متن اصول ، جلسه ۴۳۰ ، سه شنبه ، ۲۳ بهمن ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

سه شنبه ۲۳/۱۱/۹۷ (جلسه ۴۳۰)

کلام در این بود که ادله ای که در باب موانع، چه در عبادات و چه در معاملات هست مثل «نهی النبی عن بیع الغرر» و «لا تصل فی مالایؤکل لحمه» یا «لاتصل فی الحریر» و امثال ذلک، نواهیِ ارشادیه هستند.

بعضی خیال می کنند که معنای امر و نهی ارشادی این است که مرشد الیه، حکم عقل باشد. لذا تا می گویی امر ارشادی را مثال بزن، اطیعوا الله را مثال می زنند و نهایتا «قف عند الشبهه» را مثال می زنند و حال آن که معنای امر ارشادی، این است که مولی در این امر، اعمال مولویت نکرده است و اثری ندارد. حال ممکن است که مرشد الیه اش حکم شرعی باشد و ممکن است حکم عقلی باشد.

مثلا «اوفوا بالعقود» ارشاد به لزوم بیع است. لزوم بیع، حکم شرعی است.

یا مثلا «ارکع فی صلاتک» ارشاد به این است که رکوع، جزء نماز است و اخذ جزء، امر شرعی است و عقل که نمی گوید که این رکوع جزء نماز است.

چرا می گویند«اوفوا بالعقود» ارشادی است؟

به این خاطر که اگر مولوی باشد، یا باید امر نفسی باشد و یا باید امر طریقی باشد و یا باید امر غیری باشد.

اما امر نفسی اگر باشد، لازمه ی این که اوفوا بالعقود امر نفسی باشد این است که اگر کسی وفاء به عقد نکند، دوتا عقاب داشته باشد: یکی این که غاصب است و مبیع را تحویل نمی دهد و یک عقاب به خاطر این که وفاء به عقد نکرده است و حال آن که یک عقاب بیشتر ندارد.

اما «احل الله البیع» مثلا حلیت تکلیفی نیست بلکه حلیت وضعی است ولی ممکن است بگوییم که خود جعل حلیت، حکم شرعی است و ارشاد نیست.

در مثل «لاتصل فی مالایؤکل لحمه» اگر قرار باشد این نهی، نهی نفسی باشد یعنی کسی که در مأکول اللحم نماز بخواند، دو عقاب دارد: یکی بر ترک صلاه و یکی بر عصیان این نهی و حال آن که اینها ارشاد به مانعیت است یعنی اجزاء مأکول اللحم در نماز، مانع است.

معنای مانعیت چیست؟

معنای مانعیت این است که عدمش در مأمور به اخذ شده است. مثلا صلاه یک اجزائی دارد و یک شرائطی دارد و یک موانعی دارد. لب موانع، همان شرائط است منتها اگر شرط وجودی باشد، از آن تعبیر به شرط می کنند واگر عدمی باشد، از آن تعبیر به مانع می کنند.

معنای نهی ارشادی این نیست که عقل حکم کند به این که اجزاء غیر مأکول اللحم، مانع است از صلاه.بلکه معنایش این است که در این امر، شارع اعمال مولویت نکرده است.

کما این که «نهی النبی عن بیع الغرر» نهی ارشادی است یعنی شارع این معامله را امضاء نکرده است. بود و نبود این نهی یکی است. این نهی هم نبود، واقع امر تغییر نمی کرد. فقط ما نمی دانستیم که این بیع فاسد و شارع آن را امضاء نکرده است.

یا «لاتبع المکیل و الموزون الا بالکیل و الوزن» ارشاد است به این که کیل در مکیل شرط صحت بیع است.

یا مثلا این که کسی روز عید قربان یا عید فطر روزه نگیرد، این نهی ارشاد به این است که این صوم امر ندارد. اگر کسی آن روز را روزه بگیرد به عنوان این که شارع امر کرده است، به عنوان تشریع حرام است، نه به عنوان این که در آن روز صائم است.

چرا نهی در عبادات، نهی ذاتی نیست و ارشاد به این است که امر ندارد و به عنوان تشریع حرام است؟ یا در معاملات چرا نهی (مثل نهی از بیع غرر)، نهی ارشادی است؟

تشخیص این مطلب، مشکل است منتها یک ضابطه کلی این است که مگر بیع غرری چیست؟ این است که بگوید این کتاب را فروختم. در ارتکاز عرف، این نیست که این صحبت ها حرام باشد. این که در ارتکاز چنین است، قرینه می شود که ظهور نهی در ارشاد است.

بله ما معاملاتی داریم که تکلیفا حرام است مثل بیع خمر یا بیع ربوی یا بیع کتب ضاله. ولی این احتیاج به یک قرینه ی خاص دارد و الا آن قرینه ی عامه، ظهور خطابات را به ارشادیت می برد. مثلا در بیع ربوی چون دارد که «لعن الله بایعها و مشتریها و کاتبها» یا در بیع خمر دارد که  «لعن الله بایعها و مشتریها و غارسها». لعن بایع خمر به مجرد بیع، قرینه ی بر حرمت است. لعن بایع بیع ربوی به مجرد بیع، قرینه ی بر حرمت است. لذا اگر کسی بیع ربوی کند، ولی بعدش بگوید اشکال ندارد و من به شما این مال را می بخشم، حرمت تکلیفی را مرتکب شده است. بله بیع ربوی علاوه بر حرمت تکلیفی، باطل هم هست ولی قرض ربوی، فقط حرمت تکلیفی دارد و حرمت وضعی ندارد. کسی که قرض ربوی می گیرد، این پول، مال خودش است و فقط گناه کرده است.

در عبادات هم همینطور است. اگر کسی روز عید فطر، قصد کند که تا شب هیچ چیزی نخورد، به مجرد قصد امساک، حرمت نمی آید.

البته در صوم، باز یک قرینه هم هست. چون این روایاتی دارد که صوم، جنه من النار و صوموا تصحوا، این ادله ای که در استحباب صوم وارد شده است، نهی در مقام توهم امر هم هست. انسان فکر می کند که آن دو روز هم امر دارد. لذا اگر کسی در روز عید قربان یا عید فطر، روزه بگیرد، چون نمی داند که این یوم الشک، روز عید فطر است یا روز آخر ماه رمضان است؟ اگر احتیاطا روزه بگیرد، گناه نکرده است چون تشریع و بدعت نکرده است. ولی اگر با این که برایش ثابت شده که امروز روز عید فطر است ولی با قصد، روزه بگیرد، حرمت تشریعی دارد.

البته اینها را عرض می کنیم ولی من حیث المجموع، فی النفس شیء. در سیره ی عقلاء و ارتکاز عقلاء، ظهور این اوامر در ارشادیت، بعضی مواردش واضح نیست و اینطور که مرحوم آقای خوئی ره ادعا فرموده که اصل اولی در نهی از معاملات، ارشاد به فساد است و نهی از عبادات، ارشاد به این است که امر ندارد و تشریع است، شاید نتوان کلیتش را با سیره ی عقلاء اثبات کرد.

یکی از بحثهایی که جایش در اصول خالی است، همین است که امر به عبادات و نهی از عبادات، امر به معاملات و نهی از معاملات، اینها ارشادی باشد، یک کسی اگر بخواهد آن را در اصول پیدا کند، جای به خصوصی ندارد.

حال کلام در این است که اگر شارع فرمود «لا تصل فی ما لایؤکل لحمه» نماز در غیر مأکول اللحم باطل است، گفتیم که ارشاد به مانعیت است.

این ارشاد به مانعیت، پنج احتمال دارد:

  • صرف الوجود صلاه، یک آن صلاه در غیر مأکول باشد. همین که الله اکبر را می گوید در غیر مأکول باشد، بقیه اش اگر در مأکول باشد اشکال ندارد.
  • غیر مأکول، انحلالی باشد و هر وجودی از آن مانع باشد به طوری که اگر بپوشد یک غیر مأکول را و بعد یک غیر مأکول دیگر هم رویش بپوشد، این نماز دوتا مانع دارد.
  • مجموعه ی این تروک، یک مانع باشد یعنی اخذ شده است نماز، مشروط به عدم همه ی این تروک مثل عام مجموعی.
  • یک عنوان وجودی بسیطی که این عنوان، حاصل می شود و مسبب است از تروک. اگر همه ی آن تروک باشد، حاصل می شود
  • این احتمال که خیلی دور از وادی است این است که خلاصه یک غیر مأکولی در نماز باشد. مثلا تمام موهای گربه های عالم، حیوانات غیر مأکول و خلاصه این نمازی که می خواند، کلکسیونی است از همه ی آنها و همه ی افرادش.

این احتمال پنجم درست نیست چون هر مکلفی، یک مانع را در نمازش ترک می کند و اصلا مکلف قدرت ندارد که نمازی بخواند که جمیع موانع غیر مأکول را در آن بیاورد. مثلا موی حیوان نایابی که در فلان مکان خیلی دور زندگی می کند را از کجا پیدا کند تا در نمازش داشته باشد. امر به این لغو است چون خود به خود حاصل هست.

احتمال چهارم و این که یک عنوان بسیطی شرط باشد که از این تروک حاصل می شود، بی معناست چون خلاف ظاهر است. بله مثل احتمال پنجم محال نیست. ظاهر «لا تصل فی ما لایؤکل لحمه» این است که خود ترک مأکول اللحم شرط است نه این که یک امر وجودی بسیطی که حاصل می شود. هر عنوانی که در خطاب اخذ می شود، ظهور اولیش این است که آن عنوان، موضوعیت دارد و طریقیت، خلاف ظاهر است.

احتمال اول هم که یک لحظه از نماز، غیر مأکول نداشته باشد کافی است؛ این هم خلاف ظاهر است چون ظاهر لا تصل، این است که از اول نماز تا آخر نماز. وقتی می گویند در این خانه این کار را نکن، معنایش این نیست که یک دقیقه این کار را انجام نده بعد انجام بده.

انما الکلام در احتمال اول و سوم است که مانعیت انحلالی باشد به طوریکه اگر این شخص می خواهد نماز بخواند، هر غیر مأکولی یک مانع است یا احتمال سوم که مجموع، یک مانع است.

مرحوم آقای خوئی ره در فرمایشاتش با این که به ضرس قاطع ادعا می کند که ظهور نواهیِ ارشادی در این است که هر وجودی مانع است، نه این که مجموعه تروک یک مانع باشد، ولی چیزی را در وجه آن بیان نمی کند. در محاضرات فقط یک کلمه دارد که ضروره انه لا فرق فی الوجود الاول و الوجود الثانی و الوجود الثالث.

خوب آقای خوئی! شما با این ضروره می زنی افراد عرضیه را و این درست است. معنا ندارد که بگوییم این موی گربه اشکال ندارد ولی آن موی گربه اشکال دارد. اما اگر یک کسی مضطر شده به خواندن نماز در موی گربه، چون بدنش پر از موی گربه است و وقت هم دارد می گذرد، نمی تواند همه ی اینها موها را از بدنش جمع کند، حالا بگوییم به مقداری که می تواند باید جمع کند. تقلیل مانعیت غیر مأکول یا تقلیل نجاست. این از کجای «لا تصل فی ما لایؤکل لحمه» به دست می آید که اگر قرار شد یک وجود مانع باشد، باز وجود دوم مانعیت مستقله دارد؟ آقای خوئی! این ضروره ندارد.

یک بیان هم ما در سابق عرض کردیم که عام استغراقی، مؤنه اش در مقام ثبوت، کمتر از عام مجموعی است چون در عام استغراقی، مولی باید تک تک افراد را لحاظ کند. ولی در عام مجموعی مضافا به این که باید تک تک افراد را لحاظ کند، یک لحاظ زائد هم می خواهد که آن لحاظ زائد این است که همه ی این تروک را لحاظ کند یک ترک که نماز مشروط باشد به ترک همه ی آنها. چون در مقام ثبوت، احتیاج به مؤنه ی زائده دارد، هر چه که در مقام ثبوت، مؤنه ی زائده بخواهد، در مقام اثبات هم احتیاج به مؤنه ی زائده  دارد لذا اطلاق، مفید عام استغراقی است.

خوب این بیان در واقع یک بیانی است که استحکام کافی ندارد. این که هر چیزی که در مقام ثبوت مؤنه ی زائده می خواهد، در مقام اثبات هم مؤنه ی زائد می خواهد و عدم البیان دلالت می کند بر عدم این قید، حرفی نیست که با آن بشود فقه را درست کرد. ما که می گوییم احل الله البیع اطلاق دارد و قید ندارد، خوب همانطور که قید بیان می خواهد، اطلاق هم بیان می خواهد . هر دو بیان می خواهد. اگر مولی بخواهد بگوید هر هندوانه ای باشد اشکال ندارد یا هندوانه ی گرد بیاور، هر دو احتیاج به بیان دارد. فرقی نیست. اگر بیان نشود، ما مقصود مولی را نمی فهمیم.

این سرّش این است که عقلاء به خاطر راحتی کار، یک بیانات عمومی دارند. مثلا به شخصی می گویند فردا ناهار بیا خانه ی ما. می گوید من سرم شلوغ است. اگر خواستم بیایم زنگ می زنم. یعنی اگر زنگ نزدم، نمی آیم. یعنی از اول به او می گوید که زنگ نزدن را بیان بگیر بر نیامدن. می گویند امر وجودی احتیاج به بیان دارد. اما این که آمدنش بیان نمی خواهد. می گوید اگر نخواستم بیایم زنگ می زنم. سرّ این مطلب این است که همانطور که مردم در مسائل شخصی شان گاهی یک بیانات کلی دارند، اینجا هم همینطور است. عقلاء به خاطر این که کلام طولانی نشود و نوعا مراداتشان مطلق است، می گویند اگر قید بود، بیان می کنیم. نه این که اطلاق بیان نمی خواهد. اما قید امر وجودی است بیان می خواهد. بنابراین این حرف که اطلاق، امر عدمی است و بیان نمی خواهد و قید امر وجودی است و بیان می خواهد غلط است غلط است.

بنابراین کجا در سیره ی عقلاء، کجا در عام مجموعی و عام استغراقی چنین چیزی وجود دارد؟! چنین چیزی در سیره ی عقلاء نیست. بله اگر یک نواهی ای در سیره ی عقلاء بود که اگر قرینه نداشت حمل می کردند بر مانعیت استقلالی و استغراق، این خوب بود. می گفتیم نواهی شرعی را بر همین نواهی حمل می کنیم. ولی مثلا می گوید غذا با اجاق گاز درست کن نه با آتش. حالا یک جایی گاز تا آخر آشپزی  ندارد. بگوییم نه، نصفش را با اجاق گاز درست کن و نصفش را با آتش. سؤال می کند می گوید گاز کم است، چکار کنم؟ هر دو احتیاج به بیان دارد. هم مانعیت استغراقی احتیاج به بیان دارد و هم مانعیت عام مجموعی. لذا این فرمایش مرحوم آقای خوئی ره به این مقدار، چیزی نفهمیدیم. البته بحثش در باب مانعیت در صلاه است. اگر قرینه ی خاصه ای در روایات پیدا نشود این که ظهور اولی خطاب این است و مرحوم آقای خوئی فرموده حق با صاحب عروه است، نتوانستیم تصدیق کنیم. آقای خوئی هم نتوانسته تصدیق کند ولی یکی از خوبیهای آقای خوئی و شیخنا الاستاذ تبریزی ره این است که زود جازم می شدند و وسواس نداشتند. ولی خوب گاهی سرعت جزم، شاید مقداری درجه اش زیاد باشد.

خلاصه ما نفهمیدیم که مانعیت مالایؤکل لحمه انحلالی باشد. یا مثلا از بیمارستان آمده و جراحی کرده و بدنش نجس است. حالا بگوییم که این یک ذره را می توانی بشوری. دستت را بگیر بالا تا این یک ذره اش را بشویم ولی بقیه اش که نمی شود باشد. بعد بگوید این گوشه اش را هم می توانم بشویم! ما از این «لا تصل فی ما لایؤکل لحمه» یا «لا تصل فی النجس» این را بفهمیم لا یخلو عن اشکال.

ش: به اطلاق «لا تصل فی ما لایؤکل لحمه» یا «لاتصل فی النجس» تمسک می کنیم نسبت به باقی موانع.

أ: نماز، یک امر بیشتر ندارد. بله «لاتصل فی النجس» اطلاق دارد مثل این که من یک نمازی می خواهم بخوانم با غیر مأکول، با طهارت، با وضو. حالا این نمازی که می خواهم بخوانم، با طهارت نمی توانم بخوانم. حالا نمی دانم که وضو که از شرطیت افتاده، آیا غیر مأکول هم افتاده یا نه؟ می گوییم اطلاق لا تصل می گوید «هر مرتبه ای از صلاه». ولی فرض این است که «لا تصل فی ما لایؤکل لحمه» تخصیص خورده و این نهی ساقط شده. اما این که حالا وجود دومی هم مانع است، اطلاقی نیست. آن اطلاق، درست است ولی این اطلاق درست نیست.

خلاصه ما نتوانسته ایم این را بفهمیم و خدا را شکر جماعتی هم همینطور هستند که البته جایش در فقه است.

یک کلمه می ماند:

آقای خوئی ره شما فرمودید که امر دلالت بر صرف الوجود می کند و فرق بین امر و نهی همین است. خوب از این طرف در مانع هم می فرمایید آنی است که امر به ترکش در صلاه شده است. یعنی صلاه مقید به ترک مأمور به است. این چطور می شود؟ اینجا که شد مطلق الوجود و انحلالی شد!

می فرماید فرقش در این است که اگر امر به صرف الوجود بخورد، ظهورش در صرف الوجود است. لذا ارکع فی صلاتک، یک رکوع  کافی است. ولی اگر امر به ترک بخورد، ظهورش در انحلال است. ما که گفتیم امر دلالت بر صرف الوجود می کند، امری است که به وجود بخورد. حالا فرقی نیست که چه به اجزاء در صلاه یا امر نفسی استقلالی باشد. فرقی بین امر ضمنی و امر استقلالی نیست. امر به وجود ظاهر در صرف الوجود است و امر به ترک، ظهور در انحلال دارد که هر ترکی شرط است، هم افراد عرضی و هم افراد طولی. لذا هم تقلیل مانع لازم است و هم نباید اصل مانع باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *