متن اصول ، جلسه ۵۷۲ ، دوشنبه ۷ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۷/۷/۹۹

جلسه ۵۷۲

کلام در اشکال آقای صدر به مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند فرمودند: ظهور و اصاله الحقیقه اقتضاء می کند که لفظ در معنای موضوع له استعمال شده باشد. وقتی میفرماید اکرم العلماء، العلماء در همه علماء استعمال شده است و خاص منفصل تنافی با مراد استعمالی ندارد بلکه با مراد جدی تنافی دارد و آن، انحلالی است. به خاطر اصاله الجد و اصاله التطابق بین مقام ثبوت و اثبات، از علماء فاسق رفع ید می شود اما نسبت به مابقی، دلیلی نداریم تا از عموم عام رفع ید شود. پس مراد استعمالی متعدد نیست یا در عموم استعمال شده است یا در عموم استعمال نشده است ولی مراد جدی متعدد است.

آقای صدر می فرمایند: دو مشکله و عویصه در مقام هست ۱ـ اگر عامی تخصیص خورد آیا در ماعدای مخصص به عام تمسک می کنیم یا خیر؟ ۲ـ  لو فرض که تمسک نماییم، تخریج فنی و نکته آن چیست؟

اما مشکله اولی، اینکه آیا تمسک می شود یا خیر، باید به سیره عقلاء تمسک کرد. وقتی به سیره عقلاء نگاه می کنیم می ببنیم عقلاء به عموم عام تمسک می کنند پس مشکل اولی از بین می رود.

اما مشکله ثانیه این است که نکتۀ حجیت و دلیل اینکه عقلاء به این ظهور اخذ می کنند چیست؟ عقلاء که یک سری احکام تعبدی ندارند. نکته آن، ظهور است. آخوند ره جواب داد که در ما نحن فیه مراد استعمالی ما بر سر جای خود باقیست و فقط از مراد جدی به مقداری که حجت اقوی آمده است رفع ید می کنیم.

اشکال آقای صدر این بود که ما دو ظهور در مقام داریم که آنها با یکدیگر منافات دارند. ظهور اول: اصل این است که هر لفظی در معنای موضوع له استعمال میشود. مقتضی این ظهور فرمایش آخوند ره است. ظهور دوم: اصل این است که مراد استعمالی هر متکلمی، مراد جدی او نیز هست. این دو ظهور با یکدیگر تصادم دارند. از یکی از آنها باید رفع ید کرد. شما آقای آخوند ره می فرمایید ما از ظهور دوم رفع ید می کنیم و ظهور اول به قوت خود باقیست، خوب این به چه دلیل و چه مرجحی وجود دارد؟

جواب آقای صدر از این اشکال: ایشان می فرمایند بهترین جوابی که می شود انتصاراً للآخوند ره از این اشکال داد این است که ظهور دوم، قطعا شکسته شده است. یقین داریم مراد جدی عام نیست، حال یا تخصیصاً خارج شده است یا تخصصاً خارج شده است. یا عام در عموم استعمال شده است و بعد تخصیص خورده است یا اینکه از همان اول مجازاً در خاص استعمال شده است.

پس یقینا مراد جدی عام نیست لکن شک داریم تخصیص خورده است یا تخصیص نخورده است، به اصاله العموم تمسک می کنیم و می گوییم تخصصا خارج است و تخصیصا خارج نشده است. مثل اینکه در خطاب آمده است «لعن الله بنی أمیه قاطبه» اما زید قطعا از این خطاب خارج شده است منتهی نمی دانیم که زیدی که لعنش جایز نیست جزء بنی أمیه هست تا تخصیص خورده باشد یا جزء آنها نیست، خب اصاله العموم و اصاله عدم تخصیص اثبات تخصص می کند، اما چنین اصلی در سیره عقلاء معتبر نیست. ما دلیل نداریم که در سیره عقلاء اصاله عدم تخصیص برای اثبات تخصص جاری شود. دلیل عدم جریان این اصل یا فرمایشی است که آقاضیاء ره فرموده است، یعنی اینکه هیچ وقت مولا متکفل این نیست که موضوع، در خارج کجا هست یا کجا نیست، مولا حکم  خود را بیان می کند، آن چه از شؤونات مولاست بیان حکم بر فرض ثبوت موضوع است اما اینکه موضوع در چه جاهای هست و کجاها نیست، در ما نحن فیه جاری نمی شود، یا اینکه دلیل عدم جریان آن چیزی هست که صاحب الکفایه ره بیان فرموده یعنی اصاله العموم در جایی جاری می شود که شک در مراد جدی باشد نه جایی که شک در کیفیت استناد باشد، اگر در مراد جدی شک داشته باشیم اصاله العموم جاری می شود اما اگر یقین داریم که علمای فاسق داخل در مراد جدی نیست منتهی کیفیت آن ـ تخصیصاً یا تخصصاً ـ را نمی دانیم، در این موارد اصلی نداریم که اثبات تخصص کند و تخصیص را نفی کند.

پس اصاله عدم التخصیص یا طبق فرمایش آقاضیاء ره یا طبق فرمایش آخوند ره جاری نمی شود و الا علی القاعده وقتی می گوییم اکرم العلماء آن، یک قضیه ای دارد و آن این است که هر چه مراد استعمالی باشد، همان مراد جدی نیز است. مستفاد از اصاله الحقیقه و اصاله التطابق بین مقام ثبوت و اثبات این است که هر چه مراد استعمالی است همان مراد جدی نیز هست، خب عکس نقیض این قضیه، این است که هر چه مراد جدی نیست، مراد استعمالی هم نیست. اگر گفتیم «کل انسانٍ حیوانٌ»، عکس نقیض آن، «کلما لیس بانسانٍ لیس بحیوانٍ» می شود و در منطق گفته اند عکس نقیض درست هست. اصاله التطابق می فرماید هر چه مراد استعمالی است آن، مراد جدی است، عکس نقیض آن این است که هر چه مراد جدی نیست مراد استعمالی هم نیست، با توجه به این عکس نقیض، چرا اصاله العموم جاری نشود و اثبات تخصص نکند!؟ آقای صدر از این اشکال جواب می دهند که سر عدم صحت عکس نقض در مقام و عدم جریان اصاله عدم التخصیص این است که مولا در جعل احکام، متکفل تحقق این موضوع و این مصداق در خارج نیست. اینکه کجا موضوع هست و کجا موضوع نیست، چه کسی جزء بنی أمیه هست، چه کسی نیست، مولا به اینها کار ندارد. آن چه از شؤون مولاست، بیان حکم هست علی تقدیر وجود موضوع یعنی اگر کسی از بنی أمیه لعن الله علیهم قاطبهً در خارج پیدا شد او را لعن کنید اما اینکه چه کسی جزء آنها هست یا چه کسی نیست از شؤون مولا نیست و هم چنین چیزی در ظهور خطاب او نیست.

آقای صدر می فرمایند: در مقام حرف ما این است که جناب آخوند ره این جوابی که در کمک از شما گفتیم در مقام نمی آید زیرا آن نکته ای که باعث می شود اصل عدم تخصیص اثبات تخصص نکند در مقام نیست چرا که کلام در ما نحن فیه بر سر این است که هر چه مراد جدیست همان مراد استعمالی است، خب تحدید و بیان مراد استعمالی از شؤون مولاست. مولا باید مراد استعمالی خود را تبین و تحدید کند لذا عکس نقیض در مقام درست می شود و ثابت می کند هر چه مراد جدی نیست، مراد استعمالی نیز نیست. پس کلام آقای آخوند ره ناقص است و جواب ما که دفاعاً از شما دادیم نا تمام است.

استاد: در کلمات آقای صدر، چند نکته اساسی وجود دارد که تمام آنها نا تمام است.

نکته أولی: (این نکته، اشکال به آخوند ره را از ریشه پنبه می کند و دیگر نیازی نیست به دنبال جواب باشیم) آقای صدر شما دو ظهور درست کردید اول: لفظ در معنای موضوع له استعمالی می شود دوم: هر چه مراد استعمالی است همان مراد جدی است. دیروز عرض کردیم این غلط است زیرا این مطلب در مولایی که دأبش بر این است که مراد خود را تدرجاً و با خطابات منفصل بیان می کند جاری نمی شود و باعث می شود ظهور نسبت به این مولا شکسته شود. ان قلت: بنابر این حرف دیگر نمی توان ثابت کرد مراد جدی مولا همان مراد استعمالی و ظهور کلام است قلت: نسبت به این متکلم در سیره عقلاء دو نکته وجود دارد. هر وقت شک کنیم مراد جدی او چیست، اولاً باید فحص کرد و بدون فحص نمی توان مراد جدی او را فهمید. ثانیا: تا ما دامی که به خاص ظفر پیدا نکردیم، اصاله التطابق جاری می شود اما بعد از پیدا کردن خاص دیگر اصاله التطابق از بین می رود لکن اصاله الحقیقه از بین نمی رود، بعبارهٍ فنیهٍ مختصرهٍ: یکی از مقدمات حکمت در مراد استعمالی، عدم القرینه متصلاً است اما آن در ظهور دوم یعنی اصاله التطابق، عدم القرینه متصلاً و منفصلاً است. وقتی به قرینه منفصل، ظفر پیدا کردیم دیگر این ظهور از بین می رود.

سوال: اولا دأب مولا را در مثل «کل» شما چطور احراز می کنید بله در مثل اکرم العلماء که مطلق است یمکن احرازُه اما در مثل «کل» و «جمیعاً» چگونه احراز می کنید؟

جواب: شما اگر روایت را بگردید نمی توانید عامی را پیدا کنید که تخصیص نخورده باشد. جایی نیست که لفظ کل آمده باشد و تخصیص نخورده باشد.

سوال: ثانیاً شما نیز ظهوری را نسبت به مراد جدی قبول دارید منتهی شما منشأ آنرا مقدمات حکمت می گیرید اما آقای صدر منشأ را بناء عقلاء یا غلبه در نظر می گیرند.

جواب: مقدمات حکمت نیز از بناء عقلاست منتهی ما تحلیل می کنیم اما ایشان تحلیل نکرده است.

سوال: پس دوباره تعارض پیش می آید

جواب: تعارض نمی شود چرا که ظهور حالی از بین می رود.

نکته ثانیه: آقای صدر، عکس نقضی که شما بیان می کنید غلط است. اینکه می گویند عکس نقیض هر قضیه ای درست هست را باید دید مقصود آن در منطق چیست. اگر قضیه، عقلی باشد عکس نقیض آن درست است اما اگر تعبدی و به سیره عقلاء باشد دیگر آن، عکس نقیض ندارد بلکه باید دید عکس نقیض آن در سیره عقلاء هست یا نیست. اگر الآن مولا گفت هر چه پتو هست را اعتبار و تبعد کردم که قالی ابریشمی است، در این جا نمی توان گفت هر چه قالی ابریشم نیست پتو نیز نیست زیرا ممکن است مولا تخصیص بزند. وقتی مخصص وجود داشت و ثابت شد که مراد جدی شامل خاص نمی شود دیگر اصلی نداریم تا عکس نقیض را ثابت کند. در سیره عقلاء چیزی وجود ندارد تا کشف کند مقصود مولا از پتو، زمانی که بعضی از پتوها را یقین داریم قالی ابریشمی نیستند،  پتوهای سبز بوده است چرا که ممکن است همه پتوها مراد باشد اما تخصیص خورده باشد. این بحث ها، بحث های عقلی نیست بلکه بحث های اعتباریست. وقتی گفتیم در سیره عقلاء این، تخصیص نیست دیگر عکس نقیض ندارد.

ان قلت: آقای صدر هم همین را می گوید

قلت: ما می گوییم کبرای اولی و اینکه مقام را به عکس نقیض قیاس کنند، نا تمام است.

نکته ثالثه: آقای صدر شما گفتید دو ملاک برای عدم جریان اصال عدم التخصیص در سیره وجود دارد یک ملاک، ملاکی هست که آخوند ره فرمود و یک ملاک ملاکی هست که آقاضیاء ره فرمود، این حرف نیز غلط است زیرا ملاک آقاضیاء ره و ملاک آخوند ره یکی است. آقا ضیاء میفرماید: چون مولا در قضایای حقیقیه متکفل بیان موضوع نیست. آخوند ره می فرماید: جایی اصاله العموم حجت است که شک در مراد جدی باشد اما اگر شک در کیفیت استناد باشد چنین اصلی در میان عقلاء نیست. خب اگر از آخوند ره سوال شود سر کلام شما چیست، باید همان کلام آقاضیاء را بیان نماید و بگوید به خاطر اینکه در قضایای حقیقیه مولا متکفل بیان موضوع نیست. اینها در واقع تحلیل و عبارت أخرای بیان یکدیگرند.

سوال: جایی که می دانیم مولا وجوب را اراده نکرده است بلکه استحباب را اراده کرده، طبق بیان آخوند ره اصل جاری نمیشود زیرا مراد را می دانیم اما کیفیت را علم نداریم اما طبق بیان آقاضیاء اصل جاری می شود زیرا این در حیطه حکم است و در حیطه موضوع نیست.

جواب: طبق بیان آقاضیاء هم جاری نمیشود. در نکته آخر این مطلب روشن می شود.

نکته رابعه: آقای صدر می گویند بین مقام و بین لعن الله بنی أمیه قاطبه فرق وجود دارد در حالی که این حرف هم درست نیست زیرا شما می گویید طبق مبنای آقاضیاء یکی از شؤونات مولا تحدید مراد استعمالی است لذا دراین جا اصاله عدم التخصیص جاری می شود و اثبات تخصص می کند و عکس نقیض آن درست است. استاد: چه کسی گفته باید مولا مراد استعمالی خود را تحدید کند و این امر از شؤونات اوست، بله یک جایی هست که مراد جدی مولا معلوم نیست در این موارد وظیفه مولاست که مراد استعمالی خود را تحدید کند زیرا عبد از مراد استعمالی می خواهد مراد جدی را بفهمد و تحدید و بیان مراد جدی از شؤونات مولاست و اوست که باید تحدید نماید اما اگر علم به مراد جدی مولا داشته باشد، اینکه از شؤونات مولا باشد که مراد استعمالی را در این موارد تحدید و بیان کند دلیل نداریم. (همیشه به رفقا عرض می کنیم که در بحث علمی، مخصوصا در مطالب عقلانی کلام متکلم را تجزیه کنید، ببینید مدعی چیست و دلیل چیست. خیلی مواقع مدعی به شکل دلیل ذکر می شود و بعد از خصم اقامه دلیل برای رد آن می کنند، خب شما اول ثبات کن تا بعد ما رد کنیم) آقای صدر شما می گویید از شؤون مولا بیان مصادیق نیست اما از شؤون مولا اینست که مراد استعمالی را تحدید و تبیین کند، خب این را از کجا می گویید؟ شما که در کلمات خود دلیلی ذکر نکرده اید. ان قلت: آیا مولا نباید مراد استعمالی خود را تبیین کند؟ قلت: بله، مولا در مواردی باید مراد استعمالی را تحدید کند که این مراد استعمالی قنطره است برای رسیدن به مراد جدی اما اگر جایی مراد جدی مولا را فهمیده باشیم و دیگر مراد استعمالی قنطره نباشد، به چه دلیل باید مراد استعمالی را تحدید کند!؟ اینکه می گویند مولا باید تفهیم نماید و طوری بیان کند که مخاطب بفهمد، به این دلیل است که مخاطب می خواهد مراد را از این کلام بدست آورد اما اگر مثلا عبد می داند مولا ساعت ۱۰ آب می خواهد، دیگر فرقی نمی کند به سرش بزند یا فرنگی صحبت کند یا بگوید آب بیار. دراین صورت نمی توان گفت اصل این است که بگوید آب بیار، اصلی در این مقام نیست مراد معلوم است. ان قلت: قرینه نیاورده است قلت: مراد جدی معلوم است، قرینه در جایی لازم است که مراد جدی معلوم نباشد اما جایی که مراد جدی معلوم است حتی اگر به سر هم بزند نیاز به قرینه ندارد.

آقای صدر، این زحمتی که شما در مقام جواب از فرمایش آقای آخوند ره کشید، در واقع یک ادعاء بدون دلیل است بلکه ادعایی هست که بر خلافش دلیل وجود دارد و آن أوهن من بیت العنکبوت است.

بله یک اشکال اساسی در مقام وجود دارد و آن این است که اگر در جایی می دانستیم مراد جدی خاص است، در سیره عقلاء این به مراد استعمالیِ عام ضرر نمی زند…، این بحث در مقام اصلا غلط است زیرا اگر در مقام به سیره رجوع نکنیم، دلیل بر حجیت نداریم اما اگر به سیره رجوع کردیم و دیدیم که عقلاء در ماعدای مخصص به عموم تمسک می کنند حال از باب اصاله الحقیقه هست یا از باب اقرب المجازات هست، فرقی ندارد. علاوه بر اینکه عرض کردیم این بحث ثمره عملیه ندارد تا ما بحث کنیم که تخصیص موجب مجازیت می شود یا خیر؟ یک بحث هایی در کلمات علمای سابق بوده و بعد اینها را نجفی ها آورده اند در حالی که آنها درست نیستند و وجهی ندارد و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *