متن اصول ، جلسه ۴۹۵ ، دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه جلسه ۴۹۵

مرحوم آقای نائینی ره از برخی از محقق نقل فرموده که مانعیت سه قسم می باشد.

اول: مانعیتی که از نهی غیری استفاده می شود. در این قسم، مانعیت حتی در صورت اضطرار، اکراه، نسیان و… باقی است و اطلاق دارد.

دوم: مانعیتی که از نهی نفسی استفاده میشود مثل لا تصل فی الحریر بنابر اینکه حرمت، حرمت ذاتی نفسی باشد. محقق در این قسم می فرماید اگر حرمت بوسیله اضطرار بر داشته شود مانعیت نیز بر داشته خواهد شد چرا که منشأ مانعیت حرمت است لذا با رفع حرمت، مانعیت نیز رفع می شود.

اما در صورت شک، ایشان فرمود برائت از حرمت جاری می شود و مانعیت برداشته می شود ولو در دوران امر بین اقل و اکثر قائل به احتیاط و اشتغال شویم زیرا شک در اینکه مأمور به اقل یا اکثر است مسبب از حرمت شیء می باشد وقتی برائت از او جاری شد، شک برداشته می شود. اما اگر حرمت فی علم الله باشد ولو اینکه مکلف جاهل باشد باز مانع خواهد بود چرا که مانع، حرام بوجوده الواقعی است و حرام بوجوده المنجز مانع نمی باشد.

سوم: مانعیتی که از تزاحم حاصل می شود و عبد قدرت بر امتثال ندارد. در این صورت، در صورتی که اهم منجز نباشد مهم مقید نمی شود و عبادت باطل نخواهد بود و فقط در صورت علم باطل می شود.

آقای نائینی ره به قسم ثانی کلام ایشان چند اعتراض فرموند.

اعتراض اول: اگر چه که شک در اینکه مثلا نماز در حریر، حرام است یا خیر، سبب شک در تعداد اجزاء مرکب و اینکه ۱۰ جزء یا ۱۱ جزء است می شود ولکن در هر شک سببی و مسببی، اصل سببی مقدم بر اصل مسببی نمی شود. اصل سببی در جایی مقدم است که ترتب وسببیت شرعی باشد و در ما نحن فیه ترتب عقلی است زیرا شک در تعداد اجزاء، به خاطر این است که حرمت و وجوب با یکدیگر تضاد دارند لذا ممکن نیست صلات در حریر حرام باشد و در عین حال صل اطلاق داشته باشد. وقتی اطلاق محال شد، این دو، متضادان می شوند و وجود یکی با عدم دیگری ملازم خواهد بود. اگر ملاک حرام غالب بود و مقدم شد قطعا ملازم با عدم وجوب صلات در حریر خواهد بود. پس حرام علت عدم وجوب نیست بلکه این دو، متلازمین می باشند و احد المتلازمین علت برای دیگری نیست.

بنابر این اگر چه رفع ما لا یعلمون در حرمت نفسی جاری میشود لکن مانعیت را بر نمی دارد. پس ما نحن فیه صغری دوران امر بین اقل و اکثر می شود. اگر کسی در آن بحث قائل به برائت شود در این بحث برائت جاری می کند و اگر قائل به احتیاط شود، احتیاط می کند. این فرمایش آقای نائینی تا به این جا واضح و روشن است.

بعد ایشان یک جمله ای می فرماید که شایان توجه و دارای اهمیت می باشد و آن تبیین سر تقدم اصل سببی بر اصل مسببی است و اینکه چرا مثلا استصحاب کریت آب بر استصحاب نجاست ثوب مقدم میشود.

ایشان می فرماید اماره بر استصحاب مقدم است. در ما نحن فیه شک سببی، مورد را وارد در اماره می کند. استصحاب کریت می گوید این آب کر می باشد لذا این مورد داخل در اماره ای که می فرماید «کل شیء نجس غسل بماء کر یطهر» می شود و این اماره بر استصحاب نجاست مقدم است.

منتهی یک مطلب در مقام وجود دارد و آن این است که به چه دلیل استصحاب بقای کریت، این مورد را داخل در این اماره می کند. باید دلیل تنزیل و استصحاب، اطلاق داشته باشد تا وقتی گفته میشود در جایی که حالت سابقه این آب کر است بنا را بر کریت بگذار، بدین معنا باشد که جمیع آثار کریت بار شود و تمام شک هایی که در آثار کریت ایجاد شده است، ملغی گردد. اما اگر اطلاق نداشته باشد دیگر فائده ای ندارد چرا که با اثبات کریت نمی توان ثابت نمود که تمامی شک ها، ملغی شده اند لذا نمی توان ثابت کرد شک در نجاست ثوب نیز، ملغی شده است.

پس آقای نائینی می فرماید رفع ما لا یعلمون در حرمت نفسی که جاری می شود فقط شک در حرمت را به لحاظ وظیفه عملی مکلف الغاء می کند و اینکه معاقب نخواهد بود و ارتکاب آن جایز است اما نسبت به شک در مانعیت، اطلاق و نظر ندارد.پس رفع ما لا یعلمون اطلاق ندارد و فقط به یک جهت نظر دارد.

پس باید دید که مفاد ادله استصحاب اثبات کریت برای این آب می کند یا اثبات علم به کریت میکند یا آثار کریت را منجز و معذر می کند. اگر ثابت نکند که این آب کر است، داخل در اماره ای که فرموده است «کل شیء نجس غسل بماء طاهر یطهر» نمی شود.

بررسی کلام مرحوم نائینی

ایشان می فرماید رفع ما لا یعلمون نظر به الغاء شک در مانعیت ندارد به دلیل اینکه رفع، حرمت فعلی را بر می دارد و حرمت ذاتی را بر نمی دارد در حالی که مانعیت اثر حرمت ذاتی است. لذا هر آثاری که اثر حرمت فعلی باشد بر داشته می شود ولی آثاری که اثر حرمت ذاتی باشد بر داشته نمی شود

سوال:

جواب: ما هم عرض میکنیم ادعی است. اگر قرار باشد قیاس، غلط و صحیح نباشد یا به خاطر چهار چوب قیاس است یا به سبب ماده ای که در آن است. چهار چوب کلام ایشان درست است، پس باید دید آیا رفع ما لا یعلمون حرمت ذاتی را نیز رفع می کند یا خیر؟

فرمایش مرحوم نائینی بنابر توضیحی که ما بیان می کنیم این می باشد که مثلا اگر کسی مضطر به پوشیدن پوست غیر مأکول اللحم شد آیا می تواند نماز را هم با آن اتیان کند؟ ایشان می فرماید نماز جایز نیست سر مطلب این می باشد که رفع ما اضطروا الیه، پوست این حیوان را به عنوان ما اضطروا الیه، حلال می کند و حلیت را به عنوان حیوان برای او ثابت نمی کند در حالی که آنچه مانع نیست، حیوان حلال گوشتی است که حلیت برای او، بما انه حیوان ثابت شده باشد لذا اگر بما انه مضطر یا مکره یا ناسی و… دارای حلیت باشد باز مانع خواهد بود. رفع ما اضطروا الیه حلیت را برای ذئب بما هو ذئب ثابت نمی کند بلکه می فرماید ذئب بما هو مضطر الیه حلال است.

همین کلام در کل شیء لک حلال می آید. کل شیء لک حلال نمی گوید که حیوان مشکوک اللحم بما هو ذئب حلال است بلکه بما انه مشکوک الحرمه حلال است در حالی که مانعیت روی حیوان بما هو حیوان رفته است. لذا آقای نائینی می فرماید اگر رفع ما لا یعلمون اثبات حلیت برای ذات بما هو ذات کند مانعیت برداشته میشود اما اگر اثبات حلیت نماید بما انه مشکوک الحرام، مانعیت را بر نمی داند زیرا مانعیت بر روی ذات حیوان رفته است کما اینکه همه قائلند که رفع ما اضطروا الیه، رفع النسیان و لا ضرر مانعیت را بر نمی دارند اگر چه که در این صور، حرمت وجود ندارد. ایشان رفع ما لا یعلمون را مثل رفع ما اضطروا الیه می دانند.

اما نظر ما این است که رفع ما لا یعلمون با رفع ما اضطروا الیه فرق می کند. در رفع ما لا یعلمون حلیت برای حیوان بما حیوان ثابت میشود.

اما نسبت به کلام دیگر محقق که می فرماید وقتی رفع ما اضطروا الیه یا ناسی، حرمت را برداشت، تقیید نیز برداشته می شود و مورد دارای امر می باشد چرا که منشأ عدم امر، حرمت بود و با رفع حرمت، امر بر می گردد.

مرحوم آقای نائینی دو اشکال به این کلام محقق وارد نموده اند. اول: حرمت و عدم امر و وجوب، متضادان هستند و در طول یکدیگر نمی باشد. عدم وجوب، اثر حرام و مترتب بر آن نیست بلکه اطلاق دلیل حرمت و وجوب، عقلا تضاد دارند، حرمت که مقدم شد، ضد دیگر قید می خورد بنابر این رفع ما اضطروا الیه حرمت را بر می دارد اما تقیید به حال خود باقی می ماند. اگر دلیلی حکم احد المتلازمین را بر دارد، اثبات یا رفع حکم متلازم دیگر نیاز به دلیل دارد.

دوم: اگر چه حرمت با رفع ما اضطروا الیه برداشته شود اما ملاک حرمت وجود دارد و مفسده غالبه مانع از اطلاق امر میشود.

سوال:

جواب: وجه اول این بود که اگر حرمت برداشته شود عدم امر و تقیید برداشته نمی شود به خاطر این منشأ آن، حرمت نبود اما وجه دوم می گوید حرمت یا ملاک مانع از اطلاق امر می شود و با رفع حرمت، ملاک باز مانع خواهد بود.

بعد ایشان می فرماید اللهم الا ان یقال که تاره رافع، عقلی است مثل کسی که قدرت ندارد در این صورت ملاک برداشته نمی شود لذا برای عاجز و موارد تزاحم ملاک باقی ست اما اگر رافع شرعی بود همان گونه که حرمت را رفع میکند، ملاک را نیز بر می دارد. رفع ما اضطروا الیه رافع شرعی می باشد، مکلف قدرت دارد ولکن مضطر شده است. لذا ممکن است بگوییم اگر رفع ما اضطروا الیه حرمت را بردارد ملاک نیز رفع می شود.

پس آقای نائینی از اشکال دوم خود عدول نمودند.

ما عرض می کنیم اشکال شما به محقق وارد نیست به دلیل اینکه اگر چه منشأ تقیید تضاد حرمت و وجوب است و اطلاق امر با اطلاق نهی نمی سازد و احد المتلازمین علت برای ملازم آخر نیست اما رفع ید از اطلاق امر، به خاطر تضادی بود که بین اطلاقین وجود داشت پس با برداشتن حرمت دیگر تضادی باقی نمی ماند تا بخواهد اطلاق قید بخورد.

سوال:

جواب: وقتی که حرمت برداشته شد، دیگر تضادی نیست و امر به قوت خود باقی است.

جای تعجب است که چگونه آقای نائینی در اجتماع امر و نهی قبول میکنند که اگر حرمت با اضطرار یا نسیان برداشته شود عبادت صحیح می باشد و اطلاق امر وجود دارد. چه فرقی بین ما نحن فیه و بحث اجتماع امر و نهی هست!؟

پس هر دو اشکال آقای نائینی به محقق وارد نیست و کلام محقق تمام است. هذا تمام الکلام در سه قسم مانعیت و ایراد بر آقای نائینی

سوال:

جواب: کلام ما به آقای نائینی این است که اگر رفع ما اضطروا الیه، حرمت را بر دارد دیگر اطلاق امر به قوت خود باقی است و نوبت به شک نمی رسد. شکی نیست تا بگوییم رفع ما اضطروا الیه حرمت را از حیوان بما هو ما اضطروا الیه برداشته است. خود اطلاق صل این فرد را می گیرد.

سوال:

جواب: آنرا در صورت شک بیان نموده، در این جا وقتی حرمت برود اطلاق امر به قوت خود باقی ست. سوال:

جواب: آن فقط در لحم است اما در ثوب حریر اینگونه نیست و حرمت ذاتی و غیر ذاتی ندارد.

سوال:

جواب: حرمت فعلی که از بین می رود، دلیل بر مفسده وجود ندارد. دلیلی وجود ندارد که با وجود رفع ما اضطروا الیه مفسده باقی باشد و  خود آقای نائینی این مطلب را قبول فرمود لذا فرمود مفسده در جایی است که رافع عقلی باشد اما اگر رافع شرعی بود، دلیلی بر وجود مفسده وجود ندارد.

سوال:

جواب: اگر حرمت فعلی نبود صلاحیت للتقرب وجود ندارد لذا فرمود اگر جاهل باشد، حرمت فعلی برداشته می شود اما به خاطر اینکه مفسده وجود دارد، صلاحیت للتقرب وجود ندارد. مرحوم آخوند در اجتماع امر و نهی بین جاهل قاصر و مقصر تفصیل داده است اما در ما نحن فیه تفصیل نداده اند.

هذا تمام الکلام در نهی در عبادت

اما نهی در معاملات. نهی از معامله یک وقت نهی مولی می باشد و یک وقت نهی ارشادی است. نهی مولی سه قسم است، نفسی ذاتی، غیری و تشریعی. باید بحث کرد که نهی ذاتی نفسی آیا موجب فساد معامله میشود یا خیر؟ در این قسم باید در دو جهت بحث شود اول: بر طبق قاعده دوم: نصوص وارده. ممکن است کسی بگوید نهی در معامله علی القاعده موجب فساد نمی شود اما به جهت نصوص دلالت بر فساد می کند.

علی القاعده را باید در چند حیث بحث کنیم

۱ـ اقوال در مسئله . چهار قول در دوره ی سابق بیان شده است:

اول: نهی مطلقا دلالت بر فساد نمی کند (آقای خوئی ره و جماعت دیگر)

دوم: نهی مطلقا دلالت بر صحت می کند (منسوب به شیبانی و ابو حنیفه)

سوم: تفصیل داده اند بین اینکه نهی به سبب  تعلق بگیرد یا نهی به مسبب یا تسبب تعلق بگیرد دلالت بر صحت می کند اما اگر به سبب تعلق بگیرد دلالت بر صحت نمی کند.

چهارم: تفصیلی که آقای نائینی ره اختیار کرده است که اگر نهی به مسبب تعلق بگیرد دلالت بر فساد می کند و اگر تعلق سبب بگیرد دلالت بر فساد نمی کند

۲ـ تبین حق و بطلان سایر اقوال. نهی نفسی ذاتی، سه صورت دارد. ممکن است نهی به سبب تعلق بگیرد، ممکن است به مسبب تعلق بگیرد و ممکن است به اثر شرعی مسبب تعلق بگیرد. بیع یک سبب دارد و آن بعت و قبلت است و یک مسبب دارد که آن ملکیت می باشد و یک اثر مسبب دارد که آن جواز تصرف است.

قبل ورد در بحث، مرحوم آقای خوئی یک مقدمه ای را ذکر نموده اند، اگر چه دخیل در بحث نیست اما مطلب مهمی است چرا که بیان شد مبانی در اینکه نهی دلالت بر فساد می کند یا دلالت نمی کند اثر دارد لذا اول این مقدمه را بیان می کنیم بعد وارد در بحث می شویم.

وصل الله علی محمد و آل محمد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *