بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

شنبه  ۲۵/۳/۹۸ (جلسه ۴۷۲)

تنبیه ثانی

کلام در این است که مرحوم آخوند ره در کفایه می فرماید اجتماع امر و نهی غیر از تعارض است.

در تعارض یکی از احکام، کلاً و طرّاً از بین می رود و از تحت دلیل دیگر خارج می شود. مثلا وقتی می گوییم اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء، عالم فاسق را تخصیص می زند و عالم فاسق، کلاً حکم ندارد. یا اکرم العلماء و لا تکرم الفساق که عام و خاص من وجه است، اگر لا تکرم الفساق مقدم شد، او کلاً از تحتش خارج می شود. این نسبت به تعارض.

ولی در اجتماع امر و نهی بنابر امتناع نه، اگر دو حکم متکفل حکم فعلی باشند ما به مرجحات دلالی و سندی کاری نداریم و آنی که ملاکش اقوی است مقدم می شود ولو این که اضعف باشد.

اما اگر ما اقوی ملاکا و اقوی مناطا را نتوانیم از خارج احراز کنیم، یک دلیل آمده صلّ و یک دلیل آمده لا تغصب و نمی دانیم کدام اقوی ملاکا است؟ اینجا می فرماید به قواعد باب تعارض رجوع می شود و قواعد باب تعارض را که اعمال کردیم به برهان أن احراز میکنیم آنی که اقوی دلالتا یا اقوی سندا هست، اقوی ملاکا هم هست.

اما اگر این دوتا خطاب، یکی متکفل حکم فعلی باشد و یکی متکفل حکم اقتضائی باشد مثل صل و لا تغصب که اینطور است که لا تغصب نسبت به صلاه، عنوان ثانوی است. وقتی که عرف لا تغصب را کنار صل می گذارد، صل را حمل بر حکم اقتضائی می کند. اگر اینطور باشد آنی که متکفل حکم فعلی باشد مقدم است و گیری ندارد.

اگر چنانچه یکی متکفل حکم فعلی باشد و یکی متکفل حکم اقتضائی باشد و ما تشخیص ندهیم که کدام یکی متکفل حکم فعلی است و کدام یکی متکفل حکم اقتضائی است، می شود علم اجمالی به این که یک حکمی در مقام هست.

اگر چنانچه هر دوتا متکفل حکم اقتضائی باشند که اصلا با هم تنافی ندارد. در واقع اجتماع امر و نهی، فعلیتش با هم تنافی دارند. ولی اگر هر دو مقتضی داشته باشد، مجرد مقتضی اگر به حد فعلیت نرسد، با هم تنافی ندارند.

بعد یک ان قلتی را مرحوم آخوند ره جواب می دهد. آن ان قلت این است که اگر مثلا اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، نسبتشان عام و خاص من وجه است. اگر گفتیم لاتکرم الفساق مقدم است در اینجا اگر مکلف فرامش کرد که این شخص فاسق است یا مضطر شد به اکرامش، در اینجا حق این است که اکرم العلماء، این عالم فاسق وجوب ندارد. خوب چرا وجوب ندارد آقای آخوند؟

می فرماید چون اصلا در عالم فاسق، مناط نیست. ملاک نیست. یک وقت هست در عالم فاسق مناط هست و فسقش مانع می شود از این که این مقتضی تأثیر بگذارد در فعلیت. این درست است. این حرمت بوده، خوب وقتی که این شخص ناسی است، مضطر است، حرمت ندارد، دیگر مانعی وجود ندارد. مجرد مقتضی حرمت مانع از تاثیر نیست. آنی که مانع از تاثیر است، خود حرمت فعلی است. خوب وقتی که حرمت فعلی برداشته شد، ملاک که هست، امر هم هست. حالا یا ملاک هست امر هم هست. یا اگر امر هم نباشد، این عبادت صحیح است. چون ملاک دارد. مانع هم وجود ندارد.

خوب این فرمایش مرحوم آخوند ره یک اشکالی داشت که سابقا عرض کردیم. آن اشکال این است که بنابر مسلک عدلیه، عبادت مصلحت خالصه می خواهد. مصلحت غالبه می خواهد. مصلحت مشوبه به مفسده که صحت نمی آورد. امر نمی آورد. چون اصلا سر این که عدلیه می فرماید احکام تابع ملاکات است، چون می گویند خداوند سبحان به مقتضای حکمتش قبیح است که مردم را بی خودی سر کار بگذارد. چیزی که امر می کند باید یک ارزشی داشته باشد و الا امر معنا ندارد. اگر ارزشی هست که شصت درصد سود دارد و هفتاد درصد ضرر دارد، خلاف مسلک عدلیه می شود. باید مصلحت ملزمه خالصه یا مصلحت ملزمه غالبه باشد. خوب آقای آخوند شما چطور می فرمایید این صلاه صحیح است؟ این فعل، مأمور به است؟ این خلاف مسلک عدلیه است.

اگر بفرمایید نهی که از فعلیت افتاد، مفسده ندارد، آن هم که خلاف مسلک شماست چون در اجتماع امر و نهی و قول به امتناع می فرمایید هم ملاک امر هست که مصلحت باشد وهم ملاک نهی هست که مفسده باشد. چطور می شود که اینها را شما با هم درست بکنید؟ این یک اشکال.

آقای خوئی قبول ندارد که امتناع اجتماع امر و نهی با تعارض فرق می کند. می فرماید بنابر امتناع، تعارض می شود و هیچ فرقی هم نمی کند و قواعد باب تعارض هم اعمال می شود.

خوب آقای خوئی اگر کسی فراموش کرد غصب را یا مضطر بود یا غافل بود، این برای چه این نمازش صحیح است؟

می فرماید چون اطلاق صل، این را شامل می شود. مانع از اطلاق صل، لاتغصب است. خوب لاتغصب در حق این نیست. این وقتی نسیان دارد، ناسی حرمت از او واقعا و حقیقتا مرتفع شده و مضطر واقعا حرمت ندارد و غافل واقعا حرمت ندارد.

خوب در اکرم العلماء و لا تکرم الفساق چرا این را نمی زنید آقای خوئی؟ در لاتکرم الفساق هم بگوییم اکرم العلماء می گوید عالم اکرامش مصلحت دارد. اطلاقش می گیرد ولو عالم فاسق را. مانع از این اطلاق، لاتکرم الفساق است. خوب وقتی مانع به نسیان برداشته شد، یا به اضطرار برداشته شد، چرا به اطلاق لاتکرم الفساق اخذ نمی کنید؟ سرّش چیست؟

این فرمایش مرحوم آقای خوئی ره حل نمی شود که فرق این دوتا چیست؟

حالا آقای خوئی، شما اصلا کجا را داخل اجتماع امر و نهی می کنید؟ کجا را داخل تعارض می کنید؟

ظاهرا آقای خوئی باید این را بفرماید و شاید در لابه لای کلماتش هم باشد و لو این بحث را مجزا مطرح نکرده. اگر بین متعلق ها عام و خاص من وجه باشد، اجتماع امر و نهی است مثل صل و لاتغصب. امر خورده به عنوان صلاه و نهی هم خورده به عنوان غصب. یا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه. اگر از این قبیل باشد این اجتماع امر و نهی است. اگر از این قبیل نباشد و متعلق ها یکی باشد ولو متعلق المتعلق فرق بکند مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، اینجا متعلق در هر دو اکرام است. امر خورده به اکرام و نهی هم خورده به اکرام. ولو متعلق المتعلق ها دوتاست. او عالم است و این فاسق است. این تعارض است. فکر نمی کنم کسی ضابطه ای بتواند بهتر از این بدهد و آقای خوئی هم فکر نمیکنم منسجم تر از این بحث داشته باشد.

آقای خوئی! اینجا دو بحث است. یک بحث این است که آن برهانی که آوردید اینجا درست نیست. نکته فنی ای که ذکر کردید را نمی فهمیم که اکرم العلماء اطلاقش می گیرد عالم فاسق را، مانع وجود دارد لا تکرم. وقتی که او ساقط شد، خوب به چه دلیل عموم اکرم العلماء را اخذ نکنیم؟ چه فرقی هست با صل و لاتغصب و آنجا؟

اگر بگویید نمی شود که اکرام عالم عادل مصلحت داشته باشد و اکرام عالم فاسق مفسده داشته باشد و در حالت نیسان هم از بین برود.

می گوییم چرا نشود؟ عالم فاسق با غصب چه فرقی می کند؟ ممکن است در صورت نسیان یا اضطرار یا عجز مفسده نباشد. ما چه می دانیم. شما که قائل هستید.

اگر بگویید ما قبول داریم که فنیا اشتباه کردیم ولی عرف در صل و لا تغصب در صورت نسیان، اطلاق صل را محکّم می بیند. در اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، در صورت نسیان عمومی برای اکرم العلماء نمی بیند. عرف اینطوری است. اطلاق هم به سیره عقلاست. عرف باید ببیند.

این را هم واقعا ما نفهمیدیم که چه فرقی می کند بین صل و لا تغصب و اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء؟!

اگر کسی بگوید اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، وقتی فراموش می کند این عالم، فاسق است اکرامش می کند. خوب اکرامش می کند به خاطر اطلاق اکرم العلماء. و اگر مضطر شد به اکرم عالم، اکرامش می کند به خاطر این که مضطر به اکرام عالم است.

می گوییم اگر این حرف در اضطرار درست باشد که لاتکرم الفساق، وقتی که این شخص مضطر است به اکرام عالم، دیگر اکرم العلماء در حقش معنا ندارد، اگر این حرف در اضطرار درست باشد، در نسیان و غفلت که درست نیست. در آنها که عموم اکرم العلماء معنا دارد.

ما این کلمه را هم آقای خوئی تا الآن نفهمیدیم که واقعا عرف بین صل و لاتغصب فرق می گذارد با اکرم العلماء و لا تکرم الفساق. ما این را نفهمیدیم که عرف اینها را فرق می گذارد. آنجا می گوید صل اطلاق دارد و اینجا می گوید عموم اکرم العلماء اطلاق ندارد.

اگر کسی بگوید خوب نفهمیدید مشکل شماست، همه علماء اینها را فرمودند.

می گوییم اینها که اجماعی نیست. اگر اجماعی باشد درست است. نمی شود همه علماء یک چیزی بفهمند و ما خلافش را بفهمیم. ولی اینها اصلا در فرمایشات اعلام طرح نشده. یک چیزی نبوده که مثلا اگر کسی فراموش کرد که یک عالمی فاسق است، گفته اند وجوب اکرام ندارد. اینها اصلا طرح نشده در کلام خیلی ها. به همین جهت ما فرقی بین اکرم العلماء و لا تکرم الفساق با صل و لا تغصب نمی فهمیم. بله یک مطلب را ما هم قبول داریم و آن مطلب این است که الآن اینقدر متأخرین تو بوق و کرنا کرده اند. ولی خود متأخرین معلوم می شود که اصلا متوجه این نکته ای که ما عرض می کنیم نبوده اند. خود آقای خوئی ره این بحث را تنقیح نکرده و دیگران تنقیح نکرده اند که سر این فرق چیست. لذا ما که گفتیم اجتماع امر و نهی جائز است ولی اگر کسی اجتماع امر و نهی را محال بداند اگر کسی بگوید اکرم العلماء و لاتکرم الفساق، اگر فراموش کرد که این فاسق است، اکرم العلماء عمومش شامل می شود، در سیره عقلاء واضح نیست که عموم داشته باشد اکرم العلماء. در صل و لا تغصب هم همینطور است. اگر فراموش کرد غصب را، خوب لا تغصب تخصیص خورده. مگر این که کسی بگوید اگر فراموش کرد دیگر غصب نیست. خوب اگر فراموش کرد غصب نیست یک مطلب است و اگر غصب است ولی در عین حال نهی ساقط شده، این یک مطلب است. حالا کلمه غصب … ولی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه، خوب تصرف در مال غیر جائز نیست. این خیال می کند مال، مال خودش است این حرمت دارد. اینها نه عرفا و به لحاظ ظهورات، هیچ طرفش را می توانیم اخذ کنیم و نه فنیا. چطور مرحوم آقای خوئی و شیخنا الاستاذ، این دو وادی را از هم جدا کرده اند؟!

تا اینجا معلوم شد که بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، تعارض است و قواعد باب تعارض اعمال می شود و فرمایشات آخوند درست نیست و فرمایشات آقای خوئی هم ناتمام است.

حالا اگر ما قائل به امتناع شدیم باید چه کار بکنیم؟ خوب یکی را باید مقدم بداریم. یا جانب امر را یا جانب نهی را. نمی شود بگوییم هر دوتا تعارض می کنند و تساقط می کنند ولو رفع ما لا یعلمون، انجام بده. خوب آن هم اشکال نداره ولی باید ببینیم. آیا جانب نهی مقدم است یا جانب امر مقدم است؟

بعضی ها فرموده اند جانب نهی مقدم است. چرا؟ یک بیانی مرحوم آقای نائینی ره دارد که در باب تعارض اگر یک حکم الزامی ای با یک حکم ترخیصی با هم تعارض کردند، همیشه جنبه الزام مقدم است. لا تغصب، الزام است. صل، ترخیص است چون می تواند برود در غیر دار غصبی نماز بخواند. چون حکم ترخیصی در واقع می گوید از حیث من و فی حد نفسه. وقتی می فرماید احلت لکم بهیمه الانعام، یعنی از لحاظ من و فی نفسه اشکال ندارد. اما این که اگر نهی آمد، آن نهی به لحاظ این که الزام هست، مقدم است.

به این فرمایش مرحوم آقای نائینی، آقای خوئی اشکال کرده که چه فرقی می کند. بله در عام و اطلاق درست است. اگر یک عام شمولی داشته باشیم و یک اطلاق بدلی داشته باشیم، عام شمولی مقدم می شود و اطلاق بدلی زمین می خورد. این را آقای خوئی قبول دارد که عام وضعی بر اطلاق مقدم است. ولی این فرمایش مرحوم آقای نائینی که اطلاق شمولی یا عام شمولی به معنای حکم الزامی، حکم الزامی بر حکم ترخیصی مقدم است که هر جائی تعارض شد بین حکم الزامی و حکم ترخیصی ، حکم الزامی مقدم است، این را قبول ندارد.

بعید نیست که فرمایش مرحوم آقای نائینی درست باشد که اگر در یک خطابی مثلا بفرماید اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه و در یک خطابی هم بفرماید لا بأس بترک غسل ابوال ما لا یؤکل لحمه، این مقدم است. منتها این را هم عرض کردیم آقای نائینی! صاف نیست. لذا خود علماء هم در اینجا فرمودند به قرینه آن ترخیص، این الزام حمل بر استحباب می شود یا حمل بر کراهت می شود.

این فرمایش آقای نائینی هم واضح نیست . اگر الآن یک نفر بیاید خبر بدهد بگوید رئیس اداره گفته فردا همه کارمندها بیایند و یکی دیگر بیاید خبر بدهد یا اصلا نوارش را بیاورد بگذارد که فردا آمدند، آمدند و نیامدند، نیامدند. خوب اینجا می گویند چون گفته همه بیایند، او در تعارض مقدم است؟! این واضح نیست.

یک حرفی آقای صدر دارد علت این جمع ها و تبادر ها مثلا ممکن است یک مثالی به ذهن آقای نائینی می آید، آن مثال می بند جنبه الزام مقدم است. خیال می کند هر جا حکم ترخیصی با حکم الزامی تنافی داشت، حکم الزامی مقدم است. کما این که صحیحی هم ادعای تبادر می کند و اعمی هم ادعای تبادر می کند. او یک مثال به ذهنش می آورد می بیند از آن صحیح می فهمد. مثلا می گوید نماز بخوان، بعد می بیند نماز بی وضو خواند! نماز بخوان یعنی نماز صحیح بخوان. این را که نگاه می کند، صحیحی می شود. اعمی یک مورد دیگر را به ذهنش می آورد که انسان می بیند تبادر به اعم دارد. به همین جهت باید انسان اینقدر مثالها را در ذهنش بیاورد که اگر این مثال محفوف به قرینه بود، آن ارتکاز انسان متوجه بشود. به یک مثال و دو مثال و چهار مثال نیست. یا کتاب مطالعه می کند می بیند که نوشته جمع عرفی دارد حمل بر استحباب می شود. خوب چند کتاب دیگر مطالعه بکن یا فکر بکن تا ذهنت به تکاپو بیافتد. به همین جهت خیلی از ظهوراتی که در اصول ادعا می شود خلاف واقع است. مثلا شما کتب قدما را نگاه کنید هیچ وقت امر و ترخیص را مثلا اکرم العلماء و لا بأس به ترک اکرام العلماء اینها را حمل بر ترخیص نمی کنند. می گویند تعارض دارد . اینها از متأخرین اصولیین در آمده که حمل بر استحباب می شود. خوب اینها غلط است. اینها واضح نیست. بله بعضی جاها فرمایش آقای نائینی ره بی راه نیست ولی کلیتش را نمی شود ادعا کرد.

وجه دیگری هست که در صل و لا تغصب درست است و همه جا درست نیست. عنوان غصب عنوان ثانوی است. ما یک عنوان اولی داریم و یک عنوان ثانوی داریم. مثلا به این خانه که نگاه می کنیم بدون در نظر گرفتن هیچ عنوانی به آن بیت منطبق می شود. ولی اگر بخواهیم بگوییم که مملوک است، باید نسبت به غیر آن را بسنجیم و الا عنوان مملوک بر آن منطبق نمی شود. این می شود عنوان ثانوی. عنوان ثانوی یعنی عنوانی که بر شیء منطبق می شود با در نظر گرفتن غیر. عنوان اولی یعنی عنوانی که فی حد نفسه بر او منطبق می شود. حالا باز منافات ندارد. یک عنوانی ممکن است نسبت به عنوان آخر، اولی باشد و نسبت به یک عنوان دیگر عنوان ثانوی باشد. مثلا بیت و مملوک و مملوک مضطر الیه. خود مملوک نسبت به بیت می شود عنوان ثانوی. ولی همین مملوک نسبت به مملوک مضطر می شود عنوان اولی. مراد از عنوان اولی این نیست که فقط یعنی بدون در نظر گرفتن غیر. عنوان اولی عنوانی است که منطبق می شود بدون در نظر گرفتن آن حیثی که در عنوان بعدی لازم است ولو ممکن است این باید به یک عنوان دیگر در نظر گرفته بشود. غصب می شود عنوان ثانوی. خوب عنوان ثانوی مقدم است چون وقتی که عرف عنوان اولی و عنوان ثانوی را که نگاه می کند، عنوان ثانوی که می آید عنوان اولی را حمل بر اقتضاء می کند. ولی این حرف در همه موارد اجتماع امر و نهی درست نیست. بعضی جاها ممکن است هر دوتا عنوان ثانوی باشد . بعضی جاها ممکن است هر دو عنوان اولی باشند. لذا یک ضابطه عام نیست.

اما وجوه دیگری که مرحوم آخوند ذکر کرده بماند برای بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.