متن اصول ، جلسه ۵۸۳ ، دوشنبه ۵ آبان ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۵/۸/۹۹

جلسه ۵۸۳

تنبیه ثانی:

آقای صدر در این تنبیه می فرمایند: چنانچه مخصص، مجمل و امر آن، دائر بین متباینین باشد آیا اگر مخصص، متصل باشد یا منفصل، با یکدیگر فرق می کنند بحیثی که دارای اثر عملی باشد یا فرق نمی کنند و اثر عملی ندارد . یک عامی داریم مثل اکرم کل عالم و یک خاصی داریم مثل لا تکرم زیداً، زید بین زید بن بکر و زید بن خالد مردد است. حال اگر این خاصِ مجملِ دائر بین متباینین متصل باشد یا منفصل باهم فرق می کنند.

ایشان در این امر چند مطلب را ذکر می کنند.

مطلب اول: لقائل ان یقول که این، اثر عملی ندارد و فقط اثر علمی دارد.

مطلب دوم: اثر عملی نیز می توان برای آن درست کرد. ایشان دو مورد ذکر می کند که در آنها اثر عملی دارد.

مطلب سوم: به این اثر عملی ای که درست نموده، اشکال می کند.

اینها مطالبی است که ایشان در این تنبیه ذکر می کنند. ما نیز به این مطالب اشکال داریم و عرض می کنیم اینها درست نیستند. پس باید چهار مطلب را در این تنبیه ذکر کنیم.

مطلب اول:

این بحث ثمره علمی دارد و ثمره عملی ندارد زیرا اگر یک عامی داشته باشیم مثل اکرم کل عالم و یک خاصی داشته باشیم مثل لا تکرم زیدا العالم و زید مردد بین زید بن بکر و زید بن خالد باشد، در ما نحن فیه خاص چه متصل باشد چه منفصل چه اثر عملی دارد؟ اگر متصل باشد باز نسبت به هر دو مجمل می شود و تمسک به عام جایز نیست و اگر منفصل باشد باز نسبت به هر دو مجمل می شود و تمسک به آن جایز نیست بله فقط اثر علمی دارد یعنی اگر متصل باشد ظهور نسبت به این دو بهم می خورد اما اگر منفصل باشد ظهور عام باقیست و فقط حجیت آن بهم می خورد.

مطلب دوم:

ممکن است اثر عملی برای آن درست نماییم. این اثر عملی را آقای صدر در دو فرض درست می کند.

فرض اول: اگر فرض کنیم یک عامی داریم مثل اکرم کل عالم و یک خاص مجملی داریم مثل لا تکرم زیدا العالم، این خاصِ مجمل بین زید بن عمرو و زید بن خالد مردد است، یک خاص دیگری داریم که آن تعیینی است به نحوی که یک فرد خاصی را از عام خارج می کنند مثل اینکه بفرماید لا تکرم زیدا بن خالد العالم. پس سه خطاب وجود دارد یک عام، یک خاص مردد بین متباینین و یک خاص تعیینی. در این صورت نمی دانم مراد از مخصص مجمل یعنی لا تکرم زیدا العالم همان زید بن خالد است که آن در خطاب دیگر تعییناً تخصص خورده است یا اینکه مقصود از مخصص مجمل، زید بن خالد نیست بلکه مقصود همان زید بن عمرو است. آقای صدر می فرمایند: در اینجا ثمره عملی ظاهر می شود زیرا اگر این مخصص مجمل منفصل باشد نسبت به زید بن عمرو به عام تمسک می کنیم زیرا شک در تخصیص آن داریم اما اگر لا تکرم زیدا العالم متصل باشد دیگر نمی توانیم تمسک کنیم زیرا اصلا ظهور در زید بن عمرو منعقد نمی شود تا بگوییم ظهوری وجود دارد و به دلیل اینکه حجت اقوی وجود ندارد از آن رفع ید نمی کنیم. بنابر این در ما نحن فیه اثر عملی پیدا کرد. امکان دارد کسی بگوید که یک مثال فقهی بزنید چرا فقط مثال فرضی می زنید.

اما مثال فقهی این است که اگر دو اناء وجود داشته باشد که یقین داریم که یکی از این دو اناء نجس است ولی حالت سابقۀ احد الانائین المعین ـ مثلا اناء شرقی ـ نجاست بوده است، حال نمی دانیم معلوم بالاجمال همان اناء شرقی است که حالت سابقه آن نجاست بوده یا اینکه معلوم بالاجمال اناء غربی است تا هر دو کاسه نجس باشند. توضیح مثال: یک عامی در مقام وجود دارد و آن، کل شیء لک طاهر است. یک خاص مجملی وجود دارد و آن این است که اطراف علم اجمالی را عام شامل نمی شود و یک خاص معینی وجود دارد و آن، استصحاب بقای نجاست در اناء شرقی است. آیا در اینجا می توان به قاعده طهارت برای اثبات طهارت اناء غربی تمسک کرد یا اینکه قاعده طهارت در اناء غربی نیز جاری نمی شود؟ کل شیء لک طاهر، اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود چرا که عقل ترخیص در مخالفت قطعیه را قبیح می داند یا در سیره عقلاء ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه جایز نیست حال یک وقت کسی می گوید این حکم عقل و این سیره عقلاء یک حکم نظریست و نیاز به تامل دارد، خب اگر احتیاج به تامل دارد و خیلی واضح و روشن نیست در این هنگام مثل مخصص منفصل می شود اما اگر کسی گفت که این حکم عقل و حکم عقلاء به عدم جواز ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه خیلی بدیهی و روشن است در این هنگام مثل مخصص متصل می شود و از اول جلوی ظهور را می گیرد نه اینکه جلوی حجیت را بگیرد. خب اگر مبنای دوم را قائل شدیم باید از اناء غربی نیز اجتناب کنیم زیرا ظهوری برای کل شیء لک طاهر نسبت به اطراف علم اجمالی  منعقد نمی شود تا به آن بخواهیم تمسک نماییم اما اگر فرض اول را قائل شدیم و گفتیم به منزله مخصص منفصل است در این صورت می توانیم در اناء غربی تمسک کنیم زیرا ظهور هست و احتمال حجیت آن را هم می دهیم و هیچ قرینه ای بر خلاف نداریم زیرا علم اجمالی به نجاست احدهما به اناء شرقی منحل می شود و قاعده طاهرت در اناء غربی جاری می شود.

مطلب سوم:

حق این است که این ثمره عملیه در  این فرض درست نیست زیرا در بحث تمسک به عموم عام در جایی که مخصص، مجمل و امر آن دائر بین متباینین باشد، آقای صدر فرموده : در آن فرد آخر به عموم عام تمسک می کنیم بلا فرق بین اینکه متصل باشد یا منفصل باشد. توضیح: اگر شارع فرمود: اکرم کل عالم و بعد فرمود: لا تکرم زیدا العالم در حالی که نمی دانیم زیدِ عالم، زید بن بکر است یا زید بن خالد، در اینجا نسبت به آن فردی که یقین به خروجش نداریم به عموم عام تمسک می کنیم منتهی علی الاجمالی یعنی اکرام یکی از این زیدها واجب است و اکرام دیگری جایز نیست. تمسک به عام در اینجا محذوری ندارد حتی ظهور هم دارد. متصل باشد یا منفصل در آن ظهور دارد و به عموم تمسک می کنیم. آن چه یقین به خروجش داریم یک فرد از عام است لذا در فرد دیگر تمسک می کنیم. حال یک وقت ممکن است مخصصی که مردد بین متباینین هست واقعا ثبوت و تعیّنی داشته باشد مثل همین مثالی که عرض کردیم. در این مثال، آن فردی که اکرامش واجب نیست فی علم الله یک تعیّنی دارید و آن یا زید بن عمرو است یا زید بن بکر است. اما یک وقت ممکن است تعیّن نداشته باشد مثل اطراف علم اجمالی، احد الانائین قطعاً نجس است منتهی نمی دانم اناء شرقی یا اناء غربی در اینجا باز یک طرف را شامل می شود ان قلت: در اینجا که تعیّن ندارد پس چطور یکی از آنها را شامل می شود؟ قلت: آقای صدر می فرمایند: در این فرض عام هر یک را شامل می شود البته به شرط خروج طرف دیگر. کل شیء لک طاهر، اناء شرقی را شامل می شود به شرط خروج اناء غربی و همچنین اناء غربی را شامل می شود به شرط خروج اناء شرقی. پس ما نحن فیه اثر عملی ندارد چرا که به عام، نسبت به یک فرد می توانیم تمسک کنیم و فرقی بین متصل و منفصل بودن مخصص نیست.

استاد: آقای صدر این حرف های شما درست نیست و اینجا اصلا اثر عملی ندارد و هم مثال فقهی شما غلط است و هم اصل کبرایی که ادعاء نمودید غلط است پس هر دو مقام غلط می باشند.

اما مقال اول: مثال فقهی شما غلط است زیرا اینجا دو فرض دارد، یک فرض این است که من یقین دارم یکی از اناء شرقی و غربی قطعاً نجس است و دیگری قطعاً پاک است. قطع به طهارت احد الانائین دارم و اناء دیگر را قطع به نجاستش دارم. فرض دوم این است که یقین به نجاست یکی از دو اناء دارم اما نسبت به اناء دوم احتمال نجاست می دهم یعنی امکان دارد هر دو اناء نجس باشند.

اما فرض اول: در دوره سابق گفتیم، اصلا مخصص منفصل از قبیل مجمل دائر بین متباینین نیست زیرا یقین به خروج یک فرد و دخول فرد دیگر داریم غایه الامر آن فردی که خارج شده برای ما مشتبه است و نمی دانیم این اناء هست یا آن اناء. در اینجا قاعده طهارت در هیچ کدام جاری نمی شود زیرا اگر بگویید: در آن دیگری، خب آن دیگری را علی الاجمال قطع به طهارتش دارم، اگر بگویید: در احدهما مردد طهارت ظاهریه جعل می کند، خب در احدهما مردد اثر عملی ندارد زیرا باید از یکی از آنها اجتناب نماییم و عقل می گوید باید از هر دو اجتناب کنی، دیگر طهارت اثر عملی ندارد. اگر بفرمایید: در آن فرد مردد جعل طهارت ظاهری نمی کند بلکه برای هر کدام جعل طهارت ظاهری می کند به شرط خروج دیگری، خب آقای صدر این نیز لغو است زیرا وقتی باید از هر دو اجتناب نماییم چرا که نمی دانیم کدام یک خارج است دیگر اثر عملی ندارد. پس در ما نحن فیه اثر عملی وجود ندارد تا شما بفرمایید ما در آن فرد آخر به عام تمسک می کنیم.

اما مثال فقهی که بیان نمود نیز غلط است زیرا من یک عامی دارم ـ کل شیء لک طاهر ـ و یک خاصی دارم ـ مخصص لبی: اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود ـ مثلا اگر یقین دارم یکی از دو اناء شرقی یا غربی نجس است و دیگری پاک است. اناء شرقی دارای استصحاب نجاست است در این صورت دیگر یقین به مخصص مجمل نداریم تا شما بگویید ما سه خطاب داریم ۱ـ مخصص تعیینی ۲ـ مخصص مجمل مردد بین متباینین ۳ـ خطاب عام. در اطراف علم اجمالی که نسبت به یک طرف حکم به نجاستش می شود اصلا علم به مخصص نداریم زیرا مخصص ما که لفظی نیست بلکه مخصص عقلی یا سیره است و عقل و عقلاء در این موارد تخصص نمی زنند. نسبت به اناء دیگر شک داریم که آیا آن نیز خارج شده یا خارج نشده، خب این شک در تخصیص زائد است. یک مخصص قطعا از قاعده طهارت خارج شده، مخصص دیگر را شک داریم که وارد شده یا وارد نشده، به عموم عام تمسک می کنیم. این مثال چه ربطی به مقام دارد.

اما صورت ثانیه: یک اناء را قطع دارم که نجس است اما اناء دو را شک دارم. در این صورت در اناء دو کل شیء لک طاهر را جاری می کنیم و دارای اثر عملی است و آن، جواز توضّی هست. اگر با این دو اناء وضو بگیرد یقین ـ تعبداً نه وجداناً ـ دارد که وضوئش درست است یا اگر لباسی را بشوید حکم به طهارت ثوب می شود. در اینجا فرقی بین متصل و منفصل نمی کند. اگر در اینجا باز چنانچه یک طرف استصحاب بقای نجاست داشته باشد دیگر یقین به تخصیص قاعده طهارت نداریم بلکه شک در تخصیص داریم لذا نمی دانم مثال فقهی که ایشان می زند چیست

اما مقام ثانی: بحث در اصل کبری. عرض کردیم که هم تطبیق فقهی و مثال فقهی آقای صدر غلط است و هم اصل کبری غلط است. وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *