بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه جلسه ۵۵۷

کلام به اینجا رسید که اگر شک کردیم عام در اکرم العلماء، استغراقی است تا هر کدام از افراد عالم یک وجوب اکرام داشته باشد، به نحوی که با ترک اکرام سه عالم، سه عصیان رخ دهد یا عام مجموعی است که اگر اکرام یک عالم ترک شود یک عصیان رخ داده است و اگر اکرام همه علماء ترک شود باز یک عصیان شده است و نیز اگر تمام علماء اکرام شوند یک امتثال صورت گرفته است بخلاف عام استغراقی که امکان دارد عصیان های متعدد و امتثالات متعدد با هم وجود داشته باشد.

مرحوم شیخ مرتضی حائری  فرمود در جایی که شک کنیم که عام، عام استغراقی است یا عام مجموعی دو صورت در مقتضای اصل عملی وجود دارد. ۱ـ مکلف تمکن از اکرام همه علماء دارد ۲ـ تمکن از اکرام همه علماء ندارد و از اکرام برخی از علماء عاجز است. اگر تمکن داشته باشد، ممکن است کسی بگوید در این صورت اثری ندارد زیرا یقین دارد که همه علماء را باید اکرام نماید زیرا هر فردی از آن یا وجوب ضمنی دارد یا وجوب استقلالی دارد، پس باید همه علماء را اکرام کرد. وقتی باید همه را اکرام نمود، چه اثر دارد که بگوییم رفع ما لا یعلمون یا اصل دیگری جاری می شود لذا در این جا اصل عملی اثر ندارد.

استاد: بیان شد که این کلام ایشان تمام نیست چرا که اگر این مکلف عصیان کرد و یک عالم را اکرام نکرد، آیا بقیه علماء را باید اکرام کند یا نباید اکرام کند؟ اگر گفتیم عام، عام مجموعی است لازم نیست اکرام کند و عدم اکرام بقیه، عقاب زائد نمی آورد اما اگر گفتیم عام استغراقی است باید ما بقی را اکرام کند اگر اکرم نکند عقاب زائد دارد. پس این گونه نیست که بگوییم اثر ندارد چرا که عقلا لزوم امتثال وجود دارد یا از باب اینکه اکرام وجوب ضمنی دارد یا از باب اینکه وجوب استقلالی دارد.

ان قلت: کسی که عاصی است، برائت در حق او جاری نمی شود زیرا حدیث رفع امتنانی است، کسی عصیان می کند مستحق امتنان نیست و امتنان در حق او معنا ندارد. قلت: این حرف درست نیست اولا: چه کسی گفته است حدیث رفع امتنانی است، بله حکمت حدیث رفع امتنان است اما موضوع آن امتنان باشد به نحوی که دائر مدار امتنان باشد تا هر جایی که امتنان وجود داشته باشد جاری شود و اگر امتنان نباشد جاری شود، در بحث خودش گفته ایم که این چنین نیست. اینکه گفته اند در حدیث «رفع عن امتی» عن با رفع یا کلمه امتی، قرینه بر امتنان است را ما نفهمیدیم که چطور قرینه می شوند. ثانیا: اگر حدیث رفع امتنانی باشد چه کسی گفته است که شخص عاصی قابل امتنان نیست. الآن اگر کسی که عصیان کرده و توبه می کند و خداوند سبحان توبه او را قبول می نماید آیا قابل امتنان نیست. اصلا خود توبه امتنانی است. چنانچه این حرف درست باشد بدین معناست که حدیث رفع در حق شخصی که بر او روزه واجب است و آن را عصیان می کند و شک می کند که دعای عند رویت هلال واجب است یا واجب نیست جاری نمی شود زیرا رفع ما لا یعلمون امتنانی است و امتنان در حق این شخص به جهت این که عاصی است معنا ندارد. چه فرقی بین این جا و آن جا وجود دارد!؟ اگر عام استغراقی باشد هر عالمی یک وجوب اکرام دارد و این وجوب ها مانند وجوب حج، صلاه، روزه… است که وجوبات مستقل و جداگانه هستند. چرا آن جا نمی فرمایید قابل امتنان نیست!؟ عاصی هم قابل امتنان است، چرا قابل امتنان نباشد!؟ بنابر این اگر حدیث رفع در حق این شخص جاری شود امتنانی است و نیز دلیل نداریم که حدیث رفع امتنانی است. ثالثا: بر فرض که حدیث رفع جاری نشود، خوب قبح عقاب بلا بیان که وجود دارد و او جاری میشود (بنابر کسانی که قبول دارند).

ان قلت: در صورت اول نوبت به برائت نمی رسد چرا که استصحاب وجوب اکرام دارد. قبلا اکرام زید واجب بود فقط نمی دانیم استقلالا واجب بوده یا ضمنا واجب بوده است. احتمال می دهیم که همان وجوب الآن باقی باشد. این، کلی قسم ثانی است و آن معتبر می باشد.

قلت: این حرف درست نیست زیرا این همان اشکال معروفی است که در دوران امر بین اقل و اکثر وجود دارد. در دوران امر بین اقل و اکثر، گفته اند برائت از اکثر جاری می شود. یا در دوران امر بین مطلق و مقید، گفته اند برائت از تقیید جاری می شود. در ما نحن فیه استصحاب چرا حاکم بر برائت از تقیید نباشد و او جاری نشود! می گوییم یک وجوبی در مقام به صلاه تعلق گرفته است و احتمال می دهیم همان وجوب باقی باشد چرا که نمی دانیم شاید آن وجوب به اکثر تعلق گرفته باشد. هر جوابی که در آنجا به استصحاب داده اند در ما نحن فیه نیز می آید، برخی فرموده اند استصحاب کلی وجوب با استصحاب عدم وجوب اکثر تعارض و تساقط می کند، برخی مانند شیخنا الاستاذ ره فرموده اند رفع ما یعلمون یا استصحاب عدم وجوب اکثر بر استصحاب کلی قسم ثانی حاکم است به خاطر اینکه استصحاب کلی قسم ثانی و اینکه یک وجوبی هست که یا به اقل و یا به اکثر تعلق گرفته است از دو حال خارج نیست، یا این وجوب به اقل تعلق گرفته است یا به اکثر تعلق گرفته است و اثری غیر از عقاب ندارد، از ناحیه اقل عقابی متوجه مکلف نمی شود چرا که آن را آورده است اما اکثر را هم که خود شارع فرموده است لازم نیست، پس این جا اصلا احتمال عقاب وجود دارد تا استصحاب در آن جاری شود تا بگوییم این استصحاب حاکم بر برائت است. این فرمایش شیخنا الاستاذ ره درست نیست و در جای خودش توضیح داده ایم اما تعارض نیز درست نیست زیرا استصحاب بقای وجوب می گوید بر کلی معاقب است و استصحاب عدم وجوب اکثر می گوید بر اکثر معاقب نیست، آنها مثبتات و لازمه عقلی است، وقتی لازمه عقلی بود دیگر این حرف درست نیست. بله اگر کسی مثبتات استصحاب را حجت بداند لا یبعد که بگوییم این حرف درست و استصحاب عدم وجوب اکثر، حاکم بر استصحاب کلی وجوب است منتهی این آقایان مثبتات استصحاب را حجت نمی داند. اگر هم تعارض نماید…، یک وقت مرحوم شیخنا الاستاذ ره می فرمود اگر تعارض نماید باید احتیاط کرد زیرا قبح عقاب بلا بیان در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود چرا که خود علم اجمالی بیان است.

جوابی که ما از استصحاب دادیم این است که اگر کسی بگوید در دروان امر بین اقل و اکثر،  عقلاء برائت جاری می کنند و بما اینکه شارع این سیره را ردع نفرموده سیره، مخصص لا تنقض الیقین بالشک است و آن را از این موارد منصرف می بینند و کسی از فقهای گذشته این استصحاب را جاری ننموده است لذا این تنها جوابی است که ما می توانیم از استصحاب بدهیم گرچه که اگر کسی بخواهد فنیا از این استصحاب جواب بدهد، نمی تواند.

تا به این جا به این نتیجه رسیدیم که رفع ما لا یعلمون جاری میشود و هیچ شبه ای ندارد. جوابی هم کسی ندارد و مقتضی قاعده عام مجموعی است.

اما صورت دوم و اینکه مکلف تمکن از اکرام همه علماء ندارد، در این صورت آیا مقتضی قاعده برائت است یا اشتغال؟ مرحوم آقای حائری می فرماید خود این صورت دو قسم دارد. تاره از ابتداء آمدن وجوب و اول الامر نسبت به بعضی از افراد عجز وجود دارد. اگر عجز از ابتداء بود و الآن شک در وجوب سایر افراد کنیم که آیا تمکن از امثتال آنها داریم، خوب شک داریم رفع ما یعلمون در ما نحن فیه جاری می شود. چنانچه کسی بگوید رفع ما لا یعلمون جاری نمیشود چرا که اینجا از موارد شک در قدرت است ـ کما اینکه حاج شیخ مرتضی حائری فرموده ـ و شک در قدرت مجرای احتیاط است. مثلا زید عالم را نمی توانم اکرام کنم، نمی دانم آیا وجوب اکرام خالد و بکر مقید به وجوب اکرام زید هست تا در این حالت دیگر قدرت بر امتثال وجوب اکرام خالد نداشته باشم و یا مقید نیست. اینجا از موارد شک در قدرت است و این موارد مجرای احتیاط است. پس در ما نحن فیه اگر چه شک در وجوب داریم منتهی نوبت به برائت نمی رسد زیرا از موارد شک در قدرت است که مجرای احتیاط است. لا یقال که شک در قدرت، شک در تکلیف است و شک در تکلیف رفع ما لا یعلمون دارد یا حداقل مرحوم آقای خوئی در اصول فرموده تاره قدرت شک در استیفاء است و اخری شک در تحقق ملاک است. یک وقت شخص عاجز اصلا ملاک برای او وجود ندارد مثل کسی که پا ندارد برای این شخص کفش داشت ملاک ندارد. آنجایی که شک در قدرت دخیل در ملاک است مجرای برائت است. آنجایی که شک در قدرت دخیل در استیفاء ملاک است مثل کسی پا دارد اما پول ندارد و ملاک از او فوت می شود در این صورت مجرای احتیاط است. پس به خاطر اینکه در موارد شک در قدرت، احتمال می دهیم که قدرت دخیل در ملاک باشد نمی توانیم بگوییم مجرای احتیاط است الا در مواردی شذّ و ندر. ایشان این گونه در اصول مشی فرموده است اما در فقه فرموده اند مطلقا باید در موارد شک در قدرت احتیاط کرد. ما نیز گفته ایم که بعید نیست که بگوییم اگر کسی شک کند که آیا قدرت بر امتثال دارد یا ندارد باید احتیاط کند، مثلا میتی هست که نمی داند می تواند او را دفع کند یا نه چرا که نمی داند می تواند کلنگ پیدا کند یا نه بعد به دنبال کلنگ نرود و بگوید رفع ما لا یعلمون، این را عقلاء قبول نمی کنند لذا با این وجود، رفع  ما لا یعلمون جاری نمی شود.

البته ما هم فرمایش آقای خوئی ره را نفهمیده ایم و هم فرمایشی را که گفتیم بزرگان بیان کرده اند را نفهمیده ایم. آقای خوئی ره شما به چه دلیل می فرمایید در موارد شک در قدرت باید تفصیل داد. حتی اگر قدرت شرط استیفاء باشد، خوب شارع فرموده است رفع مالا یعلمون، مخصص آن چیست!؟ مگر اینکه به سیره تمسک نمایید و بفرمایید سیره در این موارد مجرای احتیاط است که این هم درست نیست. پس چرا شما تفصیل داده اید!؟ اگر به خاطر شک قدرت، شک در تکلیف کنیم و شارع بفرماید هر جا شک در تکلیف داشتید رفع ما لا یعلمون، تفصیل ایشان در اصول بلا وجه است.

اما مشکل سیره ای که عرض کردیم که می گوید در موارد شک در قدرت مجرای احتیاط است، این می باشد که کجا این سیره در مرأی و منظر امام علیه السلام بوده است، علاوه بر اینکه بیان کردیم ردع سیره هایی که مطابق احتیاط است لازم نیست شما باید جایی را پیدا نمایید که اگر این شخص آن کار را نکند عقلاء توبیخ و عقابش کنند، حال اگر این چنین موردی را پیدا کردید امکان دارد شارع بفرماید اگر چه عقلاء او را توبیخ می کنند اما من عقابش نمی کند و لازم نیست بگوید که عقاب نمی کند. مثل این می ماند که شخصی در مرای و منظر امام علیه السلام نماز با قنوت می خواند و امام علیه السلام می دانند که این فرد معتقد است که نماز با قنوت واجب است و نماز بدون آن عقاب دارد، آیا امام علیه السلام باید او را متنبه کند و به او یاد دهد؟ خیر بلکه می فرماید فعل او مطابق با احتیاط است ولو عقیده اش باطل باشد. جایی تقریر امام علیه السلام حجت است که اگر امام علیه السلام حکم را بیان نفرماید شخص به خلاف شرع بیافتد. لذا در ما نحن فیه و اینکه شک در قدرت مجرای احتیاط است اصلا برای ما واضح نیست، آن فرمایش آقای خوئی ره نیز برای ما واضح نیست.

اللهم الا ان یقال که اگر چه کلام شما درست می باشد اما اطلاق رفع ما لا یعلمون نیز به سیره است. وقتی می گویید شک داریم خوب از این طرفش را نیز شک داریم که آیا در این موارد عقلاء به رفع ما لایعلمون اخذ می کرده اند یا اخذ نمی کنند. اگر اخذ نمی کرده اند خوب ما نحن فیه نیز الکلام الکلام. ممکن است ما جواب دهیم که این هم در ما نحن فیه جاری نمی شود، حتی اگر بگوییم اطلاق به سیره عقلاء است و برای ما محرز نیست که عقلاء در موارد شک در قدرت به اطلاق رفع ما لایعلمون اخذ می کرده اند لذا همان طور که سیره نسبت به احتیاطِ در ما نحن فیه محرز نیست، نسبت به تمسک به اطلاق رفع ما لا یعلمون محرز نیست ـ قبح عقاب بلا بیان را ما در موارد اشکال کردیم ـ لذا در جریان رفع ما لا یعلمون به مشکل بر می خوردید، این مطلب درست نیست چرا که اگر مولایی بفرماید هر جا شک در تکلیف داشتید رفع ما لا یعلمون، الآن عقلاء به این اطلاق اخذ می کنند، حال نمی دانیم که در آن زمان اخذ می کرده اند یا اخذ نمی کرده اند مقتضی اصاله عدم النقل ـ که به اشتباه به آن استصحاب قهقرائی می گویند ـ این است که در آن زمان نیز به اطلاق اخذ کرده اند و رفع ما لا یعلمون مطلق بوده است. البته همان طور که بیان کردیم این مطلب خالی از شبهه نیست اما نسبت به فرمایش آقای خوئی ره و حاج شیخ مرتضی حائری ره و دیگران گیر و گورش کمتر است.

اما اگر عجز از اول باشد، در این صورت بنابر کلام ما وجوب اکرام از اول ثابت نمی شود و به فرمایش آقایان باید احتیاط کرد. البته ما هم عرض می کنیم که باید احتیاط کرد اما فنیا جای مناقشه دارد.

یک مطلبی از سابق الایام در ذهن ما هست، ندیدم مرحوم آقای خوئی در جایی این مطلب را متذکر شوند ـ من ندیدم شاید باشد ـ ، مرحوم شیخنا الاستاذ نیز من یادم نیست که ایشان در جلسه ای ـ خصوصی یا عمومی ـ این مطلب را متذکر شده باشند، بله آقای صدر این مطلب را در بحوث فی العوره دارد و آن این است که در ما نحن فیه چنانچه مثلا الآن من حج مشرف شدم، اگر طواف به بین بیت و مقام مقید باشد در اینجا من قدرت بر طواف ندارم و باید نائب بگیرم اما اگر مقید نباشد قدرت بر طواف دارم، آیا اینجا مقتضای اصل عمل این است که می توانم خلف المقام طواف نمایم یا اینکه باید بگویم عاجز هستم و باید نائب بگیرم؟ لقائل ان یقول که ما نحن فیه از موارد دوران امر بین مطلق و مقید، اقل و اکثر است. شک دارم که آیا وجوب طواف به بین بیت و مقام مقید است است یا مقید نیست، خوب رفع ما لا یعلمون از تقید جاری می شود. وقتی رفع ما لا یعلمون از تقید جاری شد باید طواف کنم. آقای صدر اشکال می کند و می فرماید اینجا جای رفع ما لایعلمون نیست زیرا رفع ما لا یعلمون امتنانی است و در ما  نحن فیه امتنانی وجود ندارد به خاطر اینکه رفع ما لا یعلمون از تقید کلفت آورد است، من شک می کنم این وجوب اکرام عمرو و بکر به اکرام زید مقید است یا نیست، اگر مقید باشد من نمی توانم امتثال کنم و اگر مقید نباشد می توانم اینجا رفع ما لا یعلمون از تقیید کلفت آور است و تکلیف می آورد در حالی که حدیث رفع امتنانی است و ثقل را بر می دارد و حال آنکه اینجا ثقلی وجود ندارد بلکه جریان آن ثقل آور است.

استاد: بیان کردیم که این حرف درست نیست چرا که گفتیم ما قبول نداریم که حدیث رفع امتنانی است. حکمت حدیث رفع امتنانی است اما علت آن امتنان باشد به طوری که حکم دائر مدار امتنان باشد دلیل ندارد به همین جهت رفع ما لا یعلمون در حق این شخص جاری می شود ولکن یک اشکال دیگری در مقام هست و آن این است که حتی اگر بگوییم حدیث رفع امتنانی نیست در ما نحن فیه حدیث رفع جاری نمی شود به خاطر اینکه رفع ما لا یعلمون از تقید اثبات مطلق نمی کند. اگر ندانم طواف به کون الطائف بین البیت و المقام مقید است یا مطلق است، رفع ما لا یعلمون از تقید اثبات اطلاق نمی کند، این مثبت است و مثبتات اصول علمیه حجت نیست. خوب شک می کنم مطلق هست یا نه، رفع ما لا یعلمون از مطلق با رفع ما یعلمون از تقید معارض است. هر دو برائت جاری می شود تعارض و تساقط می کند. پس این جا برائت از تقید بدرد نمی خورد. چنانچه کسی بگوید در ما نحن فیه اگر رفع ما لا یعلمون از تقید جاری نمی شود چرا که مثبت است و تعارض می کند پس شما در دوران امر بین اقل و اکثر، مطلق مقید چرا می فرمایید رفع ما لا یعلمون از اکثر و تقیید جاری می شود؟ خوب اگر جاری می شود باید در هر دو جاری شود و اگر جاری نمی شود باید در هر دو جاری نشود. این حرف درست نیست زیرا در اطراف علم اجمالی ما هم قبول داریم که رفع ما لا یعلمون از اکثر اثبات اقل نمی کند، رفع ما لا یعلمون از تقید اثبات اطلاق نمی کند اما در آنجا من یقین دارم یک وجوبی آمده است. این وجوب یا به اقل یا به اکثر تعلق گرفته است و من بر ترک اقل قطعا معاقب هستم زیرا با ترک آن، یقین دارم تکلیف معلوم را ترک کرده ام. یا تکلیف معلوم به اقل تعلق گرفته است که آنرا ترک کرده ام و یا به اکثر تعلق گرفته که با ترک اکثر آن نیز ترک شده است  لذا آنجا تبعض در تنجز است یعنی اگر تکلیف واقعی به اقل تعلق گرفته باشد بر منجز است اما اگر به اکثر تعلق گرفته باشد مخالفت آن به دو صورت تصور می شود، الف: مخالفت شود با ترک جزء زائد ب: مخالفت شود با ترک اقل و جزء زائد. شارع می فرماید اگر اکثر فی علم الله واجب باشد و مخالفت شود به ترک جزء زائد من عقاب نمی کنم اما اگر مخالفت شود به ترک تمام اجزاء در این صورت عقاب می کنم، آن هم منجز است.  به عبارت اوضح: سه فرض در مسئله وجود دارد ۱ـ اقل واجب باشد ۲ـ اکثر واجب باشد که مخالفت آن به دو نحو امکان دارد الف: مخالفت نماید اکثر را به ترک اقل ب: مخالفت نماید اکثر را به ترک جزء زائد. در دو فرض معاقب هستم و در یک فرض معاقب نیستم. اما در ما نحن فیه که نمی دانم آیا وجوب اکرام عمرو و بکر به وجوب اکرام زید مقید است که اگر مقید باشد من قدرت به امتثال ندارم، در واقع یقین به وجوبی ندارم بلکه احتمال دارد وجوبی نداشته باشم، شک در اصل وجوب دارم رفع ما لا یعلمون جاری می شود و رفع ما یعلمون از تقیید اثبات وجوب اقل نمی کند و ما نحن فیه با دوران امر بین اقل و اکثر، مطلق و مقید فرق واضح دارد.

هذا تمام الکلام نسبت به این فرضی که شخص از اول عاجز است و نمی توانسته تمام افراد را امتثال نماید. تا به اینجا را در سابق بیان می کردیم اما مطلبی که چند وقتی هست که در ذهن ما وجود دارد این است که در سیره عقلاء اگر نمی داند تکلیف مثلا این است که باید پیاده بیاید که در این صورت قدرت بر امتثال ندارد یا اینکه تکلیف، مجیئ مطلق است، خوب وقتی خود شارع فرموده است رفع ما لا یعلمون می توان گفت شارع تقید را نخواسته است و اگر عبد بگوید من تکلیف را ترک کردم چون تکلیف بر من مشکوک بود و رفع ما لایعلمون جاری کردم، در سیره عقلاء این را قبول نمی کنند. سیره بر این است که وقتی رفع ما لا یعلمون می گوید تقید وجود ندارد اطلاق ثابت می شود و باید می آمدی. فکر نمی کنم کسی بگوید در سیره عقلاء این موارد مجرای برائت است بلکه می گوید باید مطلق را بیاوری. حال اگر کسی اشکال نماید عین اشکالات شما این جا می آید یعنی اینکه می توان گفت این سیره مطابق احتیاط است لذا این سیره حجت نیست، ما می گوییم این سیره با سیره شک در قدرت فرق می کند، تامل بفرمایید ببینید کسی می توان فارق بین المقامین را پیدا کند. یک نکته ی ظریف و باریک وجود دارد. ان شاء الله فردا.