متن اصول ، جلسه ۴۵۳ ، دوشنبه ، ۱۹ فروردین ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

دوشنبه  ۱۹/۱/۹۸ (جلسه ۴۵۳)

کلام در این بود که مرحوم آخوند ره فرمود اجتماع امر و نهی، محال است. چندتا مقدمه برای فرمایشش چید.

مقدمه اولی این بود که احکام در مرتبه انشاء، هیچ تنافی ای باهم ندارند. تضاد و تنافی احکام در مقام فعلیت و بعث و زجر است. اراده و کراهت با هم جمع نمی شوند.

مقدمه ثانیه این بود که حکم، به عنوان تعلق نمی گیرد. به وجود خارجی تعلق می گیرد. آنی که از مکلف صادر می شود، او متعلق حکم است. خوب وقتی که آن واحد باشد، شیء واحد محال است که هم مأمور به باشد و هم منهی عنه باشد.

در این که حکم به چه چیز تعلق می گیرد، چهار مسلک است.

یک مسلک، مسلک مرحوم آخوند ره، مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای خوئی و دیگران است. آن مسلک این است که حکم به وجود خارجی تعلق می گیرد. آن صلاه خارجی را شارع می خواهد.

خوب اشکال تحصیل حاصل را آخوند ره حل کرد.

این که چطور آن وجود را لحاظ کند به وسیله یک مفهومی؟ آن وجود را لحاظ می کند و حکم را می برد روی آن وجود.

مسلک دوم، مسلک مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره است که حکم تعلق می گیرد به آن وجود فرضی، که خداوند سبحان این قدرت را به عقل داده که همانطور که می تواند تصور کند مفاهیم را به حمل اولی، می تواند به حمل شایع وجوداتی را در خارج فرض کند. این هم متعلق حکم است. آن وجود فرضی تقدیری نه آن وجود حقیقی.

مسلک سوم مسلک آقا ضیاء عراقی ره است که آقای صدر هم همان مسلک را اختیار کرده. نه تنها که همان مسلک را اختیار کرده، اصلا عین همان کلمات آقا ضیاء را ذکر کرده و لکن اسم آقا ضیاء را نبرده. حالا مهم نیست چون این جهت که اگر کسی از کسی نقل کرد، حتما باید اسم او را ببرد، نه. مرحوم آقای خوئی و شیخنا الاستاذ هم این کار را انجام می دادند. مسلک آقا ضیاء ره این است که وقتی که مثلا تصور می کند شارع یا جاعل، صلاه را اینجا سه چیز هست. یکی مفهوم صلاه که در ذهن است. این وجود ذهنی. یکی این طبیعی صلاه که عین خارج است چون بنابر مسلک اصاله الوجود، ماهیتی که در ذهن است عین ماهیتی است که در خارج است و اگر غیر این باشد، اصاله الوجود می گوید ما نمی توانیم حقائق را بفهمیم. بنابر اصاله الوجود، حقائق را می شود فهمید. بنابر مسلک اصاله الماهیه حقائق را نمی شود فهمید. چرا؟ چون بنابر مسلک اصاله الوجود، آن انسانی که در ذهن ماست با انسانی که در خارج است، حقیقتش یکی است. ماهیتش یکی است. لذا این آینه خارج را درست نشان می دهد. اما بنابر مسلک اصاله الماهیه، آنی که به ذهن می آید، حقیقت ماهیت نیست. حقیقت انسان نیست. یک چیزی دیگر به ذهن می آید لذا انسان همیشه کج میفهمد. بنابراین درک حقائق، مبتنی بر اصاله الوجود است.

این حرف را در جای خودش گفتیم که اصاله الوجود، حتی نصف برهان هم ندارد. این حرف در واقع به شعر اشبه است تا به دلیل که حاج ملاهادی سبزواری و ملاصدرا و من تبعهما ذکر کرده اند. چرا؟ چون بنا بر مسلک اصاله الوجود، ماهیت که حقیقت ندارد. حقیقت خارجی وجود است. خوب آنی که به ذهن می آید، این چیست؟ مگر نمی گویید حقیقت به وجود است؟ اینی که به ذهن می آید چیست؟ خوب بنابر مسلک اصاله الماهیه هم می گوییم آن حقیقت ماهیت در خارج است و یک مفهومی، یک صورتی مثل این وجود به ذهن می آید. چه فرقی می کند؟ چون اگر مقصودت این است که عین خارج به ذهن آمده که عین خارج به ذهن نمی آید. اینی که می گوید حقیقت انسان در ذهن با حقیقت انسان در خارج یکی است، این که غلط است چون حقیقت انسان در ذهن، وجود ذهنی است و حقیقت انسان در خارج، وجود خارجی است. حالا اینها به شعر اشبه است تا به مطالب عقلی فلسفی و یکی از مشکلاتی که در این سیصد چهارصد سال اخیر فلسفه گرفتارش شد این است که مطالب شعری و ذوقی و گل و بلبل وارد مطالب عقلانی شد. فلسفه همان فلسفه بوعلی است که عقل باید کار کند نه ذوق و شعر و گل و بلبل.

آقا ضیاء می فرماید که ما یک وجود ذهنی صلاه داریم. یک طبیعی صلاه داریم که این طبیعی صلاه عین خارج است. یک وجود خارجی داریم. این وجود ذهنی، متعلَّق وجوب است. منتها این که متعلق وجوب است، نه بما هی هی، بما هی منظور فیه و مستقلا، نه، چون وجود ذهنی نه مصلحت دارد و نه مفسده دارد بلکه اصلا او تحصیل حاصل است چون وجود ذهنی که هست. خودش هم که نمی شود در خارج آورد آن وجود خارجی هم متعلق نیست که آقای نائینی فرموده. چرا؟ چون وجود خارجی، محال است متعلق باشد. اراده از مراد منفک نیست. چه بسا اصلا دیروز عرض کردیم، چه بسا ممکن است وجود خارجی اصلا نباشد. آن وجود خارجی هم متعلق نیست. چه چیز متعلق است؟ این وجود ذهنیِ خارج دیده. خوب دقت کنید، این کلمه فانی فی الخارج و ای کلمه خارج دیده، طریقا الی الخارج، این هم در کلمات مرحوم آقا ضیاء هست و هم در کلمات مرحوم آقای نائینی هست. فرقش این است که مرحوم آقای نائینی آن خارج دیده را، آن دیده شده را وجود خارجی می گیرد. مرحوم آقا ضیاء آن دیده شده را آن طبیعت و حقیقت این شیء که در خارج و ذهن یکی است می گیرد. آقا ضیاء طبیعی صلاه را می بیند و می فرماید امربه طبیعی صلاه تعلق گرفته، مرحوم آقای نائینی می فرماید امر به وجود خارجی تعلق گرفته. ما هم تا مدتها خیال می کردیم که نزاع بین آقا ضیاء و آقای نائینی، نزاع لفظی است. هر دو می گویند خارج دیده، فانیا فی الخارج. بعد دیدیم که آن خارج دیده آقا ضیاء غیر از آن دیده شده مرحوم آقای نائینی است که ما سه چیز داریم، آن وجود ذهنی و آن طبیعی و کلی و آن وجود خارجی. مرحوم آقای نائینی ره می فرماید امر به وجود خارجی تعلق گرفته. مرحوم آقا ضیاء می فرماید امر به آن طبیعی و کلی تعلق گرفته نه به وجود خارجی. لذا می فرماید وجود ذهنی طریقا و مرآه و فانیا فی الخارج لحاظ شده چون وقتی که می خواهیم طبیعی انسان را نگاه کنیم در واقع به وجود ذهنی خودمان نگاه می کنیم. منتها خداوند سبحان این قدرت را به ذهن داده که می تواند شیئی که در ذهن است از وجود ذهنی خلع بکند و جدا بکند و نگاهش بکند. به خلاف وجود خارجی که نمی شود شیء را از وجودش جدا کرد.  این مسلک آقا ضیاء ره است.

عرض کردیم حرفی که آقا ضیاء می زند خلاف وجدان است چون واقعا مولی می گوید من همان وجود خارجی را می خواهم. در اراده، مکلف واقعا می گوید وجود خارجی را می خواهم . اما این وجود خارجی، این اشکال هم هست که عرض کردیم چه بسا ممکن است در خارج اصلا محقق نشود. اتفاقا دیدم یکی از تقریباتی که آقای صدر برای کلام آقا ضیاء می کند که مدعای خودش است این است که چه بسا ممکن است در خارج محقق نشود. منتها در اراده تکوینی مثال نزده. دیروز ما اوضح عرض کردیم. در اراده تکوینی هم ممکن است اصلا وجود خارجی وجود نداشته باشد.

اما اگر کسی بگوید من می توانم بگویم که وجوب به چه تعلق گرفته و با ارتکاز هم جمع بکند، این فقط یک راه دارد، خدا رحمتش بکند آقا ضیاء که یکی از ابتلائات این بود که اهل فکر بود ولی شاگرد نداشت. آقا ضیاء فقط یک کلمه دارد که اگر کسی بخواهد توضیح بدهد و اختیار بکند، این فرمایش آقا ضیاء، احسن ما یقال فی المقام است. می فرماید که ممکن است ما بین فریقین مصالحه بدهیم. فریقین چه کسانی هستند؟ یک طائفه می گویند تکلیف تعلق می گیرد به وجود خارجی مثل آقای نائینی. چرا؟ چون مصلحت و مفسده در آن است. یک طائفه می فرمایند تکلیف تعلق می گیرد به این طبیعی و این ماهیت و این کلی ای که عین خارج است و منطبق بر خارج است.

خوب اینها چه می خواهند بگویند؟

آنهایی که می گویند به خارج تعلق می گیرد، یک تسامحی کرده اند بما این که این کلی و این عنوان منطبق بر خارج است، عین خارج است، لذا می گویند به خارج تعلق می گیرد. خارج، کسب مطلوبیت و اراده می کند به خاطر اتحادش با طبیعی. طبیعی هم به خاطر اتحادش با خارج، کسب مصلحت و مفسده می کند. لذا می گویند در خود طبیعی نماز مصلحت است و حال آن که مصلحت در طبیعی نماز نیست، در وجود نماز است. ولی اگر کسی بخواهد توجیه بکند، بهترین توجیه همینی است که در فرمایش آقا ضیاء وارد شده که بما این که این طبیعی عین خارج است، طرف خیال می کند که امر به خارج تعلق گرفته و بما این که این طبیعی عین خارج است، لذا خیال می کند که مصلحت و مفسده در همین طبیعی است. این دیگر احسن ما یقال است و لکن عرض کردیم که این خلاف ارتکاز است، خلاف وجدان است. وقتی انسان توجه می کند می بیند واقعا طبیعی و ماهیت را نمی خواهد. آن وجود خارجی را می خواهد. و این عویصه ای است لاینحل و لکن مضر به حال ما نیست. این نسبت به این مقدمه دوم در فرمایش مرحوم آقا ضیاء و آخوند و حاج شیخ اصفهانی و دیگران.

مقدمه سوم

مقدمه سوم این است که تعدد وجه، موجب تعدد معنون نمی شود.

مرحوم آخوند ره یک کلامی دارد که از این کلام، آقای خوئی شاید یک برداشت نادرستی کرده و بر اساس آن برداشت، اشکال کرده به آخوند.

آن برداشت آقای خوئی این است که فکر کرده مرحوم آخوند می فرماید تعدد وجه، هیچ جا موجب تعدد معنون نمی شود.

نه، اینطور نیست. تعدد وجه، آخوند نمی خواهد بفرماید هیچ جا موجب تعدد معنون نمی شود. مرحوم آخوند نظرش این است که مجرد تعدد وجه، دلیل بر تعدد معنون نمی شود. ممکن است معنون متعدد باشد، عنوان هم متعدد باشد. ممکن است معنون واحد باشد، عنوان متعدد باشد. نمی خواهد بفرماید قطعا اینطور است آقای خوئی. شاهدش هم این است که می فرماید خداوند سبحان که بسیط من جمیع جهات است در عین حال از او مفاهیم متعدد منتزع می شود. خداوند سبحان قادرٌ عالمٌ حیٌ. اینهایی که صفت ذات است، از همان جود انتزاع می شود با این که یک وجود بسیط است و اشکال هم ندارد که از یک وجود بسیط به لحاظ خصوصیاتی که دارد، عناوین مختلف منتزع بشود. لذا عرض کردیم از این سقف، عنوان فوقیت هم انتزاع می شود، عنوان سقف هم انتزاع می شود، آهن هم انتزاع می شود. پس تعدد وجه و تعدد عنوان، موجب تعدد معنون نمی شود.

مرحوم صاحب فصول ره دوتا اشتباه کرده که این دوتا اشتباه را مرحوم آخوند در کفایه به آن اشاره می کند.

یکی این که فرموده اگر ما قائل بشویم به اصاله الوجود، اجتماع امر و نهی محال است. اگر ما قائل بشویم به اصاله الماهیه اجتماع امر و نهی جائز است. چون ماهیت صلاه و ماهیت غصب، دوتا ماهیت است. اگر ماهیت در خارج متاصل باشد، به یکی وجوب تعلق گرفته و به یکی حرمت تعلق گرفته. ولی چون یک وجود است، به وجود واحد نمی شود هم وجوب تعلق بگیرد و هم حرمت.

مرحوم آخوند ره اشکال کرده فرموده که غصب و صلاه دوتا ماهیت نیست. دوتا عنوان است. فرق است بین عنوان و بین ماهیت. این سقف، ماهیتش آهن است ولی فوقیت، ماهیت نیست.ماهیتی که در اصاله الماهیه محل بحث است، ماهیت متاصله است. امور تکوینی حقیقی است. آخوند می فرماید چطور ممکن است شما بگویید وجود واحد دوتا ماهیت دارد و حال آن که ماهیت، حد وجود است. خوب یک وجود، یک حد که بیشتر ندارد. لذا ما اصاله الماهیتی بشویم یا اصاله الوجودی بشویم فرقی نمی کند. این اجتماع امر و نهی محال است. چون آن حقیقت خارجی که متعلق امر و نهی است بنابر اصاله الوجود آن وجود، و بنا بر اصاله الماهیه آن ماهیت، آن حقیقت خارجی یک چیز است و آن یک چیز ممکن نیست که هم وجوب به آن تعلق بگیرد و هم حرمت تعلق بگیرد.

اما صاحب فصول یک تفصیل دیگری داده و فرموده اگر بگوییم جنس و فصل در خارج دوتا وجود هستند، اجتماع امر و نهی در خارج جائز است اما اگر بگوییم یک وجود است، اجتماع امر و نهی است. چرا؟ چون صلاه نسبت به غصب، جنس است. غصب، فصلش است.

در مانحن فیه مرحوم آخوند می فرماید صلاه که جنس نیست. چطور می توانید بگویید صلاه جنس است و حال آن که جنس بدون فصل محقق نمی شود و حال آن که از هر هزارتا صلاه ممکن است دوتاش در دار غصبی باشد. پس اینها در واقع جنس و فصل نیستند تا شما بگویید اگر جنس و فصل دوتا وجود داشته باشند، اجتماع امر و نهی جائز است و اگر جنس و فصل یک وجود داشته باشند اجتماع امر و نهی محال است.

اگر بگویید جنس با فصل های مختلف است. یک فصلش صلاه است و یک فصلش غصب است. مثلا حرکت، یک فصلش صلاه است و یک فصلش غصب است.

این هم در واقع مرحوم حاج شیخ اصفهانی ظاهرا می فرماید چطور ممکن است یک شیء واحد، دوتا فصل داشته باشد؟ هر شیئی یک فصل بیشتر ندارد. این صلاتی که در دار غصبی است، هم مصداق صلاه است و هم مصداق غصب است. پس این دوتا فصل دارد! دوتا فصل که محال است.

اشکال سوم: اصلا غصب یک امر انتزاعی است. در فلسفه گفته اند که حقیقت اشیاء به فصلها. شیئیه الشیء بفصله لا بجنسه. اگر قرار باشد که غصب، فصل باشد، غصب که در خارج موجود نیست. غصب یک امر انتزاعی ذهنی است. وقتی امر انتزاعی ذهنی است چطور ممکن است که این فصل باشد؟

اگر کسی توجیه بکند بگوید غصب، امر اضافی است. یکی از مقولات عشر، مقوله اضافه است. چطور شما می گویید اضافه در خارج نیست؟ فوقیت، تقدم، تاخر، غصب، اینها از مقوله اضافه است و مقوله اضافه یکی از مقولات عشر است.

خوب این حرف غلط است. مقوله اضافه که در خارج نیست.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره یک توجیهی در نهایه الدرایه کرده که اینهائی که می گویند مقوله اضافه در خارج است، چون منشأ انتزاعش در خارج است و امر انتزاعی به وجود منشأ انتزاع موجود است. غصب، انتزاع می شود از تصرف در ملک غیر و عدم رضایتش. هم تصرف در ملک غیر هست و هم عدم رضایت هست. خوب تصرف در ملک غیر، یک حقیقتی است و عدم رضایت هم یک حقیقتی است. عنوان غصب این است که این در خارج موجود است به وجود منشأ انتزاعش .

این حرف که حرف غلطی است لذا ایشان می فرماید آنهائی که می گویند امر انتزاعی در خارج موجود است یعنی به وجود منشأ انتزاعش، چطوری که مقبول در قابل موجود است، انسان در نطفه موجود است، همینطور فوقیت و امور اضافی در منشأ انتزاع موجود است. آنهائی که می گویند مقوله اضافه حقیقت ندارد، مقصودشان خود همین امر انتزاعی است.

خوب این حرف که حرف غلطی است. چرا؟ چون یعنی چه که فوقیت در این سقف موجود است؟ فوقیت یک امر انتزاعی عقلی است به حیثی که اگر عقلی نبود، فوقیتی نبود. عقل است که او را می سنجد با ارض. اگر عقلی نبود فوقیتی نبود. چطور ممکن است بگوییم این در سقف موجود است؟! چیزی که حقیقتش امر انتزاعی عقلی است، در او موجود است یعنی چه؟!

حتی در همان قابل و مقبول هم همینطور است. یعنی چه که انسان در نطفه موجود است؟! انسان بالقوه در نطفه موجود است یعنی چه؟! بازی با الفاظ می کنید؟ انسان بالقوه در نطفه موجود است یعنی چه؟! غیر از این که نطفه انسان می شود. اما واقعا انسان در نطفه موجود است.

حالا بر فرض که بگوییم انسان در نطفه موجود است، درست باشد، نمی شود گفت که فوقیت در سقف موجود است چون انسان، یک حقیقت تکوینی خارجی است که از نطفه به وجود می آید ولی این فوقیت که از سقف به وجود نمی آید. سقف هزار سال هم که باشد فوق نمی شود. فوقیت را عقل انتزاع می کند.

روی این جهت این فرمایش مرحوم حاج شیخ ناتمام است.

ولی یک نکته ای ممکن است کسی بگوید و آن این است که چه کسی اصلا گفته «لاتغصب». ما لاتغصب نداریم. آنی که داریم این است که لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه. ما یک مال داریم و یک طیب نفس داریم.

خوب این حرف هم غلط است. چون می خواهید بگویید که حصه یعنی تصرف بدون رضا. خوب این تصرف بدون رضا، خود این تصرف بدون رضا که حقیقتی در خارج نیست. در خارج چیزی غیر از تصرف نیست. فرق است بین انسان سفید و انسان سیاه. تصرف بدون رضایت با تصرف با رضایت، در خارج یک تصرف بیشتر نیست. این وصفش، قیدش، قید انتزاعی است. لذا در خارج حقیقتی ندارد. اصلا توهم جنس و فصل اینجا جناب صاحب فصول خیلی پرت از واقع است و این تفصیل هم غلط است.

تلخص مما ذکرنا که بعد از آنی که تعدد وجه موجب تعدد معنون نشد و بعد از آنی که امر تعلق گرفت به وجود خارجی و بعد از آنی که احکام، متنافی بودند در مرتبه بعث و فعلیت، امتناع اجتماع امر و نهی واضح است.

ما دیروز عرض کردیم اصلا این مقدمات آخوند هیچکدام در این بحث دخیل نیست. این که مرحوم آقای نائینی و آخوند ره و آقای خوئی فرموده اند نزاع صغروی است، مااینها را اصلا حالیمان نمی شود. هیچ ربطی ندارد. ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی می  شویم – البته با غمض عین از آن شبهه ای که داریم و فی حد نفسه، بنابر مسلک قوم – حتی اگر بگوییم امر به عنوان تعلق می گیرد آقای آقا ضیاء. ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی می شویم حتی اگر بگوییم تعدد وجه موجب تعدد معنون می شود آقای آخوند. مع ذلک قائل به امتناع می شویم چون وجوب و حرمت، اینها باید مفسده ملزمه داشته باشد و مصلحت ملزمه داشته باشد. شیء واحد نمی شود هم مصحلت ملزمه داشته باشد و هم مفسده ملزمه داشته باشد. خلاصه امر به عنوان هم تعلق بگیرد، این طبق مسلک عدلیه یا مصلحت دارد یا مفسده دارد. اگر به وجود هم تعلق بگیرد، یا مصلحت دارد یا مفسده دارد غالبه.

اگر بگویی ما گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، باز به درد نمی خورد چون تمام اشتباه مرحوم آخوند و آقای خوئی و همه حتی آقای صدر از این کلمه ناشی شده که در مسلک عدلیه اگر دوتا فعل متلازم باشند، در یکی مصلحت باشد و در یکی مفسده باشد، مفسده غالب باشد، نمی تواند شارع امر کند. چرا؟ چون مسلک عدلیه این است که حکیم، نباید مکلف را معطل بکند. نباید مکلف را در مفسده بیاندازد. خوب وقتی که مولی می داند که این مثلا صلاه ملازم است خارجا با غصب، ولو دوتا شیء هستند ولی ملازم هستند و قابل انفکاک نیست، چطور ممکن است امر تعلق بگیرد؟

من تعجب می کنم آقای خوئی! شما چطور مقدمات آخوند را تسلم کردید؟ اینها چه ربطی به مقام دارد؟ یعنی مقدمه ثانیه و ثالثه اش درست است، اینها چه دخالتی در بحث دارد؟ خلاصه حتی اگر شما بگویید مصالح در عناوین است یا بگویید دوتا وجودند و تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، دوتا وجود متلازم، مولی چطور می تواند به یکی امر بکند و از یکی نهی بکند و حال آن که امر که بکند، این موجب می شود که در مفسده بیافتد؟! اگر مفسده اش غالب است این امر موجب القاء در مفسده می شود. اگر مفسده اش مساوی است، این که لغو می شود. مثل آنجائی می شود که نه مصلحت دارد و نه مفسده دارد. مقتضای مسلک عدلیه این است که عبد با انجام مأمور به به یک مصلحت خالصه یا غالبه می رسد. اما اگر با اتیان مأمور به نه به مصلحت خالصه برسد و نه به غالبه برسد، اینجا امر محال است.

در ناحیه منتهی هم محال است آقای خوئی! اگر شارع امر بکند به صلاه و نهی بکند از غصب، اینها درست است که متلازمین باشند درست است که تعدد وجه موجب تعدد معنون بشود و لکن اینجا امکان ندارد که شارع امر بکند امری که مستلزم حرام است.

بگویید آقا تزاحم می شود.

می گوییم این از آن تزاحم هایی است که ترتب در آن محال است. چرا؟ چون ترتب در جایی ممکن است که تحقق و حصول منهی عنه، ملازم نباشد با تحقق و حصول مأمور به. اینجا اگر شارع بگوید ای کسی که غصب کردی، خوب صلاه خودش مصداق غصب است. دیگر صلاه که محقق شد، امر به صلاه لغو است. لذا این اجتماع امر و نهی تا اینجا روی مسلک قوم، محال است. چه این مقدماتی که آخوند فرموده درست باشد و چه این مقدمات اشتباه باشد. نزاع اصلا صغروی نیست و از محل بحث خارج است.

*و لکن ما عرضمان این است که اجتماع امر و نهی جائز است. چرا؟ چون می گوییم که اگر به دوتا قبیح، شارع به آنی که قبحش کمتر است امر بکند اشکال ندارد. بگوید ای کسی که می خواهی قبیح را انجام بدهی، اینی که قبحش کمتر است را انجام بده. این اشکال ندارد و مطابق مسلک عدلیه است. این عقلائی است. حضرت هم فرمود عاقل کسی نیست که خیر را از شر تشخیص بدهد، عاقل کسی است که خیر الشرّین را … خیر الشرّین یعنی چه؟ یعنی آنی  که شرّش کمتر است.

خوب می گوییم این شخصی که می خواهد غصب بکند، این شخصی که می خواهد مثلا صلاه در دار غصبی بخواند، این غصب ممکن است به فوتبال باشد، ممکن است به خوابیدن باشد، ممکن است به نماز خواندن باشد. اگر غصبی که در ضمن صلاه محقق می شود، مفسده اش کمتر باشد یا اگر مفسده اش به اندازه سائر غصب ها هم هست، مصلحت هم یک خورده دارد و کسر و انکسار می کند. این چه اشکال دارد که شارع امر بکند؟ محذوری ندارد.

فقط یک مطلب باقی می ماند که اگر شارع امر بکند در مانحن فیه یک اشکالی هست و آن این است که دلیل می خواهد. بله ممکن است ولی از کجا بفهمیم؟

می گوییم اطلاقات. چطور در باب تزاحم فرمودید اگر ترتب عقلا معقول باشد، اثباتا دلیل نمی خواهد. خود اطلاقات کافی است. اینجا هم اطلاقات. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه اطلاق دارد، چه در دار غصبی و چه در غیر دار غصبی. در دار غصبی، ترتبا. اگر می خواهی غصب بکنی، این غصب کمتر را انجام بده. اگر می خواهی با آب غصبی وضو بگیری، این غصب کمتر را انجام بده.

ما سابق الایام صلاه در دار غصبی را تصحیح کرده بودیم منتها گفتیم که باید مهرش مباح باشد. سجاده ای آن رو می اندازی مباح باشد به خلاف وضوی با آب غصبی. اما با این عرضی که چند سال است که متلزم شده ایم که اجتماع امر و نهی جائز است، روی مهر غصبی هم صلاه درست می شود. با آب غصبی هم وضو گرفتن درست می شود. لذا روی مسلک آقای خوئی ره که در ادارات و اینها آقای خوئی اشکال می کرد، در آن مورادی که ایشان اشکال می کرد، وضوی در دار غصبی با آب غصبی، صلاه در دار غصبی، همه اینها را تصحیح کردیم و گفتیم اشکال ندارد.

فتلخص مما ذکرنا که اجتماع امر و نهی، محذوری ندارد چون یک کلمه است، شارع برای کسی که می خواهد قبیح را انجام بدهد حالا یا مضطر است به قبیح، یا نه، مضطر نیست ولی خودش به سوء اختیارش می خواهد قبیح را انجام بدهد. شارع به کسی که می خواهد قبیح را انجام بدهد حالا یا به سوء اختیار یا به اضطرار ، امر به اقل قبحا محذوری ندارد و ما نحن فیه امر به اقل قبحا است و روایات، اطلاقات، شاملش می شود.

نگویید که این صلاه از صلاتهای دیگر ثوابش کمتر است.

خوب باشد. مگر نماز آخر وقت از نماز اول وقت ثوابش کمتر نیست؟ مگر نماز بدون عبا و عمامه ثوابش از با عبا و عمامه کمتر نیست؟ منافات ندارد. این هم یک نمازی است مثل نماز در حمام. مگر نماز در حمام، مصلحتش و ثوابش و فضیلتش کمتر نیست.

ممکن است بگویید خوب این عقاب هم می شود.

عقاب هم بشود. چه اشکال دارد. این مثل حرکت خروجیه در دار غصبی است. کسی که وارد دار غصبی می شود، در عین حال که واجب است برود بیرون، عقاب هم می شود. ولی در عین حال عقل می گوید برو بیرون. ارتکاب اقل قبحا اشکالی ندارد با عقاب که عقاب هم بشود.

حالا ثواب هم گیرش می آید؟

بله گیرش می آید. مثل ترتب است. این در واقع حرامی را مرتکب شده که از این جهت می گوید خدایا من به حرف شما کردم.

بله این که غصب کردم این به سوء اختیارم بوده ولی از این جهت به حرف شما کردم که این غصب را انجام کردم. هر وقت که کسی فعلی را به خاطر خداوند سبحان بیاورد، این می شود ثواب.

شاید اینهایی که قائل به جواز بوده اند، قدما، عد عاصیا و عد مطیعا مقصودشان همین عرض ما بوده و الا او که به حسب ظاهرش که خیلی نابسامان است. هذا تمام الکلام در اصل اجتماع امر و نهی. بعد مرحوم آخوند تنبیهاتی را متذکر می شود. و للکلام تتمه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *