متن اصول ، جلسه ۴۹۲ ، سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه جلسه ۴۹۲

السلام علیک یا ابا محمد یا حسن بن علی العسکری

السلام علیک یا محسن بن علی

کلام در بود که مرحوم آخوند فرمود نهی در عبادت مقتضی فساد است به دلیل اینکه عبادت دو چیز لازم دارد اول: صلاحیت للتقرب دوم: قصد قربت. وقتی عبادتی منهی عنه و مبغوض می باشد صلاحیت للتقرب ندارد. سه نکته در فرمایشات مرحوم آخوند وجوددارد که باید دقت شود.

نکته اول: عباداتی که منهی عنه است، محال است نهی آنها، نهی تحریمی ذاتی باشد بلکه نهی آنان تشریعی است زیرا وقتی این عبادت نهی دارد قطعا امر ندارد لذا اگر بخواهد بقصد امر بیاورد تشریع می شود. پس تا تشریع نکند نمی تواند بقصد امر بیاورد و اگر تشریع کند حرمت تشریعی وجود دارد و با وجود حرمت تشریعی حرمت ذاتی محال است چرا که باعث می شود اجتماع مثلین پیش آید.

مرحوم آخوند فرمود حرمت تشریعی برای بطلان و فساد عبادت کافی ست به دلیل اینکه اگر چه حرمت تشریعی حقیقتا حرمت نیست و نهی به عمل نخورده است ولکن به عدم امر ارشاد می کند، پس وقتی که امر نداشته باشد، صلاحیت للتقرب نیز ندارد و همین برای بطلان عمل کافی ست.

دقت شود که بطلان این عبادت از ناحیه مبغوضیت نیست تا اشکال شود که حرمت تشریعی مبغوضیت للعمل نمی آورد بلکه همان گونه که فعل مبغوض نمی توان مأمور به واقع شود، فعلی که امر و ملاک و صلاحیت للتقرب نداشته باشد محال است که مأمور به واقع شود پس این عبادت باطل خواهد بود. اینکه مستشکل می گوید حرمت تشریعی باعث بطلان نمی شود، گمان کرده است که منشأ بطلان فقط مبغوضیت است و او با حرمت تشریعی حاصل نمی شود.

مرحوم آقای ایروانی به آقای آخوند اشکال کرده است که شما قائل هستید که فقط امر در صحت عبادت معتبر نیست بلکه بوسیله ی ملاک نیز عبادت صحیح می شود. در مانحن فیه اگر چه امر وجود ندارد اما می توان به قصد ملاک عبادت را اتیان کرد. بله اگر قائل شدیم حرمت تشریعی موجب مبغوضیت عمل می گردد در این صورت موجب بطلان عمل می شود اما این را شما قبول ندارید.

این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست زیرا ایشان می فرماید درست است که عبادت امر نمی خواهد و ملاک کافی ست و به قصد ملاک اگر اتیان شود کافی ست، اما این فرد ملاک ندارد، همین که از تحت عموم و اطلاق خارج شده است و فرموده است «دع الصلاه ایام اقرائک»، این ایام را از تحت عموم خارج نموده چون ملاک ندارد و مثل سایر افراد مشتمل ملاک نیست. حداقل این است که از کجا بتوان ملاک این صلات را احراز کرد. پس منشأ بطلان عمل مبغوضیت عمل نیست تا کسی بگوید حرمت تشریعی باعث مبغوضیت نمی شود.

دیروز بیان شد که یک تحافت در کلام مرحوم آخوند وجود دارد و آن این می باشد که شیخ انصاری می فرماید عبادت منهی عنها در صورت غفلت صحیح است چرا که مکلف در این صورت می تواند قصد قربت نماید بله اگر متلفت به نهی باشد قصد قربت نمی تواند بکند، اما برای غافل، عمل مبغوضیت ندارد و نیز می تواند قصد قربت نماید. عرض شد که آخوند می فرماید بطلان عمل فقط از ناحیه ی قصد قربت و مبغوضیت نیست بلکه بطلان از این جهت است که این عمل صلاحیت للتقرب ندارد لذا این عمل باطل است. در این موقع یک تحافت در کلام آخوند بوجود می آید ایشان در بحث اجتماع امر و نهی فرمود که اگر کسی قائل شود که اجتماع امر و نهی محال می باشد و جانب نهی را مقدم دارد در این صورت صغری برای نهی در عبادت درست می شود. در این بحث می فرماید نهی باعث بطلان عمل می شود خواه ملتفت باشد خواه نباشد اما در بحث اجتماع امر ونهی فرموده است اگر ملتفت نباشد عمل صحیح است، چگونه ممکن است که اجتماع امر ونهی صغری این بحث باشد ولکن عمل در صورت غفلت صحیح باشد.

این تنافی و تحافت را برخی از شراح کفایه ملتفت بوده اند ـ احتمالا مرحوم آقا شیخ علی قوچانی باشند ـ و از این تحافت جواب داده اند که نهی در اجتماع امر و نهی، به وصف خورده است مثل اینکه می فرماید صلات در دار غصبی نخوان ولی در ما نحن فیه نهی از وصف نیست بلکه نهی به خود ذات خورده است. اگر نهی به ذات بخورد مطلقا موجب فساد است اما اگر نهی از وصف باشد در این صورت اجتماع امر و نهی خواه بود و در صورت غفلت صحیح می باشد.

لکن این کلام نا تمام است. نهی در عبادت دو قسم است. یک قسم از باب اجتماع امر و نهی نیست و نهی به ذات خورده است در این صورت مطلقا موجوب فساد است. در اجتماع امر ونهی، یک امر وجود دارد که به طبیعتی مثل صل تعلق گرفته است و یک نهی وجود دارد که به طبیعتی مثل غصب تعلق گرفته است. در صورت نسیان و غفلت، نهی ساقط می شود و اطلاق امر به قوت خود باقی است. اما یک وقت امر به طبیعی صلات تعلق می گیرد و نهی به حصه ای از آن تعلق می گیرد مثل لا تصل فی الحمام، در این صورت نهی تخصیص می زند و جای اجتماع امر و نهی و جای ترتب نیست. ای کاش مرحوم قوچانی این گونه می فرمود تاره نهی از باب اجتماع امر و نهی می باشد و اخری نهی به ذات عمل و حصه خورده است و باعث می شود اطلاق صل مقید شود. البته بعید نیست که مقصود ایشان همین باشد چرا که می فرماید نهی از وصف شده و از ذات صلات در دار غصبی نهی نشده است.

یک مسئله ای در بحث حج وجود دارد که اگر شخصی مستطیع هست ولکن جاهل می باشد و حج استحبابی انجام می دهد و بعد از عمل کشف می شودکه مستطیع بوده است در این صورت آیا حج استحبابی برای این شخص که فی علم الله مستطیع بوده است ولکن جاهل بوده است مجزی از حجت السلام هست یا مجزی نیست؟ مرحوم آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه می فرماید مجزی است چرا که حجه السلام و حج استحبابی یک طبیعت است. مکلف حج را اتیان نموده و وجوب نیز داشته است غایه الامر در نیت تخیلی کرده است مثل اینکه کسی نماز ظهر می خوانده منتهی گمان می کرده نماز ظهر مستحب است ، در این حال، نماز او صحیح می باشد چرا که امر تخیلی برای قصد قربت کافی ست و فی علم الله امر وجود داشته است. در مسئله ی حج استحبابی نیز مکلف وجوب داشته و تخیل استحباب برای قصد قربت کافی ست و حقیقت حجه السلام و غیر حجه السلام یکسان می باشد پس برای چه چیزی از حجه السلام او مجزی نباشد.

برخی می گویند چه اشکالی وجود دارد که بگوییم امر استحبابی امر ترتبی دارد بدین نحو که ای مستطیع، حجه السلام به جا آورد اگر نمی خواهی انجام دهی، حج استحبابی انجام بده. مکلف امر استحبابی را انجام داده و امر ترتبی را اتیان نموده است لذا مجزی از حجه السلام نیست. این کلام صحیح نمی باشد زیرا ترتب در جایی است که بین دو خطاب جمع عرفی وجود نداشته باشد اگر عام و خاص باشند جای ترتب نیست. یک دلیل وجود داردکه حج بر همه مستحب است و اطلاق دلیل استحباب در مستطیع تخصیص خورده است کما اینکه در صوم اینگونه است، «الصوم جنه من النار»و این خطاب در شهر رمضان تخصیص خورده است. در این موارد جای ترتب نیست حتی اگر بگوییم حجه السلام با حج استحبابی دو تا طبیعت هستند باز جای امر ترتبی نیست منتهی در این صورت آن حج استحبابی امر نداشته است و حج وجوبی را نیز اتیان نکرده، چرا که نیت حج وجوبی ننموده است.

در ما نحن فیه این نکته مهم است که اگر بین خطابین عام وخاص باشد و دارای جمع عرفی باشد جای اجتماع امر ونهی  و ترتب نیست. کلام آخوند این می باشد که در مانحن که نهی به ذات عبادت تعلق گرفته است، تخصیص در ادله ی اطلاق و عموم امر بالصلاه است، لذا امر، ملاک و صلاحیت للتقرب ندارد و اشکال مرحوم آقای نائینی وارد نیست.

این که آخوند می فرماید «و إن عمها إطلاق دلیل الأمر بها أو عمومه» یعنی اگر چه لولا النهی اطلاق صل این فرد را شامل می شود ولکن نهی آن را تخصیص و تقید می زند. ‏

پس بین دو بحث منافاتی نیست. نهی در عبادت اطلاق دارد چه نهی از باب اجتماع امر و نهی باشد وچه نهی به ذات عبادت خورده باشد.

نکته دوم: آخوند می فرماید منافات ندارد که بگوییم این صلات هم حرمت تشریعی دارد و هم حرمت ذاتی دارد به دلیل اینکه متعلق حرمت تشریعی، بناء قلبی است و این بناء، حرام می باشد ولکن متعلق حرمت تکوینی فعل خارجی است مثل باب انقیاد. بعد یک فافهم در کلام وجود دارد که شاید اشاره به این جهت باشد که در باب تجری بیان شده است که مجرد سوء سریره و حسن سریره باعث ثواب و عقاب نمی شود بلکه تا به سدد اتیان عمل بر نیاید حرام و قبح نمی باشد و مستحق عقاب نیست، فافهم که ما نحن فیه با آن بحث تنافی ندارد زیرا سه مطلب وجود دارد اول:مجرد سوء سریره و حسن سریره بدون این که منجر به معصیت و اطاعت شود آیا موجب استحقاق ثواب و عقاب می شود یا خیر؟ دوم: اگر کسی به سدد عمل بر آمد آیا عمل حرام میشود یا اینکه قصد معصیت و هتک مولا ست که حرام میشود، غایت الامر قصد و عزم بر هتک در صورتی قبیح و موجب استحقاق عقاب می شود که مکلف به سدد عمل بر آید. بنابر این، به سدد عمل بر آمدن، شرط قبح  و استحقاق عقاب است.

آخوند می فرماید: تشریع و این که مکلف فعلی را ایتان می کند به داعی که مولا آن را ندارد،  خود این عمل حرام می شود. تشریع در واقع مصداق کذب و افتراء می باشد. اگر کسی بگوید: نماز تراویح مشروع است، خود این کلام مصداق بدعت، تشریع و افتراء علی الله می باشد. کسی که نماز تراویح می خواند به داعی امری که خودش جعل کرده است و بدعت گذاشته است، خود این نماز مصداق تشریع است.

منتهی یک بحث وجود دارد که آیا ادله تشریع منحصر به همان ادله کذب و افتراء می باشد مثل «آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ»[۱] یا اینکه تشریع دارای دلیلی دیگر نیز می باشد. در ذهن ما غیر از ادله افتراء و حرمت کذب دلیلی وجود ندارد.

سوال:

جواب: دورغ مخاطب لازم ندارد و آیه شریفه شامل کسی که بگوید شارع نماز تراویح را مشروع کرده است می شود و لازم نیست به شخص دیگر بگوید.

سوال: ادله دورغ عملی چیست؟

جواب: افتراء اعم این است که ابراز قولی باشد یا اینکه عملی باشد.

نیت، افتراء نیست بلکه افتراء وصف فعل و این قول است لذا شاید مقصود از فافهم این باشد که افتراء عنوان برای فعل است و عنوان برای نیت نمی باشد. بحث افتراء، تشریع و بدعت، بحث هایی که نه در رساله ها درست بیان شده و نه در کتب فقهی درست بررسی شده است به نحوی که در جایی از فقه بنحو اتم بحث شده باشد.

نکته سوم: مرحوم آخوند می فرمایند وقتی این عمل حرمت تشریعی دارد دیگر نمی تواند حرمت ذاتی داشته باشد. مرحوم شیخنا الاستاذ اشکال کرده اند که اجتماع مثلین سه صورت دارد که دو صورت آن درست نیست و یک صورت صحیح می باشد.

صورت اول: شارع دو امر به یک فعل نماید مثل اینکه بفرماید صل، صل این صورت محال نیست. البته طبق نظر آخوند که حقیقت حکم را اراده می داند، محال است که دو اراده در یک فعل جمع شود اما بنابر اینکه حقیقت حکم، اعتبار باشد مشکلی نیست که مولا دو حکم مماثل جعل نماید. منتهی این جعل عرفی و عقلائی نیست لذا اگر در جایی صل، صل باشد صل دوم امر تأسیسی نمی باشد و در واقع تأکید امر اول است.

صورت دوم: متعلق دو امر عام و خاص مطلق باشد مثل اینکه بفرماید اکرم العلماء بعد بفرماید اکرم العلماء العدول. این صورت نیز عقلا اشکال ندارد و دو وجوب و دو عقاب دارد ولکن این صورت نیز عرفی و عقلائی نمی باشد و بر خلاف ظهور خطابات و محاوره ی موالی و عبید می باشد.

صورت سوم: بین متعلق دو امر عام و خاص من وجه باشد مثل اکرم العلماء و اکرم الهاشمین. در این صورت، دو وجوب می باشد عالم هاشمی دارای دو وجوب است یک وجوب به عالم و یک وجوب به هاشمی تعلق گرفته است. اینکه در تعابیر گفته می شود که وجوب عالم هاشمی مؤکد است بدین معنا نیست که شارع در مقام ثبوت سه جعل کرده است یک جعل برای عالم غیر هاشمی و جعلی برای هاشمی غیر عالم و جعل دیگری برای عالم هاشمی. بلکه دو وجوب جعل شده است و عالم هاشمی دو وجوب دارد که از آن تعبیر میشود به وجوب مؤکد. وجوب مؤکد ثوبتا ، وجوبی مستقلی ندارد.

حرمت تشریعی و حرمت ذاتی در مقام، عام و خاص من وجه می باشد به دلیل اینکه تشریع حرام است خواه حرمت ذاتی داشته باشد یا نداشته باشد، مثل اینکه تشریع حرام است چه صلات در ایام عادت باشد چه صلات در ایام عادت نباشد. صلات در ایام عادت حرام است چه تشریع کند و چه تشریع نکند. این صلات در ایام عادت اگر تشریع کند دارای دو حرمت خواهد بود.

ولکن این اشکال طبق مبانی آخوند بر ایشان وارد نمی باشد چرا که آخوند حقیقت حکم را اراده و امر تکوینی می داند. معنا ندارد که کسی بگوید من دو اراده دارم که نماز بخوانم زیرا یا اراده کرده است نماز بقصد تشریع را بخواند یا اراده کرده است نماز بدون این قصد را بخواند و محال است در صورت تشریع دو اراده کرده باشد. بله اگر امر اعتباری باشد، و عقلائی و لغو نباشد گمان نمی کنم که آخوند نیز بفرماید محال است چرا که می فرماید امور اعتباری از مقسم اجتماع مثلین، ضدین و نقضین خارج است. پس این اشکال بر مسلک آخوند وارد نمی باشد.

نکته چهارم: مرحوم آخوند در نهی عرضی می فرماید اگر کسی وارد مسجدی شود که نجس می باشد و ازاله ننماید و نماز بخواند در این صورت نماز صحیح می باشد ولو اینکه امر ندارد و به قصد ملاک می تواند بیاورد به دلیل اینکه این فرد مزاحم با غیر فرد مزاحم در ملاک یکسان می باشند و عدم امر بخاطر مانع و مزاحم است نه اینکه ملاک را دارا نمی باشد.

این فرمایش ایشان محل کلام است زیرا وجود ملاک، ثابت و احراز نمی شود و شاید مزاحمت باعث شود اصل ملاک از بین برود و راهی به کشف ملاک وجود ندارد کما اینکه آقای خوئی اشکال فرموده اند که راهی به غیر از امر برای کشف ملاک وجود ندارد. لذا وقتی امر وجود نداشته باشد نمی توان کشف ملاک کرد تا بتوان بقصد ملاک عمل را اتیان نمود. از گذشته یک مطلب در ذهن ما وجود دارد که جناب آقای خوئی در جایی که مولا امر به اهم میکند و به مهم به جهت مزاحمت امر نمی کند متفاهم عرفی این می باشد که  فرد مزاحم با سایر افراد، فرقی نمی کند و منشأ عدم امر، مزاحمت می باشد. منتهی کلام این است که چه دلیلی بر حجیت این سیره و ارتکاز وجود دارد. ارتکاز و سیره عقلاء تا در زمان امام علیه السلام نباشد و ایشان او را امضاء نفرمایند  دلیل بر حجیت این سیره و ارتکاز وجود ندارد. اینکه برخی مثل آقای صدر گمان می کند که در امثال حق التألیف اگر چه سیره وجود نداشته است ولکن ارتکاز آن وجود داشته است پس می توان آنرا ثابت کرد صحیح نمی باشد زیرا اولا وجود همین ارتکاز ثابت نیست. در ذهن مردم گذشته تصور اینکه چاپ خانه ایجاد شود و در آن کتب چاپ شود وجود نداشته است. ثانیا سلمنا که چنین ارتکازی بوده است باز فایده ای ندارد. این بحث، بحث کلامی ست که آیا بر امام علیه السلام فقط لازم است که مانع از خلاف شرع های خارجی شود یا اینکه باید مانع از افکاری که خلاف شرع می باشند، نیز شوند و آنها را تصحیح نمایند؟ امام علیه السلام وظیفه ندارند افکار را درست نمایند اگر چنین وظیفه ای می داشتند پس باید سیره های مستحدثه را نیز باید درست می نمودند. همان گونه که نسبت به آیند وظیفه ندارند، نسبت به افکار در آن زمان نیز وظیفه ندارند. علاوه بر اینکه حجیت اصل سیره ای که در زمان امام علیه السلام به نحو تقریر ثابت می شود در نزد ما مورد اشکال است. اگر کسی در نزد امام علیه السلام وضو ای می گیرد که صحیح نمی باشد و لکن معذور است، ما دلیلی نداریم که ایشان باید وضو را به این شخص یاد دهند و عمل او تصحیح بفرمایند. اینکه می گویند بر امام علیه السلام واجب است بیان احکام، نمی تواند دلیل باشد چرا که آیا بر امام علیه السلام واجب جمیع احکام بر جمیع افراد؟ این اطلاق، دلیل ندارد. کما اینکه در خیلی از موارد امام علیه السلام حکم ظاهری را تعلیم فرموده اند.

سوال:

جواب: اگر کل احکام را بیان ننمایند با جعل امامت مغایرت دارد اما اینکه تمام جزئیات و احکام واقعی را بخواهند به تمام افراد بیان نمایند دلیل ندارد. اتفاقا خیلی از موارد امام علیه السلام حکم ظاهری را بیان فرموده اند.

ما نسبت به سیره ای که در مرأی و منظر امام علیه السلام باشد حرفی نداریم ولی در سیره ای که در مرأی و منظر نیست امر مشکل است شاید یک محذوری بوده است که امام علیه السلام نمی خواسته اند حکم واقعی را بیان بفرمایند. مسلم است که امام علیه السلام در برخی از موارد حکم واقعی را بیان نفرموده اند.

و للکلام تتم ان شاء الله شنبه.

 

[۱] یونس‏ ، الجزء ۱۱، الصفحه: ۲۱۵، الآیه: ۵۹

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *