متن اصول ، جلسه ۵۳۲ ، یکشنبه ۱۵ دی ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه جلسه ۵۳۲

کلام در امر ثالث کفایه بود، اذا تحدد الشرط، و جزاء و شرط قابل تکرار باشند، آیا موجب تعدد جزاء می شوند یا خیر؟ اگر شارع بفرماید «ان ظاهرت فکفر» و «ان افطرت فی نهار شهر رمضان فکفر» آیا موجب تعدد کفاره می شود؟ آخوند ره فرمود به دلیل که قضیه شرطیه بر حدوث عند الحدوث دلالت می کند و این دلالت به وضع است و به اطلاق نیست لذا نوبت به ظهور متعلقِ در جزاء بر اینکه صرف الوجود را طلب میکند نمی رسد بلکه لازمه تعدد شرط و دلالت بر حدوث عند الحدوث این است که هر کدام در جزاء، فردی را می خواهد که غیر از فرد دیگر باشد و منافات ندارد که یک فرد، محکوم به حکم فرد آخر باشد کما اینکه زید قائم باشد و عمرو نیز قائم باشد، دو فرد از انسان قائم باشند، این فرد کفاره واجب باشد و آن فرد کفاره نیز واجب باشد. این محذوری ندارد.

یک جمله به مرحوم شیخنا الاستاذ نسبت دادیم که اشتباه بود و آن این است که نظر ایشان نیز مانند حاج شیخ مرتضی حائری ره، بر این است که قضیه شرطیه بالوضع به حدوث عند الحدوث دلالت نمی کند در حالی که ایشان اصل آن را منکر نیستند بلکه اطلاق را منکر هستند. ان جاءک زید فاکرمه یعنی وجوب اکرام حادث می شود عند مجیئ زید علی الاطلاق (یعنی چه شرط دیگری قبل آن حادث شود، چه نشود) به وضع نیست به نحوی که اگر در یک جایی مقید شود مانند اینکه شارع بفرماید ان جاءک زید و قبل مجیئه ما ارسل الیک هدیه فاکرمه، مجاز باشد. اصل آن را منکر نیستند اما اطلاق آن و اینکه در تمام حالات باشد، به مقدمات حکمه ثابت می شود لذا هر دو به اطلاق و به مقدمات حکمه ثابت می شوند.

جملۀ دیگری که شیخنا الاستاذ ره بیان می فرمایند این است که آخوند ره نمی گوید که دلالت قضیه شرطیه بر حدوث عند الحدوث بالوضع می باشد و بر این مطلب تصریح ندارد.

استاد: بیان شد که این مطلب اخیر اشتباه است، به دو قرینه ۱ـ آخوند ره در هامش کفایه می فرماید : «این بنابر مسلک شیخ ره درست می شود اما بنابر مسلک ما که یکی از مقدمات حکمه، عدم قرینه متصلا هست لذا ظهور در هر دو منعقد می شود». ایشان در هامش تصریح دارند که به وضع است و اصلا اینکه بر مسلک شیخ ره درست می شود، مبتنی بر این است که به وضع باشد. ۲ـ اینکه روز چهارشنبه بیان کردیم که در عبارت آخوند ره بلا عنایه هست، اشتباه بود. بلا عنایه در فرمایشات حاج مرتضی حائری ره وجود دارد اما قرینه ای که در کلام آخوند ره هست این می باشد که ظهور قضیه شرطیه در حدوث عند الحدوث نمی گذارد ظهوری برای متعلق ثابت شود زیرا این معلق بر عدم بیان است. خوب اگر قرار باشد فرمایش آخوند ره در دلالت قضیه شرطیه بر حدوث عند الحدوث بالوضع نباشد و به مقدمات حکمه ثابت شود، این عبارت آخوند ره غلط می شود زیرا آن نیز بر عدم بیان معلق می شود. لذا اینکه ظاهر کفایه و مدعی آخوند بر این است که دلالت قضیه شرطیه بر حدوث عند الحدوث بالوضع است، جای انکار ندارد و تمام محشین و معلقین بر کفایه این مطلب را از آخوند فهمیده اند، و مطلبی درست است.

اما باید بررسی کرد آیا ظهور قضیه شرطیه در حدوث عند الحدوث بالوضع هست یا نیست؟

یک اشکال مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری فرمود که دلالت قضیه شرطیه در حدوث عند الحدوث نیست اگر هم بر فرض باشد با اطلاق است و بالوضع نیست. ما عرض کردیم این فرمایش ایشان نا تمام است زیرا اگر شارع بفرماید ان جاءک زید فاکرمه و این وجوب اکرام قبل از مجیئ زید با شرط دیگر آمد باشد و مجیئ زید هیچ دخالتی نداشته باشد، نه تنها مجاز است بلکه مستنکر نیز می باشد، این تعبیر غلط است که کسی بفرماید ان جاءک زید فاکرمه و بعد بفرماید ان جاءک زید و قبل مجیئه ارسال الیه هدیه و یجب اکرامه قبل المجیئ فاکرمه. هیچ جای شبهه ای نیست که باید قضیه شرطیه حدوث را بیاورد حال امکان دارد حدوث جزاء باشد یا آنکه حدوث علم به جزاء ، اما اگر هیچ دخالتی نداشته باشد، استعمال قضیه شرطیه غلط می شود.

آقای صدر نیز اشکالی  به آخوند ره فرمود و آن این بود که اگر قرار باشد حدوث عند الحدوث درست باشد سه امر باید با هم جمع شوند.

۱ـ جزاء جمله فعلیه باشد اما اگر جمله اسمیه باشد دیگر دلالت بر حدوث عند الحدوث نمی کند اگر بفرماید ان جاءک زید فاکرامه وجبٌ بر حدوث عند الحدوث دلالت نمی کند.

۲ـ این دو شرط، دو شرطی باشند که خارجا متعاقباً ایجاد می شوند و مقترناً ایجاد نمی شوند و الا منافات با حدوث عند الحدوث ندارد به شکلی که یک وجوب بیشتر نباشد و آن عند هر دو شرط حادث شده باشد.

۳ـ آن شرطی که قبل می آید که باعث می شود حکم بیاید ، باقی باشد یعنی اطلاق ازمانی داشته باشد مانند اینکه وجوب اکرام در ان جاءک زید فاکرمه باقیست حتی اگر وجوب دیگری برای اکرام زید بیاید اما اگر اطلاق ازمانی نداشته باشد به طوری که اگر وجوب دیگر آید این وجوب از بین برود یا تبدل شود یا مندک شود، باز یک وجوب بیشتر ثابت نمی شود.

استاد: بیان شد که حدوث از جمله فعلیه بدست نمی آید. فرقی بین جمله اسمیه و فعلیه نیست. اگر مقصود شما این است که در جمله فعلیه نمی شود حدوث عند حدوث نباشد، این غلط است زیرا می توان گفت ان طلعت الشمس فبعد الساعتین یجیئ النهار، این قضیه صحیح می باشد با اینکه حدوث عند الحدوث نیست. فرقی نمی کند که جزاء قضیه شرطیه جمله فعلیه باشد یا جمله اسمیه باشد. بله باید تفصیل داد بین اینکه جزاء جمله انشائیه باشد یا اینکه جمله خبریه باشد. قبلا این را بیان کردیم دیگر الآن عودت نمی دهیم.

پس اصلا دلالت قضیه شرطیه بر حدوث فی الجمله جای انکار ندارد و فرمایش آقا مرتضی ره حائری صحیح نیست منتهی این مطلب که ایشان نیز اشکال کرده اند که اگر اصل حدوث عند الحدوث را ما قبول نماییم که بالوضع است اما اطلاق آن بالوضع نیست یعنی اینکه ان جاءک زید فاکرمه اطلاق دارد و همیشه جزاء عند حدوث شرط، حادث می شود ولو اینکه هر شرط دیگر بیاید، مطلبی صحیح و پاکیزه ایست، شاهد آن این است که اگر مولا بفرماید ان جاءک زید و لم یرسل الیک قبله هدیه فاکرمه، قطعا مجاز نیست.

آن اشکالی که آقای صدر دارند را آقا مرتضی حائری ره هم دارد و آن این است که حدوث جزاء عند حدوث شرط اگر به این معناست که ولو آنکه مقترن به شیئ دیگری نباشد، این معنا از اطلاق فهمیده می شود و بالوضع نیست، زیرا اگر شارع بفرماید ان جاءک زید فارسال قبل مجیئه هدیه فاکرمه، به اطلاق فهمیده میشود چرا که مجازی نیست لذا باید مقدمات حکمه جاری شود که مجموع هر دو شرط نیست بلکه هر یک به تنهایی شرط می باشند.

اشکالی دیگری که روز چهارشنبه آخر وقت بیان کردیم و آقا مرتضی حائری ره نیز فرموده بودند این است که دلالت وضعیه هم مقدمات حکمه می خواهد. (برخی از آقایان که برای ما نوشته اند که دلالت وضعیه احتیاج به مقدمات حکمه ندارد، اشتباه است خیلی مهم است که مطالعه کنید و فکر کنید و اشکال کنید) بیان شد که دلالت وضعیه هم نیاز به مقدمات حکمه دارد زیرا اگر کسی گفت رایت اسدا چطور می توان گفت که مراد او از اسد، حیوان مفترس است؟ زمانی که در مقام بیان باشد اما اگر در مقام اجمال باشد مثل اینکه خود او بگوید فعلا در مقام بیان مقصودم نیستیم. این شخصی که رایت اسدا گفته و مقصودش رجل شجاع بوده اما در مقام بیان نبوده آیا کلامش غلط است، نقض غرض هست، خلاف است؟ قطعا نه. و همچنین اگر قرار باشد رایت اسدا بر حیوان مفترس دلالت کند باید قرینه ای بر خلاف نباشد اما اگر بر خلاف قرینه ذکر کرد و مثلا گفت رایت اسد یرمی، قطعا خلافی رخ نداده و ظهور در حیوان مفترس پیدا نمی کند. اما ما یصلح للقرینیه، آن نیز این گونه است اگر نوشته بود رایت اسدا، بعد دیدیم از کاغذی که در آن نوشته شده، مقداری بریده به نحوی که احتمال می دهیم که در آن جا قرینه ای وجود داشته است که نشان می دهد که مقصود از اسد، رجل شجاع می باشد، آیا در سیره عقلاء می پذیرند که کسی بگوید به دلیل اینکه یقین به قرینه بر خلاف نداریم، اسد به معنای حیوان مفترس است. اگر نگوییم عدم این سیره محرز است قطعا وجود این سیره محرز نیست، و من نفهمیدم که چطور برخی اعلام دلالت وضعی را از دلالت اطلاقی جدا کرده اند. این را ما مدت هاست متوجه نشدیم و وقتی دیدیم که آقا مرتضی حائری ره این مطلب را بیان فرمودند… چون ایشان سر قفلی دارند اصلا صحبت علمیت نیست. هر چی به ذهن آقا مرتضی حائری ره برسد و به ذهن ما نیز برسد باز ایشان یک سر قفلی مخصوصی دارند زیرا یگانه مردی که مدافع حریم ولایت و تشیّع، مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری بود. پس عرض ما این است که آخوند ره بر فرض که دلالت آن، دلالت وضعیه باشد قطعا دلالت آن احتیاج به مقدمات حکمه دارد و هیچ فرقی بین ظهور وضعی و اطلاقی در این جهت نیست. تمام مقدمات حکمتی که اطلاق نیاز دارد، تمام آنها را دلالت وضعی می خواهد.

سوال: مواردی که تعارض می شود چه در ظهور و چه در حجیت، یعنی شما می فرماید عرف مقدم نمی کند.

جواب:  آن یک حرف دیگری است اگر چه که اعتقاد ما این است که عرف مقدم نمی کند. فرمایش آخوند ره غلط است…… حرف هامش این نیست…. هامش که با مقدمات حکمه هم …. اشکال ندارد. عرض کردم مطلب ما این است که آنچه را که آخوند ره در کفایه می فرماید، غلط است و نمی توان درست کرد. بله آخر سر، حساب می کنیم ببنیم چنین چیزی هست یا چنین چیزی نیست.

تا به این جا این مقدار روشن شد که قضیه شرطیه بالاطلاق بر حدوث عند الحدوث دلالت می کند و دلالت آن وضعی نیست البته اصل دلالت، به وضع است اما آن چیزی که در اینجا به درد می خورد به اطلاق ثابت می شود چرا که دو دلالت باید تمام شود ۱ـ قضیه شرطیه دلالت می کند شرط تمام الموضوع است ۲ـ قضیه شرطیه دلالت می کند بر حدوث جزاء حتی اگر شرط دیگری قبل از آن بیاید. این با اطلاق ثابت می شود و نیاز به مقدمات حکمه دارد. این را نمی توان منکر شد همان طور که مرحوم آقا مرتضی حائری کلش را فرموده و مرحوم شیخنا الاستاذ بعضی از آن را فرموده.

سوال: قبلا فرمودید بر ثبوت عند الثبوت دلالت می کند، الآن نظر شما تغییر کرد.

جواب: اینها را قبلا عرض کردیم. ما حدوث عند الحدوث را در جمله انشائیه…. وقتی که به آقای صدر اشکال می کردیم گفتیم لازمه این که جزاء انشاء باشد این است که حادث باشد……. نه، کار نداریم خارجا   چنین چیزی داریم یا نداریم، عرض می کنم اگر جزاء انشاء باشد ثبوت عند الثبوت آن ملازم است با حدوث. اما اگر جزاء نباشد بلکه اخبار باشد همان طور که الآن به آقای صدر اشکال کردیم در قضیه اخباریه  بیشتر از ثبوت عند الثبوت دلالت نمی کند.

این را هم آقا حائری ره در اشکالاتشان دارند. چون اگر بخواهد عدم تداخل درست باشد دو جهت باید درست شود ۱ـ ظهور قضیه شرطیه در حدوث عند الحدوث است ۲ـ ظهور قضیه شرطیه در حدوث عند الحدوث، ظهور جزاء را از بین می برد. این که آخوند در کفایه فرموده است که تعدد شرط قرینه هست که هر جزائی فردیست غیر از فرد آخر بدین معنا که ان ظاهرت فکفر یعنی ان ظاهرت فاوجد فرد من الکفاره و ان افطرت فی نهار شهر رمضان فاوجد فرد آخر من الکفاره، درست نمی باشد بلکه ظهور ان ظاهرت فکفر این است که امر به طبیعی کفاره شده و به صرف الوجود امر نشده است. ان افطرت فی نهار شهر رمضان نیز امر به طبیعی کفاره شده است. لا یقال: لازمه امر این دو به طبیعی، اجتماع مثل است. لانه یقال: اشکال دارد که اجتماع مثلین شود!؟ وقتی احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل می شود چه اشکال دارد که دو حکم جعل شود و نسبت بین آن دو عام و خاص من وجه باشد. دو وجوب است. آن وقت اثر حرف ما با اثر حرف آخوند ره در این جا ظاهر می شود که لازمه فرمایش آخوند ره این است که باید دو فرد را در خارج اتیان کند اما لازمه حرف ما این است که ولو دو وجوب و دو سبب است، اما با یک امتثال، امتثال می شود مثل اینکه مولا بفرماید اکرم الهاشمی و اکرم العالم، که در این صورت اگر یک عالم هاشمی را اکرام نماید، هر دو امتثال شده اند. این عبارت آخوند که می فرماید ظهور جزاء از بین می رود و می شود فردی از این طبیعت و جزاء در قضیه شرطیه آخر یعنی فرد دیگری از طبیعت، خلاف ظاهر می باشد و دلیل ندارد. بله دو وجوب به طبیعت تعلق گرفته است، و لازمه آن، اجتماع مثلین است و ما گفتیم در عام و خاص من وجه اجتماع مثلین اشکالی ندارد.

تا به اینجا، خلاصه کلام ما این شد که قضیه شرطیه به مقدمات حکمت بر دو ثبوت، دو جزاء و دو امر به طبیعت دلالت می کند. ان ظاهرت فکفر و ان افطرات فی نهار شهر رمضان فکفر، بر دو جزاء دلالت می کند. اما اگر کسی بگوید جزاء ظهور در صرف الوجود دارد می گوییم اصلا جزاء در صرف الوجود ظهور ندارد. اشتباه این است که جزاء ظهور در صرف الوجود ندارد، جزاء در صورتی ظهور در صرف الوجود دارد که ظهور آخری ولو اطلاقی نباشد. اینکه مرحوم استاد فرمود بله منافات ندارد که دلالت قضیه شرطیه بر حدوث عند الحدوث باطلاق باشد جزاء نیز به اطلاق باشد اما یک اطلاق بر اطلاق دیگر مقدم است در ما نحن فیه صحیح نیست زیرا اصلا یک اطلاق بر اطلاق دیگر مقدم نیست ظهور جزاء در صرف الوجود در جایی که دو شرط وجود داشته باشد، منعقد نمی شود. از اول ظهور آن در صرف الوجود مبتنی بر این است که ولو یک خطاب منفصلی نیاید اما اگر خطابی بیاید دیگر ظهور در صرف الوجود ندارد.

اما فرمایش آخوند ره که هر جزائی یک فردی از طبیعت است غیر از فرد آخر، اگر مقصودشان عرض ماست، تمام است اما اگر مقصودشان امری است که ظاهر کفایه به آن دلالت می کند، صحیح نیست. هذا تمام الکلام در تعدد اسباب نسبت به اصل لفظی و اینکه ما اصل لفظی در تعدد اسباب قبول نمودیم، وجوبات متعدد عند شروط متعدد می آید بلا شبهه و ریب.

مقام ثانی اصل عملی

اگر کسی اصل لفظی را منکر شد آیا مقتضی اصل عملی تداخل اسباب است یا متقضی اصل عملی عدم تداخل است؟ قطعا مقتضای اصل عملی تداخل اسباب است زیرا شک داریم پنج وجوب آمده یا یک وجوب. تازه دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی نه اقل و اکثر ارتباطی، قطعا برائت از اکثر جاری می شود و هیچ شبهه ای وجود ندارد لذا مقتضی اصل عملی و برائت یا آنهایی که استصحاب را قبول دارند، تداخل اسباب است.

بعد مرحوم آخوند در کفایه متعرض کلام فخر المحقق ره و ابن ادریس حلی ره یا علامه حلی ره (ظاهرا ابن ادریس ره باشد) می شود. کلام فخر المحقق ره این است که اگر شرط متعدد شود آیا اسباب تداخل می کنند یا تداخل نمی کنند مبتنی بر این است که آیا شروط مؤثراتند یا معرفاتند؟ اگر شروط معرف باشند، مقتضای قاعده تداخل است، اگر شروط مؤثر باشند مقتضای قاعده، عدم تداخل است زیرا اگر شروط معرف باشند منافات ندارد که پنچ تا شرط همه معرف یک وجود باشند. الآن می توان به آقای معممی که گوشه شهر زندگی می کند اشاره کرد به نحوی معرفش ساکن در گوشه شهر باشد یا معمم باشد یا فلان قدر بچه دارد و امثال ذلک. اما اگر مؤثرات شد، قطعا مقتضای مؤثرات تعدد جزاء است. آخوند ره می فرماید این حرف غلط است زیرا اگر قضیه شرطیه بر حدوث عند الحدوث دلالت کند، فرقی بین معرف و مؤثر نیست و مقتضای قاعده عدم تداخل است زیرا در جایی که معرفات باشند باید هر یک معرف و کاشف از یک سبب باشند. اگر همه آنها کاشف از یک سبب باشند دیگر حدوث عند الحدوث نمی باشد. لازمه حدوث عند الحدوث این است که هر شرطی کاشف از یک سبب باشد اما اگر بگوییم قضیه شرطیه ظهور در حدوث عند الحدوث ندارد آن وقت منافات ندارد که مؤثر باشد منتهی مؤثر آن در صورتی است که شرط دیگری حادث نشود. پس آخوند ره می فرماید از ما ذکرنا کشف می شود که آنچه مهم است حدوث عند الحدوث است و فرقی نمی کند که مؤثر باشد یا معرف.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *