قسمت دهم(7دی 95)-قسمت سوم تعبدی و توصلی

صفحه ۲۰

ان الدلاله الالتزامیه تابعه للدلاله المطابقیه حدوثاً و دلاله عند الکل و کلما لم تنعقد الدلاله المطابقیه فلا تنعقد الدلاله الالتزامیه ایضاً بخلاف تبعیه الدلاله الالتزامیه مع الدلاله المطابقیه فی الحجیه بمعنی انه کلما سقطت عن الحجیه فکذلک سقطت الالتزامیه عن الحجیه فانها اختلافیه فذهب المحقق النائینی قدس سره الی عدم التبعیه و لذا ظهر عدم ورود النقض الجهه الثانیه فی الفرق بینهما ان اطلاق الماده فی المقام علی فرض تمامیتها معارض مع اطلاق الهیئه اذ کما ان اطلاق الماده یقتضی اشتمال الحصه غیر الاختیاریه علی الملاک و سقوط الواجب بتحقق الحصه غیر الاختیاریه فی الخارج فکذلک اطلاق الهیئه یقتضی بقاء التکلیف و عدم سقوطه الا باتیان الحصه الاختیاریه اذ بعد ما ثبت ان الوجوب تعلق بخصوص الحصه الاختیاریه فاطلاقه یثبت عدم سقوطه الا باتیانها و عدم اشتمال الحصه غیر الاختیاریه علی الملاک بخلاف باب التزاحم اذ اطلاق الامر بالمهم فی صوره المزاحمه ساقط قطعاً فیبقی اطلاق الماده

ولکن الظاهر عدم تمامیه ایراده علی السید الخوئی و اما ایراده الثانی فمخدوش اولا بان اطلاق الماده علی فرض تمامیه حکم علی اطلاق الهیئه و لا معنی للمعارضه بینهما اذ بعد ما تحقق الملاک فی الخارج فلا معنی لاطلاق الوجوب و ثانیاً بانه ماذا قصد من سقوط اطلاق الوجوب فی صوره المزاحمه فان کان المقصود صوره تزاحم الواجب الموسع مع المضیق فتاره نقول بعدم التزاحم و کون المأمور به یشمل الفرد المزاحم ایضاً فهو خارج عن محل الکلام و یؤتی بقصد الامر و اخری نقول بالتزاحم بینهما ایضاً و لذا یکون المأمور به هو المقید بعدم هذا الفرد المزاحم بناء علی انکار الترتب و علی هذا الفرض فکما نقول فی المقام ان اطلاق الهیئه یقتضی الاتیان الحصه الاختیاریه و لو مع فرض اتیان غیر الاختیاریه فکذلک نقول فی باب التزاحم بان اطلاق الامر المتعلق بفرد غیر المزاحم یقتضی الاتیان به و لو مع اتیان الفرد المزاحم و لذا لا فرق بین المقامین و ان کان المقصود صوره تزاحم الواجبین المضیقین مثل تزاحم الامر بالصلوه الیومیه فی آخر الوقت و صلوه الآیات فاذا قلنا بتقدم الیومیه و سقوط الآیات بناء علی انکار الترتب فلا معنی لکون الاتیان بالصلوه الآیات مجزیاً لاشتمالها علی الملاک الا فی صوره لزوم قضائها بعد الوقت او اتیانها اداء فی خارج الوقت و علی هذا التقدیر نقول ان الامر بوجوبها خارج الوقت یقتضی اطلاقه الاتیان بها بعد الوقت حتی فی فرض اتیان الفرد المزاحم و لذا یجیئ هنا تعارض اطلاق الماده مع اطلاق الهیئه کما فی المقام و قد یقرب عدم دلاله الخطاب علی عدم السقوط بالاتیان بالحصه غیر الاختیاریه بان اطلاق الماده و ان کان ساقطاً الا ان الدلیل علی عدم السقوط هو اطلاق الهیئه ولکن هو مخدوش و غیر تام و الوجه فی ذلک ان الماده و الهیئه حیث کانتا فی کلام واحد فتکون اطلاق الماده مقیداً لاطلاق الهیئه اذ لا معنی للقول بانه یجب الصلوه و لو صلیت فکلما کانت الماده متسعه کانت الهیئه مضیقه و بالعکس فبالعکس و علی هذا فما قال المیرزا من ان صیغه افعل تقتضی تقیید الماده بخصوص الحصه الاختیاریه و لذا یکون هذا مقیداً للمقید ای مقید لاطلاق الماده المقید لاطلاق الهیئه فان عد هذا تقییداً متصلا فهو یوجب اطلاق الهیئه بمعنی بقاء الوجوب حتی مع الاتیان بالحصه غیر الاختیاریه و ان عد مقیداً منفصلاً فحیث کانت اطلاق الماده یقید اطلاق الهیئه فبعد ما قید هذا الاطلاق بالحصه الاختیاریه فلا یرجع اطلاق الهیئه و لذا لا دلیل علی عدم سقوط الوجوب

ولکن اورد السید الصدر علیه بایرادات الاول : ان تقیید الماده بالحصه العقلیه یعد قرنیه متصله عند المیرزا النائینی قدس سره لا المنفصله و لذا یبقی اطلاق الهیئه علی حاله الثانی انه ینقض بسائر موارد التقیید المنفصل کما اذا قال المولی صل ثم قال منفصلاً لا صلوه الا بطهور و لذا تقیید الماده بالصلوه مع الطهاره فهل یتوهم احد بسقوط التکلیف بمجرد اتیان نفس الصلوه بلا طهاره محتجاً بعدم ثبوت الاطلاق فی الهیئه حتی یتمسک به فی فرض اتیان الصلوه بلا طهاره لا ثبات عدم سقوط الوجوب فما الفرق بین المقام و بین هذه الموارد .

صفحه ۲۱

الثالث ان اساس ما قیل من ان اطلاق الماده یقید اطلاق الهیئه حیث کان الجعل مقیداً بعدم اتیان المتعلق غیر صحیح و الوجه فی ذلک ان المولی اذا قال صل فقد یمکن ان یقال کما قال السید الخوئی قدس سره انه مقید بقاءً بعدم اتیان المتعلق یعنی صل حتی تأتی بالصلوه فی الخارج و الوجه فی التقیید ان اطلاق الوجوب و بقاءه بعد تحقق المتعلق فی الخارج لغو و صدوره عن الحکیم قبیح و لذا یستکشف العقل تحدید الوجوب و تقیید الجعل بعدم اتیان المتعلق

ولکن هذا الوجه غیر تام اذ صدور اللغو انما یقبح اذا کان فیه مؤنه زائده و حیث کان جعل المطلق فی المقام و المقید فی المؤنه سواء بل مؤنه جعل اطلاق اقل کما لا یخفی علی المتأمل فلا یستکشف العقل تقیید الجعل بل یبقی الاطلاق علی حاله

و الرابع انه لو سلمنا تقیید الهیئه فلا دلیل علی کون القید هو اتیان المتعلق بل القید هو عدم الامتثال لان العقل لا یری التقیید باکثر من هذا المقدار و اطلاق الماده و دلیل التقیید انما یکونان محققین لموضوع الامتثال او نافیاً له و حیث انه بعد ما خصصت الماده بالمقید المنفصل و تصیر الحصه الاختیاریه فلا یتحقق باتیان الحصه غیر الاختیاریه الامتثال حتی یسقط الوجوب

ولکن الظاهر عدم تمامیه هذه الایرادات غیر النقض و عدم تمامیه اصل الاستدلال و الوجه فی ذلک ان الاستدلال یبتنی علی تقیید الهیئه لباً بعدم اتیان بالماده و حیث ان الماده مطلقه فیوجب اطلاقها تقیید الهیئه بعدمها و بعد ما قیدت الماده منفصلاً بخصوص الحصه الاختیاریه فلا یرجع اطلاق الهیئه و هذا الابتناء غلط لان الوجوب مقیداً بعدم اتیان المراد الجدی من الماده و بعدم الماده التی مشتمله علی غرض المولی و العقل لا یستکشف الا بهذا المقدار بل یحکم ببقاء الوجوب ما لم یحصل غرض المولی لان البقاء التکلیف بعد حصول غرضه لغو لا بعد حصول مجرد الماده التی لم تکن مراده الجدی و من هنا ظهر عدم الفرق بین کون القرنیه العقلیه اللبیه متصله او منفصله و الا فقول السید الصدر بان مدعی المیرزا هو کون القرنیه متصله لا یغنی و لا یسمن من جوع لانه لا ینقض علی المحقق النائینی قدس سره بل یشکل علیه. و قلنا سابقاً انا لا نفهم معنی صحیحاً قابلاً للتصدیق بین القرنیه المتصله و المنفصله الا الادعاء

و هکذا ظهر مما قلنا بطلان الایراد الثالث و الوجه فی ذلک انه اولا ما الفرق بین القول سقوط فاعلیه التکلیف او نفس التکلیف لان العقل انما یحکم بوجوب امتثال تکلیف فیه غرض و داعویه لا مجرد تکلیف انشائی صرف و بعد ما قید اطلاق الهیئه بعدم تحقق الماده فبعد تحققها فلا اطلاق للهیئه الا فی مجرد التکلیف الانشائی الصرف و هذا الاطلاق لا یفیدنا شیئاً لا یقال نعم الا ان هذا الاطلاق یمنع من جریان البرائه لعدم الشک فی التکلیف فانه یقال بل لا یمنع عن اجراء البرائه کما سیجیء ان شاءاللّه

و ثانیاً ان العقل و ان لا یحکم بالتقیید کمامر الا انه لا یحرز الاطلاق ایضاً لعدم جریان مقدمات الحکمه و سره ان مقدمات الحکمه تقتضی الاطلاق من جهه انه لو لم یکن مراده مطلقا و کان مقیداً للزم نقض الغرض ولکن هذه الجهه لا تأتی فی المقام اذ بعد ما تحقق المتعلق فی الخارج فالعقل یحکم بعدم لزوم الاتیان و بعباره اخری ان الاطلاق مع تمامیه مقدمات الحکمه یثبت بالسیره العقلائیه و لا تحرز السیره فی المقام لعدم الاثر العملی لهذا الاطلاق و التقیید کما لا یخفی ثانیاً مضافاً الی ان سقوط الغرض مع اتیان المتعلق یصلح ان یکون قرنیه علی التقیید و لذا لا تتم مقدمات الحکمه لان منها عدم وجود ما یصلح للقرنیه فی المقام

و اما عدم تمامیه الایراد الرابع اذ اولا ان التقیید بعدم الامتثال یقتضی عدم سقوط التوصلیات باتیان الواجب بدون قصد القربه مع انه باطل جزماً و ثانیاً انه کما یمکن تقییده عقلا بعدم اتیان المتعلق فکذلک یمکن تقییده بعدم الامتثال و لا دلیل علی خصوص الثانی اللهم الا ان یکون مراده ما قلنا فی جوابه الاستدلال و ان کانت عبارته قاصره و بعیده عما ذکرنا

و المختار فی المقام جواز التمسک باطلاق الماده و اثبات التوصلیه بمعنی سقوط التکلیف بالحصه غیر الاختیار ولکن شرط اسنادها الی المکلف هذا کله بالنسبه الی الاصل اللفظی و اما الاصل العملی فنقول انه تاره نشک فی کون المتعلق هل هو الجامع او الحصه الصادره اختیاراً فنجزی البرائه عن التعیین و ان قلنا بان الوجوب تعلق بالحصه الاختیاریه فقط غایه الامر نشک  فی سقوطه باتیان الحصه غیر الاختیاریه فتاره

صفحه ۲۲

نقول باحتمال کون الوجوب مشروطا بالشرط المتاخر بالنسبه الی اتیان الحصه غیر الاختیاریه فتجری البرائه فی هذا الفرض ایضا و اخری نقول بحدوث التکلیف قطعا غایه الامر نحتمل اشتراط بعدم اتیان الحصه غیر الاختیاریه بنحو الشرط المقارن ففی هذا الفرض علی تقدیر جریان الاستصحاب فمقتضاه وجوب التکلیف بقاء و عدم السقوط و علی تقدیر عدم الجریان فتجری البرائه علی تقدیر دون تقدیر عند السید الصدر کما مر فی المسئله الاولی و لا تجری عندنا مطلقا کما مر فیه و لا ادری لماذا قال المحقق العراقی ان المقام من صغریات الاقل و الاکثر الاستقلالیین هذا کله فی المساله الثانیه

المساله الثالثه

و اما المساله الثالثه و هی ما اذا شک فی کون الواجب تعبدیا بمعنی عدم سقوط الوجوب اذا اتی فی ضمن الفرد المحرم او توصلیا بمعنی سقوطه و لو اتی فی ضمن الحرام فنقول تاره یقع البحث فی الاصل اللفظی و اخری فی الاصل العملی

اما الاصل اللفظی فقال السید الصدر انه تاره تکون الحصه المحرمه کانت محرمه بنفس العنوان الذی وقع واجبا دون ان یکون هناک تعدد فی العنوان کما لو فرض ان الغسل بماء دجله کان محرما و اصل الغسل کان واجبا اذن فهنا الغسل بعنوانه وقع بمطلقه موضوعه للوجوب و متعلقا لصیغه افعل و بقیده متعلقا لصیغه لاتغسل ففی مثل هذا الفرض لا مجال لاطلاق الماده بل یقید بغیر الحصه المحرمه حتی بناء علی جواز اجتماع الامر و النهی اذ القائل بالجواز انما یقول به فیما اذا تعلق الامر بالمجمع بعنوان و النهی بعنوان آخر فقال السید الخوئی قدس سره و اما الکلام فی القسم الاول فتاره نعلم بان الاتیان بالواجب فی ضمن فرد محرم مسقط له کالزاله النجاسه عن المسجد بالغسل بالماء المغصوب فان مردّ هذا السقوط لیس الی ان الجامع بیان الحرام و الحلال هو المتعلق للوجوب بل مردّه الی حصول الغرض الداعی الی ایجابه و لذا یرجع الی سقوط الوجوب به لانه مقید بعدم حصول الغرض و اخری نشک فی انه یسقط لو جیئ به فی ضمن فرد محرم ام لا کغسل المیت و تحنیطه و تکفینه و دفنه بالماء المغصوب او فی الارض المغصوبه او بالحنوط المغصوب فقال فی هذه الصوره ان مقتضی اطلاق الواجب عدم السقوط بداهه ان الفرد المحرم لا یعقل ان یکون مصداقا للواجب فلا یحتمل ان یکون المتعلق هو الجامع لان الجامع المامور به و الواجب لابد ان یکون محبوبا للمولی و الفرد المبغوض لا یکون محبوبا و لذا لا یسقط الواجب به و لو قلنا بعدم استحاله اجتماع الامر و النهی کما هو الصحیح فی المقام لان متعلق الامر هو الجامع و لا یسری منه الی شیء من افراده و لذا لو سقط التکلیف فی المقام فلا محاله یرجع الی اشتراط الهیئه و الوجوب و اذا شککنا فان اطلاق الهیئه یقتضی عدم السقوط

و لکن استشکل المحقق الحلی بانه لو شک فی کون الشیء مسقطا للتکلیف فلا یصح التمسک بالاطلاق و انما یصح التمسک باطلاق الهیئه فی موردین ۱) حدوثه موجبا لحدوث الوجوب و بقائه لانه دخیل الملاک ۲) حدوثه موجبا لحدوث الوجوب و بقائه موجوب لبقاء التکلیف لانه دخیل فی الملاک حدوثا و بقاء و اما اذا شککنا فی شیء نقطع بعدم دخالته فی الملاک بل نحتمل سقوط الغرض و الملاک به فلا یتمسک بالاطلاق الهیئه و الوجه فی ذلک ان وجود المتعلق او المسقط یکون معلولا للتکلیف و هو فی رتبه متاخره فیلزم من اخذه شرطا للتکلیف کونه عله له و یلزم تقدم الشیء علی نفسه و اما عدم امکان اشتراط التکلیف بعدمه فلان العدم فی رتبه الوجود اذ النقیضان فی رتبه واحده و لذا یلزم محذور تقدم الشیء علی نفسه او لا یمکن اخذ عدمه فی التکلیف لانه حیث کان مقتضیا لوجود المتعلق او المسقط فیکون هادما لنقیض الوجود ای العدم فیکون العدم بهذه الواسطه بمنزله المعلول و لذا لا یمکن اخذه

و لکن هذا البرهان غیر تام اذا الوجود و ان لم یمکن اخذه شرطا فی التکلیف لما ذکره بل لان طلب الحاصل و اما العدم فلا باس فی اخذه قیدا لعدم محذور تقدم الشیء علی نفسه اذ لا نقبل کون النقیضین فی مرتبه واحده مع انه یمکن اخذ عدم المتعلق او المسقط فی التکلیف لان تصورها ممکن قبل الجعل و انما العله للجعل هو المولی و اما عدمه فتصوره یکون داعیا للجعل و لذا لیس العدم بالحمل الشائع عله کما لا یخفی و لا ادری ماذا قصد قدس سره من هذا الکلام

و اما ما قال السید الخوئی قدس سره من ان المحبوب لا یمکن ان ینطبق علی الفرد الحرام المبغوض و هو یستحیل ان یکون مصداقا للمحبوب فیمکن المناقشه فیه ایضا بانا لو فرضنا تحقق غرض المولی بالفرد المحرم کما هو المفروض فی کلامه فیمکن ان یتعلق الوجوب بالجامع بین الغسل بالماء الحلال و الماء المغصوب علی تقدیر اراده اصل الغصب بمعنی انه امر المولی باتیان غصب خاص علی تقدیر اصل الغصب کما بینا مفصلا فی بحث اجتماع الامر و النهی و لا محذور فی هذا الامر و لا قبح و لذا لا وجه لما ادعاه من ان الشرط لابد و ان یرجع الی الهیئه علی تقدیر حصول الغرض لانه یمکن ان یکون المتعلق هو الجامع او تقید الهیئه بعدم حصول هذا الفرد المحرم.

و اما اذا تعلق الامر بعنوان و النهی ایضا تعلق بذاک العنوان و لو مقیدا بقید آخر فلا یقول بالجواز احد و لذا فاذا شک فی هذا الفرض فی سقوط الوجوب بالحصه المحرمه فلا محاله یکون الشک فی اطلاق الهیئه و تقییدها و مقتضی اطلاق الهیئه یکون عدم السقوط و اما اذا تعدد عنوان الامر و النهی بمعنی ان الامر تعلق بعنوان مثل «صل» و النهی تعلق بعنوان آخر مثل «لا تغصب» فقال السید الخوئی قدس سره انه لا شبهه فی سقوط الواجب بالفرد الحرام اذ کان توصلیا لان المفروض انه فرد حقیقی للواجب و علی القول بجواز اجتماع الامر و النهی غایه الامر ان وجوده فی الخارج ملازم لوجود الحرام و اما اذا کان تعبدیا فالظاهر ایضا صحتها لان المعتبر فی صحه العباده الاتیان بکافه اجزائها و شرائطها مع قصد القربه و مجرد ملازمه الواجب مع الحرام لا یمنع عن قصد القربه بل لو قلنا باعتبار الحسن الفاعلی فی صحه العباده یمکن الحکم بالصحه لان صدور العباده بما هی عباده حسن و انما القبیح صدور الحرام و لذا یصدر من الفاعل فلان احدهما کان صدوره حسنا و الآخر کان قبیحا و مما نقلنا من السید الخوئی قدس سره ظهر المناقشه فی نقل السید الصدر حیث قال ان المیرزا و السید الخوئی قدس سرهما ابتنی السقوط و عدم السقوط علی اشتراط الحسن الفاعلی فی الواجب دون جواز اجتماع الامر و النهی و حیث قال المیرزا باعتبار فالتزم بعدم السقوط و لکن السید الخوئی قدس سره انکر ذلک فالتزم بالسقوط بالفرد المحرم بناء علی جواز اجتماع الامر و النهی و کلامه فی حاشیه اجود ایضا لا یشعر بما نقله و کیف ما کان فالمختار عندنا انه لو کان بین دلیل الواجب و الحرمه جمع عرفی یقدم النهی فلا شبهه فی عدم السقوط

و اما اذا لم یکن جمع عرفی بین الخطابین فیمکن القول بجواز اجتماع الامر و النهی عقلا بالبیان الذی ذکرنا و اما ما قال السید الخوئی قدس سره فی المقام من عدم المحذور فی اجتماع الامر بصرف الوجود و الجامع و النهی عن بعض افراده لعدم سرایۀ الامر عن الجامع الی الافراد فهو غیر تام کما سیأتی فی جواب السید الصدر و مخالف لمبناه فی بحث اجتماع الامر و النهی

صفحه ۲۳

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *