قسمت چهارم(3آذر 95)

ص ۱۶۶

الامتثال أو الطلب الشدید الذی یحکم العقل بلزوم امتثاله فلو قلنا بأنّ الوجوب هو الأوّل فلا ربط لهذه الرکیزه بالاستدلال و لا دخاله فیه کما أنّه لو قلنا بأنّ الوجوب هو الثانی فلا دخاله لها أیضا فیه و لو قلنا بأنّ الوجوب هو الطلب الشدید البسیط الموصوف بعدم الترخیص فی الترک فیمکن أن نقول بأنّ المولی اعتبر هذا الطلب و أبرز و لا أدری لماذا ذکر قدّس سرّه هاتین الرکیزتین و إنّما المهمّ هو البحث عن حقیقه الوجوب. و أمّا ما قال المحقّق النائینی قدّس سرّه من أنّ مدلول ماده الأمر هو الطلب و معنی الطلب هو تصدّی المولی لتحصیل الفعل فتاره یقترن بنصب بیان من قبل المولی علی الترخیص فلیس هذا الطلب موضوعاً لحکم العقل لوجوب البعث و التحریک نحو الفعل و أخری لایقترن بنصب بیان علی الترخیص فهو موضوع لحکم العقل بلابدّیّه البعث و یعبّر عن هذه اللابدّیّه العقلیّه بالوجوب کما أنّه یعبر فی الصوره الأولی بالاستحباب ولکن ناقش السید الصدر فی کلامه نقضاً و حلّاً و أمّا النقض فبموارد منها لزوم رفع الید عن دلاله الأمر علی الوجوب فیما إذا اقترن بأمر عامّ یدلّ علی الإباحه و الترخیص کما إذا ورد أکرم الفقیه و لا بأس بترک إکرام العالم فأنّه لا شبهه فی تخصیص العامّ و الحکم بوجوب إکرام الفقیه مع أنّ لازم کلامه قدّس سرّه هو الحکم باستحباب إکرام الفقیه لعدم التنافی و لو بدواً بینهما حتّی یجمع و یخصّص إذ هذا الجمع إنّما یصحّ إذا کان الوجوب مدلولاً لفظیاً للأمر و الخطاب و لیس منشأ التزام الفقهاء بالتخصیص الا للارتکاز العرفی و الفقهی بأنّ دلاله ماده الأمر علی الوجوب لیس من باب حکم العقل.

ولکن هذا النقض غیر تامّ و الوجه فی ذلک أنّ حکم العقل هو بنحو القضیه الحقیقیه و امّا تشخیص الصغری و الموضوع قد یکون بحکم العقل و قد یکون بید العرف بمعنی أنّه هل یری العرف هذا الدلیل ترخیصاً من المولی للعبد فی ترک العمل الذی تعلّق به الطلب أم لا و فی مورد النقض لایراه العرف عموم لا بأس بترک إکرام العالم ترخیصاً فی ترک العالم الفقیه بعد ورود الخاصّ . إن قلت: إنّ الجمع العرفی و عدم کونه ترخیصاً إنّما هو مبتن علی التعارض و لو بدواً حتّی یجمع العرف بین الخطابین و امّا مع عدم التعارض و ورود أحدهما علی الآخر فلا وجه للجمع العرفی و دعوی أنّ موضوع حکم العقل بوجوب الامتثال هو الطلب الذی لو کان دالّاً لفظاً علی الوجوب لما قدم علیه الترخیص تحکّم واضح قلت إنّه کما قلنا آنفاً نحن لانقول بالجمع العرفی و التعارض حتّی یقال بأنّ الجمع إنّما یکون فی موارد التنافی بدواً و لیس فی المقام بناء علی هذا المسلک تناف أصلاً بل نقول إنّ موضوع حکم العقل هو الطلب الذی لایرد فیه الترخیص بالخصوص لا بالعموم و ما قال السید الصدر بأنّ هذا تحکّم واضح قد یکون تحکّماً واضحاً أیضاً و بعباره أخری کما یقول إنّ هذا الحکم تحکّم و دعوی بلا دلیل فکذلک یناقش علیه بأنّ إیراده أیضاً تحکّم واضح و دعوی بلا دلیل و منها ما قیل من أنّه إذا صدر طلب من المولی و لم یرد ترخیص فی الترک یحکم العقل بلزوم الامتثال و هو المراد من الوجوب فنسأل من القائل أنّه هر یرید عدم الترخیص المتّصل أو الأعمّ منه و من المنفصل فعلی الأوّل یحکم العقل بوجوب الامتثال و إذا ورد الترخیص المنفصل یلزم التنافی بین خطاب الشارع و حکم العقل مضافاً إلی أنّه لایجب الامتثال عقلاً مع الترخیص المنفصل و علی الثانی یلزم عدم حکم العقل بلزوم الامتثال مع احتمال ورود الترخیص و لو فی المستقبل و هذا لایلتزم به أحد حتّی هذا القائل لایقال إنّ موضوع حکم العقل بلزوم الامتثال و صدور الطلب و عدم إحراز الترخیص المنفصل و لذا بمجرّد صدور الأمر و عدم إحراز الترخیص یحکم العقل بوجوب

ص۱۶۷

الامتثال و لاینتظر حتی یری أنّه هل یرد الترخیص المنفصل أم لا نعم بعد مجیء الترخیص ینتفی حکم العقل فإنّه یقال إنّ هذا باطل لأنّ الکلام فی الوجوب الواقعی الذی یشترک فیه العالم و الجاهل لا فی المنجزیّه حتّی یفصل بینهما مضافاً إلی أنّه ینقض أوّلاً بأنّه لو حکم العقل بالوجوب عند الشک و عدم الإحراز للزم کون حکم العقل فی المقام حکم عقل عملی احتیاطاً و هو محکوم بأدلّه البرائه و الترخیص الظاهری مع أنّه لا شبهه فی عدم ذهاب الفقهاء طراً إلی وجوب الامتثال عند الشک فی القرینه المنفصله و لایرجعون إلی البرائه أو الاستصحاب فتحصل مما ذکرنا أنّه لو قلنا بأنّ حکم العقل بوجوب الامتثال عند الشک فی القرینه المنفصله إن کان حکماً واقعیاً لزم التصویب و عدم اشتراک الأحکام بین العالم و الجاهل و هو باطل و إن کان حکماً ظاهریاً احتیاطیاً لزم ورود البرائه و الاستصحاب علیه و ثانیاً بأنّه إذا ورد أمر بشیء و کان معه قید یصلح للقرینیه علی الترخیص فی الترک و لم یکن ظاهراً فیه فإن قلنا بأنّ العقل یحکم بوجوب الإمتثال إذا صدر الطلب من المولی و لم یحرز الترخیص فلزم حکم العقل بوجوب الامتثال مع إنّ الفقهاء حتّی السید الخوئی قدّس سرّه التزموا بالاستحباب اللهمّ إلاّ أن یفصل بین احتمال القرینه المتّصله و المنفصله و نقول بأنّه یحکم بالوجوب مع احتمال القرینه المنفصله دون المتّصله و هذا مجرّد دعوی بلا دلیل و تحکّم واضح إن قلت إنّ هذا الاشکال یرد حتّی علی مسلک کون الوجوب مدلولاً لفظیاً للخطاب قلت الفرق بین المسلکین واضح إذ لو کان الوجوب مدلولاً لفظیاً فلا یضرّ احتمال القرینه المنفصله دون المتصله لحجیّه ظهور الخطاب فی المنفصله و عدم انعقاد الظهور مع احتمال القرینه المتصله علی الترخیص فی الترک بخلاف ما إذا کان الوجوب بحکم العقل ولکن الظاهر عدم تمامیه هذین النقضین أمّا الأوّل فلإمکان الجواب بأنّا نقول بعدم ورود البرائه علیه و انصراف أدلّتها من المقام مثل موارد الشک فی الامتثال و أطراف العلم الإجمالی و حلّ المطلب أنّا إذا قلنا بحکم العقل بلزوم الامتثال تنجیزاً أو ذهاب السیره العقلائیه إلی الاحتیاط و عدم جریان البرائه فی المقام لانصرافها عن موارد السیره فیحکم العقل بالاحتیاط من باب دفع العقاب المحتمل امّا ما قال من المحذور من جهه اشتراک الأحکام بین العالم و الفاسق فهو عجیب إذ الاشتراک إنّما یکون فی المجعولات الشرعیه لا فی الأحکام العقلیه و علی هذا المسلک لیس الوجوب مجعولاً شرعیاً حتّی یقال بالاشتراک و علی التقدیر الثانی أیضاً لایأتی مشکل فی المقام إذ نلتزم بحکم العقل ظاهراً و واقعاً بمعنی أنّ حکم العقل بلزوم الامتثال واقعاً معلّق علی عدم الترخیص واقعاً و لو فی الآتی و لکن فی موارد الشکّ یحکم بالوجوب الظاهری بمعنی تنجّز ذلک الطلب علیک مثل موارد الحجج و الامارات و الأصول العملیه و لایبعد أن یکون مسلک السید الخوئی قدّس سرّه هو التقدیر الثانی کما یظهر من کلماته فی باب التجرّی و العامّ و الخاصّ مثلاً إذا وجدنا عامّاً یدلّ علی وجوب إکرام کلّ عالم ثمّ نجد فیما بعد خاصّاً یدلّ علی الترخیص فی ترک إکرام العالم الفاسق فلا أظنّ أن یلتزم السید الخوئی بوجوب إکرام العالم الفاسق إلی زمان وصول الخاصّ بل یلتزم قطعاً بالکشف الحقیقی بأن یقول بعدم وجوب إکرام العالم الفاسق من أوّل الأمر إلاّ أنّا نتخیّل وجوبه و ربّما یظهر الثمره بین التقدیرین فی بحث اجتماع الأمر و النهی و فی بحث الإجزاء کما سیأتی فی محلّه إن شاء الله.

و لکن هذا النقض أیضاً باطل و الوجه فی ذلک أنّ هذا القائل تاره یقول إنّ العقل یحکم بلزوم الامتثال ما لم یحرز الترخیص کما صرّح به فی ذیل کلامه و أخری یقول بحکم العقل بلزوم الامتثال مع عدم الترخیص واقعاً کما هو ظاهر بعض کلماته و لو فی المستقبل فعلی التقدیر الأوّل لایرد محذور فی المقام لأنّ العقل یحکم بلزوم الامتثال حقیقه إلی أن یحرز الترخیص و أمّا الثانی فهو أیضاً مخدوش لأنّ التفصیل بین المتصله و المنفصله هو مطابق مع الارتکاز العقلی و العمل العقلائی و لیس التکلّم باشتهاء النفس و إن قلت هذا ادّعاء محض قلت ادعاء عدم التفصیل أیضا بلا دلیل و باشتهاء النفس

صفحه ۱۶۸

کما لا یخفی بخلاف احتمال القرینه المتصله اذ حکم العقل انما ثابت فی موارد عدم اتصال الطلب بما یصلح للقرینیه و الا فلا یحکم بالوجوب و بعباره اخری انما یحکم العقل بوجوب الامتثال فیما اذا صدر الطلب غیر المشوب بالترخیص من المولی و اما اذا صدر الطلب المقترن بما یصلح للترخیص متصلا فلا یحکم العقل بوجوب الامتثال و الشاهد علی ذلک اتفاق الاصولیین علی جریان البرائه و عدم الحکم باللزوم فی موارد اجمال النص بخلاف القرینه المنفصله

منها: لو صدر الامر من الشارع ثم نسخ الوجوب و شککنا فی رفع الوجوب عن رأس أو مرتبه من الطالب ای شدته و بقی اصل الطلب فقال الفقهاء انه لا یمکن الحکم بالاستحباب و لا یثبت مع ان لازم هذا المسلک ثبوت اصل الطلب و الاستحباب

و لکن هذا النقض ایضا غیر تام اذا القائل بهذا  المسلک یقول لو احرز الطلب و لم یحرز الترخیص فی الترک لحکم العقل باللزوم مع ان مورد النقص لم یحرز فیه اصل الطلب بعد النسخ لاحتمال رفع الوجوب عن رأس أی رفع اصل الطلب مضافاً الی انه لا معنی لنسخ اصل الوجوب علی هذا المسلک لانه لیس مجعولا شرعیا بل الشارع لو ارید النسخ فلابد ان یرفع اصل طلبه

اللهم الا ان یراد من نسخ مرتبه من الوجوب و شدته جعل ترخیص فی الترک و هذا و ان لم یکن نسخاً حقیقه الا انه یعبر عنه بالنسخ مجازاً اذ النسخ الحقیقی هو الرفع و جعل الترخیص اثبات

و اما الحل فقال السید الصدر ان موضوع حکم العقل بلزوم الامتثال لا یکفی فیه مجرد صدور الطلب مع عدم اقترانه بالترخیص لوضوح ان المکلف اذا اطلع بدون ترخیص من قبل المولی علی ان طلبه نشأ من ملاک غیر لزومی و لا یوذی المولی فواته لم یحکم العقل بلزوم الامتثال و هذا یعنی ان الوجوب العقلی فرع مرتبه معینه فی ملاک الطلب و هذه المرتبه لا کاشف عنها الا الدلیل اللفظی فلابد من اخذها فی مدلول اللفظ لکی ینقح بذلک موضوع الوجوب العقلی و هو معنی کون الدلاله لفظیه

و لکن یمکن المناقشه فی هذا الجواب بان محل النزاع هو انه هل یکون الوجوب هو مدلول ماده الامر الذی انشأ بها او ان مفادها و الموضوع لها حقیقه لیس الا الطلب و ان الحاکم بالوجوب هو العقل فانه بعد صدور الطلب و عدم الترخیص فی الترک یحکم بلزوم الامتثال و مع الترخیص یحکم بالاستحباب نعم منشأ هذا الحکم هو الطلب الذی نشأ من مرتبه من الملاک و الاهمیه بحیث لا یرضی الشارع بفوته و اما اذا علم من الخارج بان ملاکه لیس بتلک المرتبه من الاهمیه بحیث یرضی الشارع بفوته فیحکم العقل بالاستحباب لان نفس هذا العلم بمنزله الترخیص اذ الملاک فی اللزوم و عدمه هو روح الطلب لا هذه الصیاغات الاعتباریه و ما قال من ان اللفظ کاشف عن مرتبه معینه من الملاک فهو و ان کان صحیحاً الا انه خارج عن محل البحث اذ محل النزاع بین السید الخوئی و غیره هو انه یدعی عدم الفرق فی الطلب فی حد نفسه بین الوجوبی و الاستحبابی بحیث انه یقال بان مفاد ماده الامر هو الطلب الوجوبی کما لا یخفی

نعم یمکن المناقشه فی کلام السید الخوئی و المحقق النائینی قدس سرهما بان المرتکز فی اذهان العرف و العقلاء بل المتشرعه هو ان الطلب الصادر

صفحه ۱۶۹

من المولی تارۀ وجوبی و اخری استحبابی و ان الوجوبی منه هو موضوع حکم العقل بلزوم الامتثال و لذا یقال ان الشارع اوجب الصلوۀ فیحکم العقل بوجوب الامتثال و الاطاعۀ و هکذا فی الموالی العرفیۀ و لذا یکون فی کلام الفقهاء انه تجری البرائۀ اذا شک فی الوجوب و یقال ان هذه شبهۀ وجوبیۀ یدور امرها بین الوجوب و الاستحباب مع ان هذه التعابیر لا تلائم مع هذا المسلک بل لم یذهب الی هذا المسلک فی کثیر من مباحثه الاصولیۀ و الفقهیۀ کما اشرنا الیه هنا و فی بعض مطاوی کلماتنا السابقۀ. هذا کله فی المسلک الثانی.

و اما المسلک الثالث

و هو مرام المحقق العراقی و هو دلالۀ مادۀ الامر علی الوجوب بالظهور الاطلاقی لا الوضعی و قد قرب هذا الظهور الاطلاقی بعدۀ وجوه: الاول ما قاله المحقق العراقی قدس سره فی المقالات من ان مقتضی اطلاق اللفظ فی مقام البیان حمل معناه علی ما هو اکمل لما فی الاضعف نقص لیس فیه و توضیح ذلک ان الامر مادۀ و صیغۀ یدل علی ارادۀ المولی و طلبه و هی تارۀ شدیدۀ کما فی الواجبات و اخری ضعیفۀ کما فی المستحبات و حیث ان الارادۀ الشدیدۀ لیست الا نفس الارادۀ اذ شدتها من سنخ نفسها بخلاف ضعفها لانه عبارۀ عن عدم مرتبۀ شدیدۀ من الارادۀ و مقتضی الاطلاق هو الارادۀ الشدیدۀ لانها لا تزید علی ذات الارادۀ بشیء آخر بخلاف ضعف الارادۀ فانه عبارۀ عن امر آخر مضافا الی ذات الارادۀ و لذا یحتاج الی بیان زائد و لکن هذا البیان غیر تام الا صناعیا و لا عرفا و اما عدم تمامیته صناعیا اذ لو قلنا بان مفاد مادۀ الامر هو ذات الارادۀ و طبیعیها ای اصل الارادۀ الذی هو الجامع بین الوجوب و المستحب فکما ان ضعفها یحتاج الی بیان زائد فکذلک شدتها ایضا لانها خارجۀ عن حد معنی اللفظ و لا ادری کیف قال قدس سره ان الوجوب لا یحتاج الی بیان زائد و المستحب یحتاج و مما ذکرنا ظهر الاشکال فیما قال السید الصدر من تمامیۀ هذا الوجه صناعیا و اما عدم تمامیته عرفا فلان الاطلاق انما یقتضی ما یفی الکلام بلا قید بمقصوده سواء کان القید من جنس الطبیعی ام لا و لا ربط بکون الفرد و الخصوصیۀ من جنس الاطلاق ام لا و هذه النکات الدقیقۀ لا یفتهما العرف.

الوجه الثانی ما قاله المحقق العراقی قدس سره ایضا و هو ان الغرض من الامر هو تحریک المکلف و بعثه نحو ایجاد الفعل و حیث ان فیه اقتضاء ایجاد المتعلق فی الخارج و لو باعتبار منشئیته لحکم العقل بلزوم الاطاعۀ و الامتثال و ان کان هذا الحکم بلحاظ الشوق الی الثواب او الفرار من العقاب فلو کان مراد المولی من لفظ الامر هو الاستحباب لکان اقتضائه للایجاد ناقص و ضعیف اذ ربما مجرد الثواب لا یوجب تحریک العبد لعدم رغبته فیه بخلاف ما لو کان المراد هو الوجوب لان اقتضائه تام لسد جمیع ابواب العدم من جهۀ الفرار من العقاب و علی هذا حیث ان مقتضی اطلاق الامر هو تحریک العبد علی نحو الاتم و الاکمل یحمل علی الوجوب و هذا الوجه کسابقه ایضا مخدوش اذ ادعاء مقتضی اطلاق الامر هو انقداح الداعی فی نفس العبد علی نحو الاتم و اکمل یحیث یسد جمیع ابواب العدم اول الکلام و لا وجه له.

الوجه الثالث و هو مرکب من مقدمتین: الاولی ان الوجوب لیس عبارۀ عن مجرد الطلب لانه ثابت فی المستحبات ایضا بل لابد من عنایۀ زائدۀ فیه و لیست هذه العنایۀ هو انضمام النهی او المنع عن الترک الی الطلب لان النهی ثابت فی المکروهات ایضا و انما العنایۀ الزائدۀ هی عدم الترخیص فی الترک خلافا للاستحباب الذی یکون العنایۀ فیه الترخیص فی الترک و لذا یکون الوجوب هو الطلب المقید بقید عدمی و الاستحباب هو الطلب المقید بقید وجودی.

المقدمۀ الثانیۀ

صفحه ۱۷۰

ان الکلام کلما کان وافیا بالحیثیۀ المشترکۀ و تردد امرها بین حقیقتین احداهما مقیدۀ بالامر العدمی و الاخری بالامر الوجودی تعین بالاطلاق الحمل علی الاول لان الامر العدمی لا مؤنۀ فیه بحسب النظر العرفی و لذا فان کان مقصوده هو الحصۀ المقیدۀ بالامر الوجودی و لم یذکر القید فهذا خلاف الظهور حال التکلم عرفا و اما اذا کان مقصوده هو الحصۀ المقیدۀ بالامر العدمی و لم یذکر القید فلا یکون خلاف ظاهر حال التکلم عرفا فی بیان تمام مراده و کان الامر العدمی لا یزید علی الحیثیۀ المشترکۀ التی یفی بها الکلام و اورد السید الصدر علی المقدمۀ الثانیۀ بانه لیس کل امر عدمی لا یلحظ عرفا امرا زائدا و لهذا لا یری ان النسبۀ بین الوجوب الاستحباب نسبۀ الاقل و الاکثر بل النسبتۀ بینهما متباینان نعم هذه النکتۀ صحیحۀ فی باب الاطلاق اللحاظی الذی هو مبنی المشهور فی اسماء الاجناس القائلین باستحالۀ ان یکون موضوع الحکم ذات الطبیعۀ الحفوظۀ ضمن المطلق و المقید  ففی هذا المورد یری العرف بالمسامحۀ انه لو کان مرامه المطلق فقد تبین تمام مرامه فلا فرق للظهور الحالی بخلاف ما لو کان مرامه المقید فانه اذا اکتفی بذکر ذات الطبیعۀ و لم یذکر القید فقد فرق الظهور الحالی و توضیح ذلک یتوقف علی بیان کبری الاطلاق و بیان صغریات هذه الکبری و اما کبری الاطلاق التی هی اساس مقدمات الحکمۀ هی اصل عقلائی و ظهور حالی و هی اصالۀ کون مرام المولی لا یزید علی کلامه فان الاصل فی کل متکلم انه فی مقام بیان تمام مرامه بکلامه بحیث ان مرامه لا یزید علی مقدار مدلول کلامه اذ لو زاد علی مدلول کلامه اذن لما کان فی مقام بیان الزیادۀ و لما کان فی مقام البیان مع انه فی مقام البیان و حینئذ یناء علی هذا الاصل اذا دار امر مرام المولی بین احتمالین بحیث علی احد الاحتمالین کان مرامه لا یزید علی مدلول کلامه فیتعین الاحتمال الاول و هو ان مرامه لا یزید علی مدلول کلامه و هذا هو المسمی بالاطلاق و اما الصغری فهی الاطلاق و مقدمات الحکمۀ بناء علی مبنا السید الصدر فی المطلق و المقید و توضیح مبناه انه قال ان الاطلاق علی قسمین: اطلاق ذاتی و اطلاق لحاظی و الاطلاق اللحاظی عبارۀ عن لحاظ عدم دخل القید فی الطبیعۀ فی مقابل التقیید اللحاظی و هو عبارۀ عن لحاظ دخل القید فی الطبیعۀ و الاطلاق الذاتی عبارۀ عن نفس الموضوع له اسم الجنس و هو الجامع بین المطلق و المقید یعنی عدم اعتبار القید فی الموضوع له و هی الطبیعۀ المعبر عنها بلا شرط المقسمی بلا احتیاج الی لحاظ عدم القید فی الطبیعۀ و هذا المقدار یکفی لسرایۀ الحکم الی جمیع افراد الطبیعۀ و بناء علی هذا المسلک یکون المطلق و المقید هو الصغری للکبری فی المقام ای عدم زیادۀ مرامه علی کلامه و انه لو کان مراد المولی هو المطلق و لم یذکر القید و ذکر نفس الجامع فهو یفی بمرامه و اما لو کان مراده هو المقید و لم یذکر القید فکان مراده ازید من کلامه و لا یفی کلامه لبیان مرامه بخلاف الاطلاق اللحاظی کما هو مبنی السید الخوئی قدس سره و ان مشی فی بعض الموارد علی خلاف مبناه فانه کما یحتاج المقید الی ذکر القید و کذلک الاطلاق یحتاج الی ذکر الاطلاق ای لحاظ عدم القید و علی هذا یکونان امرین وجودین متباینین یحتاج کل منهما الی البیان و لذا لا یکون الصغری للکبری فی المقام و علی المسلک الثانی ایضا یمکن التمسک بالاطلاق بان نقول ان الموضوع له اسم الجنس و هو ان الجامع و ان لا یکون موضوعا للحکم و لا یصلح للموضوعیۀ الا بلحاظ عدم القید او بلحاظ

صفحه ۱۷۱

دخل القید فی الطبیعۀ و لو کان مرامه هو المطلق فلا یفی کلامه بمرامه اذ الاطلاق مثل التقیید زیادۀ فی مرامه و لکن هذه الزیادۀ تکون بلحاظ الدقۀ العقلیۀ و اما بحسب النظر العرفی فلا یری الاطلاق زیادۀ علی اصل الطبیعۀ بینما یری التقیید زیادۀ علیه عرفا و لذا یحتاج الی البیان بخلاف الاطلاق و علی هذا ظهر ان الوجوب و الاستحباب لیسا من صغریات هذه الکبری لان الوجوب ایضا مثل الاستحباب له زیادۀ علی اصل الطلب عرفا سواء فسرناه بالارادۀ الشدیدۀ کما علیه المحقق العراقی قدس سره او بانه مرکب من الطلب و عدم الترخیص فی الترک کما ذهب الیه غیره و لذا کما انه لو کان مرام المولی هو الاستحباب فهو زیادۀ علی اصل الطلب و یحتاج الی البیان فکذلک لو کان مرامه هو الوجوب فهو زیادۀ عرفا ایضا و یحتاج الی البیان فیصیر کلاهما متباینین و بحتاج کل منهما الی الذکر و لا یمکن تعیین احدی الزیادتین فی مقابل الاخری بالاطلاق الا مع توفر الشرطین: ۱- ان یحرز فی مرود ان المولی فی مقام بیان تمام مرامه حتی الزیادۀ بقرینۀ من القرائن و الشرط الثانی هو ان تکون احدی الزیادتین اخف و اقل مؤنۀ بنظر العرف من الاخری و ان کان فیها المؤنۀ ایضا و حینئذ فلو کان مرام المولی هو الوجوب و کان فی مقام بیان هذه الزیادۀ و لم یبینها فلا بد و ان یکون قد اعتمد فی المقام علی بیان الزیادۀ علی السکوت اذ جعل عدم بیان الاخف بیانا علی الاشد اخف مؤنۀ عن جعل عدم بیان الاشد بیان الاخف الا ان هذا البیان لا یتم فی جمیع الموارد اذ کون المولی فی مقام بیان الزیادۀ ایضا خلاف الاصل و یحتاج الی القرینۀ و لذا لا یجری هذا البیان فی جمیع الموارد مع ان مادۀ الامر ظاهرۀ فی الوجوب کلما صدرت من المولی و لذا لا یمکن تخریجه فنیا علی الاطلاق. هذا اولا و ثانیا قد یستشکل علی هذا البیان کما استشکل علی المسلک الثانی بانه اذا ورد الامر باکرام الفقیه و ورد ترخیص عام یدل علی نفی البأس عن ترک اکرام العلماء لم یکن وجه للتخصیص اذ یکون التعارض بین العام الترخیصی و اطلاق الخاص الالزامی و یقدم العام علی الاطلاق و لو سلمنا عدم التقدم و استقرار التعارض لتساقطا و نرجع الی البرائۀ مع ان البناء الفقهی علی تقدم الاطلاق و تخصیص العام و لا یتم هذا الا علی مسلک الوضع ثم قال السید الصدر انه یمکن دفع الاشکال الثانی اولا بان المیزان فی الاخصیۀ و العمومیۀ انما یکون بلحاظ الموضوع لا من حیث النتیجۀ و القیاس بلحاظ مجموع المحمول و الموضوع حتی یقال ان مقدمات الحکمۀ و الاطلاق فی الحکم فی خطاب «اکرم الفقیه» تقتضی الوجوب و هو الاطلاق مع الترخیص فی خطاب «لابأس بترک اکرام العالم» نص و خاص بینما ان الموضوع فی خطاب «اکرم الفقیه» هو الخاص و فی خطاب «لا بأس بترک اکرام العلماء» عام حتی یقال یقع التعارض بین اطلاق و العموم بل المیزان فی النسبۀ ان یقیس موضوع کل من الخطابین بموضوع خطاب آخر و کذلک حکم کل من الخطابین بحکم خطاب آخر و ان النسبۀ بین الموضوعین مقدمۀ علی النسبۀ بین الحکمین و کذا تکون النسبۀ بین الموضوعین هو العام و الخاص و یقدم الخاص کما لا یخفی و هذه النکتۀ لها تطبیقات اخری فی الفقه مثل ما اذا ورد فی المتنجس بالبول انه یصیب علیه الماء مرتین و ورد فی البول الصبی بالخصوص انه یصیب علیه الماء و هکذا الامثلۀ الاخری و ثانیا بانه لو سلمنا بان الاخصیۀ و ان کانت بلحاظ النتیجۀ و مجموع الجهات فمع ذلک یمکننا الالتزام بالتخصیص فی المقام بان

صفحه ۱۷۲

نقول ان الاطلاق اذا کان مقاده التعیین لا السعۀ من قبیل تعیین الوجوب بالاطلاق او تعیین سید البلد مثلا من اطلاق کلمۀ السید فهو مقدم علی الاطلاق الذی یکون مفاده التوسعۀ لان نتیجۀ الاطلاق الاول یکون اخص من نتیجۀ الاطلاق الثانی فی الصدق و هذا کاف فی التقدیم فلو ورد مثلا اکرم العلماء و ورد لا تکرم زیدا و عندنا زیدان احدهما جاهل مجهول و الآخر عالم کبیر ینصرف الیه الاطلاق فالعرف سوف یتعامل معهما تعامل التخصیص و ما نحن فیه من هذا القبیل یتلخص کلامه فی ضمن نکاۀ:

النکتۀ الاولی: تبیین کبری مقدمات الحکمۀ و الاشکال فی الصغری و ان ما قال من ان مرام المولی لابد و ان لا یکون زائدا علی کلام المولی بمعنی ان المولی کلامه یفی بمرامه بحیث کان کافیا لبیان مراده و الا یکون نقضا لغرضه فهو صحیح تام الا ان ما قال من ان الکلام اذا کان وافیا بالحیثیتین المشترکین و تردد امرها بین الحقیقتین الممیز احداهما بالامر العدمی و الاخری بالامر الوجودی تعین بالاطلاق الحمل علی الاول لان الامر العدمی لا مؤنۀ فیه بحسب النظر العرفی فاذا کان المقصود مما یتمیز بالامر الوجودی الزائد مع انه لم یذکر ذلک الامر الوجودی الزائد فی الکلام کان خلاف الظاهر العرفی ثم قال ان الاطلاق و التقیید من صغریات هذه الکبری علی مبنانا و علی مبنی غیرنا بخلاف الاستحباب و الوجوب فهو غیر تام و الوجه فی ذلک انه لیس الظهور علی منوال القوانین الفنیۀ بل هو علی طبق ما یفهمه العرف و المناط فی فهم العرف هو القوانین العامۀ العقلائیۀ فی محاورات العرفیۀ و ربما یمکن ان یبنی العقلاء بانه لو کان مرادنا هو المقید فلان ذکر القید و لو کان امرا وجودیا و هکذا بالنسبۀ الی الاطلاق و کذلک الامر فی الوجوب و الاستحباب و ان ما قال من الفرق بین الاطلاق و التقیید و الوجوب و الاستحباب تحکم واضح بلا شاهد من العقلاء و ینحصر الطریق الی فهم القانون العام فی ظهور الخطاب و کشفه عنه.

النکتۀ الثانیۀ: ان اثبات الظهور الاطلاقی لا یمکن الا بنفی الظهور الوضعی و الانصرافی و الوجه فی ذلک انا نری مثلا ظهور مادۀ الامر فی الوجوب و لکن لا یمکن لنا فهم ان هذا الظهور هل منشأه الوضع او الانصراف او الاطلاق الا بنفیها و لا یمکن نفیهما الا بعدم صحۀ السلب عن العدل الآخر.

النکتۀ الثالثۀ: ان ما قال من التفصیل بین مادۀ الامر و صیغته فی قبول الظهور الاطلاقی فی الصیغۀ دون المادۀ ببیان ان صیغۀ الامر تدل علی الارسال و الدفع بنحو المعنی الحرفی بالاطلاق و لما کان الارسال و الدفع مساوقا لسد تمام ابواب العدم للاندفاع و التحرک فمقتضی اصالۀ التطابق بین المدلول التصوری و المدلول التصدیقی ان الطلب و الحکم المبرز ایضا سنخ حکم یشتمل علی سد تمام ابواب العدم و هذا یعنی عدم الترخیص فی الترک و هذا التقریب هو مثل الحمقق العراقی الذی ذکره فی تقریب دلالۀ مادۀ الامر علی الوجوب بالاطلاق و ناقشنا فیه و لا ادری ان سید الصدر لما اختص هذا البیان بلاصیغۀ دون المادۀ و ما ذکره بعض المقررین لکلامه فی حاشیته علی تقریراته فی توجیه الفرق بین الصیغۀ و المادۀ مجرد دعوی بلا شاهد و برهان.

فذلکۀ:

قد ذکر السید الصدر ثمرات عملیۀ بین الوجوه الثلاثۀ منها: انه علی مسلک الوضع و الاطلاق تثبت لوازم الوجوب ای لوازم الملاک و الشوق الاکید و الشدید فلو عملنا من الخارج بان الدعاء عند رؤیۀ الهلال و الدعاء فی آخر الشهر متساویان فی درجۀ الملاک

ص ۱۷۳

و المحبوبیه و ورد الأمر بأحدهما أثبتنا به وجوبه بالمطابقه و وجوب الآخر بالملازمه بینما لایمکن ذلک بناء علی مسلک العقل لأنّ الوجوب لیس مرتبه ثبوتیه و لا ربط له بالمبادی و الملاکات لکی یکشف عنها و عن ملازماتها و إنّما هو حکم عقلی ینتزع من طلب شیء و عدم الترخیص فی ترکه و لکن هذه الثمره غیر تامّه إذ لو قلنا بأنّ الوجوب الدالّ علیه اللفظ بالوضع أو الإطلاق إنّما یجب إطاعته بحکم العقل بلحاظ الکشف عن المبادئ و الملاکات و بعباره أخری موضوع حکم العقل بوجوب الإطاعه هو روح الحکم و الحکم الإنشائی مجرّد طریق محض و علی هذا فلا فرق بین المسالک الثلاثه و إن قلنا بأنّ مجرّد الملاک و المحبوبیه و لو بلغ ما بلغ لایحکم العقل بوجوب إطاعته إلاّ إذا أنشأ الوجوب فلا فرق أیضاً بین المسالک الثلاثه لعدم إثبات وجوب الآخر بالملازمه لما قرّر فی محلّه من أنّه لا دلیل عقلاً علی إیجاب المولی فی کلّ مورد ثبت فیه الملاک و المحبوبیه منها: ثبوت دلاله السیاق علی مسلک الوضع و سقوطه علی مسلک الإطلاق و حکم العقل و توضیح ذلک أنّ مبنی الفقهاء عاده فی الفقه علی أنّه إذا وردت أوامر عدیده فی سیاق واحد و عرفنا من الخارج استحباب بعضها اختلّ ظهور الباقی فی الوجوب علی القول بوضع الأمر للوجوب إذ یلزم من إراده الوجوب منه تغایر مدلولات تلک الأوامر مع ظهور وحده السیاق فی إراده المعنی الواحد من الجمیع و أمّا بناء علی مسلک حکم العقل فجمیع الأوامر مستعمله فی معنی واحد و هو الطلب و الوجوب حکم عقلی خارج عن مدلول اللفظ و کذلک الحال علی مسلک الإطلاق حیث أنّه إذا ورد أوامر متعدّده فی خطاب واحد و علمنا من الخارج أنّ أکثرها مقیّد بالترخیص فی الترک و یدلّ علی الاستحباب و شککنا فی دلاله بعض الأوامر فی الوجوب فلایصحّ التمسّک بوحده السیاق لإثبات الاستحباب إذ الأوامر فی جمیع الموارد استعملت فی معنی واحد و هو الطلب فلا تنثلم وحده السیاق و لو أراد من بعضها الوجوب ولکن هذه الثمره أیضا غیر تامّه و الوجه فی ذلک أنّ وحده السیاق إنّما تکون بلحاظ المستعمل فیه من حیث المجموع لا المستعمل فیه فی خصوص مادّه الأمر و لانری فرقاً وجداناً فی وحده السیاق علی فرض صحّتها بین مسلک الوضع و الإطلاق إذ لو کان المراد من أکثر موارد مادّه الأمر فی خطاب واحد هو الاستحباب و لو بقرینه خارجیه فتحمل مادّه الأمر فی سائر الموارد علیه و کذلک علی مسلک حکم العقل حیث انّه إذا ورد کلمه العالم مثلاً فی موارد متعدّده فی خطاب واحد مثل ما إذا قال المولی أکرم العلماء و أطعهم و أعطهم و علمنا من الخارج تقیّد الأکثر بالعداله فیحمل الآخر علیه فکذلک إذ ورد أمرت بتشییع الجنازه و أمرت عیاده المریض و أمرت الحضور عند المحتضر و أمرت قرائه الفاتحه علی قبر المیّت فإذا علمنا من الخارج صدور الترخیص بالنسبه إلی البعض فوحده السیاق تقتضی صدوره بالنسبه إلی البعض الآخر و لا أظنّ أن یفرق بین هذه المسالک أحد فی اقتضاء وحده السیاق للظهور و لذا إن قیل بحجیّتها ففی الجمیع و إن انکرت کما عن شیخنا الأستاذ قدّس سرّه ففی الجمیع أیضاً منها: أنّه لو فرض صدور أمر واحد بشیئین مثل ما إذا قیل أمرت للجمعه و الجنابه و علم من الخارج عدم وجوب غسل الجمعه فإنّه بناء علی مسلک الوضع یحمل بالنسبه إلی الجنابه أیضاً علی الاستحباب للزوم استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد لو قلنا بالوجوب بخلاف مسلک المیرزا و مسلک الإطلاق إذ بناء علی مسلکه قدّس سرّه فإنّ مادّه الأمر استعملت فی الطلب غایه الأمر

ص ۱۷۴

ثبت الترخیص فی الترک بالنسبه إلی الجمعه فیحکم العقل بالاستحباب بخلاف الجنابه فإنّه لم یثبت الترخیص و لذا یحکم العقل بالوجوب و کذا علی مسلک الإطلاق لأنّ الأمر ینحلّ إلی حصّتین تقید إطلاق إحداهما بدلیل خاصّ و هو لایستوجب تقیّد الحصّه الثانیه کما إذا ورد أکرم العالم و عرفنا أنّ الفقیه لایکرم إلاّ إذا کان عادلاً و لکن فی غیر الفقیه لم نعلم بذلک فنبنی علی الإطلاق و لکن هذه الثمره أیضاً غیر امّه و الوجه فی ذلک أنّه ما قال إنّ الأمر علی مسلک الإطلاق ینحلّ إلی حصّتین فکذلک نقول علی مسلک الوضع فإنّه ینحلّ إلی حصّتین إحداهما استعملت فی المعنی الحقیقی و الأخری فی المجازی خصوصاً بناء علی أنّ الإطلاق ینعقد فی المدلول الاستعمالی لا المراد الجدّی

ص ۱۷۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *