متن اصول ، جلسه ۵۲۹ ، دوشنبه ۹ دی ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه جلسه ۵۲۹

کلام در این بود که مرحوم آخوند ره فرمود اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، و شرط و جزاء قابل تکرار باشند، مشهور قائل به عدم تداخل شده اند، محقق خوانساری ره قائل به تداخل شده است و برخی مانند علامه ره و ابن ادریس ره قائل به تفصیل شده اند.

آخوند ره فرمود: قائل به تداخل باید یکی از سه کار را انجام دهد

۱ـ تصرف در ظهور قضیه شرطیه نماید بدین معنا که اگر چه که ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزاء عند حدوث شرط می باشد لکن باید از این ظهور رفع ید کرد و بر ثبوت عند ثبوت حمل کرد. یعنی این جزاء زمانی که شرط بیاید ثابت است اما اکنون حادث شده یا قبلا حادث شده، به آن کاری ندارد.

۲ـ اگر چه صورهً جزاء در ان ظاهرت فکفر و ان افطرت فی نهار شهر رمضان فکفر، یکی می باشد اما حقیقت آنها دو شیئ می باشد. اما سر اینکه مولا صورهً آنها را یکسان ذکر نموده، این است که بفهماند در مقام امتثال، می توان با یک وجود و یک مصداق هر دو را امتثال کرد.

ان قلت: بنابر این التزام، لازم می آید که این وجود واحد و این فرد، به وجوبین متصف شود، هم وجوبی که از ناحیۀ ظهار آمده و هم وجوبی که از ناحیۀ افطار آمده. شما می خواهید از اجتماع مثلین فرار کنید در حالی که با این التزام باز به آن مبتلا شده اید چرا که فرقی نمی کند اجتماع در طبیعت باشد یا در فرد.

قلت: انطباق عنوانین موجب نمی شود که این مصداق به دو وجوب متصف شود بلکه نهایت امر این است که این مصداق به یک وجوب متصف شود و برای این مصداق وجوب انتزاع می شود.

برای این عبارت کفایه، یک تفسیری مرحوم حاج شیخ اصفهانی بیان کرده اند. ایشان می فرمایند تکلیف به وجود خارجی تعلق نمی گیرد بلکه به طبیع تعلق می گیرد. بله اگر کسی قائل شود افراد متعلق تکلیف می باشند…البته مقصود آن فرد موجود نیست بلکه ایجاد آن فرد خارجی متعلق تکلیف است، نه آنکه بعد از وجود متعلق واقع شود. حاج شیخ ره می فرماید وجود مسقط تکلیف می باشد لذا نمی تواند چیزی که مسقط تکلیف است، موضوع تکلیف و محمل تکلیف باشد. اینکه آخوند می فرمایند وجود خارجی، بالعرض متعلق تکلیف است، صحیح نمی باشد زیرا وجود خارجی نه بالعرض و نه بالذات متعلق تکلیف نیست.

استاد: ایشان عبارت کفایه را به بالعرض تفسیر کردند اما این خلاف ظاهر کفایه می باشد زیرا کفایه می فرماید این وجود خارجی، اگر دو عنوان بر او منطبق گردد موجب نمی شود که به دو وجوب متصف شود بلکه به یک وجوب متصف می شود. چنانچه وجوب بالعرض مقصود باشد باید به دو وجوب بالعرض متصف شود. علاوه بر اینکه کلمه بالعرض در عبارت آخوند وجود ندارد. لذا برخی عبارت آخوند را این گونه معنا کرده اند که زمانی که شارع دو وجوب جعل نمود، فردی که مصداق یکی از این دو باشد، همان وجوب را دارا می باشد اما فردی که مصداق هر دو عنوان باشد، یک وجوب دارد. استاد: با این جواب، مشکل حل نمی شود. به چه دلیل فردی که مصداق هر دو عنوان است باید یک وجوب داشته باشد!؟ یا باید قائل شد که قضیه شرطیه در مورد اجتماع بر حدوث عند حدوث دلالت نمی کند بلکه بر ثبوت عند ثبوت دلالت دارد و یا اینکه قائل به تأکید شد و الا چطور امکان دارد که این مصداق و فرد، مصداق یک وجوب باشد.

سوال:

جواب: اولا آخوند از کسانی است که حکم به سرایت می کند بر فرض سرایت نکند هیچ یک از وجوب ها نباید باشد. در حالی که ایشان یک وجوب را قبول دارند.

لذا ما گفتیم که این، جواب دیگر نیست بلکه مآل آن یا به تصرف اول است یا به تاکید. پس این عبارت آخوند ره را نتوانستیم درست نماییم به شکلی که با کفایه سازگار باشد و نیز با وجه اول و سوم فرق نماید. بله اگر ایشان می فرمود این مصداق و این فرد، متعلق امر نیست زیرا امر به صرف الوجود طبیعت تعلق گرفته است و به این فرد تعلق نگرفته، آن وقت کلام ایشان خوب بود و کلام ایشان را می توانستیم درست نماییم اما وقتی غایتش این است که این فرد به یک وجوب متصف می شود حتی اگر کلام حاج شیخ و اینکه بالعرض وجوب دارد را بزنیم باز نمی توان آنرا تصحیح کرد چرا در این صورت باید دو وجوب بالعرض داشته باشد.

بعد ایشان جواب دومی می دهند و می فرمایند زمانی که قائل به اجتماع امر و نهی شدیم دیگر مشکل بر طرف می شود زیرا این مصداق، دو وجوب دارد چرا که فرض این است که حقیقت این عناوین، مختلف می باشد و قائل به جواز اجتماع امر و نهی قبول می کند که نهی یا امری به یک عنوان بر روی وجودی برود بعد امری دیگر به عنوان دیگری بر روی همین وجود برود؛ به خلاف اینکه گفته شود علاوه بر اینکه صورهً یکی هستند ماهیهً نیز یکی هستند، قائل به اجتماع امر و نهی این را قبول نمی کند زیرا قائل به اجتماع امر و نهی می گوید وجود واحد محال است که به عنوان واحد دو امر یا امر و نهی داشته باشد.

۳ـ ملتزم شویم، زمانی که شرط اول حادث می شود یک طلب می آید، شرط دوم که حادث می شود طلب نمی آید بلکه تأکد طلب می آید. اگر بپذیریم که با شرط اول طلب می آید و با شرط دوم تاکد طلب می آید، در ظهور قضیه شرطیه تصرف نشده، زیرا ظهور آن، حدوث جزاء عند حدوث شرط است اما جزاء در یکی از آنها تاکد و در دیگر اصل طلب می باشد.

مرحوم آقای ایروانی یک تقریبی برای تاکد طلب دارند. ایشان می فرمایند تاکد طلب غیر از طلب نیست زیرا ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک می باشد. طلب امری بیسط است. طلب شدید و طلب ضعیف در اصل طلب با یکدیگر مشترک هستند کما اینکه در اصل طلب با یکدیگر مفترق هستند. پس قضیه شرطیه در هر دو، طلب را ایجاد کرده است. ان ظاهرت فکفر، طلب کفاره را ایجاد کرده کما اینکه ان افطرت فی شهر رمضان، طلب کفاره را ایجاد کرده است، منتهی دو طلب کفاره باعث می شود که طلب تشدید و تاکید شود. لذا این گونه نیست که صیغه افعل در جزاء استعمال شده باشد و تاکد طلب را ایجاد کرده باشد بلکه آن نیز طلب را ایجاد کرده است.

سوال:

جواب: دو تا هست….. ان ظاهرت یک طلب ایجاد می کند و ان افطرت فی شهر رمضان نیز یک طلب ایجاد می کند منتهی این دو طلب با هم مندک می شوند و یک طلب مؤکد ایجاد می کنند.

حاج شیخ اصفهانی ره به این تقریب، اشکال کرده اند و می فرماید: دو اراده و دو وجود مندک نمی شود. اندکاک و قوی در جائیست که همان وجود سابق، قوی شود و به مرتبه دیگر تبدیل گردد، نه آنکه وجود دیگری به آن منضم شود.

استاد: دیروز بیان کردیم که فرمایش حاج شیخ صحیح نیست کما اینکه فرمایش آقای ایروانی زیر تمام نیست زیرا اگر قرار باشد با «ان ظاهرت فکفر» یک طلب ایجاد شود و با «ان افطرت فی نهار شهر رمضان فکفر» یک طلب ایجاد شود، اجتماع مثلین رخ می دهد. نفرمایید که بعد مندک می شود چرا که اگر مقصود این باشد که یک لحظه اجتماع مثلین می شود بعد مندک می شوند، می گوییم اجتماع مثلین محال است و فرقی نمی کند یک لحظه باشد یا هزار سال. اما اگر مقصود این باشد که از اول طلب دوم ایجاد نمی شود بدین معنا که طلب دوم شدت طلب اول است، خوب اینکه فرمایش حاج شیخ اصفهانی ره می باشد و آن یعنی اینکه اراده اول را شدید کرده است. پس کلام آقای ایروانی یا موجب اجتماع مثلین می شود یا باید به کلام حاج شیخ ره بر گردد.

حال اگر مقصود آخوند ره از طلب مؤکد، اراده و طلب حقیقی باشد آیا اینگونه است که خداوند سبحان آن اراده ای را که داشته، قوی می کند یا آنکه یک ارادۀ جدیدی ایجاد می کنند زیرا محال است که اراده قبلی بخواهد قوی شود چرا که هر وجودی تشخص دارد و با حدود و قیودش است. مگر می شود حد این وجود از بین برود و دارای یک حد دیگری شود و قوی تر گردد، این انقلاب می شود در حالی که می گویند الشیء لا ینقلب عما هو وقع علیه. این امکان ندارد مگر آنکه آن اراده مضمحل گردد و یک اراده شدیدتری ایجاد شود.

اما اگر مقصود، طلب انشائی باشد، اجتماع مثلین در آن اشکال ندارد زیرا حاج شیخ ره می فرماید اعتباریات از مثلین و ضدین و امثال آن خارج است، لکن می گوییم ما طلب مؤکد را در اعتباریات نفهمیدیم. اگر شارع بفرماید اکرم العلماء بعد بفرماید اکرم الهاشهمین، یک وجوب اکرام برای علماء جعل کرده و یک وجوب اکرام برای هاشمین جعل کرده است. می فرمایید عالم هاشمی وجوب مؤکد دارد. آیا مقصود این است که دو وجوب دارد یکی به عنوان هاشمی و یکی به عنوان عالم و از این دو وجوب تسامحا به وجوب مؤکد تعبیر می کنید. خوب دیگر معنا ندارد که بگویید مندک می شوند و وجوب مؤکد گردد کما اینکه آقای خوئی ره می فرماید. دو امر اعتباری چگونه مندک می شوند. دو وجود که نمی توانند در هم مندک شوند. عقلا محال است. دو امر اعتباری قابل اندکاک نیست. اگر بفرمایید شارع مقدس یک وجوب برای اکرام عالم غیر هاشمی جعل کرده و یک وجوب برای اکرام هاشمی غیر عالم جعل کرده و یک وجوب سوم مؤکدی برای عالم هاشمی جعل نموده. می گوییم این به سه جعل نیاز دارد و خلاف ارتکاز می باشد لذا اینکه می گویند دو وجوب با هم مندک می شوند و وجوب مؤکد حاصل می شود، یا تسامح است و یک وجوب نیست بلکه دو وجوب می باشد و یا حرف غلطی است زیرا لازمه آن این می باشد که مولا سه جعل داشته باشد و این خلاف ظاهر و ارتکاز می باشد

تا اینجا قول به تداخل که قول محقق خوانساری بود بررسی شد و بیان شد که نیاز به تصرف در ظهور دارد و یکی از سه تصرف بالا را باید انجام دهیم.

آخوند ره بر وجه دوم و سوم یک اشکال مازاد کرده است. اشکال مختص وجه دوم: وجه دوم این بود که جزاء طبایع متعدده است در حالی که صوره یکی می باشد و بر یک مصداق صدق می کند. مجرد احتمال اینکه آنها طبایع متعدده هستند کافی نیست بلکه نیاز به دلیل دارد.  اشکال مختص وجه سوم: تاکید دلیل می خواهد. صرف احتمال اینکه شرطیه ثانیه تاکید را برساند کافی نیست. اگر کسی بگوید دلیل آن، تعارض بین ظهور جزاء و اینکه شارع صرف الوجود طبیعی را خواسته است با ظهور شرط در احداث و علت تامه، می باشد. پس ظهور جزاء ما را به این تصرف وادار میکند. آخوند ره می فرماید ما ملتزم می شویم که قضیه شرطیه اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، عدم تداخل است و هیچ خلاف ظهوری مرتکب نمی شویم زیرا تمام اشکال از این جا به وجود آمده است که گمان کرده اند ۱ـ ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزاء عند حدوث شرط است  ۲ـ ظهور قضیه شرطیه این می باشد که شرط علت تامه است ۳ـ ظهور امر به جزاء در صرف الوجود طبیعت است. و حال که ما می گوییم جزاء در یک شرطیه یک فرد از افراد طبیعت است و جزاء در شرطیه ثانیه فرد دیگری از افراد طبیعت است و شارع فرموده ان ظاهرت فاطلب منک فردا من الکفاره و ان افطرت فی نهار شهر رمضان فاطلب منک ایضا فردا آخر من الکفاره، دو فرد از کفاره را خواسته است لذا اجتماع مثلین نمی باشد زیرا یک وجوب به یک فرد و یک وجوب به فرد دیگر تعلق گرفته. ان قلت: این، ان ظاهرت فاطلب منک فردا من الکفاره و ان افطرت فی نهار شهر رمضان فاطلب منک ایضا فردا آخر من الکفاره، در کدام کتاب آمده؟ قلت: مقصود از ظهور کفر (و اینکه در صرف الوجود طبیعت ظهور دارد) ظهور اطلاقی است و ظهور لفظی نیست. ظهور اطلاقی نیاز به مقدمات حکمه دارد که یکی از آنها این است که بیان و قرینه ای بر طبق آن نباشد. ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزاء عند حدوث شرط و ظهور قضیه شرطیه در علیت تامه، قرینه و بیان است برای اینکه طبیعت مطلق نیست. با وجود اینکه مقدمات حکمه از بین رفته، دیگر اطلاقی وجود ندارد تا بخواهد بجنگد. ظهور جزاء تعلیقی است، ظهور جمله شرطیه تنجیزی است، ظهور تعلیقی با ظهور تنجیزی نمی جنگد.

سوال: ظهور در علت تامه نیز اطلاقی است. ظهور جزاء ما یصلح للقرینیه است لذا آن اطلاق ندارد.

جواب: یک مطلب را آخوند ره قبول فرمود آن این است که قضیه شرطیه بالوضع بر لزوم دلالت می کند. ایشان علت بودن را اشکال کرد اما تمام الموضوع بودن را رد نفرمود. پس ایشان قبول نمود که هر زمانی که شرط بیاید جزاء نیز می آید. کاری نداریم که علت تامه هست یا نیست، آنچه الآن ایجاد تعارض کرده ، تمام الموضوع بودن شرط است. قضیه شرطیه بدلالت وضعیه بر حدوث جزاء عند حدوث شرط دلالت می کند.

سوال: دو شرط بودن باید ثابت شود و ما با اطلاق دو تا بودن آنها را ثابت کردیم.

جواب: ظاهر قضیه است، ان ظاهرت ، ان افطرت . با اطلاق نیست….. گفتیم از اطلاق در مقابل واو باید رفع ید نماییم…… ظهور جزاء معلق است در حالی که ظهور آن وضعی است…… حدوث عند الحدوث با جزء الموضوع نمی سازد خود شما می گویید حدوث عند الحدوث. حدوث عند الحدوث ممکن است که علت نباشد اما قطعا تمام الموضوع می باشد لذا اگر عبارت کفایه را نگاه کنید اصلا در عبارت ایشان این نیست که علت تامه باشد. این که ما می گفتیم از باب ضیق خناق بود.

سوال:

جواب: ما نمی گوییم طبیعت متعدده هست. در اینجا باید دو فرد را ایجاد کند. او می گفت طبایع متعدده است و با یک امتثال هر دو امتثال می شود.

سوال:

جواب: مرحوم آخوند می فرماید قضیه شرطیه وضع شده است برای حدوث عند الحدوث…. آنهایی که آخوند رد کرد علیت، علت تامه، علیت منحصره بود…… در سابق وقتی فرمود لزوم کاری به آن نداشت که چه می باشد.

پس اگر چه او در علت تامه اشکال کرده و علت تامه با اطلاق است اما ما کاری با علت تامه نداریم بلکه در حدوث عند حدوث این وجود دارد که هر شرطی تمام الموضوع برای جزاء است لذا با وجود جمله شرطیه اطلاق منعقد نمی شود. بنابر این قائل به تداخل خلاف ظاهر انجام داده و از مدلول لفظی رفع ید کرده است در حالی که قائل به عدم تداخل خلاف ظاهر انجام نداده زیرا اینکه امر کفر، صرف الوجود را طلب می کند با مقدمات حکمه ثابت شد و مقدمات حکمت در مقام جاری نمی شود.

آخوند ره مطلب را تمام نمود منتهی یک اشکال بر ایشان وارد است که آخوند در هامش کفایه به آن نظر دارد. آن اشکال این است که اگر چه که اطلاق به مقدمات حکمت ثابت می شود اما آخوند ره یکی از مقدمات حکمت را عدم بیان متصل می داند نه آنکه متصل یا منفصل نیاید کما اینکه مرحوم شیخ انصاری قائل شده اند. اگر قائل به عدم بیان متصل یا منفصل می شدند، آنگاه مطلب درست بود چرا که با وجود قضیه شرطیه دیگر، اطلاقی در ناحیه جزاء منعقد نمی شود. پس ایشان به مشکل بر می خورد زیرا ان ظاهرت فکفر اطلاق دارد و صرف الوجود را می خواهد زیرا یکی از مقدمات حکمه عدم البیان است و ان افطرت منفصل است کما اینکه اطلاق در ان افطرت منعقد می شود. بعد از آنکه اطلاق در هر دو منعقد شد اشکال مستشکل بر می گردد و می گوید ظهور جزاء در صرف الوجود طبیعت با ظهور قضیه شرطیه در حدوث عند حدوث نمی سازد و باید از ظهور یکی از آنها رفع ید کرد و الا اجتماع مثلین پیش می آید. آخوند در هامش جواب می دهد و می فرماید اگر یک جایی، یک ظهوری در فرض اتصال مقدم بود، عرفا این ظهور در فرض انفصال نیز مقدم است. درست است که یکی از مقدمات حکمه، عدم بیان متصل است اما اگر این ظهور وضعی متصل بود به نحوی که شارع می فرمود ان ظاهرت أو افطرت فی نهار شهر رمضان فکفر، در این صورت دیگر مقدمات حکمه جاری نمی شود. اگر یک ظهوری در فرض اتصال قرینه باشد در فرض انفصال نیز قرینه است لذا ظهور قضیه شرطیه به خاطر اینکه وضعی است مقدم میشود و نوبت به ظهور جزاء نمی رسد. پس قاعده عدم تداخل است.

آخوند ره در کفایه ، تداخل اسباب را مطرح می کند و تداخل مسببات را مستقلا مطرح نکرده است. تا این جا کلام کفایه تام شد.

سوال: التزام دوم تداخل مسببات بود.

جواب: آن قرینه و دلیل دارد. دلیلش این است که همین که شارع با اینکه آنها حقایق متعدده هستند اما به صورت واحد ذکر کرده می خواهد بفهماند که این حقایق متعدده بر یک فرد قابل انطباق است.

باید دید که آیا ظهور قضیه شرطیه در حدوث عند حدوث هست یا نیست؟ و علی الاول آیا این ظهور وضعی است یا وضعی نیست؟ برخی به آخوند ره اشکال کرده اند که ظهور قضیه شرطیه در حدوث عند حدوث هست اما آن وضعی نیست بلکه یا اطلاقی یا انصرافی است.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا

و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *