بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۲۹/۷/۹۹

جلسه ۵۸۰

کلام در این بود که اگر یک عامی باشد مثل «اکرم کل عالم» و یک تخصیص آید مثل «لا تکرم الفساق من العلماء» و این فاسق مجمل باشد و معلوم نباشد که معنای آن چیست، آیا اجمال خاص به عام سرایت می کند یا سرایت نمی کند و به عام می شود تمسک کرد؟

بحث در این صورتی بود که اگر یک عامی آید و خاصِ منفصل، دارای اجمال مفهومی و امر آن دائر بین اقل و اکثر باشد مثل اینکه نمی دانیم فاسق ، خصوص مرتکب الکبیره و المصر علی الصغیره هست یا اعم از آن و مرتکب الکبیره، در اینجا یک عده قائل به جواز شده اند و فرموده اند تمسک به عموم عام جایز است و در مرتکب الصغیره به آن تمسک می کنیم و می گوییم وجوب اکرام دارد.

یکی از ادله ای که قائلین به جواز آورده اند این است که مقتضی برای حجیت موجود است زیرا همان طور که گذشت به نظر مرحوم آخوند، خاصِ منفصل ظهور عام را از بین نمی برد و فقط حجیت آنرا از بین می برد. پس اکرم کل عالم، هم در عالم مرتکب الصغیره و هم در عالم مرتکب الکبیره ظهور دارد. لا تکرم الفساق من العلماء، مزاحم حجیت اکرم کل عالم است و از حجیت عام به مقدار حجت اقوی رفع ید می کنیم. خب لا تکرم الفاسق در اقل و قدر متقین حجت است و قدر متقین آن همان خصوص مرتکب الکبیره است، به این مقدار از حجیت عام رفع ید می کنیم اما در مازاد بر آن، که حجت اقوی وجود ندارد لذا اصاله التطابق جاری می شود و می گویید مراد جدی مولا نیز وجوب اکرام است.

به این استدلال، اشکالاتی شده است.

اشکال اول که دیروز مقدمه ای از آن را عرض کردیم این بود که هر جایی که در تخصیص زائد شک کنیم جای تمسک به عموم عام است و هر جایی که شک، به تخصیص زائد بر نگردد بلکه نمی دانیم عنوان خاص این را شامل می شود یا شامل نمی شود جای تمسک به عموم عام نیست، مثلا خطابی آمده اکرم العلماء و خطاب دیگری آمده لا تکرم الفساق من العلماء، حال نمی دانیم غیر از فساق آیا نحات هم تخصیص خورده اند یا نه؟ در اینجا فرموده اند تمسک می کنیم زیرا این، تخصیص زائد است یعنی یقین داریم فساق تخصیص خورده است و شک داریم که غیر از آن، نحات هم تخصیص خورده اند یا نه، اما وقتی یقین داریم که فساق تخصیص خورده اند منتهی نمی دانیم زید، فاسق است یا خیر، در این موارد جای تمسک نیست زیرا شک، شک در تخصیص زائد نیست. زید، فاسق باشد یا نباشد یک تخصیص بیشتر وارد نشده است و آن، فاسق است. حال کلام در این است که اگر خاصی داشته باشیم که مجمل باشد و امر آن دائر بین اقل و اکثر باشد چنانچه در ما عدای قدر متقین  بخواهیم به عام تمسک کنیم آیا از قبیل تخصیص زائد است تا جواز تمسک به عام وجود داشته باشد یا از قبیل شبهه مصداقیه است بدین معنا که چه فاسق اعم از مرتکب الکبیره و مرتکب الصغیره باشد و چه اعم نباشد، یک تخصیص به عام بیشتر وارد نشده غایه الامر نمی دانیم آن چه تخصیص خورده است آیا شامل مرتکب الصغیره می شود یا نمی شود.

آقای نائینی ره و آقای صدر فرموده اند: وقتی یک خطابی آید مثل اکرم کل عالم و یک خاصی آید مثل لا تکرم الفساق من العلماء، لب شک در این تخصیص به تخصیص زائد بر می گردد زیرا عنوان فاسق که در خطاب اخذ شده است طریق و مشیر به مرتکب الکبیره و مرتکب الصغیره است و موضوعیت ندارد، یعنی لب لا تکرم الفساق من العلماء به لا تکرم مرتکب الکبیره بر می گردد، منتهی نمی دانیم غیر از مرتکب الکبیره، تخصیص دیگری وارد شده مانند مرتکب الصغیره یا چنین چیزی وارد نشده است لذا می شود تمسک به عموم عام در جایی که مخصص مجمل است و اجمال مفهومی دارد. بله اگر مخصص «لا تکرم من هو فاسق عرفاً» باشد دیگر جای تمسک به عموم عام نیست، منتهی لب لا تکرم الفساق من العلماء این نیست زیرا عنوان فاسق که در خطاب اخذ شده موضوعیت ندارد بلکه طریق و مشیر است به آنچه موضوع هست. این، بیان مرحوم آقای نائینی و بیان آقای صدر است لذا ایشان تمسک به عموم عام را جایز دانسته اند.

به این جوابی که از اشکال داده اند، ما اشکال کرده ایم، عرض ما این است که آقای نائینی ره آیا لا تکرم الفساق من العلماء بدین معناست که لا تکرم من هو فاسق عرفاً یا این که بدین معناست که آن مشیر است به لا تکرم مرتکب  الصغیره و الکبیره؟ شما می فرمایید: عنوان موضوعیت ندارد و میشر و طریق به واقع است. می گوییم شما می فرمایید موضوعیت ندارد و میشر و طریق به واقع است و آن کسی که واقعا فساق هست تخصیص خورده است و نه این عنوان، خب مقصود شما از این موضوعیت و طریق چیست؟ اگر می فرمایید: این طریق و میشر است به واقع، یعنی موضوعیت ندارد به اینکه عنوان فاسق تخصیص خورده باشد بلکه آن چه تخصیص خورده، فاسق خارجی و وجود است، خب این درست است زیرا معنا ندارد کسی بگوید عنوان و مفهوم فاسق را اکرام نکن اما اگر مقصود شما این است که مثل عنوان علم و تبیّن، که اگر در خطاب اخذ شوند در واقع ملغی هستند مثلا در آیه شریفه می فرماید :کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر، برخی فتوی داده اند در لیالی مقمره مثل شب ۱۳،۱۴،۱۵و… که نور ماه زیاد است اذان صبح مثلا بیست دقیقه دیرتر است زیرا تبیّن حاصل نمی شود و تبیّن موضوعیت دارد اما برخی گفته اند یتبیّن عنوان میشر است، عنوان میشر یعنی مثل اینکه به سائل بگویند إسأل ممن کان جالساً فی الزاویه، حال اگر وقتی سائل بخواهد از آن سوال کند ،این شخص جای خود را تغییر دهد باز باید از او سوال کند زیرا عنوان «در زاویه نشسته»، معرِف موضوع است و در واقع این چنین است که از آن آقا سوال کن، این طریق است. یتبین نیز به این شکل است و در واقع آیه این چنین است حتی یطلع الفجر. عنوان تبین، تعلم و امثال این عناوین طریق هستند و موضوعیت ندارند. مثلا می گویند اگر می دانی شیر هست خب نرو، در این جا علم طریق است به اینکه اگر شیر هست نرو و موضوعیت ندارد، حال اگر مقصود شما این است که فاسق موضوعیت ندارد و طریق به واقع و آن چه واقعاً موضوع هست است، خب جناب آقای نائینی ره این غلط است زیرا ما سوال می کنیم اگر این شخص خیال می کند که فاسق خصوص مرتکب الکبیره است و بعد می فرماید لا تکرم الفساق من العلماء در حالی که واقعا در عرف، فاسق اعم از مرتکب الکبیره و مرتکب الصغیره است، خب سوال می کنیم مولایی که اینگونه خیال کرده، چه چیزی را تخصیص زده؟ خلاصه فی علم الله مرتکب الصغیره را تخصیص زده؟ خیر، او که اصلا این را قبول ندارد و حال آنکه همه قبول دارند که علم مولا در قضایای حقیقیه دخالت ندارد. در واقع آنی را که تخصیص می زند هر آنچه عرفا فاسق هست است. آقای نائینی ره عجیب است، شما فرموده اید در قضایای حقیقیه عنوان موضوعیت دارد و مثل قضیه خارجیه نیست، یعنی وقتی می فرماید الخمر حرامٌ عنوان خمر موضوعیت دارد یعنی کل مایع کان موجوداً فی الخارج و صدق علیه هذا العنوان حرامٌ ـ یا الموجود المعنون به هذا العنوان حرامٌ ـ، خب چطور این جا حرف دیگری می زنید. به همین جهت ما نحن فیه به تخصیص زائد بر نمی گردد چه فاسق خصوص مرتکب الکبیره باشد و چه فاسق اعم از آن و مرتکب الصغیره باشد یک عنوان بیشتر تخصیص نخورده و یک تخصیص بیشتر عام ندارد. اینجا با شبهه مصداقیه هیچ فرقی ندارد. لب اینجا ـ با این بیانی که عرض کردیم ـ عین شبهه مصداقیه است، همان طور که در شبهه مصداقیه شک داریم عنوان بر این فرد منطبق میشود یا منطبق نمی شود در این جا نیز شک داریم.

پس این بیانی که آقای نائینی ره و آقای صدر درست کرده اند درست نیست. ما نحن فیه شبیه شبهه باب صحیح و اعم است در آن جا چند ثمره برای این باب ذکر  کرده اند یکی ازآن ها این بود که ثمره صحیح و اعم در نذر ظاهر می شود یعنی کسی که گفته است اگر من نماز خواندم صدقه می دهم، چنانچه نماز برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده باشد باید در جایی که نماز غلط هم بخواند صدقه بدهد اما اگر نماز وضع برای صحیح شده باشد فقط اگر نماز صحیح خواند باید صدقه بدهد و الا نماز فاسد که نماز نیست لذا صدقه ندارد. در آنجا اشکال کرده اند که النذور تابعه للقصود، یا مقصودش از صلات، صلات صحیح بوده است که باید بعد از نماز صحیح صدقه بدهد، یا اعم از آن است که بعد نماز باطل هم باید صدقه بدهد، این ربطی به مساله صحیح و اعم ندارد. به اشکال جواب داده اند که ناذر آنچه را که عرفاً به آن صلات می گویند را قصد کرده است. هر چیزی را که عرفاً به آن صلات می گویند را اگر خواند صدقه بدهد. در ما نحن فیه نیز اینگونه است مخصص می گوید هر کسی که عرفاً فاسق است لاتکرم. هر کسی که عرف به او فاسق می گوید. این مطلبی است که ما در دوره گذشته عرض کردیم.

یک مطلبی را این دوره اضافه می کنیم و آن این است که جناب آقای صدر از شما عجیب است، ما به کرات و مرات گفته ایم سیره، خطاب لفظی که نیست. شما می فرمایید هر جا شک به تخصیص زائد بر گردد جای تمسک به عموم عام است، سیره هست و اگر بر نگردد سیره نیست. خب می گوییم این سیره از کجا!؟ سیره باید مورد به مورد احراز شود. در شبهه مفهومیه از شما سوال می کنیم آیا این سیره هست و به عموم تمسک می کنند یا این سیره نیست و تمسک نمی کنند؟ اگر تمسک می کنند دیگر ربطی ندارد که عنوان من هو فاسقٌ تخصیص خورده است یا تخصیص زائد است چرا که عقلاء به عموم عام تمسک می کنند و امام علیه السلام این سیره را ردع نفرموده، اگر تمسک نمی کنند باز ربطی ندارد حتی اگر به شک در تخصیص زائد بر گردد به عموم عام تمسک نمی کنند.

چنانچه بفرمایید: آقای صدر از جملۀ آن افرادی هست که می گویند نکته سیره و ارتکاز سیره حجت است. وقتی این سیره امضاء شد در واقع نکته و ارتکاز آن، امضاء می شود. نکته و ارتکاز تمسک به عموم عام در سیره عقلاء این است که این موارد، شک در تخصیص زائد هستند و ارتکاز و نکته سیره حجت است. می گوییم در جای خودش عرض کرده ایم این حرف مما یضحک به الثکلی است. (البته این حرف قبل از آقای صدر نیز گفته شده و در کلمات دیگران نیز وجود دارد.)  ما چه دلیلی داریم که امام علیه السلام باید ارتکاز مردم را هم اصلاح نماید!؟ عجیب است جناب آقای صدر شما در سیر مستحدثه اشکال می کنید و می فرمایید: سیره باید معاصر باشد اما در نکته و ارتکاز سیره اشکال نمی کنید. شما چه دلیلی دارید که ارتکاز عقلاء حجت است!؟ اصلا حجیت سیره در واقع یک بحث کلامی است اگر چه جای بحث آن در اصول است(اصلا به نظر ما اعتقادات هم باید در اصول بحث شود. مبانی اینکه اعتقاد به امیر المومنین علیه السلام شرعاً لازم است و برائت از دشمنان ایشان شرعاً لازم است باید در اصول بحث شود زیرا اینها فقه هستند و اصول، تمام ابزار استنباط است.) در واقع بحث در این است که چه اندازه عقلاً بر امام علیه السلام واجب است یا شرعاً بر امام علیه السلام واجب است و شارع فرموده است این مقدار را امام علیه السلام باید انجام دهد. خب سیره داخل در تقریر امام علیه السلام است. تقریر، حجت است زیرا اگر در مرأی و منظر امام علیه السلام کار خلاف شرع واقع شد بر امام علیه السلام عقلاً واجب است که این را اصلاح بفرمایند و مردم را از گمراهی و غلط نجات دهد (البته ما در بحث حجیت سیره حتی این مقدار را اشکال کرده ایم.) اما اگر یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام مشرف شد و در ذهن او این است که جایز است در وضو اول دست چپ شسته شود آیا بر امام علیه السلام واجب است که ذهن او را اصلاح نماید!؟ اینرا که احدی نگفته است. ان قلت: فرق است بین جایی که فکر یک نفر اشتباه باشد یا فکر یک جامعه اشتباه باشد. قلت: هیچ فرقی نمی کند و الا سیر مستحدثه نیز حجت می شود زیرا امام علیه السلام علم غیب دارند و می دانند در آینده به نحوی خواهد شد که سیره هایی درست بر خلاف دین تحقق پیدا می کنند لذا باید اینها را اصلاح نماید، این حرف که درست نیست و لازم نیست تا اینها را اصلاح نمایند. ارتکاز به چه دلیل حجت است، دلیل باید داشته باشد. عجیب است جناب آقای صدر، چطور شما در بحث قبلی فرمودید: سیره عام ـ حجیت ظواهر ـ به درد نمی خورد و باید سیره خاص احراز شود، اگر سیره خاص احراز شود دیگر این بحث عدیم الفائده است، خب چرا آنجا نکته سیره و ارتکاز را مطرح نکردید!؟ عین همین کلمات در آنجا می تواند بیاید. شما در آن بحث درست حرف زدید و کلامتان متین است اما اینجا نا تمام است. بنابر این باید برگردیم و برویم دنبال سیره که آیا سیره در ما نحن فیه هست یا در ما نحن فیه نیست؟ به نظر قاصر فاتر ما سیره نیست. اگر الآن یک مرجعی بفرماید: به همه طلاب شهریه بدهید و بعد بفرماید که به طلاب فلان استان شهریه کمتر بدهید و حدود آن استان از قدیم الایام محل مناقشه بوده که این استان آیا منطقه فیروز کوه را شامل می شود یا فیروز کوه شامل این استان نیست ـ همان طور که نسبت به مکه و مدینه شک هست که فلان جا داخل در مکه هست یا نه ـ، آیا در سیره عقلاء این چنین می گویند که مرجع اول عام بیان کرده و بعد مخصصی بیان نموده که آن مجمل است و شما باید به قدر متیقن اخذ نمایید!؟ نه، سیره عقلاء محرز نیست که به عموم تمسک می کنند. در سیره عقلاء هیچ فرقی بین شبهه مفهومیه و مصداقیه نیست، کما اینکه در شبهه مصداقیه تمسک به عموم عام جایز نیست کذلک در شبهه مفهومیه، ما این طور احراز کرده ایم لذا این بحث ها «شک به شک در تخصیص زائد بر میگردد و…» بی ثمر است اگر چه ما اینها را فنیاً جواب داده ایم تا برخی خیال نکنند که اگر به شکل مسجع و مقفی بیان کنند بحث فنی می شود. همان طور که عرض کردیم فنیاً کلام آقای صدر نا تمام است، اما جایی را که باید برای جواب بررسی کنیم همانی بود که عرض کردیم و گفتیم سیره در مقام محرز نیست. پس به عقل قاصر فاتر ما این اشکال بر آخوند ره و آقای خوئی ره و دیگران وارد بود.

اشکال دومی که بر این جواب ـ مقتضی موجود و مانع مفقود است ـ کرده اند این است که عقلاء همان معامله ای را که با قرائن متصله می کنند با قرائن منفصله نیز می کنند. متکلمینی که مراداتشان را با جملات منفصل و مستقله ـ مانند ائمه علیهم السلام ـ نیز ذکر می کنند قرائن منفصل آنها به منزله قرائن متصله است. اگر مولا می فرمود: اکرم العلماء الا الفساق منهم، در اینجا تمسک به عموم جایز نیست و اجمال خاص به عام سرایت می کند، حال اگر خاص، منفصل بیاید باز اجمال خاص به عام سرایت می کند.

به عقل قاصر فاتر ما این اشکال وارد نیست زیرا این حرف، دو پهلو است. اینکه می فرمایید: «علماء با قرائن منفصله، با خطابات منفصله معامله قرائن متصله را می کنند» اگر بدین معناست که چنانچه این قرینه، متصل بود ظهور را بهم می زد و قرینه به حساب می آمد حال که منفصل هست ظهور را بهم نمی زند اما حجیت را بهم می زند، خب این درست است اما اگر مقصود این است که این قرائن منفصله در واقع مثل قرائن متصله باعث می شود ظهور بهم بخورد و کلام مجمل شود، خب این غلط است و ما این را قبول نداریم و این اول کلام و مدعاست.

وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین .