متن اصول ، جلسه ۳۷۹ ، یکشنبه ، ۲۷ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ۹۷/۸/۲۷ (جلسه ۳۷۹)

 

کلام در این امکان ترتب بود ماعرض کردیم جناب محقق خویی، محقق نایینی! وقتی شارع بفرماید ازل النجاسه عن المسجد و بفرماید ان عصیت فصلّ صلاه الایات در ظرف عصیان و ترک اهم این امر به ا همّ هست یا نیست؟ هست. امر به مهم فعلی هست یا نیست؟ هست. خب این طلب الضدین نیست؟شما می فرمایید نه ، طلب الضدین نیست چون می تواند اهم را بیاورد و عصیان نکند.می‌گیم می تواند اهم را بیاره این قدرت بر اهم و مهم، هر دو داره، یا قدرت داره بر اتیان اهم و هدم موضوع مهم که وجوبش فعلی نشه؟ کدام یک است؟ اگر می فرمایید که این در زمان واحد هم قدرت بر اهمّ و قدرت بر مهم داره خب این قطعا غلط است، مکلف یکی را بیشتر نمی تواند بیاورد.

اگر می گید نه، وقتی اهم را بیاره دیگه موضوع وجوب مهم از بین می‌ره، هدم می شه موضوع. عصیان نمی‌شه.

میگیم شما گفتید شرط صحت امر قدرت برامتثال است نه فرار از مخالفت تکلیف.

یک نقضی هم که ما می کنیم که فکر  نمی کنیم محقق خویی از این نقض مفرّی هم داشته باشد، اگر بفرماید ان کنت علی السطح حدوثا و بقائا، ان کنت علی السطح فأزل النجاسه و صلّ صلاه الآیات. اگر بالای پشت بام بودی یا ان دخلت فی المسجد، کنت فی المسجد فازل النجاسه و صلّ صلاه الایات این درست است؟ این دو تا امر صحیح است؟ نه.چون دو امر در عرض هم است.

خب می تواند موضوعش را از بین ببرد، از مسجد بیاد بیرون، مشروط ا ست.

فقط فرق این نقضی که کردیم با باب ترتب، این است که در باب ترتب یکی را قدرت بر  امتثال دارد و یکی را قدرت بر هدم موضوع دارد.

در این مثالی که نقض کردیم نه، فقط قدرت بر هدم موضوع دارد. اگر قدرت بر هدم موضوع کافی است برای صحت امر در این مثال امر صحیح است اگر کافی نیست چه فرق می کند که نسبت به دو تا قدرت بر امتثال نداشته باشد و قدرت بر هدم داشته باشد یا نسبت به یکی؟؟

این مطلبی که عرض می کنم، دو کلمه است، که به نظر من در واقع درخود فرمایشات محقق خویی اشکال به خودش ذکر شده که وقتی که شما تبعا لمرحوم نایینی می فرمایید شرط صحت امر قدرت بر امتثال است نه فرار از مخالفت و هدم موضوع.

این یکی ، یکی دیگه هم اینکه در ظرفی که مولا امر به اهمّ کرده با عصیان مهمّ آن وجوب اهم باقی است.

این دو تا را کنار هم بذاری جور در نمیاد. لذا ترتب محال است عقلا .مگر کسی مبناش را عوض کند بگه تکلیف هر جایی قدرت بر تفصی از مخالفت باشد ، تفصی از عقاب باشد ترتب صحیح است ، خب اگر این باشد همان نقضی که آخوند کرده هم باید ملتزم بشی که ان کنت علی السطح یا ان ذهبت الی السطح فصلّ صلاه الایات و ازل النجاسه فی زمان واحد.

لذا ما باعقل قاصرمان نمی فهمیم چه طور به نظر محقق نایینی و خویی ترتب من الواضحات است؟

اینکه ممکنه این شبهه در ذهن بعضی ها بیاد که شما یک فترتی ترتب را قبول می کردی بعد الان این طوری میگی از کجا معلومه باز فردا خلاف این را نگید؟

خب این درست است در هر علمی این اتفاق رخ می دهد. غیر از امام معصوم (ع) مفرّ از این کار ندارد. انسان در طول عمرش فکر می کند و آراء و انظارش عوض می شود، کامپیوتر که نیست که یک برنامه ای را بهش بدهند تا قیامت همان برنامه را اجرا کنند.

ولی الان اینی که ما عرض می کنیم این مطلب واضح است و قائل به ترتب هیچ راهی برای اثباتش ندارد و ترتب یک حرف بی وجهی است.

چند تا مطلب مانده که اینها در واقع تطبیقات ترتب است ویکی دو تا نکته هم در فرمایشات محقق نایینی و محقق خویی هست که باید عرض کنیم و مهم  اند و از ثمرات فقهی این بحث ترتب است.

یک نکته در فرمایش محقق نایینی هست که محقق کاشف الغطا شرط را عصیان نگرفته فرموده شرط، عزم بر عصیان است: ان عزمت علی العصیان اگر عزم بر عصیان کردی، صلّ صلاه الایات .

محقق نایینی فرموده  این فایده ندارد، اگر شرط را عزم بر عصیان گرفتی مشکل حل نمی شود.

چون مشکل ترتب به این حل می شود که امر به اهم می گه ازل النجاسه،امر به مهم میگه ان عصیت الازاله فصلّ صلاه  الآیات خب چرا این دو با هم تنافی ندارند؟

سرّش این  است که امر به ا زاله می گه: عصیان وهدم کن، عصیان نکن، من و بیار. امر به مهم نمی گه عصیان بکن نه میگه عصیان نکن، یکی مقتضی هدم عصیان ا ست دیگری نسبت به عصیان لا اقتضا است نه میگه هدم کن نه میگه هدم کن نه میگه هدم نکن . هیچ وقت بین اقتضا و لا اقتضا تنافی نیست.

رکن اساسی در حل ترتب این است. اقای کاشف الغطا اگر شما آمدی شرط را عزم بر عصیان گرفتید خب آن وقت با یک مشکل بر میخورید.

بله عزم بر مهم : صلّ صلاه ا لایات میگه من کاری با عزم بر عصیان ندارم. نه میگم عزم بر عصیان بکن نه میگم عزم بر عصیان نکن.

اما امر به اهم نمیگه تو عزم بر عصیان نکن. اون میگه عصیان نکن. اما نمیگه عزم بر عصیان نکن.

خب این فرمایش محقق نایینی که اشکال کرده به  کاشف الغطا که شرط را نمی شود عزم گرفت باید نفس عصیان گرفت تا یکی مقتضی هدم باشد و یکی لا اقتضا باشد محقق خویی اشکال کرده که این چه حرفی ا ست!؟ چون مگر متعلق امر حصه اختیاری نیست؟ مگر عصیان توش اختیار نیافتاده خب وقتی می فرماید عصیان نکن، هدم بکن، چون هر فعل اختیاری منوط به عزم و متوقف بر عزم است قطعا می گه عزم هم نکن. عزم نکن، قصد نکن!

روی این جهت فرقی نمی کنند اقای نایینی! همانطور که امر به  اهم هادم عصیان است ، میگه عصیان نکن، وموضوع مهم را موجود نکن، از بین ببر، همانطور نسبت به عزم هم هست. چون عصیان که غیر اختیاری معقول نیست.  عصیان هر چه که هست اختیاری ست. خب وقتی می فرماید عصیان نکن، لازمه عصیان نکردن این است که عزم هم نکن.

لذا این فرمایشی که محقق نایینی اشکال کرده به محقق کاشف الغطا این بلا وجه ا ست.

یک نکته دیگه که در مقام هست اینکه اقای نایینی در ذیل کلامشان فرمودند که چرا ما شرط را عصیان گرفتیم چرا شرط را ترک نگرفتیم؟

بگیم ازل النجاسه ان ترکت الازاله فصلّ صلاه الآیات چرا شرط را ترک نگرفتیم  و عصیان گرفتیم می فرماید چون دو تا تکلیف تزاحمشان عند الوصول و عند التنجز است اگر من وارد شدم در مسجد، مسجد نمی دانم نجس است ازل النجاسه و صلات آیات با هم تنافی ندارند. چون که عبد قدرت بر امتثال هر دو دارد. چون ازل را از من نخواسته ، غرض ندارد، گفتیم تکلیف به وجوده الواقعی  است، امر اعتباری، امر اعتباری که درش تضاد  و تناقض و اینها معنا ندارد وقتی تزاحم می شود که ازل بگه منجز است ، غرض من این  است که من و بیاری خب در صورتی  که جاهل است که غرض ندارد. ولی اگر شرط را عصیان گرفتیم دیگه این محذور از بین می رود چون عصیان منحصر  است به مورد وصول و تنجز.

این هم یک نکته ای است که محقق نایینی در مقام فرموده.

خب عرض کردیم منکرین ترتب دلیلی که دارند این تعدد عقاب است که چطور می شود شخص واحد در جایی که قدرت بر امتثال یک تکلیف بیشتر ندارد این دو عقاب داشته باشد؟ ازل النجاسه عن ا لمسجد و ان عصیت فصلّ صلاه الایات. خب ازل النجاسه اگر عصیان کرد، آیا مکلف یک قدرت بیشتر دارد؟ درست است که مولابفرماید تو  دو تا تکلیف من و ازمخالفت کردی، دو تا غرض من و از بین بردی، دو تا ملاک من و تفویت کردی. ولی میگه من اخه یک قدرت بیشتر نداشتم ،چون وقتی یک قدرت بیشتر نداشتم چیکار کنم؟ وقتی یک قدرت بیشتر نداشتم در اینجا یک غرض تو تفویتش صد در صد بود یک غرض تو من تفویت کردم.

لذا محقق خراسانی می فرماید وقتی ما به میرزا تعدد عقاب را اشکال می کردیم ایشان تعدد عقاب را قبول نمی کرد میگفت ما ملتزم به ترتب هستیم و در عین حال تعدد عقاب را هم قبول نداریم.

بله، در صدد بر میاد که جواب بده ولی آخوند می فرماید ما هم جوابی از میرزا نمی شنیدیم.

خب این تعدد عقاب که اخوند براش خیلی مهم وتعجب آور است . تعدد عقاب اصلا درمقام اشکال نیست.

این نکته ای که میگم خیلی مهم است چون نه محقق خویی نه محقق نایینی این را ذکر نکردند.

تارة قدرت دخیل در ملاک  است.یعنی وقتی که این قدرت نداشته باشد ملاک ندارد.

اخرا شرط استیفاء ملاک است.یعنی عاجز هم  از او ملاک فوت می شود، قادر هم ملاک از او فوت می شود. ولی قادر معذور نیست باید بیاره. عاجز معذور است.

اگر قدرت شرط استیفاء ملاک باشد آخوند درست می فرماید، محقق خویی و محقق نایینی  حرف شما نا تمام است و حق با اخوند است.

چون عبد میگه یک ملاک شما تفویت می شد چیکار کنم من؟

یک ملاک شما از بین می رفت. من یک ملاک تو را از بین بردم. یک ملاکت قطعا از بین می رفت، من یک ملاکت رو از بین بردم، برای چه معاقب باشم؟ مگر من تفویت غرض شما را کردم؟ من که کاری نکردم، یک ملاک شما از بین می رفت.

اما اگر قدرت شرط اتصاف به ملاک و دخیل در ملاک بود اینجا مولا میگه اقای عبد! تو دو تا ملاک من و تفویت کردی.یک ملاکت که قطعا تفویت می شد میگه نه، من هیچ ملاکم قطعا تفویت نمی شد چرا؟ چون اگر شما اهمّ را می آوردی، مهم ملاک نداشت. خب وقتی ملاک نداشت تفویتی نمی شد، تو باعث شدی که اهمّ را نیاوردی و مهم شده ملاک دار،  و ملاک را تفویت کردی. چطور تو ملاک مولا را تفویت کردی؟ میزان در صحت عقاب به خلاف میزان در صحت امراست. میزان در صحت امر قدرت بر  امتثال است ولی میزان در صحت عقاب امکان تفصی از عقاب است هر جایی عبد بتواند از عقاب فرار کند و فرار نکند خب استحقاق دارد. ملاک استحقاق عقاب دو چیز است آقای آخوند!

یک: ملاکی از مولا تفویت بشود.

دو: عبد امکان تفصی داشته باشد. در ما نحن فیه ملاک از مولا قطعا تفویت شده. وقتی شما ازاله نکنی و نماز آیات هم نخوانی ملاک از مولا قطعا تفویت شده. و عبد می توانست کاری کند که فرار از عقاب کند و تفصی از عقاب داشته باشد، اهمّ را می آورد.

لذا اگر آقای آخوند! مشکل ترتب، تعدد عقاب بود، تعدد عقاب هیچ محذوری ندارد.

بله،یک تفصیلی دارد که تفصیلش را عرض کردیم. اما مشکل ترتب تعدد عقاب نیست . سرّش هم  این ا ست که ملاک در صحت امر غیر از ملاک در صحت عقاب است.

چه بسا عقاب جایی صحیح است ولی امرصحیح نیست.

مثل کسی که می داند الان وارد این خانه غصبی بشود یک نفر میاد درب و قفل می کند و نمی تواند برود بیرون. خب وقتی این وارد دار غصبی شد دیگه حرمت تصرف ساقط شد، دیگه لا تغصب ندارد. قدرت ندارد. ولی عقاب دارد.

لذا فرمودند الامتناع بالاختیار لا ینافی عقابا و ینافیه خطابا. این دو تا نکته ای که در باب ترتب باقی مانده بود.

ش..

ا. آن را که عرض کردیم. آن واجب تخییری که آقای صدر درست کرده که ما در ما نحن فیه میگیم شارع امر کرده به ازاله، و فرموده نهی کرده که جمع بین دو تا ترک نشود. هم ازاله، عدم ازاله و هم آن عدم صلات آیات.

این عرض کردیم اقای صدر! به درد نمی خورد.  چون در باب ترتب شما میخوای چکار کنی ؟؟

یک وقت هست آن ترتبی که اصولیین بحث کردند را می خوای اشکال کنی خب اون که شما میگی محل بحث نیست.

اونی که اونها محل نزاع قرار دادند واجبی است که یکی مشروط باشد.

اگر نه، می خوای بگی ما می خوایم فقه را درست کنیم. به ما چه مربوط  است؟ ما می خوایم ببینیم فقه درست می شود یا نه؟ این هم فایده ندارد. چون ترتبی را ما باید درست کنیم که در مقام اثباتش گیر نکنیم. بگیم اثباتش علی القاعده است ولی این ترتبی که شما درست کردی این  اثباتش دلیل می خواد . لذا نه کارآیی دارد و نه در بحث علمی محل نزاع است.

تا اینجا ما تقریبا تمام کلماتی که در باب ترتب به خاطر اهمیت مطلب هم محقق خویی  و هم محقق نایینی ، اقای خویی شاید متجاوز از چهل صفحه و حال آنکه همه بحث ترتب سه صفحه است ، نه اینکه محقق خویی اشتباه کرده چون بحث سنگین را بایستی هی بالا و پایین کرد، تکرار کرد تا جا بیافتد. و گرنه جا نمی ا فتد. ما هم که ردّ ترتب را سه چهار دفعه تکرار کردیم به همان دلیلی بود که محقق خویی ترتب را تکرار فرموده بود.

ش… باید بگیم ترتب ثبوتاممکن است نه ا ثباتا.

ا. اون که کسی محل بحث نیست.

ش..

ا. آن ترتبی که گفتند ثبوتا ممکن نیست این ترتب نیست ، اون ترتبی که گفتند ثبوتا ممکن نیست، این است که یک امر به ازاله باشد یک امر به صلات آیات بر فرض عصیان ازاله، اون و گفتند ممکن نیست. لفظ ترتب که نیست

ش. دو تا امر است که …

ا. نشد. اونا که نمیخوان بگن هر جایی در ضدین و لو به نحو واجب تخییری. اینکه اقای صدر به ذهن طلبه های سیوطی خوان هم می رسد.

اونی که آنها اشکال کردند اون ترتب دو تا امر  است.او را شما که ا مکان شو درست نکردی.

اگر هم بگیم لحاظ مسئله فقهی ..

یک کلمه هم در فرمایشات محقق صدر هست که مفید است: ممکنه کسی بگه اقای صدر! شما چیکار کردی ؟ شما فرمودی ترتب دو تا امر است:

یک امر به جامع یا نهی از جامع

یک امر به ازاله.

خب اگر این آقا می خواد نماز آیات بخواند خب نمازآیات عبادت است، عبادت قصدامر میخواد این کوامرش؟ نماز آیات را چه جوری بخواند؟ نماز آیات که  امر ندارد. نمازآیات ترکش یکی ا ز عدل های حرمت تخییری است. نهی شده  از جمع بین این دو تا، جمع بین این دو تا ترک نشود. خب جمع بین این دو ترک نشود اقای صدر!  اون وقت این به قصد چه امری نماز آیات بخواند ؟ اونایی که ترتب را درست می کردند اونا اشکالی ندارند چون اونا میگن ما گفتیم ان عصیت فصلّ صلاه  الآیات،خب امر به صلات آیات دارد ولی تو که امر به صلات آیات را درست نکردی چیکار می کنی؟

محقق صدر می فرماید اگر کسی این ا شکال را به ما کند وارد نیست. چون قصد قربت یکی از مصحح هایش امر است. یکی اش هم فرار  از عقاب است.

الان کسی میخواد وضو بگیرد که مسّ کتابت قرآن کند ، خب وضو میخواد بگیره که مسّ کتابت قرآن بکند این وضو به قصد چه امری بگیرد؟ اگر بگی ها، وضو امر غیری دارد، چرا؟ چون عدم هر ضدی مقدمه است برا ضد آخر، خب می فرماید  اگر کسی امر غیری را منکر شد، گفت ما امر غیری را قبول نداریم خب چکار می کند؟ میگه من وضو می گیرم به خاطر ا ینکه عقاب نشم  و به گناه نیافتم . مسّ مصحف بدون وضو حرام است اصلا واجب نیست تا بگی وضو مقدمه واجب است ، امر دارد. ا صلا واجب نیست. خب وضو را به قصدچه امری میگیرد؟ هیچ امری. وضو می تواند بگیرد به این قصد که مسّ حرام نکند، عقاب نشود، این جا هم میگه نماز آیات می خوانم فقط به خاطر اینکه عقاب نشوم، حرام را مرتکب نشوم. این مشکلی ندارد.پ

یک کلمه هم میرزای نایینی البته بحث فقهی است ولی در لابه لای بحث های اصولی ، اگر بحث های فقهی شاید در یک اصول مفصل و منقح شاید نصف فقه بحث شود ، اون چیزهایش و دقت هایش.

محقق نایینی فرمود ا گر مالی الان به دست من آمده، چهل تا گوسفند، سال خمسی من شش ماه دیگه است چون سال خمسی من اول فروردین بوده، مهر است، اول فروردین می شود سال خمسی. این چهل تا گوسفند تا فروردین باقی ماند مصرف نشد. هشت تا از این چهل تا می شود متعلق خمس، خب این دیگه زکات ندارد، شش ماه بعد هم بگذرد مهر سال آینده زکات ندارد چون این چهل تا گوسفند هشت تاش مال من نیست. میزان را موقع خطاب به وجوب اداء خمس گرفته. اگر سر سال خمسی خمس نده باز زکات بر او واجب نیست چون نفس تکلیف به اداء خمس مانع از تعلق زکات است.

اینرا محقق خویی اشکال کرده که در فقه جای خودش منقح است که در باب خمس چند مسلک است که:

یک مسلک این است که خمس تعلق می گیرد به هر ربحی به مجرد حصول ربح. یعنی هر کسی  هر پولی که کار می کند این خمس به او تعلق می گیرد. غایة الامر شارع ترخیص داده ،فرموده ولو این مال،مال خمس است تا یکسال اگر خواستی مصرف کنی اشکال ندارد.

این مبنای محقق خویی است. که به مجرد حصول ربح خمس تعلق می گیرد غایه الامر جواز تصرف دارد تا یکسال. لذا اثر این مبنا این  است که اگر کسی خمس داده، بعد دید احتیاج پیدا کرد این اموال را خرج کرد، عین خمسی هم که داده دست آن سید دست آن مرجع موجود است محقق خویی می فرماید حق ندارد رجوع کند، چون خمس واجب بوده ، متعلق خمس بوده داده دیگه. مثل ا ینکه یک کسی یک مالی به من داده گفته تا یکسال عاریه دستت باشد ، من بعد از شش ماه پس دادم، خب وقتی پس دادم حق تصرف ندارم. این متعلق خمس بوده، من هم دادم و ادا کردم و لو عین موجود است حق رجوع ندارم.

یک مسلک این است که خمس به مجرد حصول ربح تعلق می گیرد اما مشروط به شرط متاخر. شما که صد هزار تومان کار می کنی اگر این صد هزار تومان تا آخر سال خرج در موونه نشد متعلق خمس است . بنابر این مسلک اگر ا ین آقا خیال کرد موونه نمی شود ، خمس و داد عین خمس هم موجود است می تواند رجوع کند، چرا؟ خمس نبوده. مثل این که من خیال کردم به شما بدهکارم به شما پول دادم.

بله، ا گر از بین رفت حق رجوع ندارم چون این و مجانی داده بوده ولی اگر موجود باشد حق رجوع دارد.

یک مسلک هم این است که بعد از اتمام سنه خمس تعلق می گیرد.

محقق خویی فرموده طبق مسلک ما لازم نیست سال خمسی قبل از حلول سال زکوی باشد. و لو یک روز قبلش هم این ربح حاصل شد، چون مسلک ما این است که این ربح به مجرد حصولش متعلق خمس  است این بایستی زکات نده.چون زکات یعنی چهل تا گوسفند در رأس سال، تا یکسال ملک طلق شما باشد این چهل تا ملک طلق ما نیست هشت تاش ملک سادات و ملک امام (ع) ا ست، مربوط به من نیست، مال شریک  است.

پس اینکه ایشان فرموده خطاب وجوب اداء خمس، یا وجوب اداء دین اینا باعث می شود مال وجوب زکات مرتفع بشود این غلط است احتیاجی به آن وجوب اداء خمس نیست. نفس تعلق خمس به مجرد حصول ربح مانع از تعلق زکات می شود و این فرمایش محقق نایینی مبتنی بر یک مسلک باطلی است.

یک کلمه دیگه هم در فرمایشات محقق خویی هست که این دیگه چیزی فروگذار نشود.

یک شبهه ای هست به نام شبهه کعبی. شبهه کعبی  این ا ست که ما مباح نداریم هر فعلی که در عالم شما تصور کنی واجب غیری است . هر فعلی که تصور کنید. چون هر فعل مباحی که شما تصور کنید این قطعا ترکش مقدمه یک واجبی هست. یا فعلش یا ترکش مقدمه یک واجبی هست. خب وقتی ترک این مباح واجب باشد امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است، پس مباح می شود حرام.

ما مباح نداریم. این شبهه ای است که کعبی کرده که ما مباح نداریم.

خب این را جواب دادند که گفتند عدم احد الضدین مقدمه برای ترک اخر نیست در اول بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نه؟
آخوند خودش و کشت فرمود تمانع ، تلازم یک مطلب است، مانعیت و مقدمیت یک مطلب است. دو تا ضدّ تمانع دارند نه احدهما مانع از دیگری باشد. عدم احد ا لضدین ملازم با ضدّ اخر  است نه اینکه عدم احد الضدین مقدمه باشد برا ضدّ آخر.

این شبهه کعبی منوط بر  این ا ست که یعنی عدم احد الضدین ما بگیم مقدمه است برا ضدّ آخر و گرنه اگر کسی این را منکر شد و گفت عدم احد الضدین مقدمه  است برای ضدّ آخر درست نیست بلکه عدم هر ضدی ملازم است با ضد آخر و امر از ملازم به ملازم سرایت نمی کند، لذا این حرف کعبی بی وجه ا ست.

این حرف کعبی را محقق خویی مقدمه قرار داده باز برای دفاع دیگر از ترتب که این کلمه هم ماند برای فردا ان شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *