مایحرم علی الجنب از مساله۱تا۷-مختاریان

دانلود فایل ورد این نوشت

مسأله ۱: من نام فی أحد المسجدین و احتلم أو أجنب فیهما أو فی الخارج و دخل فیهما عمداً أو سهواً أو جهلًا وجب علیه التیمم للخروج،

در این فرع بحث در دو جهت واقع می شود

جهت اولی: حکم منوط به احتلام نیست بلکه جنب کردن عمدی را هم شامل می شود

بر این مطلب روایاتی دلالت می کند

منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لَا یَمُرَّ فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَیَمِّماً وَ لَا بَأْسَ‏ أَنْ‏ یَمُرَّ فِی‏ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا یَجْلِسْ فِی شَیْ‏ءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ.                                                           وسائل ج۲ ص۲۰۶

ذیل این صحیحه که حضرت علیه السلام فرمود لایمر فی المسجد الا متیمما شاهد بر این است که حکم تیمم مختص به محتلم نیست بلکه مطلق جنب را شامل می شود

منها: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لَا یَمُرَّ فِی الْمَسْجِدِ إِلا مُتَیَمِّماً حَتَّى یَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ یَغْتَسِلَ وَ کَذَلِکَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَیْضُ تَفْعَلُ کَذَلِکَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمُرَّا فِی سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا یَجْلِسَانِ فِیهَا          وسائل ج۲ ص۲۰۵

منها: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَجْلِسُ فِی الْمَسَاجِدِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَمُرُّ فِیهَا کُلِّهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص.                                         وسائل ج۲ ص۲۰۵

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ مِثْلَه‏

جهت ثانی: آیا تیمم در اینجا یک حکم تعبدی است یا نه از این باب است که می خواهد در حال جنابت در مسجد نباشد لذا این طور نیست که در صورت تمکن از غسل، غسل در اینجا مشروعیت نداشته باشد

التحقیق: تیمم در اینجا حکم تعبدی نیست بلکه وجوب آن به جهت اضطراری است که این شخص دارد لذا اگر غسل وقت کمتری نسبت به تیمم نیاز داشته باشد در اینجا این شخص باید غسل کند و دلیل اینکه حضرت علیه السلام غسل را نفرمود این است که اولا معمولا غسل نسبت به تیمم زمان بیشتری نیاز دارد و ثانیا غسل موجب تلویث و تنجیس مسجد می شود مخصوصا که در آن زمان امکانات مثل الآن نبوده است

إلّا أن یکون زمان الخروج أقصر من المکث للتیمم فیخرج من غیر تیمم أو کان زمان الغسل فیهما مساویاً أو أقل من زمان التیمم فیغتسل حینئذ.

برخی در اینجا بر عروه حاشیه زده اند و فرموده اند الا ان یکون زمان الخروج اقصر من المکث للتیمم او کان مساویا

کلام در این است که در بین تیمم به تنهایی و خروج زمان کدام یک کمتر است نه اینکه تیمم مع الخروج را با خروج به تنهایی قیاس شود چون در این صورت همیشه خروج به تنهایی زمان کمتری می برد لذا اینکه مرحوم خویی کلام را در تیمم به تنهایی با خروج برده است این مطلب درست نیست

اشکال مرحوم خویی به قید مساویا:

اولا تساوی معقول نیست چون اگر هر دو نیم دقیقه طول می کشد باز زمان خروج اقصر است چون وقتی تیمم کرد یک مقداری زمان برای خروج نیز لازم است

ثانیا بر فرض هم که تساوی قابل فرض باشد و هر دو یک دقیقه طول بکشد ولی از آنجایی که در اینجا تزاحم وجود دارد و مفسده خروج کمتر است (چون در سایر مساجد مرور جنب جایز است ولی مکثش جایز نیست) و مفسده مکث اشد از خروج می باشد لذا اهم که همان حرمت مکث است مقدم می شود

توضیح ذلک: یکی از مرجحات باب تزاحم محتمل الاهمیه است که مرحوم خویی نیز در اینجا به آن تمسک کرد و فرمود حرمت مکث اهم و مقدم است. این مطلب را در ضمن مثالی توضیح می دهیم در مورد مسجدین دو خطاب داریم یک خطاب می فرماید جنب حق دخول در مسجدین و لو به نحو اجتیاز را ندارد و خطاب دیگر می فرماید جنب حق مکث در مسجدین را ندارد و هر دو خطاب نیز اطلاق لفظی دارند و از آنجایی که جنب باید یکی از این دو فعل را انجام دهد لذا باید از یکی از این دو خطاب رفع ید کنیم در اینجا می فرمایند محتمل الاهمیه مقدم است چون اگر مکث را ترک کند در اینجا قطعا اطلاق حرمت خروج ساقط شده است چون یا این دو حرمت با هم مساوی اند که در این صورت عقل مکلف را مخیر می کند و یا اینکه حرمت مکث بیشتر است که در این صورت باید آن را ترک کنم لذا در هر دو صورت قطعا اطلاق حرمت خروج ساقط شده است

یرد علیه:

اما اینکه ایشان فرمود زمان خروج همیشه اقصر از زمان تیمم است و تساوی فرض ندارد این کلام درست نیست مثل اینکه الآن یک دقیقه به ساعت ۷ مانده و بابی که در نزدیکی جنب قرار دارد در ساعت ۷ باز می شود حال اگر بخواهد از باب سلام خارج شود ۷۰ ثانیه طول می کشد و اگر هم بخواهد تیمم کند و از این باب نزدیک خارج شود این هم ۷۰ ثانیه طول می کشد. لذا مرحوم خویی مسجدین را در صورتی فرض کرده که یک در بیشتر ندارد لذا اشکال فرموده که تساوی معنا ندارد در صورتی که همانطور که بیان کردیم مسجدین چندین در دارند

و اما اینکه فرمود مفسده مکث بیشتر است این هم درست نیست چون ایشان مکث در مسجدین را با مکث در سایر مساجد قیاس کرده و از آنجایی که در سایر مساجد مکث حرام است ولی مرور اشکالی ندارد لذا فرموده در مسجدین مفسده مکث بیشتر از مفسده مرور می باشد. اما حق این است که این قیاس درست نیست و دین الله لایقاس بالعقول چون شاید در این دو مسجد مفسده مکث و مرور به یک میزان باشد و حداقل ایشان که می فرماید  ملاکات احکام دست ما نیست نمی تواند این کلام را بفرماید

و اینکه فرمود بر فرض قبول تساوی نیز حرمت مکث مقدم است (چون باب تزاحم است و محتمل الاهمیت مقدم می شود چون در تزاحم دو چیز مرجح است یکی اینکه احد المتزاحمین اهم باشد و دیگری اینکه در احد المتزاحمین احتمال اهمیت داده شود و از آنجایی که در اینجا سه فرض متصور است یکی اینکه اهمیت هر دو مساوی باشد و دیگری اینکه اهمیت مکث بیشتر باشد و سوم اینکه اهمیت خروج بیشتر باشد می فرماید سومی نیست چون ما نمی توانیم بگوییم مفسده خروج از مفسده مکث بیشتر است لذا یا باید قائل به تساوی شویم و یا اینکه بگوییم مفسده مکث بیشتر است و در اینجا باید موردی که احتمال اهم بودن آن داده می شود مقدم شود) این کلام هم درست نیست

دلیل ذلک: معلوم نیست مکث نسبت به خروج محتمل الاهمیه باشد بلکه امکان دارد خروج و اجتیاز اهم باشد و این طور نیست که انسان بتواند با اطمینان بگوید که مکث محتمل الاهمیه است چرا که شاید به خاطر وجود خصوصیاتی، برای شارع در مسجدین حرمت خروج اهم باشد

البته یک کبرای سومی وجود دارد که آقای صدر این کبری را ذکر کرده و ما نیز با توجه به این کبری حکم به تقدم حرمت مکث می کنیم و آن کبری این است که یکی از مرجحات باب تزاحم این است که اگر درجه اهمیت در یک طرف بیش از دیگری بود در اینجا آن فردی که درجه اهمیتش بیشتر است مقدم می شود. در مانحن فیه نیز درجه اهمیت حرمت مکث بیش از درجه اهمیت حرمت خروج است لذا حرمت مکث مقدم است

مثلا اگر احتمال اینکه نماز آیات اهم باشد ۸۰ درصد باشد و احتمال اینکه ازاله مسجد اهم باشد ۲۰ درصد باشد در این صورت می گویند نماز آیات مقدم می شود و در مانحن فیه نیز احتمال اهم بودن حرمت مکث بیشتر از احتمال اهم بودن حرمت خروج است

فتلخص مما ذکرنا، که مختار ما همان کلام مرحوم خویی است چون کلام ایشان موافق با احتیاط است لذا در صورت تساوی خروج مقدم است و نباید تیمم کند

و کذا حال الحائض و النفساء

در حائض بحث در دو مقام واقع می شود

مقام اول: دم حیض انقطاع پیدا کرده است به عبارت دیگر نقاء حاصل شده ولی هنوز غسل نکرده است

مقام دوم: دم حیض منقطع نشده است

بررسی مقام اول

کلام مرحوم خویی: صحیحه زراره و محمد بن مسلم دلالت بر وجوب تیمم بر حائض می کند

وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ‏ وَ الْجُنُبُ‏ یَدْخُلَانِ‏ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَیْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یَقُولُ‏ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا الْحَدِیث‏            وسائل ج۲ ص۲۰۷

وجه استدلال به روایت شریفه: می فرمایند از آنجایی که امام علیه السلام برای عدم جواز دخول حائض به مسجد به آیه شریفه و لاجنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا که در مورد جنب است استشهاد کرد لذا از این استشهاد امام علیه السلام فهمیده می شود که تمام احکامی که برای جنب بود برای حائض هم می باشد به عبارت دیگر التعلیل یعمم و یخصص و از آنجایی که تعلیلی که امام علیه السلام در روایت شریفه ذکر کردند عمومیت دارد لذا تمام احکام جنب را برای حائض نیز ثابت می کند

یرد علیه: این کبری که التعلیل یعمم و یخصص را قبول داریم اما این کبری در اینجا به این معناست که هر حکمی که در آیه شریفه برای جنب آمده است برای حائض نیز همان حکم ثابت است و حکمی که در آیه شریفه در مورد جنب آمده است عدم جواز دخول جنب به مسجد است اما این حکم که جنب برای خروج  باید تیمم کند در آیه شریفه ذکر نشده است لذا نمی توان این حکم را از آیه شریفه برای حائض اثبات کرد بله اگر امام علیه السلام می فرمود الحائض جنب در این صورت می گفتیم هر حکمی که برای جنب ثابت است برای حائض نیز همان حکم وجود دارد

برخی برای اثبات وجوب تیمم برای حائض به روایت ابی حمزه تمسک کرده اند

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ إِذَا کَانَ‏ الرَّجُلُ‏ نَائِماً فِی‏ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ‏ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لَا یَمُرَّ فِی الْمَسْجِدِ إِلا مُتَیَمِّماً حَتَّى یَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ یَغْتَسِلَ وَ کَذَلِکَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَیْضُ تَفْعَلُ کَذَلِکَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمُرَّا فِی سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا یَجْلِسَانِ فِیهَا      وسائل ج۲ ص۲۰۵

نکته: مقصود از محمد بن یحیی، محمد بن یحیی العطار است

یرد علیه: اولا این روایت سند ندارد چون غیر از اینکه در سند رفعه آمده است اصلا محمد بن یحیی العطار به طور مستقیم از ائمه علیهم السلام روایت نقل نکرده است و بر فرض هم که کسی بگوید از عسکریین علیهماالسلام روایت نقل کرده ولی باز اشکال این است که ابوحمزه ثمالی تا امام کاظم علیه السلام را بیشتر درک نکرده است و از امام کاظم علیه السلام تا امام هادی علیه السلام باید واسطه ای وجود داشته باشد

ثانیا: روایت نسخه بدل دارد

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لَا یَمُرَّ فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَیَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمُرَّ فِی سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا یَجْلِسْ فِی شَیْ‏ءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ.      وسائل ج۲ ص۲۰۶

لذا احتمال دارد که راوی اشتباه کرده و اذا اصابتها الحیض تفعل کذلک را زیاد کرده باشد

ان قلت: اصل عدم زیاده جاری می کنیم

قلت: این اصل در جایی است که دو نقل باشد که هر دو ثقه باشد

فتلخص مما ذکرنا، تیمم حائض دلیلی ندارد ولی چون کسی در خروج حائض قائل به عدم وجوب تیمم نشده است لذا ما نیز این حکم را قبول می کنیم و می گوییم حائض نیز باید برای خروج تیمم کند

بررسی مقام ثانی (عدم انقطاع دم)

خیلی از بزرگان مثل مرحوم گلپایگانی و مرحوم خویی و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در اینجا بر عروه حاشیه زده اند و فرموده اند لازم نیست تیمم کند بلکه باید زود از مسجد بیرون بیاید

التحقیق: دلیل وجوب تیمم در حائضی که نقاء حاصل نکرده اگر مرفوعه محمد بن یحیی العطار باشد که اشکال کردیم مرفوعه است و سندش تمام نیست و اگر دلیل آن روایت زراره و محمد بن مسلم باشد که امام علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی یقول و لا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا اشکال آن این است که جنب وقتی تیمم می کند حدث او بر طرف می شود ولی در حائضی که نقاء حاصل نکرده این طور نیست

قیل: برخی گفته اند از باب تسامح در ادله سنن تیمم بر حائض مستحب است

اشکال مرحوم خویی: اولا ادله تسامح در ادله سنن دال بر استحباب نیست بلکه نهایت مدلول آنها این است که خداوند ثواب را تضمین کرده است و اگر هم آن ادله دال بر استحباب باشد باز در اینجا صغری ندارد چون شرط تسامح در ادله سنن جایی است که دلیل برحرمت نداشته باشیم

التحقیق: همانطور که بیان شد تیمم حائضی که نقاء حاصل نکرده دلیلی ندارد لذا حق این است که اگر تیمم با خروج از خروج تنهایی زمان بیشتری لازم دارد در اینجا تیمم حرام است

و النفساء

کلام مرحوم خویی: در مورد نفساء اصلا روایتی وجود ندارد حتی در مورد دخول و حرمت مکث نفساء در مسجد نیز روایتی وجود ندارد و تمام روایات برای جنب است

وجوهی برای وجوب تیمم بر نفساء ذکر شده است

وجه اول: روایاتی وجود دارد که در آن امام علیه السلام فرمود خون نفاس حیض محتبس است البته (مرحوم خویی) می فرماید در روایات به این تعبیر نیامده است ولی به همین مضامین می باشد

 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ سَلْمَانُ عَلِیّاً ع عَنْ‏ رِزْقِ‏ الْوَلَدِ فِی‏ بَطْنِ‏ أُمِّهِ‏ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى حَبَسَ عَلَیْهِ الْحَیْضَهَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ.                  وسائل الشیعه ج‏۲ ص۳۳۳

یرد علیه: این روایت دلالت بر وجوب تیمم بر نفساء ندارد چون روایت در مورد خون حیضی است که در رحم زن محتبس شده است و مقصود از آن خون حیضی نیست که احکام حیض را دارد. دلیل این مطلب نیز این است که شارع به نفساء حائض نفرموده است و در ضمن اگر خون حیض و استحاضه را با هم آزمایش کنند این طور نیست که این دو خون با هم فرق داشته باشد چون اگر کسی سه روز مانده به سن یائسگی خون ببیند و این خون ادامه داشته باشد این طور نیست که خون سه روز اول که حیض است با خون روزهای بعدی که استحاضه است فرق داشته باشد بلکه با توجه به اوصاف خروجی که این خون ها دارند احکام آنها نیز متفاوت است لذا می گوییم خون حیض یک تعبد شرعی است که شارع یک آثاری را روی آن بار کرده و مقصود از حیضی که در این روایت ذکر شده حیض اصطلاحی نیست. در ضمن حضرت سلمان در اینجا یک سوال شرعی نپرسیده بلکه یک سوال تکوینی از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام پرسیده است

وجه دوم: چند روایت در مانحن فیه وجود دارد که دلالت بر این می کند که وظیفه نفساء وظیفه حائض است

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَسْعَى بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَقَالَ إِی لَعَمْرِی قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ- فَاغْتَسَلَتْ‏ وَ اسْتَثْفَرَتْ‏ وَ طَافَتْ بَیْنَ الصَّفَا و المروه                                                                                        وسائل ج۱۳ ص۴۶۰

استثفر یعنی با خود پنبه بردارد

ان قلت: این روایت چه ربطی به نفاس دارد

قلت: اسماء بنت عمیص در مکه زایمان کرد و ظاهرا محمد بن ابی بکر را به دنیا آورد و از اینکه امام علیه السلام در جواب این سؤال که آیا حائض می تواند سعی صفا و مروه کند به امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اسماء بنت عمیس استشهاد کرد معلوم می شود که نفساء هم حکم حائض را دارد و الا اگر حکم حائض را نداشته باشد اینکه حائض می تواند سعی انجام دهد یا نه ربطی به کلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ندارد که امام علیه السلام به آن استشهاد فرمود

نکته: در اغتسلت دو معنا محتمل است یکی اینکه خودش را بشوید و دیگری اینکه غسل کند چون از حائض غسل مشروع است

یرد علیه: این روایت بر این دلالت می کند که حائض مثل نفساء است در اینکه می تواند در حال حیض سعی صفا و مروه را انجام دهد ولی اینکه نفساء در همه جا حکم حائض را داشته باشد این معلوم نیست و شاید شارع نفساء را با حائض در سعی صفا و مروه یکی بداند لذا از آنجایی که در اینجا اطلاق تنزیل نداریم و هیچ کلمه ای در این روایت وجود ندارد که بتوان از آن استفاده کرد که همه احکام حیض بر نفاس هم بار می شود نمی توان گفت که در غیر سعی حکم نفاس همان حکم حائض است

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَهِ تُحْرِمُ فَذَکَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ- فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ- وَلَدَتْ مُحَمَّداً ابْنَهَا بِالْبَیْدَاءِ- وَ کَانَ‏ فِی‏ وِلَادَتِهَا بَرَکَهٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ‏ مِنْهُنَّ إِنْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقٍ‏ وَ أَحْرَمَت‏                               وسائل الشیعه ؛ ج‏۱۲ ؛ ص۴۰۲

این روایت هم مثل روایت بالا است و  که دراشکالاتی که در آنجا بیان کردیم در اینجا نیز می آید

فتلخص مما ذکرنا، دلیلی بر الحاق نفساء به حائض وجود ندارد ولی چون مخالف در مسأله وجود ندارد احتیاط می کنیم و می گوییم احوط این است که نفساء تیمم کند

مسأله ۲: لا فرق فی حرمه دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها و الخراب و إن لم یصلّ فیه أحد و لم یبق آثار مسجدیته،

مرحوم خویی و دیگران تفصیلی دارند که شاید صاحب عروه نیز آنرا قبول داشته باشد. فرموده اند این مساجدی که خراب می شوند و در محل آنها خیابان یا چیز دیگری احداث می شود تاره عنوان مسجد هنوز باقی است که در این صورت دخول جنب حرام است و اخری عنوان مسجد از بین رفته است و دیگر به آنها مسجد نمی گویند بلکه عنوان خیابان و امثال آن بر آنها صدق می کند که در این صورت دخول جنب اشکال ندارد لذا این احکام دائر مدار بقاء عنوان می باشند

نعم فی مساجد الأراضی المفتوحه عنوه إذا ذهب آثار المسجدیّه بالمرّه یمکن القول‏ بخروجها عنها، لأنها تابعه لآثارها و بنائها

نکته: اراضی مفتوحه عنوه اراضی هستندکه در جنگ به خیل و رکاب گرفته شده اند یعنی مسلمانان برای تصرف آنها جنگ انجام داده اند این اراضی نه ملک سربازانی است که جنگ کرده اند نه ملک امام علیه السلام و نه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد بلکه ملک مسلمین است الی یوم القیامه.

اقوال در مساله

۱- مختار مرحوم صاحب عروه: ایشان می فرماید مساجدی که در ملک طلق می باشند با مساجدی که در زمین های مفتوحه عنوه بنا می شوند فرق دارند لذا اگر در زمین های مفتوحه عنوه مسجدی بنا کنند زمین حکم مسجد را ندارد و مسجد نمی شود و فقط بنا است که حکم مسجد را دارد چون مسجد تحریر است و مالک ندارد در صورتی که این زمین های مفتوحه عنوه ملک مسلمین است

۲- مختار مرحوم خویی: مسجد تحریر است و با ملکیت نمی سازد لذا نمی توان گفت که می شود در این اراضی مسجدی را بنا کرد به این صورت که زمین ملک مسلمین و بنا مسجد باشد بلکه یا باید بگوییم که این اراضی اصلا مسجد نمی شود چون ملک مسلمین است و یا اینکه باید بگوییم اگر این زمین ها به اجازه حاکم مسجد قرار داده شوند زمین نیز حکم مسجد را دارد

۳- مختار مرحوم گلپایگانی و مرحوم شیخ مرتضی حائری: مسجد با ملکیت تنافی ندارد و این طور نیست که مسجد تحریر باشد لذا انسان می تواند خانه ای را اجاره کند و آن را در مدت اجاره مسجد قرار دهد. ذهاب مسجدیت  دائر مدار آثار نیست بلکه دائر مدار اجاره است لذا اگر کسی اراضی خراجیه را برای ۱۰۰ سال اجاره کرده و بعد از این مدت هنوز بنا خراب نشده است این دیگر مسجد نیست ولو اینکه بنا و آثار آن هنوز باقی است و بر عکس اگر بعد از ۵۰ سال بنا و آثار از بین رفت این طور نیست که این مکان از مسجدیت خارج شود بلکه هنوز هم مسجد است

التحقیق: حق قول سوم است و اینکه مرحوم خویی و تبریزی می فرمایند با ملکیت نمی سازد درست نیست و اصلا در ذهنمان این طور است که افراد کنیف و پشت بام هایشان را مسجد قرار می دادند لذا در اینجا حکم دائر مدار اجاره ای است که محقق شده که اگر حاکم شرع یا کسی که به حکم حاکم شرع است ( چون در اراضی خراجیه حضرت علیه السلام کار حکام جور را که در خصوص این اراضی خراجی را می گرفتند امضاء کرده اند) این زمین ها را اجاره دهند و اجاره کننده آنها را در زمان اجاره مسجد قرار دهد تا پایان این زمان این زمین ها مسجد می باشند

ان قلت: مگر مسجد تحریر نیست

قلت: مسجد فک است

مسأله ۳: إذا عین الشخص فی بیته مکاناً للصلاه و جعله مصلّى له لا یجری علیه حکم المسجد

مسأله ۴: کل ما شک فی کونه جزءاً من المسجد من صحنه و الحجرات التی فیه و منارته و حیطانه و نحو ذلک لا یجری علیه الحکم ‏

استصحاب و کل شیء لک حلال می گوید اینها مسجد نیست

و إن کان الأحوط الإجراء إلّا إذا علم خروجه منه

در اینجا مواردی که انسان شک دارد به دو صورت است تاره اماره بر مسجدیت وجود دارد مثلا اگر کسی خواست در آن جزء جلسه قرآن برگذار کند می گویند نماز مقدم است و یا اینکه مردم با صحن معامله مسجد می کنند این را ید نوعی می گویند و اماره بر مسجدیت می باشد در اینجا حکم مسجد بار می شود و بعید است که مقصود صاحب عروه این صورت باشد و اخری اماره بر مسجدیت وجود ندارد که در این صورت حکم مسجدیت بار نمی شود و مقصود صاحب عروه نیز ظاهرا همین صورت است لذا حاشیه ای که برخی از بزرگان در اینجا به عروه زده اند درست نیست چون اصلا مقصود صاحب عروه صورت اول نبوده است

نکته: یک ید نوعی و یک ید شخصی داریم ید نوعی مثل اینکه متدینین اطراف مدرسه فیضیه از دستشویی های این مدرسه استفاده می کنند و این علامت وقف عام بودن این مکان است

فرع: مرحوم حائری می فرماید اگر کسی صحن مسجد را مسجد قرار دهد این مکان مسجد نمی شود

التحقیق: حق این است که این مکان نیز مسجد می شود چون تاره واقف صحن را این طور وقف می کند که صحن باشد ولی مسجد نباشد در این صورت حق با مرحوم حائری است البته اینکه کسی این طور وقت کند این خیلی بعید است و اخری واقف این گونه وقت می کند که این صحن برای امور مسجد باشد در این صورت اگر این مکان را مسجد قرار دهند مسجد می شود چون یکی از امور مسجد عبادت و نماز خواندن است لذا با وقت اولیه منافاتی ندارد

مسأله ۵: الجنب إذا قرأ دعاء کمیل الأولى‏ و الأحوط أن لا یقرأ منه‏ أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ‏ لأنه جزء من سوره حم السّجده، و کذا الحائض، و الأقوى جوازه لما مرّ من أن المحرّم قراءه آیات‏ السجده لا بقیّه السوره.

مسأله ۶: الأحوط عدم إدخال الجنب فی المسجد و إن کان صبیاً أو مجنوناً أو جاهلًا بجنابه نفسه‏

در این مسأله سه قول وجود دارد

قول اول: ادخال جنب مطلقا حرام است که مختار مرحوم صاحب عروه همین است البته ایشان احتیاط واجب کرده است

قول دوم: ادخال جنب اشکال ندارد مختار آقای سیستانی همین قول است لذا در اینجا فرموده الاحوط الاولی

قول سوم: قائل به تفصیل شده اند و گفته اند در صبی و مجنون حرام نیست که مختار مرحوم خویی است

ادله ای که برای اثبات حرمت ادخال اقامه شده است

دلیل اول: ادخال جنب به مسجد اعانه بر اثم است

ان قلت: داخل شدن جنب اگر به واسطه ادخال صورت بگیرد اثم نیست و گناهی برای مدخول نیست لذا اعانه بر اثم نیز صدق نمی کند

قلت: در اینجا حرمت و اثم وجود دارد منتهی مدخول معذور است و از اینها گذشته اصلا لازم نیست که جاهل باشد بلکه ممکن است عالم باشد ولی فرد لاابالی ای باشد

اشکال مرحوم خویی و تبریزی به دلیل مذکور: اعانه بر اثم حرام نیست و آنچه که حرام است تعاون بر اثم می باشد چون در آیه شریفه تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان لفظ تعاون ذکر شده است و تعاون در جایی است که دو نفر به کمک هم یک کاری را انجام دهند مثل اینکه دو نفر با هم سر یک اره را بگیرند و مشغول اره کردن شوند و در مانحن فیه تعاون صدق نمی کند چون این طور نیست که هر دو با هم این فعل حرام را انجام دهند بلکه این فعل را فقط مدخول انجام می دهد

دلیل دوم (دلیل مرحوم خویی): مفاد ادله حرمت که در روایات وارد شده این است که خودت این کار را انجام نده و سبب انجام دیگری نیز نباید بشوی و سر اینکه می گویند نباید غذای نجس را جلوی میهمان بگذاری همین است که می گویند مفاد ادله حرمت این است که نه خودت این غذا را بخور و نه به دیگری بده بخورد یعنی سبب خوردن دیگران هم نباید بشوی

یرد علیه

اما اینکه مرحوم خویی فرمود تعاون در جایی صدق می کند که دو نفر با هم یک کاری را انجام دهند این درست نیست زیرا تعاون به معنای همکاری است و همکاری در جایی که کسی به دیگری کمک می کند نیز صدق می کند و مانحن فیه نیز از همین قبیل است و اصلا اگر تعاون به معنایی که ایشان می گوید باشد در این صورت تعاون بر اثم که در آیه شریفه بیان شده نباید صحیح باشد چون در جایی که شخص خودش شریک در اثم باشد بر او عنوان عاصی صدق می کند لذا تعاون بر اثم بی معنا می شود

البته شاید کسی بگوید ظهور این آیه قابل اخذ نیست چون اگر کسی بخواهد برای دزدی به خانه زید برود و من هم می دانم و از من می پرسد که خانه زید کجاست و من به او می گویم در اینجا من گناه نکرده ام و اصلا در روایت دارد که راوی به امام علیه السلام عرض می کند من چوب را به کسی که آلت قمار می سازد می فروشم حضرت علیه السلام فرمود اشکال ندارد و اگر کسی با چوب بخواهد صنم بسازد حرام است که به او چوب بفروشی

لذا کسی بگوید آیه قابل اخذ نیست و باید حمل بر استحباب شود این درست است ولی اینکه می فرماید تعاون است و اعانه نیست این کلام درست نیست این تسبیب الی الحرام هم که ایشان ذکر کرد درست نیست چون اینکه شارع می فرماید این را نخور از کجا می گویید به دیگران هم نباید خوراند

لذا اگر در غذای نجس اجماع نباشد ما هم فتوا می دهیم که اشکال ندارد انسان این غذا را جلوی مهمان بگذارد

دلیل سوم: دلیلی است که مرحوم شیخ مرتضی حائری در ج۲ در ص ۶۸ در احکام نجس بیان فرموده است

ایشان می فرماید از روایاتی که در دهن متنجس وارد شده است و حضرت علیه السلام فرمود آن فأره ای که در دهن افتاده است را بیرون بیاور و دهن را بفروش این طور استفاده می کنیم که ادخال جنب در مسجد حرام است چون در این روایات حضرت علیه السلام فرمود اشکالی ندارد بعه و لیبینه لمن اشتراه لیستصبح به از این لیستصبح به، که امام علیه السلام فرمود معلوم می شود که تسبیب الی الحرام حرام است و اگر این کار اشکال نداشت و می شد این دهن را به بچه داد حضرت علیه السلام می فرمود به صبی اشکال ندارد

ایشان در ادامه می فرماید بلکه اگر کسی در میهمانی است و می داند غذایی نجس است و دیگران آن را می خورند باید اینجا اعلان کند و به دیگران بگوید تا آنرا نخورند

در ادامه می فرماید اصلا وجوب اعلان در آنجا وجوب غیری است چون این که می گویند وجوب ذی المقدمه به مقدمه ترشح می کند لازم نیست که ذی المقدمه کار این شخص باشد بلکه ممکن است فاعل ذی المقدمه شخصی غیر از فاعل مقدمه باشد یعنی مقدمه فعل یک کسی باشد و ذی المقدمه فعل شخص دیگری باشد

نکته: اعلان دهن متنجس که حضرت علیه السلام به آن امر فرمود شرط صحت بیع است یا حکم تکلیفی می باشد؟ ممکن است کسی بگوید هر کدام باشد مدعای ما ثابت می شود چون متفاهم عرفی این است که تو نباید کاری بکنی که دیگران حرام بخورند

ان قلت: مورد روایت دهن است

قلت: مورد خصوصیت ندارد و القاء خصوصیت می شود و همه موارد را شامل می شود

التحقیق: کلام مرحوم حائری متین است و همانطور که ایشان فرمود روایاتی که در مورد دهن متنجس وارد شده است  بر حرمت تسبیب دلالت می کند لذا نباید انسان کاری بکند که موجب انجام حرام توسط دیگران بشود

ان قلت: در اینجا شخص جاهل است

قلت: در دهن هم شخص جاهل بوده است

نکته: اینکه برخی گفته اند به این جهت امام علیه السلام صبی را ذکر نکرده چون اگر صبی این نجس را بخورد باعث نجاست کاری می شود این کلام هم درست نیست چون ما قبول نداریم متنجس منجس باشد مطلقا و از طرفی هم مردم در آن موقع خیلی کارها را انجام می داند که موجب نجاست کاری می شد حال چطور این یک کار را حضرت علیه السلام منع کرد

فتلخص مما ذکرنا، این کلام مرحوم خویی که فرمود ادخال صبی و مجنون اشکال ندارد چون تسبیب در جایی اشکال دارد که فعل بر خود مباشر حرام باشد و وقتی بر خود مباشر که صبی است حرام نیست لذا ادخالش نیز اشکال ندارد این کلام درست نیست چون دلیل ما بر این مطلب که ادخال صبی هم اشکال دارد ظهور ادله حرمت نیست بلکه دلیل ما روایاتی است که در مورد دهن نجس وارد شده است

مسأله ۷: لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته

همانطور که مرحوم خویی فرموده در مانحن فیه سه صورت وجود دارد

یک صورت آن این است که اجاره بر فعل مباح انجام می شود ولی مقدمه اش حرام است مثل مانحن فیه که کنس مسجد فی حد نفسه حرام نیست بلکه مقدمه اش که اجیر کردن جنب باشد حرام است

کلام مرحوم حکیم: این صورت حرام است چون ترقیب به منکر است و اعانه بر اثم می شود

اشکال: این کلام درست نیست چون راوی به حضرت علیه السلام عرض کرد چوب را به شخصی می فروشم که با آن آلت قمار درست می کند حضرت علیه السلام فرمود اشکال ندارد

جواب: مانحن فیه با آنجا فرق دارد چون در آنجا بایع که نمی گوید برو با این چوب آلت قمار درست کن ولی در اینجا موجر به جنب می گوید من تو را اجیر می کنم که داخل مسجد بروی لذا این اجاره با آنجا فرق دارد و در اینجا امر به منکر است

التحقیق: این کلام مرحوم حکیم که اینجا امر به منکر است درست است و مانحن فیه با روایتی که حضرت علیه السلام فرمود چوب می فروشند برای درست کردن آلت قمار قیاس نمی شود

بل الإجاره فاسده

دلیل فساد اجاره این است که شارع نمی تواند بفرماید اجیر شدن برای کنس حرام است و از آن طرف بگوید اوفوا بالعقود یعنی اجاره صحیح است و این تزاحم است

ان قلت: با ترتب صحت اجاره را درست می کنیم

قلت: ترتب در غیر معاملات  علی القاعده است و در معاملات خلاف ظاهر است چون ظاهر احل الله البیع این است که همان معامله ای که متعاقدین انشاء می کنند شارع نیز همان را امضاء می کند و در اینجا انشاء متعاقدین مطلق است و شارع نیز باید همان را امضاء می کند در صورتی که شارع نمی تواند همان را امضاء کند چون محذور عقلی دارد و جمع ضدین می شود و اگر بخواهد ترتبی امضاء کند در این صورت محذور ثبوتی دارد چون انشاء متعاقدین مطلق بوده و شارع بعض آنرا امضاء کرده است  لذ مرحوم آخوند هم در کفایه فرموده اگر ترتب محذور ثبوتی نداشت مقتضای قاعده ترتب بود

التحقیق: اینکه می گویید ترتب در معاملات خلاف ظاهر است این درست نیست بلکه به همان دلیلی که در غیر معاملات قائل به ترتب می شویم در معاملات هم قائل می شویم و اینکه مرحوم خویی می فرماید امضاء شارع مطابق همان انشاء متعاقدین است این کلام دلیل ندارد

لذا اگر موجر این طور انشاء کند که بگوید اگر خواستی داخل مسجد بروی و بمانی من تو را برای کنس اجیر می کنم یعنی اجاره را معلق کند این اشکالی ندارد

ان قلت: تعلیق در عقود باطل است و عقود باید مطلق انشاء شود

قلت: ما هم قبول داریم که تعلیق در عقود باطل است و اجماع بر بطلان آن قائم شده است ولی فرموده اند دو مورد در اینجا استثناء شده است یکی اینکه معلق بر شرطی کند  که آن شرط فعلی باشد و بایع نیز علم داشته باشد مثل اینکه بگوید اگر امروز دوشنبه باشد می فروشم و مورد دیگر اینکه معلق بر شرطی کند که آن شرط، شرط صحت معامله است مثل اینکه بگوید ان کان هذا الکتاب ملکی بعت مانحن فیه نیز همین طور است یعنی اگر موجر به اجیر بگوید اگر تو بخواهی جنب داخل مسجد شوی و در آنجا مکث کنی آجرتک این اشکالی ندارد

و لا یستحق اجره،

کلام مرحوم خویی: مقصود اجرت المسمی است چون معامله باطل است و اجرت المسمی را شامل نمی شود ولی اجرت المثل آن اشکال ندارد چون نفس عمل حرام نیست و این شخص عملی را انجام داده لذا باید موجر اجرت المثل را به او بدهد

التحقیق: بطلان اجاره دو صورت دارد تاره اجاره باطل است ولی نفس عمل فی حد نفسه اشکال ندارد و شارع به آن راضی است و اخری بطلان اجاره از این جهت است که شارع به نفس عمل راضی نیست در این صورت اجیر اجره المثل را هم مستحق نمی شود لذا در مانحن فیه عمل اشکال دارد و مقصودمان از این که می گوییم عمل اشکال دارد این است که شارع امر به این عمل نمی کند یعنی اگر از شارع بپرسیم مکلف این عمل را انجام دهد یا نه می گوید من این عمل را نمی خواهم لذا دلیلی نداریم که این شخص مستحق اجره المثل شود چون خود شما می گویید دلیل بر اجره المثل سیره عقلاء است و از طرفی هم می گویید سیره باید امضاء شود در صورتی که دلیلی نداریم که این سیره در زمان امام علیه السلام اتفاق افتاده باشد چون خیلی بعید است که کسی بخواهد یک فرد جنب را برای کنس مسجد اجیر کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *