متن اصول ، جلسه ۴۲۸ ، سه شنبه ، ۱۶ بهمن ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

سه شنبه ۱۶/۱۱/۹۷ (جلسه ۴۲۸)

مرحوم آقای خوئی فرمود همانطور که ممکن است مصلحت در فعل باشد و شارع امر به فعل کند، ممکن است مصلحت در ترک باشد و شارع امر به ترک کند. بعد فرمود اگر مصلحت در ترک باشد، ممکن است مصلحت انحلالی باشد. هر ترکی یک مصلحتی داشته باشد. خوب اینجا اگر شک کردیم که فلان ترک، مصلحت دارد یا نه؟ واجب است یا نه؟ رفع مالایعلمون جاری می شود. دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی است و جای بحث نیست.

اما اگر مصلحت در مجموع بما هو مجموع بود مثل صوم که مجموع تروک یک واجب است، اگر شک کردیم که مثلا (ترک) اکل نعامه و نخامه، بلع خلط سینه، این هم واجب است یا نه؟ مرحوم آقای خوئی فرمود این می شود دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، بعضی ها قائل به برائتند که مشهورند. بعضی ها قائل به احتیاطند. آقای خوئی به آخوند ره اشکال کرد که شما فرمودید برائت عقلی در دوران امر بین اقل و اکثر جاری نمی شود ولی برائت شرعی جاری می شود. ایشان فرمود که تفصیل بین برائت عقلی و برائت شرعی  بلا وجه است. چون مانع از جریان برائت عقلی یا علم اجمالی است، که اگر علم اجمالی مانع باشد، این هم منع از برائت عقلی می کند و هم منع از برائت شرعی میکند و دیروز گذشت که علم اجمالی مانع نیست و حکما منحل می شود و قبح عقاب بلابیان در اکثر و رفع مالایعلمون در اکثر جاری می شود و جای مناقشه نیست.

مانع دوم که ممکن است گفته شود، این است که وقتی من علم دارم به یک واجبی که یا تعلق گرفته است به اقل یا تعلق گرفته است به اکثر، در واقع، علم دارم مولی یک غرضی دارد و یک مصلحتی در مقام هست. نمی دانم آیا آن مصلحت، با اتیان اقل استیفاء می شود یا با اتیان اقل استیفاء نمیشود؟ شک در محصّل است و شک در محصّل، مجرای احتیاط است. این اشکال بود.

جوابی که مرحوم آقای خوئی ره از این اشکال داده با توضیحی که عرض می کنیم. بعضی جوابهای دیگری دیگران داده اند، آقای صدر داده، حالا آن جوابها، خیلی سخت نیست خیلی هم تمام نیست. البته می شود آنها را هم تمام کرد ولی آنها در جای خودش. آن جواب اساسی که مهم است که مرحوم آقای خوئی در فرمایشاتش داده این است که این غرض، درست است و ما علم به یک غرضی داریم و لکن همانطور که تکلیف مولی تا واصل نشود، عقلاً لزوم اطاعت ندارد. لزوم امتثال ندارد. غرض مولی هم همینطور است و تا واصل نشود لزوم تحصیل ندارد عقلاً. خوب می گوییم این غرض اگر در اکثر باشد، واصل نشده است چون من شک دارم و علم به اکثر ندارم. اما اگر این غرض در اقل باشد، واصل شده است. این تبعّض در تنجّز است. اگر غرض مولی در اکثر باشد، من معذورم چون واصل نشده است . قبح عقاب بلابیان. اگر مقصودش در اقل باشد، قطعا حاصل شده چون اقل را آورده ام. بنابراین درست است که قطع به حصول غرض ندارم، ولکن آن غرضی که قطع به وصولش دارم، قطع به حصولش هم دارم و آن غرضی که شک درحصولش دارم، شک در وصولش هم دارم. لذا همانطور که خود تکلیف می گفتیم که اگر متعلق به اکثر باشد، در مانحن فیه واصل نشده و قبح عقاب بلابیان جاری می شود، غرض هم اگر در اکثر باشد، واصل نشده  و لزوم تحصیل ندارد. اگر غرض در اقل باشد، لزوم تحصیل دارد و آن هم قطعا حاصل شده چون اقل را آورده ام. و احتیاجی نیست اگر قرار بود که بگوییم مولی در اینجا یک غرضی دارد و غرض مولی را باید تحصیل کرد، این اصلا، احتیاج به غرض ندارد. خوب مستقیم بگویید یک وجوبی شارع داشته به گردن من، نمی دانم آن وجوب با اتیان اقل ساقط شده یا نه؟ قاعده ی اشتغال می گوید ساقط نشده چون قطع داشته ام به اشتغال ذمه به وجوبی. آن وجوب نمی دانم ساقط شد یا نه؟ قاعده اشتغال می گوید ساقط نشد. همانطور که آنجا جواب می دهیم که آن وجوبی که قطع داشتم اگر مربوط به اکثر بوده که واصل نشده و اگر مربوط به اقل بوده که قطعا ساقط شده، همین کلام در غرض هم می آید. لذا این شبهه ی غرض، شبهه ی سنگینی غیر از آن شبهه ی وجوب نیست بلکه شبهه ی وجوب سنگین تر است و یک اشکالی در آجا هست که آن اشکال قابل حل نیست بر مبنای کسانی که استصحاب را حجت می دانند.

یک نکته ی دیگر که البته این در بحث خودش می آید: ما اصلا دلیلی بر این که باید غرض مولی را تحصیل کرد در جایی که مولی تکلیف دارد و خودش هم فرموده مثلا این تکلیف من منحل می شود، رفع مالایعلمون، اینجا معنایش این است که دیگر ما عقلا دلیل نداریم که غرض مولی باید تحصیل شود. متنها این باید پخته شود که ان شاء الله در جای خودش خواهد آمد.

تلخص مما ذکرنا که اگر ترک واجب استقلالی باشد که مرحوم آقای خوئی می فرماید در شریعت خیلی کم است، دو مورد ما پیدا کردیم یک مورد محرمات احرام که آن را هم آقای خوئی ره ادعا دارد. یک مورد هم صوم و الا محرمات احرام هم در جای خودش که آیا مثلا تزیین حرام است؟ استظلال حرام است؟ یا نه! ترک استظلال واجب است؟ این را هم بر فرض قبول کنیم کلا دو مورد داریم که ترک مأمور به باشد و خود ایشان هم می فرماید قلیل و نادر و همین دو مورد را مثال زده و من هم در ذهنم مورد دیگری نیست که ترک واجب باشد.

این دوتا ثمر داشت. یک ثمر در باب اضطرار، اگر مضطر شد به فعلی بعضی از تروک و یک ثمر هم در صورت شک.

مورد دوم جایی است که ترک که مأمور به است امر ضمنی دارد. مثل موانع در عبادات و معاملات و این مصداقش در شریعت زیاد است. تمام موانع در مرکبات شرعی از همین قبیل است چون مانع یعنی آنی که ترکش در مأمور به اخذ شده. اگر صلاه مشروط است به ترک قهقهه، به ترک بکاء، به ترک حدث، این نه از این جهت است که حدث مفسده دارد. بلکه چون صلاه با ترک قهقهه، صلاه با ترک بکاء یا صلاه با ترک حدث مصلحت دارد. ملاک در این است. تقید مصلحت دارد. لذا اینها هم می شود مأمور به.

اینها هم خودش چهار قسم است:

ممکن است اینی که ترکش در مأمور به اخذ شده، ترک ما اخذ شده یعنی کسی که نماز می خواند از اول نماز تا آخر نماز، فقط یک لحظه باید این ترک باشد. ولو بقیه ی نماز در نجاست خوانده شود مثلا.

مورد دوم جایی است که انحلالی است. از اول نماز تا آخر نماز هر کدام از این تروک، هر کدام از این افراد، خودش مانعیت دارد.

مورد سوم، این است که از اول نماز تا آخر نماز مجموع تروک، تروک همه ی افراد مانع، این خودش یک مانع است.

مورد چهارم این است که مانع، یک عنوان بسیط در مأمور به اخذ شده که آن عنوان بسیط، حاصل می شود از مجموعه ی تروک.

این هم باز دوجا ثمره ی عملیه دارد:

یکی در صورت اضطرار است. اگر من مضطر شدم به ترکِ ترک نجاست، اگر من مضطر شدم به پوشیدن این لباس، اگر از اول نماز تا آخر نماز مضطرم، بله این مانعیت برداشته شده. اما اگر من می توانم یک ثانیه با لباس نجس بخوانم و بقیه اش را در بیاورم، این اصلا اضطرار به ترک مانع نیست چون مانع، صرف ترک است و صرف ترک را می تواند بیاورد.

اما در صورت ثانیه: اگر مانعیت انحلالی باشد که هر فردی مانعیت دارد، از اول نماز تا آخر نماز، اگر من مضطر شدم به  صلاه در نجس، خوب من به مقدار اضطرار می توانم رفع ید کنم مثلا با یک ثوب نجس می توانم نماز بخوانم، دیگر ثوب دوم نجس را حق ندارم بپوشم چون هر دام از اینها مانعیت دارد. نسبت به یک ثوب، مانع است و رفع مااضطروا الیه. اما نسبت به ثوب دوم، رفع مااضطروا الیه ندارم. مانع هست و اضطرار نیست.

یا عبای من نجس است و این مقدار آب که تمامش را بشویم ندارم، ولی نصفش را نمی توانم بشویم. باید نصفش را بشویم. چون نجاست این عبا، سانت سانتش انحلالی است. اگر من مضطرم به اتیان صلاه در سه سانت نجس، نمی توانم در چهار سانت نماز بخوانم. آن مانعیت برداشته نشده. لذا باید به مقداری که می توانم تطهیر کنم.

بلکه اگر نمی توانم تطهیر کنم ولی می توانم عبا را قیچی کنم، باید قیچی کنم. حالا اگر کسی بگوید این ضرری است و لا ضرر و لا ضرار، اینها بحث دیگری است که آیا ضرری هست یا ضرری نیست. اگر عبا کلش نجس است، اما در پشت عبا که یک لایه اش را پس دوزی می کنند، آن را می توانم قیچی کنم باید قیچی کنم یا اگر سر آستین عبا را می توانم کوتاه کنم باید کوتاه کنم. به آن مقداری که مضطرم می توانم نماز بخوانم.

حتی آقای خوئی می فرماید مرحوم سید در عروه می فرماید اگر کسی تقلیل موضوعی نمی تواند بکند، یعنی نجاست را نمی تواند کم کند ولی تقلیل حکمی می تواند بکند، عبا نجس است به بول، من آب ندارم که دو مرتبه بشویم ولی این مقدار آب دارم که یک مرتبه بشویم، باید یک مرتبه بشویم چون من مضطرم به اتیان صلاه در نجاست شدیده که بول است اما نجاست خفیفه را مضطر نیستم لذا باید یک مرتبه بشویم. این می شود تقلیل حکمی یعنی نجاست را خفیف کردم. قبلی تقلیل موضوعی بود. نصف عبا را مثلا تطهیر کردم ولی در تقلیل حکمی تطهیر نکردم بلکه نجاست را تخفیف دادم.

مرحوم آقای خوئی در این تقلیل حکمی اشکال کرده که تقلیل حکمی درست نیست جناب آقای صاحب عروه. هم اشکال صغروی دارد و هم اشکال کبروی دارد.

اشکال صغروی این است که نجاست حکم شرعی است و حکم شرعی هم امر اعتباری محض است. اعتبار هم شدید و خفیف ندارد. اینطور نیست که با صدای بلند و محکم بگوید من اعتبار کردم، بگویند چرا اینطور حرف می زنی؟ بگوید می خواهم شدید باشد. اعتبار، خفیف المؤنه است. شدت و ضعف ندارد. ابراز شود می شود نجاست. یا هست یا نیست. نجاست شدید ما نداریم تا شما بفرمایید شدتش برداشته شده.

ممکن است کسی بگوید آقای خوئی! یعنی شما قبول ندارید که بعضی از واجبات اشد و آکد هستند؟

می فرماید در آنها وجوب اشد نیست بلکه در واقع ملاکش اشد است. این که می گوییم وجوب نماز اهم است، اشد است، نه این که وجوب بما هو وجوب اشد است چون آقای خوئی می فرماید خلاصه فعل را به ذمه ی عبد اعتبار می کند و ابراز می کند. ملاکش و مصلحتش اشد است. نجاست هم به خاطر آن مصلحتی که نجاست به خاطر آن جعل شده، اشد است.

ش: اعتبار سهل المؤنه است و مولی اعتبار می کند وجوب شدید را.

أ: وجوب شدید یعنی چه؟

ش: خود وجوب یعنی چه؟

أ: وجوب یعنی اعتبار فعل به ذمه ی عبد. نماز شدید را به ذمه ی شما می گذارد؟! مگر نماز شدید و ضعیف دارد؟ نه. اعتبار هم همینطور.

لذا آقای خوئی می فرماید اینطور نیست که نجاست شدت و ضعف داشته باشد. نجاست یا هست یا نیست. مضطری؟ برداشته شده. اگر مضطر نیستی که هیچ.

اما به لحاظ کبری: آنی که مانع است، اصل نجاست نه این که نجاستی مانع است که در بول دوتا مانع شود. یکی شدتش و یکی اصل نجاستش. دلیلی بر این نداریم. لذا می فرماید تقلیل نجاست حکما بلا وجه است. ولی تقلیل موضوعی لازم است به خلاف صورت ثالثه که در صورت ثالثه اگر من مضطر شدم به خواندن صلاه در عبای نجس، دیگر فرقی نیست که یک گوشه ی عبا نجس باشد یا کل عبا. فرقی نمی کند یک عبای نجس بپوشم یا پنج تا ثوب نجس بپوشم . چون مجموع تروک، یک مانع است و من به آن مضطرم و برداشته شده و بقیه هم که مانعیت ندارد.

همینطور در صورت رابعه، آن عنوان بسیط را من مضطرم و مانعیتش برداشته شده. وقتی برداشته شد، عنوان بسیط حاصل نمی شود چه بیست تا ثوب نجس باشد چه یکی ثوب نجس باشد.

این فرمایش مرحوم آقای خوئی: این که فرموده ظهور مانعیت در انحلال است، مقام اثباتش سخت است که لا تصل فی النجس یا لا تصل فیما لا یوکل لحمه، یعنی همه ی مالایوکل لحمه یک مانعیت دارد که صورت ثالثه باشد؟ یا تک تک مالایوکل لحمه ها یک مانعیت دارد؟ این یک بحث فقهی است و راحت نیست. مثل لا تکذب نیست که بشود راحت بگوییم انحلالی است. اینجا خالی از تأمل و شبهه نیست. بحثش، بحث فقهی است و ما دیگر وارد نمی شویم.

این جمله که ایشان فرموده که اعتبار، شدید و خفیف ندارد. اعتبار یا هست یا نیست. امور تکوینی نیست که شدت داشته باشد یا خفیف باشد. این فرمایش آقای خوئی ناتمام است. بله یک مطلبی در ذهن شریف ایشان بوده منتها خوب نپرورانده. آقای خوئی! اگر الآن شما وارد خانه ای می شوید، صاحب خانه به احترام شما بلند می شود و جایش را به شما می دهد و دوزانو جلوی شما می نشیند و یک آقای دیگر وارد شد، فقط بلند شود و باز سرجایش بنشیند، آیا به نظر شما نمی گویند به شما احترامش شدیدتر بود؟ قطعا می گویند. مگر احترام امر اعتباری نیست؟ احترام که حقیقتی ندارد. اعتباری است. چطور می گوید به شما بیشتر احترام گذاشت و به من کمتر احترام گذاشت؟ پس شما آقای خوئی بفرمایید که نه احترام، امر اعتباری است و کم و زیاد ندارد. درست است که امر اعتباری کم و زیاد ندارد. ولی ممکن است معتبَر در سیره ی عقلاء مثلا اگر یک کسی بگوید الصلاه واجبه، عقلاء اعتبار می کنند وجوب صلاه را. اگر یک کسی بگوید ان الصلاه واجبه حتما لا یجور ترکها فی ای حال من الحالات، می گویند این وجوبش اشد است یعنی وجوب شدید را اعتبار می کنند . چون در سیره ی عقلاء معتبر نزد عقلاء است. ممکن است عقلاء یک امر اعتباری را وجوب شدید اعتبار کنند و ممکن است وجوب شدید اعتبار نکنند. شما می گویید یعنی چه؟ مگر وجوب شدید و غیر شدید دارد؟ بله. مثل احترام. عقلاء در امر اعتباری ممکن است معتبَر را شدید اعتبار کنند و ممکن است ضعیف اعتبار کنند. بله آن شخص مولی فقط فعل را به ذمه ی عبد اعتبار می کند و ابرازش را بیشتر می کند. وقتی ابرازش را بیشتر کرد، فعل را به ذمه ی عبد اعتبار کرد، در عین حال، عقلاء و عرف وجوب شدید را اعتبار می کنند. این یک امر ارتکازی و وجدانی است مثل احترام.

حتی مرحوم آخوند در بحث معاملات در صحیح و اعم، یک فرمایشی دارد که اختلاف بین شرع و عرف، در مصداق است. هم شرع قائل است که بیع وضع شده برای صحیح و هم عرف قائل است. آنجایی که شرع مثلا بیع ربوی را رد می کند او در واقع مصداق را تخطئه می کند.

گفته اند که تخطئه ی مصداق معنا ندارد چون امور اعتباری، یا اعتبار می کند یا اعتبار می کند.

نه! در امور اعتباری هم گاهی مصداقش اعتباری است مثل احترام. مثلا ارتشی که می خواهد احترام بگذارد، کلاهش را از سر بر میدارد. اما معمّم عمامه اش را روی سرش می گذارد. مصادیق امور اعتباری ممکن است اعتباری باشد کما این که امور اعتباری یعنی معتبَر عقلائی، ممکن است عقلاء احترام شدید را اعتبار کنند، وجوب شدید را اعتبار کنند.

بله این فرمایش مرحوم آقای خوئی در کبری درست است که ما دلیل نداریم که نجاست حکمی هم مانع است یعنی بولی که به عبا اصابت کرده، اصل نجاست بول یک مانع است . شدتش هم یک مانع است تا بگوییم شما می توانی یک مانع را برداری و مانع دومی به قوت خودش باقی است. ولی اشکال صغروی به صاحب عروه ره وارد نیست.

خوب این ثمره ی اولی در اوامر ضمنیه.

یک فرقی هم بعد می فرماید. اوامر ضمنی سه قسم است:

یک وقت ممکن است امر شده است مستقلا. مثل ارکع فی صلاتک. این معمولا در اجزاء است.

ممکن است امر شده باشد به تقید مثل صل متطهرا یا مع الطهاره. این در شروط است.

ممکن است نهی شده باشد از اتیان فعلی در صلاه که این مال موانع است.

بعد می فرماید مرحوم آقای نائینی ره فرقی بین شرط و جزء نگذاشته و در هر دو فرموده امر می شود مستقلا. آقای خوئی اشکال کرده که اگر در هر دو امر شود مستقلا، فرق بین جزء و شرط چیست؟

خوب این اشکالی که آقای خوئی به آقای نائینی کرده، فرق بین جزء و شرط را آقای خوئی ره خراب کرده. روی فرمایشات آقای خوئی ره فرقی بین جزء و شرط نیست. چون مثلا نمی دانم آیا این آب نجس شده یا نشده؟ صبح دیدم که آب استخر کر است و یک گربه در آن مرده. نمی دانم قبلا کر بوده، بعد گربه افتاده؟ یا اول گربه افتاده بعد آب رویش ریخته اند و کر شده. مرحوم آقای خوئی ره می فرماید این آب نجس است چون می گوییم این آب دیروز قلیل بود. استصحاب می کنیم بقاء قلت را تا وقتی که گربه افتاده. گربه در آن افتاده بالوجدان، نمی دانم که کر بوده یا نه؟ استصحاب می گوید قلیل بوده. آنجا اشکال می کند که اگر کسی بگوید ملاقات آب قلیل با نجس، این چطور اثبات می شود. تقید چطور اثبات می شود؟ ایشان می فرماید تقیدی در کار نیست. معنای ملاقات آب قلیل با نجس، این است که ملاقات با نجس باشد و آب هم قلیل باشد. واو الجمع است. ترکیب است. و الا اگر اینطور نباشد صحیح ی اولی زراره به مشکل می خورد چون من وضو داشتم. خفقه و خفقتان شده، نمی دانم وضو باطل شده یا نه؟ استصحاب می کنم می گویم وضوی من باقی است تا زمان صلاه. خوب این اثبات نمی کند که صلاه با وضو خوانده ام. تقید اثبات نمی شود . مثبت است. می فرماید نه. مثبت نیست و صحیحه علی القاعده است چون نماز با وضو یعنی نماز باشد و وضو هم باشد.

خوب جناب آقای خوئی! نماز باشد و وضو هم باشد، فرقش با رکوع چیست؟ رکوع هم خودش اخذ شده. وضو هم خودش اخذ شده. لذا این که شما به آقای نائینی اشکال کردید که شما فرق بین جزء و شرط نگذاشتید، خوب شما هم نمی توانیم بگذارید. تمام مواردی که اشکال کرده اند که اینجا مثبت است. شما جواب دادید که مثبت نیست و اینجا از قبیل واو الجمع است، خوب فرق بین جزء و شرط چیست؟ فرق بین رکوع و طهارت چیست؟ هر دو وجودش اخذ شده.

این نسبت به ثمره ی اولی که اضطرار بود.

اما ثمره ی ثانیه:

اگر من شک کردم که مثلا الآن می خواهم در ثوب نماز بخوانم. نمی دانم این ثوب نجس است یا نه؟ یا نمی دانم مالایوکل  لحمه هست یا نیست؟ لباسی از خارج آمده و معلوم نیست که پوست گرگ است یا مواد پلاستیکی است؟ اینجا من می خواهم در این نماز بخوانم، می توانم در این نماز بخوانم یا نمی توانم؟ بنابر این که مانعیت انحلالی است، شک می کنم که آیا این صلاه مقید به عدم این هم هست یا نه؟ می شود دوران امر بین اقل و اکثر. مثلا پانصد هزار غیر مأکول اللحم است. نماز به عدم این پانصد هزار، مقید است. اما این پانصد هزار و یک، این یک، این مشکوک، آیا صلاه به عدم این هم، تقیدش اخذ شده یا اخذ نشده؟ می شود دوران امر بین اقل و اکثر و رفع مالایعلمون جاری می شود. در ما نحن فیه می شود دوران امر بین اقل و اکثر. ولی اگر مجموع بما هو مجموع بود، دوران امر بین اقل و اکثر نمی شود چون من یقین دارم یک مانعیت بیشتر در صلاه نیست. اگر مانعیت انحلالی باشد، ثوب مشکوکی که می پوشم، مصداق دوران امر بین اقل و اکثر است. چطور مصداق دوران امر بین اقل و اکثر است؟ سرش را عرض کردیم. چون هر ثوب غیر مأکول اللحمی مانع است. خوب پانصد هزار تا معلوم است. این پانصد هزار تا مانعیت هست. این پانصد هزار و یک، این هم نمی دانم عدمش اخذ شده یا اخذ نشده؟ می شود دوران امر بین اقل و اکثر و رفع مالایعلمون از اکثر جاری می شود. صلاه در ثوب مشکوک جائز می شود که غیر مأکول اللحم باشد. اما اگر صورت ثالثه باشد که مجموع این عدمها، این تروک، همه اش یک مانع است، اینجا دوران امر بین اقل و اکثر نمی شود. چون این ثوب، غیر مأکول اللحم هم باشد باز صلاه یک تقید بیشتر ندارد. غیر مأکول اللحم هم نباشد از مواد شیمیایی باشد باز یک مانعیت بیشتر ندارد.

پس ثمره ی دوم این است که فرموده اند در این ثوب مشکوک اثرش ظاهر می شود و للکلام تتمه.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *