متن اصول ، جلسه ۵۲۴ ، دوشنبه ۲ دی ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه جلسه ۵۲۴

کلام در این بود که اگر در یک خطابی واقع شود (إذا خفی الأذان فقصّر) و در خطاب دیگر آید (إذا خفیت‏ الجدران‏ فقصّر). اگر مثل ما بگویید جمله شرطیه مفهوم ندارد، دیگر این دو خطاب با یکدیگر تنافی ندارد. اما اگر گفته شود که جمله شرطیه مفهوم دارد، مفهوم (إذا خفی الأذان فقصّر) این می شود که اذا لم یخف الاذان فلا تقصر. مفهوم این خطاب با منطوق خطاب دیگر تنافی دارد زیرا آن خطاب می فرماید (إذا خفیت‏ الجدران‏ فقصّر) در حالی که مفهوم این خطاب می فرماید اگر خفاء اذان نشد، نماز را قصر نخوان چه خفاء جدران شود چه نشود. این دو خطاب با یکدیگر تنافی دارد. البته این تنافی مبتنی بر دو مقدمه است ۱ـ قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد ۲ـ اگر شرط متعدد شد جزاء متعدد نشود اما اگر (إذا خفی الأذان فقصّر) دلالت کند که یک وجوب عند الخفاء اذان می آید و (إذا خفیت‏ الجدران‏ فقصّر) دلالت کند که وجوب دیگری عند الخفاء جدران می آید، به نحوی که دو وجوب باشند در این صورت دیگر تنافی ندارد و هر شرطی که منتفی شود جراء آن نیز منتفی می شود.

جهت اولی تبین مطالب کفایه

مرحوم آخوند پنج وجه ثوبتا احتمال داده اند

وجه اول: مفهوم هر کدام به منطوق دیگری تقیید بخورد مانند اذا لم یخف الاذان فلا تقصر الا اذا خفیت الجدران، و مفهوم خطاب دیگر می شود اذا لم تخف الجدران فلا تقصر الا اذا خفی الاذان.

وجه دوم: جمله شرطیه مفهوم ندارد مانند وصف

وجه سوم: شرط مجموع امرین می باشد. اذا خفی الاذان و خفیت الجدران فقصر، با این کار رفع تنافی می شود.

وجه چهارم: شرط جامع خفاء اذان و خفاء جدران می باشد زیرا لازمه اینکه خفاء اذان و خفاء جدران، به خصوصه در قصر صلات دخیل باشند، صدور واحد از کثرین می باشد. لا یصدر الواحد الا من الواحد. پس به برهان عقلی جامعی بین خفاء اذا و خفاء جدران هست که او شرط می باشد.

وجه پنجم: (این وجه در برخی از نسخ کفایه ذکر نشده است) از مفهوم یکی از جملات رفع شود.

آخوند ره می فرماید عرف به وجه ثانی مساعدت می کند و اینکه جمله شرطیه مفهوم ندارد اما عقل قول رابع را اقتضاء می کند و اینکه جامع ـ به خاطر قاعده الواحد ـ مؤثر است و خصوص این شرط یا آن شرط مؤثر نمی باشد.

کلام در این بود که چرا ایشان این حرف را فرموده اند؟ به چه دلیل عرف به وجه دوم مساعدت می کند، ممکن است بگوییم که عرف مساعدت میکند به وجه اول و قضیه شرطیه مفهوم دارد منتهی مفهوم هر یک به منطوق دیگری تخصیص می خورد.

برای توجیه کلام آخوند دو وجه ذکر شده است. یک وجه در فرمایشات مرحوم آقای ایروانی وجود دارد و یک وجه در فرمایشات حاج شیخ اصفهانی ره و آقا شیخ علی قوچانی ره وجود دارد.

وجهی که در فرمایشات آقای ایروانی ره هست این می باشد که سر اینکه قضیه شرطیه دارای مفهوم نمی باشد این است که قضیه شرطیه دارای خصوصیتی است که آن مستتبع مفهوم می باشد. آن خصوصیت علت منحصره هست. علت منحصره تفکیک نمی شود و بیسط می باشد، نمی توان گفت که خفاء اذان نسبت به غیر خفاء جدارن علت منحصره است لذا نسبت به خفاء جدران علت منحصره نیست. این تفکیک غلط است زیرا یا این شرط علت منحصره هست یا علت منحصره نیست.

در مقابل این تقریب یک تقریبی را آقا شیخ علی قوچانی ره و حاج شیخ اصفهانی ره دارند. ایشان می فرمایند اگر بخواهیم وجه اول را قبول نماییم، لازمه وجه اول این می باشد که منطوق قید بخورد چرا که مفهوم تابع می باشد و تا منطوق قید نخورد محال است که مفهوم بالاصاله قید بخورد پس باید منطوق را قید زد تا مفهوم نیز خود به خود مقید شود. اما اصاله الاطلاق می گوید منطوق به قوت خود باقیست و اصاله الاطلاق در منطوق از اصاله الاطلاق در مفهوم اقوی می باشد. اما اگر وجه دوم را ملتزم شویم تقییدی در منطوق رخ نمی دهد لذا هیچ محذوری ندارد. تا به اینجا وجه ثانی نسبت به وجه اول مرجحی پیدا نمود.

دو تقریب برای ترجیج وجه دوم نسبت به وجه سوم بیان شده است.

تقریب اول، تقریبی است آقای ایروانی ره ذکر نموده اند که در فرمایشات آقای خوئی ره نیز وجود دارد (البته من ندیده ام که در اصول آقای خوئی ره از آقای ایروانی ره نقل بفرماید لذا بعید است آقای خوئی ره از آقای ایروانی گرفته باشند. سر موفقیت و مقام علمی آقای خوئی ره این بود که اهل تطبع نبودند اما برخی از کلمات را مثل کلام آقای ایروانی ره، اگر انسان نبیند نقص می باشد): سر اینکه وجه ثالث را آخوند ره طرد کرده و فرموده است که العرف یساعد علی الوجه الثانی، این می باشد که در رفع تعارض، باید از منشأ تعارض رفع ید شود و آن را حل کرد، نه آنکه کاری شود که حل تعارض گردد. حل تعارض اعم می باشد ممکن است منشأ تعارض برداشته شود و امکان دارد دلیل ثالثی را دست کاری نماییم تا موجب شود که تعارض از بین برود. نمی توان به کسی که گفته است اکرم العلماء و بعد گفته است لا تکرم العلماء الفاسق، گفت که باید حرف نمی زدید چرا که در آن حالت دیگر تعارضی رخ نمی داد، چرا که او می گوید حرف زدن من، باعث تعارض نشده است بلکه این دو جمله باعث تعارض شده اند. در ما نحن فیه دو دلیل وجود دارد یکی اذا خفی الاذان فقصر و دیگری اذا خفیت الجدران فقصر. منشأ تعارض مفهوم این دو جمله می باشد، مفهوم دار بودن هر یک از این دو خطاب باعث تعارض شده است. اگر این دو جمله مفهوم نمی داشتند که تعارض رخ می داد، حال آنکه در وجه ثالث در منطوق خطاب ها تصرف می شود و این گونه می شود که خطاب «اذا خفی الاذان فقصر» و خطاب «اذا خفیت الجدران فقصر» را با یکدیگر جمع می نماییم و می گوییم « اذا خفی الاذان و خفیت الجدران». پس توجیه کلام آخوند ره این می باشد که مگر منطوقین، موجب تعارض شده است که در آنها تصرف نماییم. اگر منطوقین این گونه بود که «یجب القصر عند خفاء الاذان» و «یجب القصر عند خفاء الجدران» دیگر تعارضی وجود نمی داشت. منشأ تعارض را باید حل کرد، بله اگر در منطوق ها تصرف شود و آنها را عطف نمود، تعارض حل می شود اما اینکه تعارض حل می شود یک مطلب هست و اینکه منشأ تعارض را باید از بین برد یک مطلب. پس اگر یک خطابی آمد که «اکرم العلماء» و خطاب دیگری آمد «لا باس بترک اکرام الفساق من العلماء»، می توان به دو نحو رفع تعارض نمود ۱ـ عموم اکرم العلماء قید بخورد ۲ـ اکرم در اکرم العلماء، حمل بر استحباب شود. به چه دلیل می گویند از عموم باید رفع شود و حال آنکه به قول آقای ایروانی ره، ظهور عام در عموم نسبت به ظهور اکرم در وجوب اشد و اظهر است؛ با اینکه آن ظهور اضعف می باشد اما از ظهور اقوی رفع ید می شود، سر اینکه این رفع ید را، که خلاف رویه می باشد، مرتکب می شویم این است که باید منشأ تعارض را از بین برد، نه هر کاری که حل تعارض کند. در مانحن فیه منشأ تعارض، تاثیر و علت تامه نمی باشد بلکه مفهوم و انحصار می باشد.

تقریب دوم: آقا شیخ علی قوچانی ره ـ البته احتمال دارد حاج شیخ ره فرموده باشد ـ می فرماید ظهور اطلاق شرط در اینکه مؤثر است نسبت به ظهور شرط در علت انحصاری اشد و اقوی می باشد، اذا دار الامر بین رفع ید از ظهور اشد و رفع ید از ظهور اضعف، باید از ظهور اضعف رفع ید شود.

اما سر اینکه وجه رابع را آخوند ره کنار گذاشته اند این می باشد که عرف دقت های عقلی را توجه ندارد لذا خیال می کند که هر شرطی مؤثر است بنابر این گمان می کند که هر یک از اینها بالاستقلال و بخصوصه شرط می باشد. بعد ایشان یک فافهم دارند که ان شاء الله در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد

اما وجه پنجم را آخوند ره قبول نمی کنند زیرا اگر از یک مفهوم رفع ید شود، مشکل تعارض حل نمی شود زیرا چنانچه اذا خفی الاذان فقصر مفهوم نداشته باشد اما اذا خفیت الجدران فقصر مفهوم داشته باشد باز تعارض باقی می ماند زیرا مفهوم آن این خواهد بود که اذا لم تخف الجدران لا تقصر، باز با منطوق اذا خفی الاذان در تعارض می باشد. لذا برخی گفته اند وجه پنجم این می باشد که از منطوق و مفهوم یک خطاب کلا رفع ید شود، کأنه اذا خفی الاذان فقصر در عالم وجود ندارد. اشکال این وجه، این می باشد که ترجیح بلا مرجح می شود و چه وجهی وجود دارد که این بالخصوص باشد. وجه اینکه چرا آخوند این وجه را رها نموده معلوم و واضح است.

جهت ثانیه  ایرادهایی که به مرحوم آخوند شده است.

ایراد اول: وجه رابع در قبال سه وجه نمی باشد بلکه آن لازمه وجه اول و دوم است یعنی هر که وجه اول و دوم را قبول نماید قطعا باید وجه رابع را نیز ضمیمه کند زیرا وجه رابع می گوید عقلا نمی شود که خفاء اذان و خفاء جدران بالخصوص موجب قصر نماز شود، این دو نمی تواند با یکدیگر جمع شوند. پس باید وجه رابع را ضمیمه شود خواه قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد یا نداشته باشد، مفهوم تخصیص بخورد یا نخورد، از یک جمله رفع ید شود یا نشود. بله فقط وجه ثالث است که احتیاج به وجه رابع ندارد. بنابر این وجه رابع وجهی است که وجه اول و ثانی را تکمیل می نماید چرا که مراد از اینکه می فرماید عرف وجه ثانی را مساعدت میکند، انسان هایی نمی باشد که مطالب عقلی را تعقل نمی کنند. حاج شیخ اصفهانی ره نیز باید نظر عرفی خود را بیان نماید. پس مراد این است که تسامحا هر یک از این شروط، شرط می باشند و الا واقعا شرط، جامع می باشد. برخی خیال می کنند که مقصود از فهم عرفی این می باشد که از اهل کوچه و بازار سوال شود، کدام مجتهد وقتی می خواهد نظر دهد به اهل کوچه و بازار رجوع کرده است بلکه مقصود، مجتهد به فهم عرفی اش می باشد. لذا وجه رابع مکمل است. لعل مقصود از فافهم که در کفایه بیان شده است این مطلب باشد.

سوال:

جواب: مکمل وجه اول هم می تواند باشد زیرا در این وجه، منطوق هر یک بالخصوص شرط می باشد لذا می فرماید مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تخصیص می خورد…… وجه رابع را باید بپذیریم چرا که عقلا محال می باشد. تخصیص می خورد یعنی به حسب ظاهر و به جهت اینکه بفهم عرفی هر یک شرط است می گوییم تخصیص می خورد اما در لب تخصیص نیست. وجه رابع مشکل منطوق ها را رفع می کند و کاری به مفهوم ندارد. بله اگر چه که حقیقتا تخصیص نمی باشد اما به حسب فهم عرفیِ کلام می گوییم تخصیص می خورد.

اما به چه دلیل آخوند ره وجه اول را رد فرمود. در وجه اول بیان شد که دو تقریب وجود دارد. یک تقریب، تقریب آقا شیخ علی ایروانی ره بود. تقریب ایشان این بود که علت منحصره، تخصیص بردار نیست، یا هست و یا نیست. لا یقال: الضرورات تتقدر بقدرها. لانه یقال: بله الضرورات تتقدر بقدرها، منتهی قدر آن، همین قدر است زیرا علت منحصره قابل تخصیص نمی باشد تا گفته شود نسبت به این شرط علت منحصره است اما نسبت به این شرط علت منحصره نمی باشد. آقای ایروانی ره این اشکال را قبول کرده اند که علت منحصره تخصیص بردار نیست و تجزیه نمی شود. اما ایشان اشکال نموده اند که اینکه شرط مثلا در اذا خفی الاذان فقصر، علت منحصره می باشد بدین معناست که در مراد استعمالی، علت منحصره است و مراد استعمالی می گوید اگر خفاء اذان شد نماز را قصر بخوان و اگر خفاء اذان نشد، قصر نخوان لکن امکان دارد مراد جدی را خطاب دیگری تخصیص بزند، همان طور که اگر خطاب دیگر مانند لا تکرم الفساق من العلماء، خطاب اکرم العلماء را تخصیص بزند، اکرم العلماء مجاز نمی شود. خاص منفصل مراد استعمالی را بهم نمی زند و استعمال را مجاز نمی کند بلکه فقط باعث می شود که مراد جدی قید بخورد. در مانحن فیه مراد جدی نسبت به این شرط قید می خورد لذا نسبت به شرط، علت منحصره نمی باشد و اینکه مراد جدی قید بخورد اشکال ندارد.

اما تقریبی که مرحوم آقا شیخ علی قوچانی ره یا حاج شیخ اصفهانی ره فرمودند این بود که وجه اول مستلزم تصرف در منطوق است اما وجه دوم مستلزم تصرف در منطوق نمی باشد. حاج شیخ ره اشکال می فرماید که وجه دو نیز نیاز به تصرف در منطوق دارد زیرا رفع ید از مفهوم ممکن نیست الا به تصرف در منطوق. خود به خود که مفهوم از بین نمی رود زیرا مفهوم یا از ان شرطیه و بالدلاله الوضعیه، فهمیده می شود، که در این صورت رفع ید از مفهوم در واقع تصرف است در مدلول ان شرطیه و یا از اطلاق شرط فهمیده می شود که در این صورت نیز باید در منطوق تصرف شود و رفع ید از اطلاق منطوق شود. وقتی مفهوم از منطوق استفاده می شود نمی توان گفت که جمله شرطیه مفهوم ندارد بدون اینکه در منطوق تصرفی رخ دهد. پس همان طور که لازمه وجه اول تصرف در منطوق می باشد، لازمه وجه دوم نیز تصرف در منطوق می باشد.

حاج شیخ به اینکه مفهوم بخواهد بسیط باشد کما اینکه مرحوم ایروانی ره بیان فرمود، اشکال کرده اند که چه اشکالی دارد که بگوییم شرط علت منحصره می باشد اما علت منحصره اضافی و نه علت منحصره حقیقی لذا در ذیل کلامش می فرماید نه تنها وجه ثانی ارجح از وجه اول نیست بلکه وجه اول ارجح از وجه ثانی می باشد زیرا در وجه ثانی، از علت منحصره طورا رفع می شود اما در وجه اول از علت منحصره، نسبت به شرط دیگر رفع ید می شود. رفع ید از اطلاق نسبت به رفع ید از خود شرطیت و انحصار، اهون است.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *