متن اصول ، جلسه ۵۸۶ ، شنبه ۱۰ آبان ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه ۱۰/۸/۹۹

جلسه ۵۸۶

کلام در تنبیهی بود که آقای صدر بیان کرد. ایشان در این تنبیه فرمودند: تاره مخصص مجمل دائر بین اقل و اکثر، مخصص مجمل مفهومی است مثل اینکه در یک خطابی وارده شده باشد «اکرم العلماء» و در یک خطاب دیگر وارد شده «لا تکرم الفساق من العلماء» و فاسق بین مرتکب  الکبیره و مرتکب الکبیره و مرتکب الصغیره مردد است. این قسم معلوم است که مصداق دوران امر بین اقل و اکثر است و اصولیین در اینجا فرموده اند که اگر مخصص منفصل باشد نسبت به اکثر به عموم عام تمسک می کنیم و ما اشکال کردیم کما مرّ.

و تاره آن دو مفهومی که مخصص مردد بین آن دو هست دو مفهوم متباین هستند لکن نسبت بین مصادیق آنها نسبت عام و خاص مطلق و اقل و اکثر است مثلا ناطق و حیوان دو مفهوم متباینند، ماشی و ضاحک دو مفهوم متباینند ولی نسبت مصدایق آنها اقل و اکثر و عام وخاص مطلق است زیرا ممکن است ماشی باشد اما ضاحک نباشد یا حیوان باشد اما ناطق نباشد. آیا در این موارد باز جای تمسک به عموم عام است؟ اینکه فرموده اند: در موارد اقل و اکثر، به قدر متیقن تخصیص میزنیم و نسبت به اکثر به عموم عام تمسک می کنیم، در این موارد هم همین کاری را می کنیم. مثلا اگر در یک خطابی آمد «اکرم الاطباء» و بعد یک خطابی آمد «لا تکرم طویل الذکر» و ما نمی دانیم مقصود از خاص، کافر است یا اینکه مقصود غیر مختون است در اینجا مفهوم کافر و غیر مختون متباین هستند ولی مصادیق آنها اقل و اکثر است چرا که هر کافری غیر مختون هست اما غیر مختون می تواند کافر نباشد در این جا آیا می توان گفت که به قدر متیقن و کافر اخذ می کنیم و نسبت به مازاد غیر مختون به عموم عام تمسک می کنیم یا نمی توان چنین حرفی را زد؟

آقای صدر این جا می فرماید: ربمایقال که باید در اینجا بین مبنای مرحوم آقای نائینی و مبنای آقا ضیاء عراقی ره تفصیل دهیم و بگوییم طبق مبنای آقای ضیاء ره تمسک جایز است اما طبق مبنای آقای نائینی ره تمسک جایز نیست زیرا مرحوم آقای نائینی و آقا ضیاء ره یک نزاعی در عام و خاص دارند و آن این است که بعد از ورود خاص آیا عام به نقیض خاص معنون می شود بدین معنی که وقتی می گوید «اکرم العلماء» و بعد می فرماید «لا تکرم الفساق من العلماء» آیا عام قید بر می دارد و عالم غیر فاسق می شود ـ کلام آقای نائینی ره ـ یا اینکه موضوع عام به نقیض عنوان خاص عنوان بر نمی دارد و فقط افراد خاص از تحت عام خارج می شوند ـ کلام آقا ضیاء ره ـ، طبق مبنای آقا ضیاء ربما یقال که تمسک جایز است زیرا خطاب «اکرم الاطباء» و خطاب «لا تکرم طویل الذکر» وقتی مردد بین غیر مختون و کافر است، عام بعد از تخصیص عنوان بر نمی دارد و فقط افراد خاص خارج می شوند خب وقتی می دانیم مصادیق کافر و غیر مختون اقل و اکثر است به مقدار غیر مختون قطعاً خارج شده است ولی مازاد بر غیر مختون را شک داریم که خارج شده یا خیر در اینجا به عموم تمسک می کنیم اما طبق مسلک آقای نائینی ره نمی توان این حرف را زد زیرا عام یقیناً یک قیدی برداشته است نمی دانیم این عنوان، نقیض غیر مختون است یا نقیض کافر لذا نمی توان به عام تمسک کرد زیرا آن مجمل می شود بنابر این باید بین این دو مبنا تفصیل داد.

آقای صدر اشکال می کنند که این حرف درست نیست لذا چه مبنای آقای نائینی ره باشد و چه مبنای آقا ضیاء ره، یقیناً تمسک به عموم عام در ماعدای قدر متیقن جایز است زیرا طبق مبنای آقای نائینی ره علم اجمالی داریم عام یک عنوانی برداشته است نمی دانیم آیا آن نقیض غیر مختون است یا نقیض کافر. این علم اجمالی منحل می شود چرا که نسبت به اینکه غیر مختون نباشد قطعاً اصاله العموم جاری نمی شود زیرا اثر عملی ندارد چون یقیناً افراد آن از تحت عام خارج شده اند ولی نسبت به اینکه کافر نباشد اصاله العموم جاری می شود، یعنی شک دارم آیا عام این عنوان را برداشته یا برنداشته اصاله العموم می گوید بر نداشته است پس فرقی بین این دو مبنا وجود ندارد.

ما در دوره سابقه عرض کردیم که این اشکال آقای صدر درست نیست زیرا در ما نحن فیه فرق است بین علم اجمالی در اطرافِ جایی که اصول عملی جاری می شود و بین اطراف علم اجمالی در جایی که هر کدام اماره دارد. اگر من علم اجمالی دارم یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی نجس است، در این جا بینه قائم شده که اناء شرقی نجس نیست، لازمه عقلی این بینه این است که اناء غربی نجس است، مثبتات امارات حجت است بله اگر من یقین دارم یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی، قاعده طهارت در اناء شرقی نمی گوید اناء شرقی نجس است چرا که مثبتات قاعده طهارت حجت نیست اما بینه در اناء شرقی می فرماید اناء غربی نجس است، بینه در اناء غربی می فرماید اناء شرقی نجس است. اما در ما نحن فیه، اصاله العموم اماره است شما می فرماید که اصاله العموم نسبت به مفهوم غیر مختون جاری نمی شود زیرا اثر عملی ندارد، خب اینجا اثر عملی دارد و آن این است که وقتی اصاله العموم نسبت به غیر مختون جاری شود می گوید عنوانی که تخصیص خورده، عنوان کافر است کما اینکه اصاله العموم در کافر می گوید عنوان که تخصیص خورده عنوان غیر مختون است خب وقتی مثبتات امارات حجت است این دو با هم تعارض می کنند و ما متلزم می شویم که باید بین مبنای آقای نائینی ره و آقا ضیاء ره تفصیل دهیم. البته با این اشکالی در دوره سابق کردیم هیچ فرقی بین آقا ضیاء ره و آقای نائینی ره بوجود نمی آید زیرا مبنای آقای ضیاء نیز  مثبتات دارد وقتی اصاله العموم می گوید این افراد خارج نشده یعنی آن افراد خارج شده است، خب اصاله العموم آن می گوید این افراد خارج نشده است باز در مثبت تعارض می شود لذا فرقی بین المقامین نیست.

این اشکال را در دوره سابق به آقای صدر کردیم لکن این اشکال به عقل قاصر فاتر ما وارد نیست زیرا می گوییم درست است، باید بین اماره و اصل عملی فرق بگذاریم و مثبتات اماره حجت است اما در ما نحن فیه این اشکال نمی آید. توضیح مطلب: اگر این اشکال درست باشد خب چرا این اشکال را در اقل و اکثر مفهومی نکردید!؟ این اشکال در آنجا هم می آید، می گوییم اصاله العموم نسبت به مرتکب الکبیره جاری می شود و اثر آن این است که مفهوم دیگر نیست. اگر این اشکال درست باشد، این اشکال در آنجا هم می آید و فرقی بین این دو نیست. این نقض.

اما حل مطلب: این اشکال وارد نیست زیرا درست است که مثبتات اماره حجت است ولی در جایی مثبتات اماره حجت است که از حجیت مثبت، عدم حجیت مثبت لازم نیاید یعنی لایلزم من وجوده عدمه. در ما نحن فیه از وجودش، عدمش لازم می آید زیرا وقتی شما اصاله العموم را نسبت به مرتکب الکبیره جاری کردید تا بعد بفرمایید مرتکب الکبیره تخصیص نخورده است و اعم تخصیص خورده است خب لازمه این حرف این است مرتکب الکبیره تخصیص خورده باشد و این بدین معناست که اصاله العموم در مرتکب الکبیره از بین برود چرا که فرض این است که اینها عام و خاص هستند. مثبتات در اینجا حجت نیست زیرا یلزم من وجوده عدمه، در ما نحن فیه اگر شما بگویید: اصاله العموم می گوید غیر مختون تخصیص نخورده است، خب پس باید بگویید که کافر تخصیص خورده است و حال آنکه اگر کافر تخصیص خورده باشد غیر مختون نیز تخصیص خورده است زیرا فرض این است نسبت اینها عام و خاص مطلق است. در ما نحن فیه مثبتات حجت نیست زیرا یلزم من وجوده عدمه. ان قلت: اگر یک جایی، از حجت بودن مثبت یک اماره، یلزم من وجوده عدمه لازم آید آیا در این جا می گوییم مثبت حجت نیست یا می گوییم آن اماره حجت نیست؟ بله نمی شود هم مثبت حجت باشد و هم اماره اما کلام این است که آیا اینجا اماره از حجیت می افتد یا مثبت از حجیت می افتد؟ما می گوییم اماره از حجیت می افتد زیرا لازم شیء که از ملزوم منفک نمی شود، اگر آن باشد این لازمه را دارد پس اگر لازمه نباشد باید ملزوم نیز نباشد قلت: این حرف در لوازم عقلی درست است اما مثبتات اماره حجت است لازمه عقلی نیست بلکه لازم عرفی است، سیره عقلاء بر این است بله طبق حرفی که آقای صدر در باب فرق بین اماره و اصل زده اند یعنی چون حجیت اماره در باب تزاحم حفظی بر اساس قوت احتمال است و قوت احتمال همان قدر که نسبت به ذات اماره و مدلول مطابقی هست نسبت به مدلول التزامی و مثبتش هم هست، مثبت اماره قطعاً حجت می شود اما اگر ما آن حرف را اشکال کنیم ـ کما اینکه اشکال کردیم ـ و بگوییم که تزاحم حفظی چیست!؟ قوت احتمال و قوت محتمل و… چیست!؟ هر جا که گیر کنید یک نکته اضافه کنید و بگویید غیر از قوت احتمال یک نکته ی دیگر هم دارد، آن غیر از قوت محتمل یک نکته ی دیگر دارد… این ها چیست، شما در واقع یک چیزهایی را به عنوان اصل حساب کردید و بعد گیر کرده اید و …، نه ممکن است دو اماره باشد مثل شهرت و خبر واحد، قوت احتمال شهرت عین خبر واحد است ولی شارع مقدس خبر واحد را حجت قرار داده اما شهرت را حجت قرار نداده. ما از کجا می توانیم کشف کنیم که قطعاً علت حجیت خبر واحد قوت احتمال است. ان قلت: این اشکال، خلف فرض است زیرا فرض این است که قوت احتمال است. قلت: خلف فرض نیست یک وقت آقای صدر شما می خواهید یک ضابطه بدهید که کاربردی نیست و فایده ای ندارد خب اشکال ندارد اما اگر می خواهید یک ضابطه ای بدهید که کاربردی باشد، سوال می کنیم که خبر واحد اماره هست یا اماره نیست؟ قطعا اماره است خب از کجا می گویید وجه حجیت این خبر واحدی که اماره است در باب تزاحم حفظی فقط قوت احتمال است!؟ می گویید فرض این است که اماره است خب می گوییم چه کسی گفته است که معنای اماره این است!؟ نه اماره ممکن است قوت احتمال باشد و یک نکته دیگری نیز داشته باشد لذا کسی اشکال نکند که این خلاف فرض است زیرا عرض کردیم نمی خواهیم ضابطه ای بدهیم که جایش در طاقچه باشد بلکه باید ضابطه ای باشد که کاربردی باشد لذا در مانحن فیه باید ببنیم که آیا در سیره عقلاء این اصاله العموم در اینجا جاری می شود یا جاری نمی شود؟ اگر جاری شد بدین معناست که مثبت آن را حجت نمی دانند و اگر جاری نشد یا مثبتش را حجت نمی داند و یا اینکه مثبت را حجت می داند اما چون نمی شود و لازمه فاسد دارد… یا هر چه که هست. لذا اصلاً این بحث های فنی در ما نحن غلط است زیرا باید ببینیم آیا سیره عقلاء در اینجا به اصاله العموم اخذ می کنند یا نمی کنند؟ به کرّات و مرّات عرض کرده ایم که معنی ندارد که بگوییم سیره مطلق است، سیره عمل است، عمل یا هست یا نیست. بله شما بگویید که ما سیره داریم که اگر مخصص، مجمل بین اقل و اکثر باشد به عموم عام تمسک می کنند می گوییم: سیره در اقل و اکثر مفهومی است یا اگر مصداقی هم باشد سیره وجود دارد؟ چطور شد که شما در بحث گذشته ـ آنجایی که عام تخصیص خورده بود و بعد شک در تخصیص زائد کردیم ـ گفتید: سیره عام اولی به درد نمی خورد و باید سیره بالخصوص نسبت به این قائم شود، این حرف درستی است و قبل از شما گفته اند و ما نیز عرض کرده ایم منتهی آقای صدر شما در آنجا آن حرف را زده اید اما در اینجا مثل آقای خوئی ره فنی کرده اید. اگر سیره تمسک کند فرقی بین منبای آقای نائینی ره و آقا ضیاءره نیست و اگر تمسک نکند باز فرقی بین این دو مبنا نیست. اینکه فرمودید: ربما یفصل بین مبنای آقای نائینی ره و آقا ضیاء ره، طبق مبنای آقای نائینی ره چون معنون و مجمل می شود… اما طبق مبنای آقا ضیاء ره چون معنون و مجمل نمی شود… این حرف ها چیست؟ اینها در واقع بار کردن یک ساختمان بتون آرمه است بر روی پی خاکی. شما غافل از این هستید که دلیل آن، سیره عقلاء ست و سیره باید در خصوص مرد قائم شود لذا اصلاً در ما نحن فیه هیچ کدام از این حرف ها درست نیست و باید به سیره نگاه کرد. ما که در اقل و اکثر مفهومی اشکال کردیم قطعاً در اینجا نیز اشکال می کنیم زیرا در سیره عقلاء گفته می شود که شاید مخصص آن باشد. در سیره عقلاء فرقی نمی کند که خاص مجمل متصل باشد یا منفصل، اگر متصل هم باشد تمسک نمی کنند، منفصل هم باشد تمسک نمی کنند لذا این حرف ها نا تمام است کما اینکه اشکالی که در دوره سابقه عرض کردیم نا تمام است کما اینکه نقض هم دارد. ( خدا رحمت کند حضرت استاد را یک وقت به ایشان عرض کردم گاهی مواقع در این ارشاد الطالب مطالبی نوشته اید که این مطالب را یک مقداری باید اصلاح نمایید بعد ایشان می فرمود: این ها برای جوانیست هر چه نوشتیم نوشتیم حال این مطلبی که ما در دوره گذشته عرض کردیم با این که مطلب دقیقی بوده اما الآن به عقل قاصر فاتر ما گوشه های آن اشکال دارد و هوا در آن می رود)

تنبیه رابع:

اگر یک عام الزامی داشته باشیم مثل «اکرم العلماء» و یک خاص ترخیصی داشته باشیم مثل «لابأس به ترک اکرام عالم الفساق» و این عالم فاسق مردد است یعنی نمی دانیم فاسق کسی هست که گناه می کند و یا اینکه فاسق کسی هست که ظاهر الصلاح نیست و نسبت بین فاسقی که گناه می کند و فاسقی که ظاهر الصلاح است عام و خاص من وجه هست زیرا ممکن است کسی باشد که گناه کند اما ظاهر الصلاح نیز باشد و ممکن است کسی گناه نکند ولی ظاهر الصلاح نباشد زیرا در آخر الزمان مردم آن چه را که خداوند سبحان فاسد می داند صلاح می دانند. اگر زنی با لباس کوتاه به نحوی که پا و دستش معلوم باشد بیرون برود ظاهر الصلاح است اما اگر یک جوانی ژولیده و بدون جوراب و … بیاید می گویند حال آدم از این شخص بهم می خورد. خب در اینجا اگر خاص ترخیصی، مجمل و امر آن دائر بین متباینین بود آیا اصاله العموم نسبت به هر دو جاری می شود و می گوییم اکرام هر دو واجب است یا اینکه اصاله العموم نسبت به آنی که واقعاً معنای فاسق نیست جاری می شود؟ مرحوم آقا شیخ مرتضی حائری می فرمایند: اصاله العموم در هر دو جاری می شود زیرا ما یک اراده جدی داریم و یک وجوب که حکم و جعل است. اگر الآن از حکومت بپرسید که هر ماشینی که به سمت قم می آید و اهل قم نیست به قم راه دهیم یا نه؟ می گوید: ماشین ها را راه ندهید ولی ماشین هایی که اهل قم هستند را راه دهید. حال یک ماشینی آمده که معلوم نیست برای قم هست یا برای قم نیست در اینجا حکومت می گوید این ماشین را راه ندهید. می گوییم: خودت گفتید که ماشینی که اهل قم هست اشکال ندارد می گوید: بله اما از باب احتیاط می گوییم این را هم راه ندهید. اراده جدی بر اینکه این ماشین را راه ندهید هست ولی این منافات ندارد که در واقع هم از آن عام تخصیص خورده باشد. در مانحن فیه آقا شیخ مرتضی حائری ره فرموده: اگر ما یک خطابی داریم «اکرم العلماء» و یک خاصی داریم «لا بأس بترک اکرام زید» که نمی دانم زید بن عمرو است یا زید بن بکر در این جا منافات ندارد که شارع بفرماید که از باب احتیاط هم زید بن عمرو را اراده دارم که اکرام نمایید و هم زید بن بکر را اراده دارم که اکرام نمایید. پس تخصیص با تمسک به عموم عام قابل جمعند به همین بیانی که از ایشان توضیح دادیم. ان قلت: این حرف چیست زیرا چه بگوییم تمسک به عموم عام در هر دو جایز است و چه بگوییم تمسک به عموم عام جایز نیست و فقط در همانی که تخصیص نخورده جایز است، اثر عملی ندارد زیرا درآنجا هم علم اجمالی داریم یکی از این دو زید وجوب اکرام دارد و باید احتیاطاً هر دو را اکرام کنیم کما اینکه بنابر مسلک آقا شیخ مرتضی حائری ره باید هر دو را اکرام نماییم، پس این چه اثر عملی دارد که ما بگوییم نسبت به هر دو جاری میشودیا جاری نمی شود؟ قلت: در مواردی اثر عملی ظاهر می شود یکی از آن موارد این است که اگر گفتیم ما فقط وجوب اکرام آن زید دیگر را می توانیم تمسک کنیم و علم اجمالی داریم خب چه بسا ممکن است این علم اجمالی منحل شود مثل اینکه زید بن بکر قبلاً وجوب اکرام نداشته است لذا رفع ما لا یعلمون جاری می شود ما در این یکی جاری نمی شود. اگر بگوییم اصاله العموم در هر دو جاری می شود باید این فرد را اکرام کنیم اما اگر بگوییم آن واقعی، در این صورت وارد کانال علم اجمالی می شود و علم اجمالی ممکن است منحل شود لذا یعنی چه که اثر عملی ندارد و اثر عملی دیگری هم در مقام هست وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *