متن اصول ، جلسه ۴۵۶ ، یکشنبه ، ۲۵ فروردین ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

یکشنبه  ۲۵/۱/۹۸ (جلسه ۴۵۶)

کلام در این بود که آیا اجتماع امر و نهی در مثل صل و لاتصل فی الحمام که امر به طبیعی بشود و نهی از حصه بشود، این جائز است یا جائز نیست؟

آقای صدر گفت که جائز نیست. حالا یک دلیل یا دو دلیل.

یکی این بود که وقتی که مولی بگوید صل، آن نمازی که اتیان می کند، او محبوب مولی است. پس در تقدیر ترک سائر افراد، این فردی که می آورد محبوب مولی است. از این طرف لاتصل فی الحمام، علی جمیع التقادیر مبغوض مولی است. چه افراد دیگر را ترک بکند یا افراد دیگر را بیاورد. خوب این لاتصل فی الحمام که صلاه در حمام علی جمیع التقادیر مبغوض مولی است جمع نمی شود با صلاتی که بر تقدیر ترک سائر افراد محبوب مولی باشد. لذا اینها در عالم حب و بغض با هم جور در نمی آیند. این فرمایش ایشان بود.

ش: به چه دلیل باید متعلق تکلیف محبوب باشد؟ خیلی وقتها متعلق تکلیف، محبوب نیست. مولی امر می کند به یک چیز مبغوض به خاطر مصلحتی که در آن است. محبوبیت از مبادی تکلیف نیست.

أ: یعنی اگر خداوند سبحان به یک چیزی امر می کند، بغض دارد و امر می کند! بله در موالی عرفیه درست است چون در موالی عرفیه این از باب این است که مولای اعلی است. ولی در خداوند سبحان، بغض دارد در عین حال امر می کند؟! مبغوض خداوند را که امر نمی کند.

ما دیروز این را عرض کردیم و امروز هم در قول مختار این را عرض میکنیم که صل و لا تصل فی الحمام، یکی در عالم مصلحت هست، یکی در عالم شوق و محبت هست، یکی هم در عالم جعل. این سه تا باید تفکیک بشود.

در عالم جعل، صل و لاتصل فی الحمام، اینطور نیست که بگوییم جمع عرفی می شود در مقام ثبوت، شارع امر کرده به صلاه در غیر حمام. نه این نیست.

در عالم مصلحت، قطعا صلاه در حمام مجزی نیست و مورد غرض مولی نیست. درست است که مصلحت در صرف الوجود است، در افراد ، مصلحت نیست. و لکن سوال می کنیم آیا این فرد صلاه در حمام را اگر شما بیاوری، این صلاه در حمام مصحلت را استیفاء می کند یا استیفاء نمی کند. اگر مصلحت را استیفاء نکند که قطعا این مورد غرض مولی نیست چون غرض مولی این است که مصلحت استیفاء بشود. اگر هم مصلحت را استیفاء میکند، این قطعا مورد غرض مولی نیست که مصلحتی استیفاء بشود که در کنارش مفسده باشد. چون عرض کردیم یک کلمه، تمام این فرمایشات مرحوم آقای خوئی ره ، دیگران حتی مثل آقای صدر، این مطلب برایشان مخفی مانده. یا در ذهنشان هست منتها قلم و زبانشان با ذهنشان همراهی نمی کند. یا آنی که در این کلمات نوشته اند، مقصودشان نیست. یک نکته است. بنابر مسلک عدلیه، این در کلمات هم هست، درکلمات آقای خوئی و آقای صدر هم هست، بنابر مسلک عدلیه، باید متعلق تلکیف مصلحت خالصه یا مصلحت غالبه ملزمه داشته باشد. منتها یک کلمه را اینها باید اضافه می کردند. آن کلمه این است که حتی در ترکیب های انضمامی هم که مصلحت، ملازم با مفسده است ولو این فعل مصلحت ملزمه خالصه دارد، ولی فعل ملازمش مفسده ملزمه خالصه داشته باشد، طبق مسلک عدلیه شارع نمی تواند به این امر بکند. چون مثل این می ماند که یک کسی بگوید شما امروز بروید پشت بامتان را آسفالت بکنید به خاطر این که برف خراب نکند. بعد آسفالت کردند دیدند سقف ها ریخت. گفتند که این چه شد؟ می گوید بله من می دانستم که وقتی آسفالت بکنی، آفتاب می تابد اینجا گرم است، سقف می ریزد. می گوید خوب اگر برف می آمد چطور می شد؟ می گوید اگر برف می آید گچ ها می ریخت. می گویند حکیم یعنی باید آخر کار مصلحت گیر عبد بیاید. مصلحتی که مبتلا به مفسده باشد که این را هیچ آدم عاقلی، مگر این که اشعری باشد و الا آدم عاقل این حرف را نمی زند که بیاید بگوید اگر مصلحتی همزمان با مفسده ای بود کافی است.

لذا صلاه در حمام به لحاظ مقام جعل، ما می پذیریم که صلاه در حمام درست است. یعنی مأمور به است و مقید نشده.

به لحاظ مقام غرض، قطعا غرض در صلاه در حمام ندارد.

به لحاظ مقام حب، قطعا صلاه در حمام محبوبش نیست. چون حب حیثی به درد نمی خورد. من حیث المجموع این فعل یا محبوب است یا مبغوض است. این فعل قطعا محبوب مولی نیست چون مفسده اش بیشتر است.

این کلامی هم که آقای صدر سعی کرده که مشکل را حل بفرماید که اینها در مقام جعل با هم تنافی دارد، که عرض کردیم در مقام جعل تنافی ندارد. اگر می خواهید با این کارها بفرمایید که در مقام حب و در مقام غرض، خوب در مقام حب و غرض که حتی اگر حب به فرد سرایت نکند ولی باز در عین حال این فعل محبوب مورد غرض مولی نیست. مولی قطعا به این فعل امر نمی کند. یعنی دوست ندارد و مورد غرضش هم نیست. احتیاجی به این کلمات هم نیست.

ش: این کلام شما ترخیص تکلیفی و فعلی را نفی می کند. ترخیص وضعی را چطور نفی می کنید؟

أ: گفتیم که ترخیص وضعی هم نیست چون ترخیص وضعی یعنی صحت. این صحیح نیست چون غرض مولی این است که ملاک استیفاء بشود. آن مصلحت استیفاء بشود. این فرد آن مصلحت را استیفاء نمی کند.

ش: اگر یک دکتری می گوید که روزی پنج لیوان بخور برای کلیه است. آب سرد نخور به خاطر این که گلو درد می شوی. من اگر آب سرد بخورم، آن مصلحت کلیه استیفاء نشده؟!

أ: خداوند سبحان که حیثی امر نمی کند. بله یک وقت هست کسی هست که گلو است. مولی می گوید گلو مهم نیست. کلیه مهم تر است. درست است که آن پنج لیوان آب سرد کلیه را درست می کند ولی اگر دکتر ببیند این گلو باعث می شود که این به بیست و چهار ساعت بمیرد، کدام دکتر می آید؟ لذا می گوید شما مشکلت این است که بهترین دارو برای کلیه این است، ولی این روی کبد تاثیر می گذارد. من نمی توانم تجویز بکنم.

این نسبت به اجتماع امر و نهی در مطلق و مقید.

کلام آقای صدر در موارد تعدد عنوان مثل صل و لاتغصب

بعد آقای صدر وارد می شود در اجتماع امر و نهی در مثل صل و لاتغصب. در مثل صل و لاتغصب ایشان می فرماید که اینجا اشکال ندارد که امر بخورد به یک طبیعتی و نهی از طبیعت آخر باشد. امر بخورد به صلاه و نهی بخورد به غصب. اشکال ندارد. حتی اگر آن دوتا بیانی که در عام و خاص مطلق گفتیم می فرماید اگر آن دوتا بیان در آنجا تمام باشد، باز در اینجا تمام نیست یعنی اگر کسی اجتماع امر و نهی را در مثل صل و لاتصل فی الحمام قبول نکند بگوید ممتنع است، قطعا در صل و لاتغصب باید قبول بکند. چرا؟ سرّش چیست؟

سرّش این است که می فرماید ممکن است کسی بگوید صل یک مدلول التزامی دارد، آن هم ترخیص در تطبیق بر جمیع افراد. یکی از افراد هم صلاه در حمام است. این نمی شود. لذا به لحاظ این مدلول التزامی کما این که آقای خوئی و نائینی فرمودند این نمی سازد. خوب آقای صدر که آنجا اشکال کرد ولی می فرماید برفرض که این حرف در صل و لاتصل فی الحمام درست باشد در صل و لاتغصب درست نیست. چرا؟

چون می فرماید ما سه تا عنوان داریم. یکی صل، یکی لاتصل فی الغصب. یکی لاتغصب. اگر صل و لاتصل فی الغصب باشد.    اینجا درست است. صل یک ترخیص در تطبیق دارد بر صلاه در دار مغصوبه. خوب این نمی شود. اما می فرماید لاتصل فی الغصب اگر ترخیص در تطبیق داشت، ترخیص در حصه، ترخیص در قید نیست. یک کلمه دارد. ترخیص در حصه، ترخیص در قید نیست. یعنی اگر شارع بفرماید یجوز لک الصلاه فی الدار المغصوبه، این ترخیص در غصب نیست. لذا می فرماید بین صل و لاتغصب، هیچ تنافی ای نیست. چرا؟ چون نهایت صل این است که ترخیص در تطبیق دارد بر صلاه در دار غصبی. ترخیص در تطبیق در صلاه در دار غصبی، لازمه اش ترخیص در غصب نیست. شارع که نهی کرده از صلاه در دار غصبی تا بگویید لاتصل فی المغصوب با صل نمی سازد. شارع نهی کرده از قید. فرموده لاتغصب. لذا هیچ تنافی ای بین اینها نیست حتی به لحاظ ترخیص در تطبیق.

بعد می فرماید نعم، اگر این ترخیص در تطبیق به دلیل مستقل وارد بشود، یعنی شارع بفرماید یجوز لک الصلاه فی الدار المغصوبه، اگر این در دلیل مستقل وارد بشود، می فرماید بله متفاهم عرفی از یجوز لک الصلاه فی الدار المغصوبه ترخیص در غصب است. این با لاتغصب نمی سازد. اما آن ترخیصی که از شکم صل بخواهد به دست بیاید، آن ترخیص لازمه اش عرفا و عقلا این نیست که یعنی ترخیص می دهم در قید و غصب.

ش: به چه دلیل لازمه اش ترخیص در غصب نیست؟

أ: به خاطر این که اگر شارع به شما گفت که غذای با نمک را اجازه بدهد درست کنی. بعد شما بروی نمک را دزدی کنی. می گوید من گفتم غذا درست بکن. بله غذا درست بکن اطلاقش غذای با نمک هم بود. با نمک غصبی، ولی من نگفتم غصب بکن. چون در صلاه در دار غصبی، اطلاق، خوب دقت کنید، اطلاق اگر بخواهد آن مدلول سوم را هم ثابت بکند، آن مدلول سوم احتیاج دارد به مقدمات حکمت. مقدمات حکمت در مقام جاری نمی شود.

خوب این کلام آقای صدر که ایشان حرفش دوتا حرف شد. یک حرف این است که از شکم صل، ترخیص در تطبیق نسبت به صلاه در دار غصبی به دست بیاید. این لازمه اش این نیست که برو غصب بکن. این منافات با حرمت غصب ندارد. اما اگر یجوز لک الصلاه فی الدار المغصوبه، این خودش مستقلا در خطاب مستقل وارد بشود متفاهم عرفی از آن جواز غصب هست.

یک مطلبی هست که آن برای آقای صدر مخفی مانده. ما یک صل داریم. آقای صدر! این صل، چرا متفاهم عرفی از او جواز غصب نیست ولو صلاه در دار غصبی باشد؟ و فرقش با آنجا چیست[۱]؟ این تفصیل را ما هم قبول داریم منتها یک مختصری بایستی دست کاری بشود.

اگر بفرماید صل شما باید مقدمات حکمت جاری بکنید که اطلاق به دست بیاید و ترخیص در تطبیق به دست بیاید. خوب مولی در مقام بیان است. قید ذکر نکرده. پس جائز است ولو صلاه در دار غصبی. می گوییم صلاه در دار غصبی را تطبیق بکنی، ولو به این که بروی غصب بکنی و تطبیق بکنی؟ یا این که اگر غصب کردی تطبیق بکن؟ کدام یکی است آقای صدر است؟

اگر بگویید ولو به این که غصب بکند و تطبیق کند.

می گوییم نه این اطلاق ندارد. چرا؟ چون یک کبرائی بارها و بارها عرض کردیم که هر وقت شمول اطلاق فردی را متوقف باشد بر ثبوت حکمی یا بر نفی حکمی ، اطلاق او را قدرت ندارد. اگر الآن کسی بخواهد به ادله وجوب جهاد بگوید فقیه ولایت دارد بر این که حکم جهاد بدهد، این نمی تواند ثابت بکند. از اطلاق جاهد الکفار و المنافقین، خوب دقت کنید فقه و اصول همینهاست بقیه را که مغازه های چهارمردان می فروشند، اگر اطلاق جاهد الکفار و المنافقین بگوییم اطلاق دارد، وجوب جهاد ولو در زمان غیبت، می گوییم بسیار خوب، در زمان غیبت می خواهند جهاد بکنند یک فرمانده می خواهد، فرمانده چه کسی باشد؟ قدر متیقن از فرمانده، فقیه اعلم است.

ولی این نمی شود به خاطر این که اطلاق در صورتی هست که ولایت آن فقیه بر جهاد درست بشود. خوب خود این که اصل اولی این است که هیچ کس بر هیچ کس ولایت ندارد، مایصلح للقرینیه هست که اطلاق در صل منعقد نشود. این حرف را آخوند در جلد دو کفایه های قدیم با حاشیه مرحوم آقای مشکینی در این که آیا امارات قائم مقام علم موضوعی می شوند یا نمی شوند، در آنجا این کبری را تطبیق کرده. کبری این است که هروقت شمول اطلاق فردی را متوقف باشد بر ثبوت حکمی که آن حکم دلیل ندارد یا بر نفی حکمی که آن حکم دلیل دارد، اینجا اطلاق منعقد نمی شود. جاهد الکفار و المنافقین بخواهد اطلاقش شامل بشود حتی زمان غیبت را این متوقف بر این است که فرمانده داشته باشد جنگ. بدون فرمانده که نمی شود. خوب وقتی که اصل می گوید هیچ کس بر هیچ کس ولایت ندارد، اطلاق آیه ثابت نمی کند ولایت را. پس شمول اطلاق متوقف بر ولایت است. ولایت متوقف بر شمول اطلاق است. لذا این خودش مایصلح للقرینیه است. به همین جهت اطلاق منعقد نمی شود.

آقای صدر این صل، اطلاق دارد صلاه در دار غصبی را. بله. اما این صلاه در دار غصبی دوتا حالت دارد. یکی این که ولو غصب بکن که اجازه غصب هم بدهد. یا نه، اگر غصب کردی، صلاه در دار غصبی را تطبیق کن. خوب اینجا اطلاق نمی تواند ثابت بکند ترخیص در تطبیق در صلاه در دار غصبی را ولو غصب بکند چون این با لاتغصب نمی سازد. اگر بخواهد این ترخیص را ثابت بکند باید لاتغصب را قیچی بکند. اطلاق زور ندارد قیچی بکند.

پس در مانحن فیه حرفت درست است. ولی این باعث می شود که اطلاق ندارد. منتها اطلاق، در یک حالت دارد. آنی که بر آقای صدر مخفی مانده این است که تطبیق بر صلاه در دار غصبی دو حالت دارد. یک حالت این است که ولو به تو اجازه بدهد برو غصب بکن. این را نمی تواند. درست است چون لاتغصب جلویش را می گیرد. ولی این حالت که اگر غصب کردی این کار را بکن اشکال ندارد. ایشان اگر مقصودش این حرف باشد، این پاکیزه است. ولی این ظاهر کلامش نیست. باطنش را خدا می داند.

ولی اگر به خطاب مستقل بفرماید یجوز الصلاه فی المغصوب درست است. لا تغصب را جلویش را می گیرد چون جواز صلاه در مغصوب، این اطلاق نیست نسبت به جواز در غصب. این صراحت است. لغو می شود. روی این جهت، این تفصیل درست است. و لکن این تفصیل با آن توضیحی که عرض کردیم مطلب تمام است.

ولی از ما ذکرنا روشن شد که تفصیل ما در واقع جلوی اطلاق را گرفتن است.  اطلاقی ندارد که حتی اگر بروی غصب بکنی. بله اطلاق ترتبی دارد. اگر غصب کردی جائز است نماز بخوانی که این هم مخالف ظاهر مقام اثبات است که ان شاء الله در بحث تطبیقات اجتماع امر و نهی می آید.

در مانحن فیه آقای صدر می فرماید این صل و لاتغصب، هیچ تنافی با هم ندارد. ولی سه تا ملاحظه دارد.

ملاحظه اول این است که ما در صل و لاتغصب قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم. آقای صدر می گوید. منتها در عین حال می گوییم عالم به غصب، نمازش باطل است.

خوب شما که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستید. چرا می گویید عالم به غصب نمازش باطل است؟

می فرماید چون در عبادت قصد قربت معتبر است. وقتی که این قبح فاعلی دارد، منجر می شود به مبغوض مولی، مکلف نمی تواند قصد قربت بکند به چیزی که او را مولی نمی خواهد. قصد قربت را آقای صدر خوب معنا کرده در آن بحث تعبدی و توصلی. قصد قربت یعنی این فعل از ترکش در نزد مولی بهتر است. اگر کسی بگوید ما این ستونها کوچه ی این جا را برداشتیم. می گوییم خدا خیرت بدهد چون این باعث می شوند ما راحت تر بیایم. ولی یک کسی بگوید ما دیروز در کره مریخ به خاطر شما یک سنگی گذاشتیم. می گوییم به چه درد من می خورد. آن فعل نسبت به ترک برای من اقرب نیست. هر جائی که فعل نسبت به ترک اقرب باشد، عبد می تواند قصد قربت بکند. اینجا صلاه در دار غصبی، فعل از ترک اقرب نیست. وقتی خود این صلاه مبغوض مولی است، مولی نمی خواهد فعل اقرب نیست. لذا قصد قربت نمی تواند بکند.

ملاحظه دوم: می فرماید اگر اجتماع امر و نهی در این موارد رمزی باشد مثلا مثل کفارات خصال ثلاث. کسی که افطار عمدی در شهر رمضان می کند یا باید عتق رقبه بکند یا بایستی اطعام ستین مسکینا بکند یا صیام شهرین متتابعین بکند. شارع درست است که امر فرموده به احدها، ولکن اگر شارع بفرماید من افطر فی نهار شهر رمضان فلیجب علیه احد الخصال، عتق رقبه، اطعام ستین مسکینا او صیام شهرین متتابعین، اگر این را امر بکند با نهی از یک عدل ، بفرماید عتق رقبه نکند یا صیام شهرین متتابعین نکن، می فرماید اینها با هم نمی سازد. ما در اینجا قائل به اجتماع امر و نهی هستیم. چرا؟

می فرماید چون این اوامر رمزی در واقع امر به آن فرد است. فرق است بین صلاه و بین امر به احدها در خصال ثلاث. در صلاه که طبیعی متأصل است، امر به فرد نیست. ولی در موارد رمزی، امر به فرد است. خوب اگر شارع امر بکند به احدها، یا خصال ثلاث یا اطعام ستین مسکینا یا صیام شهرین متتابعین و نهی کند از یکی که صیام شهرین متتابعین باشد، این جمع نمی شود. چرا؟ چون لازم می آید که امر به صیام شهرین متتابعین بکند در ظرف ترک آن دوتا و نهی. این جور در نمی آید. آقای صدر میگوید این امکان ندارد.

ملاحظه سوم: اگر این مأمور به و منهی عنه در یک جزء شریک باشند. مثل این که امر کرده به قیام لتعظیم العادل و نهی کرده از قیام لتعظیم الفاسق. در این صورت می فرماید این ها هم با هم جور در نمی آید. اینجا اجتماع امر و نهی را محال می دانیم. چرا؟ می فرماید سرش این است که اگر امر بکند به قیام لتعظیم العادل این قبلا گذشت که محبوبیت کل، یستلزم محبوبیت ضمنی جزء را. مبغوضیت کل لایستلزم مبغوضیت ضمنی جزء را. ولی محبوبیت کل یستلزم محبوبیت ضمنی جزء را. قیام چون جزء مأمور به است پس این خودش می شود محبوب. از این طرف قیام، محبوب باشد و قیام خاص مبغوض باشد، این جور در نمی آید. چرا؟ چون آقای صدر گفت صل و لاتصل فی الحمام جور در نمی آید چون صل معنایش این است که یعنی حب سرایت می کند به فرد در صورتی که سائر افراد را ترک بکنی. از این صل اگر من صلاه در حمام را انتخاب کردم، یعنی معنایش این است که صلاه در حمام محبوب من است در این تقدیر. از این طرف نهی کرده از جمیع. خوب این جور در نمی آید. سر این که آقای صدر می گوید اگر در قیام مشترک باشند جور در نمی آید چون بعد از آنی که گفتیم امر بخورد به قیام لتعظیم العادل، محبوبیت کل به محبوبیت حصه یستلزم محبوبیت ضمنی طبیعت را و محبوبیت ضمنی طبیعت با نهی از حصه جور در نمی آید، خوب این مصداق همین می شود. لذا می فرماید ما در اینجا قائل شدیم به امتناع.

خلاصه در این اجتماع امر و نهی، سه ملاحظه شد و ایشان سه نکته را استثناء کرد. یکی این که در صل و لاتغصب، ولو قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم ولکن صلاه در دار غصبی را از عالم به غصب صحیح نمی دانیم چون قصد قربت نمی تواند بکند. ملاحظه دوم این است که اگر یک جایی امر بخورد به یک رمزی مثل احدها با نهی از یک فرد نمی شود. ملاحظه سوم: ما که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم در جایی که مأمور به و منهی عنه در یک جزء، مشترک باشد مثل این که امر به قیام بکند للتعظیم العادل و نهی از قیام بکند لتعظیم الفاسق، اینجا چون در جزء قیام هر دو مشترک هستند، اینجا هم فرمود ما اجتماع امر و نهی را قبول نداریم. هذا تمام الکلام در فرمایشات آقای صدر.

این فرمایشات آقای صدر همانطور که عرض کردیم در صل و لاتغصب، آقای صدر شما نمی توانید قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشوید چون اطلاقش محال است. اطلاقش گفتیم در صورتی که بخواهد مستلزم باشد که برود غصب بکند حتی، این محال است. ترتبیش را هم که شما قبول ندارید. بله ما گفتیم که اجتماع امر و نهی جائز است و هیچ اشکالی هم ندارد.

اما این کلمه که در صورتی که عالم به غصب باشد نمی تواند قصد قربت بکند و آقای صدر تفصیل داده فرموده اگر ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم ، صلاه در دار غصبی باطل است ولو جاهل به غصب باشد. اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم صلاه در دار غصبی از عالم به غصب باطل است چون قصد قربت نمی تواند بکند ولی از جاهل به غصب ممکن است.

این هم که قبلا اشکال کردیم گفتیم که علی جمیع التقادیر، چه قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، چه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، صلاه در دار غصبی در صورت جهل صحیح است، در صورت علم است که فقط باطل است، این با غمض عین از آن عرض ماست. ما که گفتیم در صورت علم هم صحیح است. ولی اگر آن عرض را قبول نکنیم باز تفصیل بین علم و جهل درست است و ربطی به این مبنای شما آقای صدر که جوازی بشویم یا امتناعی بشویم ندارد.

این ملاحظه آخری هم آقای صدر درست نیست چون اگر امر شد به قیام لتعظیم العادل، نهی شد از قیام لتعظیم الفاسق، شما می گویید محبوبیت مجموع، محبوبیت جزء را دربر دارد. آن محبوبیت جزء، نمی سازد با نهی از حصه. می گوییم آقای صدر محبوبیت جزء را در بر دارد، یعنی محبوبیت جزء مطلقا؟ ولو این قیام در ضمن غیر تعظیم عادل باشد؟ یا نه؟ محبوبیت قیام خاص را؟ قطعا قیامی که در ضمن آن عادل نباشد به درد نمی خورد. محبوبش نیست. امر به آن تعلق نمی گیرد. وقتی امر به آن تعلق نگرفت، آن حرف شما در عام و خاص اینجا نمی آید. چرا؟ چون در عام و خاص وقتی مولی امر کرد به صل، اطلاقش میگیرد که هر فردی را می توانی بیاری. هر فردی محبوب من است در صورت ترک سائر افراد. ولو آن فرد این فرد منهی عنه باشد. ولی در اینجا آن اطلاق را ندارد. این ملاحظه سومی ربطی ندارد.

ملاحظه دومی  هم ربطی ندارد. فرقی بین این که رمزی باشد یا غیر رمزی باشد وجود ندارد. لذا فرمایشات آقای صدر در اینجا ناتمام است. هذا تمام الکلام در بحث اجتماع امر و نهی. فردا ان شاء الله وارد ادله جوازی می شویم.

[۱] جائی که تصریح می کند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *