متن اصول ، جلسه ۴۳۸ ، دوشنبه ، ۶ اسفند ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

دوشنبه  ۶/۱۲/۹۷ (جلسه ۴۳۸)

کلام در این بود که مرحوم آخوند ره فرمود اجتماع امر و نهی، از باب تعارض ثبوتا جداست. اینها دو مسئله است. در باب اجتماع امر و نهی، باید مناط و ملاک دوتا حکم در مجمع باشد. منتها در مقام تأثیر که حکم فعلی بشود، قائل به امتناع می گوید نمی تواند فعلی بشود و قائل به جواز می گوید هر دو ملاک تأثیر می گذارد و فعلی می شود. اما در باب تعارض، در مجمع یا یک ملاک است یا هیچ ملاک نیست. دوتا ملاک ندارد. اگر یکی ملاک داشته باشد بر طبق آن یکی شارع حکم را جعل می کند و اگر هیچ کدام از ملاکها نباشد، حکم ثالثی را جعل می کند.

چرا مرحوم آخوند به این وادی رفت؟ چرا خلافا لبعضی ها فرمود باب اجتماع امر و نهی از باب تعارض جداست؟

عرض کردیم دو اشکال به مشهور وارد می شود که آن دو اشکال جواب ندارد مگر به راهی که مرحوم آخوند ره به نظر خودش رفته.

یکی این که شما در «صل» و «لاتغصب» می فرمایید ممکن است قائل به جواز بشویم و ممکن است قائل به امتناع بشویم. در «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» فرمودید اینجا اصلا جواز معنا ندارد. قطعا تعارض است. خوب فرق بین این دوتا چیست؟ چرا در «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» نمی گویید ممکن است قائل به جواز بشویم یا قائل به امتناع بشویم؟

این سرّش همین است که در «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» مناط یک حکم یا هیچ کدام در محل تصادق و اجتماع وجود ندارد ولی در «صل» و «لاتغصب» هر دو ملاک هست. منتها کسی که قائل به جواز است می گوید هر دوتا می تواند تأثیر بگذارد و آن که قائل به امتناع است می گوید هر دوتا نمی تواند تأثیر بگذارد. این یک اشکال.

اشکال دوم این بود که مشهور فرموده اند کسی که صلاه در دار غصبی بخواند بنابر جواز، هم با علم به غصب صحیح است و هم با جهل به غصب. هم با نسیان غصب صحیح است. بنابر امتناع در صورت علم به غصب باطل است ولی در صورت جهل و در صورت نسیان یا اضطرار صحیح است. آقای صدر می گوید این گیر است. چرا؟ چون باید قائل به جواز مطلقا قائل بشود صحیح است و قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی مطلقا قائل بشود باطل است. درصورت جهل به چه علت صحیح باشد؟ چرا اگر کسی نماز با وضو بخواند عن جهل، نمازش باطل است ولی وقتی که نماز در ثوب مغصوب یا در مکان مغصوب بخواند، جاهل باشد نمازش صحیح است. این صحت نماز در صورت جهل، قابل توجیه نیست مگر آخوند می فرماید ما قائل بشویم در مجمع ملاک وجوب و ملاک حرمت، هر دو هست. در صورت علم به غصب باطل است ولو ملاک دارد ولی با علم به غصب و نهی که فعلی و منجز است، قصد قربت امکان ندارد. ولی در صورت جهل به غصب، مقتضی که موجود است، ملاک که موجود است. از آن طرف هم که نهی منجز نیست. مکلف می تواند قصد قربت کند. عبادت هم دو چیز بیشتر نمی خواهد یکی ملاک و یکی هم قصد قربت.

ش: ملاک عبادت، با قصد قربت است و بدون قصد قربت ملاک نیست.

أ: قصد قربت در ملاک عبادت دخیل نیست. تحصیل آن ملاک بدون قصد قربت محال است. مثلا تخریب خانه ملاک دارد ولی وقتی شما کلنگ نداشته باشی نمی توانی ملاک را تحصیل بکنید.  قصد قربت، دخیل در ملاک نیست لذا آخوند ره هم فرمود غرض مولی غرضی است که در عبادت تحصیل نمی شود مگر به قصد قربت.

این اشکال دومی را در تقریرات بحوث، خوب تقریر نکرده. این که الآن عرض کردم، از تقریر مباحث و بحوث عبد الساتر است.

بعد خود آقای صدر از این دوتا اشکال جواب داده که آقای آخوند! دفع این دو اشکال از مشهور، متوقف نیست بر راهی که شما رفتید که بگویید اجتماع امر و نهی باید ملاک در هر دوتا باشد در مجمع، نه! مثلا آن اشکال اول، می تواند جواب بدهد. بگوید عام و خاص من وجه، تاره درناحیه متعلق است مثل «صل» و «لاتغصب» و اخری در ناحیه موضوع است. مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق». اگر عموم من وجه از ناحیه متعلق باشد، داخل در اجتماع امر و نهی است. اگر از ناحیه موضوع باشد داخل در تعارض است. احتیاج نیست که فرق بین این دوتا را شما ببرید به این که باید در اجتماع امر و نهی، احراز ملاک بشود. مشهور راحت می توانند جواب این اشکال را بدهند که فرقش به این است که یکی عموم من وجهش از ناحیه موضوع است و یکی از ناحیه متعلق است.

اما اشکال دوم هم دفعش متوقف بر راهی که آخوند ره رفته نیست. می فرماید «صل» و «لاتغصب» در صورت جهل کشف ملاک می کنیم ولی در صلاه بدون وضو کشف ملاک نمی کنیم.

یک اشکال هم به مرحوم آخوند ره گرفته که آقای آخوند طبق مبنای شما که راهی برای کشف ملاک غیر از امر نیست، اگر این امر و نهی اجتماعشان امتناع داشته باشد و امر ساقط شد، جانب نهی را مقدم داشتیم، چطور می شود که شما کشف ملاک کنید در مجمع و بگویید هم ملاک امر هست و هم ملاک نهی هست.

این سه اشکال را به مرحوم آخوند کرده است.

به عقل قاصر فاطر ما این سه اشکال به آخوند وارد نیست.

اما اشکال اول: اشکال به مشهور این بود که شما چرا «صل» و «لاتغصب را از باب اجتماع امر و نهی می گیرید و می گویید ممکن است قائل به جواز بشویم و ممکن است قائل به امتناع بشویم. اما «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» را می فرمایند مشهور که چه قائل به جواز و چه قائل به امتناع، این تعارض است و یکی باید ساقط بشود. شما از جواب این اشکال می گویید آخوند می توانست بفرماید اگر عموم من وجه از ناحیه متعلق باشد، داخل در اجتماع امر ونهی است و اگر عموم من وجه از ناحیه موضوع باشد، داخل در اجتماع امر و نهی نیست و داخل در تعارض است. خوب این که نشد جواب، آقای صدر! مستشکل حرفش این است که چرا اینی که از ناحیه موضوع است، داخل در اجتماع امر و نهی نیست و آن یکی داخل در اجتماع امر و نهی است. این که مصادره به مطلوب است و اول مدعاست و اصل اشکال است. حرف مستشکل این است که چرا اگر عموم من وجه در ناحیه موضوع بود، داخل در اجتماع امر و نهی نبود ولی اگر این عموم من وجه در ناحیه متعلق بود، داخل در اجتماع امر و نهی است؟ اشکال همین است. بله این حرف شما به درد یک جا می خورد و آن این است که بعد از آن که ثبوتا ما قبول کردیم اجتماع امر و نهی با تعارض، دو باب است در مقام اثبات، اگر بگوییم حالا کجا اجتماع امر و نهی است و کجا تعارض است؟ آنجا خوب است کسی بگوید مثلا اگر عموم من وجه از ناحیه متعلق باشد داخل در اجتماع امر و نهی است و اگر عموم من وجه از ناحیه موضوع باشد، تعارض است. این خوب است، البته نه این که درست است بلکه یعنی یک آبرویی دارد. ولی اشکال آن آقا این است که چرا آن را داخل در اجتماع امر و نهی نمی کنید؟ جواب می دهد که چون عامین وجه از ناحیه موضوع است! خوب از ناحیه موضوع باشد. کلام این است که چه ضابطه ای هست که اگر از ناحیه موضوع باشد، آن ضابطه را ندارد.

ش: وجهش این است که امر در ناحیه موضوع انحلالی است ولی در ناحیه متعلق انحلالی نیست.

أ: اولا نهی، در ناحیه متعلق نیز انحلالی است. قبلا گفتند که اجتماع امر و نهی چه بگوییم اوامر تعلق به افراد می گیرد و چه بگوییم نواهی تعلق به افراد می گیرد، فرقی نمی کند. ثانیا ولو اکرم العالم، اطلاق بدلی باشد باز داخل در تعارض است. آن جهت اجتماع امر و نهی و تعارض ربطی به انحلال ندارد.

اما اشکال دوم: آقای صدر! شما می گویید ما در صلاه در دار غصبی، کشف ملاک کردیم به خلاف صلاه بدون وضو. خوب کلام این است که شما کشف ملاک کردید، این کشف ملاک از کجا بوده؟ چون اجتماع امر و نهی بوده کشف ملاک کردید والا چرا در آنجا کشف ملاک نکردید. بعد این اشکال اثباتی است آقای صدر و کلام آخوند در مقام ثبوت است.

اما این اشکال که شما به آخوند کردید که وقتی امر نباشد، شما از کجا می خواهید احراز مناط و ملاک کنید؟ این اشکال به آخوند ره وارد نیست چون به قول خودتان مرحوم آخوند ره در مقام ثبوت است و می فرماید اجتماع امر و نهی در جایی است که ملاک وجوب و حرمت باشد. اگر هر دو ملاک نباشد، این اجتماع امر و نهی نیست. حالا اصلا آخوند بگوید ما یک مصداق هم برای اجتماع امر و نهی نداریم. فعلا بحث در مقام ثبوت است. لذا کلام آخوند با این حرفها سست نمی شود.

و لکن مع ذلک کلام مرحوم آخوند، جواب این اشکال را نمی دهد که چرا صلاه در دار غصبی، با جهل صحیح است؟ چون جناب آخوند! عبادت دو چیز می خواهد، یکی قصد تقرب و یکی ملاک. مراد از ملاک هم مصلحت ملزمه غالبه است. نه صرف مصلحت. خوب صلاه در دار غصبی با جهل به غصب، روی مبنای شما درست نمی شود به خاطر این که با جهل به غصب، این صلاه امکان قصد قربت دارد، درست است. ولی ملاکش کو؟ شما می گویید در مجمع، هم ملاک وجوب هست و هم ملاک حرمت هست. ولی این به درد نمی خورد چون ما برای صحت عبادت یا مصلحت ملزمه خالصه می خواهیم و یا مصلحت ملزمه غالبه. به مجرد این که در این هم مصلحت هست و هم مفسده هست، به درد نمی خورد.

ش: پس همین حرف را هم در تزاحم بزنید.

أ: آنجا دو فعل است و مصلحت ملزمه غالبه دارد و اگر عبد، قدرت بر هر دو داشت اتیان می کرد. ولی اینجا یک فعل است لذا شما قائل به امتناع شدید.

خوب آقای آخوند! این فرقش با کسی که خیال می کند وقت داخل شده و زوال شده و نماز  ظهر می خواند چیست؟ اگر نماز ظهر خواند، این نمازش صحیح است؟ نه. چرا؟ قصد قربت که دارد؟ این فقط به خاطر این است که ملاک ندارد. عبادت، ملاک ملزمه می خواهد. لذا مرحوم آقای خوئی فرموده چه در جهل و چه در علم، نماز باطل است. در اجتماع امر و نهی، نهی به وجوده الواقعی مضر است نه به وجوده الواصل و وجوده المنجز. لذا آخوند ره اشکال دوم را با این حرفش نمی تواند دفع کند و این اشکال به قوت خود باقی است.

ش: در صلاه بین الحدین، امر به حصه بین الحدین شده و لذا قبل از حد، مأمور به بر این فرد انطباق پیدا نمی کند ولی در اجتماع امر و نهی انطباق مأمور به بر این فرد قهری است.

أ: اینجا هم انطباق پیدا نمی کند چون فرض این است که اجتماع امر و نهی محال است.

فکر می کنم آخوند ره نمی خواسته با این حرف، این اشکال را درست کند. در صورت نسیان را می خواهد درست کند. آن هم درست نمی شود طبق مبنای آخوند ره که خواهد آمد.

بله ما هم می گوییم صلاه در دار غصبی با جهل به غصب صحیح است و ان شاء الله خواهد آمد. چرا؟ چون می گوییم ما چه دلیل داریم که صلاه در دار غصبی، مفسده اش به همان مقداری است که در ظرف علم است. اگر علم به غصب باشد، با جهل به غصب باشد، از کجا بگوییم مفسده در صورت علم با در صورت جهل یکی است؟

ش: اطلاق ادله غصب.

أ: ما ملاک را از غرض مولی کشف می کنیم. از تنجز کشف می کنیم. اگر تنجز نبود اصلا می گفتیم در صورت جهل، ملاک نیست. در ما نحن فیه احتمال می دهیم که ملاک در ظرف جهل، مصلحتش یا خالصه باشد یا اگر هم مصلحت خالصه نیست، مصلحت ملزمه غالبه باشد چون ما چه دلیل داریم که صلاه در دار غصبی، مفسده غصب در صورت علم با غصب در صورت جهل یکی باشد؟ نه تنها که دلیل نداریم بلکه هیچ شیعه ای نمی تواند این حرف را بزند چون مگر شما نمی گوییم احکام، تابع ملاکات است؟ خوب اگر مفسده اش به همان قدر است، چرا اینجا ترخیص داده؟ این ترخیص در مفسده می شود. ترخیص در مفسده که جائز نیست.

بله ما هم قبول داریم که در صورت جهل، مفسده هست و این از ادله احتیاط به دست می آید. اگر ادله حسن احتیاط نبود، می گفتیم اصلا مفسده نیست. ولی ادله حسن احتیاط، فقط این مقدار را می فهماند که یک مفسده مایی هست . اما مفسده اش برابر با مصلحت است یا آن مصلحت، غالبه ملزمه نیست، اینها را درک نمی کنیم. احتمال می دهیم باشد، لذا به اطلاق تمسک می کنید. به همین جهت مرحوم آخوند با این دستگاهی که چیده، کار خودش را خراب کرده. اگر این دستگاه را نمی چید، صلاه در دار غصبی با جهل به غصب و نسیان غصب، صحیح بود.

حالا شاید مرحوم آخوند ره هم نظرش به همین است منتها یا کفایه را مبهم نوشته یا گذاشته که بعدا بگویند. ولی این مقدار که در کفایه هست نه تنها که آقای صدر! مشکل را حل نمی کند بلکه مشکل به وجود می آید.

بعد آقای صدر می گوید آخوند چه دلیلی دارد بر این مدعا؟ به چه علت قائل شده که اجتماع امر و نهی باید هم ملاک وجوب باشد و هم ملاک حرمت باشد؟

دو تقریب برای مدعای مرحوم آخوند ذکر می کند:

یک تقریب که تقریب اول در کلام ایشان است این است که می فرماید قائل به جواز اجتماع امر و نهی چه می گوید؟ می گوید هم وجوب فعلی است و هم حرمت فعلی است. خوب مگر می شود ملاک نباشد و وجوب و حرمت بدون ملاک فعلی باشند؟ پس قطعا باید ملاک باشد تا بشود قائل به جواز شد و الا اگر ملاک نباشد اجتماع امر و نهی قطعا محال است ولو از ناحیه عدم ملاک چون ملاک نیست. پس آنی که باعث شده آخوند به این وادی رفته این است که دیده بنابر قول به جواز اگر ملاک نباشد، جواز معنا ندارد. جواز وقتی معنا دارد که ملاک باشد.

به این تقریب اشکال می کند و می گوید این تقریب درست نیست چون این تقریب، منشأش خلطی است که در مقام شده. بحث ما در اجتماع امر و نهی، در امتناع بالذات است. نه در امتناع بالغیر. ما می خواهیم ببینیم آیا اجتماع امر و نهی، ممتنع بالذات است یا ممتنع بالغیر است؟ اشعری هم باشد، عدلیه هم باشد، می گوید اجتماع امر و نهی ممتنع بالذات است یا جائز و ممکن بالذات است. حالا آیا فعلا هم جائز است امر فعلی و نهی فعلی؟ می گوید او محتاج به ملاک است. بحث ما در امتناع بالذات است نه امتناع بالغیر. اگر ملاک نباشد، ممتنع بالغیر است نه ممتنع بالذات.

ان قلت: به چه درد می خورد؟ اصولی باید یک چیزی را در اصول بحث کند که در طریق استنباط باشد. آنچه که در طریق استنباط نیست به درد نمی خورد. مثل این می ماند که یک کسی بگوید ما بحث کنیم که آیا عقلا امکان دارد که شارع به صبی تکلیف کند یا نه؟ یک کسی بحث کند که آیا عقلا امکان دارد که شارع به جمادات بعث کند یا نه؟! وقتی یک چیزی در شریعت قطعا باطل است و نیست و جای شبهه ندارد، بحث از آن چه فائده ای دارد؟ خوب آقای صدر شما که می گویید بحث ما در امتناع بالذات است، به چه درد می خورد. اگر اجتماع امر و نهی ممتنع بالغیر باشد، بحث از امکان بالذات چه اثری دارد؟

قلت: این اشکال وارد نیست چون اگر ما امتناع بالذات یا امکان بالذات را ثابت کردیم اثر عملی دارد. در طریق استنباط است چون وقتی گفتیم اینها امکان بالذات دارند، اطلاق «صل» و اطلاق «لاغصب» قابل اخذ است. وقتی که اخذ کردیم، کشف ملاک می کنیم لذا فقیه فتوا می دهد به صحت صلاه در دار غصبی ولو با علم به غصب. بی اثر نیست. این مثل جمادات نیست. این اشکال البته با تقریبی که عرض کردم چون تقریبی که در کلام آقای صدر است این تقریب نیست. با این بیانی که عرض کردم، این تقریب غلط است چون بحث ما از امتناع بالذات و امکان بالذات است و اثر عملی هم همین است. دوتا مطلب است. آقای آخوند شما یک جا را خطا رفتید. یک وقت کسی می گوید اجتماع امر و نهی، در جائی محل نزاع است که احراز ملاک و مناط بشود با غمض عین از امر و نهی. این وجهی ندارد. اما یک وقت کسی می گوید اجتماع امر و نهی جائی محل بحث است که احتمال ملاک وجوب و احتمال ملاک حرمت در مجمع و مورد تصادق باشد. این حرف خوبی است. چرا؟ چون اگر ما احتمال ملاک در هر دوتا را ندهیم این بحث اجتماع امر و نهی غلط است و هیچ اثری بار نمی شود و بحثش بی فائده است. اما شمای آخوند ایرادت این است که فرمودید اجتماع امر و نهی جائی است که ما احراز مناطین بکنیم با غمض عین از اطلاق امر و نهی. این وجهی ندارد. وجه صحیحش این است که بگوییم اجتماع امر و نهی در جایی است که احتمال ملاکین را در مجمع و مورد تصادق بدهیم.

تقریب دومی که آقای صدر برای این فرمایش آخوند می کند که دلیل کلام آخوند باشد از همین تقریب اول روشن شد و احتیاج به بیان ندارد. آن تقریب دوم این است که اگر اجتماع امر و نهی، احراز ملاک نشود اثر عملی ندارد. چرا اثر عملی ندارد؟ چون شما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشوید، چه اثری دارد؟ چون شما می خواهید بگویید این عبادت، صحیح است فعلا. امر دارد فعلا. وقتی که ملاک نداشته باشد، چه اثر عملی دارد؟ مثل این می ماند که کسی بگوید خبر ثقه ای که از امام معصوم علیه السلام نقل کند، این قطعا حجت است. کسی اگر این بحث را در اصول طرح بکند، باید شلاق بخورد. ما کجا در فقه جائی را داریم که از امام معصوم علیه السلام یک واسطه نقل بکند که بگوییم حجت است. نهایتی که هست صحیحه اعلائی است که مرحوم کلینی در کافی دارد که سه تا واسطه تا امام علیه السلام دارد. بنابراین این بحث به چه دردی می خورد؟ این جا هم می گوید اجتماع امر و نهی به چه دردی می خورد اگر ملاک وجوب و حرمت نباشد. اثر عملی ندارد.

این هم جوابش معلوم شد چون با احتمال ملاک و قول به جواز، اثر عملی درست می شود. اثر عملی، اطلاق وجوب می گوید وجوب فعلی است. اطلاق حرمت می گوید حرمت فعلی است. از وجوب و حرمت، کشف ملاک می شود. لذا این عبادت صحیح است. این تقریب دوم و جواب دوم.

یک اشکالی آقای صدر به این جواب دوم غیر از اینی که عرض کردیم کرده که آن اشکال وارد نیست که هیچ وقت ثمره در موضوع بحث، اخذ نمی شود. نه آن اشکالش وارد است و اثر عملی هم ندارد، هر کس دلش خواست مراجعه کند، چیز مهمی نیست.

حال چه بگوییم؟ بگوییم اجتماع امر و نهی با تعارض، ثبوتا یک فرقی دارد یا ندارد؟

قطعا باید  قائل به فرق بشویم. آقای خوئی این که شما فرمودید فرق ندارند، اگر فرق ندارد پس چرا «صل» و «لاتغصب» را میزانش را از «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» جدا کردید؟ اگر شما می گویید بنابر امتناع قطعا مصداق تعارض است و فرقی نمی کند پس چرا اگر یک عالم فاسقی را کسی فراموش کرد که فاسق است، می گویید وجوب اکرام ندارد ولی صلاه در دار غصبی را اگر فراموش کرد غصب است، می گویید اطلاق وجوب صلاه این فرد را می گیرد؟ لابد یک فرقی ثبوتی هست. آن فرق چیست؟ بله فرق آخوند ره دلیل ندارد. بسیار خوب. ولی یک فرقی ثبوتا هست. آقای صدر، شما به کلام آخوند ره اشکال کردید ولی این عویصه را حل نکردید که فرقش چیست؟ چرا «صل» و «لاتغصب» با «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» فرق می کند؟ آقای خوئی هم این را رها کرده. آقای صدر هم این را رها کرده. همه رها کرده اند. حالا آخوند ره متوجه اشکال هست لذا می خواهد یک طوری درست کند. شما آقای خوئی اگر متوجه اشکال هستید درست کنید خوب.

لذا ما گفتیم ثبوتا بین اجتماع امر و نهی و بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» فرقش این است که در «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» که تعارض است، احتمال نمی دهیم که هر دو ملاک باشد. یک ملاک قطعا بیشتر نیست. در «صل» و «لاتغصب» احتمال می دهیم هر دو ملاک باشد. نه یقین بلکه احتمال. یعنی به عبارت اوضح اجتماع امر و نهی، مال جائی است که احتمال ملاکین در مجمع داده می شود ولی «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» که تعارض است، احتمال این که ملاک در هر دو باشد در مجمع نیست.

کسی اشکال نکند که از کجا می گویید؟

این هم هست. بحث ما در مقام ثبوت است آقای خوئی. خیلی از فرمایشاتی که آقای خوئی با همه جلالتش فرموده، حاشیه است و از بحث خارج است. بحث ما این است که «صل» و «لاتغصب» را شما قبول دارید که از اجتماع امر و نهی است؟ «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» را قبول دارید که از تعارض است؟ و ثمره عملی بار کرده اید؟ فرق این دوتا چیست؟ اجتماع امر و نهی چه ویژگی دارد؟ حالا این مثال است. داخل در اجتماع امر و نهی هست یا نه؟ را کار نداریم. اصلا اجتماع امر و نهی در خارج مصداق نداشته باشد. ما می خواهیم ببینیم شما، مشهور، «صل» و «لاتغصب» را با «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» از هم جدا کرده اند، تعریف می خواهید بکنید اجتماع امر و نهی را، چه تکلیفی بکنید که «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» را شامل نشود. چرا آن تعارضی که منشأش امتناع اجتماع امر و نهی است، آن تعارض با این تعارضی که مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» چرا با هم فرق می کند؟ این را حل نکردید. حل این به همین نکته ای است که عرض می کنم.

ش: طبق مسلک اشاعره درست نمی شود.

أ: ما با اشاعره کار نداریم.

ش: شما قبلا اشکال کردید

أ: ما اشکال نکردیم. آقای خوئی به آخوند ره اشکال کرد. آقای صدر می خواست اشکال آقای خوئی را جواب بدهد. گفتیم آن اشکال آقای خوئی با اشکال شما خراب نمی شود. بله اصلا اجتماع امر و نهی،  بنابر مسلک عدلیه درست است. بی خود اشاعره بحث کرده اند. بله آقای خوئی یک اشکال به آخوند کرده است. اگر آقای صدر این اشکال را به آقای خوئی می کرد که آقای خوئی! اشاعره بی خود بحث کرده اند. روی مسلک آنها بحث اجتماع امر و نهی معنا ندارد، خوب بود.

بنابراین اجتماع امر و نهی با تعارض یک فرقی دارد. شما می گویید این فرق بنابر مسلک اشاعره درست نیست. خوب درست نباشد. بله اشاعره هم می تواند از اجتماع امر و نهی بحث کند. چون محذور اجتماع امر و نهی بنابر مسلک عدلیه از دو جهت است، یکی در جهت مبدأ و یکی در جهت منتها. بنابر مسلک اشاعره فقط از جهت منتهاست. ولی اثر را نمی تواند بار بکند. ما هم این حرف را قبول داریم. آقای خوئی! اشاعره هم از اجتماع امر و نهی بحث می کند چون یک التکلیف المحال داریم به قول شما و یک التکلیف بالمحال داریم. تکلیف محال دو منشأ دارد یکی در مبدأ یکی در منتها. اشاعره می گوید من مبدأ ندارم ولی منتها دارم. پس در ما نحن فیه او می تواند به لحاظ منتهی بحث کند. ما هم قبول داریم که اجتماع امر و نهی، مبتنی بر مسلک عدلیه نیست. ولی اشعری از ناحیه مبدأ نمی تواند بحث بکند. اگر آقای صدر اینطور اشکال به آقای خوئی می کرد درست بود منتها آقای صدر اشکال به آقای خوئی کرده که نه! او از ناحیه مبدأ می تواند بحث بکند. بعد می گوید مناطی که آخوند در کفایه فرموده را شما آقای خوئی بد فهمیدید. ما عرض کردیم غیر از همانی که آقای خوئی فرموده، چیز دیگری نیست.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *