بسم الله الرحمن الرحیم

چهار شنبه ۷/۸/۹۹

جلسه ۵۸۵

کلام در این بود که آقای صدر فرمودند: اگر ما یک عامی داشته باشیم و یک مخصصِ مجمل که دائر بین متباینین باشد، آیا فرقی می کند که این مخصص مجمل، متصل باشد یا منفصل باشد؟ بعضی ها ممکن است توهم کنند که این بحث دارای ثمره عملیه هست و فقط یک بحث علمی نیست. ثمره عملی در دو فرض ذکر شد. فرض اول این بود که اگر ما یک عامی داشته باشیم مثل اکرم العلماء الا زیداً، این زید بین زید بن عمرو و زید بن بکر مردد است. یک خاص دیگرِ منفصلی وجود دارد که می گوید لا تکرم زید بن عمرو. اگر این مخصص مجمل، متصل باشد وجوب اکرام برای زید بن بکر نیز ثابت نمی شود اما اگر منفصل باشد برای زید بن بکر وجوب اکرام ثابت می شود زیرا وقتی اکرم العلماء هست و در خطاب دیگری آمد لا تکرم زیداً، ظهور علماء در زید بن عمرو و زید بن بکر ثابت است غایه الامر حجیت آن نسبت به زید بن عمرو قطعاً تخصیص خورده و حجت نیست اما نسبت به زید بن بکر شک داریم لذا تمسک به عام می کنیم.

آقای صدر به مطلب اشکال نمود. کبرای کلی ای که ذکر کردند این بود که اگر مخصص، متصل باشد یا منفصل باشد، قدر متقین یکی از این دو تخصیص خورده است اما در آن دیگری که امر حجت است. خب اکرم العلماء الا زیدا بر وجوب اکرام یکی از این دو زید دلالت می کند. لا تکرم زید بن عمرو که یک مخصص منفصل هست بر عدم وجوب اکرام زید بن عمرو دلالت می کند، لازمه عقلی آن عام مخصَص و این خاص منفصل این است که آن فردی که وجوب اکرام دارد زید بن بکر است چرا که وقتی یقین داریم یکی از این دو، وجوب اکرام ندارد و از طرفی یک خطابی آمده و دلالت می کند که زید بن عمرو وجوب اکرام ندارد، خب اگر یکی از این دو وجوب اکرام دارد و زید بن عمرو وجوب اکرام ندارد لازمه عقلی آن این است که زید بن بکر وجوب اکرام داشته باشد و مثبتات امارات و ظهورات حجت است. بعد ایشان یک تطبیق فقهی نمودند.

در روز های گذشته عرض کردیم که تطبیق ایشان غلط است، اما دیروز عرض کردیم کبری نیز درست نیست زیرا آقای صدر اگر ما یک خطابی داریم اکرم العلماء الا زیداً بعد یک خاص منفصلی داشته باشیم لا یجب اکرام زید بن عمرو،  در اینجا احتمال می دهیم آن زید، زید بن بکر باشد کما اینکه احتمال می دهیم زید بن عمرو باشد خب این، دوران امر بین اقل و اکثر می شود، اگر یک مخصصی بر عام وارد شده باشد نمی دانیم این عام یک تخصیص خورده یا دو تخصیص خورده است خب این دوران امر بین اقل و اکثر می شود. وقتی دوران امر بین اقل و اکثر شد دیگر این عام از حجیت می افتد زیرا خاص متصل است. این چه فرقی می کند با آنجایی که مولا بفرماید اکرم العلماء الا الفساق و ندانیم فاسق فقط مرتکب الکبیره و المصر علی الصغیره است یا اعم از آن و مرتکب الصغیره است. این دو با هم چه فرقی می کنند!؟ این کبرایی که شما گفتید درست هست اما آن برای جایی است که یقین داریم یک فرد بیشتر تخصیص نخورده است ولی اینجا احتمال می دهیم دو تخصیص خورده باشد یکی زید بن بکر و یکی زید بن خالد.

اگر بفرمایید: فرق این جا با اکرم العلماء الا الفساق در این است که در اکرم العلماء الا الفساق خود آن استثناء مردد بین اقل و اکثر است ولی در ما نحن فیه زید مردد بین اقل و اکثر نیست، زید فقط یک زید است بله از خارج یک مخصص را یقین داریم و یک مخصص دیگر را شک داریم. می گوییم: ما یک سوال از شما می کنیم اگر یک قیدی متصل به کلام بود و آن بین اینکه قید توضیحی باشد یا قید تاسیسی مردد بود ـ آیا این زید یک فرد جدیدی را استثناء کرده یا اینکه زید همان زید بن عمرو می باشد که در جای دیگر استثناء شده است؟ ـ باعث اجمال نمی شد؟ اینجا باعث اجمال می شود و چون متصل است کلام را مجمل می کند. تمام ایراد و اشتباه کار از این جا ناشی شده است که آن جایی که شما می گویید همه قبول دارند برای آن جایی است که اکرم العلماء الا زیداً احتمال دو زید نمی دهیم، یقین داریم یک زید است منتهی نمی دانیم آن زید کدام یک از این دو است اما اگر احتمال دو زید را بدهیم با اقل و اکثر چه فرقی میکند!؟ میزان در هر دو یکی ست لذا هم کبرای کلام شما و هم تطبیق فقهی کلام شما نا تمام است.  در نوشته دوره قبل دیدم یک جمله ای نوشته ام که این، دوران امر بین اقل و اکثر می شود اما توضیح آن در نوشته نبود و صوت آن را گوش ندادم تا ببینم که آیا اینطور تقریب کرده ام یا نه، علی أیّ حالٍ مطلب همین گونه است که توضیح دادیم.

اما اینکه آیا دلیل حجیت در اطراف علم اجمالی یکی را می گیرد یا نه؟ در اصول عرض کردیم بعید نیست که بگوییم وقتی یک خبری قائم شد که شرب تتن حرام است و خبر دیگر گوید شرب تتن مکروه است در سیره عقلاء می گویند شرب تتن مستحب نیست زیرا یا حرام است یا مکروه. پس بعید نیست در سیره عقلاء نفی ثالث کنند و لو اینکه مرحوم آقای خوئی و دیگران اشکال نموده اند و قبول نکرده اند اما این بحث به مقام مربوط نمی شود و ان شاء در بحث تعادل و تراجیح خواهد آمد.

فرض دومی که آقای صدر در آن ثمره عملیه درست نموده این است که اگر ما یک عامی داشته باشیم اکرم کل فقیرٍ و یک عامی دیگری داریم لا تکرم الغنی و یک خاصی داشته باشیم لا تکرم زیداً در اینجا نمی دانیم که آیا زید فقیر است که از آن عام تخصیص خورده باشد یا زید غنی است که  عام دیگر آن را شامل می شده. آقای صدر می فرماید: اگر این خاص مجمل، منفصل باشد….. در این جا سه دلیل داریم. ۱ـ اکرم کل فقیرٍ ۲ـ لا تکرم الغنی ۳ـ لا تکرم زیداً خب الآن این اکرم کل فقیر، عام است و به عموم آن اخذ می کنیم زیرا شک داریم که تخصیص خورده یا تخصیص نخورده است. عبارت آقای صدر این است که اگر یک خطابی داشته باشیم اکرم کل فقیر و بعد یک خطابی داشته باشیم لا تکرم الغنی و بعد یک خطابی داشته باشیم لا تکرم زیداً که نمی دانم این لا تکرم زیداً آیا از این عام تخصیص خورده یا از این عام تخصیص نخورده است؟ ایشان می فرماید: خاص چنانچه متصل باشد یا منفصل باشد نتیجه فرق می کند. اگر متصل باشد «اکرم کل فقیر الا زیداً »، آن لاتکرم الغنی الآن به قوت خود باقیست زیرا اکرم کل فقیر الا زیداً ظهور پیدا نمی کند که زید، زید بن عمرو هست، که آن فقیر است یا زید بن بکر هست که آن غنی است چنانچه زید بن بکر باشد این، از محل بحث خارج است.

مثال دیگر که یک مثال حقیقی ست این است که اگر ما دو آب داشته باشیم، یک اناء شرقی و یک اناء غربی. یقین داریم یکی از این دو اناء نجس شده است، حالت سابقه اناء شرقی طهارت است آیا می توان گفت در اناء شرقی استصحاب بقای طهارت جاری می شود یا استصحاب بقای طهارت جاری نمی شود چرا که هر دو اناء، قاعده طهارت دارند اما اناء شرقی بالخصوص استصحاب بقای طهارت هم دارد. من یک عامی دارم قاعده طهارت، یک عام دیگر دارم استصحاب، به آن قاعده طهارت قطعاً یک تخصیصی وارد شده است زیرا نمی شود هر دو اناء پاک باشد چون ترخصیص در مخالفت قطعیه عملیه می شود اما نسبت به استصحاب شک می کنم که آیا این تخصیص خورده است یا تخصیص نخورده است به عموم لا تنقض الیقین بالشک در اناء شرقی بالخصوص تمسک می کنم. این یک بحث مهمی است که آقای خوئی ره و آقای نائینی ره در بحث فروع علم اجمالی به عنوان اینکه اگر یک طرف خطاب مختص داشته باشد و هر دو طرف خطاب مشترک داشته باشند، خطاب مختص چه در رتبه خطاب مشترک باشد چه در رتبه اش نباشد علی أیّ حالٍ جاری می شود. آنجایی که در یک رتبه نباشد مثل اینکه یک طرف استصحاب دارد و یک طرف قاعده طهارت دارد که در اینجا  او حاکم هست. آنجایی که در رتبه هم باشند مثل اینکه من نمی دانم این ثوب نجس است یا آن آب نجس است، ثبوت قاعده طهارت دارد و آب هم قاعده طهارت دارد با هم تعارض می کنند و یک خطاب مختص داریم یعنی کل شیء لک حلال که در آب جاری می شود. امکان دارد تمام اینها در عرض هم باشند مثل اینکه من یقین دارم یا نماز ظهر نخوانده ام یا نماز مغربم باطل بوده است، قاعده تجاوز در نماز جاری می شود، قاعده تجاوز در نماز مغرب جاری می شود اما نماز ظهر یک قاعده حیلوله دارد که این قاعده حیلوله خطاب مختص است. این کلامیست که آقای نائینی ره و آقای خوئی ره در جای خودش فرموده اند و قبول کرده اند. در اینجا بیانش همین است که ما دو عام داریم یک عام ما کل شیء لک طاهر است و یک عام ما لا تنقض الیقین بالشک است، کل شیء لک طاهر قطعاً تخصیص خورده است اما شک در تخصیص لا تنقض الیقین بالشک داریم که به عموم آن اخذ می کنیم.

از سابق الایام یک شبهه ای در ذهن ما بوده و الآن هم کما کان هست و آن این است که شما می گویید کل شیء لک طاهر قطعاً تخصیص خورده است آیا نسبت به هر دو طرف قطعاً تخصیص خورده است یا نسبت به یک طرف تخصیص خورده است؟ نسبت به هر دو که یقین ندارم که تخصیص خورده باشد، آن چه یقین دارم نسبت به یک طرف است اما نسبت به هر دو مشکوک است خب وقتی این گونه شد قاعده طهارت در اناء شرقی با استصحاب در اناء غربی معارضه می کند. در واقع قاعده طهارت در اناء شرقی دو معارض دارد یکی قاعده طهارت در اناء غربی و یکی هم استصحاب طهارت در اناء غربی. آقای خوئی ره شما می فرمایید: یقین دارم قاعده طهارت در اطراف علم اجمالی تخصیص خورده، خب آیا این بدین معناست که هیچ کدام را شامل نمی شود و هر دو را تخصیص خورده؟ چنین یقینی که نداریم بلکه احتمال می دهیم یکی را شامل شود. وقتی احتمال می دهیم یکی را شامل شود خب قاعده طهارت در اناء شرقی دو معارض دارد یکی قاعده طهارت در اناء غربی و یکی هم استصحاب طهارت در اناء غربی. این شبهه را ما نتوانستیم حل نماییم الآن هم این شبهه را نمی توانیم حل کنیم، این حرفی که شما می فرمایید: قطع به تخصیص خطاب مشترک داریم، قطع به تخصیص قاعده طهارت داریم ولی قطع به تخصیص خطاب مختص نداریم و بعد فرمودید اگر این مخصص متصل باشد استصحاب از حجیت می افتد چرا که ظهور آن تمام نمی شود اما اگر منفصل باشد این استصحاب از حجیت نمی افتد زیرا شک در تخصیص آن داریم خب این در ما نحن فیه حرفی است که میزان اصولی ندارد.

خلاصه الکلام این شد که آقای صدر دو مثال زده است. یک مثال اکرم کل فقیرٍ و یک دلیل هم هست که می گوید لا تکرم الغنی و یک دلیل ثالثی است که می گوید اکرم زیداً که نمی دانیم زید آیا زید بن عمرو است که فقیر باشد یا زید بن خالد است که غنی باشد. اگر این سه خطاب منفصل باشند اکرم زیداً با لا تکرم الغنی تعارض می کنند و تساقط می کنند اما اگر متصل باشد اکرم الفقیر الا زیدا مجمل می شود و به خطاب لاتکرم الغنی اخذ می کنیم. این مثال خیلی مهم نیست عمده مثال فقهی ایشان است که عرض کردیم که این مثال فقهی درست نیست و نکته آن همانی بود که عرض کردیم.

اما اگر کسی بگوید ـ کما اینکه ذکرنا مراراً ـ این بحث های فنی ( یعنی: این خطاب، مختص است و این خطاب، مشترک است، قطع به تخصیص خطاب مشترک داریم و شک در خطاب مختص داریم لذا به آن تمسک می کنیم و بعد اشکال کنید که آن چه قطع به تخصیص آن داریم یک فرد است لذا قاعده طهارت در اناء شرقی با قاعده طهارت در اناء غربی و استصحاب آن با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند) در اینجا روی هواست زیرا یک مطلب را نباید فراموش کنیم و آن این است که حجیت این اطلاقات و تعارض ظهورات به سیره عقلاء است، خطاب لفظی و دلیل عقلی که ندارد که کلیشه را بگذارید و مطلب را رسم کنید بلکه باید دید در سیره عقلاء به استصحاب تمسک می کنند یا تمسک نمی کنند این، واقعاً محرز نیست. اگر عقلاء یقین دارند یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی، واقعاً محرز نیست که در اینجا به خطاب مختص اخذ می کنند مخصوصاً این سیره در زمان امام علیه السلام باید محرز باشد البته اگر الآن هم محرز باشد چون از ظهورات است ممکن است کسی بگوید اصاله عدم النقل اما اینجا جای اصاله عدم النقل نیست و این فرمایشات آقای خوئی ره که آقای صدر هم ذکر نموده نا تمام است. هذا تمام الکلام در این تنبیه ثانی.

تنبیه ثالث:

دوران امر مخصص  بین اقل و اکثر آیا فقط در جایی است که در مفهوم اقل و اکثر باشد یا اگر در مصداق هم اقل و اکثر باشد از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر است.  مثلا یک خطابی داریم اکرم العلماء و یک خطابی داریم لا تکرم الفساق من العلماء، فاسق مردد است بین مرتکب الکبیره و اعم از آن و مرتکب الصغیره اینجا یقیناً دوران امر بین اقل و اکثر است و هیچ شبهه ای ندارد کما ذکرنا اما یک وقت می فرماید اکرم العلماء الا بنی تمیم، بنی تمیم دو طایفه هستند یکی از آنها در مدینه ساکنند و گروه دیگر در مکه، اینجا دو قبیله هستند و دوران امر بین متباینین هستند لکن مصداق بنی تمیمی که در مدینه هستند خیلی بیشتر است از بنی تمیمی که در مکه هستند (این مثال دارای شبهه ای است لذا مثال دیگری می زنیم) و یا مثلا مولا فرموده: اکرم العلماء و بعد خطابی فرمود منتهی نمی دانم فرمود لا تکرم الکفار یا فرمود لا تکرم المختون. کافر و غیر مختون در مفهوم با هم متباینین هستند ولکن در وجود خارجی تعداد افراد کافر بیشتر از افراد غیر مختون است یعنی همه مختون ها کافر هستند ولی همه کافرها غیر مختون نیستند. آیا امثال این موارد داخل در اقل و اکثر است یا داخل در اقل و اکثر نیست. تامل بفرمایید.

وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین .