قسمت نهم(3دی 95)-قسمت دوم تعبدی و توصلی

صفحه ۱۷

و اما الثالثۀ فقد یناقش فیها بانه اولا من این یعلم بعدم وجوب البدار حتی فی هذا الفرض فی الفروض الفقهیه بل لعل وجوب البدار من جهه عدم تفویت الغرض بفعل الغیر بل یمکن ان نقول بالالتزام بعدم تفویت المصحله بفعل الغیر بناء علی حجیه مثبتات الامارات اذ یستلزم من عدم وجوب البدار عدم تفویت المصحله مضافا الی انه لا یوجد فی الاحکام الشرعیه مورد یفوت المصلحه بفعل الغیر کمنا ادعا السید الصدر عدم وجود مورد فی الشریعه یزول المصلحه بفعل الغیر عاده فی الشرعیات و لا ادری کیف جزم بعدم هذا المورد فی الشرعیات و لم یقل هذا فی مورد کون فعل الغیر مفوتا للمصلحه

و ثانیا بانه ما الفرق بین المقام و موارد الشک فی القدره و لماذا التزم فیها بلزوم الاحتیاط دون المقام مع ان التفویت فیها مردد بین کون التفویت المعذور الماذون عقلا و شرعا او غیر الماذون و لذا شک فی المنع عن هذا التفویت و هو مجری البرائه

ثالثا بان لا معنی لکون الشک فی المقام فی اصل الاذن و فی انه هل هذا التفویت ماذون فیه او ممنوع و الاصل هو البرائه بلان المنع عن التفویت لیس معنا شرعیا بل هو منع علقی یستفاد من وجوب الفعل و استیفاء الغرض و لذا یرجع الشک حقیقه الی ان هذا الفعل هل یجب بقاء حتی بعد اتیان الغیر به او زال وجوبه و هو مجری الاستصحاب او الاشتغال

و اما النکته الثانیۀ فمخدوشه ایضا و ان ادعاء عدم مورد فی الشرعیات جزاف اذ ملاکات الشریعه لا یعملها الا الله سبحانه و تعالی و لا یقاس بالعقول الناقصه لنا فکنا ان قطع الانمله الرابعه من المراه یوجب کسر الدیه من ثلاثین ابلا الی عشرین او العلم بالنجاسه فی اثناء الصلوه یوجب بطلانها دون العلم بها بعدها فکذلک یمکن ان یزول المصلحه مع اتیان الغیر بها

و اما النکته الاولی فیمکن المناقشه فیها بان ما ادعاه من انه لو کان فعل الغیر محصلا للغرض کفعل المکلف فلابد و ان یجعل التکلیف علی الجامع بین فعل المکلف و فعل الغیر او یجعل الوجوب علی خصوص فعل المکلف مقیدا بعدم اتیان الغیر بنحو الشرط المتاخر هو جزاف بلا دلیل اذ هذا الادعاء مبتن علی لزوم جعل الوجوب علی کل ما فیه المصلحه و لا وجه لجعله علی بعض الحصص و لکن لا دلیل عقلا علی هذه الکبری نعم لا یمکن جعل الوجوب الا علی اما فیه المصلحه الملزمه ولکن لا یجب عقلا جعله فی کل مواردالمصلحه الملزمه و لذا یجوز عقلا جعل الوجوب علی خصوص فعل المکلف و لو کانت هذه المصلحه موجوده فی فعل الغیر و هکذا اما ادعاه منان فعل الغیر او کان محصلا للغرض فلا وجه لجعل الوجوب حدوثا و لو مع اتیان الغیر بحیث کان فعل الغیر مسقطا بقاء غیر تام ایضا اذ یمکن جعله بنحو الشرط المتاخر و یمکن جعله بنحو الشرط المقارن کما لا یخفی

و اما المختار فی الاصل العملی فی المقام فنقول ان الاستصحاب لا تجری فی لامقام لما ذکرنا من عدم شمول الروایات الشبهات الحکمیه بل الموضوعیه الا فی موارد الطهاره عن الحدث و الخبث و اما البرائه بان نقول انه نشک فی بقاء التکلیف بعدم اتیان الغیر فتجری و هی وارده علی قاعده الاشتغال فقد یناقش فیها بانه منصرفه من موارد الشک فی البقاء و مختصه بموارد الشکا فی الحدوث و الوجه فی الانصراف هو استقرار السیره العقلائیه علی الاحتیاط ان قلت: ان هذه السیره لیست بحجه لانه یلزم من عدم ردعها مخالفه المولی قلت: نعم فانها و ان لم تکن حجه الا انه یستکشف من انعقادها عدم انعقاد الاطلاق لدلیل البرائهو عدم شمولها للمقام کما لا یخفی اللهم الا ان یناقش فی الانصراف بانه لم یحرز انعقاد السیره فی عصر الائمه علیهم الاسلام فی الاحیتاط و عدم الرجوع الی البرائه الا ان یقال ان انعقاد السیره علیه دو عدم رجوعهم الی البرائه فی هذا الزمان یکفینا للقول بالانصراف فی عصرهم من جهه اصاله عدم النقل و لا اقل من عدم احراز الاطلاق فی دلیل البرائه لان الاطلاق ایضا بسیره العقلاء و لم تحرز علی البرائه فی هذا المورد فی عصرهم علیهم السلام هذا کله فی الشک فی التعبدی و التوصلی بمعنی سقوط التکلیف بالفعل الصادر عن الغیر هذا کله فی المساله الاولی

المساله الثانیه فی بیان الاصل اللفظی و العملی فی موارد الشک فی التعبدی و التوصلی بمعنی کفایه الحصه الصادره عن غیر اختیار و التفات فی سقوط التکلیف و اما المقتضی الاصل اللفظی فقال المحقق النائینی قدس سره بان مقتضاه هو التعبدی بیان ذلک انه قال قد یدعی ان ماده الافعال منصرفه الی خصوص ما صدرت باختیار و اراده کما انه قد یدعی بانصراف هیئه الافعال الی ذلک

صفحه ۱۸

ولکن نقول بعدم صحه کلتا الدعویین و اما الماده فلانها بعد صدقها بالتواطئ علی جمیع الافراد سواء کانت صادره بالاختیار ام لا کالنوم فلا وجه لدعوی الانصراف نعم قد تکون الماده بنفسها قصدیه کالتعظیم فهی لا یصدق علی غیر الاختیاری و اما الهیئه فقد ذکرنا سابقاً انها موضوعه لافاده قیام المبادی و انتسابها الی فاعلها سواء کانت من الافعال او الاوصاف و سواء کانت الانتساب و الصدور بالاراده و الاختیار او کانت صادره او قائمه بلا اختیار نعم تمتاز صیغه افعل عن سائر الهیئات و الافعال فی الدلاله علی الاختیار لوجهین:

الاول ان المطلوب علی المذهب الحق لابد و ان یکون حسناً بالحسن الفاعلی و هو لا یتحقق الا فی خصوص الفعل الارادی نعم الحسن الفعلی و المصلحه غیر منفک عن الفعل سواء صدر بالاختیار ام لا الثانی : ان الطلب التشریعی هو تحریک عضلات العبد نحو المطلوب بارادته و اختیاره و الوجه فی ذلک ان معنی صیغه هو طلب الفعل و تحریک العبد محو الفعل و الطلب لا یعقل الا نحو المقدور و لذا یکون متعلق الامر هو الحصه المقدوره فلذا حصل فی الخارج الحصه غیر الارادیه و الاختیار فلا تکون متعلقه للامر و لا مصداقا لها و اجزاء غیر الواجب عن الواجب یحتاج الی دلیل

و لکن ناقش السید الخوئی قدس سره فی کلا الوجهین اما الوجه الاول فلان الواجب لا یحتاج الا الی الحسن الفعلی و کونه ذا مصلحه و لا یحتاج الی الحسن الفاعلی زائدا علی الحسن الفعلی و لا دلیل علیه لا من العقل و لا من الشرع و العقلاء و الا یلزم عدم وجود الواجب التوصلی فی الشریعه اذ الحسن الفاعلی محتاج الی قصد القربه و الانتساب الی المولی مع ان الواجب التوصلی هو عباره عن الواجب الذی لا یوخذ فی متعلق الامر قصد القربه و لا الاضافه الی المولی

و اما الوجه الثانی فناقش فیه اولا بانه تاره نقول بوضع صیغه افعل «للطلب و تحریک العبد» کما قال به المحقق النائینی قدس سره و اخرین قول بان معناها هو اعتبار الفعل علی ذمه العبد و ابرازه فعلی اول لابد و ان نقول بان متعلق الامر یکون مقدورا بخلاف المسلک الثانی اذ اعتبار الفعل علی ذمه العبد یکون مثل الحکم الوضعی و یصح عقلا اعتبار الفعل غیر المقدور ایضا و لذا لا وجه عقلا لاشتراط التکلیف بالقدره نعم تکون شرطا لتنجز التکلیف و ثانیا بان لازم مسلکه قدس سره هو کون متعلق الامر مقدورا بالحمل الشایع و یکون مصداقا للفعل المقدور لا مقیدا بالقدره و علی هذا لا بأس بان یکون الجامع بین الحصه الصادره عن التفات و اختیار و الحصه الصادره عن غیر التفات و اختیار متعلقا للتکلیف لانه مقدور اذ القدره علی احد افراد الجامع تکون قدره علی الجامع و لذا لا بأس بکون الجامع بینهما متعلقا للوجوب مع توفر شرطین احدهما ان تکون الحصه غیر المقدوره مشتمله علی الملاک کالحصه ثانیهما ان یمکن تحققها فی الخارج و لذا قال قدس سره بامکان التمسک باطلاق الخطاب مع توفر مقدمات الحکمه لاثبات التوصلیه بمعنی سقوط التکلیف بتحقق الحصه غیر المقدوره ایضا

و لکن یمکن المناقشه فی الیراد الاول بان العله لکون متعلق التکلیف مقدورا هو جعل التکلیف بغرض البعث و الزجر و بداعیه سواء کان مفاد الصیغه هو البعث و التحریک الانشائیین او اعتبار الفعل علی ذمه العبد و لذا التزم قدس سره بکون القدره شرطا للتکلیف فی غیر هذا الموضع مضافا الی انه لو سلم عدم الدلیل عقلا علی هذا الاشتراط فلابد ان نلتزم بهذا الشرط لحدیث الرفع «رفع ما لا یطیقون» و یمکن ان یمنع التمسک بالاطلاق بوجه آخر و هو ان تقابل الاطلاق و التقیید هو تقابل الملکه و عدم المکله فاذا استحال التقیید استحال الاطلاق و حیث یکون التقیید بالحصه غیر الاختیاریه و الارادیه محالا فیکون الاطلاق ایضا محالا نعم لو کان التقابل بینهما تقابل التضاد او السلب و الایجاب لکان الاطلاق ضروریا مع استحاله التقیید و لذا یظهر الثمره بین مسلک السید الخوئی قدس سره و مسلک المحقق النائینی قدس سره

و لکن اورد السید الصدر علیه بان التقیید المقابل للاطلاق هو الحصه المقدوره و هذا التقیید ممکمن فالاطلاق ایضا ممکن حتی علی مسلک النائینی

صفحه ۱۹

و لذا لا ثمره بین المسلکین

ولکن الظاهر تمامیه ایراد السید الخوئی قدس سره و الوجه فی ذلک ان ظاهر کلمات المحقق النائینی علیه الرحمه هو ان الاطلاق بالنسبه الی کل قید انما یکوون محالا اذا کان التقیید به محال کما ینادی باعلی صوت و بالصراحه فی بحث الاطلاق و التقیید و لذا کان الایراد واردا علیه نهم قد ینقض علی السید الخوئی قدس سره بان لازم مسلکه هو ضروره الاطلاق بالنسبه الی الحصه غیر الاختیاریه لاستحاله التقیید و هو واضح البطلان و حل المطلب بان استحاله التقیید تاره بمعنی استحاله اختصاص الحکم بالحصه المقیده و اخری بمعنی استحاله شمول الحکم هذه الحصه ولو فی ضمن الاطلاق فعلی الفرض الاول لا وجه لاستحاله الاطلاق حتی بناء علی کون التقابل بینهما تقابل الملکه و عدمها اذ منشأ الالتزام بهذا التقابل اما یکون من جهه کون الاطلاق هو جمع القیود، و اخری رفض القید فی ما یمکن اخذه فعلی الاول انما یکون الاطلاق محالا فی ما اذا استحاله التقیید و الاخذ بهذه الحصه ولو مع الحصص الاخر و هکذا علی الثانی و لا یستحیل الاطلاق فی ماذا استحال اختصاص الحکم نعم لو کان شمول الحکم لهذه الحصه ولو فی ضمن الاطلاق محالا فیستحیل الاطلاق و لو قلنا بان التقابل بینهما تقبل التضاد او السلب و الایجاب و بهذا یظهر جواب النقض علی السید الخوئی قدس سره کما یظهر بادنی تامل

و کذلک قد یقال بعدم اطلاق الخطاب للحصه غیر المقدوره بوجه ثالث و هو انه بعدما لم تکن الحصه غیر الاختیاریه مقدوره للعبد فلا معنی للبعث الیه لان طلبه و البعث الیه لغو لا یصدر عن الحکیم و هذا الوجه ایضا مخدوش لان ثمرته کفایه الحصه غیر الاختیاریه لو وقعت فی الخارج و یسقط التکلیف

و قد یقال بامکان التمسک باطلاق الماده لاثبات التوصلیه فی المقام و ان ناقشنا فی اطلاق الماده بلحاظ تعلق الخطاب و الوجوب و هو التمسک باطلاق الماده للحصه غیر الاختیاریه بلحاظ الملاک فان المادۀ لها محمولان احدهما الوجوب و الثانی هو الملاک و المحمول الاول من الحصۀ غیر الاختیاریۀ ساقط و لکن المحمول الثانی نشک فی سقوطه فنتمسک باطلاقها و لذا یسقط الوجوب بتحقق الحصۀ غیر الاختیاریۀ کما فی بحث التزاحم فکما ان الفرد المزاحم للاهم اذ اتی به فی الخارج سقط امر المهم و ان لم نقل بالترتب لاشتماله علی الملاک فکذلک فی المقام و کما ان اطلاق المادۀ یثبت الملاک هناک فکذلک هنا و لذا نقض السید الخوئی قدس سره سقوط الامر بالمهم باتیان الفرد المزاحم و ان لم نقل بالترتب علی المحقق  النائینی هنا و اورد علیه بانه ما الفرق بین المقامین و لماذا التزم بالسقوط هناک دون المقام.

و لکن اورد السید الصدر علی اصل المطلب و علی نقض السید الخوئی قدس سره و اما الایراد علی صحۀ التمسک بالطلاق المادۀ لاثبات الملاک فلما تحقق فی محله من ان الدلالۀ الالتزامیۀ تابعۀ للدلالۀ المطابقیۀ ذاتا و حجیۀ و حیث کانت الدلالۀ علی شمول المادۀ علی الملاک تابعۀ لوجوب المادۀ اذ بناء علی مسلک الحق و هو تبعیۀ الاحکام للمصالح و المفاسد فکلما کانت المادۀ واجبۀ کانت مشتملۀ علی الملاک و اذا سقط الوجول سقط الدلالۀ علی الملاک و لذا بعد ما سقط دلالۀ الخطاب علی وجوب المادۀ مطلقا للقرینۀ سقط الدلالۀ علی کون المادۀ مطلقا مشتملۀ علی الملاک و لذا لا کاشف عن الملاک و ان کان محتملا ثبوتا و اما النقض فاورد علیه بالفرق بین المقامین من جهتین: الجهۀ الاولی مؤلفۀ من مقدمتین. المقدمۀ الاولی ان القرینۀ علی عدم وجوب الحصۀ غیر الاختیاریۀ فی المقام متصلۀ و تمنع عن اطلاق تعلق الوجوب علی المادۀ و عن کونها واجبۀ مطلقا لان الخطاب منصرف الی الحصۀ الاختیاریۀ المقدورۀ من جهۀ کون معنی صیغۀ الامر هو الطلب و تحریک العبد نحو الفعل و هو لا یعقل الا الی الحصۀ الاختیاریۀ هو قرینۀ لبیۀ متصۀ بخلاف باب التزاحم فان مزاحمۀ الامر بالاهم و تقدمه علی المهم و سقط المهم لاجل الاهم قرینۀ منفصلۀ و تمنع عن حجیۀ ظهور خطاب المهم فی وجوبه مطلقا حتی مع المزاحمۀ و لا یضر بانعقاد الظهور و اصل الدلالۀ.

المقدمۀ الثانیۀ

صفحه ۲۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *