متن اصول ، جلسه ۵۰۴ ، یکشنبه ۳ آذر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه جلسه ۵۰۴

کلام در این بود که آیا روایت شریفه و فرمایش حضرت علیه السلام که فرمودند زیرا عبد با نکاح عصیان سید کرده است و عصیان خداوند سبحان ننموده، دلالت بر بطلان معامله به سبب نهی تکلیفی می کند یا چنین دلالتی ندارد.

خلاصه کلام ما سه کلمه می باشد.

اول: صحت اطلاق عصیان ـ در مواردی که معامله وضعاً باطل باشد ـ بر عصیان وضعی مورد مناقشه می باشد مثلا اگر کسی معامله باطل انجام دهد آیا می توان به او نسبت داد «عصی الله»، عصیان خداوند کرده است و یا بدون اذن سید نکاح باطل است می توان گفت عصی سیده. پس اطلاق عصیان بر این موارد مشکل می باشد و نمی توان تصدیق کرد. علاوه بر اینکه عرض کردیم این روایت دلالت بر عصیان تکلیفی می کند زیرا مورد مجرد عقد نکاح و بدون ترتیب اثر نبوده بلکه ازدواج و دخول کرده است و می خواهند با یکدیگر زندگی کنند در این جا حضرت فرمود عصی سیده، حق ندارد بدون اذن سید با کسی زندگی کند و قرینه بر این مطلب فرّق بینهما می باشد زیرا برای مجرد بطلان نکاح، نمی گویند ان شاء اجازه و ان شاء فرّق بینهما چرا که بدون اجازه نکاح باطل است، ظهور فرّق در تفریق خارجی می باشد و اینکه بین این دو جدایی اندازند.

دوم: لو سلمنا که تعلیل ـ در مقام ـ بر عصیان وضعی تطبیق شده است و بر عصیان تکلیفی تطبیق نشده است و لکن این چه قرینیتی دارد که مراد از عصیان در تعلیل نیز عصیان وضعی می باشد، مورد که مخصص نمی شود. به قول مرحوم ایروانی و گلپایگانی ره تطبیق قرینه می شود بر اینکه عصیان اعم از عصیان وضعی و تکلیفی می باشد.

سوم: لو سلمنا که ظهور عصیان در عصیان تکلیفی می باشد و وجه تطبیق را نفهمیم اما باز می تواند به عموم تعلیل اخذ کنیم مثلا اگر شارع بفرماید آب انار نخور لانه مسکر اگر چه تطبیق لانه مسکر را بر آب انار نمی فهمیم ولکن باعث نمی شود که به عموم و اطلاق تعلیل اخذ ننماییم و بگوییم هر مسکری حرام نیست. ظاهر عموم تعلیل این می باشد که هر مسکری حرام می باشد اما به چه نحو امام علیه السلام بر مورد تطبیق فرموده اند واضح نمی باشد.

نظیر این حرف را آقای خوئی ره در قضیه سمره ابن جندب فرمودند. سمره درختی را در باغ انصاری داشت و به بهانه سرکشی از درخت، وقت و بی وقت و بدون اجازه انصاری وارد باغ می شد، انصاری به او گفت هر وقت می خواهی وارد شوی اجازه بگیر، غیرت مرد اجازه نمی دهد که نا محرم ناموس او را در هر حالی ببیند اما سمره امتناع می کرد، لذا به پیش پیغمبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله و سلم و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین رفت و شکایت کرد. حضرت به سمره فرمود اجازه بگیرد عرض کرد اجازه نمی گیرم حضرت فرمود درخت را می خرم عرض کرد قبول نمی کنم. هر چه حضرت فرمود گفت قبول نمی کنم تا اینکه حضرت فرمود «اذهب فاقلعها و ارم بها إلیه، فانه لا ضرر و لا ضرار». وجه تطبیق لا ضرر و لا ضرار و اینکه چگونه قرینه شد که درخت را بکنند را نفهمیدیم ولکن باعث نمی شود که به کبری اخذ نکنیم. اگر حضرت علیه السلام بفرماید لا تأکل ماء الرمان لانه مسکر، اینکه وجه تطبیق را نفهمیم دلیل نمی شود که به عموم تعلیل اخذ نکنیم و عموم تعلیل می فرماید که خوردن مسکر حرام می باشد.

آقای صدر در بحث لا ضرر بر نکته سوم اشکال کرده است که اگر در موردی وجه تطبیق را نفهمیم نمی توان به عموم تعلیل اخذ کرد زیرا ممکن است از تعلیل یک معنایی اراده شده باشد که آن معنا حقیقتا بر  مقام تطبیق شده است لذا معنای کبری مجمل می شود.

استاد: اگر چنین احتمالی در روایت داده شود این حرف درست خواهد بود اما اگر چنین احتمالی داده نشود همان گونه که آقای خوئی ره می فرماید اگر ما وجه تطبیق را نفهمیم دلیل نمی شود که به عموم کبری و عموم تعلیل اخذ نکنیم، لذا دلالت این روایت بر فساد معامله تمام می باشد.

یک نکته در دوره سابقه گفتیم و آن این می باشد که ممکن است کسی بگوید نهی از معامله دلالت بر فساد می کند زیرا ممکن است نهی از سبب شده باشد که در این صورت هیچ ربطی بر فساد معامله ندارد و ممکن است نهی از مسبب شده باشد مثلا بگوید بیع را ایجاد نکن، متفاهم عرفی از این نهی، نهی از آثار بیع می باشد لذا معنا این گونه می شود که آثار را بر این بیع بار نکن. وقتی نهی از آثار شد دلالت می کند که معامله فاسد زیرا معامله ای که هیچ اثری نداشته باشد لغو می باشد. به عبارت دیگر لباً نهی از معامله، نهی از آثار می باشد زیرا نهی از معامله که یک امر اعتباریست معنا ندارد.

با تأملی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که همان گونه که مرحوم آقای نائینی و برخی دیگر از بزرگان فرموده اند نهی از معامله چنانچه نهی از مسبب و ایجاد معامله باشد دلالت بر فساد می کند کما لا یخفی.

یک نکته مرحوم آقای خوئی در روایت دارند و آن این می باشد که سه قول در نکاح بدون اذن سید عبد وجود دارد ۱ـ با اجازه سید صحیح می باشد ۲ـ مطلقا باطل می باشد که قول اکثر عامه هست ۳ـ (این قول را شیخ انصاری به مرحوم تستری و مرحوم نائینی به محقق قمی نسبت داده اند) اگر عبد عقد را برای خویش بخواند در این صورت مطلقا باطل می باشد و اگر عقد را برای غیر، فضولهً ایجاد کند با اجازه سید صحیح می باشد.

آقای خوئی ره می فرماید قول حق، قول اول می باشد زیرا قول سوم می گوید سر اینکه اگر عبد عقد را برای خویش بخواند باطل است این می باشد که وقتی عقد بدون اجازه سید ایجاد شد، وقوع عقد به نحو باطل می باشد پس قطعا قبل از اجازه باطل بوده است و عقد باطل لا ینقلب صحیحا، الشیء لا ینقلب عما هو وقع علیه، بنابر این عقد حتی با اجاز صحیح نمی باشد. هذا بخلاف جایی که عبد عقد را برای دیگر جاری کند لذا اگر مولا اجازه بدهد عقد صحیح می شود و اگر اجازه ندهد صحیح نمی شود.

آقای خوئی به این استدلال اشکال کرده است که عقد اگر برای خود عبد بوده باشد، باطل نمی باشد و از اول مراعی به اجازه است اگر مولا اجازه دهد صحیح می باشد و اگر اجازه ندهد باطل می باشد. ایشان می فرمایند در صحت عقد، نکاح عبد از بیع فضولی اولی می باشد زیرا بیع فضولی از اول مستند به مالک نیست به خلاف نکاح عبد که مستند به زوج و زوجه می باشد غایه الامر مراعی به اجازه می باشد و تا اجاره ندهد عقد صحیح نمی شود لذا صحت نکاح علی القاعده می باشد. علاوه بر اینکه حتی اگر کسی به قاعده اشکال کند، روایت اطلاق دارد پس حق با قول اول می باشد.

هذا تمام الکلام در نهی تحریمی ذاتی نفسی، و بیان شد که این نهی موجب بطلان معامله می شود و بر این مدعی هم نصوص و هم قاعده اولیه دلالت می کند

مرحوم آقای نائینی ره می فرمایند اما النهی الغیری. اگر به معامله نهی غیری تعلق گیرد دلالت بر فساد می کند مانند اینکه کسی نذر کرده باشد که گوسفند را در راه امام حسین علیه السلام روز عاشورا ذبح کند اما بعد این گوسفند را بفروشد، نهی از معامله و فروش گوسفند، نهی غیری می باشد زیرا شارع می گوید نفروش تا بتوانی به نذر عمل کنی و حنث نذر نشود لذا آقای نائینی می فرماید نهی غیری ارشاد به فساد می کند و معامله باطل می شود.

اما نهی تشریعی. اگر در جایی نهی تشریعی به معامله تعلق گیرد موجب فساد می شود یا خیر؟ آقای نائینی ره می فرماید نهی تشریعی دو صورت دارد اول: بایع خیال می کند بیع ربوی صحیح می باشد و جاهل به بطلان بیع می باشد، در این صورت به قصد ترتب آثار، بیع می کند. ایشان می فرمایند در جایی که جاهل بوده، تشریع نکرده است [ کما اینکه برخی از آدم های نادان مسأله می گویند که اشهد ان علیا ولی الله را در اذان نگویید. این حرف صحیح نمی باشد اگر کسی خیال کند شهات ثلاثه داخل در اذان است هیچ محذوری ندارد چرا که نه گناه کرده است و نه تشریع نموده است. پس به چه علت به مردم بگوییم که داخل در اذان نیست که متحیر شوند. این طور مسأله گفتن مثل این می ماند که کسی بگوید قنوت را در نماز به عنوان جزء نماز نخوان، اگر کسی قنوت را به عنوان جزء نماز بخواند چنانچه قائل شویم که زیاده عن غفلهٍ اشکال ندارد چه نیاز است که به او بگوییم که به این نحو نخواند. در مورد اذان، زیاده در اذان که حرام و مبطل نیست پس اشکال دارد که شهادت ثلاثه را در اذان بگویند!؟، حتی اگر کسی بر روی منبر بگوید اشهد ان علیا ولی الله جزء نماز هست فعل حرام انجام نداده است به دلیل اینکه او به این قصد می گوید که برای مردم داعی شود تا بیشتر بگویند و ولایت امر المومنین علیه السلام تشیّد شود. این فرد چه کار حرامی انجام داده است!؟ نه دورغ گفته، نه تشریع شده و نه خلاف شریعی واقع شده است. این روایت که «رب عالم قد قتله جهله» بدین معناست که  عالم آن شخصی نیست که مساله را بداند بلکه عالم کسی است که مطلب را بداند و نیز بدان که به چه نحو باید مساله را بگوید. اگر کسی بگوید تسبیحات اربع را در نماز به قصد ورود نگویید به دلیل اینکه زیاده در نماز مبطل می باشد حتی اگر عن غفلهٍ رخ داده باشد چرا که جهل تقصیری می باشد، له وجهٌ، اما اگر زیاده نباشد و به عنوان استحباب خاص اتیان شود یعنی بگوید در نماز دو تسبیح اربع، مستحب می باشد و مکلف به قصد استحباب خاص بیاورد هیچ اشکالی ندارد چرا که زیاد و تشریع نشده است و نماز نیز باطل نگردیده است. نهی تشریعی برای مواقعی است که شخص عالم باشد. جهل به مساله موجب می شود تشریع نباشد.]

اگر معامله ربوی یا بیع مکیل و موزون را به قصد ترتیب آثار انجام دهد به گمان اینکه معامله صحیح می باشد، حرامی رخ نداده است چرا که حرام در تشریع در جایی می باشد که عالم باشد لذا اگر بعد کشف شود که معامله صحیح بوده است، هیچ اشکالی ندارد.

صورت دوم: اگر عالما عامدا معامله را انجام دهد مثلا می داند که بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن باطل است اگر عمدا به قصد ترتیب آثار بیاورد بدین نحو که بگوید می خواهم بیعی را ایجاد کنم که این بیع را شارع امضاء کرده و آثار را بار نموده است، کذب علی الله و افتراء علی الله می باشد و موجب بطلان معامله می گردد.

مرحوم آقای ضیاء عراقی ره به آقای نائینی اشکال نموده است این اشکال وارد نیست مراجع کنید اگر نقطه ابهامی وجود داشت در خدمت دوستان هستیم.

سوال:

جواب: تشریع یعنی می داند که معامله باطل است… تشریع نیز انحلالی می باشد … کسی که می داند معامله باطل است اما به قصد معامله صحیح شرعی می آورد تشریع انجام داده است و تشریع حرام می باشد.

بیان شد ظهور نهی تکلیفی از معامله در فساد می باشد و دلالت بر صحت ندارد حال کلام در این می باشد که اگر در روایتی از معامله ای نهی شود آیا نهی، نهی تکلیفی است یا نهی ارشادی می باشد. ادعی شده است که ظهور اولی نهی از معاملات، ارشاد به فساد است. آقای خوئی ره می فرماید زیرا معامله دارای دو عنصر می باشد اول اعتبار دوم ابراز، معنا ندارد که صحبت کردن و اعتبار کردن حرام باشد لذا نهی از معامله، ارشاد به فساد می باشد بنابر این، بحث از اینکه نهی از معامله مقتضی از فساد هست یا نیست، بی فایده میشود زیرا مدلول نهیی که ارشاد به فساد می کند، فساد معامله است.

استاد: قرینه ای آقای خوئی ره بیان نموده اند درست نمی باشد همان طور که بیع خمر یا ربوی حرام تکلیفی می باشد، اشکال ندارد که بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن حرام تکلیفی باشد. ملاکات احکام در دست ما نمی باشد.

اللهم الی ان یقال که در سیره عقلاء معامله ای که حرام تکلیفی باشد وجود ندارد. ظهور نهی هایی که در سیره عقلاء از معاملات می شود بر ارشاد است وقتی کسی به پسر خود می گوید از فلان جا نان نخر، چنانچه مجرد صیغه باشد و آثار بار نگردد، حرمت از آن فهمیده نمی شود. پس به دلیل اینکه در سیره عقلاء معامله حرام وجود ندارد و نهیی که به آنها تعلق می گیرد ارشادی می باشد بعید نیست بگوییم که ظهور نواهی شریعت نیز بر ارشاد می باشد و کلام آقای خوئی ره را این گونه تقریب کنیم و این تقریب به نظر ما تمام می باشد. اگر این تقریب را نگوییم حداقل باید گفت که مجمل می باشد و حرمت تکلیفی استفاده نمی شود.

مفاهیم

سوالی مطرح می شود چه سری وجود دارد که بحث مفاهیم را جزء مباحث الفاظ می دانند اما مثل بحث دلالت اقتضاء ، امر به شیء مقتضی نهی از ضد و اجتماع امر و نهی را جزء مباحث عقلی می دانند و یا مثل دلالت اقتضاء و اشاره و تنبیه  عقلی است و لکن مفهوم لفظی می باشد و حال آنکه می گویند ان جاءک زید فاکرمه دلالت می کند بر اینکه ان لم یجئک لم یجب اکرامه زیرا لازمه عقلی قضیه شرطیه انتفاء عند الانتفاء می باشد.

این حرف و تقسیم درست می باشد زیرا لوازم عقلیه بالمعنی الاخص داخل در مباحث الفاظ می باشند. اما آیه شریفه که می فرماید «و سئل القریه»داخل در دلالت الفاظ نمی باشد زیرا اینکه قریه قادر به جواب نیست پس باید اهل در تقدیر گرفته شود و الا و سئل القریه باطل می باشد، موجب نمی شود این بحث لفظی شود چرا که یا لازم غیر بین است و یا لازم بالمعنی الاعم می باشد، بخلاف ان جاءک زید فاکرمه که لازم بالمعنی الاخص می باشد.

مرحوم آخوند ره در بحث مفاهیم، مفهوم شرط، وصف، غایت و لقب را بحث می کند. ایشان می فرماید اگر قرار باشد شرط مفهوم داشته باشد باید چند خصوصیت در قضیه شرطیه وجود داشته باشد تا بتوان گفت مفهوم دارد.

وللکلام تتمه ان شاء الله فردا. وصل الله علی محمد و آل محمد و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *