قواعد التوثیقات العامّه عند الإمام الخمینی ـ قدّس سره ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

وبه نستعین

 

قواعد التوثیقات العامّه عند الإمام الخمینی ـ قدّس سره ـ

 

ملخّص المقال

علم الرجال من أهمّ العلوم الإسلامیه فی حقل الاستنباط المعارف والأحکام بحیث لا یمکننا أن نقدر علی الاستنباط إلا بعد اتّخاذ الموقف تجاه هذا العلم.

وبعض مسائل هذا العلم أهمّ شأناً بالنسبه إلی مسائله الأخری حتی نری أنّ کثیراً من فقهائنا الذین لم یصنّفوا فی علم الرجال علی نحو الاستقلال اهتمّوا بهذه المسائل وحرّروها فی مصنّفاتهم الفقیهه.

ومن هذه القواعد ـ بل من أهمّها ـ البحث حول التوثیقات العامه الدارجه فی ألسن الرجالیین والفقهاء.

والإمام الخمینی ـ قدس سرّه ـ بما أنّه فقیه قد بحث عن هذه القواعد فی استباطاته الفقهیه إلا أنّ موارد استعمال هذه القواعد الرجالیه فی کلماته لیس بمرتّبه کمصنَّف رجالی، بل أنّها مبعثره ومنتشره فی مطاوی کلماته.

فنحن فی هذا المقال بصدد ترتیب البحث عن قواعد التوثیقات العامّه المتّخذه ممّا حرّره السید الإمام الخمینی ـ قدس سره ـ أو ممّا کتبه تلامذته بعنوان تقریرات بحوثه.

 

 


 

المدخل

المراد من التوثیق العامّ

وثاقه الرواه تثبت بأخبار الثقه ، ولا یفرق فی ذلک بین أن یشهد الثقه بوثاقه شخص معیّن بخصوصه ، أو أن یشهد بوثاقته فی ضمن جماعه ، فإنّ العبره إنّما هی بالشهاده بالوثاقه ، سوأ أکانت الدلاله مطابقیه أم تضمنیه[۱] .

ثمّ إنّه لا اشکال فی هذا الأمر بل البحث کلّ البحث کشف التوثیقات العامّه ، فقد قیل بوجودها کثیراً، وأمّا الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ فقد نقل جمله منها، نذکرها فیما یلی:

 

  1. أصحاب الإجماع

أهمّیه البحث عن هذه القاعده

البحث حول قاعده أصحاب الإجماع ـ نفیاً أو إثباتاً ـ من أهم المسائل فی حقل المباحث الرجالیه، والوجه فیه ـ کما قال المحدّث النوری ـ إنّه علی بعض التقادیر تدخل آلاف من الأحادیث الخارجه عن حریم الصحّه إلی حدودها أو یجری علیها حکمها [۲].

 

مأخذ القاعده

قال الکَشّی فی حقّ فقهاء أصحاب أبی جعفر وأبی عبد الله ـ علیهما السلام ـ: اجتمعت العصابه على تصدیق هؤلاء الأوّلین من أصحاب أبی جعفر وأبی عبد الله ـ علیهما السلام ـ  وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلین ستّه، ثمّ ساق أسماءهم[۳].

وفی فقهاء أصحاب أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ: أجمعت العصابه على‏ تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء، وتصدیقهم لما یقولون، وأقرّوا لهم بالفقه، ثمّ ساق أسماءهم[۴].

وفی فقهاء أصحاب أبی إبراهیم وأبی الحسن ـ علیهما السلام ـ: اجتمع أصحابنا على‏ تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء وتصدیقهم، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم، ثمّ ذکر أسماءهم[۵].

 

جهات البحث فی هذه القاعده

قال الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ:

یقع الکلام:

تاره فی المفهوم المراد من تلک العبارات.

وأُخرى حول کلمات الأصحاب، وفهمهم المعنى المراد منها، وحال دعوى تلقّیهم هذا الإجماع بالقبول[۶].

 

المبحث الأوّل: مفاد تصحیح ما یصح عنهم

قال الإمام الخمینی ـ قدس سره ـ فیها احتمالات، أظهرها أنّ المراد تصدیقهم بما أخبروا عنه، ولیس أخبارهم فی الإخبار مع الواسطه إلا الإخبار عن قول الواسطه وتحدیثه، فإذا قال محمّد بن أبی عمیر: حدّثنی زید النَّرْسی قال: حدّثنی علیّ بن مَزْیَد قال: قال أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ کذا، لا یکون إخبار ابن أبی عمیر إلا بتحدیث زید. وهذا فیما ورد فی الطبقه الأُولى‏ واضح.

وکذلک الحال فی الطبقتین الأخیرتین، أی الإجماع على‏ تصحیح ما یصحّ عنهم، لأنّ ما یصحّ عنهم لیس متن الحدیث فی الإخبار مع الواسطه، لو لم نقل مطلقاً.

فحینئذٍ إن کان المراد من الموصول مطلق ما صحّ عنهم، یکون لازمه قیام الإجماع على‏ صحّه مطلق إخبارهم، سواء کان مع الواسطه أو لا، إلا أنّه فی الإخبار مع الواسطه لا یفید تصدیقهم وتصحیح ما صحّ عنهم بالنسبه إلى الوسائط، فلا بدّ من ملاحظه حالهم ووثاقتهم وعدمها.

وإن کان المراد منه متن الحدیث بدعوى أنّ الصحّه والضعف من صفات المتن ولو بلحاظ سنده، فلازمه قیام الإجماع على‏ تصحیح الإخبار بلا واسطه، فإنّ ما یصحّ عنهم من المتن هو الذی أخبروا عن نفسه، وأمّا الإخبار مع الواسطه فلیس إخبارهم عن متنه، بل عن تحدیث الغیر ذلک.

وإن شئت قلت: ما صحّ عنهم الذی یجب تصحیحه، لا بدّ وأن یکون الإخبار عن واقع حتّى یجوز فیه الصدق والکذب، والتصحیح وعدمه، فإذا قال ابن أبی عمیر: حدّثنی النرسی قال: حدّثنی علیّ بن مَزْیَد: قال الصادق ـ علیه السلام ـ کذا، فما أخبر به ابن أبی عمیر ویصحّ أن یکون کاذباً فیه وصادقاً ویمکن الحکم بصحّته والإجماع على‏ تصحیحه، هو إخباره بأنّ زیداً حدّثنی، وأمّا قول النرسی وعلیّ بن مَزْیَد وکذا قول الصادق ـ علیه السلام ـ فلیس من إخباره، ولهذا لو کان أخبار النرسی أو علیّ بن مَزْیَد کاذباً لا یکون ابن أبی عمیر کاذباً، ولیس ذلک إلا لعدم إخباره به، وصحّه سلبه عنه.

وهو واضح جدّاً، فهل ترى من نفسک لزوم تصدیق الجماعه حتّى فیما لا یقولون، بل قالوا: إنّا لم نقله؟! فإذا کذب علیّ بن مزید مثلاً على الصادق ـ علیه السلام ـ ونقل ابن أبی عمیر قوله، ثمّ قیل له: لِمَ کذبت على الصادق ـ علیه السلام ـ ؟ یصحّ له أن یقول: إنّی لم أکذب علیه، بل نقلت عن زید، وهو عن علیّ بن مزید، وهو کاذب، لا أنا، ولا زید. وإنّما کرّرنا هذا الأمر الواضح لما هو مورد الاشتباه کثیراً[۷].

ثمّ إنّ المحدث النوری ـ رحمه الله ـ ردّ هذا الاحتمال بأنّه لا یخفى ما فیه من الرکاکه، خصوصاً بالنسبه إلى‏ هؤلاء الأعلام، ولو کان المراد ما ذکر اکتفی بقوله: أجمعت العصابه على‏ تصدیقهم، بل هنا دقیقه أخرى‏ وهی أنّ الصحّه والضعف من أوصاف متن الحدیث، تعرضه باعتبار اختلاف حالات رجال السند[۸].

ولکن الإمام الخمینی ـ قدّس سره ـ أجاب عن هذا الإشکال بقوله:

لا یخفى ما فیه من الغفله عن أنّ ذلک من قبیل الفرار من المطر إلى المیزاب، فإنّه یلزم منه عدم قیام الإجماع على‏ تصدیقهم فی الإخبار مع الواسطه حتّى بالنسبه إلى‏ تحدیث الوسائط، إلا بدعوى‏ تنقیح المناط.

نعم لازم تصدیقهم وثاقتهم وصداقتهم فی النقل، وهو واضح.

وأمّا دعوى رکاکه دعوى الإجماع على‏ صِرْف تصدیقهم، سیّما فی هؤلاء العظماء، ففیها أنّه إذا قام الإجماع على‏ تصدیق هؤلاء، فأیّه رکاکه فی نقله؟! کما لا رکاکه فی نقل الإجماع على‏ فقاهتهم والإقرار لهم بالعلم، کما نقله[۹] أیضاً[۱۰].

کما أنّ الإمام الخمینی ـ قدس سره ـ أجاب عن دعوى‏ عدم اختصاص هذا الإجماع بهم[۱۱] بأنّه یمکن أن لا یکون عند الکشّی ثابتاً فی غیرهم.

هذا مضافاً إلى‏ أنّ لزوم الرکاکه فی ظاهر لفظ، لا یوجب جواز صرفه عن ظاهره، وحملِه على‏ ما لا تلزم منه الرکاکه کائناً ما کان.

وقوله: لو کان المراد ذلک لاکتفى‏ بقوله: أجمعت العصابه على‏ تصدیقهم.

فیه أوّلاً: اکتفى‏ به فی الطبقه الأولى‏، ومن فی الطبقتین الأخیرتین لیسوا بأوثق وأورع ممّن فی الأُولى‏، ومن ذلک یمکن أن یقال: إنّ مراده فی الجمیع واحد، وحیث لم یرد فی الأولى‏ إلا تصدیقهم وتوثیقهم لم یرد فی غیرها إلا ذلک.

إلا أن یقال: إنّ الطبقه الأولى‏ لمّا لم یکن إخبارهم مع الواسطه، لم یحتج إلى‏ دعوى الإجماع على‏ تصحیح ما یصحّ عنهم، وهو کذلک نوعاً. لکن دعوى الإجماع على‏ تصدیقهم لو کانت رکیکه، کانت بالنسبه إلیهم رکیکه أیضاً، بل أشدّ رکاکه.

وثانیاً: لنا أن نقول: لو کان المراد من العباره ما ذکرتم من تصحیح الروایه مع توثیق من بعده، لکان علیه أن یقول: اجتمعت العصابه على‏ وثاقه من نقل عنه واحد من هؤلاء، أو نحو ذلک من العبارات، حتّى لا یشتبه الأمر على الناظر، وما الداعی إلى‏ ذکر تلک العباره التی هی ظاهره فی خلاف المقصود؟![۱۲]

ثمّ إنّه لابدّ للإمام الخمینی ـ قدس سره ـ لإثبات مسلکه من تفنید مسالک آخر، وحیث إنّ من أهمّ المواقف حول قاعده أصحاب الإجماع موقف المحدّث النوری ـ رحمه الله ـ ، فنذکر کلمات المحدّث المذکور، وفی تلوها نذکر مناقشه السیّد الإمام ـ قدس سره ـ معه.

إنّ المحدّث النوری ـ رحمه الله ـ ذهب إلی أنّ هذه العباره دلّت علی وثاقه جمیع من فی السند الذین وقعوا قبل أصحاب الإجماع إلی أن یصل إلی الإمام ـ علیه السلام ـ وقال فی إثبات مرامه:

إنّ بناء فقهاء أصحاب الأئمّه ـ علیهم السلام ـ نقل فتواهم بالروایه، فکلّ ما روى‏ أحد هؤلاء العظماء کان مضمونها فتواه، فکما صحّ من أصحاب الإجماع التحدیث بالمعنى الذی تقدّم، صحّ منهم الفتوى‏ على‏ مضمون حدیثه، ومقتضى تصدیقهم وتصحیح ما صحّ عنهم، تصدیق التحدیث ومضمون الحدیث جمیعاً، فیتمّ المطلوب[۱۳].

ولکن الإمام الخمینی ـ قدس سره ـ لم یقبل ذلک وأورد علیه بأنّ بعد تسلیم ذلک، وبعد الغضّ عن أنّ ذلک الإجماع لو ثبت، فإنّما قام على‏ تصدیقهم فی النقل لا الفتوى‏، کما هو الظاهر من معقده أنّ ما ینتج لإتمام المطلوب إثبات أنّ کلّ ما رووا موافق لفتواهم، وهو مقطوع البطلان، ضروره وجود روایه المتعارضین من شخص واحد فی مرویّاتنا، وروایه ما هو خلاف المذهب أُصولاً أو فروعاً فیها ممّا لا یمکن مطابقتها لفتواهم.

وأمّا إثبات کون فتواهم بنحو الروایه فلا ینتج المطلوب، فإذا علمنا أنّ بعض ما روى ابن أبی عمیر مطابق لفتواه، لا ینتج ذلک لزوم الأخذ بجمیع روایاته، وکذا لو علمنا أنّ کلّ ما أفتى‏ به فهو بنحو الروایه. وهذا مغالطه نشأت من إیهام الانعکاس. مع أنّ فی أصل الدعوى‏ أیضاً کلاماً[۱۴].

 

المبحث الثانی: وجه حجّیه هذا الإجماع

قد اختلفت الکلمات حول وجه حجّیه هذا الإجماع.

قال الکلباسی: إن المقصود بالإجماع هو الاتفاق، أعنی المعنی اللغوی، ولیس المقصود به المعنی المصطلح علیه عند الأصولیین[۱۵]  و ذهب الیه المحدث النوری[۱۶]، و لکن یظهر من المحقق المامقانی خلاف ذلک[۱۷].

قال الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: إنّهم ذکروا فی وجه حجّیه هذا الإجماع بعد عدم کونه بالمعنى المصطلح أحد الأمرین:

الأوّل: اطلاع العصابه على احتفاف جمیع الأخبار التی هی منقوله بتوسّطهم بقرائن خارجیه، یوجب الاطلاع علیها العلم بصحّه الخبر.

وهذا الوجه من المحدّث النوی ـ رحمه الله ـ [۱۸].

إلا أنّ الإمام الخمینی ـ قدس سره ـ أورد علیه بأنّ هذا غیر ممکن عاده، ضروره عدم حصر تلک الأخبار، وعدم إمکان اطلاع جمیع العصابه على القرائن الموجبه لکلّ ناظر فی کلّ واحد من الأخبار التی لا تحصى.

فهذا محمّد بن مسلم أحد الجماعه روی عن الکَشّی، عن حَریز، عنه أنّه قال: ما شجرنی رأی قطّ إلا سألت عنه أبا جعفر ـ علیه السلام ـ حتّى سألته عن ثلاثین ألف حدیث، وسألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن ستّه عشر ألف حدیث[۱۹].

والظاهر أنّ أحادیث زراره لم تقصر عنها لو لم تکن أزید، ومن المحال اطلاع جمیع الأصحاب على‏ جمیع ما روى‏ هؤلاء مع اطلاعهم على‏ قرائن موجبه للقطع، بل من المحال عاده احتفاف جمیع أخبارهم بالقرائن الکذائیه، فهذا لیس وجه إجماعهم، ولا ذاک وجه حجّیته[۲۰].

الوجه الثانی: اطّلاعهم على‏ جمیع مشایخ هؤلاء ومن یروون عنهم مسنداً ومرسلاً، والعلم بوثاقه جمیعهم، فحکموا بصحّه أحادیثهم لأجل صحّه سندها إلى المعصوم ـ علیه السلام ـ[۲۱]. هذا وجه إجماعهم، ومنه یظهر وجه حجّیته.

وأورد علیه أیضاً الإمام الخمینی ـ قدس سرّه ـ بقوله: وهو وإن کان دون الأوّل فی البطلان، لکنّه یتلوه فیه:

أمّا أوّلاً: فلأنّ اطلاع جمیع العصابه على‏ جمیع الأفراد الذین یروی هؤلاء الجماعه عنهم بلا واسطه ومع الواسطه، بعید فی الغایه، بل غیر ممکن عاده، مع عدم تدوین کتب الحدیث والرجال فی تلک الأعصار بنحو یصل الکلّ إلى الکلّ، وبُعْد وصول أخبار البلاد البعیده بعضها إلى‏ بعض. وتصویر تهیئه الأسباب جمیعاً لجمیعهم، مجرّد تصوّر لا یمکن تصدیقه.

وأمّا ثانیاً: فلأنّ مشایخ الجماعه ومن یروون عنهم، لم یکن کلّهم ثقاه، بل فیهم من کان کاذباً وضّاعاً ضعیفاً لا یعتنى بروایاته وبکتبه[۲۲].

ثمّ السید الإمام ـ قدس سره ـ نقضاً علی هذا الوجه ذکر بعض المشایخ الضعفاء لأصحاب الإجماع، مثل: یونس بن ظَبْیان و عبد الله بن القاسم الحضرمی وعلیّ بن أبی حمزه البطائنی وأبی جمیله  وعلیّ بن حدید والحسین بن أحمد المِنْقَری ومحمّد بن سِنان وعبد الله بن خِداش وأحمد بن زیاد الخزّاز والحسن بن علیّ بن أبی حمزه وأبی الجارود وصالح بن سهل الهمدانی وعمرو بن شمر وعمرو بن جمیع إلى‏ غیر ذلک من الضعفاء[۲۳].

ثمّ السید الإمام قد ذکر بعض الشواهد علی عدم وجود الإجماع برأسه وقال:

الظاهر عدم اعتماد الشیخ على‏ إجماع الکشّی، وقد طعن على‏ عبد الله بن بکیر بجواز وضعه الروایه والکذب على‏ زراره نصرهً لمذهبه، فی محکیّ کتاب الطلاق من التهذیب، والاستبصار، قال بعد ذکر روایته عن زراره، عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ فی هدم کلّ طلاق ما قبله إذا ترکت الزوجه حتّى تخرج العدّه ولو کان مائه مرّه هذه العباره: هذه الروایه فی طریقها ابن بکیر، وقد قدّمنا أنّه قال حین سئل عن هذه المسأله: هذا ممّا رزق الله من الرأی ولو کان سمع ذلک لکان یقول: «نعم، روایه زراره» ویجوز أن یکون أسند إلى‏ زراره نصرهً لمذهبه لمّا رأى أصحابه لا یقبلون ما یقوله برأیه. وقد وقع منه من اعتقاد الفطحیه ما هو أعظم من ذلک[۲۴]، انتهى‏.

وأنت خبیر بأنّ ما ذکره فیه لا یجتمع مع تصدیقه إجماع الکشّی، لما عرفت أنّ لازم إجماعه وثاقه الجماعه، أو مع من بعدهم على‏ زعم بعضهم، ولا یمکن دعوى احتفاف جمیع روایاتهم بالقرائن الموجبه للاطمئنان أو القطع بالصدور سوى‏ هذه الروایه من ابن بکیر.

هذا حال شیخ الطائفه.

وأمّا النجاشی الذی هو أبو عُذْره هذا الفنّ، وسابق حلبته، ومقدّم على الکلّ فیه فلم ترَ منه إشاره ما إلى‏ هذا الإجماع، ولم یظهر منه أدنى اتکال علیه، مع شدّه حرصه على توضیح أحوال الرجال، والفحص عن وثاقتهم، وعنایته بنقل توثیق الثقات، ولو کان هذا الإجماع صالحاً للاتّکال علیه لما غفل عنه، بل لما خفی علیه إجماعهم مع تضلّعه وکثره اطلاعه، وتقدّمه علیه فی سعه الباع والإحاطه، وقرب عهده منه، فلو ثبت عنده ما ثبت عند الکشّی، أو کان نقله معتمداً عنده، لما صحّ منه التوقّف فی أحد من الجماعه ورجالهم، فضلًا عن تضعیف بعض رجالهم.

فعدم التعرّض لهذا الإجماع، وعدم توثیق بعض أصحابه، کأبان بن عثمان وعبد الله بن بکیر[۲۵]، وتضعیف بعض رجالهم، ورمیه بالکذب والوضع کما تقدّم منه، کاشف قطعی عن عدم ثبوت الإجماع عنده، وعدم اعتنائه بنقل الکشّی، لا لعدم اتکاله على الإجماع المنقول بخبر الواحد، بل لوجدان خلافه مع قربه منه، وکان کتاب الکشّی موجوداً عنده.

قال فی ترجمته: محمّد بن عمر بن عبد العزیز الکشّی أبو عمرو: کان ثقه عیناً، وروى عن الضعفاء کثیراً، إلى‏ أن قال: له کتاب الرجال کثیر العلم، وفیه أغلاط کثیره، أخبرنا أحمد بن علیّ بن نوح وغیره، عن جعفر بن محمّد، عنه بکتابه[۲۶]، انتهى‏.

سیّما مع تعرّضه فی ترجمه ابن أبی عمیر لسکون الأصحاب إلى‏ مرسلاته، فلو کان إجماعه ثابتاً، أو کان متکلاً علیه فی ابن أبی عمیر، لأشار إلیه فی سائر الرجال المشارکین له فیه، قال فی ترجمه ابن أبی عمیر: وکان حبس فی أیّام الرشید، إلى‏ أن قال: وقیل: إنّ أُخته دفنت کتبه فی حال استتاره وکونه فی الحبس أربع سنین، فهلکت الکتب. وقیل: بل ترکتها فی غرفه فسال علیها المطر فهلکت» فحدّث من حفظه وممّا سلف له فی أیدی الناس، فلهذا أصحابنا یسکنون إلى‏ مراسیله[۲۷]، انتهى‏.

وهو واضح الدلاله على‏ أنّ الأمر لیس کما ذکره الکشّی أو نسب إلیه، بل هذا خاصّه ابن أبی عمیر عنده.

نعم، صِرْف ضیاع الکتب لیس موجباً لعملهم على‏ مراسیله، لو کان السکون بمعنى العمل والاعتماد، وفیه کلام، بل لا بدّ من علمهم أو ثقتهم بأنّه لا یرسل إلا عن ثقه، وهو یدلّ على‏ أنّ مرسلاته فقط مورد اعتماد أصحابنا، دون غیرها.

بل المتیقّن منها ما إذا أسقط الواسطه، ورفع الحدیث إلى الإمام ـ علیه السلام ـ لا ما ذکره بلفظ مبهم کرجل أو بعض أصحابنا وکون المرسله فی تلک الأزمنه أعمّ غیر واضح عندی عُجالهً، ولا بدّ من الفحص والتحقیق.

فاتّضح بما ذکر أنّ النجاشی لم یکن مبالیاً بإجماع الکشّی، وکان یرى‏ سکون الأصحاب إلى‏ خصوص مرسلات ابن أبی عمیر، دون مسنداته، ولا بمرسلات غیره ومسنداته.

وکذا لم یظهر من ابن الغضائری المعاصر لشیخ الطائفه بل له نحو شیخوخه وتقدّم علیه أدنى اعتماد على‏ ذلک الإجماع، تأمّل.

وکذا المفید وغیره ممّن هو فی عصر الکشّی أو قریب منه. وقد ضعّف القمّیون یونس بن عبد الرحمن، وطعنوا فیه[۲۸]، وبهذا یظهر المناقشه فی دعوى إجماع شیخ الطائفه فی عبارته المتقدّمه.

هذا حال تلک الأعصار.

وأمّا الأعصار المتأخّره عنها التی اشتهر هذا الإجماع فیها، وکلّما مضى الزمان قوی الاشتهار، فلا حجّیه فی شهرتهم وإجماعهم، لا فی مثل المسأله، ولا فی المسائل الفرعیه؛ لعدم شی‏ء عندهم غیر ما عندنا.

ومع ذلک فإنّ المحقّق اختلفت کلماته[۲۹]، وقریب منه عن العلّامه والفخر والمقداد والشهید[۳۰]. ویظهر من ابن طاوس[۳۱] نحو تردّد فی جمیل بن درّاج[۳۲].

 

  1. وثاقه مشایخ ابن أبی عمیر وأضرابه

قد یقال بأنّ المشایخ الثلاثه ـ أعنی محمّد بن أبی ‎عمیر وصفوان بن یحیى وأحمد بن محمّد بن أبی ‎نصر البزنطی ـ إذا روى أحدهم عن شخص کان ذلک دلیل وثاقته.

والأصل فی توثیق کلّ من روى عنه أحد الثلاثه هو ما عن الشیخ الطوسی ـ قدس سره ـ فی کتاب العده حیث قال : وإذا کان أحد الراویین مسنداً والآخر مرسلاً نظر فی حال المرسِل، فإنْ‎کان ممن یعلم أنّه لا یُرسِل إلا عن ثقه موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره على خبره، ولأجل ذلک سوّت الطائفه بین ما یرویه محمّد بن أبی ‎عمیر وصفوان بن یحیى وأحمد بن محمّد بن أبی ‎نصر وغیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنّهم لا یروون ولا یرسلون إلا عمّن یوثق به وبین ما أسنده غیرهم[۳۳].

فهذا الإخبار محمول على الحسّ أو ما هو قریب منه بأنّه کان من المعروف عند الأصحاب أنّهم لا یروون إلا عن ثقه، وبتصدیق هذا الخبر من الشیخ على أساس حجّیه خبر الثقه تثبت شهاده جمله من الأصحاب بأنّ هؤلاء الثلاثه لا یروون إلا عن ثقه. إذن فنقل واحد من هؤلاء الثلاثه عن شخص توثیق له.

إلا أنّ الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ قال: مجرّد نقل ابن أبی عمیر کتاباً لا یدلّ على صحّته[۳۴].

وقال فی ذیل روایه ضعیفه فی إسناده صفوان: کون الناقل عنه صفوان بن یحیى وصحّه السند إلیه غیر مفید ، لعدم ثبوت أنّه لا یروی إلا عن ثقه وإن قال به الشیخ فی محکی العدّه[۳۵].

وقال فی خاتمه البحث عن أصحاب الإجماع: إنّ هذا الإجماع المدّعى‏ معلّل، ونحن إذا وجدنا خلاف ما وجدوا أو ادعوا لا یمکننا التعویل على‏ إجماعهم، فضلاً عن دعواه[۳۶].

وقال أیضاً: فما عن الشیخ من عدم روایه ابن أبی عمیر إلا عن الثقه، فهو خلاف الوجدان کما یظهر بالمراجعه إلى رجاله وروایاته. نعم أکثر رجاله ثقات، وهذا لا یکفی لإثبات المدّعى[۳۷].

ثمّ إنّ المحدث النوری ـ رحمه الله ـ لم یقبل هذا النقض وقال بعدم منافاه خروج فرد أو فردین للظنّ بل الاطمئنان بالوثاقه[۳۸].

ولکن أورد علیه الإمام الخمینی ـ قدس سره ـ بأنّ الخارج کثیر، سیّما مع انضمام المجهول والمهمل إلى الضعیف، ومعه کیف یمکن حصول الاطمئنان بذلک؟! والظنّ لو حصل لا یغنی من الحقّ شیئاً[۳۹].

ثمّ قال: وأمّا ما عن الجماعه فهو مستند إلى إجماع الکشی بالنسبه لابن أبی عمیر وأضرابه ممّن ذکره، وقد تعرّضنا لذلک فی بعض کتبنا[۴۰]، وأثبتنا أنّه على فرض صحّه قیام هذا الإجماع لا یستفاد منه الا الإجماع على وثاقه هؤلاء[۴۱].

نعم، روایه المشائخ الثلاثه عن راو توجب ظنّاً معتدّاً به[۴۲]، کما أنّه رجّحنا العمل بخصوص مرسلات ابن أبی عمیر دون غیره ودون مسنداته[۴۳].

ثمّ إنّه وقع الکلام فی مأخذ هذا الإجماع واستقلاله فقد یقال بأنّ ما فی العدّه إشاره إلى الإجماع المذکور فی کلام الکشی.

إلا أنّ الإمام الخمینی ـ قدس سره ـ قال: وأمّا عبارته المتقدّمه عن العدّه، فمفادها غیر مفاد إجماع الکشّی، على‏ ما تقدّم مستقصى مفاده.

إلا أن یقال: إنّه اتّکل على‏ إجماعه؛ ونقله بالمعنى، وأخطأ فی فهم المراد منه. وفیه ما فیه[۴۴].

 

  1. وثاقه مشایخ بنی فضّال

قد یقال[۴۵] بوثاقه مشایخ بنی فضّال مستنداً إلی ما رواه الشیخ بالإسناد عن عبد الله الکوفی خادم الشیخ الحسین بن روح قال : سئل الشیخ ـ یعنی أبا القاسم ـ رضی الله عنه ـ عن کتب ابن أبی العزاقر بعد ما ذمّ وخرجت فیه اللعنه ، فقیل له : فکیف نعمل بکتبه وبیوتنا منها ملاء ؟ فقال : أقول فیها ما قاله أبو محمّد الحسن بن علیّ ـ صلوات الله علیهما ـ وقد سئل عن کتب بنی فضّال ، فقالوا : کیف نعمل بکتبهم وبیوتنا منها ملاء ؟ فقال ـ صلوات الله علیه ـ: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا[۴۶].

فهذا دلیل على اعتبار جمیع ما فی کتب بنی فضال فیستغنی بذلک من ملاحظه من قبلهم فی السند.

إلا أنّ الإمام الخمینی ـ قدس سره ـ قال: ما یقال من أنّ السند إلى بنی فضّال صحیح ونحن مأمورون بأخذ روایاتهم ، غیر ظاهر ، فإنّ الأمر بالأخذ بما رووا فی مقابل رفض ما رأو لیس معناه إلا توثیقهم والأخذ بروایاتهم إذا کانت عن الإمام ـ علیه السلام ـ أو عن ثقه عن الإمام ـ علیه السلام ـ لا الأخذ بمرسلاتهم أو بما رووا عن الضعاف، فإنّ رفض ذلک لیس ردّاً لروایاتهم بل رفض لروایه الضعفاء[۴۷] ، فما فی کتاب الغیبه تدلّ على أنّ لهم آراء ولیس نفس الروایات آرائهم[۴۸].

 

  1. عدم الاستثناء من رجال نوادر الحکمه

ذهب بعضهم ـ کالبهبهانی والحائری وغیرهم ـ إلی اعتبار کلّ من یروی عنه محمّد بن أحمد بن یحیی ولم یکن ممّن استثناه ابن الولید من روایات محمّد بن أحمد بن یحیی عنه، لأنّ اقتصار ابن الولید علی ما ذکره من موارد الاستثناء یکشف عن اعتماده علی جمیع روایات محمّد بن أحمد بن یحیی غیر الموارد المذکوره[۴۹].

والإمام الخمینی ـ قدس سره ـ قال فی شأن إسماعیل بن مرار الذی لم یرد فیه توثیق: أکثر ما ورد فیه عدم استثناء ابن الولید إیّاه من رجال یونس، وفی کفایته تأمّل وإن کانت غیر بعیده، خصوصاً مع قول الصدوق فی شأن ابن الولید[۵۰]، فیظهر منه التردّد فی ذلک.

وهذا التردّد یظهر من موضع آخر، حیث قال: روایه یونس أو حسنته[۵۱].

ووجه التردید لأجل إسماعیل بن مرار.

إلا أنّ الذی ذهب ـ قدس سره ـ إلیه فی موضع آخر حیث وصف روایه إسماعیل بن مرار بالحسنه کون ذلک أماره الحسن[۵۲].

 

  1. وثاقه الطاطریین

قال الشیخ ـ قدس سره ـ فی عده الأصول: إن کان هناک خبر آخر یخالفه من طریق الموثوقین ، وجب إطراح ما اختصّوا بروایته والعمل بما رواه الثقه.

وإن کان ما رووه لیس هناک ما یخالفه ولا یعرف من الطائفه العمل بخلافه ، وجب أیضاً العمل به إذا کان متحرّجاً فی روایته موثوقاً فی أمانته ، وان کان مخطئاً فی أصل الاعتقاد .

ولأجل ما قلناه عملت الطائفه بأخبار الفطحیه مثل عبد الله بن بکیر وغیره ، وأخبار الواقفه مثل سماعه بن مهران ، وعلیّ بن أبی حمزه، وعثمان بن عیسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال وبنو سماعه والطاطریون وغیرهم ، فیما لم یکن عندهم فیه خلافه[۵۳] .

ثمّ من بعد ذلک استدلّوا علی وثاقه بنی سماعه والطاطریین بهذه العباره، بل قد جعلوها بعنوان قاعده عامّه.

فمثلاً إنّ الوحید البهبهانی ـ قدس سره ـ استدلّ علی وثاقه سعد بن محمّد الطاطری‏ بهذه العباره[۵۴].

والإمام الخمینی ـ قدس سره ـ أیضاً قد تلقّی هذه القاعده بالقبول واستدلّ علی وثاقه سعد بن محمّد الطاطریّ وأبیه‏ بها[۵۵].

 

  1. وثاقه مشایخ أحمد بن محمّد بن عیسی

إنّ أحمد بن محمّد بن عیسى متشدّداً فی قبول الروایه حتّى أنّه کان یُخرج من قم کلّ من یروی عن الضعفاء ویعتمد المراسیل‏، کما تری ذلک فیما فعل بأحمد بن محمّد بن خالد البرقی.

وقد استدلّ علی ذلک بأنّ روایه أحمد بن محمّد بن عیسى عن راو تدلّ علی وثاقته لأنّ ابن عیسى الذی کان یُخرج من قم من یروی عن الضعفاء ویعتمد المراسیل کیف یروی بنفسه عن الضعیف‏؟![۵۶]

إلا أنّ الإمام الخمینی ـ قدس سره ـ لم یرتض ذلک وقال: مجرّد روایه أحمد بن محمّد بن عیسى عن رجل‏، وهو کان یُخْرج مِن قم مَن یروی عن الضعفاء ویعتمد المراسیل، لا یوجب وثاقه الراوی، وهو ظاهر[۵۷].

 

  1. رجال کتاب المقنع

کتاب المقنع یعدّ من الکتب الفقهیه الأصیله، ومن أهمّ المصادر للفقهاء منذ جمیع العصور، وذلک لأنّ عباراته کلّها ألفاظ للأحادیث المسنده، بید أنّ المصنّف ـ قدس سره ـ حذف أسنادها روماً للاختصار، وثقه بوجودها فی أمّهات الأصول وکتب الأحادیث.

وهو فی الواقع رساله فتوائیه للشیخ الصدوق، دون ألفاظه من متون الأحادیث.

قال الصدوق ـ قدس سره ـ فی دیباجه کتابه هذا: إنّی صنّفت کتابی هذا، وسمّیته کتاب المقنع، لقنوع من یقرأه بما فیه، وحذفت الأسانید منه لئلا یثقل حمله، ولا یصعب حفظه، ولا یمل قارئه، إذ کان ما أبینه فیه فی الکتب الأصولیه موجوداً مبیّناً عن المشایخ العلماء الفقهاء الثقات‚‏[۵۸].

وذکر المحدّث النوری ـ رحمه الله ـ بعد بیان کلام الصدوق ـ قدس سره ـ: بأنّ هذه العباره کما ترى متضمّنه لمطالب:

الأوّل: أن ما فی الکتاب خبر کلّه إلا ما یشیر إلیه.

الثانی: أنّ ما فیه من الأخبار مسند کلّه، وعدم ذکر السند فیه للاختصار، لا لکونها من المراسیل.

الثالث: أنّ ما فیه من الأخبار مأخوذ من أصول الأصحاب، التی هی مرجعهم، وعلیها معوّلهم، وإلیها مستندهم، وفیها مبانی فتاویهم.

الرابع: أنّ أرباب تلک الأصول ورجال طرقه إلیها من ثقات العلماء، وبذلک فاق قدره عن کتاب الفقیه.

ثمّ أضاف ـ رحمه الله ـ: والحقّ أنّ ما فیه عین متون الأخبار الصحیحه بالمعنى الأخصّ، الذی علیه المتأخّرون[۵۹].

إلا أنّ الإمام الخمینی ـ قدس سره ـ قال: یمکن المناقشه فی سند المقنع بأن یقال: إنّ ما فی أوّله لا یدلّ على توثیق جمیع ما فی سلسله السند، لأنّه قال: إنّی صنفت کتابی هذا وسمّیت کتاب المقنع لقنوع من یقرأه بما فیه، وحذفت الإسناد منه لئلا یثقل حمله ولا یصعب حفظه ولا یمل، إذ کان ما أبیّنه فیه فی الکتب الأصولیّه موجوداً مبیّناً عن المشایخ العلماء الفقهاء الثقات ـ رحمهم الله ـ؛ انتهى.

وفیه احتمالان:

أحدهما: أنّه بصدد الشهاده على موجودیه ما فی المقنع فی الکتب الأصولیّه، فتکون شهاده على وجدانه فیها، وإنّما ذکرت الإسناد فیما ذکرت لا لإثبات الکتب بل لأغراض أخر کحفظ السلسله ورجال الأسانید کالأسناد الموجوده فی عصرنا إلى الکتب الأربعه، وبصدد شهاده أخرى، وهی توثیق صاحب الأصول.

وعلى هذا یکون ما فیه بمنزله روایه صحیحه لو قلنا بقبول توثیق عدل واحد فی رجال السند.

وثانیهما: أن یکون بصدد بیان وثاقه طرقه إلى الأصول لا توثیق أصحابها، بأن یکون قوله: «مبیّناً» حالاً، لا خبراً بعد خبر، فیکون مراده أنّ وجودها فی الکتب معلوم مبیّن بوسیله المشایخ الثقات.

ولعلّ هذا الاحتمال أقرب، لبعد امتیاز المقنع عن سائر کتبه سیّما مثل من لا یحضر[۶۰].


مصادر التحقیق

  • الاجتهاد والتقلید، السیّد روح الله الموسوی الخمینی، تحقیق مؤسّسه تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی، طهران: مؤسّسه تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی، ۱۴۱۸ه‍: الأولى.
  • الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی، تحقیق السید حسن الموسوی الخرسان، تهران: دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۷۵ الأولى.
  • تعلیقه على منهج المقال (فوائد الوحید)، محمّد باقر بن محمّد أکمل البهبهانی، تحقیق السیّد محمّد صادق بحر العلوم، قم: مکتب الإعلام الإسلامی، ۱۴۰۴ ه‍: الثانیه.
  • تنقیح المقال فی علم الرجال، عبد الله المامقانی، النجف الأشرف: المطبعه المرتضویه، طبعه حجریه.
  • تهذیب الأحکام فی شرح المقنعه، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی، تحقیق علی أکبر الغفاری، تهران: مکتبه الصدوق، ۱۴۱۷ ه‍: الأولى.
  • خاتمه مستدرک الوسائل، میرزا حسین النورى الطبرسى، تحقیق: مؤسسه آل البیت ـ علیهم السلام ـ ، قم: مؤسسه آل البیت ـ علیهم السلام ـ ، رجب ۱۴۱۵ه‍ : الأولی.
  • خلاصه الأقوال فی معرفه الرجال، الحسن بن یوسف الحلی، قم: الرضی، ۱۴۰۲ه‍.
  • الخلل فی الصلاه، السیّد روح الله الموسوی الخمینی، قم: مطبعه مهر، الأولی.
  • رجال الکشی، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی، تحقیق حسن المصطفوی، طبع جامعه مشهد، الطبعه الأولى، سنه ۱۳۴۸ ش.
  • رجال النجاشی، أبو العبّاس أحمد بن علی النجاشی، تحقیق السیّد موسى الشبیری الزنجانی، قم: مؤسّسه النشر الإسلامی.
  • عدّه الأصول، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی، قم: تحقیق محمّد رضا الأنصاری القمی، قم: مؤلّف، ذی الحجّه ۱۴۱۷ ه‍: الأولى.
  • الغیبه، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی، تحقیق عباد الله الطهرانی وعلیّ أحمد ناصح، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، ۱۴۱۱ ه‍: الأولى.
  • الفهرست، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی، تحقیق جواد القیومی الإصفهانی، قم: نشر الفقاهه.
  • کتاب الطهاره، السیّد روح الله الموسوی الخمینی، تحقیق مؤسّسه تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی، طهران: مؤسّسه تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی، ۱۴۱۳ه‍: الأولى.
  • مجمع الرجال، زکی الدین عنایه الله بن علی القهبائی، تصحیح السیّد ضیاء الدین العلامه الأصبهانی، قم: مؤسسه إسماعیلیان.
  • معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواه، السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی، ۱۴۱۳ ه‍: الخامسه.
  • المقنع، محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمی (الشیخ الصدوق)، قم: مؤسّسه الإمام الهادی ـ علیه السلام ـ ، ۱۴۱۵ه‍.
  • المکاسب المحرّمه، السیّد روح الله الموسوی الخمینی، تحقیق مؤسّسه تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی، طهران: مؤسّسه تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی، ۱۴۱۵ه‍: الأولى.
  • منتهى المقال فی أحوال الرجال، محمّد بن إسماعیل المازندرانی الحائری، قم: مؤسّسه آل البیت ـ علیهم السلام ـ، ۱۴۱۶ ه‍: الأولى.

[۱]. معجم رجال الحدیث: ۱/۴۹.

[۲]. خاتمه مستدرک الوسائل: ۷/۷.

[۳]. رجال الکشی: ۲۳۸، الرقم:۴۳۱.

[۴]. رجال الکشی: ۳۷۵، الرقم: ۷۰۵.

[۵]. رجال الکشی: ۵۵۶، الرقم: ۱۰۵۰.

[۶]. کتاب الطهاره: ‏۳/۳۳۱.

[۷]. کتاب الطهاره: ‏۳/۳۳۲ـ۳۳.

[۸]. خاتمه مستدرک الوسائل: ۷/۲۳.

[۹]. رجال الکشی: ۵۵۶، الرقم: ۱۰۵۰.

[۱۰]. کتاب الطهاره: ‏۳/۳۳۳ـ۳۳۴.

[۱۱]. لاحظ خاتمه مستدرک الوسائل: ۷/۲۵.

[۱۲]. کتاب الطهاره: ‏۳/۳۳۴ـ۳۳۵.

[۱۳]. خاتمه مستدرک الوسائل: ۷/۶۰.

[۱۴]. کتاب الطهاره: ‏۳/۳۳۵.

[۱۵]. الرسائل الرجالیه: ۲/۷۳

[۱۶]. خاتمه المستدرک: ۷/۲۰

[۱۷]. مقباس الهدایه: ۲/۱۷۴ـ۱۷۳

[۱۸]. خاتمه مستدرک الوسائل: ۷/۲۱.

[۱۹]. رجال الکشی: ۱۶۳، الرقم: ۲۷۶.

[۲۰]. کتاب الطهاره: ‏۳/۳۳۶ـ۳۳۷.

[۲۱]. لاحظ خاتمه مستدرک الوسائل: ۷/۵۴.

[۲۲]. کتاب الطهاره: ‏۳/۳۳۶ـ۳۳۷.

[۲۳]. کتاب الطهاره: ‏۳/۳۳۶ـ۳۴۲.

[۲۴]. تهذیب الأحکام: ۸/۳۵؛ الاستبصار: ۳/۲۷۶.

[۲۵]. رجال النجاشی: ۱۳، الرقم: ۸؛ ۲۲۲، الرقم: ۵۸۱.

[۲۶]. رجال النجاشی: ۳۷۲، الرقم: ۱۰۱۸.

[۲۷]. رجال النجاشی: ۳۲۶، الرقم: ۸۸۷.

[۲۸]. رجال الطوسی: ۳۴۶، الرقم: ۱۱.

[۲۹]. لاحظ المعتبر: ۱/۴۷؛ ۱/۱۶۵؛ ۲/۵۸۰.

[۳۰]. منتهى المطلب: ۱/۵۲۳؛ إیضاح الفوائد: ۴/۶۳۱؛ البیان: ۳۱۵.

[۳۱]. التحریر الطاوسی: ۱۱۸، الرقم: ۸۵.

[۳۲]. کتاب الطهاره: ‏۳/۳۴۴ـ۳۴۹.

[۳۳]. عده الأصول: ۱/۱۵۴.

[۳۴]. المکاسب المحرّمه: ‏۱/۱۱۴.

[۳۵]. کتاب الطهاره: ‏۲/۲۷۲.

[۳۶]. کتاب الطهاره: ‏۳/۳۴۲.

[۳۷]. کتاب الخلل فی الصلاه// ۹۶.

[۳۸]. خاتمه مستدرک الوسائل: ۵/۱۲۴.

[۳۹]. کتاب الطهاره: ‏۳/۳۴۲.

[۴۰]. لاحظ  مبحث أصحاب الإجماع فی هذا المقال.

[۴۱]. کتاب الخلل فی الصلاه: ۹۶.

[۴۲]. کتاب الطهاره: ‏۲/۲۷۶.

[۴۳]. المکاسب المحرّمه: ‏۱/۳۸۹.

[۴۴]. کتاب الطهاره: ‏۳/۳۴۴.

[۴۵]. کتاب المکاسب للشیخ الأنصاری: ۴/۳۶۶.

[۴۶]. الغیبه: ۳۹۰، ح۳۵۵.

[۴۷]. کتاب الخلل فی الصلاه: ۸۱.

[۴۸]. الاجتهاد والتقلید: ۷۵.

[۴۹]. الحاشیه على مدارک الأحکام: ۲/۳۳۴؛ منتهى المقال: ۲/۳۷۶، الرقم: ۷۲۰

[۵۰]. کتاب الطهاره: ‏۱/۹۲. ولاحظ أیضاً کتاب الطهاره: ‏۲/۳۷۷.

[۵۱]. کتاب الطهاره: ‌۳/۱۴۳.

[۵۲]. کتاب الطهاره: ‌۳/۳۰۱.

[۵۳]. عدّه الأصول: ۱/۱۵۰.

[۵۴]. تعلیقه علی منهج المقال: ۱۵۸.

[۵۵]. المکاسب المحرّمه: ‏۱/۳۱۶.

[۵۶]. کتاب الطهاره للشیخ الأنصاری: ۴/۴۱۰؛ ۵/۲۴۳.

[۵۷]. کتاب الطهاره: ‏۴/۸۷ـ۸۸.

[۵۸]. المقنع:  ۵.

[۵۹]. خاتمه المستدرک: ۱/۱۸۹.

[۶۰]. المکاسب المحرّمه: ‏۲/۴۰.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *