش که از جمله پرداخت مخارج حمل و نقل باشد را نیز پرداخت کند زیرا مقدمۀ واجب ، واجب است .

قول حق در اینجا این است که اگر گفتیم ردّ یا تخلیه واجب است ، در این جهت فرقی نمی کند که باید مخارج حمل و نقل را پرداخت کند زیرا ردّ یا تخلیه ، متوقف بر هزینه کردن است .

نهایتش این است که کسی بگوید من به (لا ضرر) تمسک می کنم چون اگر بخواهم این مخارج را پرداخت کنم ، برایم ضرری است و خداوند تکلیف ضرری را براداشته است .

می گوییم : أمثال آقای خوئی و شیخ اعظم> که (لا ضرر) را امتنانی می دانند ، این ها نمی توانند به (لا ضرر) تمسک کنند چون جریان (لا ضرر) در اینجا خلاف امتنان بر مالک مال است چون پرداخت نکردن مخارج حمل و نقل به خاطر جریان (لا ضرر) مستلزم این است که یا این مال به مالک نرسد و یا این که این مخارج از او گرفته شود ؛ أما اگر کسی بگوید که (لا ضرر) امتنانی نیست ـ کما این که حق هم همین است[۱] ـ لکن باز هم در ما نحن فیه جاری نمی شود چون جریان (لا ضرر) در اینجا و پرداخت نکردنِ مخارج حمل و نقل ، مستلزم این است که به مالک ضرر بخورد و حال آن که درست است که (لا ضرر) امتنانی نیست ولی هرجایی که از جریان (لا ضرر) ضرر رسیدن به غیر لازم بیاید ، قطعاً جاری نخواهد شد و تعارض در خودِ (لا ضرر) ایجاد می شود .

لکن می گوییم : این کبری درست است که (هر کجا از جریان (لا ضرر) ضرر رسید به غیر لازم بیاید جاری نمی شود) ، ولی در اینجا با پرداخت نکردن مخارج حمل و نقل به خاطر جریان (لا ضرر) ، ضرر رسیدن به مالک لازم نمی آید چون می گوییم که مالک، یک ضرر را قطعاً باید متحمل شود ، چون مالش نزد این شخص است و حالا یا مالک باید بیاید و این مال را ببرد که لازمه اش این است که باید کرایه بدهد و بیاید ، و یا این که اگر مال بماند تلف می شود ، پس این شخص چه (لا ضرر) را جاری کند و چه جاری نکند ، مالک قطعاً یکی از این دو ضرر را می بیند و لذا آن ضرر ، از حکم شارع و از (لا ضرر) لازم نیامده است و هرجایی که ضررِ غیر ربطی به (لا ضرر) نداشته باشد ، در این صورت (لا ضرر) جاری می شود و لذا در ما نحن فیه بر این شخص واجب نیست که مخارج حمل و نقل را پرداخت کند .

فرع بعدی : اگر گفتیم (لا ضرر) جاری می شود و بر این شخص لازم نیست مخارج حمل را پرداخت کند ، حالا آیا بر حاکم شرع واجب است که مال را بفروشد و یا این که آیا بر حاکم واجب است که از طرف مالک قرض کند و مخارج حمل را بپردازد ؟ یا این که آیا بر خودِ این شخص واجب است که مال را بفروشد یا این که از طرف مالکش قرض کند و مال را به مالکش برگرداند ، یا این که این کار بر این شخص واجب نیست ؟

شیخ اعظم و آقای خوئی> فرموده اند بر این شخص واجب است چنین کند . زیرا اصل و قاعدۀ اولی ، مقتضیِ لزوم است ، به خاطر این که وقتی این مال دست این شخص باشد و هزینۀ حمل را پرداخت نکند ، إمسک مال غیر حرام است و اگر این شخص بخواهد از این غصب نجات پیدا کند ، قطعاً باید این کار را بکند (که یا مقداری از مال را بفروشد و به عنوان کرایه حمل پرداخت کند و یا از طرف مالکش قرض کند) و مقدمۀ واجب هم واجب می باشد .

اما در مورد حاکم شرع ، چنین وجوبی نیست ، چون بر حاکم لازم نیست که اموال مردم را حفظ کند . این که می گویند (الحاکم ولیّ الممتنع) این حرف غلط است . اگر بگویید همان طوری که واجب است بر پدر که مال فرزندش را حفظ کند و همان طوری که بر ولیّ صغار واجب است که مال صغار را حفظ کند ، همنی طور بر حاکم شرع ـ یعنی مجتهد أعلم جامع الشرایط ـ واجب است که مال ممتنع و آن کسی غائب است را حفظ کند ، می گوییم دلیلی بر این وجوب نداریم چون مال که دست حاکم نیست . أما اگر بگویید بر حاکم شرع جایز است که این مال را حفظ کند ، این هم دلیل ندارد .

این فرمایش مرحوم شیخ که آقای خوئی; و دیگران هم قبول کرده اند ، مبتنی بر این است که نگهداشتن این مال حرام باشد ، ولی اگر شخصی یقین کرد که این جایزه ، ملک سلطان است و آن را گرفت و در خانه گذاشت و بعد فهمید که غصبی است و مال فلانی است و حالا که خواست آن را تحویل دهد ، مالکش بگوید که تمام مخارج حملش با من و شما فقط زحمتِ پُستِ آن را بکش ، در اینجا دلیلی نداریم که زحمتِ پست کردنِ آن بر این شخص واجب باشد چون الآن که دیگر غصب نیست .

لکن در مقام نقض در این مطلب می گوییم : اگر مثلاً بنده خیال کردم که این تیر آهن برای خودم هست و آن را برداشتم و به خانه بردم و بعداً فهمیدم که مال فلانی است ، در اینجا کسی قائل نشده که این شخص می تواند به مالک زنگ بزند که بیا تیر آهن را ببر ، بلکه باید خودش برود و آن را به او تحویل دهد . لذا فرقی وجود ندارد بین این که کسی مال دیگری را اشتباهی بردارد و بین این که جایزه ای را بگیرد و بعد بفهمد غصبی بوده و مالکش را بشناسد . اگر بگویید آن شخص جایزه گیرنده یقین داشته که جایزه ملک سلطان است و معذور بوده ، می گوییم در این مثال هم این شخص یقین داشته که تیر آهن ملک خودش هست و حال آن که همه قائل شده اند که باید این مال را به مالکش برگرداند و هزینۀ حملش هم بر عهدۀ اوست .

لکن در جواب از این نقض می گوییم : در سیرۀ عقلاء ، عرفاً چه موقع تصرف گفته می شود ؟ اگر مثلاً کسی مالی را در تاکسی جا گذاشته باشد ، در اینجا بر راننده تاکسی واجب نیست که این مال را بردارد و آن را حفظ کند و به صاحبش برساند ، و تا موقعی که به آن دست نزده ، تصرف هم صدق نمی کند . یا مثلاً اگر یک توپی در حیاط خانه ام افتاد ، بر من لازم نیست که این توپ را حفظ کنم و به صاحبش برگردانم . بله حق ندارم این مال را برای خودم بردارم یا آن را بفروشم ، و این که دولت اجناسی که به خاطر هر مشکلی در بنادر گذاشته می شود را بعد از مدتی می فروشد ، این خلاف شرع است .         در ودعی و امانت هم همین طور است و بر من واجب نیست مال ودعی را ببرم و به مالکش تحویل دهم و نیز نمی توانم در آن تصرف کنم ، مگر این که همان اول به امانت گذار بگویید که (آقا ! این مال را که نزد من امانت می گذاری ، به این شرط قبول می کنم که اگر تو مثلاً تا ۱۰ روز نیامدی ، من از طرف شما وکیل باشم که این مال را به خودم ببخشم) . بله اگر این مال مزاحمِ شما باشد و او نیاید ببرد ، در این صورت می توانید با إذن حاکم شرع ، این مال را از خانۀ خود بیرون بگذارید ولی حق فروختن و برداشتن ندارید . بله اگر کسی این جنس را ببرد و تحویل دهد ، خیلی هم عالی است و احسان کرده ولی چنین کاری تکلیف و واجب نیست .

لکن آن مطلبی که جای مخمصه است این است که ما دو تا مثال زده که هر دو مسلّم است . یک مثال این است که اگر کسی مال کسی را اشتباهی برداشت (مثل تیر آهن ) ، قطعاً باید آن را برگرداند و جای شبهه نیست و هزینه اش را هم باید پرداخت کند و اگر کسی توپش در خانۀ من افتاد ، قطعاً بر من واجب نیست که آن را برگردانم ، بله من حق تصرف در آن ندارم و اگر مزاحم باشد ، اول باید به حکم شرع رجوع کنم و با إذن او ، این مال را از خانه ام بیرون بگذارم و اگر إذن نداد ، آن وقت خودم می توانم این مال را بیرون بگذارم .

اما کلام در این است که جایزه ای که این شخص از سلطان جائر گرفته است و خیال کرده ملک سلطان است و بعد فهمیده مال مردم است ، آیا این از قبیل تیر آهنی است که اشتباهی آورده و الآن باید آن را پس دهد ، یا از قبیل آن امانتی است که در خانۀ من گذاشته اند و باید خودِ أمانت گذار بیاید و آن را ببرد و بر من لازم نیست که آن را به او تحویل دهم ؟

می گوییم : مقتضای کلام شیخ; این است که این شخص باید این مال را ببرد و به مالکش تحویل دهد ، چون شیخ و آقای خوئی> فرمودند یَدِ این شخص ، یدِ عدوانی است و یدِ أمانی نیست ، لکن اشکالی که به این دو بزرگوار وارد است این است که ما دلیل لفظی نداریم که (علی الید ما أخذَت حتی تؤدّی) ، به این که هرکسی مال کسی را گرفت باید ببرد و به او تحویل دهد ، بلکه دلیل ما سیرۀ عقلاء می باشد و آن هم سیره ای که باید در زمان امام معصوم۷ باشد و از جانب حضرت ردع هم نشده باشد ، لکن ما قبلاً عرض کردیم که اگر سیره ای در زمان امام۷ و در مرئی و منظر امام۷ باشد و از جانب حضرت ردع هم نشده باشد ، ما در حجیت این سیره اشکال کردیم ، لکن هرچند از این اشکال هم بگذریم ، ولی باید این سیره در زمان امام۷ إحراز شود و حضرت هم آن را ردع نفرموده باشد و حال آن که چنین سیره ای با این خصوصیات محرز نیست .

لکن ممکن است کسی بگوید که ما نیازی به این سیره نداریم ، بلکه دلیل لفظی داریم که باید این مال را تحویل دهد که دلیلِ لفظیِ ما ، أدلۀ لُقطه می باشد که دلالت بر این دارد که این شخص باید زحمت بکشد و این مال را تعریف کند و به مالکش تحویل دهد .

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [ سند روایت عالُ العال است ] قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا۷ وَأَنَا حَاضِرٌ[۲] ـ إِلَى أَنْ قَالَ ـ فَقَالَ رَفِیقٌ کَانَ لَنَا بِمَکَّهَ فَرَحَلَ مِنْهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِی الطَّرِیقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا [ دیدیم که بعضی از متاعش نزد ما جا مانده است ]، فَأَیُّ شَیْ‏ءٍ نَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْکُوفَهِ [ باید حمل کنید آن متاع را تا این که آن را به کوفه برسانید ]. قَالَ : لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَلَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَلَا نَعْرِفُ کَیْفَ نَصْنَعُ ، قَالَ : إِذَا کَانَ کَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ . قَالَ لَهُ : عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاکَ ؟ قَالَ : عَلَى أَهْلِ الْوَلَایَهِ.[۳][ یعنی به شیعه صدقه بده ].[۴]

در این روایت حضرت می فرمایند که باید این مال را به آن شخص برسانید و حتی مخارج حملش را هم باید پرداخت کنید . و سند این روایت تمام است . اگر کسی بگوید این یک امر ولایی از جانب امام۷ بوده و حکم شرعی نیست ، در جواب می گوییم : هر فرمایشی که از أئمه: صادر می شود ، ظهور اولیِ آن در بیان حکم شرعی است و اگر بخواهد بر امر ولایی حمل شود ، خلاف ظاهر است .

إن قلت : قبلاً فرمودید که اگر کسی در تاکسی چیزی جا گذاشت ، بر راننده لازم نیست که آن را به صاحبش برساند و لذا در اینجا هم باید همین حرف را بزنید . قلت : اگر کسی در تاکسی چیزی جا گذاشت و بعد راننده بیاید و روکش صندلی را در بیاورد و آن شیء را هم بردارد ، در این صورت در واقع در آن شیء تصرّف کرده است و در این روایت هم این شخص وقتی وسیله ها را جمع کرده ، متاع آن شخص را هم جمع کرده و در آن تصرف کرده است . بله ، اگر اصلاً به آن شیء دست نزند ، آن وقت ما گفتیم که بر او لازم نیست که آن مال را تحویل دهد و می تواند اصلاً به آن مال دست نزد .

بنا بر این طبق این روایت ، از آقای خوئی; جای تعجب است که به چه وجهی می فرماید که تخلیه کافیست و واجب نیست که این مال را تحویل دهد ، و چرا شما به روایت یونس عبداﷲ اشاره کردید و حال آن که این روایت مربوط به یونس بن عبد الرحمن است، و چرا شما تعبیر به روایت می کنید و حال آن که این روایت ، صحیحه است و رواتش از عدول امامیه هستند .

لذا این شخص باید این مال را تحویل دهد ولی اگر تحویلش نیاز به مخارج دارد ، لازم نیست مخارجش را پرداخت کند .

این نسبت به جایی بود که مالک را بشناسیم .

أما اگر مالک را نشناسیم و این مال ، مجهول المالک باشد ، در اینجا آیا باید این مال را از طرف مالکش صدق بدهیم یا باید از مالکش فحص کنیم ، و اگر فحص لازم است ، چه مقدار زمان باید فحص کنیم ، و اگر صدقه دهیم و بعد مالکش پیدا شود و صدقه را قبول نداشته باشد ، آیا باید پول مالک را بدهیم یا نه ؟ این ها احکامی است که باید در اینجا بررسی شود .

در اینجا مرحوم شیخ می فرماید که باید این مال را از طرف مالکش صدقه دهیم و محتمل است که بگوییم فحص کردن برای پیدا کردنِ مالکش لازم نیست به خاطر بعضی از اطلاقات که یکی از آن ها ، همین روایت است که در فرازی از آن چنین سؤال شد : (قَالَ : لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَلَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَلَا نَعْرِفُ کَیْفَ نَصْنَعُ ، قَالَ : إِذَا کَانَ کَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ) و حضرت نفرمودند برو فحص بکن و این روایت اطلاق دارد . همچنین روایات دیگری در این باب هست که دلالت می کند بر این که فحص لازم نیست .

أما مرحوم آقای خوئی و شیخ اعظم; فرموده اند : اگر هم کسی در اطلاق این روایت خدشه کند ، روایات در باب لقطه زیاد است که اگر کسی چیزی را پیدا کند ، حضرت فرمودند که پولش را به فقیر بدهد :

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ: کَانَ لِی صَدِیقٌ مِنْ کُتَّابِ بَنِی أُمَیَّهَ فَقَالَ لِیَ : اسْتَأْذِنْ لِی عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ۷ فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ : جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ فِی دِیوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْیَاهُمْ مَالًا کَثِیراً وَ أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ [ گفت که من جزء کارمندهای بنی امیه بودم و مال زیادی به دست آوردم و هر کاری که آن ها کردند ، من چیزی نگفتم و با خودم گفتم که من پولم را می گیرم و به من ربطی ندارد ] فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ۷: لَوْ لَا أَنَّ بَنِی أُمَیَّهَ وَجَدُوا لَهُمْ مَنْ یَکْتُبُ وَ یَجْبِی لَهُمُ الْفَیْ‏ءَ وَ یُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ یَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا[۵] وَلَوْ تَرَکَهُمُ النَّاسُ وَمَا فِی أَیْدِیهِمْ مَا وَجَدُوا شَیْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِی أَیْدِیهِمْ [ اگر مردم سمت آن ها نمی رفتند و در نماز جماعت هایشان شرکت نمی کردند و پول هایشان را نمی گرفتند ، این ظالمین هم چیزی پیدا نمی کردند و خانه نشین می شدند ]. قَالَ فَقَالَ الْفَتَى : جُعِلْتُ فِدَاکَ فَهَلْ لِی مَخْرَجٌ مِنْهُ ؟ قَالَ : إِنْ قُلْتُ لَکَ تَفْعَلُ ؟ قَالَ : أَفْعَلُ . قَالَ لَهُ : فَاخْرُجْ مِنْ جَمِیعِ مَا کَسَبْتَ فِی دِیوَانِهِم‏ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَیْهِ مَالَهُ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ وَأَنَا أَضْمَنُ لَکَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّهَ . فَأَطْرَقَ الْفَتَى طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ لَهُ : لَقَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ . قَالَ ابْنُ أَبِی حَمْزَهَ : فَرَجَعَ الْفَتَى مَعَنَا إِلَى الْکُوفَهِ ، فَمَا تَرَکَ شَیْئاً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى ثِیَابَهُ الَّتِی کَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ، قَالَ: فَقَسَمْتُ لَهُ قِسْمَهً وَ اشْتَرَیْنَا لَهُ ثِیَاباً وَبَعَثْنَا إِلَیْهِ بِنَفَقَهٍ، قَالَ: فَمَا أَتَى عَلَیْهِ إِلَّا أَشْهُرٌ قَلَائِلُ حَتَّى مَرِضَ فَکُنَّا نَعُودُهُ، قَالَ: فَدَخَلْتُ یَوْماً وَهُوَ فِی السَّوْقِ ، قَالَ: فَفَتَحَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ لِی : یَا عَلِیُّ وَفَى لِی وَاللَّهِ صَاحِبُکَ . قَالَ: ثُمَّ مَاتَ ، فَتَوَلَّیْنَا أَمْرَهُ ، فَخَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ۷، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیَّ قَالَ لِی : یَا عَلِیُّ وَفَیْنَا وَاللَّهِ لِصَاحِبِکَ، قَالَ فَقُلْتُ: صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَکَذَا وَ اللَّهِ قَالَ لِی عِنْدَ مَوْتِهِ.[۶]

در این روایت ، حضرت به طور مطلق فرمودند که اگر صاحبان آن اموال را نمی شناسی ، از طرف آن ها صدقه بده ، و حضرت نفرمودند که برو فحص بکن و اگر می توانی صاحبش را پیدا کنی ، آن را پیدا کن .

أما این روایت مشکل سندی دارد که ‹ علی بن أبی حمزه البطائنی › توثیق ندارد .

أما روایت دیگر : مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا [مراد مرحوم کلینی از أصحابنا معلوم است] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ [که توثیق ندارد] عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ [که کارش طلا سازی بوده] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ۷ عَمَّا یُکْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِیعُهُ [خاک های طلا را جمع می کنم و می فروشم] فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَکَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ . قَالَ قُلْتُ : فَإِنَّ فِیهِ ذَهَباً وَ فِضَّهً وَ حَدِیداً [در آن خاک ها ، تکه های طلا و نقره و آهن مخلوط می باشند] فَبِأَیِّ شَیْ‏ءٍ أَبِیعُهُ ؟ قَالَ : بِعْهُ بِطَعَامٍ [لعلّ به خاطر این که ربا نشود چون این ها را ارزان تر می خرند] . قُلْتُ : فَإِنْ کَانَ لِی قَرَابَهٌ مُحْتَاجٌ، أُعْطِیهِ مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

ـ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیٍّ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تُرَابِ الصَّوَّاغِینَ وَ أَنَّا نَبِیعُهُ . قَالَ : أَ مَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَسْتَحِلَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ ؟ [آیا می توانی از صاحبش حلالیت بطلبی و او را راضی کنی ؟] قَالَ قُلْتُ : لَا إِذَا أَخْبَرْتُهُ اتَّهَمَنِی .[۷] قَالَ : بِعْهُ . قُلْتُ : بِأَیِّ شَیْ‏ءٍ نَبِیعُهُ ؟ قَالَ : بِطَعَامٍ . قُلْتُ : فَأَیَّ شَیْ‏ءٍ أَصْنَعُ بِهِ ؟ [این طعام را چکار کنم ؟] قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ إِمَّا لَکَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ . قُلْتُ : إِنْ کَانَ ذَا قَرَابَهٍ مُحْتَاجاً أَصِلُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.[۸]

از این روایات معلوم می شود که نسبت به مجهول المالک ، فحص کردن لازم نیست .

ممکن است کسی اشکال کند که : این که حضرت فرمودند (إما لک وإما لأهله) ، اگر این شخص علم ندارد که این مال ، برای غیر باشد ، پس بر او حلال است و چرا حضرت فرمودند که آن را بفروش . و حال آن که شیخ; قبلاً فرمود که اگر جایزه ای از سلطان بگیریم و معلوم نباشد که آن مال آیا برای خود سلطان است یا برای غیر است ، می توانیم در آن مال تصرف کنیم ؟

در جواب می گوییم : این که حضرت فرمودند (إما لک و إما لأهله) ظاهراً مقصود حضرت این است که شاید آن صاحبان طلا از این مال إعراض کرده باشند و لذا برای خودش می شود ، ولی اگر صدقه بدهد ، اگر هم شک کند که آیا اعراض کرده اند یا نکرده اند ـ بنا بر کسانی که استصحاب عدم إعراض را قبول دارند ـ مطابق احتیاط عمل کرده است .

أما مشکلی که در این روایات وجود دارد این است که سند ندارد . علاوه بر این که آقای خوئی و شیخ اعظم> اشکال کرده اند و فرموده اند : این روایات در رابطه با مجهول المالک و لقطه است و حال آن که بحث ما در جوائز سلطان است و ما نمی دانیم که حکم جوائز سلطان هم مثل حکم لقطه باشد .

اگر بگویید در جوائز سلطان هم مالک را نمی شناسیم و این مال ، مجهول المالک است و لذا فرقی بین این دو بحث وجود ندارد؟

ایشان در جواب می فرماید : ( لا طریقَ لنا إلی ملاکات الأحکام ) . دینی که می فرماید اگر این فرش را بشورید و هنوز عصر نکرده اید و یک بچه ای از روی این فرش عبور کند ، باید این فرش را دو مرتبه شست چون این فرش ـ به نظر آقای خوئی; ـ تا عصر نشود نجس است و این بچه وقتی پایش را روی فرش گذاشت ، این پا متنجّس شده و با قدم دوم ، فرش مجدداً نجس می شود و باید آن را شست ، لکن غُسالۀ این فرش پاک است زیرا غسالۀ آن غَسلی که یتعقّبها بطهاره المحل ، پاک است . می گوییم : نجاست توسط آب سرایت می کند و چطور می شود که آب غساله پاک باشد ولی وقتی بچه پایش را روی فرش گذاشته ، این فرش دو مرتبه نجس شده باشد ؟!!

می گوییم : « دین اﷲ لا یصاب بالعقول » ، دینی که می فرماید یک انگشت زن ۱۰ تا شتر و دو انگشت زن ۲۰ تا شتر و سه انگشت زن ۳۰ تا شتر و چهار تا انگشت زن ۲۰ تا شتر کفاره دارد ، آقای خوئی; می فرماید دینی که این گونه است ، لذا ما نمی توانیم بگوییم که بین حکم جوائز سلطان و حکم لقطه فرقی نیست .

متأسفانه بسیاری از نظرات فقهاء که از باب تنقیح مناط ، فرقی بین دو باب نمی گذارند ، این همان قیاس عامه است و اسمش را عوض کرده اند .

پس اشکالی که در اینجا هست این است که این مطلقات ناقص هستند ، هم سنداً و هم دلالتاً ، علاوه بر این که مقیّدات هم دارند، یعنی درست است که این روایات اطلاق دارند ، ولی مقیّدات هم وجود دارد که یکی آیۀ شریفه و دیگری روایات دیگری است که در باب لقطه وارد شده که اول باید فحص کرد و اگر مالک پیدا نشد ، آن وقت صدقه بده .

أما آیۀ شریفه این است که : (النساء : ۵۸ ) ( إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها … ) . آیه می فرماید که أمانات را باید به اهلش برگردانید که این اطلاق دارد هم نسبت به مواردی که مالک را نشناسیم و هم مواردی که مالک را بتوانیم با فحص پیدا کنیم ؛ به این معنا که اگر اهلش را می شناسید ، باید به اهلش برگردانید ، و اگر اهلش را نمی شناسید ولی با فحص کردن ، آنان را پیدا می کنید ، پس باید فحص کنید و اهلش را پیدا کنید . لذا این آیه ، این روایات را قید می زند .

لکن آقای خوئی; در مقام اشکال می فرماید : نسبت این آیه با آن روایات ، نسبت عام و خاص من وجه است ، چون آن روایات شاملِ آن جایی می شود که چه فحص کند و چه فحص نکند مالک پیدا نشود ، ولی آیه شاملِ آن جایی می شود که اگر فحص کند مالک پیدا می شود ، ولی نسبت به آن جایی که اگر فحص نکند مالک پیدا نشود ، آیه این مورد را شامل نمی شود چون در این مورد ، قدرتِ ردّ کردن به أهل وجود ندارد .

به بیان دیگر : آیه کسی را شامل می شود که قدرتِ ردّ کردنِ أمانت به أهلش را داشته باشد ، لکن آن روایات کسی را شامل می شود که چه قدرتِ ردّ کردن به اهل داشته باشد و چه چنین قدرتی نداشته باشد ؛ از طرفی دیگر ، آیه مختص به أمانت است ولی آن روایت مطلق هستند و هر مجهول المالک را شامل می شوند .

لذا آقای خوئی; می فرماید : نسبت این آیه با آن روایات ، نسبت عام و خاص من وجه می شود و در بحث مخالفت قرآن گفته ایم که روایتی که با قرآن مخالفتِ تباینی داشته باشد یا مخالفت عام و خاص من وجهی داشته باشد ، این روایت اصلاً حجت نیست ، (ما خالف الکتاب فاضربوه علی الجدار … فهو زخرف) . پس فقط روایتی می تواند قرآن را تخصیص بزند که خاص باشد .

لکن در مقام اشکال به ایشان می گوییم : این حرف به مسلک شما تمام نیست ، چون شما اطلاق را مدلول کتاب نمی دانید ، بلکه کتاب به نظرِ شما ، مراد استعمالی و ما بین الدفّتین است ، أما مرادِ جدی خداوند سبحان درست است که حکم اﷲ هست ولی قرآن نیست .

 

[۱] . حکمتِ (لا ضرر) این است که امتنان است ولی موضوعش إمتنان نیست که هرجا امتنان نباشد ، جاری نشود .

[۲] . اگر عبارتِ (أنا حاضر) نبود ، این روایت از اعتبار می افتاد چون سائل معلوم نیست چه کسی بوده ، ولی این عبارت می فهماند که یونس بن عبد الرحمن خودش در مجلس بوده و مطالب را شنیده است .

[۳] . وسائل الشیعه: ‏۲۵/۴۵۰ ، باب ۷ من أبواب اللقطه : باب جواز الصدقه باللقطه بعد التعریف وکذا لو فارق الملتقط والمالک محل الالتقاط ولم یعرف المالک ولا بلده

[۴] . از این فراز از روایت چنین فهمیده می شود که اگر کسی چیزی پیدا نکرد ، نباید آن را در صندوق صدقات بیندازد بلکه باید آن را به شیعۀ فقیر صدقه دهد .

[۵] . از این فراز از روایت ، بطلان این حرف معلوم می شود که بعضی ها می گویند أمیر المؤمنین۷ با خلفاء خیلی همکاری می کرد . می گوییم : معاویه ، گناه کوچکی از گناهان خلفاء ثلاث بوده و امام صادق۷ در این روایت تصریح می فرمایند که اگر امثال شما عمّال حکومتی نبودند و کسی نبود که برای این ظالمین کار کند ، ما اهل بیت را خانه نشین نمی کردند ، حالا با این حرف امام صادق۷ آیا معنا دارد که بگوییم أمیر المؤمنین۷ به خلفاء کمک کرد ؟!! و عجیب این است که این شخص ، کاتب بنی امیه بوده و حضرت فرمودند اگر امثال شما ، باطل را کمک نمی کردید ، ما اهل بیت خانه نشین نمی شدیم .

[۶] . وسائل الشیعه: ۱۷/۱۹۹ باب۴۷

[۷] . در اینجا راه حلّ وجود دارد . مثلاً کسی می گوید که من در زمان بچگی از مغازه ای چیزی را دزدیده ام و حالا چکار کنم ؟ اگر الآن به آن صاحب مغازه بگویم ، آبرویم می رود ؟ در جواب می گوییم : راه حلّش این است که پولِ آن مالی را که دزدیده ای به آن صاحب مغازه می دهی و می گویی که (یک بنده خدایی یک پولی به من داده که به شما بدهم) و برای این که دروغ نشود ، این پول را اول به همسرت بده و بگو که این پول را به من بده و بگو که به فلان مغازه دار بدهم .

این یک راه حل می باشد برای این که آن شخص ، متّهم نشود . لکن بر امام۷ واجب نیست که این راه ها را بیان بفرماید . لذا این که می گویند اگر سیره ای در زمان امام۷ ردع نشود حجت است ، این حرف غلط است زیرا بر امام۷ ردع کردنِ عملِ باطل واجب نیست . این نکته را مرحوم آقای خوئی و دیگران باید جواب دهند که امام۷ در جمیع مواردی که در مرئی و منظرش مردم به خطا روند ، به چه دلیل باید حکم واقعی را بیان فرماید ؟ شما که می فرمایید غافل تکلیف ندارد ، لذا اگر در جایی امام۷ دید که یک مکلّفی اشتباه می کند و جاهل به حکم است و یا غافل است ، بر امام۷ واجب نیست که در آنجا حکم واقعی را بیان فرماید .

در این روایت ، این شخص غافل و جاهل بوده و راه حل را نمی دانسته و امام۷ هم فرمودند که این کار را بکن ، چون وقتی که این شخص غافل یا جاهل باشد ، لذا عاجز می شود و بر امام۷ لازم نیست که برای نجات از عجز ، به او راه حل یاد دهد .

اگر بگویید مگر وظیفۀ امام۷ بیان احکام شرعی نیست ؟!! می گوییم : بله ، وظیفۀ امام۷ بیان حکم شرعی است ولی لازم نیست که همه جا حکم را بیان فرماید ، لذا ممکن است یک جایی حکم واقعی را بیان نفرماید و مکلّف هم به حکم ظاهری عمل می کند و معذور است .

لذا می گوییم سیره های مستحدثه حجت نیست مثل حقّ التألیف ، می گوییم مگر امام۷ نمی دانست که در آینده چاپخانه به وجود می آید ؟ قطعاً حضرت می دانست ولی نظرش این بوده که در آن زمان ، فقهاء به همان احکام ظاهری أخذ می کنند و فتوا می دهند و حکم ظاهری هم این است که مؤلف کتاب ، حقّی نداشته باشد . لذا چه فرقی هست بین سیره ای که در زمان امام۷ باشد و سیره ای که بعدش باشد .

پس به همان دلیل که امام۷ وظیفه ندارد که نسبت به آینده و زمان غیبت هم احکام را بیان فرماید ـ با این که می دانسته ـ ، به همان دلیل در زمان حضور هم واجب نیست همۀ احکام را بیان فرماید و اگر هم حکمی را بیان فرمایند از باب لطف است ، لذا در روایات با این مضمون وارد شده که فرموده اند (بر شما سؤال کردن واجب است ولی بر ما جواب دادن واجب نیست و ما کارِ خودمان را انجام می دهیم) . لذا ممکن است حضرت در جایی به حکم ظاهری اکتفی کرده باشد و لازم نیست که امام۷ در همه جا حکم واقعی را بیان فرماید .

لذا به نظرِ ما سیرۀ عقلاء و حتی سیره ای که در زمان امام۷ باشد حجت نیست چه برسد به ارتکاز عقلاء ـ که آقای صدر می گوید حجت است ـ و چه برسد به سیَرِ مستحدثه که بعضی از امروزی ها می گویند حجت است .

[۸] . وسائل الشیعه: ۱۸/۲۰۲ باب۱۶ ح۱ و۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *