متن اصول ، جلسه ۴۲۰ ، شنبه ، ۶ بهمن ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

شنبه  ۶/۱۱/۹۷ (جلسه ۴۲۰)

کلام در این بود که آیا قضاء تابع اداء هست یا نیست؟ خود امر به صلاه در وقت، او خودش اقتضاء می کند که خارج از وقت قضاء بکنی یا اقتضاء نمی کند؟

مرحوم آقای خوئی ره فرمود نه، اقتضاء نمی کند چون ما اگر یک دلیلی داریم که دلالت می کند بر وجوب صلاه مطلقا، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه، یک دلیل هم داریم که دلالت می کند بر صلاه در وقت. مثل اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان و انت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس الا ان هذه قبل هذه. اطلاق و تقیید است. یک مطلوب است. وقت تمام شد، وجوب ساقط می شود مثل سائر موارد. اگر ما یک دلیلی داریم نماز بخوانید، یک دلیل داریم که نماز را با طهارت بخوانید یا رو به قبله بخوانید، آیا دلالت می کند که اصل صلاه واجب است و این صلاه در وقت واجب آخر است؟ نه. دلالت نمی کند. اینها ربطی به هم ندارند. یک اطلاق و تقیید است، اطلاق مقید می شود. یک مطلوب است و وقت که تمام شود تمام می شود. مرحوم آخوند ره هم همین را فرمود.

و لکن حق در مقام این است که ما تفصیل بدهیم. تاره این دلیلی که طبیعی را واجب می کند مطلق است و مقیِّد، منفصل است. و این مقیّد منفصل، مفهوم هم ندارد چون اگر مقید منفصل مفهوم داشته باشد، مثلا مثل اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان، خوب این مفهومش این است که اگر زوال شمس نشود، وجوب صلاه نیست. فرض اگر این باشد، فرض اول این است که مطلقی داریم، مقید منفصلی داریم. این مقید منفصل، مفهوم ندارد. لسانش هم به لسان همین امر به موقت است. نماز بخوان. نماز در وقت بخوان. لسان مقید، لسانش امر به وقت است. خوب در اینجا چه اشکال دارد ه ما بگوییم ظهور یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه این است که طبیعی صلاه واجب است چه در وقت و چه در غیر وقت. ظهور صل فی الوقت مثلا این است که نماز در وقت بخوان. این دوتا تکلیف است. یک تکلیف، مطلق است و یک تکلیف، مقید است. این چه اشکالی دارد که به آن ملتزم بشویم؟ چه محذوری دارد؟

ممکن است کسی بگوید این لغو است. وقتی شارع امر به حصه کرد، مطلق در ضمن حصه اتیان می شود.

خوب از این دوتا جواب می دهیم. دیگران هم دیدم دوتا جواب داده اند. یکی این که اولا  چه بسا ممکن است شارع دوتا غرض دارد، یک غرض دارد در خصوص جامع، یک غرض دارد در حصه. غرض در حصه اشد است. وقتی حصه اتیان شد، غرض در جامع هم استیفاء می شود. اما اگر غرض در حصه استیفاء نشد، خود طبیعی صلاه هم غرض دارد. این چه اشکال دارد که ما ملتزم بشویم دوتا تکلیف است؟ یک تکلیف به مطلق و یک تکلیف به مقید. ثبوتا که ممکن است. خوب اثباتا هم اگر این مطلق باشد، این هم مقید باشد، اخذ می کنیم. کما این که الآن در صلاه همینطور هست. مثلا صلاه در وقت واجب است. قضاء واجب است اگر کسی نخواند. خوب این که می گوییم قضاء واجب است معلوم می شود که اصل صلاه ملاک دارد. خوب احتمال دارد مولی دوتا غرض داشته باشد. یک غرض در جامع و یک غرض در حصه. اگر حصه را آوردی غرض در جامع هم استیفاء می شود چون جامع هم در حصه هست. اگر حصه را نیاوردی جامع غرض دارد. این چه اشکال و محذوری دارد؟

یا نه،  شارع نگاه می کند می بیند صلاه در خارج وقت غرض دارد ولو غرضش اقل باشد. صلاه در وقت هم غرض دارد، غرضش اشد. خوب این شارع می تواند دو جور امر کند. یکی این که بفرماید اگر وقت داخل شد و قدرت داشتی، نماز در وقت بخوان. یک امر دیگر بکند اگر عاجز بودی یا قادر بودی ولی عصیان کردی، قضائش را در خارج وقت بخوان. این یک طور است. یک طور هم این است که یک امری به حصه بکند صل فی الوقت. یک امری هم به طبیعی کند یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه، خوب این دو راه دارد. چرا این راه دومی لغو است؟ مولی می تواند دو جور به مقصودش برسد. یکی این که دوتا امر متباین بکند و یکی در وقت و یکی در خارج وقت. یکی این که دوتا امر متباین نکند، یک امر بکند به طبیعی و یک امر بکند به حصه. این چه محذوری دارد؟

ممکن است کسی بگوید این خارج از محل فرض است چون فرض ما این است که اگر دلیل دوم مقید باشد، اینطور که شما می گویید مقید نمی شود. این می شود یک تکلیف دیگری در قبال امر به جامع. بعضی ها اشکال می کردند.

این اشکال بی ربط است چون بحث ما که فرضی نیست. می گوید فرض این است که اگر یک مطلقی داشته باشیم و یک مقیدی داشته باشیم. این فرضی که شما تصویر کردید یک امر به جامع، یک امر به حصه، این در واقع مقید نیست. یک امر دیگری است.

می گوییم خوب باشد. کلام ما این است که اگر یک جایی یک دلیلی داریم یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه و یک دلیلی داریم صل فی الوقت، این کلمه مقیِّد را شما گذاشتید. تو روایت که ندارد مقیِّد است. خوب چه اشکال دارد که ما ملتزم شویم امر به جامع و امر به حصه هر دوتا باشد،  مولی دوتا غرض داشته باشد، یک غرضش در جامع، یک غرض در حصه یا مولی دوتا غرض مباین داشته باشد، یکی در صلاه در وقت و یکی در صلاه در خارج وقت منتها دو جور می تواند امر کند. در این فرض چه اشکالی دارد که ما به ظهور هر خطابی اخذ بکنیم و بگوییم نفس امر به جامع، قضاء را ثابت می کند؟

این فرض اول.

تنها اشکالی که در فرض اول در ذهن ما از سابق الایام هست و مرحوم آقای خوئی ره هم این را خوب منقح نکرده، در بحث تجری در آنجا بحثش هست. ما می خواهیم بگوییم فعل متجری به حرام است، خوب اگر فعل متجری به حرام است، شارع چطور می تواند حرمت جعل کند برای فعل متجری به؟ یک راهش این است که یک امر مطلق جعل بکند و یک امر هم نه به عنوان تجری که قابل احراز نباشد، به عنوان معلوم الحرمه. به عنوان آنی که تکلیف بر او منجز است. هر چه که هست. به عنوان عامی که قابل احراز باشد. آن شبهه ای که از سابق الایام در ذهن ماست این است که عرفی نیست که مولی بفرماید نماز بخوان. و نماز در وقت بخوان که این دوتا تکلیف باشد. هر جائی که امر به مطلق بشود و امر به حصه بشود، این ظاهرش در این است که این امر به حصه، مقیِّد است. مطلق نیست.

این کلام در ذهن ما بوده و الآن هم هست ولی به آن شدتی که مرحوم آقای خوئی ره ادعا می کند و مرحوم شیخنا الاستاذ به آن ملتزم می شد، به آن شدت نیست. آنها هم تصویر نمی کردند این تصویری که ما کردیم.

خوب فقط این شبهه را دارد که این جمع عرفی نیست که ما بگوییم امر به حصه، یک مأمور به است، به اطلاق، یک مأمور به.

ش:

أ: در مستحبات هم آقای خوئی تعدد مطلوب را قبول ندارد. در مستحبات مافوق این است. مثلا دارد در نماز شب، چهل تا مومن را دعا کن. اینها می فرمایند این چهل تا خصوصیت ندارد. اینها از باب تعدد مطلوب است. پس اگر چهل تا را دعا نکردی، خودش باز مطلوب است. آن فرمایش در مستحبات که خودش درست نیست و بر فرض هم که درست باشد، آن یک قرینه عامه دارد و آن این است که در مستحبات ما امر به مراتب زیاد داریم لذا این ظهور عرفی در مستحبات از بین می رود. ولی خوب اصلش هم درست نیست.

ش:

أ: خود روایات دارد. مثلا اگر یک جایی ببینیم در موارد شک در تکلیف مثلا در محرمات، یک مورد شارع برائت را تطبیق نکرده مثلا. موارد عدیده ای همه اش احتیاط، احتیاط، احتیاط،… . این معنایش این است که رفع مالایعلمون در شبهات تحریمیه به زمین می خورد. اگر یک مولایی در یک موردی طوری عمل کرد غالبا، آن موارد مشکوک حمل می شود بر آن مواردی که خودش ذکر کرده. قرینه عامه به این معنا نه این که قرینه عامه در عقلاء. عقلاء که مطلق و مقید ندارند. در بین آنها هر چه که هست نسخ است. مطلق و مقید، مربوط به شارع است.

ش:

أ: کلمه مطلق و مقید شما را گول نزند تا بروید بگویید فلانی گفت در مطلق و مقید دوتا امر داریم. او بر می گردد می گوید پس معلوم می شود فلانی مطلق و مقید را نفهمیده! درست هم هست. لفظ مطلق و مقید را نباید به کار ببرید. عرض ما این است که دیگر این مقید نیست. لفظ مقید برای این غلط است. اگر یک جایی امر به طبیعی شد، یک جایی امر به حصه شد، به ظهور هر دو اخذ می کنیم و می گوییم دوتا مطلوب است.

این کلماتی که بعضی دارند که تاره این مقید، اصل آن وجوب جامع را قید می زند و اخری شدتش را قید می زند. اگر اصلش را قید بزند، اطلاق را به جمیع مراتبه قید بزند، آنجا ما دیگر بعد از خروج وقت، امر به طبیعی نداریم. اگر شدتش را قید بزند، تعدد مطلوب است. بعد هم اشکال کرده اند که ما از کجا بفهمیم که این امر، شدتش را قید زده یا اصلش را قید زده؟

درست هم هست. این تصویری که در فرمایشات بزرگان هست غلط است چون ظاهر تقیید این است که مطلق را کلاً قید می زند.

لذا تفصیلی که ما می دهیم این تفصیل است که تاره مولی امر میکند به طبیعی و امر می کند به حصه، ظهورش دوتا تکلیف است. مخصوصا این را هم اضافه کنم که صغرای همان کبرایی است که عرض کردم، مخصوصا که ما ببینیم که مواردی هست که شارع قضاء واجب کرده. مواردی که شارع قضاء واجب کرده اگر در شریعت چند مورد باشد، این دوتا امر هم حمل می کنیم بر دوتا مطلوب. ولی این شبهه هست که ممکن است کسی بگوید امر به حصه و امر به طبیعی عرفیت ندارد. ولی عرض کردیم که واضح نیست که عرفیت ندارد و عجیب است که مرحوم آقای خوئی ره در باب حج که خراب تر از اینجاست، ملتزم شده ولی اینجا فرموده این چه حرفی است که می زنید؟! این اوضح مما ان یخفی است. خوب آقای خوئی ! شما در باب حج که ملتزم شدید. چطور اینجا اوضح مما ان یخفی است؟ چون در باب حج یک بحثی هست که اگر شخصی مستطیع شد و با رفقه اولی حرکت نکرد. گفت که من کار دارم، رفقه ثانیه می رود، با او می روم. یقین هم داشت که با آن به مقصد می رسد. اتفاقا رفقه ثانیه به مقصد نرسید و حج فوت شد. اگر این شخص استطاعتش در سال آینده باقی بماند، شبهه ای نیست که باید به مکه برود. اما اگر استطاعتش زائل شد، آیا حج بر این مستقر شده یا مستقر نشده؟

خوب ثمره اش این است که اگر حج بر این مستقر شده باشد ولو در سال آینده استطاعتش باقی نماند، باید برود مکه. اگر  گفتیم حج بر این مستقر نشده، سال آینده اگر استطاعت داشت وجوب دارد و اگر نداشت که هیچ.

آقای خوئی ره فرمود حج بر این مستقر شده چون این مستطیع بوده، غایه الامر معذور است. خیال می کرده که می تواند با رفقه ثانیه برود، بعد معلوم شد که نمی تواند برود.

خوب آقای خوئی چرا می فرمایید حج بر این مستقر شده؟

می فرماید سرش این است که در حج ما یک امر به طبیعی حج داریم و یک امر به فوریت حج داریم. طبیعی حج، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. فوریت حج: آن روایتی که لایعذر الله عبدا ترک الحج لا لعذر للتجاره،[۱] قریب به این مضمون است که این روایت هست و باقی روایات حق با آقای سیستانی است که حج، فوریت شرعی ندارد. ولی این روایت را نمی دانم آقای سیستانی چه می فرماید مگر این که آن حرف آقای بروجردی ره باشد که چند تا روایت به یک مضمون باشد آن روایت ظهورش را … حالا کاری نداریم و نمی خواهیم وارد بحث حج بشویم. کلام در این نقض به آقای خوئی ره است.

خوب آقای خوئی چرا این حج بر این شخص مستقر می شود؟ می فرماید چون یک وجوبی دارد بر طبیعی حج، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یک وجوب هم دارد که فوری است. خوب این که امر به طبیعی شد و امر به حصه شد. همینی که شما در محاضرات می فرمایید که اصلا جای شبهه نیست که حمل مطلق بر مقید می شود. خوب چرا حمل مطلق بر مقید نکردید؟

این که عرض کردیم که حال حج اسوء است چون در آنجا هر سال وجوب فوری دارد. یعنی امر به طبیعی، امسال یک وجوب فوری دارد. سال آینده یک وجوب فوری دارد. آن سال، یک وجوب فوری دارد … یعنی آنجا واقعا امر به طبیعی لغو است. ولی در ما نحن فیه. بله اگر ما یک امری داشته باشیم به طبیعی. یک امری داشته باشیم به صلاه در وقت. یک امری داشته باشیم به صلاه خارج الوقت، این می شود مثل حج. لذا حال حج، اسوء از ما نحن فیه است. شما در آنجا قائل شدید که حج بر این شخص مستقر می شود و حال آن که آن، صغرای همین کبری است بله اسوء حالا است. البته فرمایشات آقای خوئی ره در عروه و مناسک با هم تنافی هم دارد. در مناسک آنجا در ذهنم این است که فرموده مستقر نمی شود و در حاشیه عروه فرموده مستقر می شود. این که عرض می کنم مال عروه است که ظاهرا خودش بیان فرموده. مناسک را ظاهرا دیگران نوشته اند. در ذهنم این است.

خوب این فرض اول.

فرض دوم این است که می فرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه، بعد در یک خطاب دیگر می فرماید لاصلاه الا فی الوقت. اگر اینطور باشد که یک امر به مطلق داشته باشیم و بعد یک خطاب دیگر بیاید لا صلاه الا فی الوقت، این همانطور که آخوند ره و دیگران فرموده اند این مطلب واضح است که اینجا قطعا حمل مطلق بر مقید می شود و قضاء، به امر جدید باید باشد، آن طبیعی یک امر بیشتر ندارد و متعلقش مقید شده.

مرحوم آقا ضیاء ره یک اشکالی کرده در مقام که آن اشکال این است که این بحث در فقه، صغری ندارد چون تمام آیات شریفه و ادله ای که در باب عبادات است، همه اش در مقام اصل تشریع است و اطلاق ندارد. حالا این که این بحثی که ما می کنیم اثر دارد یا اثر ندارد؟ خواهد آمد ان شاء الله که اثر خیلی مهم دارد. اما این فرمایش آقا ضیاء این هم ناتمام است. آیات شریفه یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، به لحاظ وجوب در مقام بیان است. اطلاق دارد. بر همه نماز واجب است. آنی که در مقام بیان نیست، به لحاظ متعلق است. اگر کسی بپرسد من نمی دانم در نماز قنوت واجب است یا واجب نیست؟ بگوید تمسک می کنیم به اطلاق یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه، صلاه ولو بدون قنوت، این غلط است. صلاه در آیه شریفه در مقام بیان نیست. سر این که می گوییم در مقام بیان نیست این است که صلاه یک مخترع شرعی است. اگر در مقام بیان بود، یکی دوتا، سه تا، چهارتا از اجزائش را ذکر می کرد. اما آیه، به لحاظ اجزاء و شرائط متعلق در مقام بیان نیست نه به لحاظ وجوب و این که بر همه اشخاص نماز واجب است و قید ندارد.از این جهت در مقام بیان است. حج هم همینطور است. صوم هم همینطور است. لذا این فرمایش آقا ضیاء ناتمام است و خلط فرموده ظاهرا بین متعلق و حکم.

خوب این عرض ما و تفصیل ما.

مرحوم آخوند ره در کفایه بعد از آنی که فرمود اگر یک امر مطلقی باشد، یک امر مقیدی باشد، حمل مطلق بر مقید می شود، وحدت مطلوب است، وقت تمام بشود، وجوب نیست، قضاء به امر جدید است، بعد از تمام این حرفها یک استثناء زد. استثنائش این است که نعم، اگر دلیل ما مطلق باشد، مقید ما اطلاق نداشته باشد، مثلا نماز واجب است. بعد بفرماید که من تمکن من القیام فلیصل قائما، این را می فرماید بله، چون مقیِّد، اطلاق را در یک حالت تقیید کرده و آن هم در حال تمکن، درغیر این حالت، اطلاق به قوت خودش باقی است. لذا به اطلاق یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه مثلا تمسک می کنیم و می گوییم نماز برای کسی که نمی تواند بایستد، نشسته واجب است. یا مثلا اگر اینطور باشد که من تمکن من الاتیان فی الوقت، کسی که متمکن باشد از نماز در وقت، فلیصل فی الوقت می گوییم برای غیر متمکن، در خارج وقت نماز واجب است چون آن اطلاق در یک صورت تخصیص خورده و آن هم در صورت تمکن. مثل این می ماند که احل الله البیع، بعد در مکیل و موزون بفرماید کیل و وزن لازم است. خوب چطور در غیر مکیل و موزون تمسک می کنیم به اطلاق؟ اینجا هم همینطور است. یا مثلا اگر یک خطابی بیاید نماز بخوانید. بعد یک خطابی بیاید بر مردها جهر واجب است. خوب چطور این در خصوص مردها مطلق را تخصیص می زند و در زنها تخصیص نمی زند و به اطلاق تمسک می کنیم. ما نحن فیه همینطور است. آخوند ره این فرض را استثناء کرده.

آقای خوئی هم فرموده این کلام آخوند در نهایه متانت و صحت است.

آقای صدر اشکال کرده که این حرف آخوند غلط است و آقای خوئی هم که راضی شده اشتباه است واینجا هم جای حمل مطلق بر مقید است و اطلاق کلاً از بین می رود. چرا؟ ایشان فرموده قیاس یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه، فلیصل الصلاه قائما مع التمکن، قیاس این با آن نماز جهریه و اخفاتیه که بر رجال جهر واجب است و مطلق را مقید می کند، فرموده قیاسش غلط است. چرا؟

توضیح مطلب این است که حکم تکلیفی ای که داریم مثلا یا ایها الذین آمنوا صلوا حالا چه جهرا و چه اخفاتا. این یک موضوع دارد و یک متعلق دارد. موضوعش مکلف است. متعلقش، صلاه است. حکم نسبت به موضوع می فرماید انحلالی است. یعنی هر مکلفی یک تکلیف دارد. مرد یک تکلیف دارد. زن یک تکلیف دارد. متمکن یک تکلیف دارد. غیر متمکن یک تکلیف دارد. در موضوع، تخصیص درست است. شارع برای رجال، اجهار و جهر را واجب کرده. آن مطلق مشتمل بر مثلا پنچاه هزار تکلیف است. سی هزار تا خارج می شود. این حرف درست است. اما در متعلق، حکم انحلالی نیست. شارع صرف الوجود متعلق را می خواهد. خوب وقتی صرف الوجود متعلق را خواست، یعنی هر شخصی یک وجوب بیشتر ندارد. خوب حالا این متعلق تخصیص خورده. شما آقای خوئی می فرماید این مخصص مجمل است، در اطلاق در ماعدایش تمسک می کنیم. خوب این لازمه اش این است که دوتا تکلیف باشد. تخصیص در جایی ممکن است تکلیف، متعدد باشد. یک حکم خارج می شود. اگر فرض این است که یک وجوب بیشتر نیست، وحدت مطلوب است، خوب این مطلوب واحد، یا به جهر تعلق گرفته یا به اخفات تعلق گرفته یا به مطلق تعلق گرفته یا تخییر است. تخییر بین اقل و اکثر که محال است. این به جهر تعلق گرفته، درست است اگر بگوییم مطلق است که فرض این است که جهرا واجب است بر بعضی ها. خوب این قطعا متعین می شود در تقیید. اطلاق و تقیید امکان ندارد در اینجا نباشد. لذا این استثنائی که آخوند زده و آقای خوئی قبول کرده ایشان فرموده این استثناء غلط است چون معنایش این است که ما دوتا تکلیف قائل بشویم، یکی در حال تمکن و یکی در غیر حال تمکن و حال آن که یک تکلیف نسبت به متعلق بیشتر نداریم. اگر بخواهد تخصیص بخورد لازم می آید یک تکلیف به دو نفر متعلق بشود. تکلیف واحد محال است دوتا موضوع داشته باشد. لذا قطعا اطلاق و تقیید است و این فرمایش مرحوم آخوند ره که آقای خوئی هم قبول کرده درست نیست. این اشکالی است که آقای صدر کرده.

و لکن به عقل قاصر فاطر ما این اشکال به آخوند وارد نیست و حق با آخوند است آقای صدر. چرا؟ چون درست است که امر نسبت به متعلق انحلالی نیست و صرف الوجود است ولی وقتی که متعلق، حصه شد، شد قیام در حال تمکن، قطعا موضوع هم قید بر می دارد چون محال است که موضوع قید بر ندارد. اگر موضوع قید برندارد لازمه اش این است که بنده که متمکن نیستم نماز در حال تمکن بر من واجب باشد. این که نمی شود. قطعا موضوع قید بر می دارد. حالا که موضوع قید بر می دارد، این انحلال در ناحیه موضوع است نه در ناحیه متعلق. درست است که قید به متعلق خورده ولی قید تمکن یا قید در وقت، این قیودی که می خورد، اینها قطعا در موضوع هم تقیید می شود. خوب وقتی که در موضوع تقیید شد، انسان یا متمکن است یا غیر متمکن است. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه، انحلالی است. بر متمکن هم واجب است. بر غیر متمکن هم واجب است. متمکنش تخصیص خورده، غیر متمکنش در اطلاق باقی است. تعجب است از آقای صدر این چه اشکالی است؟!

فتلخص مما ذکرنا که در ممطلب دوم، حق با آخوند و آقای خوئی ره است و استثنائی که زده تمام است.

مطلب سوم که در این بحث است مطلبی است که مرحوم آقای نائینی فرموده و فرموده ثمرات عدیده ای بر این مترتب است. آن مطلب سوم این است که فرض این است که یک تکلیفی داریم، صلاه در وقت. یک تکلیفی هم داریم قضاء در خارج وقت. اینها هر دو مسلم است. حالا اگر ما یک تلکیفی داریم صلاه در وقت، یک تکلیفی داریم قضاء در خارج وقت، این ما بگوییم ثبوتا شارع دو تا تکلیف جعل کرده، یک تکلیف روی طبیعی صلاه و یک تکلیف روی حصه؟ یا بگوییم ثبوتا دوتا تکلیف جعل کرده، یک تکلیف روی صلاه در وقت، یک تکلیف روی صلاه خارج وقت، بعد از آن که در مقام اثبات دلیل داشتیم که قضاء واجب است، آیا می شود ثبوتا کشف کرد که طبیعی یک وجوب دارد و حصه یک وجوب دارد، یا نمی شود  کشف کرد؟

خوب ممکن است کسی بگوید به چه دردی می خورد؟ چه کشف بکنی  و چه نکنی قطعا قضاء در خارج وقت واجب است. چه اثری دارد؟

اثرش این است که مثلا یک شخصی به قول آقای خوئی به این طرف نماز خوانده. مغرب شد، صاحب خانه آمد گفت که به کدام طرف نماز خواندی؟ گفت که مگر این طرف قبله است؟! حالا کلام این است که ما شک کردیم که اینجا قبله است یا نه؟ قبله نما هم نبود. اینجا آیا قضاء واجب است یا نه؟ قاعده حیلوله که در اینجا جاری نمی شود چون حیلوله در جایی است که شک در اصل وجود صلاه داریم. قاعده فراغ هم جاری نمی شود چون قاعده فراغ مال جایی است که صورت عمل محفوظ نباشد، احتمال اذکریت بدهیم. من می دانم که رو به این سمت نماز خواندم، حالا این نماز رو به قبله هست یا نه؟ هیچ اذکریت من دخالتی ندارد. خوب اگر ما گفتیم که قضاء به امر جدید است الآن شک می کنیم که قضاء واجب است یا نه؟ رفع مالایعلمون. اگر گفتیم نه، از این دوتا امر کشف می کنیم که حکم رفته روی طبیعی، خوب اینجا استصحاب بقاء وجوب می کنیم. استصحاب هم نمی خواهد آقای خوئی. اگر کسی اشکال کند آقای خوئی شما اینجا استصحاب را قبول ندارید. چرا؟ چون قاعده اشتغال، اشتغال یقینی یستدعی برائه یقینیه. قطع دارد امر به طبیعی صلاه داشته، نمی داند آیا این ساقط شده یا نه؟  برائت ذمه نمی داند پیدا کرده یا نه؟ عقل می گوید دو مرتبه بخوان. و این ثمره خیلی ثمره مهمی است که بر این مطلب بار است و للکلام تتمه.

[۱] ظاهرا مقصود این روایت است: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ التَّاجِرَ ذَا الْمَالِ حِینَ یُسَوِّفُ الْحَجَّ کُلَّ عَامٍ وَ لَیْسَ یَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلَّا التِّجَارَهُ أَوِ الدَّیْنُ فَقَالَ لَا عُذْرَ لَهُ یُسَوِّفُ الْحَجَّ إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَکَ الْحَجَّ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَهً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ. وسائل الشیعه، ج‏۱۱، ص: ۲۶

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *