متن اصول ، جلسه ۴۸۱ ، شنبه ، ۶ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

شنبه  ۶/۷/۹۸ (جلسه ۴۸۱)

کلام در این بود که نهی از عبادت یا معامله مقتضی فساد هست یا نه؟

مرحوم آخوند فرمود قبل از ورود در صمیم بحث اموری را متعرض می شویم

امر سوم این بود که این نهی از عبادت یا نهی از معامله، مقتضی فساد هست یا نه؟ مراد از این نهی چیست؟

مرحوم آخوند ره می فرماید نهی تحریمی نفسی قطعا در محل نزاع داخل است. نهی تنزیهی به این معنا که منشأ  نهی حزازه و منقصه در فعل باشد در محل نزاع داخل است. اما نهی غیری چطور؟

آخوند می فرماید نهی غیری هم در محل نزاع داخل است چون دلیل ما بر فساد عبادت، این است که ملازمه هست بین فساد و حرمت. یعنی منشأ فساد، حرمت است. این نهی هم دلالت بر حرمت می کند.

نگویید که نهی غیری استحقاق عقب نمی آورد.

آخوند می فرماید این اشتباهی است که میرزای قمی ره کرده. این که استحقاق عقاب دارد یا ندارد، هیچ دخالتی در منشأ فساد ندارد. منشأ فساد، حرمتش است و در این حرمت، نهی غیر و نهی غیر غیری یکی است.

اما نهی تبعی چطور؟

مرحوم آخوند ره در اواخر بحث مقدمه واجب به مناسبت فرمود واجب، تاره تبعی است و اخری اصلی است. حرام هم ممکن است تبعی باشد و ممکن است اصلی باشد.

این نهی تبعی و امر تبعی چیست؟ در تفسیر امر تبعی و نهی تبعی دوتا تفسیر آخوند در کفایه ذکر کرده. تفسیر اول مختار خودش بود که امر یا نهی تبعی یعنی خود این فعل مطلوب بالاستقلال نیست و اراده مستقلا به او تعلق نگرفته. مطلوب بالتبع است. اراده ی ارتکازی دارد. یعنی لو التفت لأراد. واجب اصلی این است که خودش مطلوب بالاستقلال است و تفصیلا اراده به آن تعلق گرفته. این یک تفسیر بود.

تفسیر دوم، تفسیر دیگران بود که فرق بین واجب تبعی و واجب اصلی، در مقام اثبات است. یک وقت است واجب، مدلول خطاب است در مقام اثبات مستقلا. یک وقت هست مدلول خطاب نیست. اگر مدلول خطاب نباشد. این می شود واجب تبعی. اگر مدلول خطاب باشد و مستقلا مقصود بالافاده باشد، می شود واجب اصلی.

اگر ما در واجب تبعی، تفسیر دوم را قبول کردیم، ممکن است واجب نفسی هم واجب تبعی باشد چون ممکن است یک واجب نفسی ای مدلول مستقل نباشد و مدلول التزامی باشد.

ولی اگر ما تفسیر اول را قبول کردیم که لو التفت لأراد و خودش مطلوب بالاستقلال نیست، در این صورت واجب تبعی منحصر می شود در واجب غیری و ما واجب تبعی نفسی نداریم.

خوب مرحوم آخوند می فرماید نهی تبعی هم داخل در محل نزاع است.

آقای صدر اقسام نهی ها را پنج قسم کرده.

یک قسم نهی نفسی است خطابا و ملاکاً یعنی هم خطابش نفسی است و هم ملاکش نفسی است. خطابش نفسی است یعنی شارع خود متعلق نهی را بر عهده گذاشته و همان را خواسته. مثلا لا تشرک بالله. خود نفس مدلول خطاب و متعلق نهی را بر عهده گذاشته. ملاکاً یعنی چه؟ یعنی مفسده هم در خود همین متعلق نهی است. نه این که این یک اثری دارد که آن اثر مفسده دارد. لذا می فرمایدلا تشرب الخمر، نهی نفسی خطابا هست ولی نهی نفسی ملاکاً نیست چون نهی نفسی ملاکا یعنی مفسده در خودش است. خود شرب خمر مفسده ندارد. بله شرب خمر اثرش این است که زوال عقل می آورد و عقل که زائل شده موجب مفسده می شود. اما شرک بالله، خودش مفسده است. من اعظم المفاسد است نه این که شرک بالله اثری داشته باشد که مفسده در آن اثر باشد.

قسم دوم این است که نهی، نفسی است خطابا و لکن غیری است ملاکا مثل لا تشرب الخمر که نهیش خطابا نفسی است چون خود متعلق که شرب خمر است را بر عهده مکلف گذاشته نه چیز دیگری را. ولی ملاکا غیری  است یعنی ملاک در خودش نیست بلکه در آن اثر است.

قسم ثالث این است که نهی، غیری است خطابا و ملاکا مثل لا تصلّ که از ازل النجاسه فهمیده می شود. وقتی که شارع می فرماید ازل النجاسه اینطور نیست که ترک صلاه را بر عهده گذاشته باشد. آنی که بر  عهده گذاشته  است ازاله است و ما از اینی که بر عهده گذاشته استفاده می کنیم که فعل دیگر هم منهی عنه است. و این نهی، نه تنها خطابا که ملاکا هم غیری است زیرا در واقع خود صلاه مفسده ندارد بلکه مفسده به خاطر این است که صلاه منشأ ترک ازاله می شود.

قسم رابع این است که اصلا ملاک در متعلق نیست بلکه ملاک در خود نهی است. متعلق، هیچ مفسده ای ندارد. این بنابر این قول درست می شود که ما بگوییم احکام، تابع ملاکات هستند در نفس جعل نه در متعلق. ولی این حرف غلط است. بله اگر این حرف درست باشد که وقتی شارع مثلا نماز را واجب می کند، خود وجوب صلاه مصلحت دارد، یا اگر بخواهیم مثال بزنیم مثل احکام وضعیه. احکام وضعیه از همین قبیل است. مثلا شارع بیع را امضاء کرده. خود امضاء بیع مصلحت دارد نه نفس بیع. احکام وضعیه، البته همه اش را نمی گوییم، در احکام وضعیه، مصلحت در نفس جعل است نه در متعلق. این بنابر آنچه که مرحوم آقای خوئی ره می فرماید و بعضی دیگر. و این بی راه هم نیست. اگر شارع به جای بعتُ و قبلتُ که عقد بیع است می فرمود من می خواهم عقد ازدواج را جعل  کنم که هر کس که می خواهد بیع انجام دهد بگوید، زوّجتُ. این خودش به خاطر این که نظام معاش مردم بچرخد، باید یک معاملاتی در مردم باشد و ردّ و بدل بشود. این خودش بحث مهمی است که آیا ملاکات در احکام وضعیه، در نفس جعل است یا در متعلق است؟ قطعا کسی که بگوید در متعلق است اشتباه می کند. منتها این باید در جای خودش بحث شود و لکن برای آن هم جایی مشخص نشده.

قسم پنجم این است که نه نفس جعل ملاک دارد و نه شرب خمر. بلکه ملاک در امتحان است که این ملاک اگر بخواهد شارع امتحان را جعل کند، منطبق می شود بر یک عنوانی. مثلا امتحان حضرت ابراهیم سلام الله علیه منطبق شد بر امر به ذبح فرزندش. امتحان در اصحاب طالوت که فرمود از این آب نخورید، من شرب فلیس منّی. این در واقع شرب مفسده نداشت. فقط امتحان. منتها امتحان، منطبق می شود بر این منهی عنه.

حالا این پنج قسم، همه اش داخل در محل نزاع است؟ یا بعضیش داخل در محل نزاع است؟ نهی غیری داخل در محل نزاع هست یا نیست؟ اصل این بحث ان شاء الله وقتی که وارد بشویم در این بحث که نهی از عبادت مقتضی فساد است، آنجا اقسام نهی را بحث کرده ایم در دوره گذشته و این دوره هم ان شاء الله بحث می کنیم که نهی ممکن است به ذات عبادت بخورد، ممکن است به جزء عبادت بخورد و ممکن است به شرط عبادت بخورد. ممکن است به وصف عبادت بخورد و ممکن است بر عنوان منطبق بر عبادت بخورد. نهیش ممکن است نفسی باشد ممکن است غیری باشد و ممکن است تنزیهی باشد و ممکن است اصلی باشد و ممکن است تبعی باشد. من فقط یک اشاره می کنم که هر نهیی که منجر بشود به مفسده در آن فعل و عبادت، یا نه، منجر نمی شود به مفسده در عبادت، بلکه قصد قربت نمی توان کرد، این نهی در عبادات موجب فساد است.

این که آقای خوئی ره فرمودید نهی غیری منشأ فساد نیست چون این ازل النجاسه عن المسجد که مستلزم نهی از صلاه است، این نهی، دلالت نمی کند بر مفسده در صلاه.

– بله درست است.

– دلالت نمی کند بر مبغوضیت عمل. این نهی دلالت نمی کند که صلاه مبغوض است. این نهی فقط دلالت می کند که چون این صلاه موجب ترک ازاله می شود، نیاور. اما اگر یک جایی امر ترتبی کرد، ملاک را کشف کردیم، دیگر اشکال ندارد.

– آقای خوئی این فرمایش شما ناتمام است و جواب شما یک کلمه است. سوال می کنیم اگر کسی گفت امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست و ضد هم مطلقا منهی عنه است نه مقدمه موصله و نه مقدمه به قصد توصل، اگر کسی این را قبول کرد آقای خوئی! و این صلاه شد منهی عنه، سوال می کنیم غرض مولی از این نهی چیست؟ این است که این صلاه ترک شود یا ترک نشود؟ اگر غرضش این است که ترک نشود، پس چرا نهی جعل کرده و اگر غرضش این است که ترک بشود، چطور ممکن است یک جایی مولی غرضش در ترک صلاه است ولی مع ذلک، عبد قصد قربت کند و بگوید من فعل را به خاطر مولی می آورم چون روز گذشته عرض کردیم که لبّ قصد قربت یک کلمه است و این که به قصد محبوبیت یا چیزهای دیگر را کنار بگذارید. حقیقت قصد قربت یک کلمه و بقیه همه مصادیق است. حقیقت قصد قربت این است که باید مکلف احراز کند که عمل او از ترکش در نزد مولی بهتر است. اگر از مولی بپرسی آیا ترکش در نزد شما بهتر است یا عمل؟ می گوید عمل. هر جا اینطور باشد جای قصد قربت است.

آقای خوئی! آیا این نهی غیری که شما می فرمایید موجب فساد نمی شود، این نهی به صلاه تعلق گرفته یا نگرفته؟

  • تعلق گرفته.
  • چه منجر بشود به ترک ازاله؟ چه قصد ترک ازاله باشد و چه نباشد؟
  • می گوید بله مطلقا.
  • می گوییم اگر مطلقا این منهی عنه است، یعنی شارع ترکش را می خواهد. مگر حقیقت نهی غیری چیست آقای خوئی؟ لذا جای تعجب است. ان شاء الله در جای خودش خواهیم گفت که تمام فرمایشات آقای خوئی، خروج از بحث است یعنی جایی را بحث می کند که این عبادت منهی عنه نیست. به همین جهت، مرحوم آخوند نعم ما قال.

خلاصه اگر این فعل منهی عنه  است، محال است که منهی عنه بتواند مصداق عبادت باشد چون قصد قربت نمی تواند بکند. اصلی باشد، تبعی باشد، در جعل باشد، اصلا این پنج قسمی که آقای صدر ذکر کرده و فرموده براهینش را باید ببینیم آیا براهینی که برای بطلان آورده اند، هر پنج قسم را شامل می شود یا نه؟ یک کلمه بیشتر است. اصلا مفسده هم کاره ای نیست. چرا ما قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی؟ چرا ما گفتیم صلاه در دار غصبی صحیح است ولو مفسده اش غالب است؟ ولو عالم است؟ چون گفتیم این حرفها چیست؟ سوال می کنیم آقای شارع مقدس! آیا الآن این فعل برای شما بهتر است که بیاورم یا نه حتی اگر مفسده داشته باشد؟ اگر مفسده داشته باشد ولی او بفرماید بهتر است، قصد قربت می توان کرد. یعنی تمام محذور به قصد قربت بر می گردد. مفسده کاره ای نیست. اگر مفسده موجب بطلان می شود چون قصد قربت نمی شود کرد. و این پنج قسم اگر هر پنج تا صحیح باشد، همه اش موجب بطلان عبادت می شود مگر این که آن قسم چهارم و پنجم را کسی اشکال کند که در واقع در آنها فعل از ترکش برای مولی بهتر است. در این صورت جای بحث ندارد. ولی تفصیلش ان شاء الله عن قریب خواهد آمد.

الرابع [تعیین المراد من العباده فی المسأله]

امر رابع این است که این عبادتی که شما می گویید نهی از عبادت، نهی از معامله، مقتضی فساد است، این عبادت، مقصود چیست؟

مرحوم آخوند ره هم مقصود از عبادت را فرموده و هم تفسیر دیگران از عبادت را رد کرده. کلام کفایه مشتمل بر دو مطلب است: یکی تفسیر عبادت به نظر مرحوم آخوند و یکی هم بطلان تفاسیر دیگر.

اما تفسیر عبادت به نظر آخوند ره، آخوند می فرماید عبادت به نظر من دو قسم است.

یکی آنهایی که ذاتا عبادت هستند و اصلا امر نمی خواهند مثل سجود لله. خشوع لله. خضوع لله. لذا لازم نیست شارع امر کند. سجده، خودش مصداق عبادت است. ولی رکوع اینطور نیست. رکوع مصداق عبادت نیست. قراءه مصداق عبادت نیست. تکبیره الاحرام، مصداق عبادت نیست ذاتاً و همینطور تشهد.

قسم دوم این است که ذاتا عبادت نیست. بالعرض عبادت شده. اگر امر می داشت، امرش امر عبادی باشد. مثل صلاه حائض. صلاه حائض که منهی عنه است، این، نهی از عبادت است چون اگر شارع امر می کرد به این صلاه، امرش امر عبادی  بود و قصد قربت می خواست. مثل صوم عید فطر که نهیش نهی از عبادت است. اگر شارع امر می کرد، امرش عبادت بود. عبادت اگری است نه عبادت فعلی. پس مقصود، عبادت فعلی نیست چون عبادت فعلی یعنی چیزی که امر دارد و چیزی که نهی دارد که نمی شود امر به آن تعلق بگیرد. این که می شود اجتماع امر و نهی. مراد ما عبادت شأنی و تعلیقی است یعنی لو أُمر به کان عبادیا.

پس تفسیر عبادت به نظر مرحوم آخوند آن جایی است که عبادت ذاتی باشد مثل سجود و خشوع لله و جایی که لو أمر به لکان عبادیا.

مطلب دوم تفاسیری است که دیگران کرده اند.

سه تفسیر را مرحوم آخوند در کفایه متعرض می شود.

یک تفسیر این است که عبادت، آنی است که احتیاج به نیت دارد.

تفسیر دوم: عبادت آنی است که لا یعلم ملاکه فی شیء. هر چیزی که ملاکش را ندانیم، می شود عبادت.

تفسیر سوم: آنی است که أمر به لأجل التعبد به.

آخوند ره می فرماید این سه تفسیر، هر سه غلط است  چون اگر امر شده به آن لأجل التعبد، چیزی که مأمور به است چطور می تواند منهی عنه باشد؟ اگر عبادت آنی است که احتیاج به نیت دارد، اینی که فاسد است، چطور در آن نیت می تواند بکند. اگر لا یعلم ملاکه فی شیء، وقتی که منهی عنه است دیگر ملاک ندارد اصلا.

مضافا به این که این تفاسیر، مطّرد و منعکس نیست. جامع افراد و مانع اغیار نیست. نقض می شود این یحتاج الی النیه به أداء دین. أداء دین نیت می خواهد. اگر یک کسی بدهکار است و یک پولی به کسی می دهد ولی قصد اداء دین نمی کند، این اداء دین نشده. بیع، نیت می خواهد و اگر نیت نکند بیع محقق نمی شود ولی عبادت نیست.

ما لا یعلم ملاکه هم غلط است چون ممکن است ما بدانیم ملاکش چیست یا ممکن است یک واجب توصلی باشد ولی ملاکش دانسته نشود مثل دفن میت. ما نمی دانیم ملاکش دفن میت چیست.

می گویند به خاطر این است که بو نگیرد.

خوب اگر بو گرفتن باشد که یا او را در دریا می اندازند و یا می سوزانند.

چرا میّتی که در زمین غصبی دفن کنند باید در بیاورند؟ چون ما ملاکش را نمی دانیم. پس بگوییم دفن میت، عبادی است؟! نه.

این که ما أمر به لأجل التعبد به هم غلط است که آخوند متعرض آن نشده. چرا؟

یک کلمه ای مرحوم شیخ انصاری در بحث برائت از سید ابن زهره صاحب غنیه ابوالمکارم نقل می کند که آن عبارت را در رسائل کسی می تواند معنا کند که این را که الآن عرض می کنم بلد باشد. اگر بلد نباشد نمی تواند عبارت را معنا کند. آن جمله این است که «واجب، چه تعبدی و چه توصلی، همه امر شده لأجل التعبد به» لذا تمام اوامر، غرض از جعلش اطاعت است حتی امر توصلی. فرق بین عبادت و غیر عبادت، توصلی و تعبدی، در امر نیست. فرقش در متعلق است. امر عبادی آنی است که مصلحت در متعلق استیفاء نمی شود بدون قصد قربت و امر توصلی آنی است که مصلحت در متعلق، بدون قصد قربت استیفاء می شود. لذا وقتی شارع یک فعلی را واجب می کند دو تا سوال است. یکی این که چه چیز را واجب کردی؟

می فرماید نماز.

چرا نماز را واجب فرمودی؟ می فرمودید ورزش کنید.

می فرماید چون ملاک و مصلحت در نماز است.

چرا زیارت اربعین، ده روز، بیست  روز؟ خوب می فرمودید بروید کار کنید و پولش را بدهید به فقراء.

می فرماید چون مصلحت در زیارت اربعین است. کمک به فقراء که دین را نگه نمی دارد و کسی را متدین نمی کند. الآن دنیا غرق در شهوت و بی دینی است در عین حال حس نوع دوستی و انسان دوستی و کمک در آنها خیلی خیلی زیاد است.

حالا که مصلحت در این است، ممکن است کسی بپرسد خداوندا، چرا شما امر می کنید؟ ارشاد میفرمودید. می فرموید صلاه مصلحت دارد و قربان کل تقی است و عبد را به کمال می رساند.

می فرماید امر کردم که شاید این امر من باعث شود این فعل را انجام بدهد. مگر نماز شب مصلحت ندارد؟ بله. مگر سلام مصلحت ندارد؟ بله ولی از کنار هم رد می شوند و به هم سلام نمی کنند. ولی در عین حال جواب را مقید هستند بگوید چون واجب است و امر دارد.

فتخلص مما ذکرناکه تمام اوامر در غرض از امر، تعبدی هستند. نه این که فردا بگویید که فلانی گفته تمام اوامر تعبدی هستند. نه! تعبدی یک اصطلاح است. تعبدی اصطلاحا به جایی گفته می شود که غرض در متعلق استیفاء نمی شود. ولی این حقیقت ما امر به لاجل التعبد به، همه توصلیات را شامل می شود.

بنابر این سه تا تعریف هم امکان ندارد به قول آخوند ره  و هم اینها مانع از اغیار نیست و ممکن است بعضی هایش هم جامع افراد نباشد کما ذکرنا.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *