متن اصول ، جلسه ۵۶۶ ، یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

                                              یکشنبه ۳۰/۶/۹۹

جلسه ۵۶۶

کلام نسبت به فصلی که مرحوم آقای آخوند، ادات عموم را شمارش نمود تمام شد، وارد بحث دیگر شدیم اما یک جمله در دوره قبل راجع به «ال» بیان کردیم، بد نیست آن را نیز تذکر دهیم تا ان شاء الله مطلب مستوفا شده باشد و سپس فصل بعد را شروع کنیم.

مرحوم آخوند فرمود: جمع محلی به الف و لام یا مفرد محلی به الف و لام اگر وضع برای عموم شده باشند، نیاز به مقدمات حکمت دارند چرا که ادات عموم وضع شده اند برای عموم ما یراد من المدخول، منتهی ایشان فرمود: محلی به الف و لام دال بر عموم نیست زیرا در العلماء، یک «ال» و یک مدخول و یک مرکب از این دو وجود دارد. «ال» وضع برای عموم نشده است، مدخول نیز وضع برای عموم نشده است ـ ماده عالم ـ و هئیت جمع محلی به الف و لام نیز وضع برای عموم نشده است.

یک بحث این است که آیا اصلا جمع محلی به الف و لام دلالت بر عموم می کند یا نه؟ و بحث دیگر این است که لو فرض که دال بر عموم باشد،آیا احتیاج به مقدمات حکمت دارد یا احتیاج به مقدمات حکمت ندارد؟

به وجوهی برای بحث اول استدلال شده است:

۱ـ بگوییم «ال» برای عموم و استیعاب تمام افراد وضع شده باشد. اگر این چنین باشد، باید پذیرفت که «ال» دو وضع دارد، یک وضع برای عموم و یک وضع برای غیر عموم زیرا الف و لامی که داخل بر مفرد می شود ـ مثل الرجل ـ دال بر عموم نیست پس باید پذیرفت که الف و لام دو وضع دارد.

آقای خوئئ ره بر این استدلال مناقشه نموده که اگر بگوییم: «ال» وضع برای عموم شده است، لازمه اش این است که در جاهایی که «ال»، «ال» عهد باشد و جماعت معدودی اراده شده باشد، «ال» مجاز باشد و حال آنکه مجاز نیست.

آقای صدر از آن، جواب می دهد که این اشکال درست نیست زیرا بیان کردیم که اگر قائل بفرماید که «ال» یک وضع دارد، آن هم برای عموم در این صورت اشکال وارد است اما اگر او بگوید که «ال» دو وضع دارد، یک وضع برای تعیین است ـ چه بر جمع وارد شود و چه بر غیر جمع وارد شود ـ و یک وضع  برای خصوص عموم دارد، پس مجازیتی در کار نیست.

استاد: در دوره سابقه به آقای صدر اشکال کردیم که التزام به اشتراک لفظی و اینکه بین جایی که «ال» در العلماء برای عهد باشد و بین جایی که «ال» برای عموم باشد فرقی وجود داشته باشد، خلاف وجدان است. ما از «ال» یک معنا بیشتر نمی فهمیم لذا این اشکال آقای صدر به آقای خوئی ره نا تمام است چرا که در ارتکاز یک معنا بیشتر برای «ال» نیست.

دلیل دومی که برای «ال» بیان شده این است که «ال» یک وضع بیشتر ندارد و آن برای تعیین است خواه بر مفرد وارد شود یا بر جمع، اما اگر بر جمع داخل شود و بخواهد معین باشد قطعا باید مرتبه علیا از جمع مقصود باشد یعنی جمیع افراد جمع و آن همان عام می شود زیرا اگر مرتبه علیا نباشد دیگر تعیین ندارد چرا که مرتبه ده، مرتبه هشت و… همه جمعند. مرحوم آخوند در کفایه ـ بحث مطلق و مقید ـ به این استدلال اشکال کرده و فرموده است که این حرف درست نیست زیرا ممکن است بگوییم «ال» که وارد بر جمع می شود، معین است اما دال بر عموم نیست چرا که دال بر حداقل جمع و مرتبه دانیه جمع است. حداقل جمع سه فرد است و حداکثر آن، تمام افراد است، شما می گویید: به دلیل اینکه دال بر تعیین است مرتبه حداکثری مراد است و از آن طرف آخوند ره می فرمایند: چون دال بر تعیین است مرتبه حداقلی مراد است چرا که سه تا نیز معین می باشد.

مرحوم آقای خوئی فرموده اند: این اشکال درست زیرا مقصود از تعیین، تعیین خارجی است نه تعیین کمی، بله اگر تعیین کمی مقصود بود، سه تا نیز معین است اما اگر بگویید مقصود از العلماء،
سه عالم است سوال می شود که کدام سه عالم، مثلا زید، بکر و عمرو یا خالد، جعفر و احمد، لذا تعیین خارجی فقط با مرتبه علیاست، مرتبه دانیه اگر چه ماهیهً و کماً معین است اما مصداقاً در خارج معین نیست.

آقای صدر به مرحوم آقای خوئی اشکال نموده و فرموده است که امکان دارد ما فرمایش صاحب کفایه ره را به یک بیان فنی تقریر نماییم که به آن بیان، اشکال آقای خوئی وارد نباشد. آن بیان این است که بگوییم «ال» برای تعیین وضع شده و فرقی نمی کند تعیین ذهنی یا تعیین خارجی و یا تعیین ماهوی باشد مثلا «ال» که داخل بر جنس می شود ـ مثل الرجل خیر من المرأه ـ برای تعیین ماهوی است یعنی ماهیت رجل از ماهیت مرأه بهتر است. پس همان طور که ممکن است بگوییم «ال» برای تعیین خارجی هست، ممکن است بگوییم برای تعیین جنسی است مثل اینکه گفته شود إن العلماء خیر من العالم الواحد.

استاد: در دوره سابق این گونه اشکال کردیم که ما تعیین ماهوی را نفهمیدیم. اما نسبت به تعیّن جنسی در دوره قبل بیان کردیم که ممکن است آنرا تصور کنیم ولکن آن در احکام تکلیفیه غیر محتمل است. در این دور عرض می کنیم که تعیّن جنسی به چه معناست؟ اگر مقصود از تعیّن جنسی این باشد که متکلم جنس را در ذهن بیاورد و با «ال» می خواهد بفهماند آن جنسی که در ذهن اوست مراد است که در دوره قبل بیان کردیم که این در احکام تکلیفیه غیر محتمل است زیرا قطعا آن چه در ذهن هست را نمی شود اکرام کرد، اکرام برای وجودات خارجیه است، حتی در احکام وضعیه نیز این گونه است و اینکه در ادبیات گفته اند ما یک جنس داریم و یک علم جنس، علم جنس معرفه هست و جنس نکره، اسد اسم جنس و اسامه علم جنس است را معنای معقولی برایش متوجه نمی شویم مگر آن چه عرض کردیم و آن این بود که اسامه وضع شده است برای آن جنسی که در ذهن تصور شده است و الآن در ذهن موجود است و اشاره به آن باشد اما اسد، اسم جنس است، اگر مقصود این باشد، فکر نمی کنم ذی شعوری این حرف را بگویید که اسامه برای آن شیر در ذهن وضع شده است چه برسد به عاقل. ان قلت: اسامه برای شیر خارجی وضع شده است منتهی به شیر خارجی زمانی می توان گفت اسامه که در ذهن موجود باشد اما اگر در ذهن نباشد غلط است به آن، اسامه گفته شود. قلت: جای این حرف، همان سیوطی و مغنی و… است و جای آنها در کتب علمی نیست. پس بیان فنی آقای صدر را ما نفهمیدیم که چیست و نفهمیدیم تعیّن جنسی چیست.

اما اینکه ایشان می فرمایند ثلاثه دارای تعیّن ماهوی است، استاد: یعنی چه که تعیّن ماهوی دارد؟ مقصود از تعیّن ماهوی غیر از کم است؟ خب کم که تعیّن ماهوی ندارد. بله اگر مقصود، تعیّن من حیث و من جههٍ باشد نه تعیّن من جمیع الجهات،  خلاصه ثلاثه از این جهت که سه تا هست معین است. خب تعیّن من جههٍ که تعین نیست، اگر این گونه باشد تسعه نیز باید تعیّن من جهه داشته باشد چرا که از این حیث که نه تا هست تعیّن دارد. لذا بنظر می رسد اشکال مرحوم آقای خوئی ره به آخوند ره وارد باشد و فرمایش آقای صدر را ما متوجه نشدیم زیرا ظاهر آن خیلی دور از ذهن و ارتکاز است.

سوال: با توجه به اینکه بحث، بحث لغویست اینکه تعیّن «ال» تعیّن من جمیع الجهات باشد از کجا؟

جواب: اگر این گونه نباشد دیگر تعیین نمی گویند، می فرمایند «ال» برای معرفه هست، معرفه یعنی در خارج مشخص باشد.

سوال: اینکه در خارج مشخص باشد از کجا؟

جواب: کسانی که معناکرده اند این را گفته اند. اصلا برای همین گفته اند که دال بر عموم است. چون «ال» برای معرفه هست. الآن اگر کسی گوید مرد ایرانی، این معرفه نیست بلکه نکره هست در حالی که از حیث اینکه عراقی، پاکستانی و… نیست مشخص است لکن به آن معرفه گفته نمی شود.

پس همان طور که در دوره قبل عرض کردیم: لا ندری ما قصد من هذا الاشکال. بعد آقای صدر در ذیل کلامشان مطلبی دارند که ظاهرا اضعف از این مطلب باشد، کسانی که می خواهند مراجع کنند.

برخی استدلال کرده و گفته اند «ال» دال بر عموم است زیرا استثناء از آن صحیح است، می توان گفت: اکرم العلماء الا زیداً، اگر العلماء دال بر عموم نباشد استثناء غلط است چرا که استثناء یعنی لولا الاستثناء، مستثنی داخل در مستثنی منه است. پس اگر العلماء دال بر عموم نباشد، به چه دلیل زید داخل آن باشد؟ لذا جمع محلی به الف و لام دال بر عموم است.

استاد: در دوره قبل عرض کردیم این استدلال مخدوش است، اما نقضاً به دلیل اینکه در آیه شریفه دارد «إِنَّ الْإِنْسانَ لَفی‏ خُسْرٍ (*)إِلاَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحات…» ، همه گفته اند مفرد محلی به «ال» دال بر عموم نیست و در آیه «ال»ِ الانسان دال بر عموم نیست در حالی که از آن استثناء شده و استثناء نیز صحیح است.

اما حلاً:  ما یک مدلول وضعی داریم و یک مدلول استعمالی، استثناء در جایی صحیح است که مراد استعمال عالم باشد اما اینکه آن، مدلول وضعی نیز باشد از کجا؟ ممکن است مراد استعمالی مجاز باشد یا به تعدد دال و مدلول باشد یا به مقدمات حکمت باشد. العلماء در اکرم العلماء الا زیدا، عام است و استثناء زید نیز صحیح است اما اینکه دلالت العلماء بر عموم بالوضع است یا به تعدد دال مدلول و یا اصلا مدلول مجازیست، اینها از مجرد استثناء بدست نمی آید.

اما قول مختار: همان طور که در این دوره و دوره قبل عرض کردیم، ما چیزی از«ال» متوجه نمی شویم زیرا متوجه شدن ما از الفاظ عرب به دو راه ممکن است ۱ـ الفاظ عربی در فارسی معادل و مرادف داشته باشد و بدانیم که آن معنا مثل ماء بتمامِ حدودِه مرادف با آب است و بعد با رجوع به لغت فارسی موضوع له و ظهور را بفهمیم ۲ـ لفظ عربی مرادف نداشته باشد اما بدانیم که عرب این معنا را می فهمند کما اینکه در بحث تبادر مرحوم آخوند در آن اشکالی که به تبادر شده است که تبادر مستلزم دور است زیرا تبادر متوقف بر علم به وضع است و علم به وضع نیز متوقف بر تبادر است،  دو جواب دادند الف: التبادر عند العالم علامهٌ للمستعلم یعنی وقتی در نزد عرب یک معنایی از ماء تبادر می کند ایرانی مستعلم می فهمد ب: همان علم ارتکازی و علم تفصیلی که در آنجا بیان شده است. راه دوم در ما نحن فیه این است که ببینم «ال» در نزد عرب به چه معناست. من خیال می کنم خود اعراب هم نمی داند که «ال» برای چه معنایی وضع شده است زیرا آن، بر اسم جنس وارد می شود مثل الرجل خیر من المرأه و همچنین برای عهدی ذهنی استفاده می شود کما اینکه برای تزیین نیز به کار برده می شود مثل «الحسن و الحسین سلام الله علیهما سیّدا شباب اهل الجنه». واقعا ما می توانیم تشخیص دهیم وقتی اعراب می گویند «الحسن و الحسین سلام الله علیهما سیّدا شباب اهل الجنه» از «ال» چیزی می فهمند غیر از آن چیزی که در «ال» عهد ذکریِ الرسول در این آیه شریفه «أَرْسَلْنا إِلى‏ فِرْعَوْنَ رَسُولاً (*)فَعَصى‏ فِرْعَوْنُ الرَّسُول‏» می فهمند!؟ فکر نمی کنم همچین چیزی باشد، شاهد این مطلب هم این است که خود مرحوم آخوند، عمر خویش را در میان اعراب تمام کرده اند کما اینکه آقا سید ابوالحسن ره، آقای خوئی ره و دیگران عمر خود را در میان اعراب تمام کردند اما متوجه نشدند معنای «ال» چیست لذا هر کدام یک چیزی گفته اند پس ما نمی توانیم بگوییم «ال»  برای تعیین است یا برای عموم است و… چرا که هر دو راه برای ما مسدود است. در دوره قبل گفته ایم: لکن لایبعد ان نقول بعدم کون الجمع المحلی من اداه العموم، ممکن است بگوییم العلماء از ادات عموم نیست زیرا وقتی می گوییم اکرم العلماء اما بعضی از آن ها مثل فقهاء را اراده کنیم مجاز نمی شود. چنانچه مولا بفرماید اکرم العلماء و بگوید مقصودم همه علماء نیست بلکه جمعی از آنهاست اما بعدا بیان می کنم. این، نشان می دهد که جمع محلی به الف و لام مفید عموم نیست. این حرف، حرف پاکیزه ای است منتهی این همین حرفی است که در این دوره آن را تکمیل کردیم. در دوره قبل گفته بودیم ادات عموم این مقدمه از مقدمات حکمت را می خواهند که مولا قیدی را ذکر ننموده، وقتی می فرماید اکرم کل رجل، قید عادل را ذکر نکرده است اما نسبت به اینکه مولا در مقام بیان هست یا نه، در دوره قبل گفتیم که بین عام و مطلق فرق است، عام این اصل را نمی خواهد اما مطلق این مقدمه ـ اصل این است که مولا در مقام بیان می باشد ـ را می خواهد اما در این دوره گفتیم که فرقی بین عام و مطلق نیست و هر دو، این مقدمه را می خواهند منتهی در دوره قبل این مطلب را نسبت به جمع محلی به الف و لام گفته بودیم اما در کل منکر آن شدیم ولی در این دوره در تمام ادات عموم این مطلب را قبول کردیم. اما یک مطلب را نمی توان نگفت و آن این است که اگر مولا بگوید اکرم العلماء و هیچ قرینه ای نیاید ظهور آن در عام است به خلاف اکرم العالم، البته اگر کسی اشکال نکند که معلوم است، چهل سال به شما گفته اند العلماء جمع است، جمع است، حال می خواهید بگویید ظهور ندارد!؟ منشأ این ظهور ناشی از این مطالبی است که خوانده اید. استاد: نه، این را ما قبول نداریم زیرا فکر نمی کنم کسی بین ادباء، اصولیین، فقهاء و عامه مردم پیدا شود که بگوید وقتی العلماء بدون هیچ قرینه ای استعمال شد بر عموم دلالت نمی کند اما آیا عموم، وضعی است یا غیر وضعی…، ما نفهمیدیم عموم غیر وضعی در فقه چه اثری عملی دارد. نفرمایید: آثاری ذکر کرده اند مثل اینکه چنانچه عام وضعی با اطلاق تعارض کند، عام مقدم می شود. استاد: اینکه آثاری ذکر کرده اند یک مطلب است و اینکه آیا این آثار صحیح است یک مطلب است، الآن بحث ما در این است که عام وضعی و غیر وضعی، اینکه اثر عملی داشته باشد را نفهمیدیم و ان شاء الله آن آثار را ذکر می کنیم. اصل این مقدار که متفاهم عرفی از آن، عموم است را منکر نیستیم.

هذا تمام الکلام در این فصل.

فصل

فصل بعدی این است که اگر یک عامی باشد مثل اکرم العلماء و بعد یک تخصیص بخورد مثل لا تکرم الفساق من العلماء، چنانچه احتمال دهیم یک مخصص دیگری نیز وجود داشته باشد مثل اینکه نحویین نیز تخصیص خورده باشد، آیا می توان در ما عدای خاص به عموم عام تمسک کردید یا نمی توان؟

یک وقت مورد مشکوک، فردی است که قطعا داخل مخصص نیست مثلا نسبت به مثال، شک داریم اکرام نحوی عادل واجب است یا واجب نیست، اما یک وقت محتمل است که مورد مشکوک داخل خاص باشد مثل اینکه مولا بفرماید: اکرم العلماء و در خطاب دیگر به لا تکرم الفساق تخصیص زند، معلوم نیست فاسق آیا خصوص مرتکب کبیره است یا اینکه اعم از مرتکب کبیره و صغیره است؟

مرحوم آخوند در این فصل، چهار مطلب را بیان می کنند. مطلب اول: اقوال در مسأله. مطلب دوم: استدلال قائل به عدم جواز. مطلب سوم: استدلالی که آخوند ره برای مدعی خویش بیان می کنند. مطلب چهارم: استدلال هایی که دیگران بر جواز تمسک بیان کرده اند و مناقشه بر آنها

مطلب اول:

مرحوم آخوند می فرمایند: سه قول در مقام وجود دارد الف: قول به جواز مطلقا(چه مخصص متصل باشد چه مخصص منفصل باشد) این قول را ایشان اختیار کرده اند. ب: عدم جواز مطلقا که منسوب به بعضی از اهل خلاف است. ج: تفصیل بین مخصص متصل و منفصل، در متصل حجت است اما در منفصل گفته اند حجت نیست.

مطلب دوم:

آخوند ره می فرمایند: نافین برای عدم جواز استدلال کرده اند به اینکه مدلول وضعی و ظهور اکرم العلماء در عموم است، اما در اکرم العلماء العدول قرینه داریم که در عموم استعمال نشده است زیرا تخصیص خورده است، پس در معنای مجازی استعمال شده است و چون معانی مجازی زیاد هستند مثل  فقهای عدول، همه علماء عدول، ادباء عدول و… به چه دلیل باید در ما عدای خاص ـ یعنی همه علمای عدول ـ استعمال شده باشد. وقتی چند تا معنای مجازی هست و قرینه معینه نداریم که لفظ در چه چیزی استعمال شده است، خب به چه دلیل می گویید در آن استعمال شده، شاید در معنای دیگری استعمال شده باشد. یا باید به اصاله الحقیقه و اینکه اصل این است که لفظ در معنای موضوع له استعمال شده تمسک کرد و حال آنکه آن در ما نحن فیه غلط است زیرا قطعا معنای موضوع له، معنای مستعمل فیه نیست چرا که تخصیص خورده است یا باید معنای مجازی قرینه معینه داشته باشد پس به دلیل اینکه قرینه معینه نیست و معانی مجازی متعدد هستند، نمی توان یکی از معانی مجازی را تعیین کرد چرا که ادعای بلا دلیل است.

اما مطلب سوم ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *