متن اصول ، جلسه ۵۵۲ ، چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه جلسه ۵۵۲

کلام در مفهوم تعلیل و اینکه معروف و مشهور است که العله تعمم و تخصص بود، علت هم تعمیم و هم تخصیص می دهد یعنی اگر شارع بفرماید لا تشرب الخمر لانه مسکر، به هر مسکری تعدی میکنیم و اگر یک خمری باشد که مسکر نباشد می گوییم حرام نیست چرا که علت هم موضوع را تعمیم می دهد و هم تخصیص می زند.

بیان شد که مفهوم تعلیل یکی از بحث هایی است که جا دارد در اصول بحث شود. مفهوم تعلیل از مفهوم لقب و وصف خیلی مهم تر است حال چه سری بوده است که مفهوم لقب را بحث کرده اند اما مفهوم تعلیل را بحث نکرده اند نمی دانم.

جهاتی را باید در این مفهوم متذکر شویم:

جهه اولی: تعلیل یک وقت به لحاظ مقام ثبوت و واقع سنجیده می شود و یک وقت به لحاظ مقام اثبات و استدلال سنجیده می شود. تعلیل به لحاظ مقام ثبوت و واقع به سه قسم تقسیم می شود ۱ـ علت منصوصه ۲ـ علت مستنبطه ۳ـ حکمت. علت منصوصه مانند اینکه شارع بفرماید ماء البئر واسع لایفسده شیء لأن له الماده، لأنه له الماده علت ثبوت اعتصام ماء البئر است، اما مثال قسم دوم همین قیاسات و استحساناتی است که اخیرا برخی آدم ها که درس نخوانده اند و منحرف هستند به زبان می آورند که ما علت و مناط حکم را بدست می آوریم و بر طبق آن عمل می کنیم، عملی که عامه از انجام دادن آن پشیمان هستند حالا یک بی سواد بیاید و آنها را زنده کند، یکی هم حکمت است، مثل اینکه در قیاس مستنبطه کسی بگوید علت اینکه ارث دختر نصف ارث پسر هست این است که دختر خرج زندگی را نمی دهد اما الآن که دخترها ازدواج نمی کند و خرج می دهند و پسر ها کار نمی کنند باید ارث دختر و پسر برابر باشد، خوب اگر این گونه باشد باید ارث دختر دو برابر ارث پسر باشد چرا مساوی باشد!

نکته ای که باید مورد بررسی واقع شود این است که فرق بین علت و حکمت در چیست؟ فروقی را ذکر کرده اند اما هیچ یک از آنها بی نقص نیست، مثلا گفته اند علت امریست که حکم دائر مدار آن است اما حکمت امریست که حکم دائر مدار آن نیست، خوب اگر این چنین باشد باید هر موضوعی علت باشد چرا که حکم دائر مدار موضوع است بنابر این باید خمر علت باشد! آقای نائینی ره می فرماید حکمت علت جعل است اما علت، علت مجعول است. استاد: اینکه علت مجعول است به چه معناست؟ بله یک حرفی آقای خوئی ره و شیخنا الاستاذ ره بیان می فرمودند که وقتی شارع می فرماید لا تشرب الخمر لانه مسکر یعنی در مقام ثبوت حکم بر روی مسکر رفته است و در واقع این گونه است که لا تشرب المسکر. اینکه شما می فرمایید علت امری است که حکم دائر مدار آن هست غلط است چرا که امکان دارد امری علت باشد اما تخصیص بخورد، اشکال ندارد که شارع بفرماید لا تکرم بعض العلماء لانهم فساق اما در عین حال تخصیص بخورد و بفرماید اکرم فلان فاسق را، این گونه نیست که علت قابل تخصیص نباشد، کما اینکه اصلا امکان دارد یک جایی حکمت نیز توسعه داشته باشد، پس اینکه می فرمایید علت امری است که حکم دائر مدار آن است چنانچه مقصودتان این است که در مراد جدی حکم دائر مدار آن است، خوب چنین نیست چرا که ممکن است تخصیص بخورد اما اگر بفرمایید حکم در مراد استعمالی دائر مدار آن است خوب در حکمت نیز می گوییم در مراد استعمالی دائر مدار آن است، پس این به چه معناست؟ لذا اگر بخواهیم فرقی را بگذاریم شاید بهترین فرقی که گفته شده، فرقی است که آقا شیخ مرتضی حائری ره گذاشته است ـ اگر چه این فرق نیز ناقص است ـ و آن عبارت است از اینکه علت امریست که خودش علت حکم است اما حکمت امریست که نوعیت یا امکانش علت حکم است مثلا در طلاق باید عده نگه داشت تا اختلاط میاه نشود، نوعاً اختلاط میاه پیش می آید و الا همیشه این طور نیست. اگر ادله و روایاتی که می فرمایند که آن مواردی که طلاق صورت گرفته و یقین داریم که اختلاط میاه پیش نمی آید مثل جایی که شوهر چند سالیست که غایب است باید عده را نگه داشت می گفتیم اختلاط میاه نیز علت است. اگر بفرمایید ثبوت حکم دائر مدار علت است می گوییم علت نیز قابل تخصیص است و این گونه نیست که ثبوتا حکم دائر مدار آن باشد به نحوی که قابل تخصیص نباشد، لذا اینکه امری را بنامیم علت و امری را بنامیم حکمت و تشخیص دهیم، گمان می کنم که این کار با کراماً کاتبین است. اگر مقصود از علت موضوع حکم در مقام ثبوت باشد به نحوی که وقتی می فرماید لا تشرب الخمر لانه مسکر یعنی شارع در مقام ثبوت فرموده است لا تشرب الخمر لانه مسکر، به خلاف حکمت که آن موضوع حکم نیست، می گوییم این را از کجا بفهمیم، از کجا بفهمیم که موضوع لا تشرب الخمر لانه مسکر در مقام ثبوت مسکر است اما در اختلاط میاه موضوع در مقام ثبوت اختلاط میاه نیست. اگر حکم ثبوتا و در مراد جدی دائر مدار آن است، خوب امکان دارد یک جایی دائر مدار آن نباشد. اینکه حکمت علت جعل است و علت، علت مجعول است به چه معناست؟ این فرمایش آقا شیخ مرتضی حائری ره که می فرماید علت امریست که خودش علت است اما حکمت امریست که نوعیت آن علت است، خوب چه کسی می گوید نوعیت آن علت است؟ اگر از این جهت که اختلاط میاه در تمام موارد نیست این را می گویید، خوب چه بسا علت نیز در تمام موارد نباشد، ممکن است حکم دیگری در غیر مورد علت جعل کند مثلا بفرماید فلان چیز را نخور به خاطر اینکه ضرر دارد و یک خطاب دیگر بگوید اگر ضرر نداشت اما عام بود، کسی نگفته است که در مقام ثبوت محال است که حکم با جعل دیگر اوسع از علت باشد، اگر بفرمایید همین جعل، می گوییم ما که نمی دانیم شاید در حکمت نیز این جعل ضیق است منتهی در موارد دیگر شارع جعل عده کرده است. پس تشخیص این که فلان امر حکمت و فلان امر علت است و فرق بین آن دو واضح و روشن نیست.

جهه ثانیه: اگر شارع بفرماید لا تشرب الخمر لانه مسکر، می توانیم تعمیم دهیم و حرمت هر مسکری را ثابت کنیم یا نمی توانیم چرا که شاید اسکار خمر خصوصیت داشته باشد. مرحوم آقا شیخ مرتضی حائری یک جمله ای فرموده اند که حق در مقام را اداء نموده و آن این است که اگر بخواهیم علت را تعمیم دهیم بدین معنا که یا باید خود علت عام باشد مثل لاتشرب الخمر للاسکار یا اگر خصوصیتی هم در علت ذکر شده باشد آن خصوصیت را عرف الغاء نماید و بگوید که حکم دائر مدار آن نیست مثل اینکه عرف می گوید در لاتشرب الخمر لانه مسکر اگر چه یک خصوصیتی ـ اسکار خمر ـ وجود دارد اما به دلیل اینکه تعلیل، امری ارتکازی است و در اتکاز چنانچه علت اسکار باشد فرقی بین این مسکر و آن مسکر نیست یا در صحیحه اولی زراره که می فرماید فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک، ما بیان کردیم که امکان دارد «ال» در الیقین «ال» عهد باشد، آقا شیخ مرتضی حائری می فرماید قطعا ظهور ال در عهد است اما به خاطر اینکه تعلیل ـ نقض یقین بالشک ـ امری ارتکازی است و  در ارتکاز فرقی بین یقین به وضو و یقین به غیر وضو نیست لذا تعدی می کنیم. پس اگر بخواهیم تعمیم دهیم یکی از دو راه باید باشد ۱ـ علت عام باشد ۲ـ آن خصوصیتی که در تعلیل ذکر شده است آن را عرف الغاء نماید.

عرض کردیم که مقصود از تعلیل ارتکازی چیست؟ اگر مقصود از آن یعنی عقلا در ارتکازشان مسکر را حرام می دانند و وقتی می فرماید لا تشرب الخمر لانه مسکر و فرقی بین این مسکر و آن مسکر نیست؛ این حرف که غلط است، عقلا که مسکر را حرام نمی دانند یهود، نصاری، مشرکین خمر می خورند، پس مقصود از تعلیل ارتکازی این است که عرف می گوید که ما نمی گوییم مسکر حرام است اما زمانی که شارع مقدس خمر را حرام می کند و تعلیل می کند که لانه مسکر، متفاهم عرفی از لانه مسکر این است که فرقی بین خمر و نبیذ و غیر ذلک من المسکرات نمی کند، استصحاب هم این طور است. اما ضابطه تعلیل ارتکازی ـ این طور که ما فکر کردیم ـ این است که اگر شارع در یک خطابی بفرماید لا تشرب الخمر لانه مسکر و بعد بلا فاصله بفرماید لا یحرم النبیذ المسکر، عرف این دو خطاب را متهافت و متناقض می بیند اما اگر شارع بفرماید لا تاکل الرمان لانه حامض ولی سیب ترش اشکال ندارد، این دو را متهافت نمی بیند چرا که می گوید امکان دارد ترشی انار یک خصوصیتی داشته باشد که او بد است اما در اسکار این را نمی فهمد، به همین جهت ما در استصحاب گفته ایم که جناب آقا شیخ مرتضی ره عرف خصوصیت را الغاء نمی کند، شارع ممکن است آنجا بفرماید اگر کسی شک دارد خوابش برده یا نبرده و قبلا وضو داشته بگوید وضو دارد چرا که یقین به وضو داشته و الآن شک دارد اما محدث اگر شک کرد که وضو گرفته یا نه، بنا را بر حدث نگذارد، شاید شارع یقین به وضو را به دلیل شریعت سهله  و سمحه بگوید من یقین به وضو را حجت قرار داده ام لکن یقین به حدث را حجت قرار نداده ام، این اشکال ندارد و اینها با هم متهافت نیست به همین جهت عرف الغاء نمی کند. پس اصل کبری این است که آقا مرتضی ره فرمود که این خصوصیت را باید عرف الغاء کند، و معیار این که از کجا بدانیم این خصوصیت ملغی می شود یا نمی شود، نکته ای است که بیان کردیم لذا اگر کسی از امام علیه السلام سوال کند که مقداری ماهی دریا را خریدم در حالی که نمی دانم چندتاست و وزن آن چقدر است، حضرت بفرمایند این باطل است لانه غرریٌ، ما نمی توانیم به سایر غررها تعدی کنیم چرا که ممکن است بیع غرری را شارع اشکال کرده باشد اما صلح غرری را اشکال ننماید، اگر در همان جا بفرماید این بیع غرری است و اشکال دارد اما صلح غرری اشکال ندارد، با یکدیگر تهافت ندارد. این نکته را من در کلمات ندیدم ـ نمی گوییم در ذهن آقایان نیست، امکان دارد در ذهن امثال خوئی ره باشد اما نه در کلمات ایشان هست و نه در شفاهیات…، مرحوم شیخنا الاستاذ در مطالب آقای خوئی ره درجه یک بود اما ایشان چیزی از آقای خوئی ره نقل نفرمود ـ …

سوال:

جواب: اولا فقها بر خلافش نفهمیده اند، فقها ال را ال جنس گرفته اند، علاوه بر اینکه فقها نگرفته اند، از زمان مرحوم شیخ انصاری … ثانیا این روایت در دست قدما و شیخ طوسی ره بوده چرا آنها استصحاب را از این روایت نفهمیدند….. عرض کردم ارتکاز، می گوید ما ملاک را نمی دانیم اما مثلا اگر کسی بگوید وضو با آب سرد نگیر چون ضرر دارد اما غسل با آب سرد اشکال ندارد، در اینجا می گویند تفاهم عرفی این طور نیست که ضرر وضوئی علت است و ضرر غسلی علت نیست.

این نسبت به تعمیم و اینکه باید علت را حساب کنیم و همیشه این طور نیست لذا این که می فرمایند که اگر مولا بگوید لا تاکل الرمان لانه حامض، ما به سیب ترش تعدی می کنیم، صحیح نیست چرا که امکان دارد حموضت رمان خصوصیت داشته باشد، ترشی ها همه یک قسم نیستند کما اینکه شرینی ها یک قسم نیستند عسل شیرین است اما ضرر ندارد.

این فرمایش شیخنا الاستاذ ره ـ  که ظاهرا در مکتوبات آقای خوئی ره هست ـ که اگر شارع بفرماید لا تشرب الخمر لانه مسکر یعنی حکم در مقام ثبوت بر روی مسکر رفته است را ما قبول نداریم، شارع فرموده است لا تشرب الخمر لانه مسکر. ان قلت: اگر قبول ندارید و می گویید حکم بر روی خمر رفته است پس اینکه می فرمایید العله تعمم و به سایر موارد تعدی می کنید به چه معناست؟ قلت: ما گمان می کنیم که مطلب این گونه است که وقتی شارع می فرماید لا تشرب الخمر لانه مسکر، حرمت را فقط برای خمر جعل کرده است اما وقتی می فرماید لانه مسکر یعنی غرض من این است که هیچ مسکری خورده نشود لذا در واقع تعمیم در حکم نیست بلکه تعمیم در غرض است والا معنا ندارد که بگوییم متفاهم عرفی از لا تشرب الخمر لانه مسکر یعنی حرمت بر روی مسکر رفته است، اگر حرمت بر روی مسکر رفته است پس چرا خمر را ذکر فرموده، چرا نفرمود لا تشرب المسکر؟ بله اگر خمر، فرد خفی می بود و اسکار آنرا مردم نمی فهمیدند می گفتیم شارع تنبه داده است اما وقتی خمر فرد شاخص مسکر است و در مقام ثبوت خمر بر روی مسکر رفته پس  چرا فرمود لا تشرب الخمر لانه مسکر؟ جناب آقای تبریزی ره، آقای خوئی ره این را از کجا آورده اید؟ پس این حرف نیز حرف نا تام است لذا اگر مقصود آقای نائینی ره از علت مجعول این باشد اثبات آن مشکل و خلاف ظاهر است.

سوال:

جواب: خلاصه شارع فرموده که موضوع خمر است، اینکه موضوع مسکر است و در مقام ثبوت حکم را بر روی مسکر برده است، از کجا در می آید.

جهه ثاله

جهه ثالثه در تخصیص است  مثلا اگر شارع نسبت به که کسی شک در وضو کند بفرماید لانه حین ما یتوضأ اذکر من حین ما یشک، آیا می توانیم بگوییم جایی که علم به غفلت داشته است و احتمال اذکریت نمی دهد در این صورت قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود؟ آقا شیخ مرتضی حائری ره می فرماید علتی که ذکر شده است باید فائده داشته باشد، اگر بگویید نفس موضوعی که در خطاب اخذ شده کافیست یا اینکه بگویید آن موضوع همیشه وصف ملازم دارد یعنی مثلا بگویید نفس شک در وضو همیشه با اذکریت ملازم و همراه است می گوییم خوب چرا آن را ذکر کرده است، اگر بگویید برای تعمیم ذکر کرده می گوییم همیشه که تعمیم داده نمی شود،  بیان شد جایی که خصوصیت دارد و خصوصیت را عرف الغاء نمی کند، تعمیم نمی دهد پس این موارد لغو می شود لذا به خاطر اینکه از لغویت نجات پیدا کنیم می گوییم این علت به خاطر این است که موضوع را تخصیص بزند لذا حکم دائر مدار این وصف و علت است. اگر بگویید آن جایی که علت معمم است و خصوصیت را عرف الغاء می کند مثل ماء البئر واسع لا یفسده شیء لان له الماده، معنای لانه له الماده این است که اگر جایی بئری بود که ماده نداشت آیا این چاه پاک نیست، در این جا که تعلیل لغو نمی شود چرا که تعمیم دارد. آقا شیخ مرتضی ره جواب می دهد که اگر شارع بفرماید ماء البئر واسع لا یفسده شیء لان له الماده، ظاهر خطاب این است که تعلیل برای ثبوت حکم آمده و برای تعمیم نیامده است، اگر به کسی بگویند چرا آهسته راه می روی در جواب بگوید به خاطر اینکه پایم اذیت نشود، اگر بگویید این را برای تعمیم حکم ذکر کرده یعنی اگر جایی نشستن هم موجب اذیت پا شود در آنجا نیز نمی نشیند می گوییم ظاهر  علت و تعلیل این است که آن، تعلیل آهسته راه رفتن است و تعلیل حکم دیگر نیست لذا قطعا تخصیص می زند.

استاد: اینکه العله تخصص، ما شبهه نداریم و فقط در تعمیم علت اشکال داریم.

جهه رابعه

آیا در حکمت  می توان تعدی کرد؟ آقا شیخ مرتضی ره می فرماید بله در حکمت می توان تعدی کرد منتهی در حکمت جایی تعدی می کنیم که نوعیت حکمت در جایی دیگر باشد مثلا اگر شارع فرموده من خبر ثقه را حجت قرار داده ام و حکمت آن این است که هشتاد در صد خبرهای ثقه مطابق واقع هست، اگر ما ببنیم شهرت نیز هشتاد در صد مطابق واقع است در این صورت تعدی می کنیم چرا که در میزان مطابق واقع بودن فرقی بین خبر ثقه و شهرت نیست منتهی این تعدی در جایی است که خود شارع بیان بفرماید و آن خصوصیت را نیز بتوانیم الغاء کنیم زیرا لب آن به علت بر می گردد منتهی علت در این جا نوعیت آن است.

استاد: این نیز حرف درست است

جهه خامسه

علت مستنبطه قابل تعدی نیست چرا که ملاکات احکام در دست ما نیست، اگر مثلا فهمیدیم که خبر ثقه را شارع به خاطر فلان حکمت حجت قرار است، خوب یکی از حکمت های آن این است از کجا که حکمت دیگری نداشته باشد!؟ خود شارع اگر بفرماید درست است اما ما از کجا بتوانیم ملاکات احکام را بدست آوریم، مخصوصا وقتی انسان روایات قیاس را می بیند، ردی که نسبت به عامه آمده است را می بیند یا  می بیند احکامی در شریعت وجود دارد که آن احکام با قیاسات عقل ما همخوانی ندارد مثلا همان طور که امام صادق علیه السلام به ابوحنفیه فرمود نجاست بول بیشتر است یا غائط؟ قطعا غائط اما اگر یک قطره بول بیافتد باید دو مرتبه شسته شود اما اگر یک من غائط هم جائی بیافتد، یک مرتبه کافیست. وقتی یک انگشت ده شتر، دو انگشت بیست شتر، سه انگشت سی شتر اما چهار انگشت بیست شتر، چطور می توانیم در این شرعیت قیاس کنیم، مگر ملاکات احکام در دست ماست، امکان دارد شارع یک سری احکام را برای زمان حضور جعل کرده باشد و در زمان غیبت نباشند، ما که نمی دانیم.

سوال:

جواب: عرض کردم وقتی خودش بفرماید….  متفاهم عرفی از بیان علت این است، اگر علت را ذکر نکند، متفاهم عرفی از بیان علت این است که در تمام موارد این علت، غرض مولا وجود دارد.

پس علت مستنبطه در شریعت به درد نمی خورد، اینکه متاسفانه الآن برخی … این از بی سوادها صادر می شود، اجماع، سیره ، ملاکات شرعیت از کسانی در می آید که وقتی به استصحاب، علم اجمالی، اجتماع امر و نهی می رسند در گل فرو می رود و الا کسی که آنجا حرف داشته باشد در این جا این حرفها را نمی زند. واقعا این خطری است که ممکن است در آینده پیش رفت کند و باعث اضمحلال شرعیت شود، الآن طلبه ها را وادار به کم درس خواندن می کنند تا دقت نکند، طلبه ای اصولش ضعیف است با یک هو قانع می شود ولی شما می توانید آقای خوئی ره قانع کنید، او آن قدر زیر و بم بلد است که در می رود اما طلبه بی سواد چطور در برود.

هذا تمام الکلام در مفهوم تعلیل.

یک مطلبی آقای روحانی در مفهوم الا بیان می دارند، ایشان می فرمایند اینکه حکم مستفاد از الا ـ مانند عدم وجوب اکرام زید که از اکرم العلماء الا زیدا بدست می آید ـ به مفهوم است یا منطوق، اثر خیلی مهمی دارد و آن در حدیث لا تعاد است، آیا مستثنی در لا تعاد الصلاه الا من خمس اطلاق دارد یعنی اگر هر کسی در هر حالتی رکوع را ترک کند نمازش باطل است یا شاید این برای متمکن باشد اما اگر کسی که متمکن نیست چنانچه فراموش کند نمازش اعاده نمی خواهد؟ آیا همان طور که اطلاق در ناحیه مستثنی منه منعقد می شود در ناحیه مستثنی نیز منعقد می شود؟ اگر بگویید الا به منطوق است، اطلاق منعقد می شود اما اگر بگویید الا به مفهوم است، در این صورت منعقد نمی شود چرا که مولا در مقام بیان منطوق است و در مقام بیان مفهوم نیست.

استاد: این حرف نا تمام است. سوال می کنیم این لا تعاد الصلاه الا من خمس آیا از ناحیه خمس در مقام بیان است یا در مقام بیان نیست؟ چه کسی گفته است که اگر مفهوم باشد در مقام بیان نیست؟ همان طور که از ناحیه مستثنی منه در مقام بیان است همان طور نیز امکان دارد از ناحیه مستنثی در مقام بیان باشد. اگر کسی گفت اصل اولی این است که در مقام بیان است در این صورت اطلاق دارد اما اگر کسی مانند آقای نائینی ره بفرماید چنین اصلی نداریم، ایشان می فرماید اگر جایی قطع داریم که خطابی از یک جهت در مقام بیان است اما نسبت به جهت دوم شک داریم در این موارد اصل اولی این نیست که مولا در مقام بیان باشد. اصل اولی در سیره عقلا جایی است که شک داریم که مولا اصلا در مقام بیان است اما اگر یقین داریم که مولا از یک جهت در مقام بیان است اما از جهت دیگر شک داریم مثل کلوا مما امسکن که از ناحیه تذکیه در مقام بیان اما شک داریم از ناحیه طهارت محل نیز در مقام بیان است، آقای نائینی ره می فرماید در اینجا نمی توانیم بگوییم اصل این است که مولا در مقام بیان است. خوب آقای روحانی ره کجا نوشته است که هر کجا که منطوق باشد مولا درمقام بیان است مگر کلوا مما امسکن منطوق نیست، اما شما می فرمایید در مقام بیان نیست. لذا باید دید لا تعاد الصلاه الا من خمس در مقام بیان هست یا نیست، نه منطوق بودن دلیل می شود که متکلم در مقام بیان است و نه مفهوم بودن دلیل می شود که متکلم در مقام بیان نیست، باید خطاب را دید. بنابر این ثمره ای که ایشان ذکر می کند ثمره نیست.

هذا تمام الکلام در مبحث مفاهیم.

و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *