متن اصول ، جلسه ۴۸۲ ، یکشنبه ، ۷ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

یکشنبه  ۷/۷/۹۸ (جلسه ۴۸۲)

کلام در این بود که مرحوم آخوند در امر رابع فرمود عبادت آنی است که اگر امر به آن می شد، امر تعبدی بود. بعد سه تفسیر هم از دیگران نقل کرد.

یک تفسیر این بود که ما امر به لأجل التعبد به. یک تفسیر این بود که ما یتوقف صحته علی النیه. یک تفسیر هم این بود که ما لا یعلم المصلحه فیه مصلحه معینه و بشیء معلوم.

به این سه تعریف اشکال کرد که این تعاریف تمام نیست چون ما امر به لاجل التعبد به می شود عبادت فعلی و عبادتی که فعلا منهی عنه است، محال است مامور به باشد و ثانیا دور می شود چون قصد امر در متعلق امر اخذ نمی شود. غیر از آن، خود این تعریف دوری است چون می گویید ما امر به لاجل التعبد به. خوب لاجل التعبد به به یعنی چه؟ چون عبادت بشود. خوب عبادت چیست؟ عبادت آنی است که امر می شود برای این که عبادت بشود. خوب خود همین عبادت چیست؟ این دور است. اخذ کلمه عبادت در تعریف عبادت شده.

ما یتوقف صحته علی النیه، اصلا این عبادت فعلی است و در این عبادت که نمی شود نیت کرد.

آن هم که مصلحتش معلوم نیست در یک شیئی مشخصی، اصلا وقتی که نهی، فاسد می کند، اصلا ملاک ندارد، با وجود مفسده مصلحت ندارد.

مضافا به این که این تعاریف مانع اغیار نیست. عرض کردیم که بعضی از توصلیات هست که احتیاج به نیت دارد مثل اداء دین که تا نیت نکند، اداء دین محقق نمی شود.

بعد مرحوم آخوند یک کلمه می فرماید که اشکال کردن در این تعاریف کار درستی نیست چون این تعاریف تعاریف حقیقیه نیست. تعاریف حقیقیه، حد است و رسم و حد تام و حد ناقص . حد اگر تام باشد، جنس قریب است فصل و اگر ناقص باشد، جنس قریب و فصل است یا فصل تنها. خوب این فصل باید اخذ شود و فصل هم به نظر آخوند از سنخ وجود است و وجود هم که قابل درک نیست برای هیچ  کس. مفاهیم قابل درک هستند. ماهیات قابل درک هستند. ولی کنه وجود قابل درک نیست لذا می گویند مفهومه من أعرف الاشیاء و کنه فی غایه الخفاء.

بعد هم امور اعتباری تعریف حقیقی ندارد اصلا. تعاریف حقیقی مال وجودات متأصله است. امور اعتباری، تعریفش هم تعریف حقیقی نیست.

این تعاریف تعریف شرح الاسمی است یعنی معنی را به ذهن نزدیک می کند. مثلا انسان را تعریف می کند به همینهایی که روی دو پا راه می روند. حالا اگر خرس هم روی دو پا راه برود، نقض نیست چون می خواسته به ذهن نزدیک کند و نمی خواسته جامع افراد و مانع اغیار باشد. لذا اشکال در این تعاریف شأن اصولی نیست.

مرحوم حاج شیخ همیشه در این کلمه شرح الاسمِ آخوند اشکال می کند که ایشان اصطلاح شرح الاسم را اشتباه به کار می برد. ما یک تعریف حقیقی داریم و یک تعریف شرح الاسمی داریم و یک تعریف شرح اللفظی داریم. اینهایی که مرحوم آخوند اسمش را شرح الاسمی گذاشته، تعریف شرح اللفظی است نه شرح الاسمی چون شرح الاسمی و تعاریف حقیقیه در واقع به یک معناست. همان تعریف به حد، چه تام و چه ناقص، اگر قبل از وجود باشد اسمش تعریف شرح الاسمی است و اگر بعد از وجود باشد اسمش تعریف حقیقی است. پس تعریف حقیقی یعنی تعریف بعد از وجود و تعریف قبل از وجود می شود تعریف شرح الاسمی. اینی که مرحوم آخوند می خواهد بفرماید لغت را معنا کرده اند، تعریف شرح اللفظی است.

حالا اینها مهم نیست چون آخوند اهل فکر است لذا جایی که به نقل کلمات و اصطلاحات می رسد، معمولا لنگ می زند و آنجایی که می خواهد فکر کند و مطلب بگوید درجه یک است. البته این نقص هست ولی خیلی مهم نیست.

الخامس‏ [تحریر محل النزاع‏]

امر بعدی در کفایه این است که مرحوم آخوند ره می فرماید این که می گویند نهی از شیء مقتضی فساد هست یا مقتضی فساد نیست، این کدام شیء است؟ نمی  شود گفت که اگر شارع نهی کرد از شرب خمر، نهی از این موجب فساد هست یا نیست؟!!

می فرماید مقصود این است که آن شیء منهی عنه باید با غمض عین از نهی، یک اثری داشته باشد و آن اثر قابل انفکاک باشد که بعد بحث کنیم اگر این شیئی که این اثر را دارد و این اثر قابل انفکاک است آیا وقتی که نهی شد، این اثر منفک می شود یا مفنک نمی شود؟ پس دو چیز را آخوند با این قید جدا کرد. یعنی این شیء ۱- باید اثر داشته باشد ۲- آن اثر قابل انفکاک باشد و الا این معنا ندارد. آن وقت بحث می کنیم که اگر نهی شد، آن اثر منفک می شود یا منفک نمی شود. لذا اگر یک شیئی اصلا اثر نداشت مثل شرب خمر، یا مثل دروغ نگو. اینها چه اثری دارد؟ لذا معنا ندارد که بحث کنیم که آیا نهی از آنها مقتضی فساد هست یا نه. پس  ما لا اثر له از محل بحث خارج است.

۲- آنهایی که اثر دارد ولی آن اثر قابل انفکاک نیست و این اثر با آن هست چه آن فعل حرام باشد و چه غیر حرام و لو اصلا غیر اختیاری باشد، این اثر با اوهست. لذا مثل اتلاف خارج از بحث است. اگر شارع نهی کرد از اتلاف معنای ندارد که بگوییم آیا این مقتضی فساد هست یا نه؟ چون ضمان منفک از اتلاف نمی شود چه منهی باشد و چه نباشد و چه در حال اضطرار باشد و چه اختیار و چه خواب باشد، متلف ضامن است به همین جهت عرض کردیم تا به امروز نتوانستیم این بحث فقهی را درست کنیم و کسی را هم ندیدیم که بتواند واقعا و روی موازین فقهی درست کند. یک ماشینی تو جاده سبقت غیر مجاز گرفته، یک تریلی از روبرو آمد و زد، این شخص ضامن است ولو این که این سبقت غیر مجاز، حرام باشد، ولی صاحب تریلی اتلاف کرده و کسی که اتلاف کند مال غیر را ضامن است.  لذا اگر بخواهند این حکم شرعی باشد باید بیمه را اینطور قرداد ببندند که من به هر کس که خسارتی زدم و شرعا ضامن بودم شما پرداخت کنید، نه قانونا. پس این حرف دلیلش چیست؟ چون من اتلف مال الغیر، این ضمان به او چسبیده، حالا او به حق اتلاف کرده یا به ناحق. خواب بوده زده به این ماشین یا مقصر بوده. لذا آخوند می فرماید این از محل بحث ما جداست. شیئی که در محل بحث ما داخل است دو تا ویژگی دارد: یک ویژگی این است که اثر داشته باشد و آنی که اثر ندارد از محل بحث خارج است. ویژگی دوم این است که اثر، قابل انفکاک باشد و اگر اثری باشد که علی أیّ تقدیر مترتب می شود بحث ندارد.

معاملات چطور؟ آقای آخوند! در معاملات، چه معامله ای داخل است؟

می فرماید معاملات سه قسم است. یک معاملاتی هست عقود مثل عقد بیع، هبه اجاره. یک معامله ای هست اعم از عقود و ایقاعات که مثلا طلاق را هم شامل می شود. یک معامله ای هست باز بالمعنی الاعم که عقود و ایقاعات و مثل طهارت و نجاست و وکالت و صحت را نیز شامل می شود. خوب این معاملاتی که در مقام، داخل در بحث است کدام معاملات است؟

آخوند ره می فرماید آن معاملاتی که عقود است داخل بحث است. ایقاعات است، داخل بحث است. اما مثل طهارت داخل بحث نیست چون می فرماید آن طهارت، بر غسل مترتب می شود چه این غسل، منهی عنه باشد و چه این غسل، منهی عنه نباشد. مبغوضیت منافات ندارد با ترتب و حصول طهارت. این را دقت کنید که بحث مهمی است. ولی ولی بیع، نکاح، اجاره، طلاق، اینها محل بحث است که اگر مبغوض شد، آیا مبغوضیهُ السبب ملازمه دارد با فساد و عدم ترتب مسبب یا ملازمه ندارد؟

مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره به آخوند اشکال کرده فرموده معاملات بالمعنی الاعم داخل در محل نزاع است حتی مثل طهارت. چرا؟ چون یا شما قائل می شوید که طهارت، امر واقعی است. امر اعتباری نیست. شارع کشف کرده. اینی که می فرماید اگر بول را دو مرتبه بشویی طاهر می شود، معلوم می شود این طهارت امر واقعی است و لکن عقل بشر نمی رسد. بعضی قائلند طهارت و نجاست امر واقعی است یعنی وقتی که بول روی دست می ریزد و این دست نجس می شود، این یک امر تکوینی است. می فرماید بنابر این مسلک، در بیع هم هیمنطور است. می گوییم آیا آن اثر تکوینی بار می شود یا نمی شود؟ ممکن است بار نشود. اما اگر امر اعتباری باشد طهارت، اینی که بعضی می گویند طرف وضو که می گیرد یک نورانیتی در فرد ایجاد می شود که آن نورانیت، آن طهارت عن الحدث است. خوب بنابر این هم باز بحث می کنیم که اگر با آب غصبی شست و شارع نهی کرد، آیا آن نورانیت می آید یا نمی آید. اگر امر اعتباری باشد می گوییم آیا شارع آن امر اعتباری را اعتبار کرده یا نکرده.

این که طهارت امر واقعی است یا جعلی و اعتباری؟ این که امر واقعی باشد، غلط است چون ظاهر ادله این است که امر اعتباری است. اگر کسی بچه یک ساله دارد که پدر در کره مریخ است و بچه اش در این طرف دنیاست، پدر مسلمان شد، این بچه هم پاک می شود بالتبع. بعد بگوییم یک فعل و انفعالاتی رخ دهد که این بچه پاک شد. این بعید است. اگر کسی بگوید که چه بعدی دارد؟ مگر شما چقدر از عالم را می شناسید؟ می گوییم بسیار خوب ولی نص صریح داریم که طهارت، امر جعلی و اعتباری است . در روایت شریفه دارد بنی اسرائیل اگر بول را می خواستند پاک کنند، تطهیرش به مقراض بود. لقد منّ الله علیکم بأوسع من السماء و الارض و قد جعل لکم الماء طهورا خداوند سبحان بر امت پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین منت گذاشت و فرمود نه شما با آب بشویید پاک می شود. خوب اگر طهارت امر تکوینی است چه فرقی هست بین زمان بنی اسرائیل تا الآن. مگر این که کسی بگوید حالا که قرار است الکی حرف بزنیم، می گوییم امر تکوینی الآن عوض شده. در زمان بنی اسرائیل آن امر تکوینی با مقراض انجام می شد و الآن با آب انجام می شود. اگر اینطور باشد منت معنا ندارد. مگر این که بگویید که منت به همین است که تکوین را عوض فرموده. ولی اینها دیگر بحث علمی نیست.

بعد مرحوم حاج شیخ ره به این کلمه اشکال کرده. ظاهرا این تقریب از آخوند است و اشکال برای حاج شیخ است چون الآن شک کردم. البته خیلی مهم نیست.

فرموده ممکن است ما فرق بگذاریم بین طهارت و بین بیع. فرقش این است که بیع، یک تسبیبی است که آن اثر را شارع جعل می کند. ملکیت، کار شارع است و شارع جعل می کند. خوب  منافات ندارد که ما بگوییم نهی از معامله مقتضی فساد است. اگر سبب مبغوض شد، مسبب در خارج ایجاد نمی شود و فاسد است چون وقتی یک کاری که مبغوض من است کسی انجام داد من آن اثر را بار نمی کنم. این، جا دارد بحث شود که آیا مبغوضیت سبب، ملازمه با عدم ترتب مسبب دارد یا ندارد؟

یک دفعه دیگر کلمات را از اول اصلاح می کنیم.

مرحوم آخوند ره می فرماید آن معاملاتی در محل نزاع داخل است که آن معاملات قصد می خواهد. اما معاملاتی که قصد نمی خواهد داخل در محل نزاع نیست. بیع، قصد می  خواهد. طلاق قصد می  خواهد. ولی شستن لباس قصد نمی خواهد. لازم نیست انسان بگوید قصد می کنم طهارت لباس را وقتی که می شوید. پس معاملات بالمعنی الاعمِ الاعم سه قسم است: عقود ، ایقاعات و مثل طهارت و نجاست. آخوند می فرماید عقود و ایقاعات داخل در محل نزاع است به این عنوان که مراد از معاملات بالمعنی الاعم، کل عقد یا ایقاعی است که احتیاج به قصد دارد. پس مثل طهارت، خارج است. چرا؟ چون قصد نمی خواهد. انسان خواب باشد بشوید یا باد هم آن را داخل آب بیندازد و بعد بچه ای آن را از آب بیرون بیندازد پاک می شود. آنی که احتیاج به قصد ندارد از محل بحث خارج است.

حاج شیخ ره یک دفع دخل مقدر می کند که ان قلت: ممکن است کسی بگوید آقای آخوند! فرقی نیست بین معاملاتی که عقد و ایقاع باشد یا معاملاتی که از قبیل طهارت باشد و عقد و ایقاع نباشد و فرقی نیست. چون معاملاتی که از قبیل عقد و ایقاع نیست مثل طهارت، از دو حال خارج نیست: یا امر واقعی است یا امر جعلی و اعتباری. اگر امر واقعی باشد ممکن است کسی بگوید طهارت که امر واقعی است ممکن است با نهی مترتب نشود و تکوینا متحقق نشود. اگر امر جعلی است، ممکن است کسی بگوید وقتی امر جعلی است، شارع ممکن است اگر نهی کند، اثر را مترتب نکند. چه فرقی هست؟ عین همان حرفی که در بیع می آید در طهارت هم می آید.  پس همه ی معاملات داخل در محل نزاع هستند.

قلت: حاج شیخ این اشکال را از کلام آخوند ره دفع می کند که ممکن است ما بگوییم فرق است بین بیع و طلاق و طهارت؛ چون در بیع متعاقدین قصد می کنند ایجاد مسبب را. خوب اگر ما گفتیم مبغوضیت سبب موجب می شود که شارع مسبب را بار نکند، خوب چطور می توانم من قصد کنم؟ مثل این می ماند که کسی بگوید من می خواهم جمله ای بگویم که شما را از این صندلی بلند کنم در حالی که می داند من بلند نمی شوم. خوب وقتی که او بداند من با این جمله بلند نمی شوم چطور می تواند قصد کند؟

پس حاج شیخ می فرماید این شخص وقتی که می داند شارع این اثر را بار نمی کند، این چطور می تواند قصد بکند؟ اگر قصد نکند، اصلا بیع نکرده چون بیع، امر قصدی است و اگر بخواهد قصد بکند وقتی که می داند این اثر بار نمی شود چطور می خواهد این قصد را انجام بدهد. به خلاف طهارت ثوب که شستن، امر قصدی نیست.

پس جواب این است که در بیع، اصلا بیع منهی عنه در خارج محقق نمی شود تا بگوییم نهی از این معامله مقتضی فساد هست یا نیست؟ چرا؟ چون این بیع، امر قصدی است و این قصد می کند ملکیت شرعی را ایجاد کند؟ وقتی می داند که ملکیت شرعی نیست چطور می خواهد قصد کند و اگر قصد نکند ایجاد نمی شود به خلاف طهارت.

این را مرحوم آقای تبریزی ره از این اشکال جواب می دهد یعنی بر مبنای ایشان این اشکال جواب داده می شود. این که می گوییم بیع، ایجاد است و قصدی است، متعاقدین قصد می کنند ملکیت شرعی را ایجاد کنند؟ یا قصد می کنند ملکیت خودشان را ایجاد کنند؟ ما سه تا ملکیت داریم: یکی ملکیت شرعی. یکی ملکیت عقلائی. یکی هم ملکیت عند المتعاقدین. کسی که بیع ربوی می کند، بیع کرده با این که یقین دارد ملکیت شرعی هم نیست. کسی که غاصب است بیع می کند با این که یقین دارد عقلائی نیست چون عقلاء برای غاصب، ملکیت را اعتبار نمی کنند. بیع که ایجاد تملیک است، تملیک چیست؟ این تملیک عند المتعاقدین است. این غاصب می گوید این ماشینی که دزدیم را ملک شما کردم و آن مشتری هم می گوید من این پول را ملک شما کردم. حالا عقلاء قبول ندارند، قبول نداشته باشند. بیع، جناب آقای حاج شیخ! امر قصدی هست، ایجادی هست، ولی ایجاد ملکیت عند المتعاقدین نه ایجاد ملکیت عند الشارع تا شما بگویید وقتی که ملکیت نیست چطور قصد می کنند؟! بیع قصدی هست یا طلاق قصدی هست ولی نه ایجاد آن اثر شرعی بلکه ایجاد ملکیت عند المتعاقدین. لذا ممکن است اینها ایجاد بکنند ولی شارع اثر را بار نکند. پس یک کلمه هست. آیا بیع، ایجاد ملکیت شرعی است؟ یا ایجاد ملکیت عند المتعاقدین است؟ اگر ایجاد ملکیت شرعی باشد حرف حاج شیخ تمام است و اگر ایجاد ملکیت عند المتعاقدین باشد حرف حاج شیخ غلط است. مرحوم شیخنا الاستاذ فرموده بیع ایجاد ملکیت عند المتعاقدین است نه عند الشارع.

آقای روحانی ره در این کلام شیخنا الاستاذ که اصلش مال آقای خوئی ره است اشکال کرده و فرموده بیع، ایجاد ملکیت شرعی است نه ایجاد ملکیت عقلائی. و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *