فقه-متن چهارشنبه27/11/95

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه ٩۵/١١/٢٧ (جلسه ٧۴)

 

کلام در ثمراتی بود که مرحوم کاشف الغطاء در قول به کشف و نقل در بیع فضولی فرموده است.

 

ثمرات کاشف الغطاء

ثمراتی که مرحوم کاشف الغطاء ذکر میکند، در حقیقت برمیگردد به دو ثمره.

 

ثمره اول

اینکه قبل از اجازه، قابلیت ملک از اصیل برداشته شود به اینکه اصیل بمیرد یا مرتد فطری شود.

یا اینکه عین، تلف شده باشد.

یا اینکه عین (مبیع یا ثمن) تلف حکمی شود بطور مثال مبیع یا ثمن، روغن جامدی بوده که مایع شده و نجس شده که دیگر قابل تطهیر نیست.

پس تا اینجا شد سه تا ثمره (موت اصیل. عدم قابلیت مالکیت اصیل. تلف عین) که در واقع به یک ثمره برمیگردد.

 

ثمره دوم

این است که بالعکس ثمره اول، در هنگام عقد، قابلیت نبوده ولکن در هنگام اجازه، این قابلیت بدست آمده است.

مثلا در حین عقد، اصیل کافر بوده و بعدا مسلمان شده. یا عین معامله، خمر بوده و بعدا از خمریت درآمده. یا اینکه مثلا اصیل، صبی بوده و در هنگام اجازه، بالغ شده است.

در ثمره اول، بنابر قول به کشف، معامله صحیح است. چون اجازه کاشفه یعنی من حین العقد. و در زمان عقد، شرایط معامله کامل بوده است. ولی بنابر قول به نقل، معامله باطل است چون من حین الاجازه، شرایط صحت معامله، از بین رفته است.

 

 

اشکال مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر به این فرمایش مرحوم کاشف الغطاء، اشکال کرده است و فرموده؛

“ربما یعترض علی الاول: بإمکان دعوی ظهور الادله فی اعتبار استمرار القابلیه إلی حین الاجازه علی الکشف، فیکشف الاجازه عن حدوث الملک من حین العقد مستمرا إلی حین الاجازه”

حتی بنابر قول به کشف، میبایست این شرایط تا زمان اجازه باقی باشد.

یعنی استمرار قابلیت للملک اگر تا زمان اجازه باقی بود، موجب صحت اجازه و معامله است چون این مقتضای ادله فضولی است.

صاحب جواهر میفرماید؛ ادله فضولی اطلاق ندارد و همه ادله با فرض وجود شرایط است فلذا ما نمیتوانیم تعدی کنیم.

 

جواب مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری به این اشکال صاحب جواهر، جواب داده است و فرموده؛

“و فیه: أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلیه، و لا استمرار التملک المکشوف عنه بالاجازه إلی حینها، کما لو وقعت بیوع متعدده علی ماله فإنهم صرحوا بأن اجازه الاول توجب صحه الجمیع مع عدم بقاء مالکیه الأول مستمراً”

اولا در ایادی متعاقب بر عین فضولی، اگر مالک، فضولی اول را امضا کند، همه قبول دارند که تمام معاملات متعاقب آن، صحیح میشود در حالیکه مالک در زمان اجازه، قابلیت ملک ندارد چون عین در معاملات چند دست چرخیده و در تملیک مالک اول نیست.

 

“و کما یشعر بعض أخبار المسأله المتقدمه حیث إن ظاهر بعضها و صریح الآخر عدم اعتبار حیاه المتعاقدین حال الإجازه”

ثانیا ظهور بعضی از روایات و صریح بعض دیگر از روایات، بیانگر این است که استمرار قابلیت تملک تا حین اجازه، معتبر نیست.

ما روایاتی داشتیم در إتّجار به مال یتیم یا به غیر مال یتیم که إمام (علیه السلام) فرمود؛ اگر اجازه کند، صحیح است. این فرمایش حضرت، اطلاق دارد چون ممکن است اصیل مرده باشد و إمام (علیه السلام) سؤال نفرمود که اصیل زنده است یا خیر؟

پس این اطلاق و ظاهر روایت، بر عدم شرطیت استمرار قابلیت تا حین اجازه دلالت دارد.

اما آن روایاتی که بر عدم استمرار قابلیت صراحت دارد مثل روایت إبن أشْیٓم در باب ٢۵ از ابواب بیع حیوان که میفرماید؛

 

“عن أحمد بن ادریس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن صالح بن رزین عن ابن اشیم عن ابی جعفر علیه‌السلام فی عبد لقوم ماذون له فی التجاره دفع إلیه رجل الف درهم وقال له : اشتر بها نسمه واعتقه وحج عنی بالباقی و مات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن المیت ودفع الباقی إلیه یحج به عن المیت وبلغ ذلک موالی ابیه وموالیه وورثه المیت فاختصموا جمیعا فی الالف ، فقال موالی المعتق : انما اشتریت اباک من مالنا ، وقال موالی العبد : انما اشتریت اباک بمالنا قال أبو جعفر علیه‌السلام : اما الحجه فقد مضت بما فیها ، واما المعتق فهو رد فی الرق لموالی ابیه وای الفریقین اقام البینه انه اشترى اباه بما لهم کان له رقا”.

این روایت صراحت دارد که صاحب مال، مرده است. بنابراین، لزومی ندارد که مالک زنده باشد.

 

“مضافا إلی فحوی خبر تزویج الصغیرین الذی یصلح ردّاً لما ذکر فی الثمره الثانیه، فإن موت أحد الزوجین کتلف أحد العوضین فی فوات أحد رکنی العقد”

یا روایتی که در ثمره دوم، بحث آن گذشت که در آن، یکی از صغیرین که به تزویج هم درآمدند، مرده بود و إمام (علیه السلام) فرمود؛ اجازه نافذ است و باید قسم بخورد که برای بدست آوردن ارث، اجازه نداده است. این روایت هم صراحت دارد در اینکه استمرار قابلیت تا حین اجازه، لازم نیست. چون مرحوم شیخ انصاری میفرماید؛ زوجین در باب نکاح مثل عوضین در غیر نکاح هستند.

 

“مضافا إلی إطلاق روایه عروه حیث لم یستفصل النبی (صلی الله علیه و آله وسلم) عن موت الشاه أو ذبحه و إتلافه”

روایت دیگری که مرحوم شیخ به آن تمسک میکند، روایت عروه بارقی است.

در این روایت، پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) از عروه سؤال نفرمود که شاه زنده است یا ذبح شده؟

این عدم استفصال پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و اطلاق روایت، دلالت بر عدم لزوم استمرار قابلیت دارد.

 

البته بعضی به اطلاقی که مرحوم شیخ برای روایت عروه درست کرد، اشکال کرده اند و فرموده اند؛

اولا، از زمانیکه عروه، شاه را فروخت تا خدمت حضرت رسید، زمان زیادی نگذشته بود که احتمال مردن گوسفند داده شود و اگر هم این احتمال باشد، استصحاب بقاء حیاه میکنیم.

 

ثانیا، ذبح شاه که در حکم تلف نیست بلکه تغییر شکل است. غایه الامر میگوییم قبل از ذبح، عنوان شاه مالیت داشت و بعد از ذبح، عنوان لحم مالیت دارد. علی أی حالٍ از مالیت خارج نشده است.

به تعبیر دیگر تمسک به اطلاق و ترک استفصال در جایی که عرفا احتمال خلاف داده شود، فایده دارد و الا در مثل مانحن فیه، این اطلاق به درد نمیخورد. یعنی در جایی که احتمال خیلی بعید است که در مقابلش اطمینان است، از عدم استفصال، اطلاق ثابت نمیشود.

لذا اشکال کرده اند که روایت عروه، هیچ دلالتی بر عدم شرطیت استمرار قابلیت ندارد چون احتمال مرگ شاه در آن زمان کوتاه که خیلی بعید است و ذبح شاه هم خروج از مالیت محسوب نمیشود.

 

نظر حضرت استاد

نظر ما این است که اگر ما بگوییم عمومات “اوفوا بالعقود” شامل بیع فضولی نمیشود و در حقیقت بیع فضولی خلاف قاعده است و ما باید با روایات، بیع فضولی را درست کنیم، در اینصورت در جایی که قلبلیت تا زمان اجازه استمرار نداشته باشد، دلیلی برای صحت بیع فضولی نداریم مگر اینکه برای عدم شرطیت استمرار قابلیت، نصی وارد شده باشد که البته نص ما هم در باب خرید عبد است و ممکن است بگوییم در باب عبد، بنابر غلبه است که شارع میخواهد عتق رقبه را تسهیل کند فلذا نمیتوانیم به موارد دیگر تعدی کنیم. لذا اشکال مرحوم صاحب جواهر، طبق این مبنی درست است.

 

اما اگر ما بگوییم که دلیل صحت بیع فضولی، عمومات “اوفو بالعقود” است، در اینصورت به مجرد اثر داشتن، اجازه صحیح است و به استمرار قابلیت تا زمان اجازه نیازی نیست چون بیع فضولی طبق قاعده است و اطلاق عمومات، همه این صور را میگیرد.

بنابر این، طبق مبنای امثال مرحوم شیخ و آقای خویی که بیع فضولی را با عمومات درست کردند و علی القاعده میدانند، اشکال مرحوم صاحب جواهر وارد نیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *