متن اصول ، جلسه ۴۳۳ ، یکشنبه ، ۲۸ بهمن ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

یکشنبه ۲۸/۱۱/۹۷ (جلسه ۴۳۳)

امر سوم

کلام در این بود که مرحوم آخوند ره فرمود جواز اجتماع امر و نهی از مسائل اصولی است نه از مسائل کلامی و نه از مبادی تصدیقیه و نه از مبادی تصوریه و نه از مبادی احکامیه و نه از مسائل فقهی است.

مرحوم آخوند در این امر، دو حرف دارد:

یکی این است که جواز اجتماع امر و نهی در آن هم جهت کلامی هست و هم جهت مبادی تصدیقیه هست و هم جهت مبادی احکامیه هست و هم جهت مساله ی اصولیه هست.

حرف دوم این است که بعد از آن که جواز اجتماع امر و نهی، در آن جهت اصولی است تا مساله ی اصولی باشد، چه معنا دارد که ما بگوییم جواز اجتماع امر و نهی، مساله فقهی است یا مساله کلامی است یا مبادی احکامیه است و در عین حال استطرادا در اصول بحث شده است؟ این وجهی ندارد وقتی خودش قابلیت دارد که مساله ی اصولی باشد. چرا آن را کلامی طرح کنیم بعد بگوییم که ا ستطرادا طرح شده است؟

این از دوتا حرف.

اما نسبت به حرف اول عرض کردیم که مبادی تصوریه، تصور موضوع و تصور محمول است.

مبادی تصدیقیه، قضایایی هستند که برای اثبات موضوع علم به کار برده می شوند.

مبادی احکامیه، حالات احکام را مثل این که احکام، ضدین هستند یا اجتماعشان محال است، مقدمه ی واجب، واجب است و امثال ذلک را بحث می کند.

مسائل فقهیه هم که از احکام شرعیه بحث می کند.

مسائل کلامیه از احوال مبدأ و معاد بحث می کند.

خوب می شود مساله ی جواز اجتماع امر و نهی را کلامی طرح کرد به این که بگوییم آیا خداوند سبحان می تواند در شیئی که امر فرموده، نهی از او صادر شود یا نمی شود؟

اگر بخواهیم این را از مبادی تصدیقیه بحث کنیم، ملاک مبادی تصدیقیه هم در اجتماع امر و نهی هست چون یکی از مسائل علم اصول، این است که نهی در عبادت، مقتضی فساد هست یا نه؟ اجتماع امر و نهی در واقع موضوع این مساله را اثبات می کند چون مرحوم آخوند ره فرمود اگر کسی در اجتماع امر و نهی قائل شد که اجتماعش محال است و نهی مقدم است، اثبات می شود صغرای مساله نهی از عبادت مقتضی فساد است. بنابراین این مساله می شود از مبادی تصدیقیه علم اصول.

می توان این مساله را به صورت مبادی احکامیه طرح کرد چون امر و نهی، از حالاتشان این است که آیا با هم تضاد و تناقض دارند که با هم جمع نشوند یا تناقض و تضاد ندارند؟ بنابراین می شود از مبادی احکامیه.

می توان مساله فقهی طرح شود به این که آیا شیئی که واجب است، حرام هم هست یا حرام نیست؟ بحث از حرمت واجب یا وجوب حرام باشد.

این حرف اول مرحوم آخوند.

حرف دوم ایشان این است که مع ذلک، این در طریق استنباط واقع می شود. دیروز عرض کردیم که استنباط با تطبیق یک فرق ظریفی دارد که در فرمایشات اعلام، مرحوم آقای خوئی ره من دیده ام خوب متوجه شده است و بیان کرده است حالا یا دیگران متوجه نشده اند به احتمال زیاد یا اگر هم متوجه شده اند خوب بیان نکرده اند یا ممکن است متوجه شده اند و بیان هم کرده اند و ما ندیدیم و در  پشت برگه هاشان نوشته اند و چشم بصیرت می خواهد تا ببینی.

مشخصه مساله اصولی

مرحوم آقای خوئی می فرماید مساله اصولی، دوتا مشخصه دارد. آخوند ره یک مشخصه را ذکر کرده است.

آن مشخصه ای که همه گفته اند این است که در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشود. مساله فقهی، این است که تطبیق حکم شرعی بشود. فرق بین استنباط و تطبیق این است که تطبیق، در واقع نتیجه یکی از صغریات کبرای مساله اصولی است. چطور می گوییم که «العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث» یعنی این عالم که حادث است، داخل کبرای کل متغیر حادث است. این یکی از صغریات آن است. این می شود تطبیق. چیز جدا نیست.

ولی در استنباط، نتیجه کبرای استنباط یعنی آن نتیجه ای که به دست می آوریم داخل در کبری نیست. یک چیزی است غیر از مفاد کبری. کبری طریق و پل به آن است. مستنبط و مستنبط منه دو چیز است.

مثلا در مظنون الخمریه که دیروز عرض کردیم، شیخ اعظم می فرماید «هذا مظنون الخمریه و کل مظنون الخمریه حرام فهذا حرام» این استنباط است چون نتیجه مساله اصولیه داخل در کبری نیست. نتیجه این هذا حرام نیست. بلکه این هذا حرام، چون حرمتش حرمت طریقی است، ما از این کشف می کنیم که حرمت واقعی اگر باشد منجز است و اگر نباشد هم هیچ.

ممکن است کسی بگوید این چه حرفی شد؟ خود هذا حرام هم نتیجه است و مساله فقهی است. بله ممکن است از یک مساله فقهی، یک مساله فقهی دیگر استنباط شود.

شیخ اعظم می فرماید نه! این حرام، حرمت ظاهری است و حرمت ظاهری، مساله فقهی نیست چون فقیه از آنهایی بحث می کند که ثواب و عقاب داشته باشد. شارع بخواهد. حرمت ظاهری را که شارع ترکش را نمی خواهد. پس این که در قیاس ذکر می شود در واقع نتیجه مساله نیست. نتیجه مساله آن تنجزی است که ما به دست می آوریم و آن تنجز، غیر از مفاد «کل مظنون الخمریه حرام» است. یعنی در واقع ما در مساله اصولی، دوتا قیاس داریم:

یک قیاس که شیخ اعظم ذکر فرموده این است که «هذا مظنون الخمریه و کل مظنون الخمریه حرام فهذا حرام» و قیاس دیگر را نیز باید بچینیم تا به مساله فقهی برسیم: «مظنون الخمریه حرام بالحرمه الظاهریه و کل حرام بالحرمه الظاهریه فحرمته الواقعیه منجزه فحرمه الخمر منجزه» این می شود آن نتیجه ای که ما در مساله اصولی به دست آورده ایم.

پس آنچه که مهم است در استنباط این یک کلمه است که وقتی می گوییم «هذا مظنون الخمریه و کل مظنون الخمریه حرام» آن حکم شرعی که استنباط می کنیم که تنجز حرمت واقعی باشد، داخل در این کبری نیست به خلاف مساله فقهی. مثلا می گوییم «وجوب الوضوء ضرری و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یا لم یجعل حکم ضرری فی الاسلام پس نتیجه می گیریم که وجوب وضوی ضرری برداشته شده است». این خودش داخل لاضرر است چون اگر هیچ حکم ضرری ای در اسلام جعل نشده است، یکی از آن احکام ضرری هم خود وجوب وضوی ضرری است. این استنباط است[۱]. مثلا کل شیء لک حلال، مساله اصولی است چون می گوییم «هذا مشکوک الحرمه و کل مشکوک الحرمه حلال ظاهرا فهذا حلال» این حلال که مساله فقهی نیست. حکم ظاهری است که به درد نمی خورد. از این حلیت ظاهری، استنباط می کنیم معذوریت مکلف را اگر فی علم الله حرام باشد. عدم تنجز واقع را و معذور بودن عبد را استنباط می کنیم.

ش: طبق مبنای آخوند ره هیچکدام از مسائل علم اصول داخل در علم اصول نمی شوند چون طبق مبنای ایشان، حلیت ظاهری مثلا جعل نشده است بلکه همان منجزیت و معذریت است یعنی همان حکم شرعی.

أ: اولا آخوند ره کجا فرموده که همه اصول عملیه؟

ش: لا اقل امارات و غیر استصحاب را فرموده.

أ: آخوند ره فقط همان امارات را فرموده.

ش: عمده ی اصول همان امارات است.

أ: پس استصحاب و اصاله احل و امثال ذلک را قبول دارد. اما امارات: اشکال ندارد و آن هم مساله اصولی است چون مساله اصولی، این که ما مثال زدیم یعنی این جاهایی که دوتاست. اینجا هم دوتاست. مثلا می گوییم حرمت شرب خمر ممّا قامت علیه الاماره و کل ما قامت الاماره علی حرمته فحرمته منجّزه. این منجزه، منجزه شرعا است چون آخوند ره که می فرماید مجعول در باب امارات، منجزیت است، یعنی حکم وضعی ای است که شارع آن را جعل می کند. ما چه چیز را استنباط می کنیم؟ تنجز عقلی را. چون تا عقل نگوید منجز است، فائده ای ندارد چون حاکم در باب ثواب و عقاب، عقل است. شارع بفرماید منجز است. می گوییم خوب باشد. عقل باید بگوید که اگر شمای شارع فرمودی منجز است، منِ عقل حکم به تنجیز می کنم.

ش: در این صورت مسائل فقهی، هیچکدام مسائل فقهی نیست چون از جعل شرعی بحث می کنیم و همه یک واسطه می خورد.

أ: واسطه نمی خورد. خود حکم شرعی این است که برداشته شده. لاضرر می گوید عقاب ندارد.

ش: اگر حجیت قطع ذاتی نباشد، موارد قطع طریقی هم داخل در مسائل علم اصول می شوند.

أ: مساله اصولی نمی شود چون آنچه می گویند این است که حجیت قطع، ذاتی هست منتها لولائی است یعنی اگر شارع، نفی نکند حجیتش را.

ش: خوب بالاخره از همین لولا باید بحث شود.

أ: آن لولا به درد نمی خورد چون ما بحث از حجیت شرعی قطع نمی کنیم تا استنباط بشود.

این مساله ای که عرض کردیم خیلی مهم است. بعضی هم گفته اند اثر عملی آن چیست؟ چه فرقی می کند که این مساله، مساله اصولی یا فقهی؟

مرحوم آقای خوئی ره فرموده اثر عملیش این است که تقلید در مسائل اصولیه جائز نیست ولی در مسائل فقهیه جائز است. مثلا به طلبه می گویی از چه کسی تقلید می کنی؟ می گوید من خودم مجتهد هستم. می گوییم چطور مجتهد هستی؟ میگوید حجیت خبر واحد، روایات را هم خودم نگاه می کنم. طلبه به درس خارج نیامده، استاد درست ندیده، درس خارج شروع کرده. خودت را مسخره می کنی یا طلبه ها را مسخره می کنی؟ خدایی هم هست. از خدا بترس.

آقای خوئی فرموده اگر کسی مثلا «کل شیء لک حلال» را از مجتهد تقلید بکند و استصحاب را از مجتهد تقلید بکند و صغری را هم خودش پیدا کند، این شخص تقلیدش جائز نیست. یا اگر یک مجتهدی در یک جایی در مساله اصولی، فتوا بدهد ولی در مساله فقهی احتیاط بکند، اشکال ندارد. مثلا «کل شیء لک حلال» را فتوا داده ولی در یک موردی که شبهه تحریمیه است یا وجوبیه است، احتیاط کرده است، این اشکال ندارد. اما اگر فقیهی یک کبرای فقهی را فتوا بدهد و یک مورد را احتیاط کند، این تهافت در کلامش است. یا مقلد می تواند کبرای فقهی را تقلید کند و تطبیقش را خودش انجام دهد مثلا خودش می گوید الآن وضو بر من ضرر دارد و لذا بر من واجب نیست چون کبری را مجتهد فتوا داده.

این یک مشخصه است که مرحوم آخوند و دیگران هم ذکر کرده اند.

مشخصه دوم:

آقای خوئی ره تبعا للمحقق النائینی ره فرموده مساله اصولی، مساله ای است که آخرین کبری در قیاس استنباط واقع بشود. چون در اول علم اصول نقض کرده اند و گفته اند «الفاعل مرفوع» هم مساله اصولی است. «یونس بن عبدالرحمن ثقه» مسائل علم رجال هم اصولی است. چرا؟ زیرا آنها هم دراستنباط دخیل است.

آنجا مرحوم آقای نائینی و آقای خوئی جواب داده اند که «الفاعل مرفوع» مساله اصولی نیست اگر چه در طریق استنباط است چون واقع شدن در طریق استنباط، باید یک مشخصه دیگر هم داشته باشد و آن این است که آخرین کبری در قیاس استنباط باشد و حال آن که «الخبر مرفوع» آخرین کبری نیست و باید به آن ضمیمه شود روایتی که آمده مثلا «الخمر حرام» این که رجالش همه معتبر است و بعد باید به آن ضمیمه شود حجیت خبر واحد. حجیت خبر واحد می شود مساله اصولی چون آخرین کبری است.

بر این اساس که مساله اصولی دو ضابط دارد، یک ضابطش این است که در طریق استنباط واقع بشود و یک ضابطش این است که آخرین کبرای استنباط حکم شرعی باشد، این را تطبیق کرده مرحوم آقای خوئی و آخوند ره بر مقام چون مرحوم آخوند فرمود ما در اجتماع امر و نهی، بحث نمی کنیم که آیا اجتماع امر و نهی جائز است یا نه؟ ما در واقع بحث می کنیم که آیا «هل یسری الامر و النهی من العنوان الی المعنون أم لا؟» «هل تعدد الجهه یوجب تعدد المعنون أم لا؟» بحث در این است. اگر سرایت ثابت شود و یا نفی بشود، از سرایت یا عدم سرایت، حکم شرعی را استنباط می کنیم یا عدم حکم شرعی را استنباط می کنیم یا از این سرایت، استنباط می کنیم که صلاه در دار غصبی چون حرام است، باطل است. از عدم سرایت اثبات می کنیم که چون هم واجب است و هم حرام است، عبادت صحیح است.

ش: باید کبرای نهی از عبادت مقتضی فساد است را به آن ضمیمه کنیم.

أ: آقای خوئی ره گیر می کند که اگر قائل به سرایت بشویم یک کبرای دیگر می خواهد که نهی از عبادت مقتضی فساد است. ولی مرحوم آقای خوئی از این اشکال جواب می دهد – البته در جای دیگر – در استنباط درست است که باید آخرین کبری باشد منتها آخرین کبری بر یک تقدیر کافی است. اگر قائل به سرایت بشویم کبرای نهی از عبادت مقتضی فساد است را باید ضمیمه کنیم. اما اگر قائل به عدم سرایت بشویم دیگر کبری را نمی خواهد ضمیمه کنیم چون این عبادت هم واجب است و هم حرام است؛ پس صحیح است. پس در واقع درست است که در صورت سرایت احتیاج به انضمام یک کبری داریم ولی در صورت عدم سرایت، احتیاج به انضمام یک کبری نداریم.

یا مثلا در باب صیغه افعل ظاهرهٌ فی الوجوب، خوب آقای خوئی! این که مساله اصولی نمی شود چون یک کبرایی باید ضمیمه بکنیم و آن کبری، حجیت ظواهر است. صیغه امر، ظاهره فی الوجوب، کبرای حجیت ظواهر چه؟ می فرماید کبرای حجیت ظواهر مساله اصولی نیست. مساله علمی یعنی مساله ای که احتیاج به استدلال و قیل و قال دارد. اصل حجیت ظواهر را هیچ کس منکر نیست و جزء مسلمات در همه فرق عالم است. هر کس که هر چه بگوید باز باید اصل حجیت ظواهر را قبول کند و لو کسانی که منکر حجیت ظواهر هستند چون باز به اصل حجیت ظواهر معتقدند چون وقتی می گوید ما منکر حجیت ظواهر هستیم، می گوییم این خودش یک ظهور است و نمی توانیم به آن اخذ کنیم. اصلا نص، پیدا نمی شود. نص اصلا وجود ندارد. کلام این است که امکان ندارد که کسی اصل حجیت ظواهر را منکر شود.

این ها جوابهایی است که مرحوم آقای خوئی می دهد و مطلب را تمام می کند.

اشکالی که ما به مرحوم آخوند داریم این است که آیا میزان در مساله اصولی بودن، یا فقهی بودن یا از مبادی تصدیقیه بودن، این است که آنچه که در علم طرح شده است را نگاه کنیم یا آنچه که ما برگردانیم؟ اگر قرار به برگرداندن باشد، تمام مسائل فقهی را می شود به اصولی برگرداند. میزان آنی است که در کلام اصولیین طرح شده است. در عنوان بحث، آنچه که طرح شده است این است که «هل یجوز اجتماع الامر و النهی أم لا؟» این در واقع از مبادی احکامیه است. به این نحوی که ذکر شده است از مبادی احکامیه است.

کسی ممکن است جواب بدهد که حتی اگر ما بگوییم عنوان مساله این است که «هل یجوز اجتماع الامر و النهی أم لا؟» باز این مساله اصولی است چون این جواز، جواز عقلی است و ما از این جواز عقلی، استنباط حکم شرعی می کنیم. استنباط حکم شرعی چیست؟ استنباط حکم شرعی این است که اگر یک جایی یک اطلاقی داشته باشیم «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه» یا «الصلوه واجبه» و یک اطلاقی داشته باشیم «لا یحل مال امرئ الا بطیبه نفسه» مجمع را، هم اطلاق امر می گیرد و هم اطلاق نهی می گیرد. پس می گوییم این صلاه واجب است و حرام است لذا صحیح است. چون این جواز، جواز عقلی است. لذا لازم نیست جناب آخوند ره! که بحث را به این ببرید که «هل یسری أو لا یسری؟». خود همین جواز را که بحث کنیم چون جواز عقلی است و جواز شرعی نیست، به استنباط حکم شرعی می رسیم. لذا این مساله اصولیه است.

اما آنچه که مشخصه دومی بود که مرحوم آقای خوئی فرموده که آخرین کبری در استنباط حکم شرعی واقع بشود؛ وجهی ندارد و آخرین کبری نیست. زیرا اصولی، کارش این است که هر چیزی که در فقه احتیاج به آن باشد و در استنباط حکم شرعی دخیل باشد، از آن بحث می کند. حتی «الفاعل مرفوع» هم مساله اصولی است. منتها یک وقت هست یک چیزهایی برایش یک علم مستقلی ذکر شده است. مسائلش زیاد بوده و آن را جدا کرده اند. و الا آن هم اصول است. به همین جهت فقیه، باید در ادبیات مجتهد باشد. البته معنایش این نیست که مثلا اگر از او بپرسند که «من» چندتا معنا دارد؟ همه را بلد باشد. معنای مجتهد این است که وقتی می گویند «من» معنای حرفی دارد، «هو» معنای حرفی دارد، خودش باید به آن برسد نه این که بگوید ابن هشام در مغنی گفته است که «من» حرف است. آن مقداری که در استنباط حکم شرعی دخیل است، چه منطق باشد و چه فلسفه باشد و چه لغت باشد و چه صرف و نحو باشد، معانی بیان باشد، هر چه که باشد، باید مجتهد و صاحب نظر باشد. اگر در مسائل منطقی و کلامی و فلسفی صاحب نظر نباشد نمی تواند مجتهد باشد. لذا ما چند دفعه عرض کرده ایم که اعتقادات را غیر مجتهد درس بدهد کارش خراب است. چون این کار فقیه است. آن فقیهی که اعتقادات را نمی داند و مسائل عقلیه را بلد نیست،  چه مجتهدی هست؟! چون مسائل فقه که فقط البول نجس نیست. علم امام علیه السلام از مسائل فقه است. علم خداوند سبحان هم از مسائل فقه است. عصمت خداوند سبحان هم مسائل فقه است. هر چه که در شریعت هست، باید فقط فقیه اظهار نظر کند.

فقیه متجزی هم نداریم. اگر مقصود از فقیه متجزی یعنی فقیهی که می داند نماز صبح دو رکعت است، آن که یهودی ها می دانند. کسی که می خواهد متجزی باشد باید حداقل چقدر از علم اصول و اینها را بلد باشد. کسی که اینها را بلد باشد قطعا مجتهد مطلق است.

پس  در مانحن فیه می گوییم اجتماع امر و نهی مساله اصولی است.

این را هم دیروز عرض کردیم، آقای آخوند شما می فرمایید نزاع در این است که «هل یسری؟» نه! اصلا سرایت بکند یا نکند هیچ دخالتی در تجویز و امتناع اجتماع امر و نهی ندارد. مساله هم همین جواز اجتماع امر و نهی است. خودش جواز عقلی است. استنباط حکم شرعی هم می شود. ممکن است کبرای دیگر هم بخواهد منضم بشود آقای خوئی! این را شما از کجا در آوردید که آخرین کبری باشد؟!

امر رابع

امر بعدی که مرحوم آخوند بحث می کند این است که اجتماع امر و نهی، یک مساله عقلی است. «هل یجوز» این عقلی است نه لفظی چون ما می خواهیم ببینیم آیا عقل، اجازه می دهد که یک فعل واحد به دوتا عنوان، با یک عنوان واجب باشد و با یک عنوان حرام باشد یا عقل اجازه نمی دهد؟ حال چه این وجوب از لفظ ثابت بشود و چه از اجماع ثابت بشود و چه از سیره عقلاء ثابت بشود و چه از ضرورت فقه ثابت بشود و چه به حکم عقل باشد. آیا وجوب شرعی و حرمت شرعی، عقلاً در فعل واحد با دوتا عنوان جمع می شود یا نمی شود؟

آخوند ره می فرماید ان قلت: شما به عبارت بنگرید. «هل یجوز اجتماع الامر و النهی أم لا؟» امر، ظهور در طلب بالقول دارد. اگر عبد می داند که مولی تشنه است و آب می خواهد، ولی لال است و نمی تواند حرف بزند و فقط از صورتش می فهمد که آب می خواهد. اینجا وقتی که عبد می رود و آب می آورد، اگر بگویند آیا مولایت به تو امر کرده؟ می گوید نه امر نکرده. اصلا صحبت نمی تواند بکند. ولی من می دانم که آب می خواهد. ظهور امر در طلب بالقول است. آقای آخوند! عنوان بحث این است که «هل یجوز اجتماع الامر و النهی أم لا؟» نفرموده اند «هل یجوز اجتماع الوجوب و الحرمه؟».

قلت: درست است که ممکن است عنوان، موهم باشد ولی مقصود آنها در بحث، مطلق است.

ان قلت: اگر مقصودشان مطلق است چه گفته اند «هل یجوز اجتماع الامر و النهی أم لا؟». می فرمودند «هل یجوز اجتماع الوجوب و الحرمه؟»

قلت: چون غالب وجوبها در شریعت از لفظ و امر فهمیده می شود و غالب حرمتها از نهی فهمیده می شود. به خاطر این غلبه، عنوان را غالب ذکر کرده اند و الا در واقع، بحث عام است. پس «هل یجوز اجتماع الامر و النهی أم لا؟» مساله عقلی است و ربطی به لفظ ندارد. فقط به خاطر غلبه ذکر کرده اند.

لذا به قول مرحوم آقای خوئی ره این از مستقلات عقلیه است. منتها مستقلات عقلیه، به دو معناست: یک مستقلات عقلیه ای ما داریم که یعنی هیچ احتیاج به ضمّ حکم شرع نیست که در اصول فقه، آقای مظفر اینطور ذکر کرده مثل حکم عقل به حسن عدل و به قبح ظلم.

غیر مستقلات عقلیه یعنی عقل، خودش بخواهد حکم کند احتیاج به ضمّ حکم شرعی هم دارد. مثل وجوب مقدمه که شارع باید ذی المقدمه را واجب کند تا عقل بگوید مقدمه واجب است. یا مثل امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. یا مثل عبادت، مقتضی فساد است. یا مثل اجتماع امر و نهی. اینها در واقع غیر مستقلات عقلیه هستند. منتها غیر مستقلات عقلیه به قول آقای خوئی ره این نیست که عقل، قدرت حکم کردن ندارد و باید چیزی به آن بچسبد. بلکه عقل، حاکم بالاستقلال است منتها اگر بخواهیم آن نتیجه را بگیریم، باید آن حکم شرع هم ضمیمه شود. نه این که وقتی می گوییم غیر مستقلات عقلیه، یعنی عقل مستقل نیست. اصلا حاکم معنا ندارد که غیر مستقل باشد. اگر عقل، غیر مستقل باشد حاکم نیست. بنابراین این مساله، عقلیه است و لفظیه نیست.

ان قلت: جناب آخوند! بعضی گفته اند «یجوز عقلاً و یمتنع عرفا» جواز عقلی و امتناع عرفی. این چه؟

قلت: می فرماید این هم ربطی به لفظ ندارد. این را توجیه بخواهیم بکنیم، توجیه درستش این است که عقل، چون دقیق است صلاه و غصب را دوچیز می بیند. این ها دو تا شیء هستند. عرف چون تسامح می کنند، صلاه و غصب را یک چیز می بیند. این که می گویند امتناع عرفی، یعنی عرف به خاطر تسامحش و عدم دقتش، اینها را یک چیز می بیند. اگر یک چیز باشد، عقل می گوید ممتنع است. عقل به خاطر دقتش اینها را دو چیز ببیند، می گوید جائز است. معنای امتناع عرفی این است .

بله بعد از آن که امتناع عرفی ثابت شد آخوند می فرماید می توانیم این کلمه را بگوییم که مثلا «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه» یا «الصلوه واجبه» از صلاه در دار غصبی منصرف است. دلالت ندارد. و الا این بحث، ربطی به لفظ ندارد.

و للکلام تتمه.

[۱] ؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *