متن اصول ، جلسه ۵۵۶ ، چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه جلسه ۵۵۶

کلام در این بود که اگر عامی را شک کردیم که عام استغراقی است یا عام مجموعی، مقتضی اصل عملی چیست؟ مرحوم آقا شیخ مرتضی حائری فرمود دو صورت در مقام وجود دارد ۱ـ مکلف متمکن است از جمیع اتیان افراد عام مثلا نسبت به اکرم العلماء نمی داند که جمیع افراد عالم یک وجوب دارد یا اینکه هر فرد از عالم یک وجوب اکرام دارد. در این صورت ممکن است کسی بگوید شک داریم که وجوب اکرام زید عالم مقید به وجوبات دیگر هست یا خیر، رفع ما لا یعلمون را جاری می کنیم. ممکن است گفته شود که رفع ما لا یعلمون در ما نحن فیه اثر ندارد زیرا قطعا باید مابقی افراد عالم را اکرام نماید حال یا از باب اینکه وجوب نفسی استقلالی دارد یا از باب اینکه وجوب نفسی ضمنی دارد. به این اشکال جواب دادیم که اثر عملی دارد و آن این است که اگر مکلف عصیان نماید و یک فرد از افراد عالم را ترک نماید در این صورت نمی داند که مابقی افراد عالم وجوب اکرام دارد یا ندارد، رفع ما لا یعلمون از تقید جاری می شود. ممکن است کسی بگوید رفع ما لا یعلمون از تقید خلاف امتنان است زیرا رفع ما لا یعلمون از تقید وجوب اکرام بقیه، تکلیف آور است در حالی که رفع ما لا یعلمون باید مطابق امتنان باشد. ان قلت: شما که حدیث رفع را امتنانی نمی دانید بنابر این اشکال ندارد که رفع ما لا یعلمون از تقید جاری شود و وجوب مابقی را اثبات کند لذا اگر ما بقی را اتیان نکند مستحق عقوبات متعدد می شود. قلت: عرض کردیم که اگر هم بگوییم که حدیث رفع در جایی که خلاف امتنان هست جاری می شود مع ذلک در ما نحن فیه جای رفع ما لا یعلمون نیست زیرا رفع ما لا یعلمون، تکلیف را بر می دارد در این جا می گوید اگر یک وجوبی بر روی زید، عمرو، بکر باشد و این وجوب مقید باشد من این وجوب را بر می دارم، حدیث رفع رافع وجوب مقید است، رافع تقید است و اثبات وجوب مطلق نمی کند، اگر من نمی دانم که آیا باید نماز را با قنوت بخوانم یا بدون قنون بخوانم به نحوی که قنوت شرط و جزء نباشد، رفع ما لا یعلمون تقید را بر می دارد اما اثبات نمی کند که وجوب بر روی مطلق صلاه بدون قنوت رفته است در ما نحن فیه وقتی که شک داریم که وجوب اکرام بقیه آیا مشروط است به وجوب بقیه یا مشروط نیست، در این جا رفع ما لا یعلمون تقید را بر می دارد، وجوب را از مقید بر می دارد و اثبات وجوب مطلق نمی کند. چنانچه ندانیم که اکرام زید آیا مقید است به اکرام عمرو، بکر، خالد و… یا مقید نیست رفع ما لا یعلمون، تقید را بر می دارد و وجوب مطلق را اثبات نمی کند، در ما نحن فیه نیز رفع ما لا یعلمون وجوب را از تقید بر می دارد و اثبات نمی کند که وجوب اکرام زید مطلقا واجب است و باید اکرام شود.

اما در موارد دوران امر بین اقل و اکثر یا دوران امر بین اطلاق و تقیید، رفع ما لا یعلمون از اکثر اثبات وجوب اقل نمی کند، لزوم اتیان اقل به خاطر علم اجمالی است زیرا من علم دارم که یک وجوبی یا به اقل و یا به اکثر تعلق گرفته است، اگر چه که وجوب اقل  محتمل است اما وجوب آن بر من منجز است زیرا چنانچه اقل را ترک نمایم قطع مستحق عقاب هستم به خاطر اینکه اقل باید اتیان شوید، یا در ضمن اکثر یا مستقلا. در ما نحن فیه هیچ وقت رفع ما لا یعلمون از تقید، وجوب مطلق را اثبات نمی کند و اینجا من علم اجمالی به تکلیف ندارم، شک می کنم که آیا اکرام زید الآن ـ در فرض ترک دیگری ـ بر من واجب است یا نه، چرا که احتمال می دهیم وجوب اکرام زید مقید باشد به وجوب اکرام عمرو، حال که شک کردم رفع ما یعلمون در حق من جاری می شود. رفع ما لا یعلمون رفع وجوب مقید می کند و اثبات وجوب مطلق نمی کند و این مساله با اطراف علم اجمالی قیاس نمی شود. پس در ما نحن فیه حدیث رفع ربطی به امتنانی ندارد، خلاصه در اینجا وجوب مشکوک است رفع ما لا یعلمون از اصل وجوب جاری می شود و رفع ما لا یعلمون از تقید در ما نحن فیه اثر ندارد.

۲ـ  چنانچه متمکن از اکرام همه افراد نباشد و برخی را نمی تواند اکرام نماید و عاجز است مثل اینکه اکرام زید را عاجز است، آیا اینجا رفع ما لا یعلمون جاری می شود یا اینکه باید مابقی افراد را اکرام نماید؟ این فرض خود دارای دو صورت. الف: جایی که عجر طاری باشد و مکلف مسبوق به قدر بوده است مثلا وقتی مولا می فرماید اکرم العلماء عبد قدرت بر اکرام تمام افراد را داشته منتهی یا تساهل کرده یا وجوب موسع بوده و بعدا عجر طاری شده ، ممکن است در اینجا بگوییم باید مابقی را اکرام نماید زیرا قطعا اول وقت و زمانی که خطاب اکرم العلماء صادر شده، مابقی افراد وجوب اکرام داشته اند یا اکرام در ضمن یا اکرام مستقلا، شک می کنیم و بقاءِ وجوبِ مرددِ بین وجوب ضمنی و وجوب استقلالی را استصحاب می کنیم، این استصحاب کلی قسم ثانی است و حجت است، قطعا مابقی افراد عالم، وجوب اکرام داشته اند منتهی نمی دانم که این وجوب اکرام آیا ضمنی بوده که با عجز اکرام برخی از بین رفته یا استقلالی هست و هنوز باقیست، پس دیگر نوبت به رفع ما لا یعلمون نمی رسد و بقای وجوب را استصحاب می کند؛ یا اینکه کسی قاعده میسور را قبول دارد (المیسور لا یسقط بالمعسور). قبلا اکرام همه علماء واجب بود الآن همه علماء معسور است در این حالات نمی دانم که میسور آنها واجب است یا واجب نیست… اگر کسی قاعده میسور را در مرکبات قبول کرد باز نبوت به رفع ما لا یعلمون نمی رسد و باید ما بقی را اکرام نماید.

سوال:

جواب: میسور بقیه اند دیگر…. خود قاعده میسور میگوید که مامور به هستند، مثل اینکه مثلا این شخص ده جزء نماز را نمی تواند بیاورد اما نه جزء را می تواند المیسور لا یسقط بالعسور.

ب: چنانچه از زمانی که خطاب صادر می شود نسبت به برخی از افراد، عاجز است در این صورت رفع ما لا یعلمون از وجوب مابقی جاری می شود البته رفع ما لا یعلمون در صورتی جاری می شود که در موارد شک در قدرت قائل به احتیاط نشویم اما اگر قائل به احتیاط شدیم دیگر نبوت به رفع ما لا یعلمون می رسد و باید احتیاط کرد، مثلا اگر کسی شک کند وجوب دفع میت بر گردنش آمده است یا نه چرا که زمین سخت است و ابزار کندن درست و حسابی ندارد لذا شک در قدرت می کند، در این موارد فرموده اند که جای رفع ما لا یعلمون نیست، در موارد شک در قدرت مجرای قاعده احتیاط و اشتغال است، ما نحن فیه شک دارد که قدرت دارد یا قدرت ندارد باید احتیاط نماید. بله اگر کسی شک در قدرت را مجرای احتیاط ندانست، مقتضای قاعده برائت است.

سوال:

جواب: شک دارد زیرا اگر تکلیف عام مجموعی باشد قدرت بر امتثال ندارد….. همه موارد شک در قدرت این گونه است الآن نمی داند که قدرت بر امتثال این تکلیف دارد یا ندارد چرا که ممکن است عام مجموعی باشد پس شک در قدرت دارد

سوال:

جواب: این تفصیل را مرحوم آقای خوئی در اصول داده است اما در فقه نسبت به موارد شک در قدرت احتیاط فرموده است. بله در اصول فرموده است که اگر قدرت شرط استیفاء ملاک باشد، جای احتیاط است، اگر دخیل در اصل ملاک باشد، جای برائت است.

سوال:

جواب: عجز قطعی نیست زیرا اگر تکلیف واجب استقلالی باشد نسبت به اتیان بقیه عاجز نیست. اگر عام مجموعی باشد عاجز است.

هذا تمام الکلام نسبت به تقریر کلام آقا مرتضی حائری ره

به عقل قاصر فاتر ما، فرمایش ایشان درست نیست زیرا اولا استصحابی که فرمودید همان استصحابی است که در دوران امر بین اقل و اکثر هست و کسی جاری نکرده است کما اینکه خود شما جاری نفرمودید.  در دوران امر بین اقل و اکثر اگر مکلف اقل را بیاورد شک می کند که وجوب را آورده یا نیاورده، استصحاب می کند، چرا آنجا استصحاب نکردید، چه فرقی بین اینجا و آنجا هست!؟ اینجا نمی دانیم اگر از وجوب اکرام یک عالم عاجز شدیم آیا وجوب بقیه ساقط شده یا ساقط نشده است، چرا اینجا جاری می کنید اما آنجا نمی کنید؟ هر آنچه آنجا گفت ـ برائت حاکم است یا تعارض هست ـ این جا نیز بفرمایید. پس بنابر این اگر شما استصحاب را جاری کنید باید در دوران امر بین اقل و اکثر این استصحاب را جاری نماید.

ثانیا: جناب آقای حائری ره شما فرمودید در موارد شک در قدرت مجرای اشتغال است. موارد شک در قدرت که مجرای اشتغال است با ما نحن فیه فرق می کند (دقت نمایید) یک وقت تکلیف معلوم است مثل دفن میت منتهی نمی دانیم که بر آن قدرت داریم که باید امتثال نماییم یا قدرت نداریم که ساقط شود، در این صورت مجرای احتیاط است، سر آن را آقای خوئی ره این گونه می فرماید که تاره قدرت دخیل در ملاک است به نحوی که این فعل برای عاجز ملاک ندارد مانند اینکه کسی که پا ندارد بگویید خدایا چقدر خوب بود که من پول می داشتم تا کفش بخرم، قدرت در ایجا دخیل در اصل ملاک یعنی باید پا داشته باشد تا بی پولی موجب فوت ملاک شود اما یک وقت قدرت شرط استیفاء است مانند اینکه کسی پا دارد اما پول ندارد که کفش بخرم، خوب ما چه می دانیم شاید قدرت دخیل در ملاک باشد، شاید برای عاجز اصلا ملاک نداشته باشد در این صورت چرا رفع ما لا یعلمون جاری نشود. این مطلب فنیاً درست است، فنیا در موارد شرط در ملاک بلکه در موارد شرط در استیفاء، رفع ما لا یعلمون جاری می شود اما سیره عقلا بر این است که در موارد شک در قدرت احتیاط می کند، به کسی که نمی داند آیا می تواند این میت را دفع کند یا نه می گویند چرا شروع و امتحان نمی کنی شاید قدرت داشته باشی، به خلاف ما نحن فیه که تکلیف مردد بین دو عدل است که یک عدل آن را قطعا قدرت ندارم و یک عدل را یقینا قدرت دارم، این صورت شک در قدرت نیست. اگر بفرمایید که این هم شک در قدرت است می گوییم در روایت که نداریم که شک در قدرت را باید احتیاط کنید تا اینکه بگویید عرفا این هم شک در قدرت است، آن در سیره عقلا و ارتکاز متشرعه است و این سیره و ارتکاز در این صورت نیست. پس مقتضای قاعده برائت.

حال امکان دارد کسی بگوید که این نیز مثل قبلی، برائت فایده ندارد زیرا برائت، وجوب تقید را بر می دارد، وجوب حصه را بر می دارد و مطلق را اثبات نمی کند، برائت اثبات نمی کند که مابقی را باید بیاوری. اینجا یک عویصه هست که خیلی مهم است مثلا اگر در حج شک کنم که آیا طواف باید بین البیت و المقام باشد یا اینکه می توان خلف المقام نیز طواف کرد؟ اگر تکلیف مقید باشد، قدرت ندارم و نمی توانم بین البیت و المقام طواف کنم اما اگر تکلیف مطلق باشد در این صورت می توان خلف المقام طواف کنم. در این جا آیا می توان گفت که رفع ما لا یعلمون، طواف خلف المقام را اثبات نمی کند و باید نائب بگیرید یا آنکه در سیره عقلا وقتی شارع می فرماید هر جا که شک کردید برائت جاری نمایید، وقتی از آنها پرسیده شود که چرا طواف نکردید، جواب می دهند که من بر واجب قدرت نداشته ام چرا که نمی دانستم طواف بین البیت و المقام است یا خلف المقام نیز می توان طواف کرد و در اصول گفته اند اگر برائت از تقید جاری شد اثبات مطلق نمی کند؟ چرا اثبات نمی کند!؟ چرا اینجا نگوییم رفع ما لا یعلمون از تقید که جاری شد باید مطلق را بیاوریم. در سیره و ارتکاز در این موارد می گویند شما بر واجب قدرت دارید چرا که شارع فرموده است هر چه را که شک دارید من نمی خواهم. اگر قرار شد رفع ما لا یعلمون جاری شد خوب چرا در ما نحن فیه جاری نشود. این یک عویصه ایست که در کلمات مرحوم آقای خوئی، من ندیدم که طرح شود و اگر در جایی طرح شده باشد در ذهن من نیست که ایشان چه می فرمایند، کما اینکه در ذهنم نیست که مرحوم شیخنا الاستاذ در این جا چه کاری می کند، آقای صدر در بحث وضو یک جمله ای دارند ایشان می گوید اینکه می فرمایند در دوران امر بین اطلاق و تقیید مقتضای قاعده برائت است، همه جا نیست آنجایی که من تمکن از قید ندارم اما اگر مطلق باشد می توانم بیاورم، ایشان می فرماید در این صورت رفع ما لا یعلمون از تقید جاری نمی شود چرا که خلاف امتنان است زیرا کلفت آور است و آن باعث می شود که من بقیه را بیاورم اما این اشکالی که حدیث رفع نافیست و مثبت تکلیف نیست، اینها را طرح ننموده.

این مطلب، آقای مستشکل اگر شما می گویید رفع ما لا یعلمون مثبت تکلیف نیست بلکه نافی تکلیف است و شما می خواهید به این وسیله وجوب بقیه را ثابت کنی، این با مثالی که عرض کردیم چه فرقی می کند؟ چه اشکال دارد که بگوییم نمی دانیم این تکلیف مقید هست یا مقید نیست رفع ما لا یعلمون از تقید جاری می شود و باید بقیه را اکرام نماییم. اینکه عرض کردم رفع ما لا یعلمون دو جواب دارد یکی امتنان بود و یکی همین است که چه اشکال دارد که ما بگوییم رفع ما لا یعلمون از تقید که جاری شد در ارتکاز عقلا این است که باید بقیه را بیاورید. لذا در تمام شقوقی که ذکر شده … استصحاب را ما که اشکال کردیم و گفتیم در اینجا جاری نمی شود، پس در تمام این شقوق اذا دار الامر بین اینکه عام، عام مجموعی است یا عام استغراقی، بعید نیست که بگوییم که مقتضای قاعده احتیاط است و باید بقیه افراد را بیاورد.

سوال:

جواب: اگر جایی عاجز باشد بله، …. اگر عاجز باشد که من شک می کنیم این وجوب، وجوب مقید است که اگر مقید باشد قدرت ندارم یا وجوب مقید نیست این جا رفع ما لا یعلمون چرا جاری نشود، بشرط اینکه کسی حدیث رفع را امتنانی ندارد، بله اگر کسی گفت حدیث رفع امتنانی است این خلاف امتنان می شود….. آنکه می گویید امتنانی است او قبول نمی کند و می گوید این سیره هست در صورتی که حدیث رفع جاری شود، سیره بر این است که اگر یک جایی متفاهم عرفی از این خطاب … باید یک جایی مولا بگوید رفع ما لایعلمون، خوب کسی که امتنانی می داند می گوید به تو نفرموده رفع ما لا یعلمون.

یک کلمه از عام استغراقی و عام مجموعی و عام بدلی استدراک کنیم و آن این است که ما عرض کردیم عام مجموعی نسبت به عام استغراقی لحاظ زائد ندارد. عنوان عام را لحاظ می کند بعد وجوب را یا جعل می کند برای همه یا این وجوب را برای تک تک افراد به نحو وجوب های متعدد جعل می کند. دو کلمه در کلمات آقای صدر هست که یک کلمۀ آنکه که مهم است ـ که چند لحاظه بعد ذکر می کنیم ـ به بحث اقل و اکثر حواله داده و در ذهن من نیست که در کجای آن بحث ذکر کرده است، کلمه دیگر این است که اگر شارع بفرماید اکرم کل عالم، همین که وجوب را برای نوع عام جعل بکند این خود انحلال می شود و مجعول متعدد می شود، ما این را نفهمیدیم اگر الآن مولا وجوب را برای طبیعی مکلف جعل نماید، برای نوع مکلف جعل کند یعنی چه که انحلال می شود تا مولا وجوبهای متعدد را قصد نکند یعنی چه که انحلال شود مگر امور اعتباری مانند رطوبت است که از زمین به دیوار سرایت کند. اگر مولا وجوبات متعدد را اعتبار کند، بله اما اگر اعتبار نکند یعنی چه که خود به خود وجوبات متعدد می شود. یا این در کلام مقرر بد نوشته شده یا اینکه ایشان یک حرف می خواهد بزند که ما متوجه نمی شود و الا اینکه در ظاهر کلام ایشان است یعنی دور از عقلا است. نکته ای دیگر که عرض کردم مهم است، ایشان در مباحث می گوید اگر الآن جاعل، عالم را تصور می کند بعد می گوید یک وجوب اکرام برای همه علماء جعل کردم، این برای عام مجموعی کافیست یا اینکه باید اول بیاید همه علماء را یکی اعتبار کند بعد وجوب اکرام را جعل کند که همان حرف آقای نائینی که عام مجموعی یک مؤونه زائد می خواهد است. آقای صدر می فرماید این بحثی است که جای آن در اقل و اکثر است و در آنجا بحث می کنیم. استاد: به نظر من اثر در اقل و اکثر ندارد.

یک کلمه نیز در عام بدلی استدراک نماییم. ما گفتیم عام بدلی نداریم زیرا تکلیف اگر بر روی جنس و صرف الوجود طبیعت رفته باشد دیگر که عام نیست لذا عام بدلی باید به عام استغراقی برگردد، یا وجوبات متعدد مشروط به ترک یا ترخیص در تطبیق های متعدد.  تامل نمودیم و از این حرف رفع ید کردیم که عام بدلی لازم نیست که به عام استغراقی برگردد زیرا عام بدلی یعنی هر یک از علماء. عام را تعریف کردیم آنی که دلالت می کند جمیع افراد ما یصلح ان ینطبق علیه المدخول، مدخول عام بر هر کدامی که منطبق شود و صلاحیت داشته باشد آنرا شامل می شود منتهی هر کدام را علی البدل شامل می شود. اینکه ما گفتیم یک حکم بیشتر نیست، ما که نگفتیم عام بدلی آنی هست که احکام متعدد است، عام بدلی یعنی ادات عموم دلالت می کند بر کل ما یصلح ان ینطبق علیه المدخول، هر چیزی که صلاحیت داشته باشد که مدخول بر آن منطبق شود. در ما نحن یصلح ان ینطبق علیه المدخول، پس بنابر این هر عالمی کاری با وجوب ندارد، ما نگفتیم عام بدلی آنی است که هر فردی وجوب داشته باشد، ماگفتیم عام بدلی یعنی اینکه هر کدامی را شامل شود البته علی البدل لذا همان طور که آقا ضیاء فرمودند مثل عام استغراقی است و لازم نیست عام بدلی به عام استغراقی بر گردد همان طور که در دوره گذشته عرض کرده بود.

آن چرا که الآن رفع ید می کنیم در حالی که در دوره گذشته عرض کردیم سه، چهار مطلب است، یکی همین مطلب عام بدلی بود، یکی هم در اصل عملی،  استصحاب را در دوره قبل قبول کردیم و الآن رفع ید کردیم و گفتیم ولو استصحاب را جاری بدانیم لکن این استصحاب به درد نمی خورد زیرا همان استصحاب کلی قسم ثانی است که در دروان امر بین اقل و اکثر هست. نکته ثالثی که رفع ید کردیم در موارد شک در قدر است، البته در موارد شک در قدر در دوره گذشته هم اشکال کردیم، اشکالی که در دوره گذشته کرده بودیم این است که در ما نحن فیه اصلا نمی دانم ملاک دارد یا ملاک ندارد، ممکن است کسی بگوید موارد شک در قدرت مجرای احتیاط است ولو آن جایی که قدرت شرط در ملاک باشد، اما این دوره اشکال کردیم که این اصلا از موارد شک در قدرت نیست، موارد شک در قدرت را توضیح دادیم و گفتیم اینجا با آنجا فرق می کند. یک نکته دیگر که در ما نحن فیه عرض کردیم این بود که نسبت به جریان رفع ما لا یعلمون در مواردی که قید را مکلف عاجز است و نمی داند که این قید معتبر است یا نه که اگر معتبر باشد تمکن ندارد چنانچه اشکال نماییم که در این موارد رفع ما لا یعلمون جاری نمی شود زیرا مثبت تکلیف هست ولو شما بگویید امتنانی نیست، این را توضیح دادیم

و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و العنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *