متن اصول ، جلسه ۵۵۱ ، دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه جلسه ۵۵۱

خلاصه مختار ما در مفاهیم عبارت است از:

۱ـ مفهوم شرط، بیان کردیم شرط مفهومی به این معنا که اگر خطابی آید ان جاءک زید فاکرمه و در یک خطاب دیگر آید ان ارسل الیک هدیه فاکرمه، داشته باشد که موجب تعارض این دو خطاب شود ندارد بله ان جاءک زید فاکرمه این مقدار مفهوم دارد که وجوب اکرام زید، مطلقا نیست، شاهد مطلب این است که اگر در خطاب واحد بفرماید ان جاءک زید فاکرمه و ان ارسل الیک هدیه فاکرمه و… با هم عرفا تنافی ندارند.

۲ـ مفهوم وصف، بیان کردیم که وصف مفهوم ندارد، حتی به این مقدار دلالت ندارد که اگر در خطابی وارد شود اکرم العلماء العدول بگوییم علماء مطلقا وجوب اکرم ندارند کما اینکه آقای خوئی ره می فرمایند

۳ـ مفهوم غایت: بیان کردیم غایت این مقدار مفهوم دارد که حکم بعد از غایت مستمر نیست اما اگر در خطاب دیگری ـ به قول آقای گلپایگانی و آقا سید ابوالحسن رحمه الله علیهما ـ وارد شد، تنافی ندارد

۴ـ مفهوم حصر، الا مسلم است که مفهوم دارد، انما را عرض کردیم مفهوم دارد. اینکه مرحوم شیخ اعظم فرموده است موارد استعمال انما مختلف است و گاهی در مواردی استعمال شده است که مفهوم ندارد ما با آن دو نکته ای که عرض کردیم یعنی الف: مراد از حصر، حصر در مراد استعمالی است نه حصر در مراد جدی، مراد جدی ممکن است تخصیص بخورد ب: چه بسا ممکن است حصر، حصر اضافی باشد مثلا حصر در إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُون‏، حصر اضافی است یعنی می خواهد خلافت اولی و دومی و سومی را رد نماید نه اینکه بخواهد بفرماید ولایت و امامت منحصر در امیر المومنین علیه السلام است، خوب در آن زمان امام حسن و امام حسین علیهما السلام بوده اند، البته ـ خودم ندیدم ولی ـ شخصی می فرمود که روایت داریم که تمام ائمه علیهم السلام صدقه در رکوع داده اند، اگر این روایت هم باشد به درد استدلال نمی خورد چرا که ما در مقابل خصم می خواهیم بگوییم شأن نزول این آیه ولایت امیر المومنین علیه السلام است. من جایی را سراغ ندارم که ـ با در نظر گرفتن این دو نکته ای که بیان شد ـ انما استعمال شده باشد در حالی که مفهوم نداشته باشد. نمی دانم چطور شیخ انصاری ره این چنین فرموده است، الله سبحانه و تعالی هو العالم.

۵ـ تعریف مسند الیه باللام، این در استعمالات فارسی نیست مضافا به اینکه معنای مرتکز نیز ندارد، و در خود کلمات علماء اختلاف است. دیروز عرض کردیم که اگر بفرماید الصلاه واجبه مقدمات حکمت جاری می شود و نتیجه اش این می شود که طبیعی صلاه وجوب دارد و نماز مستحب نداریم، این را نمی توان منکر شد چرا که اگر نماز مستحب می داشتیم در این صورت طبیعی صلاه، صلاه بما هی صلاه و لا بشرط قسمی دیگر واجب نمی شود بله برخی ممکن است گمان کنند که مقتضای مقدمات  حکمت یعنی صلاه به طبع اولی و فی حد نفسه و لولا عروض عارض، در حالی که این نتیجه مقدمات حکمت نیست بلکه نتیجه مقدمات حکمت صلاه بما هی صلاه است ولو آنکه ده چیز عارض او شود. اما جایی که خبر جامد و شخصی باشد مثل العالم زید یا الامیر زید، دیروز عرض کردیم استعمال آن در لغات عرب و غیر عرب یا به معنای حصر اضافیست یا در مقام بیان اثبات است در جایی که مثلا منکر علمیت زید شده اند، البته این بعید است چرا که می گویند زیدٌ عالمٌ و یا در مقام بیان ادعی و مبالغه است، اما یک جایی در این موارد ـ العالم زید ـ این باشد، این را فکر نمی کنم که این چنین استعمالی در لغت عرب… یک عنوان اشتقاقی عام که می تواند مصادیق مختلف داشته باشد برای ما ثابت نیست.

۶ـ بل اضرابیه، بیان شد بل اضرابیه دلالت بر حصر می کند و در جایی که می فرماید ما جاء زیدٌ بل عمرو حصر آن، حصر اضافی است و می خواهد محمول را در مقام ثبوت نفی کند نه که بخواهد در مقام اثبات نفی کند، یک وقت می فرماید ما جاء زید بل عمرو ـ به نحوی که غلط نباشد ـ که مقصود این است که متکلم نمی خواهد بگوید زید آمده یا نیامده است بلکه فقط می خواهد بگوید عمرو آمده است در این صورت مفهوم ندارد اما اگر بخواهد بگوید واقعا و در مقام ثبوت زید نیامده است در این صورت مفهوم دارد. اما اینکه بل مربوط به مقام ثبوت است یا اثبات، برخی ـ شاید آقای شیخ مرتضی حائری باشد ـ می فرمایند چون این الفاظ آلیاً استعمال می شوند، اینکه بخواهد مقصود از ما جاء زید بل عمرو این باشد که متکلم نمی خواهد بگوید زید نیامده است خلاف ظاهر می باشد بلکه ظاهر آن این است که در واقع و مقام ثبوت می خواهد نفی یا اثبات حکم کند.

سوال:

جواب: آن هم همین طور است، البته برخی گفته اند این بل در کلام نفی استعمال می شود در حالی که این طور نیست و جاء زید بل عمرو نیز این گونه است که نمی خواهد بگوید زید نیامده بلکه عمرو آمده است.

۷ـ مفهوم لقب، وقتی مولا بفرماید اکرم زیدا دلالت نمی کند غیر زید را اکرام نکن

۸ـ مفهوم عدد، در این مفهوم چند نکته است که نباید غفلت شود. چنانچه شارع بفرماید ۳۴ الله اکبر بگو، اگر ما کمتر یا بیشتر بگوییم، نمی گوید کمتر واجب نیست، امکان دارد واجب باشد منتهی این امری که به ۳۴ الله اکبر خورده است با کمتر امتثال نمی شود، این مثل آن می ماند که شارع بفرماید نماز بخوان، مکلف روزه بگیرد این امتثال چه ربطی به آن امر دارد. اما در ناحیه بیشتر، ظاهرا مرحوم آقا سید ابوالحسن می فرماید یک وقت یک عددی ذکر شده و بر آن اثر خاصی بار است مثل ختومات، متفاهم عرفی در این موارد اینست که نباید اقل آورده شود و نباید اکثر آورده شود، و این عدد هم نسبت به اقل و هم نسبت به اکثر بشرط لا است اما یک وقت بحث اثر نیست بلکه فقط امر است مثلا شارع فرموده است هفت شوط طواف کن، در این صورت نسبت به اقل قطعا بشرط لا است اما نسبت به اکثر، ظاهر متفاهم عرفی از امر این است که نسبت به اکثر لا بشرط است به همین جهت اگر کسی در وضو صورتش را سه مرتبه بشورد، اینکه می گویند یک دفعه واجب و دو دفعه مستحب و سه دفعه حرام است در واقع عوامی است، یک دفعه واجب است و دو دفعه مستحب نیست. برخی خواسته اند از آن روایتی که می فرماید الوضو غسلتان و مسحتان، استفاده کنند که غسلتان یعنی دو مرتبه مستحب است و لکن مقصود آن روایت این نیست، غسلتان یعنی غسل وجه و یدین و مسحتان یعنی مسح رأس و رجلین، به همین جهت مرحوم آقای خوئی می فرماید چرا نمی فرماید در دست چپ دو مرتبه مستحب است! چرا در مسح نمی فرماید دو مرتبه مستحب است!؟ دفعه سوم که حرام است به خاطر این است که حرام تشریعی است و امر ندارد، و الا کسی صورتش را ده مرتبه بشورد چه اشکال دارد، فقط در دست چپ چنانچه دو دفعه شسته شود در مسح به مشکل بر می خوریم لذا باید حداقل آن قسمتی که با آن مسح می کنیم را یک مرتبه بشوریم و الا ما بقی … اما زیاده در شوط که موجب بطلان می شود به خاطر «من زاد فی طوافه» است، در صلاه که اگر کسی پنج رکعت بخواند نماز باطل می شود به خاطر «من زاد فی صلاته» است، اگر من زاد فی صلاته یا طوافه نبود ملتزم می شدیم که اشکال ندارد لذا کسی شک دارد که هفت شوط زده است یا شش شوط، یک شوط اضافه بزند، مثل رمی جمره که اگر کسی شک کند هفت سنگ زده یا نزده، می گوییم احتیاطا یک مرتبه دیگر سنگ بزند. پس به دلیل اینکه دلیلی نداریم و متفاهم عرفی همین مقدار است که در زیاده به نحو بشرط لا اخذ نشده است چنانچه بیشتر انجام دهد اشکالی ندارد. در ختومات که مثلا ۳۴ مرتبه الله اکبر بگویید و بیشتر و کمتر نگویید ـ که مرحوم آقا سید ابوالحسن فرمود باید آن عدد را گفت و بیشتر و کمتر نکرد ـ کسی شک کند که ۳۴ مرتبه گفته است یا نه، خوب احتیاطا یکی دیگر می گوید، حال دیگر… ختومات کار فقیه نیست، فقیه وظایف را … بله تسبیحات اربع مستحب است، اما مستحب ربطی به اثر ندارد، مستحب باز همین طور است لذا جایی که نمی دانیم بشرط لا است یا نه، از عدد بشرط لا فهمیده نمی شود. اگر مقصود از مفهوم عدد این باشد، نسبت به اقل و نسبت به اکثر همین طور است اما چنانچه مقصود از مفهوم عدد ـ کما اینکه مرحوم آخوند آنرا منکر است ـ یعنی مثلا وقتی می فرماید طواف هفت شوط است دلالت نمی کند شش شوط هیچ وقت واجب نیست بلکه امکان دارد شش واجب باشد، یک واجب دیگری باشد نه این واجب، به این معنا عدد مفهوم ندارد بنابر این ممکن است واجب دیگری وجود داشته باشد مثل لقب، وقتی که می فرماید اکرم زیدا، نمی گویید همین وجوب اکرام زید به عمرو تعلق گرفته است، این که قطعا مربوط به زید است اما منافات ندارد که یک وجوب دیگری به عمرو تعلق بگیرد کما اینکه در عدد نیز امکان دارد که یک وجوب دیگری به شش شوط تعلق بگیرد، این از محل بحث خارج است.

اما یکی از مفاهیمی که خیلی مهم است و به قول آقا شیخ مرتضی حائری مهمل مانده مفهوم تعلیل است. تعلیل ها چند قسم است ۱ـ گاهی تعلیلی ذکر می شود و آن علت است مثل لا تشرب الخمر لانه مسکر ۲ـ گاهی تعلیل با ادات تعلیل ذکر می شود اما در واقع حکمت است مثل اختلاط میاه در باب عده. اینها تعلیل و حکمت در مقام ثبوت است اگر شارع بفرماید لا تشرب الخمر لانه مسکر، آیا از این می توانیم به همه مسکرها تعدی نماییم یا نه چرا که امکان دارد سکر خمر یک خصوصیتی داشته باشد؟

یک نکته دیگر که آنرا کسی دقت نکرده این است که چنانچه بفرماید لا تشرب الخمر لانه مسکر، اگر خمری را درست کردند که مسکر نبود مثل اینکه شنیدم که سیر هایی درست کرده اند که دیگر بو ندارد البته بعد دیدن که بو ندارد اما خاصیت هم ندارد مَثل آن مثل دین بدون ولایت امیر المومنین است دین بی ولایت که دین نیست، سیر بدون آن بو که خاصیت ندارد. در ما نحن فیه اگر خمری درست کردند که مسکر نبود اما غصبی بود یا نجس بود، می شود گفت لا تشرب الخمر لانه مسکر، خمر غیر مسکر حرام نیست ولو غصبی باشد، ولو نجس باشد؟

مرحوم آقای نائینی تفصیل داده اند، ایشان می فرماید اگر شارع بفرماید لا تشرب الخمر لإسکاره در این صورت مفهوم ندارد چرا که امکان دارد سکر خمر یک خصوصیتی داشته باشد اما اگر بفرماید لا تشرب الخمر لانه مسکر در این صورت مفهوم دارد.

یک مطلبی مدتها در ذهن ما هست و دیدم که آقا شیخ مرتضی حائری ره به آن توجه کرده است ـ از دیگران نشنیدم و ندیدم ـ که اگر بفرماید لا تشرب الخمر لانه مسکر شاید سکر خمریت یک خصوصیت داشته باشد، این را آقا شیخ مرتضی ره یک جواب می دهند که اگر چه در ظاهر خطاب لا تشرب الخمر لانه مسکر، سکر خمر علت ذکر شده اما سکر خمر به مناسب حکم و موضوع و بما اینکه علت، علت ارتکازیست در ارتکاز خصوصیتی ندارد بله اگر در ارتکاز خصوصیت می داشت، اینجا امکان دارد اما در ارتکاز آن چه مناسب حرمت هست سکر است، سکر خمر و غیر خمر ندارد، یا مثلا در صحیحه اولی زراره که می فرماید فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک، یقین در لا ینقض الیقین بالشک به یقین به وضو برمی گردد لذا ما اشکال کردیم که استصحاب دلیل ندارد، ایشان می فرماید یقین به وضو خصوصیت ندارد. استاد: خوب کبرای این حرف درست است و اگر یک جایی تعلیل به امر ارتکازی باشد که آن خصوصیات ندارد، تعدی می کنیم بله تطبیق های ایشان غلط است، در باب استصحاب ما چه می دانیم که خصوصیت ندارد، شاید به دلیل اینکه شریعت، شریعت سهله و سمحه است و معمولا همیشه جانب سهولت مردم را در نظر می گردد مثلا اگر نمی دانی وضو داری بگو وضو دارم اما اگر محدث بودی الآن شک داری که وضو گرفتی یا خیر، به چه دلیل بگوییم باید بگویی محدث هستی، یا بنابر طهارت است اما اگر نجس بود نمی دانی پاک شده یا خیر، استصحاب بقای نجاست از کجا!؟ چند وقت است می خواهم مراجعه کنم ببینم قدماء اصلا استصحاب بقای نجاست را جاری می کردند، آنها استصحاب را از باب بناء عقلاء و حکم عقل و ظن به بقاء حجت می دانسته اند ولکن فکر نمی کنم… استصحاب در عدمیات مسلم است، یکی از اقوالی که مرحوم شیخ ذکر می کند تفصیل بین عدمیات و وجودیات است، شاید… لانه مسکر، شاید سکر خمر از مابقی بیشتر باشد منتهی می ماند که ذکر این تعلیل چه فایده ای دارد. شارع فرموده لا تشرب الخمر لانه مسکر، این تعلیل چه فایده ای دارد. اگر تعلیل به امر ارتکازی است یعنی مردم از مسکرها اجتناب می کنند، مناسب نیست، خوب مردم از مسکر ها اجتناب می کنند… من اصلا این تعلیل ارتکازی را در این لا تشرب الخمر را نفهمیدم، مگر مردم مسکر نمی خوردند، مگر مردم مسکر را مصرف نمی کردند، پس یعنی چه لانه مسکر، اگر تعلیل این است که مردم این کار را نمی کنند خوب مردم می خوردند.

سوال:

جواب: بد نمی دانند الآن مسیحی ها، یهودی ها خمر می خورند بد می دانند.

سوال:

جواب: متشرعه که… روز اولی که حضرت فرموده تا از اینجا می خواهد متشرعه… همان یهودی است که الآن مسلمان شده است.

اصلا ذهاب عقل، آدم می خورد و می گوید در آن لحاظه کاری انجام نمی دهم، آنهایی که می روند به بیمارستان و بی هوششان می کنند… بله در اختلاط میاه تعلیل ارتکازی درست است زیرا کلاً و در تمام فِرق دوست دارند اولاد، اولاد خودشان باشد، هیچ کس حاضر نیست اولاد دیگری را نگه دارد چه برسد به اینکه یک سوم اموالش را به نام او بزند، چه کسی این کار را انجام می دهد اما در شرب خمر… چون تعلیل ارتکازی یعنی عقلاء این کار را انجام می دهند و شارع تنبه فرموده است. امکان دارد شما بگویید تعلیل در لا تشرب الخمر لانه مسکر به چه دلیل ذکر شده است؟ می گوییم اولا تعلیل تعبدی در روایات زیاد داریم، اول نکته اش این است که شارع می خواهد با خمر نخور لانه مسکر بفهماند که بعدا نیایید و از خمر ذبیبی و… سوال کنید چرا که تمام آنها مسکرند، یا درست است که عقلاء انجام می دهند ولکن این عمل، خلاف حکمت بالغه است، این در واقع به یک معنا به تعلیل تعبدی برمی گردد یعنی آن چه من خداوند سبحان از اسکار می فهمم شما نمی فهمید بله یک مفسده های ظاهری است که خود عقلا قبول دارند مثلا عقلاء سیگار می کشند در حالی که همه قبول دارند که یک سری مفسده ای دارد منتهی می گویند این مفسده ها در مقابل آن کیف ها اشکالی ندارد. خلاصه آن عقلائی که خمر می خورند قبول دارند که مفسده دارد منتهی می گویند در این کار یک سری فایده هست کما اینکه قرآن می فرماید یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما، خداوند سبحانی می خواهد بفرماید این مسکر دارای یک مفاسدی است که شما از آنها با خبر نیستید، این احتمال را می دهیم که آن مفسده در خصوص اسکار خمر باشد. اگر اسکار خمر با اسکار غیر خمر فرق بکند مثل اینکه اسکار خمر شدیدتر باشد ما نمی توانیم تعدی کنیم و بگوییم خمر خصوصیت ندارد و هر چه باشد، نه آن مرتبه از اسکار خصوصیت دارد. اگر یک جایی معلوم شود که آن تعلیل که ذکر شده، به عینه در مابقی هست و آنها نیز مثلا مسکرند…، شاید آن حرف آقای نائینی ره بی راه نباشد، اینکه می فرماید لاسکاره شاید مرتبه اسکار خمر بیشتر باشد اما اگر بفرماید لانه مسکر متفاهم عرفی این است که اصل مسکریت را موضوع قرار داده است، شاید این حرف آقای نائینی ره بی راه نباشد، لذا آقا مرتضی حائری ره کبرای را خوب فرموده است، اگر آن خصوصیت را در ارتکاز احتمال دخالت ندهیم آن وقت تعلیل آمد است و تعدی می کنیم اما اگر احتمال خصوصیت بدهیم تعدی نمی کنیم.

یک نکته دیگر که در فرمایش آقا مرتضی حائری ره است و این نکته را تا در کلام ایشان ندیدم به ذهنم نرسیده بود و درکلمات هم ندیدم این است که اگر مثلا قاعده تجاوز یا فراغ، کسی وضو می گرفت بعد در وضو شک کرد حضرت فرمود «اذا دخلت فی غیره لانه حین ما یتوضأ اذکر حین ما یشک»، خوب گفته اند در قاعده تجاوز دخول در غیر شرعی معتبر است لذا اگر کسی نماز بخواند حین قرائت سوره شک می کند که لم یلد و لم یولد را گفت یا نه و این تکه را فراموش کرده در حالی که گفته است و لم یکن له کفوا احد، فرموده اند قاعده تجاوز دارد اما اگر این شخص وارد قنوت شود و بعد از دو دقیقه شک کند که و لم یکن له کفوا احد را گفته یا نگفته است فرموده اند باید بر گردد و بگوید چرا که دخول در غیر نشده است، مرحوم آقا شیخ مرتضی حائری ره می فرماید اگر یک چیزی را شارع حکمت قرار داد و علت قرار نداد، حکمت یعنی امکان دارد یا نوعا این گونه می شود، اختلاط میاه امکان دارد بشود و در باب قاعده فراغ و تجاوز نوعا این گونه می شود، حال اگر یک جایی همین حکمت بود مثلا شارع خبر ثقه را حجت قرار داده است و حکمت آن را خودش ذکر کرده و فرموده چون غالبا مصادف واقع هست حجت است، چنانچه جای دیگری غالبا مصادف واقع شد مانند شهرت آیا می توانیم تعدی کنیم یا نمی توانیم؟ چرا تعدی را در علت منحصر کرده اند و در حکمت ذکر نکرده اند؟ اگر واقعا خبر ثقه ۸۰در صد آن مطابق واقع است چنانچه ببینیم در شهرت هم ۸۰در صد مطابق واقع است آیا می توانیم بگوییم حکمتی که شارع به خاطر آن خبر ثقه را حجت قرار داده در این جا نیز هست؟ چون حکمت در واقع یعنی علت جعل، خوب علت جعل هست دیگر، چرا شارع عده را جعل کرده؟ به خاطر اینکه غالبا اختلاط میاه می شود خوب اگر این غالبه در وطی امه هم بود ـ در جایی که امه را تحلیل می کنند ـ چطور؟ اگر بگویید این حکمت است علت که نیست می گوییم حکمت یعنی علت جعل منتهی جعل اوسع می شود، خوب اگر شارع بفرماید آن علت جعل من است چه فرقی بین آنجا و اینجا است، چطور می شود که در علت تعدی می کنید اما در حکمت تعدی نمی کنید؟ به همین جهت می گوییم درست است که روایت فقط در مورد دخول در غیر است لکن آن حکمتی که جعل شده و این قاعده تجاوز را در دخول در غیر جعل کرده است آن حکمت در جایی که فاصله زمانی بیشتر می شود هست، وقتی فاصله زمانی بیشتر می شود چرا ما در حکمت نگوییم، مگر حکمت یعنی چه؟ حکمت یعنی علت جعل

سوال:

جواب: یعنی علت جعل است … هیچ چیز دیگری داخل نیست… اصلا حکمت یعنی علت جعل لکن جعل را اوسع جعل می کند… علت یعنی حکم دائر مدار آن است لذا اسم علت جعل حکمت است و الا اگر چیز دیگری هم بود می فرمود… اینکه حکم اوسع است به خاطر این است که آن مصلحت حفظ شود الآن مثلا وقتی می گویند تمام ماشین ها را بگردد حتی ماشین مجتهد را تا قاچاق وارد نشود خوب معلوم است که مجتهد قاچاق نمی کند منتهی اگر بگوید ماشین او را نگرد چون قاچاق نمی آورد خوب دیگری می گوید مگر من که استادم قاچاق می آورم یا دیگری می گوید مگر پسر عموی من قاچاق می آورد … اینها دخیل نیست بلکه اینها حفظ است.

این نکته که عرض می کنم، که متفاهم عرفی از حکمت یعنی علت جعل کما اینکه برخی گفته اند حکمت یعنی علت جعل قانون، بله یک وقت هست در کلام ذکر نشده است و ما حکمت را می فهمیم، در این موارد نه، اما زمانی که شارع ذکر می کند مثل لانه اذکر، اگر این حکمت در جاهای دیگر بود چرا ما تعدی نکنیم و فقط در علت تعدی کنیم

و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *