متن اصول،جلسه 161،شنبه،11 دی،95

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

شنبه ۱۱/۱۰/۹۵ (جلسه ۱۶۱)

کلام در این بود که اگر شک کنیم واجبی تعبدی است یا توصلی، آیا به اطلاق خطاب می شود تمسک کرد تا اثبات کنیم توصلیت را یا نمی شود؟

گفتیم تارتا این قصد قربتی که در متعلق امر باید اخذ شود به معنای قصد امر است و اخری به معانی دیگر قصد قربت است. اگر به معنای قصد امر باشد وجوهی برای استحاله اخذ، ذکر شده که در نتیجه وقتی اخذش محال است و تقییدش محال شد، اطلاقش هم بنا بر قولی که تقابل اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم ملکه است، محال می شود.

وجه اول، وجهی بود که مرحوم آخوند در کفایه بیان فرمود. وجه دوم، وجهی بود که مرحوم آقای نائینی ره ذکر کرد. در این وجه، عرض کردیم که شش مطلب موجود است. مطلب اول، تقریب وجه دوم. مطلب دوم، اشکال آقا ضیاء . مطلب سوم آقای خوئی به آقا ضیاء. مطلب چهارم، اشکال مرحوم آقای خوئی به آقای نائینی. مطلب پنجم، اشکال آقای صدر به آقای  خوئی. مطلب ششم، عرض ما بود به کلام آقای صدر که بیانش در روز قبل گذشت.

یک تتمه ای از وجه ثانی باقی ماند که مرحوم آقای نائینی فرمود اگر بخواهید قصد شخص همین امری که جعل می شود را در موضوع امر اخذ کنید، این محذور هم در ناحیه جعل به وجود می آید و هم در ناحیه فعلیت و هم در ناحیه امتثال. اما محذور در ناحیه جعل، به خاطر این که وقتی شخص این امر، قصدش بخواهد در متعلق اخد شود، لازمه اش این است که امر، در موضوع اخذ شود و این خلف می شود چون باید فرض وجود شخص همین امر شود قبل از وجودش و لازم می آید تقدم الشیء علی نفسه چون از این طرف که در موضوع اخذ می شود، باید مقدم باشد و از این جهت که حکم است، باید مؤخر باشد.

به عقل قاصر ما این فرمایش آقای نائینی درست نیست حتی اگر از آن اشکال آقای خوئی که وارد بود، صرف نظر کنیم که ما دلیل نداریم متعلق المتعلق، همیشه در موضوع اخذ می شود. فرض کنیم شارع می خواهد این امر را در موضوع جعل کند. اشکال ندارد. فرض وجود این امر را می کند قبل از این که این امر باشد. این که محال نیست. فرض وجود یک شیئی قبل از وجودش که محال نیست. این که بالاتر از فرض اجتماع نقیضین نیست. بعدهم امر را جعل می کند. این محذوری در مقام جعل ندارد.

اما در ناحیه امتثال، که ایشان فرموده در ناحیه امتثال، محذور بوجود می آید، آن هم ظاهرا درست نباشد چون ایشان می فرماید سرّ این که محذور در ناحیه امتثال، بوجود می آید این است که اگر بخواهد قصد امتثال کند، باید قصد کند اتیان این اجزاء و صلوۀ را و قصد کند قصد امتثال را و حال آنکه انسان نمی تواند قصد کند قصد امتثال را.

جواب این هم واضح است و این نکته ای که عرض می کنیم برای همه وجوه آینده مفید است چون اشتباهی در فرمایشات اعلام رخ داده. صلوۀ مرکب است از این اجزاء (ذات صلوۀ) بعلاوه قصد امر به اجزاء را نه قصد امر به کل را. کأنّ مثل این می ماند که شارع بفرماید بر تو واجب است، رکوع، سجود، قرائت، تشهد و قصد قربت در رکوع، نه قصد قربت در همه اجزاء. اینجا هم بر تو واجب است ذات صلوۀ و قصد امر به ذات صلوۀ، نه قصد امر به ذات صلوۀ و قصد امر قصد امر. به قول آقای خوئی ره این جزء مأمور به (قصد امر) توصلی است.

بله اشکال در ناحیه فعلیت پیش می آید چون فعلیت این امر، متوقف بر این است که فعلیت این امر، قبل از خودش در خارج محقق شود و این محال است که قبل از آن که امر باشد، امر در خارج محقق شود. ولی در ناحیه جعل و امتثال، مشکلی نیست. هذا تمام الکلام در وجه ثانی.

وجه ثالث که آقای صدر این وجه را قبل می کند، همان وجهی است که از مرحوم آقا ضیاء در توضیح کلام مرحوم آخوند عرض کردیم. خلاصه آن وجه این است که اگر شارع، بخواهد قصد امر را در متعلق اخذ کند، اگر چه در مقام جعل، تصور امر کافی است و احتیاجی به وجود خارجی امر نیست و تصور امر، قبل از امر مشکلی ندارد، اما شارع می خواهد تصور کند امری را که یراه متأخرا. در واقع محذوری نیست ولی در لحاظ شارع، امری که یراه متأخرا و یلحظ متأخرا این را می خواهد متقدما تصور کند و در متعلق امر اخذ کند. این لازم می آید تقدم الشیء علی نفسه در لحاظ خود آمر و جاعل و شارع، نه در واقع و محال است که لاحظ، بتواند یک شیئی را که متأخر لحاظ کرده، متقدم لحاظ کند.

جواب این را هم در فرمایش آقا ضیاء ذکر کردیم که شارع، لحاظ می کند امری را که متأخر است، متقدما در متعلق اخذ می کند. این طور نیست که آن شیئی که ملحوظ است متأخرا، مرئی هست متأخرا، بما هو ملحوظ متأخرا تصور شود متقدما و در موضوع اخذ شود. آن لحاظ، مصحح اخذ است. آن لحاظ مصحح جعل است نه این که دخیل در جعل باشد. مثل این می ماند که واضع وقتی لفظ زید را می خواهد برای این بچه ای که خدا به او داده، وضع کند باید این بچه را لحاظ کند و لفظ را هم باید لحاظ کند، اما این طور نیست که لفظی را که لحاظ می کند برای بچه ای که لحاظ کرده وضع کند، ذات لفظ را وضع می کند برای ذات بچه. در ما نحن فیه هم همینطور است. شارع آنی که را لحاظ کرده متأخرا، او را در مقام جعل، قبل از وجودش فرض می کند و تصور می کند و در متعلق، اخذ می کند. نه این تصور متقدما، در مقام جعل دخیل است و نه آن ملحوظ متأخرا دخیل است. ذات آنی که متأخر است، قبل از وجودش او را در متعلق اخذ می کند لیوجد. بله اگر بخواهد این کار را بکند، احتیاج به لحاظ دارد. اما جاعل از لحاظش غافل است. اصلا لحاظش را نمی بیند. او واقع را می بیند.

وجه رابع، وجهی است که آقای صدر در کلامش دارد. این وجه دو مقدمه دارد.

مقدمه اولی: حقیقت امر این است که داعویت داشته باشد و محرکیت داشته باشد. داعویت و محرکیت داشته باشد یعنی امر مولی موجب شود اراده فعل و بعث در نفس عبد ایجاد شود. این حقیقت امر است.

مقدمه ثانیه این است که امری که حقیقتش اعتبار است و ابراز است، نمی تواند محرک باشد و داعی باشد که در نفس منقدح شود، انقداح اراده. اگر گفتید امر به صلوۀ، قصد امر در آن معتبر است به چه معناست؟ به این معناست که ذات صلوۀ بعلاوه قصد امتثال. این امر، محال است داعویت داشته باشد به ذات صلوۀ، به وسیله این اخذ قصد قربت. یعنی قصد امتثال امر را که در متعلق اخذ کردی، برای این اخذ کرده ای که امر، داعویت داشته باشد برای اتیان ذات صلوۀ به قصد قربت. اگر بپرسند این مأمور به شما دو جزء دارد. یک جزئش ذات صلوۀ است. یک جزئش قصد امر است. این قصد امر را برای چه اخذ کرده ای؟ که این مصحّح شود، این امر، امکان داعویت داشته باشد، که ذات صلوۀ را به قصد امر بیاوری چون اگر قصد امر نباشد، این امر، خودش اقتضاء نمی کند که ذات صلوۀ را به قصد امر بیاور. ایشان می گوید این امر منحل می شود به دو حصه، به دو امر ضمنی. یک امر ضمنی، به ذات صلوۀ و یک امر ضمنی به قصد امر. این امر ضمنی به قصد امر کلاحجر فی جنب الانسان است، چون این امر به ذات صلوۀ که حصه ای از این امر است، آیا امکان دارد که داعی باشد برای فعل یا امکان ندارد؟ از دو حال که خارج نیست. اگر امکان دارد، پس این حصه دوم لغو است چون امکان هست دیگر. اگر امکان ندارد، حصه دومی نمی تواند امکان بیاورد چون حصه دومی هم امر ضمنی است صنو الامر الضمنی الاول یعنی مثل امر ضمنی اول. اگر او نتوانست داعویت بیاورد،این هم نمی تواند داعویت بیاورد. ان قلت: اگر کسی نماز خواند بدون قصد قربت، امر ساقط می شود؟ قلت: نه. اما این حصه دوم، این امر ضمنی دوم، تنها کاری که می کند این است که می گوید امر ضمنی اولی، بدون قصد قربت ساقط نمی شود.

خوب این بیان نمی دانم چطور شده در کلمات ایشان آمده. می گوییم آقای صدر این کلام شمادو اشکال دارد. یک نقض و یک حل.

نقضش این است که اگر این امر دومی، کالحجر فی جنب الانسان است، پس چطور باعث می شود که امر ضمنی اول، بدون قصد قربت ساقط نمی شود. پس معلوم می شود که داعویتی دارد. اگر داعویت ندارد، پس چطور می گویید فائده اش این است که امر اولی بدون قصد قربت ساقط نمی شود؟ این اولا.

ثانیا عجیب است، شما را چرا امر ضمنی اول را با امر ضمنی دوم می سنجید؟ امر ضمنی که داعویت ندارد. شما در واقع باید دو امر استقلالی را با هم بسنجید. یک امر استقلالی به خصوص ذات صلوۀ و یک امر استقلالی به ذات صلوۀ به قصد قربت. خوب امر استقلالی به ذات صلوۀ داعویت ندارد که به قصد قربت بیار. ممکن است به قول شما انسان ذات صلوۀ را به شهوات نفسانی و اغراض سیاسی بیاورد. اما این که این امر استقلالی دوم که ذات صلوۀ را به قصد امر بیاور، او داعویت دارد. شما می گویید اگر امر اولی، داعویت ندارد، امر دومی صنو امر اول است، امر دومی را آن امر ضمنی می گیرید! امر ضمنی که داعویت ندارد!

سوال: ؟

جواب: نه این که دوتا امر استقلالی دارد. یعنی شارع نگاه می کند می بیند دو تا امر استقلالی، امکان جعل دارد. یک امر استقلالی این است که فقط به ذات صلوۀ بزند. بگوید این امر استقلالی را ولش کن. یک امر استقلالی این است که به ذات صلوۀ به قصد قربت بزند. نه این که دو تا امر فعلا دارد.

شما وقتی می خواهید بسنجید که داعویت دارد یا ندارد، آقای صدر! باید این دو امر استقلالی را بسنجید نه دو امر ضمنی را با همدیگر. امر ضمنی که داعویت ندارد. داعویت امر ضمنی، چیزی غیر از همان امر استقلالی نیست.

وجه خامس، وجهی است که حاج شیخ اصفهانی در نهایۀ الدرایۀ بیان فرموده: قصد شخص امر محال است در متعلق امر اخذ شود چون اگر قصد امر در متعلق امر اخذ شود، لازم می آید محرکیۀ الشیء لنفسه، داعویۀ الشیء لنفسه یا علیۀ الشیء لنفسه. چرا؟ زیرا اگر امر رفت روی صلوۀ بعلاوه قصد امر، معنایش این است که این امر، داعویت داشته باشد که ذات صلوۀ را بیاور چون یک جزء است و همین امر ، داعویت داشته باشد که قصد امر را هم بیاور. قصد امر یعنی چه؟ یعنی امر داعی باشد. الآن می خواهد امر، داعی شود که امر داعی شود. امر محرک شود که امر محرک شود و این محال است چون نمی تواند یک شیء علت خودش باشد.

جواب این هم واضح شد. شصت درصد مباحثی که اینجا مطرح شده، منشأ اشتباهش یک کلمه بوده و آن یک کلمه این است که قصد امر را بد معنا کرده اید، قصد امری که جزء دوم است معنایش این نیست که قصد کن، مجموع این اجزاء و این قصد امر را به قصد امر، بلکه یعنی امر رفته روی ذات صلوۀ بعلاوه قصد امر به ذات صلوۀ. به قول آقای خوئی ره قصد امرش توصلی است.

وجه سادس که یکی از عمده وجوه است، این است که مرحوم آخوند ره می فرماید اگر شارع، قصد امر را در متعلق اخذ کند، امتثالش در خارج محال است چون می خواهد ذات صلوۀ را به قصد امر بیاورد. خوب ذات صلوۀ که امر ندارد. امر رفته روی مقیّد. مقیّد از ذات صلوۀ با قید قصد امر. مقید که امر ندارد. ان قلت: ذات مقید، امر غیری دارد. قلت: ذات مقید حتی امر غیری هم ندارد چون امر غیری به مقدمه ای تعلق می گیرد که وجود خارجیش منحاز باشد از ذی المقدمۀ. دو وجود باشد. وقتی که امر رفته روی مقید بما هو مقید، ذات صلوۀ که امر غیری ندارد چون ذات صلوۀ که در خارج ایجاد می شود یا با قصد قربت ایجاد می شود یا بدون قصد قربت. اگر با قصد قربت ایجاد شود که این کل مأمور به است و مقدمه نیست و اگر بدون قصد قربت ایجاد شود، این که مقدمه نیست، مباین است چون صلوتی که بدون قصد قربت ایجاد شده نمی شود بعدا با چسب، به آن چسباند. بله ذات صلوۀ جزء تحلیلی است. مقدمه در ذهن است. او که امر غیری ندارد. پس ذات صلوۀ امر ندارد و اگر به قصد امر بیاوری، تشریع است و حرام است.

ان قلت: ما قصد قربت را شرط نمی گیریم، جزء می گیریم.

قلت: این دو اشکال دارد: یکی این که لازم می آید یک جزء مأمور به اختیاری و ارادی نباشد چون فعل اختیاری و فعل ارادی به نظر آخوند یعنی فعل مسبوق به اراده. الآن ذات صلوۀ اختیاری است چون مسبوق به اراده است. ولی اراده اتیان صلوۀ، اختیاری نیست چون اراده که مسبوق به اراده نیست. اگر اراده، مسبوق به اراده باشد، تسلسل لازم می آید. پس لازم می آید که یک جزء مأمور به امر غیر اختیاری باشد و امر غیر اختیاری، محال است که مأمور به باشد.

اشکال دوم: قبول کردیم که یک جزء غیر اختیاری باشد، باز فائده ندارد و نمی تواند مکلف، ذات صلوۀ را به قصد امر بیاورد. جناب آخوند چرا؟ اینجا که ذات صلوۀ دیگر امر ضمنی دارد. وقتی دو جزء شد، به قصد این امر ضمنی می آورد؟! می فرماید امر استقلالی مثل بسته ای نیست که وقتی آن را باز می کنید چند چیز داخل آن باشد. یک امر است که از داعویت امر نسبت به اتیان هر جزء، تعبیر می کنند به امر ضمنی.

ان قلت: خوب باشد، آن امر می گوید این را بیاور.

قلت: آیا یک کسی می تواند بگوید من الآن رکوع را به قصد امر ضمنی می آورم. نه. وقتی می تواند رکوع را به قصد امر ضمنی بیاورد که رکوع را در ضمن بقیه بیاورد. رکوع تنها که امر ضمنی ندارد. اینجا اگر بخواهد ذات صلوۀ را به قصد امر ضمنی بیاورد، باید ذات صلوۀ را در ضمن بقیه بیاورد. یعنی ذات صلوۀ بعلاوه قصد امر را به قصد بیاورد تا ذات صلوۀ به قصد امر ضمنی آورده شده باشد و این هم الآن گفتیم که ذات صلوۀ بعلاوه قصد امر، محال است به قصد امر آورده شود چون لازم می آید که قصد کند که قصد کند، اراده کند که اراده کند، حرکت کند که حرکت کند.

این هم جوابش از جوابی که به حاج شیخ و دیگران دادیم روشن شد که آقای آخوند! این صلوۀ درست است که دو جزء دارد، اما یک جزئش ذات صلوۀ است و یک جزئش قصد اتیان ذات صلوۀ به قصد امر نه این که ذات صلوۀ بعلاوه قصد امر به قصد امر. این قصد امر خورده به نصفی از این مأمور به. وقتی اینطور شد، می گوید اگر من ذات صلوۀ را به قصد امر ضمنیش بیاروم درست است.

ان قلت: اگر ذات صلوۀ را به قصد امر ضمنیش بیاوری، دردی را دوا نمی کند چون مجموع باید آورده شود.

قلت: خوب مجموع آورده می شود چون مجموع ذات صلوۀ را به قصد امرش بیاور است. وقتی ذات صلوۀ را آوردم و قصد امر هم آوردم، آن جزء دوم محقق می شود در خارج. همه اشکال آخوند ره این اینجا ناشی شده که جزء دوم را قصد امر به کل گرفته.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *