قسمت یازدهم(9دی 95)-قسمت چهارم تعبدی و توصلی

صفحه ۲۳

و اما الاصل العملی فان قلنا باستحاله تعلق الوجوب بالجامع کما ادعاه السید الخوئی قدس سره و یرجع الشک الی تقیید الوجوب فیجری الاستصحاب بناء علی جریانه و الا فیکون الشک فی السقوط فتجری الاشتغال کمامر دون البرائه و اما اذا قلنا بامکان تعلق الوجوب بالجامع ثبوتاً کما ذکرنا فی المناقشه مع السید الخوئی قدس سره فیکون المقام من الدوران بین التعیین و التخییر فتجری البرائه عن التعیین

ولکن قال السید الصدر بانه ان قلنا بجواز اجتماع الامر و النهی فیمکن تعلق الوجوب بالجامع و لذا یکون من دوران الامر بین التعیین و التخییر و ان قلنا بامتناعه فتاره نقول بان المحذور اثباتی فقط و لذا لا یشمل الدلیل الدال علی وجوب صرف الوجود الفرد المحرم اذ لو کان الدلیل دالا علی وجوب الجامع بنحو صرف الوجود یدل بدلاله الالتزامیه العرفیه علی الترخیص فی تطبیق هذا الجامع علی تمام افراده و هذا الدلیل الالتزامی العرفی ینافی حرمه بعض افراده فالتنافی لیس فی الحقیقه بین المدلول المطابقی الذی مفاد وجوب صرف الوجود و حرمه بعض الافراد بل التنافی بین المدلول الالتزامی و حرمه بعض الافراد لا ثبوتی کما هو الحق اذ الوجوب تعلق بصرف الوجود و لا یسری الی افراده فاذا تعلقت الحرمه ببعض الافراد فلا یلزم اجتماع الضدین اذ موضوع الوجوب هو صرف الوجود و موضوع الحرمه هو الفرد و الحصه و علی هذا التقدیر یرجع الشک فی سقوط التکلیف بالفرد المحرم الی الشک فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین و یکون مجری البرائه

و اما اذا کان المحذور فی اجتماع الامر و النهی ثبوتیاً بتوهم لزوم طلب الضدین و التضاد بین وجوب صرف الوجود و حرمه بعض الافراد فیرجع الشک فی المقام الی الشک فی المسقط و یجری اصل البرائه او الاشتغال علی تفصیل مر او الاستصحاب

ولکن هذا البیان بهذا المقدار عجیب والسر فی ذلک ان الاطلاق ملازم مع الترخیص فی التطبیق ثبوتاً او اثباتاً فاذا کان الترخیص بالنسبه الی الفرد المحرم مع الحرمه متضادین فلا یعقل الاطلاق ثبوتاً و لا نفهم معنی محصلا لهذا الکلام هذا کله فی المسأله الثالثه

المسأله الرابعه

و اما المسأله الرابعه و هی الشک فی التعبدی و التوصلی بالمعنی المعروف ای الشک فی اعتبار قصد القربه فی المأمور به و عدمه و تنقیح البحث فی هذه المسأله یتم برسم امور:

 الامر الاول

الامر الاول فی معنی التعبدی و التوصلی فقال صاحب الکفایه الوجوب التوصلی هو ما کان الغرض منه یحصل بمجرد حصول الواجب و یسقط بمجرد وجوده بخلاف التعبدی فان الغرض منه لا یکاد یحصل بذلک بل لابد فی سقوطه و حصول غرضه من الاتیان به متقرباً به منه تعالی.

توضیح المطلب انه اذا امر الشارع بفعل یوجد للانسان سؤالان احدهما انه لماذا امر بهذا الفعل دون الفعل الآخر مثلاً اذا قال صل فیسئل منه انه لماذا امرت بالصلوه و لم تأمر بالریاضه فاجاب الشارع بان فیها المصلحه الملزمه و هذا سیمی بالغرض فی المتعلق او المأمور به ولکن هذا الغرض مبتن علی مسلک الحق الامامیه من تبعیه الاحکام للمصالح و المفاسد فی المتعلق.

ثانیهما انه یسئل المولی لماذا امرت بها فلماذا  لم ترشد الی کونه ذا مصلحه و لم تخبر به فاجاب الشارع بانه لعل هذا الامر یصیر داعیاً للمکلف و یأتی به لامری بحیث لو لم یکن امر لما اتی به و هذا سیمی بالغرض بالجعل و انما الاختلاف بین التعبدی و التوصلی یکون فی الغرض فی المتعلق دون الجعل و الا فالغرض فی الجعل فی جمیع الاوامر و النواهی واحد توصلیه کانت او تعبدیه

و ربما یخطر الی الذهن من تعریف صاحب الکفایه ان التوصلی لو وجد بای نحو فی الخارج فیکفی و لو لم یکن مستنداً الی المکلف او لم یکن ملتفتاً الیه کما صرح به المحقق العراقی قدس سره ولکن هذا المطلب غیر تام اذ التوصلی هو الواجب الذی لا یشترط فی حصول الغرض منه قصد القربه و اما المباشره و صدوره عن اراده او صدوره فی ضمن الفرد غیر المحرم فلا یرتبط بالتوصلیه و ان مجرد التوصلیه لا تقتضی اجزائه بحصوله بای نحو کان

و ربما یعرف التعبدی و التوصلی بوجوه اخر منها ان التعبدی ما لا یعلم انحصار المصلحه فیه فی شی و التوصلی بخلافه ولکن هذا التعریف و غیره منها غیر تام لا یحتاج الی البسط فی المقال.

الامر الثانی

الامر الثانی فی امکان اخذ قصد القربه فی متعلق الامر و استحالته و یذکر فی هذا الامر نکاه:

النکته الاولی: ما قاله المحقق العراقی قدس سره ان عبادیه الشیء و ما به قوام کون الشیء عباده عباره عن کون الشیء من وظائف العبودیه و مما یتقرب به الی مولاه و مرجعه الی کون الشیء بنحو یظهر العبد به خضوعه و عبودیته لمولاه و مثل هذا المعنی تاره یکون جعلیه و اخری ذاتیه

و العبادات الجعلیه الامور الموضوعه ابرازاً للعبودیه و منها بعض الحرکات المجعوله عند العقلاء لان تکون آلات للتعظیم و للخضوع و للعبودیه کالرکوع و السجود و تقبیل الیه و الرجل و کرفع القلنسوه من رأس عند بعض الطوائف و رفع الید الی الاذن عند طائفه اخری و القیام بنحو الاستقامه و یکفی فی عبودیه مثل هذه الامور و کونها آلات للعبودیه مجرد اتیانها بقصد کونها خضوعاً کما انه یکفی فی مقربیه مثل هذه الامور الی المولی مجرد اتیانها للمولی و لا نحتاج المقربیه فی مثلها الی توجه الامر الی المکلف و العبد و لا الی اتیانها بداعی امرها نعم لو نهی المولی و منع عن اتیان مثل هذه الامر فلا تصلح للمقربیه و ان کانت بعد النهی عباده ایضاً اذ مبغوض المولی لا یصلح ان یصیر مقرباً کالنهی عن صلوه الحائض

و فی قبال هذه العبادات عبادات اخر ذاتیه و هی التی لم تکن جعلیه للعبودیه بل انما تصیر عباده اذا اتی بداعی امر مولی و هذه تشمل جمیع ما امر به حتی مثل الاکل و الشرب و غیر ذلک

و الفرق بین القسمین من جهات:

الاولی انه یمکن الانفکاک بین العبودیه و المقربیه فی القسم الاول فربما یمکن ان یکون عملا عباده و لم یکن مقرباً للنهی عنه بخلاف القسم الثانی اذ قوام عبادیته بامره و مع النهی لا یکون مأموراً به.

الثانیه انه یکفی فی مقربیه القسم الاول مجرد اتیانها لله بلام الصله لا بلام الغایه بخلاف القسم الثانی فانه لابد فی مقربیته اتیانه بداعی امره و جعل اللّه سبحانه

صفحه ۲۴

غایه عمله

و الثالثه انه تصح النیابه فی القسم الاول دون القسم الثانی و الوجه فی ذلک ان مثل هذه الامور بنفس استنادها الی المنوب عنه للتسبیب الیها بالامر الیها و جعل الغیر نائباً عنه تقع خضوعاً بها الی الغیر و نفس اتیان النائب بها تکون مقربه للمنوب عنه الیه بل امکان التقرب بها من الغیر الی المولی لا یحتاج الی الامر بها بل یکفی رضاه بذلک و ان لم یکن بتسبیب منه و لذا لا بأس بجواز النیابه فی مثل الصلوه و الصوم و الحج و الزیاره و الطواف بالبیت لوجهه سبحانه عن قبل الغیر لان عبادیتها جعلیه و لو بجعل الشارع

نعم مقربیه هذه الامور للغیر ای المنوب عنه منوطه بامرین احدهما خضوع الغیر للّه سبحانه عن قبله ثانیهما رضا ذلک الغیر و طیب خاطره به و لم یکن مکرهاً

و هذا بخلاف العبادات الذاتیه فان تصحیح النیابه فیها فی غایه الاشکال اذ عبادیتها متوقفه علی اتیانها بداعی امرها و حیث کان الامر متوجهاً الی المنوب عنه دون النائب فکیف یمکن صدورها عن النائب بداعی امرها اذ لا یصلح الامر دعوه غیر المتوجه الیه الامر الی الفعل

ان قلت انما المطلب کذلک لو لا دلیل التنزیل و الا فبملاحظه دلیل التنزیل لا اشکال فی البین لانه بتنزیل نفسه منزله المنوب عنه یتوجه الامر الیه و لذا یأتی العمل بداعی الامر المتوجه الیه بهذا الاعتبار

قلت ان التنزیل لا یوجب توجه الامر الی النائب حقیقه بل غایه التنزیل توجب مماثل هذا الامر المتوجه الی المنوب عنه الی النائب و اتیان العمل بداعی هذا الامر یوجب قرب النائب لا المنوب عنه

ثم قال قدس سره فی ذیل کلامه ان کفایه مجرد اتیان العبادات الجعلیه للّه بلام الصله لا الغایه انما تتم مع احراز کون العباده منها و اما مع الشک فیها فتحتاج المقربیه الی الاتیان بها بداعی امرها نعم یمکن التشبث بادله النیابه فی موارد ثبوت مشروعیه النیابه لاحراز کونها من العبادات الجعلیه و ذلک یکشف ببرهان الان ان هذه العبادات من الجعلیه و لو بجعل الشارع آلات الخضوع و العبودیه ثم قال قدس سره فتأمل انتهی کلامه قدس سره

و فیه جهات من الایراد:

الایراد الاول ان العبادات الجعلیه التی جعلها العقلاء عباده و مقربه الی المولی لا یکفی مجرد عدم النهی عنها بل یجب الامضاء و ابراز القبول من اللّه سبحانه و تعالی و اظهار المحبه و الرضا نعم یمکن ان نقول ان مجرد عدم النهی و ردع السیره یکشف عن الامضاء و هذا علی تقدیر تمامیته مطلب آخر

الایراد الثانی انه ظهر مما ذکرنا فی الایراد الاول ان ما قال من انه یکفی فی التقرب فی العبادات الجعلیه اتیانها للّه بلام الصله دون الذاتیه فانه یحتاج الی قصد الامر و للّه بلام الغایه غیر تام اذ انما یصح التقرب فی الجعلیه فیما اذا احرز حب المولی و رضاه بذلک و مع هذا الاحراز فلا فرق بینهما کما لا یخفی

الایراد الثالث ان ما قال فی الفرق بین الصلوه و الصوم و الحج من العبادات الجعلیه و بین غیرها فی تصحیح النیابه فی الاول دون الثانی فان اراد منه ان النیابه فی الجعلیات لا تحتاج الی الامر بالخصوص او العموم بل تکون علی القاعده بخلاف العبادات الذاتیه فهو عجیب اذ کما ان النیابه تحتاج الی الدلیل خاص فی القسم الثانی فکذلک تحتاج الیه فی القسم الاول و ان النیابه فی کلیهما خلاف الاصل

الایراد الرابع انما الاشکال فی النیابه فی القسم الثانی فی غیر محله اذ النائب انما یقصد الامر المتوجه الی نفسه لا الامر المتوجه الی المنوب عنه اذ المنوب عنه لم یامر بالحج او الصلوه بل المنوب عه یتقرب بالامر المتوجه الی نفسه الی الامر بالاحجاج و استنابه الغیر و هکذا و لا فرق بین المقامین فی هذه الجهه بل لا استحاله عقلاً فی تقرب الغیر الی المولی بفعل الآخرین مع تعبد المولی

النکته الثانیه: ان قصد القربه المعتبر فی العبادات انما یکون بمعانی احداها قصد الامر ثانیتها قصد الملاک ثالثتها قصد المحبوبیه و هکذا

النکته الثالثه: ان صاحب الکفایه استشکل فی اخذ قصد القربه فی متعلق العباده بمعنی قصد الامر دون سائر المعانی و توضیح کلامه انه قدس سره یقول فیها تاره یقصد اخذ الامر فی متعلق الامر بامر واحد بمعنی ان المولی امر مثلاً بالصلوه مع قصد الامر و اخری یقصد اخذ قصد الامر فی متعلق الامر بامرین

صفحه ۲۵

بمعنی ان المولی یأمر اولا بنفس الصلوه مهمله من حیث قصد الامر و عدمه و ثانیاً یأمر بها باتیان الصلوه بداعی الامر الاول

و استکشل صاحب الکفایه علی الوجهین و اما الوجه الاول فاورد علیه باشکالین الاول استحاله اخذ ما لا یکاد یتأتی الا من قبل الامر بشیء فی متعلق ذاک الامر مطلقا شرطا او شطراً و توضیح المطلب انه تاره یقصد اخذ الامر الشخصی فی متعلق نفسه و اخری یقصد اخذ قصد طبیعی الامر فی متعلق هذا الامر و اما النحو الاول الذی هو ظاهر الکفایه فیستحیل من جهه ان هذا الامر متأخر عن الموضوع و المتعلق تأخر الحکم عن موضوعه و متعلقه رتبه فاذا ارید اخذه فی المتعلق یلزم ان یکون متقدماً علیه و هو تهافت لانه تقدم الشیء علی نفسه و خلف

ان قلت ان الامر بوجوده الخارجی متأخر عن المتعلق و الموضوع و اما اخذه فی المتعلق حین الامر لا یحتاج الی تحققه خارجاً بل یتصور قصد هذا الامر و یأخذه فی المتعلق فما هو مقدم تصور الامر و تصور قصد الامر و هو یصیر داعیاً لجعل المولی اذ الحکم لیس علته الموضوع و المتعلق بل هو الداعی الی الجعل فما هو المتقدم غیر ما هو المتأخر اذ المتقدم هو ذات ماهیه قصد الامر و ما هو المتأخر هو وجود الامر و قصده الخارجی فلا تهافت و لا خلف مثل سائر العلل الغائیه فکما هی متأخر عن المعلول بوجودها الخارجی ولکن تکون عله للفعل بوجودها الذهنی و التصوری فکذلک فی المقام

قلت اجاب المحقق العراقی قدس سره عن هذا الاشکال فی نهایه الافکار و مقالات الاصول من ان المحذور لیس من ناحیه ان الامر بوجوده الواقعی الخارجی متأخر عن المتعلق حتی یقال فانه لا تهافت بین کون الشیء متأخراً واقعاً و متقدماً بوجوده اللحاظی کما قال المستشکل بل یلزم من اخذ قصد الامر فی متعلق الامر هو تقدم ما یلحظ فی الرتبه المتأخره یلحظ فی الرتبه المتقدم و هو تهافت و خلف فی مقام اللحاظ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *