متن اصول ، جلسه ۵۷۷ ، دوشنبه ۱۴ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۱۴/۷/۹۹

جلسه ۵۷۷

کلام در این بود که چنانچه عام به مخصص متصل یا منفصل تخصیص خورد، آیا بگوییم عام در خاص استعمال شده است کما علیه شیخنا الاعظم ره یا بگوییم عام در عموم استعمال شده است غایه الامر مراد جدی و اصاله التطابق ضیق است و از برخی از آنها به خاطر ظهور اقوای خاص رفع ید می کنیم؟

آقای صدر یک مؤیداتی برای مسلک شیخ ره ذکر نمود و یک مؤید برای مسلک آخوند ره ذکر کرد. ما عرض کردیم هیچ یک از این مؤیداتی که برای مسلک شیخ ره ذکر نموده، درست نیست و آن یک مؤید مسلک آخوند ره هم نا تمام است.

در کلام آقای صدر یک مؤید دیگری برای مسلک شیخ ره ذکر شده است. این را امروز به خاطر بعضی از نکات ذکر می کنیم ولو گفتیم، متوجه نشدیم که غرض ایشان از این مطالبی که لا طائل تحته چیست؟

مؤید چهارم در کلام ایشان این است که یک عام و خاص هست مثل «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء» و یک مواردی هست که از قبیل عام و خاص نیست، بلکه مولا و متکلم قرینه بیان کرده که مرادش چیز دیگریست مثل «اغتسل للجمعه» و «لا بأس بترک غسل الجمعه»، در این مواردی که صیغه امر آمده و بعد قرینه منفصل بیان شده که مقصود، استحباب است یا صیغه نهی آمده و بعد قرینه منفصل بیان شده که مقصود، کراهت است، طبق مبنای شیخ ره همه اینها هم نسق است زیرا در امثال «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء»، شیخ می فرمایند که لا تکرم قرینه می شود که اکرم العلماء در معنای مجازی استعمال شده است و در «اغتسل للجمعه»، «لا بأس بترک الجمعه» قرینه می شود که اغتسل مجازاً در استحباب استعمال شده است. تمام آنها به یک منوال است چه موارد تخصیص و چه مواردی که با قرینه باشند. اما طبق مسلک آخوند ره بین این دو مورد فرق هست زیرا در «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء»، ایشان می فرمایند: از اصاله الجدی که در اکرم العلماء هست (به عبارت دیگر اصاله التطابق بین مقام ثبوت و اثبات) به مقدار مخصص رفع ید می کنیم اما به مابقی تمسک می کنیم اما در مثل اغتسل للجمعه، اصاله الجد جاری نمی شود و مثل عام و خاص نیست و حیثیت این جا با آنجا فرق می کند در حالی که جناب آخوند ره چه فرقی هست بین این دو مقام!؟ این مؤیدی است که آقای صدر برای کلام شیخ ره ذکر نمود.

بعد خود ایشان از این مؤید جواب می دهند که امکان دارد آخوند ره بفرمایند: هر جایی که قرینه بیاید و آن به نحوی باشد که اگر متصل می آمد موجب تصرف در مراد استعمالی می شد و مثلا حمل بر مجاز می شد و یا مراد استعمالی را کوچک می کرد، آن قرینه، رافع حجیت آن ظهور می شود. بنابر این دو مقام به یک مناول هستند، در عام و خاص، اگر خاص متصل باشد موجب نمی شود که عام حمل بر مجاز شود و اگر منفصل باشد موجب نمی شود که عام و این ظهور مطلقا از حجیت بیافتد ولی در اغتسل للجمعه چنانچه لا بأس بترک غسل الجمعه متصل به خطاب اغتسل باشد ـ اغتسل للجمعه و لا بأس بترک غسل الجمعه ـ موجب می شود که اغتسل بر معنای مجازی حمل شود و از ظهور رفع ید کنیم. ظهور اغتسل در وجوب است و از آن رفع ید می کنیم و حمل بر استحباب می نماییم لذا با یکدیگر هیچ تنافی ای ندارند و همه به یک مناولند.

استاد: نمی دانم مقصود ایشان از ذکر این مؤیدات چیست. آقای صدر این چه مؤیدی برای مسلک شیخ ره می شود!؟ چه کسی گفته است باید تمام ظهورات هم نسق باشند و باید بین آنها فرقی نباشد؟ دلیل این ادعائی که می فرمایید «اگر هر قرینه ای که متصل بود، موجب از بین رفتن ظهور شد و باعث شد بر معنای مجازی حمل شود، چنانچه آن قرینه، منفصل آید موجب رفع حجیت ظهور می شود» چیست؟ اصل این مطلب در فرمایشات مرحوم آقای نانینی هست، و دلیل این ادعاء، سیره عقلاست خب عقلاء در عام و خاص «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء» می گویند عام در عموم استعمال شده است و خاص منفصل فقط حجیت عام را نسبت به یک عده از بین می برد اما در مثل اغتسل للجمعه و لا بأس بترک غسل الجمعه، لا بأس قرینه می شود که اغتسل به داعی تقیّه و … گفته شده است و مراد جدی آن، استحباب است. این به سیره عقلاست، در آنجا به آن نحو است و در این جا به این نحو. این چه مؤیدی برای شیخ ره  می شود و چه دفاعی برای آخوند ره می شود زیرا این ادعائی که شما کردید در واقع  همان سیره است منتهی کسی که می خواهد مغلق صحبت نکند می گوید حمل بر استحباب می شود اما شما همین سیره را به نحو مغلق بیان کردید و گفتید: اگر قیدی که متصل است و ظهور را از بین می برد منفصل باشد، رافع حجیت است. پس این مطالب هیچ وجهی ندارد.

آن چه ما از روز اول عرض کردیم و الآن تکرار می کنیم این است که مبنای مرحوم آخوند و مبنای شیخ ره، اثر عملی ندارد و به لحاظ سیره عقلاء اثبات یکی از این دو، مشکل است چرا که اثر ندارد، بله آن چه در محاورات، اقرب به ذهن است مبنای آخوند ره می باشد و عرفاً می گویند گفته است که همه علماء را اکرام کن کما اینکه خودش هم می گوید گفتم ولی مقصودم همه آنها نبود بلکه علماء عادل مقصودم بود، و متکلم تقیّهً یا ضرباً للقانون عام را بیان نموده است.

بعد آقای صدر وارد بحثی می شوند که ما به خاطر یک نکته آنرا عرض می کنیم. ایشان می فرمایند قول مختار را چه بگوییم؟ بگوییم آیا تخصیص موجب مجازیت می شود یا تخصیص موجب مجازیت نمی شود؟ آقای صدر می فرمایند: در مخصص متصل حق با آخوند ره است و موجب مجازیت نمی شود، آخوند ره فرمودند: اگر شارع بفرماید «اکرم العلماء العدول» و قید را متصل ذکر نماید در واقع از باب ضیق فم الرکیه است و اینگونه نیست که اول را کوزه درست کن و بعد دهانۀ آن را تنگ کن بلکه بدین معناست که از اول رکیه ای بساز که دهانه اش تنگ باشد و خطاب در واقع بدین نحو است که «اوجد رکیهً ضیقه الفم». در ما نحن فیه نیز اینگونه است. اکرم کل عالم عادل اینطور نیست که «کل» در همه علماء استعمال شده باشد و بعد آن را تخصیص بزنند، این گونه نیست بلکه از اول کل بر همه علمای عادل دلالت می کند زیرا کل بر استیعاب ما ینطبق علیه المدخول دلالت می کند و مراد از مدخول، مدخول با تمامیِ قیوداست و در مثال مدخول، عالم عادل است نه عالم به تنهایی. آقای صدر می فرمایند: این حرف آخوند ره در مثل جایی که تخصیص به نحو قید و وصف و استثناء باشد درست است مثل اکرم کل عالم عادل یا اکرم کل عالم الا الفساق منهم اما اگر به نحو جمله مستقله باشد مثل اینکه مولا بفرماید «اکرم کل عالم و لا تکرم الفساق منهم» ـ متصل آمده اما خود آن یک جمله مستقل است ـ ، در این موارد جناب آخوند ره به مشکل بر می خورید و باید بفرمایید «کل عالم» در جمیع علماء استعمال شده است و مراد جدی نیز همین است. در این موارد شما چه جوابی می دهید؟ بعد آقای صدر می فرماید: ما در این موارد ـ «اکرم کل عالم و لاتکرم الفساق منهم» ـ متلزم می شویم که مجازیتی رخ نداده و عام در عموم استعمال شده است غایه الامر مراد جدی آن، خاص می باشد زیرا متکلم می تواند مراد خود را بیان کند، اگر یک جایی مراد جدیش خاص باشد اما عام بیان کرد و دیگر سخنی نگفت و ساکت ماند موجب نقض غرضش می شود اما اگر جایی مراد جدیش خاص باشد اما عام بیان کند و بعد خاص را بیان کند، در این جا جلوی اصاله الجد گرفته می شود و عام در عموم استعمال شده و مجازیتی در کار نیست و عام در معنای مجازی استعمال نشده است.

استاد: خود آقای صدر در صفحه ۲۶۹ بحوث، در آن جایی که بحث در مورد اصاله عدم التخصیص برای اثبات تخصص بود، سه اشکال فرمودند و گفتند: این حرف در عمومات درست نیست اما در مطلقات درست است، اشکال سوم آن جا این بود که «لو سلم عدم جریان اصاله عدم التخصیص لاثبات التخصص فذاک انما یجدی فیما اذا کان الکلام فی حجیه العالم المخصص بالمنفصل» تا هر کدام از این دو ظهور کاشف از مراد جدی و مراد استعمالی باشد اما اگر مخصص متصل باشد «و ان کان مستقلا عنه فلا محاله یحصل الاجمال فی الظهورین ذاتاً». آقای صدر در آن بحث، قائل شدند که مثل «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء» مجمل است و اکرم العلماء در عموم استعمال نشده و خود ظهور ها با هم تعارض دارند اما در اینجا می فرمایند: هیچ تعارضی نیست و عام در عموم استعمال شده غایه الامر از بخشی از مراد جدی رفع ید می کنیم. این، تهافتی است که در کلام ایشان وجود دارد و در آنجا به آخوند ره اشکال کرده اما در اینجا همان حرف آخوند ره را قبول نموده.

اما عرض ما که از سابق الایام در ذهن ما وجود دارد این است که اگر گفتیم «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء»، چنانچه شک کنیم که فاسق، خصوص مرتکب الکبیره است یا اعم از آن و مرتکب الصغیره، در اینجا آیا می توان گفت که اصاله العموم در عام جاری می شود و مراد استعمالیِ اکرم العلماء عام است یا اینکه مراد استعمالی در این موارد، عین مراد استعمالیِ اکرم العلماء العدول است یعنی همان طور که از اول مراد استعمالی در اکرم العلماء العدول بیشتر از عام غیر فاسق نیست، در «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء» نیز به همین نحو است، لذا نمی دانم چرا آقای صدر این دو را از هم جدا کرده است و بین آنها فرق گذاشته است. ظاهر کلام ایشان این است که در اکرم العلماء، مراد استعمالی عام است و مراد جدی ضیق است اما در اکرم العلماء العدول مراد استعمالی از همان اول ضیق است. استاد: فرقی بین این دو نیست و هر دو به یک نسق هستند و در  بحث بعدی ـ شک در مخصص ـ اثر عملی پیدا می کند و بر مسلک قوم می توان تمسک کرد و فرقی بین این دو نیست. مگر اینکه کسی بگوید که ایشان فرق نگذاشته اند لکن ظاهر تقریرات ـ آن طور که ما متوجه شدیم ـ  این است که بین این دو، فرق هست. هذا تمام الکلام در قسم اول بحث یعنی تمسک به عموم در ماعدای مخصص.

مقام دوم

در ماعدای مخصص شک نداریم بلکه شک می کنیم که این فرد داخل عام است یا داخل خاص است. شارع فرموده «اکرم العلماء» و بعد فرموده لا تکرم الفساق من العلماء، نمی دانیم مرتکب الصغیره یا این زید داخل فاسق است یا داخل عام است. صور مساله بدین شکل است که ۱ـ خاص به عام متصل است ۲ـ خاص از عام جدا و منفصل است. چنانچه عام متصل باشد الف: شبهه، شبهه مصداقیه است، مثل اینکه معنای فاسق ـ مرتکب الکبیره ـ را می دانیم منتهی زید را نمی دانیم که مترکب الکبیره هست یا نیست. در اینجا یک وقت ممکن است دوران امر بین اقل و اکثر باشد یعنی ۱۰۰ نفر را می دانم اما ۱۰۱ نفر را شک دارم. و یک وقت ممکن است دوران امر بین متباینین باشد مثل اینکه نمی دانیم زید سرقت کرده یا عمرو سرقت کرده ، یکی از آنها مرتکب، کبیره شده و قطعا فاسق است اما کدام یک معلوم نیست. ب: شبهه، شبهه مفهومیه باشد. یک وقت ممکن است دوران امر بین اقل و اکثر باشد مثل اینکه نمی دانم آیا معنای فاسق فقط مرتکب الکبیره است یا اعم از آن و مرتکب الصغیره است. در اینجا مخصص، متصل و شبهه، شبهه مفهومیه و امر آن، دائر بین اقل و اکثر است. یک وقت ممکن است دوران امر بین متباینین باشد مثل اینکه شارع بفرماید «اکرم العلماء الا الفساق منهم» معنای فاسق، مجمل است و نمی دانیم فاسق آیا مرتکب الکبیره ای است که روز فقط گناه کند یا مرتکب الکبیره ای است که شب فقط گناه کند، حتی اگر روز و شب گناه کند فاسق نیست بلکه فقط یک از آن دو فاسق است. در اینجا مخصص، متصل و شبهه، شبهه مفهومیه و امر آن، دائر بین متباینین است. اینکه گفتم حتی اگر روز و شب گناه کند فاسق نیست به خاطر بود که چنانچه روز و شب گناه کند فاسق باشد باز امر دائر بین اقل و اکثر می شود.

حال اگر مخصص منفصل باشد. الف: شبهه، شبهه مصداقیه باشد. یک وقت ممکن است امر، دائر بین متباینین باشد مثل اینکه یقین دارم که زید تخصیص خورده و مولا گفته است: اکرم العلماء و بعد فرمود «لا تکرم زید ابن ارقم» ـ زید ابن ارقم را می شناسم ـ منتهی ـ لعله خارجیه ـ  نمی دانم زید ابن ارقم، این شخص هست یا آن شخص، در این صورت مخصص، منفصل و شبهه، شبهه مصداقیه و امر، دائر بین متباینین است. (و یک وقت ممکن است امر دائر بین اقل و اکثر باشد) ب: شبهه مفهوم باشد. یک وقت ممکن است امر، دائر بین متباینین باشد مثل اینکه مولا فرموده است اکرم العلماء، و بعد در خطاب منفصل فرموده است لا تکرم زیداً منتهی نمی دانیم مقصود از زید، زید ابن خالد است یا زید ابن بکر است. در مصداقیه متباینین، یقین داشتیم که زید ابن ارقم است منتهی نمی دانستیم زید ابن ارقم، این شخص است یا آن شخص اما در این جا نمی دانیم زید، زید ابن خالد است یا زید ابن بکر است. (و یک وقت ممک است امر دائر بین اقل و اکثر باشد)

فتخلص مما ذکرنا که مخصص متصل چهار صورت دارد ، مخصص منفصل چهار صورت دارد، حال ببینیم که چنانچه مخصص، متصل بود اگر شک کردیم که فردی داخل در عام هست یا داخل در خاص هست، جای تمسک به عموم عام است یا نه؟

اگر مخصص متصل باشد، مرحوم آخوند فرموده است که اجمال خاص به عام سرایت می کند زیرا ایشان فرمود: در مخصص متصل از اول مدلول استعمالی و ظهور ضیق است. خب در اینجا نمی دانم که مولا فرموده است علمایی که مرتکب الکبیره نیستند را اکرام کن یا علمایی که مرتکب الکبیره و الصغیره نیستند را اکرام کن. پس در تمام اقسام مخصص متصل، خطاب مجمل می شود و اجمال خاص به عام سرایت می کند.

اما در مخصص منفصل مرحوم آخوند تبعاً للقوم تفصیل داده و فرموده است در سه صورت از چهار صورت اجمال خاص به عام سرایت می کند اما در یک صورت، سرایت نمی کند. آن یک صورت، جایی است که شبهه، شبهه مفهومیه و امر مخصص دائر بین اقل و اکثر باشد، در این جا در ما عدای قدر متیقن به عموم عام تمسک می کنیم.  و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *