متن اصول ، جلسه ۴۱۸ ، سه شنبه ، ۲۵ دی ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم

 

سه شنبه ۹۷/۱۰/۲۵ (جلسه ۴۱۸)

 

کلام در واجب کفایی بود به اینکه حقیقت واجب کفایی چیست؟

چند تفسیر برای واجب کفایی ذکر شده است.

 

تفسیر اول متعلق به مرحوم آخوند است که می‌فرماید واجب کفایی مثل واجب تعیینی یک سنخ از واجب است که سه خصوصیت دارد.

خصوصیت اول اینکه اگر بعضی آن را اتیان کنند، از بقیه مکلفین ساقط می‌شود.

خصوصیت دوم اینکه اگر هیچکس آن را امتثال نکند، همه معاقب هستند.

خصوصیت سوم اینکه اگر همه مکلفین در یک زمان واحد آن را امتثال کنند، همگی مستحق ثواب خواهند بود.

خب این واجب کفایی یک سنخ از واجب است در مقابل واجب تعیینی. واجب تعیینی مثل نماز، اینگونه است که بر من واجب است، حالا چه دیگری آن را امتثال کند و چه نکند. همچنین اگر من نماز نخوانم دیگری را عقاب نمیکنند.

اما واجب کفایی اولا با اتیان بعضی از افراد، از دیگران ساقط می‌شود و ثانیا اگر هیچکس آن را اتیان نکند، همه عقاب می‌شوند و ثالثا اگر همه در زمان واحد آن را اتیان نمایند، مأجور خواهند بود.

مرحوم آخوند می‌فرماید واجب کفایی یک سنخ از واجب است. نه وجوبش مشروط است و نه هیچ قیدی دارد بلکه مثل واجب تعیینی به تک تک افراد تعلق می‌گیرد. این می‌شود سنخ واجب.

بعضی مثل مرحوم ایروانی به آخوند اشکال کرده‌اند که به چه دلیل میگویید واجب کفایی یک سنخ از واجب است. وجوب که سنخ ندارد، بلکه وقتی وجوب جعل می‌شود بر مکلف واجب است که آن را امتثال نماید. وجوب که دو معنی ندارد.

به نظر ما هم این اشکال تمام است و مرحوم آخوند بدون دلیل، واجب را سنخ بندی فرموده است.

 

تفسیر دوم برای واجب کفایی این بود که واجب در حقیقت به احدهما معین عند الله تعلق گرفته است. مرحوم آقای خویی به این تفسیر سه اشکال وارد کرد که عرض کردیم دو اشکال وارد است و یک اشکال را جواب دادیم.

 

تفسیر سوم را مرحوم آقای خویی بیان کرد به اینکه واجب کفایی در واقع یک وجوب است که به مجموع بماهو مجموع تعلق گرفته است. این را هم اشکالش را دیروز بررسی کردیم.

 

تفسیر چهارم از واجب کفایی این است که در حقیقت بر تک تک افراد واجب شده است و از این نظر مثل واجب تعیینی است. یعنی وجوب بر جمیع آمده بنحو عام استغراقی ولکن هر کدام وجوبش مشروط است که اگر دیگری نیاورد بر شما واجب است. مرحوم آقای خویی به این تفسیر دو اشکال کرد.

اشکال اول اینکه لازمه این حرف این است که اگر همه آن را امتثال کردند، هیچکدام ممتثل نباشد چون اصلا وجوبی نبوده است. چون وقتی من بیاورم معلوم میشود که وجوب از زید ساقط شده و وقتی زید بیاورد یعنی وجوب از من ساقط شده است. لذا معلوم میشود که اصلا وجوبی در کار نبوده است.

اشکال دوم هم این است که می‌فرماید وقتی قرار باشد که هر کسی بیاورد، کافی باشد و اگر صرف الوجود مکلف این متعلق را در خارج اتیان نماید، غرض حاصل می‌شود، در اینصورت دیگر وجهی ندارد که شارع این را بر همه واجب نماید. این کار لغو است.

 

تفسیر پنجم این است که بگوییم وجوب کفایی مثل وجوب تعیینی بر همه اشخاص واجب است و مثل عام استغراقی بر جمیع مکلفین واجب است. غایه الامر بقاء آن قید دارد، یعنی بر تو واجب است مادامی که خودت یا دیگری آن را اتیان نمایید.

مرحوم آقای خویی متعرض این تفسیر نشده است. ایشان در همین تفسیر عام استغراقی که بر جمیع مکلفین واجب باشد، می‌فرماید صورتی است که حدوثش مقید است ولکن در مورد قید بقاء هیچ صحبتی نمیکنند و متعرض آن نمیشود و حال آنکه این تفسیر پنجم هیچ اشکال و محذوری ندارد بلکه وقتی همه آن را بیاورند معنایش این است که همه مستحق ثواب هستند.

 

تفسیر ششم این است که بگوییم وجوب روی احد المکلفین رفته است، یعنی عنوان صرف الوجود و احدهما، یکی از مکلفین، مثل واجب تخییری که گفتیم وجوب رفته روی عنوان انتزاعی احدهما، اینجا هم میگوییم وجوب روی عنوان احد المکلفین رفته است. این تفسیر را مرحوم آقای خویی قبول میکند چون اولا می‌فرماید مطابق با مقام اثبات است بخاطر اینکه وقتی صرف الوجود مکلف این متعلق را در خارج بیاورد، غرض استیفا می‌شود فلذا وجوب هم تعلق می‌گیرد به همین صرف الوجود مکلف، لذا وجهی ندارد که وجوب به غیر آن تعلق بگیرد. اگر هیچکس امتثال نکند، همه معاقب هستند زیرا همه مصداق این صرف الوجود بوده‌اند و حالا ترک کرده‌اند. اگر همه در یک زمان امتثال کنند، خب صرف الوجود بر همه منطبق بوده فلذا همه مستحق ثواب هستند. هم در عرف و هم در شرع هم همینگونه است. در عرف مولی به بندگانش می‌گوید یکی از شما این کار را انجام دهید. خب یکی از شما، یعنی موضوع وجوب همان احد العبید است یعنی یکی از بندگان.

در شرع هم همینگونه است مثل تجهیز میت، در اینجا اگر یک نفر، میت را دفن کند کافی است چون صرف الوجود مکلف که دفن کند کافی است و امر هم به همان صرف الوجود خورده است.

این تفسیر دو اشکال دارد.

اشکال اول اینکه وقتی میگوییم تکلیف روی صرف الوجود و احدهما رفته است، این به چه معنی است؟

آیا منظور عنوان احد المکلفین است و یا منظور مصداق احد المکلفین است؟

اگر منظور عنوان احد المکلفین است که بعضی اشکال کرده‌اند که عنوان احد المکلفین که قابل بعث نیست. چیزی که قابل بعث و زجر است، وجود خارجی مکلف است و الا عنوان و مفهوم احد المکلفین که قابل بعث و زجر نیست. موضوع آنی است که تکلیف به ذمه او اعتبار شده به غرض بعث تحریک او و مفهوم که قابلیت تحریک شدن را ندارد.

اما اگر واقع احد المکلفین مقصود باشد که خب احد المکلفین در خارج سه تصور که بیشتر ندارد. یکی احدهمای معین است که قطعا این نیست. یکی جمیع افراد مکلفین است که این هم مقصود نیست. یکی هم وجود فرد مردد است که یعنی یکی از مکلفین. فرد مردد هم که در خارج وجود ندارد. پس عنوان که اصلا قابل بعث و زجر نیست. واقع عنوان و مصداق هم که یا وجود خارجی ندارد و یا قطعا مقصود نیست. این اشکال اولی که بیان شده است.

اشکال دومی که مطرح شده این است که حالا ما قبول کردیم که احدهما و صرف الوجود منظور باشد، اما عقل میگوید که اگر مولی از عنوان یک چیزی را خواست در اینصورت این عنوان بر هر کس که منطبق شد، مصداق آن عنوان است و ما باید امتثال کند. خب این به قول آقای صدر، خود این باز می‌شود واجب کفایی. این واجب عقلی که به هر کس عنوان منطبق شود، باید امتثال کند، خب این وجوب عقلی به چی تعلق گرفته است؟ آیا به همه تعلق گرفته است و یا مشروط تعلق گرفته است و یا وجوب ناقص تعلق گرفته است و یا مجموع بماهو مجموع تعلق گرفته است و یا به جامع تعلق گرفته است، علی أی حال باز ما احتیاج به تفسیر واجب کفایی داریم لذا اینکه نفسیر واجب کفایی نمی‌شود. شما میگویید وجوب شرعی تعلق گرفته است به آن عنوان، خب واجب عقلی به چی تعلق گرفته است؟ لذا شما واجب کفایی را تفسیر نکردید. این هم تفسیر ششم که طرح شد و اشکالات آن را هم بیان کردیم.

 

تفسیر هفتم در واجب کفایی این است که بگوییم واجب کفایی اصلا موضوع ندارد، یعنی مولی میگوید من میخواهم یک هندوانه خریداری شود، اما اینکه چه کسی این را بخرد، اصلا کاری به آن ندارم. به بیان دیگر بگوییم وجوب کفایی بخلاف واجب تعیینی فقط متعلق دارد.

به این تفسیر هم دو اشکال وارد کردند.

اشکال اول اینکه واجبی که موضوع نداشته باشد، عقلا محال است چون وجوب از چه کسی خواسته شده است، بالاخره این فعل به ذمه چه کسی است؟

اشکال دوم هم همان اشکالی است که بر احد المکلفین کردیم به اینکه خب این واجب عقلی که الان موجود است به اینکه عقل می‌گوید بر هر کس واجب است باید بیاورد، خب این واجب عقلی الان بر چه کسی منطبق می‌شود و به چه کسی تعلق گرفته است. باز خود این نیاز به تفسیر دارد.

اینها تفاسیری است که ذکر شده و اشکالاتی که به آنها وارد کرده‌اند.

 

اما به نظر ما در وجوب کفایی فقط دو تا از این تفاسیر صحیح است و تفاسیر دیگر یا صحیح نیست و یا اگر هم گیری نداشته باشد اما دور از ارتکاز است.

این تفسیر که میگوید واجب کفایی مثل واجب عینی است و به همه تعلق گرفته است با این فرق که سقوط آن قید دارد به اینکه یا خودت انجام بده و یا فرد دیگری آن را انجام دهد. اگر خودت و یا دیگری این را انجام دهند، وجوب ساقط می‌شود. این تفسیر هیچ اشکال و محذوری ندارد و هم مطابق ظاهر خطابات است و هم با ارتکاز سازگاری دارد. در «جاهدو الکفار و المنافقین» و یا «اقتلوا المشرکین حیث ما وجدتموهم»، خطاب به همه مکلفین است. خطاب در اینجا به یکی از مکلفین و عنوان احدهما نیست بلکه همه مخاطب هستند. اصلا الان بنده هیچ واجبی را در شریعت حضور ذهن ندارم که خطاب به احد المکلفین شده باشد. البته در عرف زیاد اینگونه داریم ولی در شریعت اینکه وجوبی باشد که موضوعش احد المکلفین باشد، بنده الان در ذهن ندارم.

اما تعجب است از مرحوم آقای خویی که چگونه می‌فرمایند واجب کفایی به عنوان احدهما تعلق گرفته است. خود ایشان در موارد دیگر می‌فرمایند موضوع، وجود خارجی است و عنوان نمیتواند موضوع باشد مثلا در حجیت خبر واحد اینکه چرا احدهما را شامل نمی‌شود، در خبرین متعارضین ایشان می‌فرماید ما یکی خبر زید داریم و یکی هم خبر عمرو داریم و اصلا احدهما در اینجا نداریم که بخواهیم بگوییم عنوان احدهما. همچنین خود ایشان در جای دیگر میفرماید موضوع باید وجود خارجی باشد چون فقط وجود خارجی است که قابل بعث و زجر است. همچنین علاوه بر این اشکال آقای صدر هم وارد است به اینکه حالا سلمنا که عقل بگوید باید افرادی که مصداق احدهما هستند، امتثال کنند، ولکن اینکه این وجوب عقلی به عهده چه کسی است و متعلق به چه کسانی است، خود این باز نیاز به تفسیر دارد. لذا به نظر ما مرحوم آقای خویی اصلا وجوب کفایی را تفسیر نکرده است و آنچه هم که بیان فرموده، ناقص است.

 

اما این تفسیر که ما بگوییم وجوب کفایی وجوبی است که برای همه مکلفین جعل شده است ولکن حدوثش قید دارد که بقاء آن. اینکه بقاء آن قید داشته باشد که عرض کردیم هیچ محذوری ندارد ولی حالا اگر بگوییم حدوث آن قید دارد چطور؟

اشکال در این تفسیر این بود که اگر حدوث آن قید داشته باشد، لازمه اش این است که بر هیچکس واجب نباشد.

خب میگوییم اینطور نیست بلکه منظور از مقید بودن حدوث یعنی بر تو واجب است مادامی که کسی قبل از شما آن را نیاورد. از آقای صدر تعجب است که فرموده این اشکال دیگر مدفع و مخلصی ندارد!! در حالیکه مخلص آن اظهر من الشمس است. میگوییم این بر تو واجب است به شرط اینکه قبل از تو کسی اتیان نکند. در اینصورت اگر همه افراد انجام دهند مشکلی ندارد و محذوری ایجاد نمی‌شود چون قید این بود که قبل از تو کسی نیاورد لذا وقتی همه در یک زمان اتیان کنند، دیگری کسی قبل از دیگری انجام نداده و وجوب بر جای خود باقی است و همه مأجور هستند. لذا این تفسیر هم در معنای واجب کفایی تمام است به اینکه بگوییم واجب کفایی مانند واجب عینی است با این فرق که حدوث آن مشروط است به اینکه قبل از شما کسی اتیان نکند.

بنابر این دو تفسیری که عرض کردیم در واجب کفایی صحیح است و محذوری هم ندارد.

اما اگر کسی بگوید بالاخره کدامیک از این دو تفسیر درست است میگوییم فرقی ندارد چون این اثر عملی که ندارد. چون اگر ما شک کنیم که آیا دیگری اتیان کرده یا نکرده است، خب اگر بگوییم حدوثش مشروط است که در اینجا استصحاب میگوید دیگری اتیان نکرده فلذا هنوز بر ما واجب است و اگر هم بگوییم بقاء آن مشروط است که باز استصحاب میگوید دیگری اتیان نکرده فلذا هنوز بر ما واجب است. بنابر این چه شک کنیم بر اصل وجوب و چه در بقاء وجوب، بنابر هر دو تفسیر هیچ فرقی نیست و هیچ اثر عملی ندارد.

در تفسیر صرف الوجود هم که عرض کردیم تکلیف بدون موضوع اصلا معنی ندارد و همان اشکال آقای صدر اینجا هم وارد است.

 

مرحوم آقای نائینی در ذیل این بحث، فرعی را طرح کرده است به اینکه اگر دو نفر آب نداشتند و تیمم کردند اما بعد از تیمم آب پیدا کردند، منتهی این آب موجود فقط به اندازه وضو گرفتن یک نفر بود، در اینصورت تکلیف چیست؟

مرحوم آقای نائینی در اینجا تفصیل داده و فرموده که اگر دو نفر تیمم کردند و بعد آب پیدا شد، تیمم آن دو باطل می‌شود ولی وضو در باب تزاحم است. ایشان می‌فرماید موضوع وجوب تیمم عدم التمکن و قدرت است. کسی که بر وضو قدرت دارد، تیمم او باطل است و کسی که قدرت بر وضو ندارد، تیمم او صحیح است. لذا در مانحن فیه وقتی که یک آبی پیدا شد، ایشان می‌فرماید هر دو مکلف قدرت بر وضو پیدا میکنند لذا تیمم ها باطل می‌شود. چون موضوع بر تیمم، عدم قدرت بر وضو است. اما اینکه میگوییم هر دو آنها امر به وضو نمیشوند، به این دلیل است که شرط وضو، وجود آب خارجی است و فرض هم این است که این آب موجود فقط برای یک نفر کافی است. لذا اگر این آب تحت تسلط زید باشد فقط وضو بر او واجب است و اگر تحت تشلط عمرو باشد فقط بر او واجب است. لذا چون معلوم نیست که این آب موجود تحت تسلط کدامیک است، وضو داخل بر باب تزاحم می‌رود و امر به وضو متزاحمین است. این فرمایش مرحوم آقای نائینی است.

مرحوم آقای خویی به این فرمایش اشکال کر‌ده‌اند به اینکه وضو با تیمم موضوعش هیچ فرقی نمیکند. اگر موضوع تیمم عدم قدرت بر وضو است، موضوع وضو هم قدرت بر وضو است لذا هیچ فرقی بین این دو نیست. اینکه شما در یکی موضوع را تمکن و در دیگری حیازت خارجی قرار دادید، دلیلی برای آن نداریم.

اما مرحوم آقای خویی برای حل این مسئله می‌فرماید باید تفصیل دهیم. تاره آب که پیدا می‌شود یکی از این دو نفر قدرتش بیشتر است و بر آب مسلط می‌شود، لذا تیمم این باطل است و باید وضو بگیرد چون قدرت بر وضو دارد. اما آن شخصی که مغلوب است، تیممش باطل نمیشود چون الان هم آبی ندارد.

اما اگر هر دو نفر با هم دیگر در توان مساوی بودند، در اینصورت تیمم هر دو نفر باطل است زیرا هر کدام میتواند بر دیگری مانع شود.

به نظر ما هم در این مسئله حق با آقای خویی است. چون به هر حال موضوع در تیمم و وضو یکی است به این معنی که اگر موضوع تیمم عدم قدرت است موضوع وضو هم قدرت است و اگر موضوع تیمم عدم حیازت است موضوع وضو هم حیازت است فلذا از این نظر فرقی بین این دو نیست. تفاوت بین این دو فقط در سلب و ایجاب است فلذا اگر یکی بر دیگری غالب باشد، وضو بر او واجب می‌شود و الا فرقی بین این دو نیست.

حالا اگر یکی از این دو نفر بتواند با کمک دیگران بر آب مسلط شود، در اینصورت چگونه می‌شود؟

در اینجا نمیتواند با کمک آنها بر آب مسلط شود چون مثلا دست و پای شخص دیگر را اگر ببندد این فعل حرام انجام داده ولی میتواند دستور دهد که چند نفر مانع او شوند. تصرفی در او نمیتواند انجام دهد ولی می‌تواند راه را بر او ببندد. چون این تزاحم است. من قدرت دارم وضو بگیرم ولو با بستن راه زید که او نتواند آب را بردارد. بستن راه زید اشکالی ندارد. مثل اینکه کسی قسمتی از راه را با ماشین خودش سد کند. خب این اشکالی ندارد چون نهایتا مردم از طرف دیگر میروند. تصرف در طریق مسلمین اگر بگونه‌ای باشد که مزاحمت بر دیگران نداشته باشد، مرحوم آقای خویی می‌فرماید اشکال ندارد.

هذا تمام الکلام در بحث واجب کفایی. در حقیقت واجب کفایی و همچنین تفسیر واجب کفایی و این فرعی که میرزای نائینی در ذیل این بحث بیان فرمودند.

 

اما بحث بعدی که مرحوم آخوند بیان می‌فرماید این است که اگر شارع امر کرد به موقت، در اینصورت آیا بعد از وقت، قضا واجب است و یا واجب نیست؟

به عبارت دیگر آیا قضا تابع ادا هست و یا تابع ادا نیست؟

اگر چناچه مثلا شارع بفرماید «اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان و انت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس الا أن هذه قبل هذه».

اگر ظهر شد دو نماز بر تو واجب است حتی تغرب الشمس. حالا اگر خورشید غروب کرد، تکلیف چیست؟

یک وقت هست که ما از خارج دلیلی بر وجوب قضا داریم به اینکه اگر کسی نمازش قضا شد باید قضای آن را به جا بیاورد. خب این از محل بحث خارج است چون ما دلیل داریم. اما اگر در یک جایی دلیلی نداشتیم. فی المثل فقط ما هستیم و همین یک روایت، در اینصورت اگر خورشید غروب کرد، آیا قضا واجب است یا خیر؟

مرحوم آقای خویی می‌فرماید قضا واجب نیست چون این وجوب و عدم وجوب قضا تابع این مطلب است که آیا ما از این امر مولی تعدد مطلوب را می‌فهمیم یا وحدت مطلوب را می‌فهمیم.

تعدد مطلوب یعنی چه؟

یعنی اگر وقت داخل شد، شما دو تا وجوب دارید، یکی وجوب اصل صلوه و یکی وجوب صلوه در وقت. خب اینجا اگر وقت تمام شود، وجوب دومی که صلوه در وقت باشد ساقط شده است یعنی حصه ساقط شده است ولکن وجوب ذات صلوه به قوت خودش باقی است فلذا باید آن را اتیان کنید. به همین جهت به این میگویند قضا به امر جدید نیست بلکه همان امر قبلی کافی است. هر جایی که شارع امر به ادا کرد، در خارج از وقت باید قضا کنیم.

اما اگر بگوییم از این عبارت «اذا زالت الشمس…» فقط یک مطلوب بیشتر فهمیده نمی‌شود به اینکه نماز داخل وقت واجب است. لذا وقتی وقت تمام شود، این مطلوب هم از بین می‌رود. بنابر این در اینجا وجوب آخر دلیل می‌خواهد. وقتی شک داریم «رفع ما لا یعلمون» جاری می‌شود.

پس اگر تعدد مطلوب فهمیدیم دیگر قضا دلیل جدید نمی‌خواهد و علی القاعده است و عدمش دلیل می‌خواهد. اما اگر وحدت مطلوب فهمیدیم در اینصورت قضا دلیل میخواهد و عدمش علی القاعده است.

اما اینکه تعدد مطلوب فهمیده می‌شود و یا وحدت مطلوب ان شاءالله فردا.

 

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *