متن اصول ، جلسه ۵۷۱ ، یکشنبه ۶ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ۶/۷/۹۹

جلسه ۵۷۱

کلام در این فرمایش آقای آخوند ره بود که آیا تمسک به عام در ماعدای مخصص جایز است یا جایز نیست؟ ایشان فرمودند جایز است زیرا ظهور بهم نمی خورد و اکرم العلماء در همان عموم استعمال شده است غایه الامر مراد جدی آن، تخصیص خورده است و از آن مقدار از مراد جدی که حجت اقوی برایش اقامه شده، رفع ید می کنیم و در مازاد آن، به عموم عام تمسک می کنیم.

آقای صدر به این فرمایش آقای آخوند ره اشکال کرده اند. ایشان می فرمایند: مرحوم آخوند، سه دلالت در کلام خویش درست کرده است ۱ـ دلالت تصوری ۲ـ دلالت تصدیقی اولی یا دلالت تفهیمیه و مراد استعمالی ۳ـ دلالت تصدیقی ثانیه و مراد جدی.  آن دلالت اول، محل بحث نیست زیرا منشأ دلالت تصوری، وضع است و هیچ جای مناقشه ای ندارد. اما دلالت ثانی را فرمودند بهم نمی خورد، لکن دلالت ثالث، بهم می خورد. خب از آن مقدار از دلالت ثالث که به خاطر حجت اقوی بهم خورده است رفع ید می کنیم. جناب آقای آخوند ره شما چه کار می خواهید بکنید، اگر می خواهید بفرمایید : عقلاء به ظهور عام اخذ می کنند به نحوی که حتی بعد از تخصیص، در ماعدا به عموم عام تمسک می کنند، خب اگر ثابت شود سیره ای بر تمسک به عموم عام وجود دارد دیگر احتیاج نداریم که بگوییم ظهور استعمالی عام، عام است یا ظهور استعمالی آن، عام نیست، هر چه می خواهد باشد، باشد. ممکن است بگوییم ظهور استعمالی آن، عام نیست اما سیره بر حجیت آن است، وقتی مقام ثبوت کشف شد و معلوم شد مراد جدی چیست، دیگر برای مراد استعمالی ارزشی قائل نیستیم و آن، فایده ای ندارد.

استاد: (خوب دقت کنید مطلب، خیلی مهم است ـ به کرات و مرات در مباحثه گفته ایم ـ و حتی آقای خوئی ره در جاهایی به خطا رفته اند) یک کبرایی وجود دارد و آن حجیت مطلق ظهور است، و یک کبرایی وجود دارد و آن این است که ظهور عام بعد از تخصیص، در ما عدای مخصص باز حجت است. اگر یک عامی باشد مثل اکرم العلماء و یک خاصی باشد مثل لا تکرم الفساق من العلماء، آیا می توان به همان کبرای اصلی حجیت ظهور ـ یعنی ظهور حجت است مادامی که حجت اقوی نیاید ـ تمسک کرد. در ما نحن فیه ظهور عام در عموم است، نسبت به قسمی از آن، حجت اقوی آمده است و برای حجیت مابقی به این کبرای تمسک می کنیم. اگر بخواهیم این کبرای را فقط به کار بگیریم و به کبرای دیگری در سیره عقلاء تمسک نکنیم، فرمایش آقای آخوندره خوب و لازم است زیرا باید اول ثابت کرد که ظهور اکرم العلماء، ولو بعد از تخصیص بهم نمی خورد تا بعد حجیت عام در ماعدای مخصص درست شود، اما اگر بگوییم کبرای کلی حجیت ظهور عام در عموم، راه گشا نیست زیرا به کرات و مرات عرض کردیم سیره و اجماع اطلاق ندارند تا کسی بگوید به اطلاق سیره اخذ می کنیم. نسبت به اجماع ممکن است کسی بگوید معقد اجماع اطلاق دارد و ما به او اخذ می کنیم و اما سیره که اطلاق ندارد و باید سیره نسبت به هر موردی تمام شود. تا سیره در خصوص هر موردی تمام نشود، به درد نمی خورد به همین جهت به آقای خوئی ره اشکال کردیم که این چه حرفیست که شما انقلاب نسبت را درست کردید، خیال می کنید حجیت ظهور، عام تخصیص خورده و… یک کلیشه هست تا زود بیاورید و در اینجا بگذارید. حجیت ظهور را در عام و خاص باید مورد به مورد بررسی کرد. اما اگر در ما نحن فیه بفرمایید کبرای کلی حجیت ظهور به تنهایی به درد ما نمی خورد بلکه یک کبرای دیگری در سیره داریم که آن را به کار گرفته ایم و آن حجت عام هست در ما عدای مخصص. خب اگر این کبرای ثابت شود دیگر ما کاری با ظهور نداریم، هرچه که می خواهد باشد، باشد. آن ظهور باقی هست یا باقی نیست، استعمال در معنای مجازی است یا در معنای مجازی، به این ها کاری نداریم. ثابت شد عقلاء به ما عدا اخذ می کنیم و ما نیز اخذ می کنیم. این اشکالی بود که از سابق کرده ایم و در ما نحن فیه بر این ممشا، خیلی از فرمایشات آقای خوئی ره نا تمام می شود و ایراد پیدا می کند ولی این کبرای باید ثابت شود.

آقای صدر این عرایض ما را در ما نحن فیه بیان نمی کنند، یک اشکالی که ایشان می فرمایند این است که در مقام یک عامی داریم مثل اکرم العلماء و یک خاصی داریم مثل لا تکرم الفساق من العلماء، احتمال می دهیم نحات عدول نیز تخصیص خورده باشند، جناب آقای آخوند ره شما می فرمایید یک ظهور استعمالی داریم و آن، عام است و بهم نخورده است لذا در مورد نحات عدول به آن تمسک می کنیم. اشکال آقای صدر این است که در ما نحن فیه ما دو  ظهور داریم ۱ـ نمی دانم آیا لفظ در معنای حقیقی خود، استعمال شده یا در معنای حقیقی استعمال نشده بلکه در معنای مجازی استعمال شده است. در اینجا ما یک ظهوری داریم به نام اصاله الحقیقه یعنی اصل این است که هر لفظی اگر قرینه نیاید در معنای موضوع له و حقیقی خود استعمال شده است. ۲ـ در ما نحن فیه سیره عقلاء بر این است که متکلم، هر چه را که بیان می فرماید و مراد استعمالی اوست، همان مراد جدیش نیز هست به عبارت فنی: اصاله التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی، این نیز ظهور است به همین جهت می گوییم متکلم درمقام هزل و تقیه نیست و اصاله الجد هست و بین مقام ثبوت و مقام اثبات، تطابق وجود دارد. خب، علم اجمالی داریم که یک ظهور از این دو ظهور از بین رفته است، یا اصاله الحقیقه از بین رفته یا آن اصاله التطابق از بین رفته است. خب وقتی ما علم اجمالی داریم شما از کجا می فرمایید اصاله التطابق از بین رفته است و اصاله الظهور باقیست، شاید بر عکس باشد.

بعد خود آقای صدر از این اشکال جواب می دهد که اصاله التطابق بین مقام ثبوت و اثبات، قطعا از بین رفته است زیرا یا آن لفظ در معنای حقیقی خود استعمال نشده است یا ـ لو فُرض که عام در معنای حقیقی استعمال شده باشدـ تطابق بین مقام اثبات و ثبوت نیست، پس این ظهور قطعا از بین رفته است منتهی نمی دانیم تخصیصاً از بین رفته یا تخصصاً از بین رفته است، اگر آن عام در عموم استعمال شده باشد اصاله التطابق تخصیصاً از بین رفته است و اگر آن عام مجازاً در ماعدای مخصص استعمال شده باشد تخصصاً از بین رفته است زیرا که اصلا شامل نمی شده است. خب مرحوم آخوند در کفایه فرموده اند: اذا دار الامر بین التخصیص و التخصص، اصلی در میان عقلاء نداریم که بگوید اصل عدم تخصیص است لذا ایشان فرموده اند اگر مولا بگوید لعن الله بنی أمیه قاطبه و ما یقین داشته باشیم که لعن زید جایز نیست اما نمی دانیم زید از بنی امیه است یا اینکه از آنها نیست، در این موارد نمی توان گفت: با اصاله عدم تخصیص ثابت می کنیم لعن الله بنی أمیه قاطبه تخصیص نخورده است و زید تخصصاً خارج است. ما نحن فیه نیز از این قبیل است، من یقین دارم فساق داخل در مراد جدی نیست منتهی نمی دانم تخصیصاً خارج شده یا تخصصاً خارج شده است. اگر این را بگویید، گفتیم عقلاء برای اثبات تخصص، اصاله عدم تخصیص ندارند. اصاله عدم التخصیص در میان عقلاء زمانی جاری می شود که در مراد جدی شک داشته باشیم اما چنانچه مراد جدی را بدانیم برای کیفیت استعمال، اصلی در میان عقلاء نیست. این فرمایش آقای آخوندره است که در اینجا آقای صدر همین اشکال را به صاحب کفایه اشکال کرده و از آن جواب می دهد و می فرماید: بهترین جواب از این اشکالی که به آخوند ره شده است، این جوابی هست که ما دادیم.

بعد می فرماید ولکن مع ذلک این جواب نیز تمام نیست. توضیح اشکال این جواب، این است که باید دید نکته عدم جریان اصاله عدم التخصیص برای اثبات تخصص چیست، آیا ما نحن فیه را هم شامل می شود تا اینکه آخوند ره جواب دهند یا اینکه در ما نحن فیه یک نکته ای وجود دارد که به خاطر آن اصاله عدم التخصیص برای اثبات تخصص، جاری می شود. آن نکته را ایشان توضیح می دهند تا ببینیم آن نکته در مقام هست یا در مقام نیست. آقای صدر می فرمایند: نکته عدم جریان اصاله عدم التخصیص برای اثبات تخصص این است که هر قضیه حقیقیه ای که مولا به وسیله آن، حکم را جعل می کند، یک موضوع، یک عقد الوضع و یک عقد الحمل دارد. وقتی می فرماید الخمر حرامٌ، یک موضوع دارد و آن این است که خمر چیست و کجا محقق می شود، یک محمول دارد، بعد از آنکه موضوع محقق شد آن حرام می شود. هیچ جعلی ـ اکرم العلماء یا الخمر حرامٌ ـ متعرض موضوع خود نمی شود یعنی کاری ندارد موضوع در کجا محقق می شود و در کجا محقق نمی شود، این خمر هست یا این خمر نیست، اصلاً خطاب متکفل اینها نیست. خطاب متکفل موضوع نیست که چه جاهایی خمر پیدا می شود و چه جاهایی پیدا نمی شود بلکه خطاب این است که هر جا موضوع محقق شد، حکم نیز هست اما اینکه الآن اینجا موضوع هست یا موضوع نیست به آن کاری ندارد لذا نمی توانیم به این تمسک کنیم و بگوییم اصاله عدم التخصیص می گوید این موضوع نیست زیرا خطاب می گوید من با موضوع کاری ندارم که کجا هست یا کجا نیست. پس سر اینکه اصاله عدم التخصیص برای اثبات تخصص جاری نمی شود این است که خطاب کاری با موضوع خود ندارد. حرف آقای صدر این است که این نکته در مقام جاری نمی شود و در مقام ما می توانیم تمسک کنیم، سر آن این است که ما باید تفصیل دهیم بین آن جاهایی که عام متکفل خودِ موضوع هم هست و آن جاهایی که عام متکفل خود موضوع نیست. ایشان این طور مطلب را بیان نموده و می خواسته حل نماید.

استاد: قبل از اینکه به حل ایشان به پردازیم دو نکته عرض کنیم اول:  اینهایی که تا به الآن بیان فرمودید، مطالبی هست که در کلمات دیگران وجود دارد. اصلا سر اینکه می فرمایند اگر خطابی داشته باشیم مثل اکرم العلماء و در خطاب دیگر باشد الفاسق لیس به عالم، و اینکه دلیل حاکم با دلیل محکوم نمی جنگد این است که اکرم العلماء نمی گوید چه کسی عالم هست و چه کسی عالم نیست، متعرض عقد الوضع خود نیست، آن دلیل دیگر می گوید فاسق عالم نیست و کاری ندارد که حکم عالم چیست. این کلماتی هست که در ما نحن فیه هست و دیگران نیز فرموده اند و آقای صدر، شما این جا در دفاع از مرحوم آخوند بیان فرموده اید اما اصلا این اشکالی که شما به آقای آخوند ره کرده اید و بعد می خواهید دفاع و جواب دهید، از ریشه باطل است زیرا جناب آقای صدر، شما دو ظهور درست کردید ۱ـ ظاهر حال متکلم این است که اگر قرینه نباشد، لفظ را در معنای موضوع له استعمال کرده است ۲ـ اصاله التطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی. بعد می فرمایید این دو ظهور با هم تعارض می کنند، علم اجمالی داریم و نمی دانیم کدام یک شکسته شده است. اصلا شاید اگر تمام کلمات اصولیین را بررسی کنید، این دو ظهور را هیچ کس در مقابل هم قرار نداده است و طرح این اشکال، تطویل بلا طائل و مطلب را بی خودی گم کردن است زیرا این ظهور دوم ـ یعنی: اصل این است که آن چه را که شارع بیان می فرماید همان مراد جدی اوست و لازمه این ظهور این است که بگوییم اکرم العلماء در عالم غیر فاسق استعمال شده است تا مراد استعمالی مطابق مراد جدی باشد ـ وجود ندارد و این چنین ظهوری و اصلی نداریم زیرا شارع مقدس با متکلم معمولی فرق می کند. وقتی دأب شارع این است که مراد جدی خود را با خطابات منفصل نیز بیان می فرماید دیگر چنین اصلی باقی نماند بله نسبت به متکلم های معمولی که تخصیص و تقیید ندارند درست است اما نسبت به شارع مقدس، وقتی چنین نکته ای وجود دارد دیگر ظهوری ـ اصل تطابق بین مقام ثبوت و اثبات است ـ برای کلامشان منعقد نمی شود. ان قلت: اگر این اشکال درست باشد، دیگر نمی توان به ظهور خطابات شرعیه تمسک کرد زیرا شارع فرموده است «من شک بین الثلاث و الأربع فلیبن علی الأربع» خب اگر دختر بچه ای که تازه به سن تکلیف رسیده، سوال کند که من شک بین سه و چهار می کنم در جوابش چه بنویسیم؟ شما می گویید تو نیز بنا را بر چهار بگذار. این از کجا؟ ج: خطاب اطلاق دارد و اصل بر این است که آن، مطابق خطاب جدیست. خب شما که گفتید نسبت به شارع این اصل جاری نمی شود! الآن چطور جاری می کنید!؟ می گوییم: سر اینکه الآن جاری کردیم این است که اصاله التطابق، احتیاج به مقدمات حکمت دارد، یکی از آنها این است که مولا در مقام بیان است و مراد جدی خود را می خواهد بیان کند و مقدمه دیگر این است که قرینه ای بر تقیه و امثال آن ذکر نکرده است، این مقدمات حکمت هم برای مراد استعمالی لازم هست و هم برای اثبات مراد جدی لازم هست منتهی یکی از مقدمات حکمت برای اثبات مراد استعمالی، عدم القرینه هست متصلاً فقط و اینکه قرینه متصله ذکر ننماید اما آن برای اثبات مراد جدی، عدم البیان هست متصلا و منفصلاً، به همین جهت می گوییم باید فحص کنید و ببینید قرینه منفصلی هست یا خیر. هر وقت قرینه منفصلی آمد، کشف می شود که مراد جدی از اول نبوده است. خب اینجا وقتی یک خاصی موجود است دیگر اصاله التطابق نداریم، این ظهور دیگر از بین رفت به خلاف مراد استعمالی که قرینه ای برایش وجود ندارد. اینها مقصود مرحوم آخوند است، حال نمی دانم چرا آقای صدر این کارها را کرده اند. اشکالی طرح کردند که آن أوهن من بیت العنکوبت است، گفتید اصاله التطابق بین مقام ثبوت و اثبات با اصاله الحقیقه تعارض می کند و بعد برای جواب گفتید اصاله عدم التخصیص اثبات تخصص نمی کند و بعد نکته آن را بیان کردید و گفتید نکته اش اینجا نیست. آقای صدر اگر چه اینها خوب است اما در واقع طلبه را گیج می کنند. تمام این مطاب را در جاهایی که لازم بوده است دیگران بیان کرده اند و در ما نحن فیه به حرف ها احتیاجی نداریم لذا اصل این مطابی که ایشان در مقام مطرح کرده اند بی معناست و وجهی ندارد.

حال ببنیم مطلبی که آقای صدر برای جواب ذکر کرده اند درست می شود یا درست نمی شود و للکلام تتمه ان شاء الله

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *