متن اصول ، جلسه ۴۸۵ ، چهارشنبه ۱۰ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه ۹۸/۷/۱۰ (جلسه ۴۸۵)

 

کلام در این بود اخوند فرمود صحت و فساد در عبادات، به نظر متکلم که موافق امر است، این امر  انتزاعی عقلی است که این انتزاع می شود از این ماموربه ، امر انتزاعی عقلی، یعنی ما به ازاء در خارج ندارد. دیروز عرض کردیم که مفاهیم سه قسم اند:

یک قسم مفاهیم متاصل: زید، بکر، عمرو، مقولات اولی فلسفی.

هر چی که ….شجر، مدر، حجر، مقولات عشر. حالا اون مقوله اضافه ش درست نیست، مقولات تسع. اضافه ش حقیقی نیست.

یک قسم از مفاهیم هستند که معقول ثانی فلسفی اند. معقول ثانی فلسفی یعنی ما به ازاء در خارج ندارد، منشأ انتراع در خارج دارد، ولی او در اختیارانسان نیست که هر طور که دلش بخواد اعتبار بکند، اون یک امری است که عقل انتراع می کند، مثل امکان، استحاله، مثل فوقیت و تحتیت، اینها معقول ثانی فلسفی اند، خب این صحت که به معنای موافقت ماموربه، وماتی به است ما در خارج یک امر داریم، یک عملی داریم که عبد آورده، چیزی به اسم موافقت نداریم، این موافقت انتزاع عقل است، این صحت انتزاع عقل است، اما صحت در نظر فقیه که اجزاء باشد، قضا و اعاده واجب نباشد، این می فرماید این به حکم عقل است، مستقلات عقلیه است، معقول ثانی فلسفی نیست. عقل است که حکم می کند نه در ما نحن فیه قضا هست نه هم اعاده هست، چون دیروز عرض کردیم این ماموربه را که مکلف در خارج ا متثال می کند ماموربه اولی واقعی را یا ملاک استیفا شده یا ملاک استیفا نشده، اگر ملاک استیفا نشده که دفعه دوم هم استیفا نمی شه، اگر استیفا شده که بقاءامر لغو است، و قبیح ، و خلاف حکمت است، لذا عقل حکم می کند که نه اعاده واجب است نه قضا واجب است.

اشکال: این در صورتی است که امر علت تامه برا  غرض مولا باشد ولی ا گر علت تامه نباشد. اگرماموربه را بیاره این جا بازم باید دوباره بره بیاره، همان آبی که مثال می زنید ….

جواب: نه، مراد ما از امتثال ، اون اگر آب ریخت امتثال نکرده، چون میگه آبی را بیار که اون غرض من که تمکن از استفاده  است اون محقق باشد ، اگر آبی را آورد قبل  از آنی که بخورده ریخت، در واقع اون تمکن نداشته …

اشکال……….

جواب : نه، اگر تمکن داشت، فرض این است که اگر اون عمل را آورده و این آب را خورده، یا اگر هم نخورده، تمکن داره. کلام در صحت یعنی وجوب اعاده و قضا، تبدیل امتثال قبول کنیم اون که معنای وجوب نیست، این صحیح است ولکن مکلف می تواند تبدیل کند فرد دیگری امتثال کند.

اشکال: صحیح نیست وقتی غرض …

جواب : نه، اگه نریخته باشد، وقتی که ریخته باشد، او اصلا مصداق امتثال نبوده. این امتثال نکرده.

اما صحت در نظر فقیه نسبت به امر ظاهری یا نسبت به امر واقعی اضطراری چون دیروز عرض کردیم ماسه تا امر داریم:

یک امر واقعی اولی .

مثل نماز چهار رکعتی با رکوع و قرائت و سجود و همه بر حاضر.

یک امر واقعی اضطراری ثانوی ، امر واقعی ثانوی، اون هم واقعی است اما در ظرف خاص است.

یک امر ظاهری هم داریم مثل اینکه مکلف استصحاب یا خبر ثقه ای گفت نماز جمعه واجب است این هم نماز جمعه خواند، بعد انکشف که نماز جمعه واجب نیست، این استصحاب خلاف بوده، این اماره خلاف بوده، در اینجا آیا ا ین عمل صحیح است یا نه؟ صحیح است یعنی مجزی است از ماموربه واقعی؟ یا مجزی نیست؟

این صحت را آخوند می فرماید ربما مجعول شرعی باشد، پس صحت در نزد فقیه نسبت به امر واقعی اولی به حکم عقل است، صحت در نزد متکلم مستقل عقلی است، صحت در نظر فقیه نسبت به امر اضطراری یا نسبت به امرواقعی ثانوی، آخوند می فرماید ربما یکون مجعولا شرعا، توضیح مطلب این است که اگر ما یک ماموربه اضطرای آوردیم کسی نماز خواند با تیمم ، اگر کسی نماز با تیمم خواند، ما میخوایم ببیینیم بعد رفع اضطرار شد، این باید با وضو نماز بخونه، یا لازم نیست با وضو نماز بخواند؟ خب این صحت می فرماید ربما مجعول شرعی است چون که یک وقت ممکن است آن ماموربه اضطرای تمام ملاک را استیفا نکرده ، ملاک در نماز با وضو باقی مانده، و این ملاک، که در نماز با وضو باقی مانده، قابل استیفا است و به حد لزوم است ولی شارع منتا علی العباد ، رحمتا و لطفا نمیخواد قضا و اعاده کنی و این عمل صحیح  است ، خب این می شه مجعول شرعی. عقل حکم نکرد به صحت ، یا ماموربه ظاهری را شما آوردی بعد کشف خلاف شد، ملاک ممکنه باقی باشه، قابل استیفا باشد، در حد لزوم باشد، ولی شارع منتا علی العباد نخواد، بگه همان کافی است این صحیح است، احتیاج نیست دو مرتبه اعاده کنی یا قضا کنی، این نسبت به این امر ظاهری.

اما اقای اخوند! صلات من صحیح است موارد خاصه ، ما یک طبیعی صلات داریم، یک صلات من و صلات زید و بکر و عمرو داریم، طبیعی صلات حالا یا مجعول شرعی است، یا به حکم عقل است، هر چی که هست، و لکن صلات من و زید و بکر چی؟ می فرماید صلات من و زید و بکر به انطباق است. وقتی که طبیعت منطبق شد بر این فرد حکم به صحت می شود.

این نسبت به عبادات. اما نسبت به معاملات. اخوند می فرماید در معاملات صحت شرعی است چون صحت چیزی نیست الا همان جعل اثر، اثر داشته باشد خب آن اثر را شارع باید جعل کند ملکیت برای بیع را باید شارع جعل کند، برای اجاره، باید شارع جعل کند، لذا می فرماید صحت در معاملات ، شرعی است، اما معاملات خاصه چی؟ این کتابی که زید فروخته این هم صحتش شرعی است؟ می فرماید نه، هیچ معنایی برای صحت بیع زید نیست مگر به این معنا که زید د رواقع بیعش ، آن کلی بیعش که شارع صحت براش جعل کرده او منطبق میشه بر  این بیع.

این فرمایشات اخوند در کفایه. خب مطالبی اینجا فرموده که ما باید بررسی کنیم که ببینیم چقدر به فرمایشان اخوند عنایت کنیم.

اول مطلبی که ایشان فرموده این بودکه صحت و فساد به حکم عقل است در ماموربه واقعی و به حکم شرع است در ماموربه ظاهری، مرحوم ایروانی اشکال کرده که صحت و فساد امر اضافی نیست.

اخوند در این امر سادس چند مطلب را بیان فرموده . مطلب اول در امر سادس این بود که فرمود صحت و فساد امر اضافی است، به نسبت به افراد فرق می کند، خب صحت و فساد امر اضافی است، مرحوم ایروانی به ا ین مطلب اشکال کرده چون فرموده اثر، مقوم صحت نیست، اثر مضاف الیه صحت است، مثل علم ، علم یک امر تکوینی و واقعی است ولی علم بدون معلوم نمیشه ، صحت به معنای موافقت نیست، که آن  اثر و آن حکم مقوم صحت باشد به معنای عدم وجوب قضا و اعاده نیست، آنها از آثار صحت است. ما گفتیم اشکال محقق ایروانی را تکمیل می کنیم به اینکه اقای اخوند! شما در کفایه فرمودی صحت و فساد در نزد فقیه، در نزد متکلم به یک معنا ست و دو معنا ندارد. صحت یعنی تام الاجزاء و الشرائط. فاسد یعنی ناقص. خب اگر صحت در نظر فقیه و در نظر متکلم به یک معناست چه طور شما می فرمایید صحت در نظر متکلم امر انتزاعی عقلی است، در نظر فقیه حکم مستقل عقل است، اگه یک معناست ، یک معنا یا باید انتزاعی باشد، یا بایستی به حکم عقل باشد، چه جور ممکنه شما فرمودی صحت و فساد دو معنا ندارد، صحت یعنی تمام، تصریح کردی بعد از آنی که تصریح کردی چطور ممکنه باز شما بفرمایید که صحت در نظر فقیه حکم مستقل عقل است در نظر متکلم امر انتزاعی عقلی است؟

این اشکال اول.

اشکال: منشأ انتزاع شون دو چیز است، منشأ انتزاع یکی میگه عقل است…

جواب: پس دو تا شد دیگه.

اشکال: ….

جواب: او میگه اصلا منشأ انتزاع نداره، به حکم عقل است.

اشکال: ……

جواب : میگه انتزاعی عقلی نیست، تصریح دارد که صحت و فساد عند المتکلم امر انتزاعی عقلی است ولی در نزد فقیه نسبت به امر واقعی اولی امر انتزاعی عقلی نیست.

اشکال: اخه مرحوم اخوند می فرماید وصفان اضافیان، همون قدر که اون قسمتی که دارد  معنای موضوع لهی را معنا می کند بیشتر از این ندارد بعد که میره سراغ مصداق ….

جواب: تصریح دارد که صحت و فساد در نزد متکلم و فقیه به دو معنا نیست.

اشکال: بله دیگه موضوع له واحد است، وصف اضافی است.

جواب: عرض کردم وصف اضافه مثل علم، علم هم از امور ذات اضافه است ولی علم نسبت به وجود زید با علم به حجیت خبر واحد هر دو علم اند.

اشکال: خب معنای موضوع لهی ش فرق بکند

جواب: نمی شود….

اشکال دوم این است اقای اخوند! که آنچه که این جا فرمودی با آنچه که در بحث اجزا فرمودی این ها با هم تحافت دارند چون در بحث اجزا فرمودی اجزا شرعی نیست، اجزا عقلی است، یا هست یا نیست؟ چرا ؟چون این ماموربه ظاهری یا ماموربه واقعی ثانوی اضطرای وافی به کل ملاک هست ، وافی به معظم ملاک هست یا وافی به کل ملاک و معظم ملاک نیست؟ هست یا نیست؟ از دو حال خارج نیست.

اگر هست ، اجزا عقلی است. امر به وجوب اعاده و قضا نیست اگر نیست، قطعا باید بیاری چون ملاک مولا استیفا نشده، غرض مولا باقی ا ست، در آنجا فرمودی اجزا یا قهرا هست یا قهرا نیست، اما در اینجا می فرمایید ممکنه اجزا نباشد، منتا علی العباد وافی به ملاک نباشد، شارع منتا علی العباد حکم به اجزا کند. این اشکال دوم.

اشکال: این در مقام ثبوت است…لذا فرمود ما از اطلاق کشف می کنیم لذا میشه شرعی….

پس محقق ایروانی فرموده اجزا مجعول شرعی نیست، بله، طریق است، یک وقت هست از طریق شرع از خطاب شرعی کشف اجزا می کنیم، یک وقت هست از طریق عقل کشف اجزا می کنیم، اینجا هم بحثش ثبوتی است. چون می فرماید ربما یعنی عقلا محال نیست، که با اینکه ملاک باقی است، قابل استیفا است، ولی شارع منتا علی العباد حکم به اجزا کرده، اونجا فرمودی نمیشه. دیگه این قابل جواب نیست.

بله، اگه می فرمود که ما تاره از خطاب شرع ، اطلاق یا دلیل خاص کشف می کنیم اجزا را این یک بحث است، ولی اینجا بحثش ثبوت است.

اشکال سوم ، جناب اقای اخوند! شما فرمودی اجزا به حکم عقل است، به چه معنا؟ صحت یعنی اجزا هست ، اعاده و قضا نیست. فاسد یعنی اعاده هست، قضا هست، عقل حکم می کند به صحت ، عقل حکم می کند به اجزا، اقای حاج شیخ به این کلام اخوند اشکال کرده ، فرموده عقل کاشف است، عقل مدرک است، عقل که حکم ندارد، میگه این یا وافی به تمام ملاک هست یا وافی به تمام ملاک نیست، چون ماموربه واقعی قطعا وافی به تمام ملاک هست لذا درک میکند عدم قضا و عدم اعاده را چه فرقی هست بین این با موافقت شریعت ؟ عقل که حکم ندارد. مرحوم حاج شیخ از ا ونایی است که می فرماید که عقل حاکم نیست، عقل همیشه مدرک است ،چه عقل نظری چه عقل عملی، حسن و قبح هم مال عقل نیست، مال آراءعقلا و سیره محموده است ، این اشکالی است که حاج شیخ به آخوندمی کند.

اشکال چهارمی که به آخوندمی کند این است که آخوند فرمود صحت نسبت به امر اضطراری یا نسبت به امر ظاهری مجعول شرعی است ، یک کسی نماز خوانده ، نماز جمعه خوانده ،حالا یا به استصحاب یا به خبر واحد، بعد کشف خلاف شد، فرمود اگر این صحیح باشد این صحت مجعول شرعی ا ست. یک کسی نماز با تیمم خوانده، بعد آب پیدا شد، فرموده اگر این صحیح باشد این صحت ، مجعول شرعی است، این فساد مجعول شرعی است. اینجا اشکال چهارمی که ما عرض کردیم اینه که ا قای اخوند! صحت به چه معناست؟ اگر کسی نماز جمعه خوانده بعد کشف خلاف شده، دیده نماز ظهر واجب است این صحیح است یعنی چه؟ یعنی وجوب قضا و اعاده نداره. عدم وجوب قضا و اعاده این مجعول شرعی است؟ یا عدم مجعول شرعی است؟ شارع اگر یک جایی مثلا نماز جمعه را واجب نکرده، این جعل است یا نه، عدم جعل است؟ صحت یعنی عدم وجوب اعاده، و عدم وجوب قضا، عدم وجوب اعاده و عدم وجوب قضا این مجعول شرعی است؟ این که مجعول شرعی نیست. ای کاش در فساد می فرمودی. که بله، اگراین فاسد باشد فساد مجعول شرعی است چون این فاسد است یعنی قضاش واجب است، شارع وجوب قضا را جعل کرده، شارع وجوب اعاده را جعل کرده، فساد میشه مجعول شرعی ولی صحت که مجعول شرعی نیست.

حالا کسی بگه گیر نده، حالا آخوند صد سال پیش یک چیزی فرموده اصلاحش می کنیم، فسادمجعول شرعی است ؟ فساد قبول داری؟ خب باشد در فساد هم قبول کرده. میگیم اقای اخوند شما در فساد هم نمی توانی بگی .چون شما فرمودی فساد یعنی ناقص. بله این نقصان را به نسبت به وجوب اعاده و وجوب قضا می سنجیم . فساد به معنای وجوب اعاده ووجوب قضا اقای اخوند به نظر شما که نیست. فساد به معنای ناقص است. ناقص را عقل انتزاع می کند. مثل موافقت، عنوان ناقص، عنوان تام اینا ازعناوین معقولات ثانی فلسفی اند . نسبت به صحیح هم معلوم شد، صحیح هم معقول ثانی فلسفی است. اقای اخوند! طبق فرمایشات شما در همین امر سادس باید می فرمودی صحت و فساد به نسبت به امر واقعی ثانوی و به نسبت به امر ظاهری امران اعتباریان ینتزعان من عدم وجوب الاعاده و القضا و من وجوب الاعاده و القضا،وجوب شرعی نیست.

این نسبت به صحت و فساد. اما موارد خاصه. اقای اخوند! موارد خاصه ت هم اشتباه است چون در موارد خاصه نماز من صحیح نیست؟ تام الاجزا و ا لشرایط نیست. بر من وجوب قضا و اعاده هست؟ نه. خب همان طوری که صحت نسبت به طبیعی انتزاع می شد نسبت به فرد هم انتزاع میشه، و اصلا اقای اخوند! من نفهمیدم، صحت وصف ماتی به است ، وصف ماموربه نیست، یعنی چه که ماموربه واقعی صحیح است. یعنی چه صحیح است؟ یعنی اگر کسی این را بیاره وجوب قضا و اعاده نداره، صحت اصلا مال عمل است، مال ماتی به است.

خب تا الان عرض کردیم اقای اخوند! یک اشکال به شما وارد است که صحت و فساد را شما در وقتی که در اول امر سادس فرمودی عند الفقیه ، عند المتکلم یک معنای واحد دارد چه طور معنای واحد را در ذیل امر سادس انتزاعی گرفتی نسبت به متکلم به حکم عقل گرفتی نسبت به فقیه؟  این درست نمیشه.

اشکال دوم این بود که شما در اجزا فرمودی اجزا قهری است و عدم اجزا هم قهری است ، اگر وافی به ملاک یا معظم ملاک باشد این قهرا مجزی ا ست، وافی نیست، قطعا مجزی نیست، این جامی فرمایید ربما یکون مجعولا شرعا . اینا با هم تنافی دارد.

اشکال سوم اشکال حاج شیخ اصفهانی بود که شما میگید صحت نسبت به ماموربه واقعی اولی در نزد فقیه این صحت ، به حکم عقل است، حکم مستقل از عقل است، این هم گفتیم غلط است، اقای  حاج شیخ فرمود که عقل حکم نداره، هر چی داره درک است، ما اشکال کردیم اشکال چهارم که اقای اخوند! شما فرمودی صحت و فساد به معنای تمامیت و عدم تمامیت است، تمام است یا ناقص ؟ تمام است یا ناقص این چه ربطی به وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده داره؟ اون اثر که معنای صحت نیست به نظر شما . اون اثر مصحح انتزاع است. لذا باید بفرمایید صحت در نظر فقیه نسبت به ماموربه اولی ، این عین نزد متکلم انتزاعی عقلی است.

اشکال پنجم: شما فرمودی صحت نسبت به امر اضطراری یا ثانوی واقعی یا نسبت به امر ظاهری ربما یکون مجعولا ، گفتیم مجعول نیست چون وقتی که شارع می فرماید این عمل صحیح است یعنی وجوب اعاده و قضا جعل می کنه؟ یا عدم وجوب اعاده و قضا؟ صحت یعنی عدم وجوب اعاده و قضا.  خب عدم وجوب قضا و اعاده که مجعول نیست. وجوب صلات مجعول شرعی است، عدم وجوب که مجعول که مجعول شرعی نیست، عدم الجعل ا ست، صحت ، عدم وجوب قضا، عدم وجوب اعاده که مجعول نیست. در فساد چی؟ در فساد گفتیم که درست که فساد به معنای وجوب اعاده و وجوب قضا، و وجوب اعاده و قضا مجعول شرعی است ولی جناب اقای اخوند! شما که صحت را به معنای وجوب اعاده و قضا نگرفتی ! شما صحت را به معنای تمامیت گرفتی . فساد را به معنای نقصان گرفتی. بله، آن وجوب اعاده و قضا موجب میشه که عقل انتزاع نقصان میکنه از این عمل که این عمل ناقص است. فاسد است ،مجزی نیست، ا ین هم اشکال پنجم.

اشکال: نسبت اون صحت وقتی که مطابق با ماموربه نیست عقل میگه باید بیاری شارع نمی تواند با عدم جعل این حکم و برداره، باید با ترخیص برداره.

جواب: عقل میگه باید بیاری؟

اشکال: بله. چون هنوز موافق…

جواب: وقتی خود شارع میگه من واجب نکردم

اشکال: خب همین شارع باید جعل داشته باشد. با عدم جعل که نمی تواندحکم تنجیزی عقل را برداره که .

جواب : وقتی که شارع خودش بگه من نمیخوام.

اشکال: خب باید بگه . پس ترخیص باید جعل کند.

جواب: ترخیص نمیخواد. جعلم را برداشتم.

اشکال: این جعل که از قبل برداشته نمیشه.

جواب: جعل از اول مقید بود، تمام شد زمانش. یعنی نمیخواد، تو امر نداری. خودش می فرماید عدم وجوب اعاده  و قضا.

خب این اشکال پنجم.

اشکال ششم:  اقای اخوند! صحت در عمل من با صحت در طبیعی فرق نمی کند. یکی است ، دو تا نیست. این نسبت به …

یک اشکال هفتمی هم محقق ایروانی کرده، و آن اینکه اقای اخوند اگر کسی امر ظاهری را امتثال کرد بعد این مجزی نیست، یعنی چی این؟ یعنی شارع وجوب اعاده جعل می کند؟ یک امر دوباره میاره؟ یا نه ا مر اول باقیه؟ امر اول باقیه. پس کو مجعوله. فاسده یعنی دو مرتبه امر می کنه؟ یا امر اول باقی است؟ صحت و فساد در امر ظاهری به معنای این است که امر واقعی باقیه یا امر واقعی باقی نیست؟ دیگه مجعول دومی نداره که بگیم مجعول شرعی است.

اشکال :……

جواب : اون که قبلا جعل کرده، اون که صحت نیست.وجوب اعاده جعل می کنه.

این اشکال محقق ایروانی نسبت به اعاده درست است.اما نسبت به قضا غلط ست.

چون اقای ایروانی! قضا به امر جدید است، اون امر از بین رفته. بله،این فرمایش نسبت به امر به امر به اعاده درست است.

خب این نسبت به عبادات. اما نسبت به معاملات فرمودی صحت به معنای ترتیب اثر است،این بیع صحیح است یعنی اثر دارد، یعنی مملک است، خب این مجعول شرعی است دیگه . صحت چیزی غیر از جعل اثر نیست. خب درست است ، این حرف درست است، صحت در معاملات مجعول شرعی است، اما فساد باز مجعول شرعی نیست، چون فساد یعنی بیع ربوی، اثر جعل نکرده، شارع که نمیاد حکم کنه( بیع الربوی فاسد) بیع ربوی را براش اثر جعل نکرده، عدم جعل ا ثر است ،اگر کسی یک من گندم خوب را به دو من گندم ردیء و پست فروخت، این بیع فاسد است یعنی مشتری صاحب یک من گند م خوب نیمشه، کما اینکه بایع مالک دو من گندم بد  نمیشه.فساد که جعل شرعی نیست.

باز اقای اخوند در صحت هم شما نمی توانی بفرمایی . چون صحت که به معنای اثر نیست ، شما فرمودی صحت در عبادات، صحت در معاملات، صحت در نزد فقیه، صحت در نزد متکلم همه به یک معناست: تمامیت.

بله، آن اثر منشأ انتزاع است. شما چرا منشأ انتزاع را در نظر می‌گیری، امر انتزاعی.

لذا صحت در معاملات و فساد در معاملات امر انتزاعی عقلی است. این فرمایش اخوند نا تمام است.

اما اخرین کلام اخوند در این امر سادس، در معاملات فرموده معامله ای که من زید می کنم این معامله زید که کتاب مکاسبش را فروخته صحت در این معامله مجعول شرعی نیست، صحت در  این معامله به معنای انطباق طبیعی بیع صحیح است بر این بیع زید، خب اقای اخوند ! گیر افتادی چون الان کتاب مکاسب را که بنده می فروشم یا می خرم ایا این کتاب مکاسب را مالک شدم یا نه؟ این کتاب مکاسب الان ملک کیه؟ ملک خریدار است. از کجا آمده؟ شما که میگی در افراد جعل نیست؟ شارع صحت را برای طبیعی بیع جعل کرده. من مالک م چطور مالکم؟؟ اقای اخوند جواب بده!!

اشکال: منطبق است.

جواب: منطبق است که ملکیت نمی آورد، ملکیت که امر اعتباری ا ست. این رطوبت که نیست که تا رطوبت به کاغذ خورد، کاغذ خیس بشه. امر اعتباری که سرایتی نیست، مکاسب ملک من هست یا نیست؟

اشکال: اخوند بالاخره موضوع را که قائل است….

جواب: اخوند بالاخره گیر کرده

اشکال: آخوند بالاخره قائل به انحلال عقلی در موضوع است.

جواب: انحلال عقلی که ملکیت نمی آورد

اشکال: انطباق کافی است.

جواب: خب این غلط ا ست.

اشکال: خب ثمره اش کجاست؟

جواب: ثمره ا ش اینجاست که اگر من مالک نیستم چطور می توانم بفروشم، لا بیع الا فی ملک.

اشکال: این موضوع ……

جواب: من باید مالک باشم تا بتوانم بفروشم .

اشکال: الان لا تشرب الخمر ، خمر را طبیعت میگیرید، یا خمرهای خارجی به نظر اخوند؟؟

جواب: آن خمر در لا تشرب ا لخمر مهم نیست، خمرهای خارجی را هم بگیره عقل میگه ا ین را نخور، چون مصداق حرام است، اون ا شکال نداره، چو ن در اونجا اثر وضعی نداره، اون مهم نیست، در احکام وضعی این نمی تواند.

اشکال: این میگه طبیعت دیگه………

جواب: خب من مالک نیستم . پس کتاب مکاسب  مال هیچ کسی نیست. لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه ، این که مال من نیست. لا بیع الا فی ملک این مال من نیست که.

اشکال: یعنی انطباق نداره

جواب: لا بیع الا فی ملک یعنی لا بیع در طبیعی بیع که مملک در او باشد، خب اینا غلط است.

لذا به دیوانه هم بگی میگه امروز مکاسب را خریدم ، ملکم است دیگه.

اشکال: ملک من است یعنی منطبق است دیگه.

جواب: یعنی منطبق است ؟؟

این هم یک اشکال. و این اشکال به خطابات قانونیه هم وارد است. استصحاب عدم اثر هم غلط است. الان شما نمی دانی این بیع فاسد است یا نیست. اه، اقای اخوند شما استصحاب عدم ملکیت می کنی ، این و که مالک نبودی که؟؟

این نمی شه لذا باید ما بگیم همانطور که محقق خویی فرموده، در این حرف ، البته اقای نایینی قبل از ایشان هم گفته شاید قبل از محقق نایینی هم فرمودند.

در این حرف اقای نایینی! تا روز قیامت کسی نمی تواند در آن اشکال کند این حرف یک کلمه است: احل الله البیع ،ملکیت انحلالی است، ولی اقای اخوند! ربطی به صحت و فساد ندارد.

فتلخص مما ذکرنا که این فرمایشات اخوند ناتمام است .البته در این امر سادس اشکالاتی مطرح شده که ما دیگر بیان نمیکنیم گرچه در نوشته موجود است اگر کسی خواست می‌تواند مراجعه نماید لذا ان‌شاءالله از جلسه بعد وارد امر هفتم می‌شویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *