متن اصول ، جلسه ۵۸۴ ، سه شنبه ۶ آبان ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۶/۸/۹۹

جلسه ۵۸۴

کلام در این بود که اگر یک مخصصِ مجملِ دائر بین متباینین، متصل باشد و یا منفصل باشد آیا اثر عملی دارد یا خیر؟ آقای صدر ابتداءً برای آن اثر عملی ای ذکر نمود و بعد این اثر عملی را منکر شدند و فرمودند: این ثمره درست نیست زیرا اگر یک خطاب و عامی باشد مثل «کل شیء لک طاهر» که آن، نسبت به اطراف علم اجمالی تخصیص خورده است حال چنانچه یقین داشته باشیم که یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی و لکن اناء شرقی استصحاب بقای نجاست دارد، آقای صدر ابتداءً بدین نحو ثمره را درست کرد که اگر قائل شدیم حکم عقل در قبح ترخیص در مخالفت عملیه و یا ارتکاز و سیره عقلاء که قاعده طهارت اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود حکم نظری و به منزله قرینه و مخصص منفصله بود در این جا ظهور عام تمام است، نسبت به اناء غربی شک می کنیم تخصیص خورده است یا خیر، به عام تمسک می کنیم. یک تخصیص قطعاً خورده بود، اناء شرقی قطعاً تخصیص خورده زیرا استصحاب مقدم بر قاعده طهارت است اما در اناء غربی شک در تخصیص داریم لذا به عموم اخذ می کنیم اما چنانچه گفتیم این حکم عقل واضح و روشن می باشد لذا به منزله قرینه متصله است دیگر در اناء غربی نیز نمی توان حکم به طهارت کرد زیرا خطاب مجمل می شود و ما شک داریم اناء غربی را شامل می شود یا شامل نمی شود.

بعد به این ثمره اشکال کردند و فرمودند: فرقی بین مخصص متصل و منفصل نیست زیرا اگر ما یک خطابی داشتیم مثل اکرم العلماء الا زیداً و زید مردد بین زید بن عمرو و زید بن خالد بود، یقیناً این خطاب یکی از این دو زید را شامل می شود چرا که بیشتر از یک تخصیص را یقین نداریم و خطاب آن دیگری را شامل می شود چه مخصص متصل باشد چه منفصل باشد. پس یکی از این زیدها را شامل می شود. از طرف دیگر یک دلیلی داریم که لا تکرم زید بن عمرو، این خطاب یک اماره، خطاب اکرم العلماء الا زیداً یک اماره. یقین داریم این خطاب یکی از این دو زید را شامل می شود و این روایت زید بن عمرو می گوید زید بن عمرو را شامل نمی شود خب لازم عقلیه این دو اماره این است که بگوییم اکرام زید بن خالد واجب است، مثبتات اماره حجت هستند لذا این اثر عملی ندارد.

تا به حال بحث در جایی بود که آن فردی که از عام تخصیص خورده است یک تعیّن واقعی داشته باشد اما اگر تعیّن واقعی نداشته باشد (بحث، بحث بسیار فنی و دارای اثر عملیست و نیز خیلی مشکل است و تا کلام ایشان روشن نشود عرض ما و اشکال ما بر ایشان واضح نمی شود) مثل اطراف علم اجمالی. قاعده طهارت «کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس» اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود زیرا ترخیص در هر دو، ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه است و ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه قبیح است. ترخیص در احدهما معیّن ترجیح بلا مرجح است. در اینجا حرف آقای صدر (خلافاً للسید الخوئی ره) این است که در اطراف علم اجمالی، کل شیء لک طاهر هر دو را شامل نمی شود، این درست است، احدهما دون دیگری معیناً را نیز را نیز شامل نمی شود اما می تواند هر کدام را به شرط خروج دیگری، این را که می تواند شامل شود، این که محذوری ندارد. از آن طرف اناء شرقی که استصحاب بقاء نجاست دارد یقیناً از کل شیء لک طاهر خارج شده است پس شرط اناء غربی محرز شد زیرا زمانی قاعده طهارت شامل اناء غربی می شود که اناء شرقی خارج از آن باشد خب به وسیله استصحاب خروج دیگری و شرط اناء غربی محقق شد لذا اناء غربی پاک می شود و قاعده طهارت شامل آن می شود. خب این چه اثر عملی دارد.

استاد: عرض کردیم این کلام ایشان، هم مثال فقهی که تطبیق نموده غلط هست و هم اصل کبری غلط است.

اما تطبیق مثال فقهی: وقتی اطراف اجمالی از کل شیء لک طاهر تخصیص خورد هیچ کدام را شامل نمی شود زیرا احدهما دون دیگری ترجیح بلا مرجحه است. یکی از اینها مشروط به ترکی دیگری… خب آقای صدر این مثال فقهی چه ربطی به این کبری دارد زیرا ما الآن که دو اناء داریم، یک اناء شرقی و یک اناء غربی و علم به نجاست احد الانائین داریم و اناء شرقی استصحاب بقای نجاست دارد، اصلا شک داریم که قاعده طهارت تخصیص خورده یا تخصیص نخورده زیرا اناء شرقی قطعاً تخصیص خورده و نسبت به اناء غربی شک داریم اصلا ما مخصص مجمل نداریم، مخصص مجمل کجاست!؟ بله اگر ما یک مخصص لفظی می داشتیم که لا تشمل القاعده الطهاره اطراف علم الاجمالی در این صورت این مثال درست می شد اما ما که مخصص لفظی نداریم، خروج اطراف علم اجمالی یا به حکم عقل است یا به سیره عقلاء البته گفتیم که این غلط است زیرا عقل، ترخیص در مخالفت قطعیه را در اطراف علم اجمالی قبیح نمی داند حتی عقلاء نیز قبیح نمی دانند بلکه حق این است که در سیره عقلاء اطلاق و عموم از اطراف علم اجمالی منصرف است و اگر شارع بخواهد ترخیص نماید باید بالخصوص ترخیص نماید عام و اطلاق از اطراف علم اجمالی منصرف است حق در مقام این است که در بحث علم اجمالی بحث نموده ایم پس ما مخصصی نداریم تا مجمل و مردد باشد. آن جایی که یکی از اطراف علم اجمالی را یقین داریم نجس است، نجاست حکمی و انحلال حکمی، اصلا آنجا را شک در تخصیصش داریم، اینجا عیناً مثل جایی می شود که یک خطابی داریم مثل اکرم العلماء که یک مخصصی دارد مثل لا تکرم زیداً بعد در تخصیص عمرو شک می کنیم. این جا چه ربطی دارد به این که مخصص، مجمل باشد. یک فرد را یقین به خروجش داریم. این از موارد شک در تخصیص است حال آیا شامل این فرد می شود یا نمی شود جایش در بحث علم اجمالیست، آن جا ما در دوره سابقه عرض می کردیم علم اجمالی منحل می شود و قاعده طهارت در اناء غربی جاری می شود، آیا این حرف درست هست یا درست نیست ان شاء الله در اطراف اجمالی بحث می کنیم اما عجالتا می گوییم این حرف درست است و کسی از مدققین اصولیین در اینجا مناقشه نکرده. پس اصل تطبیق غلط است

اما کبری: این نیز غلط است زیرا اینکه اطراف علم اجمالی از موارد مخصص متصل است یا از موارد مخصص منفصل است را در دوره سابقه مناقشه کردیم، این حرف که مخصص لبی، مخصص متصل باشد حرف غلطی است و بعید نیست که بگوییم: ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه، منفصل است و اصلا متصل نیست. حال فعلا نسبت به این که متصل است یا منفصل بحث نمی کنیم چرا که آقای صدر در اینجا در این زمینه بحث نمی کنند، ایشان در اینجا فرق عملی را بیان می کنند. اما اصل مطلب این است که آقای صدر شما در کبری گفتید ما یک عامی داریم کل شیء لک طاهر. یک خاص مجملی داریم یعنی عام اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود یا در مثل دیگر می شود لا تکرم زیداً. یک خاص مبیّنی داریم یعنی نجاست اناء شرقی به استصحاب یا لا تکرم زید بن عمرو. شما فرمودید لازمه آن عام و این خاص معیّن این است که آن دیگری داخل عام باشد و داخل خاص نباشد. یقین داریم یکی از این دو اناء پاک است و یقین داریم اناء شرقی پاک نیست پس قطعاً اناء غربی هست که پاک است. استاد: آقای صدر اشکال این حرف شما واضح است زیرا این لازمه عقلی و این مثبت در جایی درست هست که یقین داشته باشیم در حالی که این جا اینگونه نیست، ما یک خطابی داریم اکرم العلماء الا زیداً و نیز یک خطاب دیگری داریم لا تکرم زید بن خالد شما می فرمایید: وقتی من یقین دارم یک زیدی تخصیص خورده و زید بن خالد می گوید که تخصیص خورده است خب وقتی زید بن خالد تخصیص خورده پس قطعا دیگری تخصیص نخورده است. می گوییم این گونه نیست و قطع نداریم زیرا در همین مثال فقهی ما یقین داریم نسبت به کل شیء لک طاهر، یک اناء واقعی تخصیص خورده است شما می گویید: ما یقین داریم آن اناء واقعی که تخصیص خورده همین اناء مستصحب النجاسه است پس جمع این دو این می شود که دیگر تخصیص نخورده است. خب آقای صدر شما از کجا یقین دارید!؟ بله باید ثابت کنید که آن اطراف علم اجمالی که یک انائی را قطعا قاعده طهارت شامل می شود آن، این اناء مستصحب النجاسه نیست چرا که شاید آن اناء این اناء دیگر باشد. فرض کنید یک خطابی داریم کل شیء لک طاهر الا آن انائی که بول در آن ریخته شده است. یقین دارم یا در اناء شرقی بول ریخته شده یا در اناء غربی. وقتی این گونه هست آن دلیلی که می گوید اناء شرقی نجس هست که نمی گوید که بول در آن ریخته شده، بله لازمه عقلی آن این است که بول داخل اناء شرقی ریخته شده باشد اما اینکه مثبت اماره نیست بلکه مثل مثبت اصل و قاعده طهارت است. اناء شرقی نجس هست ولی از کجا بدانیم که این همان واقعی هست که تخصیص خورده است، شاید آن واقعی که تخصیص خورده آن دیگری باشد. شما می فرمایید که مثبتات اماره حجت است این حرف درستی است اما این که مثبتات اماره نیست بلکه مثبتات استصحاب و قاعده طهارت است. لازمه عقلی این استصحاب و آن قاعده طهارت این است که آن دیگری طاهر است. این لازمه عقلی است لازمه شرعی که نیست لذا ما قطع نداریم. هذا اولاً

ثانیاً: آقای صدر شما می فرمایید: اکرم العلماء و بعد یک خطابی آمد و گفت لا تکرم زیداً در حالی که زید مردد است این، احدهما را شامل می شود خب اینکه اول کلام است که آیا در اطراف علم اجمالی اگر یک عامی داریم کل شیء لک طاهر یا صدق العادل بعد این صدق العادل تخصیص خورده و اطراف علم اجمالی از تحت صدق العادل خارج است آیا در این جا یکی را شامل می شود یا شامل نمی شود؟ اینجا بین آخوند ره و بین آقای خوئی ره و دیگران اختلاف است. آقای آخوندره می فرمایند: احدهما لا بعینه را شامل می شود لذا نفی ثالث می کند. آقای خوئی ره می فرمایند احدهما لا بعینه را شامل نمی شود. آقای صدر به جای اینکه مثل آخوند ره بفرماید احدهما لا بعینه را شامل می شود می فرماید: هر کدام بعینه را شامل می شود منتهی به شرط خروج دیگری. خب در اینجا یکی از اینها را یقین داریم که خارج است زیرا آن چه در اطراف علم اجمالی مسلم است این است که یکی را شامل نمی شود اما هیچ کدام را، شک داریم. استاد: می گوییم آقای صدر دلیل حجیت خبر ثقه به سیره عقلاست یا کل شیء لک طاهر درست هست که خطاب لفظی است ولکن مخصص این خطاب لفظی به سیره عقلاست. در سیره عقلاء این اطلاقات و عمومات اطراف علم اجمالی را اصلا شامل نمی شود چه مطلقاً و چه مقیداً، چه لا بعینه ای که آخوند ره می فرمایند و لذا این که نفی ثالث می کند حرف تمامی نیست. اینها اشکالاتی بود که در دوره قبل به کبری آقای صدر کردیم. حال این اشکالات وارد است یا وارد نیست؟

اما اشکال اول: ممکن است به نفع آقای صدر از این اشکال جواب دهیم و بگوییم: یک مغالطه ای در اینکه مثبتات اصول عملیه حجت نیست می شود. آن مغالطه این است که می گویند: مگر شما نمی فرمایید که مثبتات اماره حجت است خب کل شیء لک طاهر هم اماره است. یک وقت یک خبر واحدی بر اینکه خمر نجس است دلالت می کند و یک وقت یک خبر واحدی بر اینکه مشکوک الطهاره طاهرٌ دلالت می کند. چه فرقی بین این دو هست!؟ هر دو اماره اند و شما می گویید که مثبتات اماره حجت است. جواب این را عرض کردیم، مثبتات اماره حجت است بدین نحو غلط است. آن اماره ای که مؤدای آن حکم واقعی و اخبار از واقع باشد مثبتات آن حجت است. خب مؤدای کل شیء لک طاهر که حکم واقعی نیست، این که اخبار از واقع نمی دهد و اصلا می فرماید من کار ندارد که بول در کجا ریخته است بلکه فقط می گویم اگر شک داری پاک است. پس درست هست که کل شیء لک طاهر اماره است اما مفاد و مؤدای آن که حکم واقعی نیست. در واقع اگر کسی بخواهد خوب مطلب را حلاجی نماید، تعبیر فنی ـ اگر چه که این مطلب را دیگران نیز دارند اما این تعبیر را جایی ندیدم که کسی بیان کرده باشد ـ آن این است که مثبتات اماره حجت است و فرقی بین کل شیء لک طاهر و اماره ای که بر نجاست خمر دلالت می کند وجود ندارد غایه الامر مقصود از اینکه مثبتات اماره حجت است این می باشد که مثبتات مؤدی حجت است اگر مؤدی حکم واقعی باشد مثبتات حکم واقعی حجت است و اگر مؤدی حکم ظاهری باشد مثبتات حکم ظاهری حجت است به همین جهت مرحوم آقاضیاء عراقی می فرمایند لوازم مستصحب حجت نیست اما لوازم استصحاب حجت است یا آقای خوئی ره و دیگران می فرمایند لوازم ظاهریه عقلیه اعم از ظاهر و واقع ـ به تعبیر دیگر آثار عقلیه اعم از ظاهر و واقع ـ حجت است مثلا شما شک دارید که نماز جمعه واجب است یا واجب نیست استصحاب بقای وجوب می کنید و می گویید هفته قبل واجب بود الآن هم واجب است، خب اثر این استصحاب چیست؟ اثر آن تنجیز و استحقاق عقاب است لا یقال که تنجیز و استحقاق عقاب، حکم عقل است و شما می گویید که آثار عقلی و مثبتات حجت نیست لانه یقال درست است که تنجیز و استحقاق عقاب حکم عقلند اما آنها از احکام عقلی و لوازم عقلی اعم است و از لوازم عقلی اخص و خصوص واقع نیست. پس در واقع عبارت فنی آن این است که مثبتات اماره ـ مطلقاً ـ حجت است و فرقی بین رفع ما لا یعلمون، کل شیء لک طاهر، لا تنقض الیقین بالشک و بین اماره که نجاست خمر را ثبات می کند نیست منتهی مثبتات مؤدی حجت است اگر مؤدی حکم ظاهری باشد مثبتات حکم ظاهری حجت است و اگر مؤدی حکم واقعی باشد مثبتات حکم واقعی حجت است. بنابر این در ما  نحن فیه ممکن است از قِبَل آقای صدر به این اشکال را جواب دهیم که درست است که این اصل عملیست و اماره نیست ولکن مثبت مؤدی آن حجت است و آن طهارت ظاهری در اناء بعد ثابت می شود.

حال ببنیم این حرف درست هست یا درست نیست و اشکال دوم درست هست یا درست نیست وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *