قسمت هفتم(3دی 95)

صفحه ۱۹۲

یسأل الانسان لماذا لم یخلق بشکل آخر و هذا الاشکال منشأه الجهل الوافر و الغفله الواضحه من الفخر لا من شده دقته اذ کما ان البشر لا یقدر علی جواب هذا الاشکال لان فکره علی اساس ترتب الاشیاء فی هذا العالم و اذا حکم، حکم علی معیار هذا العالم مع انه لو خلق العالم بشکل آخر فلعل حکم العقل یتغیر فکذلک لا یقدر البشر علی الاشکال بان وجود العالم بهذا الشکل بانه ترجیح بلا مرجح اذ لعله لو یمکن له التصور بای اَشکال من العالَم لا بالمعیار الفعلی بل بالمعیار المناسب لکل العالم مع انه یمکن ان نصل بذلک المعیار اذ کلما تعقلنا نتعقل علی اساس ترتیب هذا العالم ینظر به لحکم بان هذا الشکل ارجح و لذا لا یکون اشکاله الا سفطه و حماقه منه و منشأ هذه المزخرات لیس الا العبد من بیت الوحی و الحمد اللّه الذی جعلنا من المتمسکین ببیت الوحی یعنی اهل البیت علیهم افضل التحیات و الثناء و هذا المسلک الرابع هو الحق الحقیق المطابق لما ورد من اهل البیت علیهم السلام و لا ادری لماذا اورد السید الصدر علیه بثلاث ایرادات مع انه لو توجه الی نکاه کلامه (قدس سره) لا ندفع ایرادته مثلاً هو زعم ان مقصود المحقق النائینی من فعل النفس و الواسطه بین الاراده و الفعل الخارجی هو التأثیر الفعلی من النفس و لذا استکشل علیه بان التأثیر لیس امراً وراء الفعل الخارجی اذ التأثیر و الاثر و الایجاد و الوجود و الاعمال و العمل حقیقته واحده مختلفه بالاعتبار ولکن یمکن المناقشه فی هذا الایراد بان مقصوده (قدس سره) هو قوه التأثیر التی سمیت بالاختیار و سماها فی کلامه فی حل الشبهه تفصیلاً بالسلطنه و لذا یصرح (قدس سره) فی الاجود بان الفاعل هو النفس الاراده و اما الایراد الثانی و الثانی من السید الصدر فیمکن جوابه بان الفعل الخارجی اذا قلنا بانه خارج عن قاعده العلیه التامه فیسأل عن فاعله و عله وجوده اذ الممکن بذاته لا یوجد فی الخارج الا بعله او فاعل و ما قال فی حل الشبهه تفصیلاً لیس الا بیان المحقق النائینی بتوضیح اکثر و استدل الجبری بوجوه اخری علی مرامه منها: ان افعال العباد اما تکون متعلقه لاراده اللّه سبحانه و تعالی بحیث انه سبحانه ارادها او لا تکون متعلقه لها و لا ثالث لهما لاستحاله ارتفاع النقیضین فان قیل بالاول فلابد من وقوعها فی الخارج لاستحاله تخلف ارادته سبحانه و تعالی عن مراده و علی الثانی یستحیل وقوعها اذ وقوع الممکن بدون ارادته تعالی محال حیث انه لا مؤثر فی الوجود الا اللّه و یکون العبد مقهوراً فی ارادته و لا اختیار له اصلا و یمکن المناقشه فی هذا الجواب بانا نختار الشق الثانی و ما قیل من ان الفعل بدون اراده اللّه سبحانه وتعالی محال اول الکلام و مجرد الدعوی نعم الفعل بدون السبب و الفاعل محال ولکن نقول بان فاعله هو نفس الانسان و هو بقدرته و سلطنته التی اعطاها اللّه ایاه یفعل ما یشاء نعم اذ اراد اللّه سبحانه وتعالی عدم صدور بعض الافعال من العبد فیمنع اما بایجاد المانع او رفع المقتضی و الدلیل علی عدم اراده اللّه تعالی افعالنا مضافاً الی شهاده الوجدان انه قد تصدر من الانسان الافعال القبیحه کالشرک و الظلم و غیر ذلک فکیف یمکن ان نسند هذه الافعال الی اللّه سبحانه وتعالی مع انه یلزم صدور القبیح منه تعالی عن ذلک علواً کبیراً و اعوذ به من هذه المزخرفات المکذوبه ولکن اجاب صاحب نهایه الحکمه عن هذا الدلیل بما نصه: فیدفعه ان الشرور الموجوده فی العالم

صفحه ۱۹۳

علی ما سیتضح لیست الا اموراً فیها خیر کثیر و شر قلیل و دخول شرها القلیل فی الوجود بتبع خیرها الکثیر فالشر مقصود بالقصد الثانی و لم یتعلق القصد الاول الا بالخیر علی انه سیتضح ایضاً ان الوجود من حیث انه وجود خیر لا غیر و انما الشرور ملحقه ببعض الوجودات فالذی یفیضه الواجب من الفعل وجوده الخیر بذاته الطاهره فی نفسه و ما یلازمه من النقص و العدم لوازم تمیزه فی وجوده و التمیزات الوجودیه لولاها لفسد نظام الوجود فکان فی ترک الشر القلیل بطلان الخیر الکثیر الذی من اجزاء النظام ولکن هذا الجواب لا یعنی ولا یسمن عن جوع و الوجه فی ذلک ان الالتزام بان کل ما نری شراً فهو شر قلیل و یلازمه و یتبعه خیر کثیر و لا معنی و لا حکمه ولا مصلحه فی ترک الشر القلیل الموجب لترک الخیر الکثیر مکابره الوجدان و مخالف الوجدان فکیف یمکن ان نلتزم بان الافعال الخبیثه القبیحه الصادره عن شرار الخلق مثل قاتل امیرالمؤمنین(علیه السلام) وقاتل الزهرا(سلام الله علیها) و قاتل الحسین(علیه السلام) و قاتلی ائمه المعصومین لعنه اللّه علیهم اجمعین خیرها اکثر من شرها و کیف یمکن توجیه الظلم فی العالم و الظاهر بنظری القاصر ان هذا الاعتقاد ینجر بانکار التقبیح و التحسین العقلیین و هذا خروج عن طریق الائمه المعصومین علیهم السلام مضافاً الی ان هذا الکلام مخالف لظاهرالآیات و الروایات الوارده فی کلماتهم علیهم السلام: مثل اعوذ بک من کل شر او فی قنوت صلوه عید الفطر«و اخرجی من کل سوء اخرجت منه محمد و آل محمد صلواتک علیه و علیهم» او فی فقرات دعاء السمات «و قرین سوء و جار سوء و سلطان سوء و مئونه انسان سوء» فکیف یمکن توجیه ما قال علیه السلام فی مورد ابن الملجم الملعون «قتله اشقی الاشقیاء» و هکذا و اماما اجاب به ثانیاً من ان الشر عدمی ملازم للخیر الوجودی و هو الصادر عن اللّه سبحانه و تعالی فهو ایضاً مما یضحک به الثکلی و لا یتفوه به ذو مسکه من العلم بل العقل اذ اولا ان الشر امر وجودی کما ورد فی دعاء جوشن الکبیر «یا خالق الخیر و الشر» و ثانیاً ان الحکمه لا تقتضی الفعل الوجودی الخیر الملازم للشر العدمی بحیث کان شره العدمی اکثر من الخیر الوجودی و اعوذ بک من هذه المطالب السخیفه هذا اولا و ثانیاً اجاب السید الخوئی (قدس سره) عن الاشکال بان الاراده بمعنی اعمال القدره و السلطنه یستحیل ان تتعلق بفعل الغیر بداهه انها لا تعقل الا فی الافعال الصادره من الفاعل بالمباشره نعم تکون مبادی هذه الافعال کالحیاه و العلم و القدره و ما شاکلها تحت ارادته سبحانه و تعالی نعم لو شاء عدم صدور بعض الافعال من العبید فیمنع عنه ولکن یمکن المناقشه فی هذا الجواب بانه مآله الی الجبر و الا یمکن تعلق ارادته بافعال العباد لقدرته سبحانه و تعالی علیهم ولکن ینجر الی الجبر نعم یستحیل تعلق اراده الانسان بفعل الغیر اذا لم یکن الفعل تحت قدره المرید و سیطرته و الظاهر ان هذا مراد السید الخوئی(قدس سره) و ان کانت عبارته موهمه منها :قال صدر المتألهین: و مما یدل علی ما ذکرنا من انه لیس من شرط کون الذات مریداً و قادراً امکان ان لا یفعل: ان اللّه اذا علم انه یفعل الفعل الفلانی فی الوقت الفلانی فذلک الفعل لو لم یقع لکان علمه جهلا و ذلک محال و المؤدی الی المحال محال فعدم وقوع ذلک الفعل محال فوقوعه واجب لاستحاله خروجه من طرفی النقیض مع ان اللّه مرید له و قادر علیه فظهر و تبین ان امکان اللاکون و صحه الترک لیس شرطا لکون الفعل مقدوراً علیه او مراداً انتهی کلامه.

صفحه ۱۹۴

ولکن یمکن المناقشه فی هذا الاستدلال ایضاً بان العلم بالواقع لا یتغیر الواقع و لا یوجب الاضطرار الی الواقع و الوجه فی ذلک ان علم اللّه سبحانه و تعالی تعلق بوقوع الفعل کذلک منهم بالاختیار و اعمال القدره ومن الطبیعی ان هذا العلم لا یستلزم وقوعها بغیر اختیار و الاّ لزام التخلف و الانقلاب بل یمکن النقض بعلم الانسان بانه سیفعل فی المستقبل الفعل الفلانی او علم بان الغیر یفعل الفعل الفلانی کما فی قول المعلم لأبی التلمیذ بانه لا یوفق فی آخر السنه فکما ان علم الانسان لا یغیر الواقع و لا یسلب الاختیار عن الفاعل فکذلک فی علم اللّه سبحانه و تعالی.

لا یقال ان الفرق بین العلم الانسان و علمه تعالی واضح اذ یمکن صیروره علم البشر جهلا و کان من اول الامر جهلا مرکباً بخلاف علم اللّه سبحانه وتعالی فانه یقال انما الکلام فی حدوث العلم بالمستقبل اذ لازم کلامه ان لا یوجد العلم بالمستقبل بل یستحیل حصول العلم لانه یلزم من علم الانسان بالمستقبل ان یکون علمه تعالی و ارادته تابع لعلم البشر و هو محال و لذا لا یمکن للملتفت ان یحصل العلم بل قد یحظر ببالی ان کون العلم جهلا مرکباً محالا علی الاساس الذی بنی علیه الفلاسفه من ان جمیع الموجودات فی العالم تحت ارادته سبحانه وتعالی و هذا العلم امر وجودی ممکن فلا یتخلف عن ارادته تعالی و هذه النتیجه السخیفه الباطله من اوضح البراهین علی رد مبانیهم ان قلت هذا جهل مرکب فیزعم علماً قلت لم یکون بعض العلوم مطابقاً للواقع و البعض الآخر جهلا مرکباً مع ان الجهل نقص ولا ینبغی صدوره عن اللّه سبحانه وتعالی مضافاً الی انه کیف یقال ان الوجود خیر محض مع ان الجهل المرکب و التصدیق وجود نوری شر و نقض و هل یمکن ان یقال انه خیره اکثر من شره وان کان یتصور عند الانسان شر مع ان القرآن یقول فی اوصاف الکفار «قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیوه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا» فهل یمکن ان نقول ان ظنهم و زعمهم کان خیرا و لم یکن نقصاً

منها: ما قال صاحب المواقف ج ۸ صفحه ۱۴۸: لو کان العبد موجداً لافعاله ـ بالاختیار و الاستقلال ـ لوجب ان یعلم تفاصیلها و اللازم باطل اما الشرطیه ای الملازمه فلان الازید و الانقص مما اتی به ممکن منه اذ کل فعل من افعاله یمکن وقوعه منه علی وجوه متفاوته بالزیاده و النقصان فوقوع ذلک المعین منه دونهما لاجل القصد الیه بخصوصه و الاختیار المتعلق به وحده مشروط بالعلم به کما تشهد به البداهۀ فتفاصیل الافعال الصادره عنه باختیاره لابد ان تکون مقصوده معلومه و اما بطلان اللازم فلان النائم و الساهی قد یفعلان فعلا اختیاریاً لها لانقلاب من جنب الی جنب مع انهما لا شعور لهما و لا قصد لهما فیعلم ان افعال العباد تکون بقدرته سبحانه و تعالی و باختیاره لا باختیار العبد و قدرته استقلالاً ولکن هذا البرهان مخدوش من جهه الملازمه و اللازم کلیهما و اما الملازمه فلانه ان ارید من العلم بتفاصیلها العلم بالعنوان المنطبق علی الفعل و الالتفات الیه حین صدوره فهو صحیح و لاشک فیه و لا شبهه تعتریه ولکن هذا العلم موجود لان العبد یعلم عنوان الفعل حین الصدر مثلاً

صفحه ۱۹۵

یعلم انه شرب الماء او الخمر بل یکفی فی صدق الاختیار احتمال صدق العنوان بل قال شیخنا الاستاذ علیه الرحمه ان الفعل الاختیاری لا یعتبر فیه الالتفات بل یصدق علی الفعل الصادر خطأ لان الاختیار معناه هو التمکن من الترک نعم الفعل الاختیاری قد یکون عمدیاً وهو محتاج الی الالتفات الی العنوان و اخری خطأیاً و هو لا یحتاج الی الالتفات و لنا یکون القتل خطاً اختیاریاً فتأمل و ان ارید من العلم بتفاصیلها العلم بکنحها و حقیقتها الواقعیه فهو مختص بعلام الغیوب و ان افکارنا لا تملک قوه ادراکها و الوصول الی واقعها ولکن لا یکون ملاکاً لاتصاف الفعل بالاختیار و اما اللازم فانه لا شبهه فی عدم کون فعل النائم اختیاریاً لعدم کونه تحت قدرته و لم یتمکن من ترکه

و منها: ما قاله ایضاً شارح المواقف من ان فعل العبد ممکن فی نفسه و کل ممکن مقدور للّه تعالی لما مر من شمول قدرته للممکنات باسرها و لا شی مما هو مقدور للّه تعالی بواقع بقدره العبد لامتناع اجتماع قدرتین مؤثرتین علی مقدور واحد و المناقشه فیها واضحه اذ القدره علی الفعل لا یستلزم صدوره خارجاً و رب مقدور لا یوجده القادر فی الخارج و لذا فمجرد قدره الشخصین علی الفعل لا یمتنع بل الممتنع هو اعمال القدره و لذا یمکن ان یعمل العبد قدرته فی ایجاد الفعل و لکن اللّه سبحانه و تعالی لا یُعمل قدرته نعم اذا اراد اعمال قدرته فیکون قدره العبد مقهوره لقدره اللّه سبحانه و تعالی

و منها ما قال شارح المواقف ایضاً من ان العبد لو کان موجداً لفعله بقدرته و اختیاره استقلالاً فلابد ان یتمکن من فعله و ترکه و الا لم یکن قادراً علیه بالاستقلال یتوقف ترجیح فعله علی ترکه علی مرجح اذ لو لم یتوقف علیه کان صدور الفعل عنه مع جواز طرفیه و تساویهما اتفاقیاً لا اختیاریاً و یلزم ایضاً ان لا یحتاج وقوع احد الجائزین الی سبب، فنسدّ باب اثبات الصانع و ذلک المرجح لا یکون منه ای من العبد باختیاره و الا لزم التسلسل لانا ننقل الکلام الی صدور ذلک المرجح عنه و یکون الفعل عند ذلک المرجح واجباً ای واجب الصدور عنه بحیث یمتنع تخلفه عنه و الا لم یکن ذلک المرجح المفروض تمام المرجح لانه اذا لم یجب منه الفعل حینئذٍ جاز ان یوجد معه الفعل تاره و بعدم اخری مع وجود ذلک المرجح فیهما و تخصیص احد الوقتین بوجوده یحتاج الی مرجح لما عرفت فلا یکون ما فرضناه مرجحاً مرجحاً تاما هذا خلف و اذا کان الفعل مع المرجح الذی لیس منه واجب الصدور عنه فیکون ذلک الفعل اضطراریاً لا اختیاریاً بطریق الاستقلال کما زعموه انتهی کلامه و یتضمن کلامه عده نقاط الاولی ان العبد لو کان مستقلا فی فعله و مختاراً فلازمه ان یکون متمکناً من ترکه و فعله و فیه انه لو ارید من التمکن من الفعل او الترک مستقلاً تمام الاستقلال بحیث لا یحتاج الی عنایات اللّه سبحانه و تعالی فهذه النقطه صحیحه اذ کافه مبادی الافعال کالحیاه و القدره و العلم و الاختیار مفاضه من اللّه تعالی آناً فاناً و خارجه عن اختیاره بحیث لو انقطعت الافاضه آناً ما لانتفت تلک المبادی باسرها و ان ارید من التمکن من الفعل او الترک مستقلاً ان فعله لا یرتبط باراده اللّه سبحانه و تعالی بل له السلطنه علی الفعل و ان کانت مبادیه منه تعالی کما قلنا فهو کلام صحیح و لا یلزم التالی الفاسد و النقطه الاولی بهذا المعنی لا بأس به النقطه الثانیه: ان ما قال من ان فعل العبد یحتاج الی مرجح خارج عن تحت قدره العبد بحیث یوجب صدور الفعل منه ضروریاً فهو غیر تام لما مر منا من ان المحال هو الترجح بلا مرجح لا الترجیح بلا مرجح و الفعال الاختیاریه خارجه عن قاعده « الممکن ما لم یجب لم یوجد » و انها لا تحتاج الی الفاعل و هو سلطنه الانسان علی الفعل بحیث لا یخرج الفعل عن الامکان

صفحه ۱۹۶

الی الضروره مطلقا و القاعده مختصه بالموجودات غیر الاختیاریه و مما ذکرنا ظهر الایراد بالنسبه الی النقطه الثالثه فی کلامه من انه اذا امکن وجود الممکن بلا مرجح مع تساویه بالنسبه الی الوجود و العدم لانسدّ باب اثبات الصانع و الوجه فی بطلان هذه النقطه ان ما یستلزم انسداد باب اثبات الصانع هو عدم استحاله الترجح بلا مرجح لا الترجیح بلا مرجح و هو محال قطعاً کمامر هذا کله بالنسبه الی رد قول الجبر و بیان براهینهم و ابطالها بلا فرق فیه بین الجبر الذی التزموا به الفلاسفه و ان سموه اختیاریاً و بین جبر الاشعریین بل هو قول الفلاسفه مثل نهایه الحکمه و الاسفار وغیرهما اسوأ حالا من قول الاشعری هذا عباره نهایه الحکمه « الذی حقیقته الاصول الماضیه هو ان الاصیل من کل شی وجوده و ان الموجود ینقسم الی الواجب بالذات و غیره و ان ما سوی الواجب بالذات سواء کان جوهراً او عرضاً و بعباره اخری سواء کان ذاتاً او صفه او فعلا له ماهیه ممکنه بالذات متساویه بالنسبه الی الوجود و العدم و ان ما شأنه ذلک یحتاج فی تلبسه باحد الطرفین من الوجود و العدم الی مرجح یعین ذلک و یوجبه و هو العله الموجبه فما من موجود ممکن الا و هو محتاج فی وجوده حدوثاً و بقاء الی عله توجب وجوده و توجده واجبه بالذات او منتهیه الی الواجب بالذات و عله عله الشی عله لذلک الشی فما من شی ممکن موجود سوی الواجب بالذات حتی الافعال الاختیاریه الا و هو فعل الواجب بالذات معلول له بلا واسطه او بواسطه او وسائط و من طریق آخر قد تبین فی مباحث العله و المعلول ان وجود المعلول بالنسبه الی العله وجود رابط غیر مستقل متقوم بوجود العله فالوجودات الامکانیه کائنه ما کانت روابط بالنسبه الی الوجود الواجب بالذات غیر مستقله منه محاطه له بمعنی ما لیس بخارج فما فی الوجود الا ذات واحده مستقله به تتقوم هذه الروابط و تستقل فالذوات و ما لها من الصفات و الافعال افعال له فهو تعالی فاعل قریب لکل فعل و لفاعله و اما الاستقلال المترأی من کل عله امکانیه بالنسبه الی معلولها فهو الاستقلال الواجبی الذی لا استقلال دونه بالحقیقه و الا منافاه بین کونه تعالی فعلاً قریباً کما یفیده هذا البرهان و بین کونه فاعلاً بعیداً کما یفیده البرهان السابق المبنی علی ترتب العلل و کون عله عله الشی عله لذلک الشی فان لزوم البعد اعتبار النفسیه لوجود ماهیات العلل و المعلولات علی ما یفیده النظر البدوی القرب هو الذی یفیده النظر الدقیق و من الواضح ان لا تدافع بین استناد الفعل الی الفاعل الواجب بالذات و الفاعل الذی هو موضوعه کالانسان مثلاً فان الفاعلیه طولیه لا عرضیه» انتهی کلامه و هذا المبنی لا یؤدی الی الجبر فحسب بل ینکر الفاعل غیر اللّه سبحانه و تعالی و لو آله بل یقول ان الفاعل هو اللّه سبحانه و تعالی فقط و غیره من المخلوقات توهم محض و لا یصدر الفعل منه و لو آله و بلا اختیار کما یقول الاشاعره و هذا معنی قولهم لیس فی الدار غیره دیار و هو کفر محض اذ یقول بان المخلوقات هو مظاهره تبارک و تعالی کالجص الذی یتشکل باشکال مختلفه او الموم و خمیر بالفارسی یوجد فی الخارج باشباه عدیده و اطوار مختلفه و اعاذنا اللّه من

صفحه ۱۹۷

هذه الاباطیل المزخرفات اللهم الا ان یقال انهم لم یریدوا ظواهر کلامهم و مقصودهم ما یقوله المتکلمون و ما سلک مذهب الحق من ان الموجودات لها نفسیۀ و حقیقۀ فی قباله سبحانه و تعاله و لکن وجودها بعنایۀ الله تعالی و باعطائها الوجود و فی کلام واحد کما قال الائمۀ المعصومون علیهم السلام «بحول الله وقوته اقوم و اقعد» هذا کله فی مسلک الجبر و بیان براهینهم السخیفۀ و ابطالها.

و اما مسلک التفویض الذی قال به المعتزلۀ فتوضیحه علی ما فی نهایۀ الحکمۀ و نقل فیها من جمع من المتکلمین و هم المعتزلۀ و من تبعهم ان الافعال الاختیاریۀ مخلوقۀ للانسان لیس للواجب تعالی فیها شأن بل الذی له ان یقدر الانسان علی الفعل بان یخلق له الاسباب التی یقدر بها علی الفعل کالقوی و الجوارح التی یتوصل بها الی الفعل باختیاره الذی یصبح له الفعل و الترک فله ان یترک الفعل و لو اراده الواجب و ان یأتی بالفعل و لو کرهه الواجب و لا صنع للواجب فی فعله و ظاهر هذا الکلام انهم یقولون بان افعال العباد خارجۀ عن تحت سلطنۀ الله سبحانه و تعالی و قدرته و لا یمکن له جل شأنه التدخل فی افعال العباد نعم فی اول الامر خلق الله سبحانه و تعالی العباد و اعطاهم القدرۀ و لکن بقاءا لیس له التدخل و لا یقدر علی فعله خلاف ما اراد المخلوق و هو مطابق قول الیهود لعنهم الله کما فی قرآن الکریم « و قالت الیهود ید الله مغلولۀ غلت ایدیهم بل لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان» کما نقل هذا المطلب من طائفۀ من المعتزله ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری فی مقالات اسلامیین ص ۱۹۹ طبع تصحیح هلموت رویتر و هکذا فی شرح المقاصد ج۴ ص ۲۷۴ الفرق بین الفرق ص۷۹، ملل و نحل شهرستانی ج۱ ص۵۶-۵۵، شرح المواقف  ص۵۲۰-۵۱۵، شرح مقاصد ج۴ ص۲۷۴، المقالات و الفرق ص۱۳۷

و لکن نقل المحقق الشیخ محمد تقی الجعفری علیه الرحمۀ مسلک المعتزلۀ بانهم یقولون بعدم استناد الافعال الی الله تعالی بوجه من الوجوه و ان العبد هو الفاعل التام المستقل فی جمیع شؤنه و لیس لله عز سلطانه ای مدخلیۀ فی وجود الفعل غیر احداث القدرۀ نعم له تعالی ان یمنع عن نفوذ ارادۀ العبد و نقل فی شرح المقاصد: و قالت المعتزلۀ ای اکثرهم هی واقعۀ بقدرۀ العبد وحدها علی سبیل الاستقلال بلا ایجاب بل باختیار و کیف ما کان ان ارادوا ما فی نهایۀ الحکمۀ فهو فی غایۀ السخافۀ و البطلان اذ یلزم صیرورۀ الممکن واجبا فی البقاء بحیث کان قادرا علی الاطلاق فی عرض الله سبحانه و تعالی و هذا لا یقول به السفهاء و المجانین فضلا عن العقلاء فکیف صدر عن من له ذو مسکۀ من العلم و الفضل و ان ارادوا ما نقله الشیخ الجعفری قدس سره بمعنی ان الله سبحانه و تعالی اعطی القدرۀ بهم حین خلقهم بحیث کانت کافیۀ للبقاء ایضا مثل البنزین الذی اهریق فی السیارۀ فی بدو الامر بمقدار یکفیه للحرکۀ مسافۀ مأتین کیلومتر مع انه انقطع عن المنبع فهذا ایضا غلط لان الممکن یجتاج الی الواجب آنا فآنا بحیث لو انقطع الافاضۀ من الواجب و لو لحظۀ بقاء فینعدم و کیفما کان کلا المسلکین بعیدان عن المسلک الحق القراح الذی بینه اهل بیت الوحب علیهم افضل التحیات و الثناء و اما المسلک الثالث الذی ذهب الیه علماء الامامیۀ غیر منحرفیهم من الفلاسفۀ فتوضیحه ان الفعل یسند الی الله سبحانه و تعالی و الی العبد و لکن لا بمعنی انه تعالی جزء العلۀ مباشرۀ عن العبد بل بمعنی ان الله سبحانه و تعالی اعطی المقدمات التی یحتاج العبد الیها لصدور الفعل عنه اختیارا و بارادته مثل الحیاۀ و القدرۀ و سائر الاسباب و لکن

صفحه ۱۹۸

لیس الاسباب عله تامه لایجاد الفعل عن العبد بحیث کان مضطرا فی فعله بل الفاعل المباشر هو العبد بارادته و سلطنته بلا تدخل الله سبحانه و تعالی فی ایجاده نعم له این یمنع عن الفعل بمنع اعطاء الحیاه و القدره بل یمکن له تعالی المنع عن الفعل بایجاد المانع بحیث لا یخرج العبد عن سلطانه تعالی لحظه بل یحتاج الی عطائه جل الله لحظه فلحظه

و اشیر الی هذا المعنی فی الروایات الماثوره عنهم صلوات الله علیهم اجمعین و لعنه الله علی اعدائهم و مخالفیهم اجمعین

منها : ما ورد فی بحار ج ۵ ص ۵۷

عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام إِنَّ أَصْحَابَنَا بَعْضُهُمْ یَقُولُ بِالْجَبْرِ وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ بِالاسْتِطَاعَهِ فَقَالَ لِیَ اکْتُبْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یَا ابْنَ آدَمَ بِمَشِیَّتِی کُنْتَ أَنْتَ الَّذِی‏ تَشَاءُ لِنَفْسِکَ‏ مَا تَشَاءُ وَ بِقُوَّتِی أَدَّیْتَ إِلَیَّ فَرَائِضِی وَ بِنِعْمَتِی قَوِیتَ عَلَى مَعْصِیَتِی جَعَلْتُکَ سَمِیعاً بَصِیراً قَوِیّاً مَا أَصَابَکَ مِنْ حَسَنَهٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ مَا أَصَابَکَ مِنْ سَیِّئَهٍ فَمِنْ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ أَنِّی أَوْلَى بِحَسَنَاتِکَ مِنْکَ وَ أَنْتَ أَوْلَى بِسَیِّئَاتِکَ مِنِّی وَ ذَلِکَ أَنِّی لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ‏ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ‏ فَقَدْ نَظَمْتُ لَکَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ تُرِید

منها ماورد فی توحید الشیخ الصدوق علیه الرحمه ص۳۶۱:

أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَهُ الْجَبْرُ وَ التَّفْوِیضُ فَقَالَ أَ لَا أُعْطِیکُمْ فِی هَذَا أَصْلًا لَا تَخْتَلِفُونَ فِیهِ وَ لَا تُخَاصِمُونَ عَلَیْهِ أَحَداً إِلَّا کَسَرْتُمُوهُ‏ قُلْنَا إِنْ رَأَیْتَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یُطَعْ بِإِکْرَاهٍ وَ لَمْ یُعْصَ بِغَلَبَهٍ وَ لَمْ یُهْمِلِ الْعِبَادَ فِی مُلْکِهِ هُوَ الْمَالِکُ لِمَا مَلَّکَهُمْ وَ الْقَادِرُ عَلَى مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَیْهِ فَإِنِ ائْتَمَرَ الْعِبَادُ بِطَاعَتِهِ لَمْ یَکُنِ اللَّهُ عَنْهَا صَادّاً وَ لَا مِنْهَا مَانِعاً وَ إِنِ ائْتَمَرُوا بِمَعْصِیَتِهِ فَشَاءَ أَنْ یَحُولَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ ذَلِکَ فَعَلَ وَ إِنْ لَمْ یَحُلْ وَ فَعَلُوهُ فَلَیْسَ هُوَ الَّذِی أَدْخَلَهُمْ فِیهِ ثُمَّ قَالَ علیه السلام مَنْ یَضْبِطْ حُدُودَ هَذَا الْکَلَامِ فَقَدْ خَصَمَ مَنْ خَالَفَه‏

و منها ما ورد فی الکافی ج ۱ ص ۱۵۸:

عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: کَانَ فِی مَسْجِدِ الْمَدِینَهِ رَجُلٌ یَتَکَلَّمُ فِی الْقَدَرِ وَ النَّاسُ‏ مُجْتَمِعُونَ قَالَ فَقُلْتُ یَا هَذَا أَسْأَلُکَ قَالَ سَلْ قُلْتُ یَکُونُ فِی مُلْکِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى مَا لَا یُرِیدُ قَالَ فَأَطْرَقَ طَوِیلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیَّ فَقَالَ لِی یَا هَذَا لَئِنْ قُلْتُ إِنَّهُ یَکُونُ فِی مُلْکِه‏ مَا لَا یُرِیدُ إِنَّهُ لَمَقْهُورٌ وَ لَئِنْ قُلْتُ لَا یَکُونُ فِی مُلْکِهِ إِلَّا مَا یُرِیدُ أَقْرَرْتُ لَکَ بِالْمَعَاصِی قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام سَأَلْتُ هَذَا الْقَدَرِیَّ فَکَانَ مِنْ جَوَابِهِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لِنَفْسِهِ نَظَرَ أَمَا لَوْ قَالَ غَیْرَ مَا قَالَ لَهَلَک‏

و ج ۱ ص ۱۶۰

عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اللَّهُ أَکْرَمُ مِنْ‏ أَنْ‏ یُکَلِّفَ‏ النَّاسَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ یَکُونَ فِی سُلْطَانِهِ مَا لَا یُرِید

و خلاصه الکلام ان دلاله الاخبار علی نفی التفویض بمعنی ان العباد وکلوا الی انفسهم و لهم الاختیار و لایقدر الله سبحانه و تعالی علی منعهم من افعالهم بل هو مقهور و مغلوب و ان افعال العباد خارجه عن سلطنته و ملکه تبارک وتعالی واضحه کما ان دلالتها علی نفی الجبر ایضا واضحه و علی الامر بین الامرین بالمعنی الذی ذکرنا ایضا واضحه کما ورد فی ح ۶ ص ۱۵۸ من اصول الکافی :

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشَاءِ فَقَدْ کَذَبَ عَلَى اللَّهِ- وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ بِغَیْرِ مَشِیئَهِ اللَّهِ فَقَدْ أَخْرَجَ اللَّهَ مِنْ سُلْطَانِهِ‏ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَعَاصِیَ بِغَیْرِ قُوَّهِ اللَّهِ فَقَدْ کَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ مَنْ کَذَبَ عَلَى اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ

نعم ورد فی المقام بعض الروایات النافی للتفویض بمعنی ان الله اوکل العباد الی انفسهم و لم یحظر علیهم فعل و لم اوجب فعل بل هم مختارون فی افعالهم بلا تکلیف منه تعالی مثل :

الکافی ج۱ ص ۱۵۹ ح ۱۱: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عِدَّهٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  علیه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَجْبَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِی فَقَالَ اللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِی ثُمَّ یُعَذِّبَهُمْ عَلَیْهَا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَفَوَّضَ اللَّهُ إِلَى الْعِبَادِ- قَالَ فَقَالَ لَوْ فَوَّضَ إِلَیْهِمْ لَمْ یَحْصُرْهُمْ بِالْأَمْرِ وَ النَّهْیِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَبَیْنَهُمَا مَنْزِلَهٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ أَوْسَعُ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.

و اما التفویض بمعنی ان الله تبارک و تعالی خلق الخلق و اعطاهم القدره و الاسباب اللازمه التی یحتاج الخلق الیها فی افعالهم و یمکن له تبارک و تعالی المنع عن افعالهم و سده عن فعلهم کلما اراد الله تبارک و تعالی المنع کما نسب الی بعض المعتزله و لکن الخلق لا یحتاجون الی اعطاء الحیاه و الوجود و غیرهما آنا فآنا فمردود لابتناء هذا المذهب السخیف الی ان الممکن انما یحتاج الی العله فی الحدوث لا فی البقاء و هذا باطل جزما اذ عله احتیاج الممکن الی العله هی امکانه لا حدوثه و یدل علی بطلان هذا ایضا ما ورد من الائمه المعصومین علیهم صلوات الله اجمعین و علی اعدائهم لعنه الله اجمعین : « و بقوتی ادیت الی فرائضی » و کذا ما ورد فی ج  الکافی ص ۱۵۸ ح ۵ :

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ‏- فَعَلِمَ‏ مَا هُمْ صَائِرُونَ إِلَیْهِ- وَ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ فَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَقَدْ جَعَلَ لَهُمُ السَّبِیلَ إِلَى تَرْکِهِ وَ لَا یَکُونُونَ آخِذِینَ وَ لَا تَارِکِینَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه‏

و اما التفویض بمعنی ان الله سبحانه و تعالی خلق الخلق و اعطاهم القدره و الحیاه و الاسباب حین الخلق بمقدار معلوم و لکن لا بمعنی انه تبارک آنا فآنا اعطی الحیاه و القدره بل اعطی الحیاه و القدره من اول الامر بقدر البقاء ایضا مثل البنزین الذی اهریق فی السیاره بمقدار مسافه خمس مأه کیلومتر و لذا بعد ذهاب السیاره من محطه البنزین و قطع البنزین عنه تحرک و تذهب و لکن بقوه البنزین الذی اهریق فیها اولا و کلما اراد الله سبحانه و تعالی ان یمنع فهو ایضا مردود بما ورد فی الآیه الشریفه « ایاک نعبد و ایاک نستعین » اذ لو کان العبد منقطعا عن الله سبحانه و تعالی فلا معنی للاستعانه عنه کما ورد فی الحدیث الشریف :بحار ج ۱۸ ص ۳۳۶ و ج ۱۹ ص ۵۹ و برهان ج ۱ ص ۵۲ اللهم الا ان یقال بانه یمکن افاضه القدره الجدیده و التوفیقات و المساعدات و لکن لا یقول به المفوضه

و اما ما اجاب به السید الخوئی قدس سره من اقامۀ البرهان العقلی علی استحالۀ هذا المعنی و حاصله ان سر حاجۀ الاشیاء الی العلۀ بصورۀ عامۀ (الکامن فی جوهر ذاته و صمیم وجودها) هو امکانها الوجودی و فقرها الذاتی فی قبال واجب الوجود و الغنی بالذات و معنی امکانها الوجودی بالتحلیل العلمی انها عین الربط و التعلق لا ذات لها الربط و التعلق و الا لکانت فی ذاتها غنیۀ و غیر مفتقرۀ الی المبدأ و فی ذلک انقلاب الممکن الی الواجب و هو مستحیل هذا من ناحیۀ و من ناحیۀ اخری انه لا فرق فی ذلک بین وجودها فی اول سلسلتها و حلقاتها التصاعدیۀ و بین وجودها فی نهایۀ تلک السلسلۀ لاشتراکهما فی هذه النقطۀ و هی الامکان و الفقر الذاتی و الا لزم کون الممکن واجبا فی نهایۀ المطاف فالنتیجۀ علی ضوء هاتین الناحیتین هی ان الاشیاء الخارجیۀ بکافۀ اشکالها اشیاء تعلقیۀ و ارتباطیۀ و انها عین التعلق و الارتباط و هو مقوم لکیانها و وجودها فلا یعقل اتسغناؤها عن المبدأ ضرورۀ استحالۀ استغنائها عن شیء ترتبط به و تتعلق و من نفس هذا البیان یظهر لنا ان الموجود الخارجی اذا لم یکن فی ذاته تعلقیا و ارتباطیا لا یشمله مبدأ العلیۀ بداهۀ انه لا واقع للمعلول وراء ارتباطه بالعلۀ ذاتا فما لم یکن مرتبطا بشء کذلک لا یعقل ان یکون ذلک الشیء مبدأ له و علۀ و من هنا لا یکون کل مرتبط بشیء معلولا له فبالنتیجۀ ان الموجود الخارجی لا یخلو اما ان یکون ممکن الوجود و هو عین التعلق و لارتباط او یکون واجب الوجود و هو الغنی بالذات و لا ثالث لهما و نظیرها وجود النور داخل الزجاج بواسطۀ القوۀ و الطاقۀ الکهربائیۀ التی تصل الیه بالاسلاک و التیارات من مرکز تولیدها و لا یمکن استغناء وجود النور بقاء عن وجود هذه الطاقۀ

فتخلص مما ذکرنا ان الذین بعدوا عن باب الوحی و مفسریهم ضلوا ضلالا بعیدا و اضلوا و سلکوا بین طریق افراط و تفریط فان المفوضه حیث ارادوا ان یثبتوا العداله لله سبحانه و تعالی و ینزهوه عن الافعال القبیحه التی تصدر من الانسان و ان یصححوا بعث الرسل و انزال الکتب ذهبوا الی استقلال العباد فی افعالهم غافلا عن ان هذا المذهب ینجر الی ضیق قدرته تبارک و تعالی و مقهوریته بالنسبه الی افعال العباد و هو مخالف للقرآن الکریم و الروایات الوارده عن النبی و اله علیهم السلام و العقل کما مر و الاشاعره حیث ما ارادوا ان یثبتوا اطلاق قدره الله سبحانه و تعالی و سعه سلطنیته علی جمیع المخلوقات و افعالهم و لا یخفی علیه ذره من الموجودات و قاهریته علی العباد و افعالهم ذهبوا الی ان الافعال جمیعا تنسب الی الله و ان العبد بمنزله الآله و المحل لفعل الله سبحانه و تعالی کالخشب بالنسبه الی النجار لا یقال انا نجد فی انفسنا الاراده علی حرکه الید حین حرکتها و هو صادر عن ارادتنا فانه یقال هو وهم محض نعم جری عادته سبحانه و تعالی ان یاتی افعالنا مقارنا لارادتنا و مقارنه ارادتنا حین فعلنا و ارادته سبحانه و تعالی مجرد صدفه و عاده من الله سبحانه و تعالی بلا دخل لارادتنا فی فعلنا و هی بالنسبه الی ما صدر عنا کالحجر فی جنب الانسان مع انهم غفلوا عن ان هذا المذهب ینجر الی صدور الافعال القبیحه عنه سبحانه و تعالی و قبح التعذیب و لغویه ارسال الرسل و انزال الکتب و هکذا

و مازال و لا یزال انا اتعجب من ملا صدرا و نهایه الحکمه حیث نقل فیها عنه : و نعم ما قال صدر المتالهین قدس سره فی المقام : و لا شبهه فی ان مذهب من جعل افراد الناس کلهم خالقین لافعالهم مستقلین فی ایجادها اشنع من مذهب من جعل الاصنام و الکواکب شفعاء  عند الله لان ما ذهب الیه الاشاعره و الفلاسفه مثلهما و غیرهما من مجبوریه العباد و ان الله سبحانه و تعالی هو الفاعل القریب و ان لا موثر فی الوجود الا الله یکون اشنع مما ذهب الیه المعتزله و اعاذنا الله من الجهل و البعد عن معرفه الله بخیال ان عقیدتنا هو التوحید المحض

فتلخص مما ذکرنا ان الحق القراح الذی یکون مطابقا للکلمات المأثورۀ عن الائمۀ الهداۀ المعصومین علیهم صلوات الله و علی اعدائهم لعنۀ الله اجمعین ان لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین بمعنی ان العباد لیسوا مجبورین فی افعالهم بل یفعلون کل ما یصدر منهم باختیارهم و ارادتهم و سلطنتهم. نعم اعطاء الحیاۀ و القدرۀ و السلطنۀ و الاسباب یکون من الله سبحانه و تعالی و هذا العطاء یکون آنا فآنا بلا انقطاع لحظۀ منه جل الله و اذا اراد ان یمنع عن فعل العبد او اجبره علی فعل یکن قادرا علیه و هو القاهر فوق عباده و لکن لیس هکذا ان کل افعالنا کان بارادۀ الله سبحانه و تعالی. نعم قد جعل لهم تکالیف من امر او نهی و طلب منهم امورا تشریعیا و جعل الثواب لمطیعهم کما جعل العقاب لعاصیهم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *