قسمت هشتم(3دی 95)-تعبدی و توصلی

المبحث الخامس فی التوصلی و التعبدی

قال صاحب الکفایه : ان الطلاق الصیغه هل یقتضی کون الوجوب توصلیاً…..

و ینبغی توضیح المطلب و بیان الحق فی المقام و النقض و الابرام فیه ضمن جهات

الاولی فی معنی التعبدی و التوصلی و تحریر محل النزاع فی المقام فنقول ان التعبدی و التوصلی یطلق علی معان عدیده

منها : المراد من التوصلی ما یسقط و لو بفعل الغیر و التعبدی ما لا یسقط الا بفعل الانسان مباشره

منها : المراد منه ما یسقط و لو بالحصه الصادره عن المکلف اضطراراً و الجاء و المراد من التعبدی ما لا یسقط الا باتیان المکلف طوعاً و اختیاراً

منها : المراد من التوصلی ما یسقط و لو باتیانه ضمن فرد محرم و فی قباله التعبدی ما لا یسقط الا باتیانه ضمن فرد غیر محرم

منها : المراد من التوصلی ما لا یحتاج الی قصد القربه و سقوطه بالاتیان و لو لا بداع القربه و التعبدی ما یحتاج الی قصد القربه و لا یسقط الا به و المعروف من التعبدی و التوصلی هذا المعنی و هو مقصود الکفایه

الثانیه انه لا ملازمه بین التوصلی بالمعنی الرابع و التوصلی بالمعنی الاول بل بینهما عموم و خصوص من وجه اذ ربما یکون الواجب تعبدیاً بالمعنی الرابع مع کونه توصلیاً بالمعنی الاول بمعنی انه یسقط و لو بفعل الغیر مثل الزکاه فانها و ان کانت تعبدیه یعتبر فیها قصد القربه و الامتثال الا انها تسقط من ذمه المکلف بفعل الغیر سواء أکان بالاستنابه ام کان بالتبرع اذا کان مع الاذن و اما لو کان بدون الاذن فالسقوط لا یخلو عن اشکال و ان نسب الی جماعه و کذلک الصلوات الواجبه علی ولی المیت و کذلک صلوه المیت فانها تسقط عن ذمه المکلف بفعل الصبی الممیز نائباً کان ام متبرعاً و کذلک الحج فانه واجب علی المستطیع ولکن یسقط بقیام الغیر کما انه ربما یکون واجبا توصلیاً ولکن یعتبر فیه المباشره مثل وجوب رد السلام نعم یکون فی موارد الکثیره توصلیاً و یسقط بفعل الغیر مثل ازاله النجاسه ولکن النسبه بین المعنی الرابع و الثانی و الثالث لا تکون عموماً من وجه اذ یستحیل ان یکون الواجب تعبدیاً بالمعنی الرابع ولکن توصلیاً بالمعنی الثانی و الثالث کما لا یخفی نعم ربما یکون الواجب توصلیاً بالمعانی الاربعه کازاله النجاسه عن البدن و الثوب او المسجد

الثالثه فی بیان المقتضی الاصل اللفظی و العملی فیما اذا شک فیهما و یقع الکلام ضمن المسائل :

المساله الاولی فی بیان مقتضی الاصل اللفظی و العملی فی موارد الشک فیهما بمعنی سقوط التکلیف بفعل الغیر و اما المقتضی الاصل اللفظی فی موارد الشک فی التوصلیه و التعبدیه بالمعنی الاول فقال السید الخوئی قدس سره انه اذا ورد خطاب من المولی متوجهاً الی شخص او جماعه و شککنا فی سقوطه بفعل الغیر فقد نسب الی المشهور ان مقتضی الاطلاق سقوطه بفعل الغیر و کون الواجب توصلیاً من دون فرق فی ذلک بین کون فعل الغیر بالتسبیب او بالتبرع او بغیر ذلک ولکن اختار قدس سره ان مقتضی الاطلاق هو التعبدی و عدم السقوط بفعل الغیر و السبب فی ذلک ان التکلیف هنا بحسب مقام الثبوت یتصور علی احد اشکال. الاول ان یکون متعلقه الجامع بین فعل المکلف نفسه و فعل غیره فیکون الواجب احد الفعلین علی سبیل التخییر

ولکن اورد علی هذا الشکل بایرادین الاول ان هذا الوجه غیر معقول لان فعل الغیر خارج عن اختیار المکلف فلا یعقل التکلیف بالجامع بینه و بین فعل نفسه و لذا یختص التکلیف بفعل المکلف و لا یعقل اطلاقه و السر فی ذلک ان الوجوه المتصوره عقلاً ثلاثه اذ التکلیف اما یتعلق بالمهمل او بخصوص فعل المکلف او بالجامع بین فعل المکلف و فعل الغیر و الاول و الثالث غیر معقولین فیتعین الثانی

الایراد الثانی انه لو تنزلنا و سلمنا معقولیه التکلیف بالجامع فلا شبهه فی ان الاطلاق یقتضی تعلق التکلیف بخصوص فعل المکلف لان امر التکلیف عندئذٍ یدور بین التعیین و التخییر و من الواضح ان مقتضی الاطلاق هو التعیین لان التخییر فی المقام یرجع الی جعل فعل الغیر عدلا لفعل المکلف و لذا لو اراد المولی التخییر لاحتاج الی عنایه زائده و قرنیه خارجیه و لذا یقال ان اطلاق الصیغه

صفحه ۱۵

یقتضی التعیینیه لا التخییریه

ولکن ناقش السید الصدر فی کلامه قدس سره صغری و کبری و اما المناقشه الصغروریه بان افعال الغیر علی قسمین قسم منها یستند الی المکلف فی موارد تسبیب الغیر مثل البیع و الذبح و التقصیر و هکذا و لذا یکون مقدوراً للمکلف بل انما یکون مقدوراً للمکلف اذا قدر الشخص علی ایجاد الداعی فی الغیر لاتیان الفعل و لو لم یستند الی هذا الشخص کما اذا امر الاب انبه لاتیان الصلوه نیابه عنه و لذا یصح ان یکون المأمور به هو الجامع لکونه تحت سلطان المکلف و تحت قدرته و اما المناقشه الکبرویه فبانه لو فرض ان فعل الغیر لم یکن مقدوراً للشخص فمع ذلک یجوز الامر بالجامع بین فعل المکلف و فعل الغیر لان الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور کما اعترف به السید الخوئی قدس سره فی موارد الشک بین تعلق التکلیف بالفعل الاختیاری او الاعم منه و غیر الاختیاری و لا فرق بین کون عدل الواجب هو الحصه غیر الاختیاریه او الفعل الصادر من الغیر لکون کلیهما غیر اختیاریین و لذا لا وجه للاشکال الثبوتی هنا فی جعل التکلیف علی الجامع و اطلاق الماده

و هکذا اورد شیخنا الاستاذ علیه رحمه علی الوجه الثانی فی کلام السید الخوئی قدس سره ان اطلاق الماده یقتضی تعلق التکلیف بفعل المکلف نفسه بان الفعل الصادر عن الغیر بالتسبیب علی قسمین حصه منه یصح استناده الی المکلف عرفاً کالذبح و التقصیر و امثال ذلک و حصه منه لا یصح استناده الیه و انما التمسک بالطلاق یکون صحیحاً فی القسم الثانی لانه یحتاج الی بیان زائد و قرنیه زائده و اما القسم الاول فیصح التمسک به لاثبات التوصلیه و جواز اتیان الغیر و سقوط التکلیف بفعله لکون فعل الغیر مصداقاً للواجب ایضاً

لکن لا ترد مناقشه السید الصدر علیه قدس سره لاثبات التعبدیه اذ قال قدس سره فی الحاضرات بالفرق بین الامر بفعل المکلف الجامع للحصه المقدوره و غیر المقدوره و المقام و هو انه یصح عرفاً و عقلا اعتبار فعل المکلف علی ذمه العبد الجامع بین الحصه الاختیاریه و غیر الاختیاریه لکونه مقدوراً علیه بخلاف المقام فانه لا یصح عرفاً و عقلاً اعتبار فعل الغیر علی ذمه المکلف و هذا مطلب صحیح لانه لا معنی للامر بشخص باتیان الصلوه او اتیان الغیر بها و لذا یکون مقتضی اطلاق الصیغه هو التعبدیه اذ یکون مآل التوصلیه بهذا المعنی الی تقیید الوجوب بقاء باتیان الغیر کالواجب الکفایی و مقتضی اطلاق الوجوب و عدم القرینه علی التقیید هو وجوب الفعل علی المکلف حتی فی فرض اتیان الغیر به الشکل الثانی ان یکون متعلق التکلیف هو الجامع بین فعل المکلف نفسه و بین استنابته لغیره و هذا الشکل و ان کان معقولاً ثبوتاً الا انه یورد علیه اولا بان لازم ذلک هو کون الاستنابه فی نفسها مسقطه للتکلیف و ان لم یأت النائب بالفعل خارجاً و هو خلف الفرض و ثانیاً بان مقتضی اطلاق الماده فی مقام الاثبات هو تعیین خصوص فی المکلف لا التخییر بینه و بین الاستنابه لانه یحتاج الی بیان زائد و قرینه زائده الشکل الثالث انه نقول بان امر التکلیف فی المقام یدور بین کون جعله مشروطاً بعدم قیام غیر المکلف به و بین کونه مطلقا و هذا الشکل و ان کان معقولاً ثبوتاً بخلاف الشکلین الاولین الا ان مقتضی اطلاق الوجوب و عدم تقییده بفعل الغیر هو التعبدیه و عدم کفایه اتیان الغیر و اما مقتضی الاصل العملی فقال السید الخوئی قدس سره تاره یکون الشرط المحتمل شرطیه للتکلیف حادثاً من اول الامر ثم زال و یکون الشرط شرطاً مقارناً للتکلیف و اخری یکون من اول الامر زائلاً ففی الصوره الاولی یکون مقتضی الاستصحاب بقاء التکلیف کما اذا احتمل المکلف سقوط التکلیف بالصلوه علی المیت مع صلوه الصبی الممیز علیه فانه یعلم من اول الامر باشتغال ذمته بالصلوه علیه ثم بعد اتیان الصبی شک فی بقاء التکلیف علیه فان مقتضی استصحاب بقاء التکلیف علیه هو عدم سقوطه و لزوم الاتیان علیه و هذا الکلام تام بناء علی عدم کون حدوث التکلیف مشروطاً بعدم صلوه الصبی علیه و لو فیما بعد علی نحو الشرط المتأخر بحیث اذا علم بصلوه الصبی الممیز علیه فیما بعد فیشتغل ذمه المکلف البالغ بالتکلیف ولکن

صفحه ۱۶

غایه الامر یسقط عنه بعد اتیان الصلوه علیه توسط الصبی الممیز و اما اذا قلنا بان اشتغال ذمه البالغ بالصلوه علیه مشروط بعدم الصلوه علیه و لو فی ما بعد بقدر جواز اتیان تاخیر الصلوه علیه فیشک فی وجوبها علی البالغ من اول الامر و لا مجال للاستصحاب کما لا یبعد الالتزام به فی مورد المثال و فی صوره تمامیه ارکان استصحال نقول بلزوم الاشتغال علیه حتی لو ناقشنا فی جریان الاستصحاب لتعارض عدم الجعل مع بقاء المجعول کما عن السید الخوئی قدس سره او عدم تمامیه مقام ا لاثبات وعدم اطلاق ادلتها کما قلننا لان الشتغال الیقینی یستدعی برائه یقینیه ان قلت: لماذا لا تجری البرائه عن بقاء التکلیف للشک فی حصول غرض المولی و هی تمنع عن انعقاد الاطلاق فی حدیث رفع ما لا یعلمون و لکن فصل السید الصدر بین کون فعل الغیر محصلا للغرض و لذا یسقط التکلیف و بین عدم حصول الغرض بفعل الغیر و انما یسقط التکلیف بعد اتیان فعل الغیر من جهه عدم بقاء الغرض التکلیف بل قد یکون الفعل بعده ذا مفسده هذا الغرض غیر وارد فی الشرعیات و لذا قال اان مقتضی الاصل العملی هو البرائه لا الاشتغال مطلقا و توضیح ذلک ان الفروض المتصورهفی المقام ثلاثه احدها ان فعل الغیر محصل للغرض کفعل نقض المکلف و لذا یسقط التکلیف ففی هذا الغرض لا مجال للاستصحاب و قاعده الاشتغال و الوجه فی ذلک اذ لو ثبت هذا الاحتمال فلابد و ان یتعلق التکلیف بجامع فعل نفس المکلف و فعل الغیر بناء علی معقولیته ثبوتا اذ بعد ما کان فعل الغیر محصلا للغرض کفعل نفسه فلا وجه لتعلق التکلیف بخصوص فعل الغیر و لذا یکون المقام من دوران الامر بین التعیین و التخییر و لا شبهه فی جریان البرائه عن التعیین و بناء علی عدم معقولیه جعل التکلیف علی الجامع فلابد ان جعل التکلیف علی خصوص فعل المکلف مشروطا بعدم اتیان الغیر بنحو الشرط المتاخر اذ لا وجه لجعل التکلیف مطلقا مع حصول الغرض بفعل الغیر و لذا یکون التکلیف علی خصوص فعل المکلف مشروطا بعدم اتیان الغیر بنحو الشرط المتاخر اذ لا وجه لجعل التکلیف مطلقا مع حصول الغرض بفعل الغیر و لذا یکون التکلیف مشکوکا من اول الامر فتجری البرائه

ثانیهما ان یکون فعل الغیر مسقطا من جهه زوال الغرض بفعل الغیر و خروج الفعل عن کونه محبوبا بل قد یکره المولی ذلک الفعل بعد اتیان الغیر بکونه من اعداء المولی و یکره المولی تشبه عبیده بفعل عدوه ففی هذا الفرض و ان کان الاصل المجری هو الاستصحاب الا انه غیر وارد فی الشرعیات و هو مجرد فرض

ثالثتها ان یکون فعل الغیر مفوتا لغرض المولی بحیث لا یمکن ان یحصل بعد فعل الغیر و ان کان الغرض موجودا و الفعل محبوبا و فی هذا الفرض اما ان یکون فعل الغیر مسقطا او لا یکون مسقطا فان کان مسقطا فحینئذ و ان حصل تفویت غرض المولی الا ان هذا التفویت کان باذن المولی و لا بأس به و ان لم یکن مسقطا فلم یحصل التفویت من فعل الغیر بل حصل بترک المکلف للفعل بعد ایتان الغیر و لم یکن ماذونا فی هذا التفویت و علی هذا فان لم یصل مثلا علی المیت بعد صلوه الصبی الممیز علیه فلا یعلم ان هذا التفویت هل هو ماذون فیه او غیر ماذون فیکون الشک فی الاصل للاذن و المنع و هو مجری البرائه

ان قلت: ما الدلیل علی کون التفویت بفعل الغیر ماذونا من قبل الشارع و لذا لا باس به قلت: اذ لو لم یاذن الشارع تفویت الملاک بفعل الغیر فلابد ان یجعل وجوب البدار بحیث اذ علم من الخارج ان التفویت مطقا سواء کان بفعل الغیر و بترکه الفعل غیر ماذون و لم یرض لوجب علی المکلف ایتان الفعل بدایه الامر قبل اتیان الغیر به.

هذا ما قال فی الاصل العملی و یشتمل کلامه علی نکاه

النکته الاولی اذا کان فعل الغیر محصلا للغرض فلابد ان یجعل التکلیف اما علی الجامع او یجعل الوجوب مشروطا بعدم اتیان الغیر بنحو الشرط المتاخر

الثانیه ان یکون فعل الغیر موجبا لزوال المصلحه و هو غیر وارد فی الشرعیات

الثالثه ان یکون فعل الغیر مفوتا للمصلحه و لکن هذا التفویت جائز لعدم وجوب البدار، و لکن هذه النکات الثلاث

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *