متن اصول ، جلسه ۵۴۲ ، سه شنبه ۱ بهمن ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه جلسه ۵۴۲

کلام در این بود که برخی برای اینکه وصف مفهوم ندارد به آیه شریفه «وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی‏ فی‏ حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی‏ دَخَلْتُمْ بِهِن‏» استدلال کردند. مرحوم آخوند فرمودند اینکه در جایی به خاطر قرینه ای وصف مفهوم نداشته باشد دلیل نمی شود که ما بگوییم قضیه وصفیه مفهوم ندارد زیرا بحث ما در قضیه وصفیه در جایی است که قرینه وجود نداشته باشد تا اینکه ببینیم آیا مقتضای ظهور اولی یا بالوضع یا بالانصراف و یا به قاعده عامه، وجود مفهوم است یا عدم مفهوم است؟ اما اگر جایی قرینۀ خاصه ای وجود داشته باشد بر مفهوم یا بر عدم مفهوم، دلیل نمی شود که بگوییم قضیه شرطیه مفهوم دارد یا ندارد.

اشکال دومی که ایشان می فرمایند این است که آیه از محل بحث خارج است زیرا کسانی که می گویند قضیه وصفیه مفهوم دارد، شرط کرده اند که وصف غالب نباشد اما اگر جایی وصف غالب باشد به نحوی که غالب افراد موصوف در خارج به این وصف متصف هستند، از محل بحث خارج است و همه در این مورد قائل به عدم مفهوم شده اند. اما علت اینکه اگر وصف، وصف غالب باشد مفهوم ندارد این است که مطلق همیشه به فرد غالب منصرف می شود، زمانی که بگوییم اکرم العلماء العدول، چنانچه غالب علماء، عادل باشند و علماء منصرف به علماء عدول شود، آن وقت مانند جایی می شود که وصف با موصوف مساوی هستند زیرا مقصود از علماء، علماء عدول است و اگر عدول منتفی شود علماء نیز منتفی می شود. پس به خاطر اینکه مطلق منصرف به فرد غالب است لذا وصف غالب مانند جایی است که وصف و موصوف مساوی هستند مثل اکرم انسانا ناطقا، همان طور که با انتفاء ناطق، انسان نیز می رود و به همین جهت از مورد بحث مفهوم وصف خارج است، همان طور نیز جایی که وصف غالب باشد با انتفاء وصف، موصوف نیز منتفی می شود و از مورد بحث مفهوم وصف خارج می شود.

استاد: این کلام صحیح نیست ـ همان گونه حاج شیخ اصفهانی ره فرموده است ـ زیرا اولا: اینکه مطلق به فرد غالب منصرف است را قبول نداریم زیرا آن چه باعث انصراف می شود کثرت استعمال است و کثرت وجود خارجی موجب انصراف نمی شود. اگر مولا بفرماید برو گوشت بخر، گوشت به گوشت گوسفند منصرف است! چرا که غالب گوشت ها در خارج گوشت گوسفند است. نه، این چنین نیست آن چه موجب انصراف می شود غلبه در استعمال است یعنی لفظ کثراً ما در یک معنایی استمعال شود، این کثرت باعث می شود که ذهن به آن معنا انس پیدا کند بنابر این هر وقت این لفظ به گوش برسد، آن معنا به ذهن خطور می کند.

ثانیا: اینکه می فرمایید می شود مصداق وصف مساوی صحیح نیست زیرا اطلاق، فرد نادر را شامل می شود و فرد نادر این وصف را ندارد. لکن به ذهن می رسد که این اشکال دوم وارد نیست ـ اگر چه ما در دوره قبل این اشکال را قبول کردیم ـ زیرا اگر گفتیم مطلق به فرد غالب منصرف است، دیگر فرد نادر داخل در موضوع نیست چرا که مراد از موضوع، فرد غالب می شود، پس فرد نادر داخل در موضوع نیست لذا نمی توان گفت اگر وصف برود، فرد نادر باقی می ماند، به همین جهت فقط اشکال اول وارد است یعنی مطلق به وجود خارجی غالب منصرف نیست.

سوال:

جواب: این همان اشکال اول است، یا شما انصراف را قبول می کنید یا قبول نمی کنید اگر قبول کردید، زمانی که وصف برود موصوف نیز منتفی می شود چرا که موضوع فرد غالب است اما اگر قبول نکردید بله. اما اشکال دوم دیگر وارد نیست.

سوال:

جواب: مراد استعمالی مقصود است.

آن چه ما در سابق عرض کردیم… ما قبول نداریم که هیچ وقت مطلق منصرف به فرد غالب نیست، اگر غلبه وجودی طوری باشد که فرد نادر، آن قدر ندرت داشته باشد که از اذهان به دور باشد، در این موارد بعید نیست که مطلق به فرد غالب منصرف باشد. مثلا اگر در برخی از خیابان های قم سالی یک مرتبه گوشت بلدرچین پیدا شود آن وقت مولا بگوید برو گوشت بخر، گوشت در این صورت منصرف به فرد غالب می شود. بله یک وقت، اگر چه فرد نادر است اما نادری است که در اذهان وجود دارد، اگر این چنین باشد، بله لذا این فرمایش کلیت ندارد.

پس تا به این جا غلبه خارجی معنا ندارد که بگوییم غالبا…، در آیه شریفه « وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی‏ فی‏ حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی‏ دَخَلْتُمْ بِهِن‏»  (الآن نمی خواهم تفسیر بگوم) ما یک شبهه داریم که اگر قید فی حجورکم قید غالبی است، خوب دخلتم بهن نیز قید غالبی است پس چرا دختلم بهن را در آیه شریفه ذکر کرده اند و مفهوم نیز دارد. اگر این شخص دخول نکند ربیبه بر شوهر مادر محرم نمی شود. ما باشیم و آیه شریفه، آیه اطلاق مقامی دارد چرا که در مقام تحدید است (بنابر آنچه در ذهنم هست) و ربطی به مفهوم وصف ندارد، لذا اگر در حجور نباشد محرم نمی شود، اتفاقا وجه هم دارد و آن این است که ربیبه ای که در خانه شوهر مادر است اگر قرار باشد نا محرم باشد، هم ربیبیه و هم آن مرد به زحمت می افتند اما دختری که شوهر کرده و از خانه رفته است، مانند زن برادر است، مگر آن محرم آدم است لذا هم مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند و هم مثل اذا دخلتم بهن اطلاق مقامی دارد و ما نیز قائل به مفهوم می شویم. اینکه می گوییم در حجور لازم نیست باشد به خاطر دلیل خارجی است، اگر این دلیل نباشد که آیه را تخصیص بزند ما ملتزم نمی شویم که قید آیه شریفه قید غالبی است و مفهوم ندارد.

چند مطلب در مفهوم وصف لازم است که بیان کنیم، مطالب دقیقی هستند و شاید بتوان گفت به یک معنا چکیده مفهوم وصف هست بلکه چکیده مفهوم شرط است.

نکته اولی: مرحوم آقای نائینی فرمود اگر قید، قید حکم باشد مفهوم دارد اما اگر قید قید موضوع باشد مفهوم ندارد. مثلا اگر گفتیم عند مجئیه در اکرم زیدا عند مجیئه، قید حکم است مفهوم دارد زیرا اذا انتفی القید انتفی المقید. مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول به آقا نائینی ره اشکال کرده است. اشکال ایشان این است که اذا انتفی القید انتفی المقید در صورتی است که تقیید به معنای تعلیق باشد. اگر تقیید به معنای تعلیق باشد زمانی که وجوب اکرام زید معلق بر مجیئ باشد با رفت مجیئ، وجوب اکرام نیز می رود اما اگر تقیید به معنای ترتب و ملازمه باشد یعنی معنای اکرم زیدا عند مجئیه این است که عند مجیئه حکم مترتب می شود. تقیید یعنی حکم ترتب و ثبوت و ملازمه دارد با مجیئ، اگر بدین معنا شد دیگر مفهوم ندارد زیرا منافات ندارد که حکمی مترتب بر مجیئ باشد و همین طبیعت مترتب بر غیر مجیئ نیز باشد یا اینکه ممکن است یک شیئی ملازم با دو شیئ باشد مثل اینکه نور هم ملازم با خورشید است و هم ملازم با برق است.

سوال:

جواب: نه، معنای معلق کردن یعنی اگر این نباشد آن نیست.

مقصود آقای صدر همین اشکال آقای روحانی ره است لذا به آقای نائینی ره اشکال می کند و فرماید مجرد تقیید دلالت بر مفهوم نمی کند بلکه باید به معنای توقف و الصاق باشد و سر اینکه ادات شرط مفهوم دارد اما قیدی که به حکم بر میگردد مفهوم ندارد این است که ادات شرط برای توقف و الصاق وضع شده اما قید بیشتر از ترتب و ثبوت را دلالت نمی کند. اگر گفتیم ثبوت اکرام بر مجیئ متوقف است بدین معناست که اگر قید برود حکم نیز می رود اما اگر گفتیم وجوب اکرم به مجیئ مقید است بدین معناست که اگر مجیئ بیاید وجوب اکرام نیز وجود دارد ولی اگر مجیئ رفت، وجوب اکرام هست یا نیست را دلالت نمی کند لذا جناب آقای نائینی ره مجرد اینکه قید قید حکم باشد فایده ندارد بلکه باید قید حکم به معنای تعلیق باشد و وصف بر تعلیق حکم دلالت کند.

استاد: این فرمایش آقای روحانی را نتوانستیم هضم کنیم که تقیید به همان معنای تعلیق است که نظر آقای نائینی ره باشد یا اینکه تقیید، جامعی است یا معنای دیگری دارد. وقتی می گویند این وجوب حکم و اکرام به فلان چیز مقید است بعید نیست که اذا انتفی القید انتفی المقید مثل اذا انتفی المعلق علیه انتفی المعلق. این مطلب برای ما صاف نیست و لعل حق با آقای نائینی ره باشد.

اما تشخیص اینکه از کجا بفهمیم این قید به موضوع بر می گردد یا به حکم بر می گردد، معمولا اوصاف و قیود به موضوع بر می گردند و اگر بخواهد به حکم بر گردد یا باید به نحو غایت یا به نحو قضیه شرطیه باشد.

اشکالی دیگری که آقای روحانی ره به آقای نائینی ره می کند این است که آقای نائینی ره فرمود اگر قید به موضوع و مفهوم افرادی بر گردد مفهوم ندارد اکرم العالم العادل مفهوم ندارد. آقای روحانی ره اشکال می کند که شما می فرمایید قیود موضوع به حکم بر میگردد و هر قضیه ای به قضیه شرطیه بر می گردد پس چرا این تفصیل را می دهید. شما از یک طرف می فرمایید اگر قید به حکم بر گردد مفهوم دارد و اگر قید به موضوع بر گردد مفهوم ندارد و از طرفی می فرمایید هر قیدی که در موضوع اخذ می شود لبا قید حکم است، این تنافی صدر و ذیل است.

استاد: این اشکال نیز وارد نیست زیرا آقای نائینی ره که می فرماید قید در موضوع به حکم بر می گردد، مقصودشان شخص حکم است نه طبیعی حکم، باید سنخ حکم معلق باشد. اینجا شخص حکم معلق می شود به خلاف جایی که در مقام اثبات و ظهور خطاب قید به حکم بر گردد، اگر در مقام اثبات و خطاب قید به حکم بر گردد، ظاهر در این است که حکمی که معلق شده، سنخ و طبیعی است اما اگر در موضوع اخذ شود ظاهر در این است که آن چه معلق شده، شخص حکم است.

نکته دوم: باید دید اینکه می فرماید مفهوم در جایی است که سنخ حکم در جزاء باشد یا حکمی بر موصوف مترتب می شود سنخ باشد، مقصود از سنخ حکم چیست؟ و نیز باید دید چرا اگر قید قید حکم باشد می فرمایید شخص حکم مقید نیست بلکه سنخ حکم مقید است اما اگر شرطیه باشد می فرمایید سنخ حکم معلق است اما اگر وصفیه باشد ولو قید قید حکم باشد می فرمایید شخص حکم مقید است.

اما حرف اول و اینکه مقصود از سنخ حکم چیست؛ آقا ضیاء ره سنخ را به معنای عام استغراقی می گیرند یعنی تمام وجوبهایی که برای اکرام زید هست، اینها بر مجیئ معلق است. ایشان سنخ را به این معنا، معنا می کند نه آن معنایی که آقای صدر و آقای روحانی ره معنا می کنند و آن این است که سنخ یعنی طبیعی حکم، طبیعی لا بشرط قسمی. شاهد اینکه آقا ضیاء ره سنخ را به معنای عام استغراقی می گیرند این است که ایشان می فرماید حکم نسبت به موضوع در اکرم العالم العادل  مهمل است و سنخ مراد نیست، زیرا معنا ندارد مثلا در اکرم زیدا بگوییم تمام اکرام ها مقصود است حتی اکرامی که برای عمرو ثابت هست برای زید ثابت باشد، این عقلا محال است لذا در لقب محال است که سنخ مراد باشد زیرا معنای سنخ این است که تمام وجوب هایی که برای عمرو، بکر و… متصور است همه برای زید ثابت باشد و بما اینکه می فرماید وصف تحصیص موضوع می کند و جزء موضوع است، وقتی می گوییم اکرم زیدا العادل معنا ندارد که بگوییم تمام وجوبهایی که برای زید هست اکرام زیدا الفاسق و… همه برای زیدا العادل هست، معنا ندارد اکرامی که برای زیدا الفاسق هست برای زیدا العادل باشد لذا آقا ضیاء ره سنخ را به این معنا می گیرد. آقای صدر به ایشان اشکال می کند که این معنایی که شما می گیرید منتج مفهوم است بدون اینکه نیاز باشد رکن اول ثابت شود زیرا وقتی تمام وجوبها در محمول هست وقتی قید رفت حکم نیز می رود. استاد: این که اشکال به آقا ضیاء ره نیست، خود ایشان می فرماید ما در مفهوم فقط احتیاج داریم که اثبات کنیم حکم، سنخ است شما می فرمایید لازمه کلام شما این است در حالی که آقا ضیاء ره تصریح بر این مطلب دارند.

ما در اینکه این حکم طبیعی است یا شخص است تامل کردیم، مطلبی ما از این فرمایشات آقای صدر که در سه جا مطرح کرده اند ـ مخصوصا در تقریرات آقای عبد الستار ـ فهمیدیم این است که آقای صدر اگر قید قید حکم و متکلم گفت اکرم زیدا عند مجیئه، عقلا به نظر شما محال است که مراد وجوب اکرام سنخ و طبیعی حکم باشد؟ اگر الآن شارع بفرماید می خواهم طبیعی وجوب اکرام زید را مقید به مجیئ بکنم و بگویم اکرم زیدا عند مجئیه، آیا عقلا محال است؟ اصلا با اینکه می فرمایید باید نسبت تصوریه باشد، مدلول تصدیقی نباشد، نسبت تصادقیه باشد، کار نداریم همین یک کلمه را جواب دهید عقلا محال است؟ اگر فرمایید عقلا محال است که این شیءٌ عجیبٌ. عقلا محال نیست آن چه قبل از انشاء و قبل از استعمال می خواهد مقید کند چیست؟ اگر بفرمایید عقلا محال نیست اما متفاهم عرفی از قضیه وصفیه و اینکه وصف قید حکم باشد مثل اکرم زیدا عند مجیئه این نیست که مولا می خواهد طبیعی وجوب اکرام زید را مقیدا جعل بکند بلکه متفاهم آن این است که می خواهد وجوب اکرام زید عند المجیئ را می خواهد انشاء کند، اگر این مقصود باشد این حرف بی راهی نیست لکن این مطالبی که فرمودید به مقام چه ربطی دارد؟ ما تمام مطالب شما را چند مرتبه مراجعه و مطالعه کردیم اما برهانی پیدا نکردیم که این را متوجه شویم ـ اگر چه ظاهر کلمات شما این است که عقلا محال است ـ که مولا در اکرم زیدا عند مجئیه شخص را مقید نمی کند اما در ان جاءک زید فاکرمه طبیعی وجوب اکرام را معلق می کند. این مطلب را ما قبول داریم که در قضیه شرطیه همان طور که آقا ضیاء فرموده اند ظهور وجوب در جزاء همان طبیعی است و اینکه بخواهد شخص را معلق  کند خلاف ظاهر است اما در قید حکم، اصلا ما قید حکم را به غیر شرطیه به خاطر اینکه خیلی تشخیص نمی دهیم که چطور است اظهار نظر نمی توانیم بکنیم لکن اگر جایی قید قید حکم باشد با شرط فکر نمی کنم در ظهور خطاب فرق داشته باشند اما چون به غیر شرط و غایت ما تشخیص نمی دهیم و شاید مورد نداشته باشیم، به همین جهت فرمایش آقای صدر حرف عجیب است و ظهور کلمات آقای نائینی ره و آخوند ره و آقا ضیاء ره و آقای خوئی ره  این است که آنان مدعی نشده اند که عقلا محال است در قضیه وصفیه سنخ حکم باشد بلکه فقط ظهور قضیه وصفیه و ظاهر خطاب چنین اقتضائی دارد و این را ما بی راه نمی دانیم.

مطلب دیگر این است که مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره می فرماید ممکن است کسی بگوید قضیه وصفیه مفهوم دارد. وقتی می فرماید اکرم العالم العادل مفهوم دارد و وصف عدالت علت منحصره است. سه مقدمه بیان می کنند: ۱ـ اصل در قیود احترازیت است، اصل این است که این قید در موضوع دخیل است ۲ـ اگر قرار باشد علاوه بر این وصف عادل، وصف دیگری دخیل باشد مثل هاشمی، خلاف قاعده الواحد می شود زیرا لازم می آید این وجوب از دو علت درست شود. ان قلت: هر کدام از این دو به عنوانه دخیل در حکم نیست بلکه به عنوان مصداق جامع و احدهما دخیل است قلت: این خلاف ظاهر است زیرا هر عنوانی که در خطاب اخذ می شود اصل این است که موضوعیت دارد و خود آن دخیل است و به عنوان مصداق احدهما دخیل نیست. ۳ـ مراد از این وجوب طبیعی وجوب وسنخ است. بعد خود ایشان در مقدمه دوم اشکال می کند و می فرماید ما قاعده الواحد را قبول نداریم، قاعده الواحد یک معنای عند المشهور دارد و یک معنایی که ما قبول می کنیم و آن این است که اگر واحد واحد شخصی بود، این لا یصدر الا من الواحد اما اگر واحد واحد نوعی بود منافات ندارد که یک فردی از این واحد نوعی از این شخص صادر شود و یک فرد دیگری از این واحد نوعی از شخص دیگر صادر شود و ما نحن فیه واحد نوعی است زیرا شما در مقدمه سوم گفتید مراد از وجوب، طبیعی است. ما قاعده الواحد را خلافا لمشهور فلاسفه در واحد نوعی قبول نداریم.

استاد: ایشان فقط به مقدمه دوم اشکال کرده است و مقدمه اولی و ثالثه را اشکال نکرده است. این فرمایش ایشان درست نیست زیرا اینکه اصل در قیود احترازیت است، معنای احترازیت به قول آقا ضیاء این است که این دخیل در موضوع است نه اینکه علت حکم باشد. دخیل در موضوع است یعنی دائره موضوع ضیق است لذا منافات ندارد یک حکمی برای این موضوع باشد و یک حکمی برای آن موضوع باشد.

اما قاعده الواحد، این قاعده در واحد نوعی درست نیست زیرا موضوع علت حکم نیست، علت حکم مولاست، این داعی است لذا منافات ندارد که دو موضوع داعی شوند. ممکن است اصلا بین دو موضوع جامع نباشد و هر کدام از یک مقوله باشد. لا یقال: چون حکم تابع ملاک است پس باید قطعا یک ملاک جامعی باشد لانه یقال: نه ممکن است دو ملاک باشد یک وقت پلیس می گوید خیابان ها را ببندید سر این حکم هم ازدحام جمیع است، چند ساعت بعد باز حکم به بستن خیابان ها می کند و سر این حکم آسفالت کردن خیابان است، در این جا دو ملاک است و به یکدیگر هیچ ربطی ندارند. بنابر این قاعده الواحد بما نحن فیه ربطی ندارد لذا فرمایش حاج شیخ ره هم نا تمام است و این قرینه نمی شود.

اما مختار: اگر کسی بخواهد بگوید قضیه وصفیه مفهوم دارد به نحوی که اکرم العالم العادل حتی وجوب اکرام هاشمی و سایر حصص را نفی می کند، این حرف وهم محض است بلکه امکان دارد عالم هاشمی نیز وجوب اکرام داشته باشد اما اگر بخواهد فرمایش آقای خوئی ره را بگوید یعنی اکرم العالم العادل نفی اکرام عالم را می کند بله امکان دارد اکرام عالم هاشمی، فقیه، مردم دار واجب باشد اما ذات عالم و طبیعی عالم وجوب اکرام ندارد، این را هم ما نتوانستیم تصدیق کنیم که اگر یک خطابی آمد اکرم العالم العادل و یک خطاب گفت اکرم العلماء بگوییم با وجود خطاب اول، اکرم العلماء معنا ندارد و مقصود از آن علماء عدول است.

یک کلمه مرحوم آخوند ره دارند که حاج شیخ اصفهانی ره به آن اشکال کرده است، آن یک کلمه این است که آخوند ره فرمود اگر قید قید غالب باشد مفهوم ندارد بلکه معلوم میشود که مراد از مطلق نیز همین فرد غالب است. این عبارت آخوند ره و اشکال حاج شیخ ره را مراجعه کنید. ان شاء الله فردا.

و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *