متن اصول ، جلسه ۵۶۷ ، دوشنبه ۳۱ شهریور ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

                                              دوشنبه ۳۱/۶/۹۹

جلسه ۵۶۷

 

کلام در این بود که مرحوم آخوند فرمودند: اگر یک عام مثل «اکرم العلماء» به «لا تکرم الفساق» تخصیص بخورد، بعد شک کنیم آیا یک تخصیص دیگر نیز دارد یا نه، نحات هم خارج شده اند یا نه، در این صورت آیا به عام تمسک می توان کرد؟

عرض کردیم که آخوند ره در این فصل، چهار مطلب را بیان می کنند. مطلب اول ـ یعنی اقوال در مسأله ـ و مطلب دوم ـ یعنی احتجاج نافین ـ را عرض کردیم.

اما مطلب سوم: مرحوم آخوند برای مختار خود یعنی جواز تمسک به عموم عام در ما عدای مخصص، استدلالی بیان می نمایند، ایشان می فرمایند: حق این است که تمسک به عام در این موارد جایز است زیرا مجازیتی در کار نیست چرا که یا مخصص متصل است و یا منفصل، اگر مخصص، متصل باشد مثل اینکه مولا بفرماید اکرم العلماء العدول، مجازی وجود ندارد زیرا در واقع از اول مدخول، همان خصوص علماء عدول است و بیان کردیم که تخصیص از باب ضیق خناق است، آنچه در واقع هست از قبیل ضیق فم الرکیه است یعنی از اول ضیق است، به خاطر اینکه ادات عموم بر جمیع افراد ما یراد من المدخول دلالت می کند و در این جا ما یراد من المدخول ضیق است لذا اصلا ً مجازی نیست و از همان اول علماء غیر فاسق را شامل می شده است و شامل علماء غیر فاسق نمی شده است.

اما مخصص منفصل، اگر مولا بفرماید اکرم کل العلماء و بعد بگوید لا تکرم الفساق من العلماء، بدین معناست که اراده جدی از عام، خصوص علمای غیر فاسق است، نه اینکه مراد استعمالی، علمای غیر فاسق باشد. دو مطلب خلط نشود، چند روز گذشته گفتیم یک مراد استعمالی داریم و یک مراد جدی. مراد استعمالی، دلالت تفهیمیه و دلالت تصدیقیه اُولی یعنی مولا چی گفت، نه اینکه مولا چه چیزی را اراده کرد. خب تنافی بین اینکه در خاص منفصل مراد استعمالی، عام باشد اما مراد جدی، خاص باشد وجود ندارد زیرا بیان شد اگر به کسی که گفته است درب را ببند و زمانی که شخسی خواست درب را ببند بگوید قصدی نداشتم و می خواستم فقط چیزی گفته باشم، بگویند تو خودت گفتی، می گوید گفتم اما مقصودی نداشتم. پس مراد استعمالی و همان گفتن در واقع با خاص منفصل تنافی ندارد، می شود عام در عموم استعمال شود و خاص منفصل مراد جدی را کوچک کند.

بعد آخوند ره می فرمایند: ان قلت: این حرف شما ثبوتاً محتمل است یعنی منافات ندارد مراد استعمالی اکرم العلماء ، عام باشد و مراد جدی آن، خاص باشد اما منافات ندارد، امکان دارد یک مطلب است و اینکه اکرم العلماء واقعاً در عموم استعمال شده باشد و در خاص استعمال نشده باشد تا مجاز نشود، مطلب دیگریست. پس احتمال دارد حق با آخوند ره باشد و مراد استعمالی عام باشد و احتمال دارد مراد استعمال خاص باشد. به چه دلیل می فرمایید عام است. اثباتاً دلیل شما چیست؟

قلت: بعد از آن که ظهور و مراد استعمالی در اکرم العلماء منعقد شد و آن، عام بود (ظهور یعنی مراد استعمالی) و بعد خاص منفصل آمد اگر چه محتمل است که مجاز باشد اما ظهور و اینکه مراد استعمالی عام هست به قوت خود باقیست و بعد از انعقاد ظهور، دلیلی نداریم که به مجرد احتمال ملتزم شویم که در خاص استعمال شده و مجاز است چرا که این، خلاف ظهور است و از ظهور نباید رفع ید کرد الا به قرینه ای که اقوی باشد. به مجرد احتمال از ظهور نباید عدول کرد.

خلاصه مطالب آخوند ره در مطلب سوم این است که در مخصص متصل اصلاً ظهوری در عموم منعقد نمی شود اما در مخصص منفصل ظهور در عموم منعقد می شود اما حجت نیست.

مطلب چهارم:

مرحوم آخوند می فرمایند: بر جواز تمسک، به دو وجه دیگر نیز استدلال شده است.

وجه اول: وقتی مولا بفرماید اکرم العلماء و بعد بگوید لا تکرم الفساق من العلماء اگر چه استعمال عام در خاص مجاز می باشد لذا نیاز به قرینه دارد چرا که چند تا معنای مجازی ممکن است، (امکان دارد مجازاً در جمیع علمای غیر فاسق استعمال شده باشد و ممکن است در خصوص علمای غیر فاسق فقیه استعمال شده باشد و…) اما در ما نحن فیه قرینه وجود دارد و آن این است که گفته اند اقرب المجازات الی الحقیقه، مقدم است پس معنای مستعمل فیه، جمیع ماعدای خاص می شود، فلذا خطاب مجمل نمی شود .

اشکال مرحوم آخوند: چه کسی گفته است اقرب المجازات قرینه است. اینکه اقربیه در کم و اقربیت در مقدار منشأ انصراف می شود و معیّن معنای مجازی می شود را چه کسی گفته است؟ بله اگر یک لفظی در یک معنای مجازی زیاد استعمال شود منشأ تبادر می شود چرا که ذهن به این معنای مجازی انس پیدا نموده لذا این معنای مجازی در جایی که یقین داشته باشیم معنای حقیقی مراد نیست به ذهن سبقت می گیرد حتی اگر یقین نداشته باشیم اما استعمال معنای مجازی خیلی زیاد باشد موجب اجمال کلام می شود. اما مجرد اقربیت در مقدار اگر کثرت استعمال نداشته باشد اول کلام است. پس این وجه نا تمام است.

وجه دوم:

در تقریرات شیخ اعظم ره آمده است که اگر خطابی باشد مثل اکرم العلماء و یک خطاب منفصل باشد مثل لا تکرم الفساق من العلماء. شیخ ره می فرمایند: عام بر هر فردی از افراد خود دلالت می کند و شامل زید، بکر، خالد، عمرو و یا فاسق و عادل و… می شود، دلالت عام بر هر فردی از افراد عام، معلق بر دلالت عام بر افراد دیگر نیست یعنی اینکه اکرم العلماء زید عادل را شامل می شود به این جهت نیست که عمرو فاسق را نیز شامل می شود. دلالت اکرم العلماء بر زید عادل منوط نیست بر دلالت آن بر عمرو فاسق. عالم هر فردی را شامل می شود خواه فرد دیگر را شامل شود یا شامل نشود، لذا اینگونه نیست که با عدم دلالت عام بر عمرو فاسق نسبت به زید عادل شک کنیم و بگوییم شمول عام نسبت به زید عادل معلوم نیست. پس عام، زید عادل، بکر عادل، بکر عادل و… را شامل می شود. پس تخصیص ایجاد مانع می کند حال حین الشک و اینکه نمی دانیم غیر از لا تکرم الفساق مخصص دیگری مثل لا تکرم النحات وجود دارد یا نه، مقتضی موجود است و نسبت به مانع شک داریم. مقتضی خطاب عام است و مانع این است که شاید تخصیص خورده باشد، خب هر وقت در وجود مانع شک کنیم عقلاء می گویند اصل عدم مانع است لذا عام بر غیر افراد خاص دلالت می کند بنابر این در این موارد جای تمسک به عموم عام است و هیچ اشکالی ندارد ولو مجاز باشد.

ان قلت: جناب آخوند ره این طور که شما کلام شیخ ره را معنا کردید و ایشان می فرمایند دیگر مجاز نمی شود. قلت: مجازیت به خاطر عدم دلالت عام بر فرد فاسق است نه اینکه مجازیت به خاطر دلالت عام بر فرد عادل باشد. اینکه اکرم کل عالم بعد از تخصیص مجاز می شود به جهت این است که عام، افراد فاسق را شامل نمی شود، نه به خاطر اینکه افراد عادل را شامل می شود.

اشکال آخوند ره به وجه دوم: اینکه می فرمایید شمول اکرم کل عالم، هر فردی را به خاطر شمول فرد آخر نیست، غلط می باشد زیرا سوال می کنیم که اکرم کل عالم به چه دلیل بر اکرام زید عادل دلالت می کند؟ ج: اکرم کل عالم، وضع برای عموم شده و در آن، استعمال شده است. آخوند ره: دلالت عام بر افراد عدول، دلالت تضمنی است و دلالت تضمنی تابع دلالت مطابقی است وقتی دلالت مطابقی در عام از بین رفت دلالت تضمنی نیز از بین می رود. شما می خواهید بفرمایید عام بر جمیع افراد باقی دلالت می کند، خب این، نیاز به دلیل دارد. پس مقتضی اصلا موجود نیست بله اگر مقتضی موجود بود و بعد در مانع شک می کردیم در این صورت حرف شما درست بود اما مقتضی وجود ندارد.

استاد: علی رغم اینکه ما در سابق فکر می کردیم که این فرمایش آخوند ره ـ که بعد مورد تصدیق تمام اصولیین قرار گرفته است ـ صحیح و تمام است اما الآن می گوییم این فرمایش ایشان غلط است. (خوب دقت نمایید، یک کلمه بیشتر نیست) اینکه می فرمایید: مراد استعمالی در اکرم کل عالم که به خاص منفصل ـ لا تکرم الفساق من العلماء ـ تخصیص خورده است عام می باشد و این، منافات ندارد با اینکه مراد جدی، تخصیص خورده باشد، حرف درستی است و این احتمال داده می شود.  در ادامه شما می فرمایید: این احتمال ـ مراد استعمالی عام باشد ـ می رود کما اینکه محتمل است مراد استعمالی خاص و مجاز باشد، خب به چه دلیل تعیین می کنید که احتمال اول است؟ می فرمایید: ظهور در عام منعقد شده است. بعد از آنکه ظهور منعقد شد، ما قرینه ای نداریم تا از این ظهور رفع ید نماییم و بگوییم مراد استعمالی خاص است و غیر فساق را شامل می شود. استاد: این هایی که شما می فرمایید آیا غیر از سیره عقلاء است!؟ شما می فرمایید: سیره عقلاء بر این است که مراد استعمالی عام است و مراد جدی خاص است حال سوال می کنیم آیا سیرۀ دیگری داریم که اگر مراد استعمالی تخصیص خورد و در تخصیص زاد شک کردیم، مراد جدی ماعدای مخصص است یا چنین سیره ای نداریم؟ اگر سیره داشته باشیم حرف، حرف خوبیست اما اگر سیره نداشته باشیم خب به چه درد می خورد زیرا خود آن، دلیل می خواهد که مراد استعمالی مطابق مراد جدی است، اصاله الظهور دلیل می خواهد. لا یقال: این چه حرفی هست که می زنید، سیره داریم، اصاله الظهور. لانه یقال: به کرات و مرات عرض کردیم که سیره لفظ نیست تا بگویید عام است. سیره عمل است لذا باید در خصوص مورد منعقد شود، حال اگر منعقد شد دیگر عام نیست بلکه سیره در خصوص آن هست و اگر منعقد نشد، عمومی نداریم. پس باید سیره محرز شود. حال که سیره محرز شد و ثابت کرد که لفظ عام در عموم استعمال شده است و آن مراد جدی هست، اگر این سیره دوم باشد مشکل حل می شود و اگر نباشد مشکل پا بر جاست. خب جناب آقای آخوند ره اگر سیره دوم بود ـ که شما هم به نیاز دارید ـ دیگر اشکالاتی که در مطلب رابع فرموده اید غلط می باشد زیرا شما در این مطلب اشکال کرده اید که چه کسی گفته است اقرب المجازات مقدم است، جواب می دهیم سیره موجود است که به عموم عام تمسک می کنند. اگر بفرماید سیره کجاست می گوییم اگر سیره نباشد شما نیز به مشکل بر می خورید. اگر بفرمایید: نکته سیره این است که چون مراد استعمالی عام است سیره وجود دارد اما اگر مجاز باشد دیگر سیره نیست. استاد: شما از کجا می فرمایید، شاید اگر مراد استعمالی هم عام نبود ما این سیره را می داشتیم، از کجا می فرمایید که در جایی که مجاز باشد این سیره نیست. چطور عقلاء مقدمات حکمت را بناء گذاشته اند، شاید یکی از بناء های عقلاء این باشد که به ماعدای خاص تمسک می کنند. پس اشکالی که آخوند ره به این قائل کرده اند بی وجه است.

نکته دوم این است که چه اثر عملی وجود دارد که بگوییم مراد استعمالی عام است و مراد جدی تخصیص خورده است یا بگوییم معلوم نیست مراد استعمالی نیز عام باشد؟ این چه اثر عملی دارد؟ باید اثر عملی داشته باشد. بین اینکه بگوییم لفظ در معنای مجازی استعمال شده و برای اقرب المجازات قرینه هست یا اینکه بگوییم لفظ در عموم استعمال شده و مراد جدی تخصیص خورده است، چه اثری عملی وجود دارد؟ وقتی اثر عملی وجود ندارد، یعنی چی که شما می گویید به سیره تمسک می کنیم؟ اصلا این بحث لغو است و فایده ندارد زیرا وقتی اثر عملی ندارد دیگر سیره حجت نیست. سیره ای حجت است که اگر شارع مقدس ردع نفرماید موجب گناه و خلاف شرع شود، خب مردم خیال می کنند که مراد استعمالی عام است در حالی که خداوند سبحان در خاص استعمال نموده است. بعضی ها ممکن است خیال کنند چقدر خوب آقای آخوند ره، آقای نائینی ره و دیگران مطلب را برهانی کرده اند، ما می گوییم این مطلب برهانی نیست بلکه یک ادعای بی وجه است.

فتلخص مما ذکرنا اگر قرینه ای پیدا کردیم که در عام استعمال شده است، اهلاً و سهلاً و یا اثر عملی داشته باشد که با این اثر عملی کشف نماییم که سیره بر آن است و این سیره حجت است، باز خوب می باشد. این یک مطلبی است که آقای صدر در باب سیره به اشتباه افتاده اند. خیلی ها سیره، سیره می کنند و شاید کتاب هم نوشته باشند اما بعید می دانم کسی مستوفی تر و دقیق تر از آن چه ما در بحث سیره و لابه لای مطالب گفته ایم بحث کرده باشد. این از اشتباهات آقای صدر است که در چند جای فقه مثل حق التالیف می فرماید ارتکاز عقلاء این بوده است و این ارتکاز حجت می باشد. اینجا نیز ارتکاز عقلاء در این است که در عام استعمال شده است و آن حجت می باشد. ما گفتیم آن چه امام علیه السلام باید تصحیح نماید عمل خارجی مردم است نه فکر مردم. کسی تا به الآن نگفته است که اگر شخصی خدمت حضرت علیه السلام رسید و ایشان علم دارند که در فکر این شخص این چنین است که در وضو اول باید دست چپ و بعد دست راست شسته شود، باید امام ردع نماید و حال که ردع نفرمودند داخل در تقریر معصوم علیه السلام است. عمل داخل در تقریر معصوم علیه السلام است. این بحث کلامی است و در کلام باید بحث شود. ما حتی مازاد بر آن را بیان کردیم و گفتیم حتی آن سیره ای که اثر عملی دارد، بر امام علیه السلام واجب نیست که ردع نماید چراکه فوقش حکم ظاهری می شود. خیلی از موارد راوی از امام علیه السلام سوال می کند امام علیه السلام به جای اینکه حکم واقعی را جواب نمایند به یک قاعده کلی ظاهری اصولی جواب می دهند که در جاهای دیگر نیز کار برد داشته باشد.

فتلخص مماذکرنا که این فرمایش مرحوم آخوند نا تمام است و همان طور که عرض کردیم ولو ظاهر آن، قشنگ است اما در باطن آن  چیزی نیست و به عقل قاصر فاتر ما نا تمام است.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *