بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۲۰/۸/۹۹

جلسه ۵۹۳

کلام در این بود که تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه مخصص لفظی آیا جایز است یا جایز نیست؟ مرحوم آقای نائینی فرمودند: سواء کان العام قضیه حقیقیه أو قضیه خارجیه تمسک به عموم عام جایز نیست. فرمایش ایشان در قضیه خارجیه را باید یک تخصیصی بزنیم و آن این است که تارهً در قضیه خارجیه، خود مولا و متکلم متصدی تطبیق و احراز موضوع در خارج می شود مثل اینکه می فرماید «اکرم العلماء» بعد  می فرماید لا تکرم این سه نفری که فاسق هستند پس اگر خاص، قضیه خارجیه باشد به نحوی که ایکال احراز موضوع در خارج به مکلف نشده باشد بلکه خود مولا آنرا به عهده گرفته باشد یعنی خود مولا، افراد خارجی را خارج کرده باشد در این صورت چنانچه شک کنیم جای تمسک به عموم عام است، بدین معنی که وقتی مولا می فرماید «اکرم العلماء» و بعد می فرماید لا تکرم این سه نفر را به خاطر این که فاسقند اگر نسبت به نفر چهارم شک کردیم که فاسق هست یا فاسق نیست باید به عموم عام تمسک کنیم چرا که این فرض در واقع به تخصیص زائد بر می گردد زیرا مولا، خود احراز موضوع در خارج را به عهده گرفته است و به عبد ایکال نکرده است لذا عبد در واقع شک در تخصیص زائد دارد نه اینکه در احراز موضوع بر خارج شک داشته باشد به همین جهت این مورد را مرحوم آقای نائینی باید استثناء نمایند. از خود فرمایش مرحوم آقای نائینی معلوم است که نظر ایشان به این مورد نیست.

آقای صدر هم این مورد را استثناء نموده و فکر نمی کنم کسی در این مورد شبهه ای داشته باشد. ایشان می فرمایند: در دو مورد، تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه جایز است یکی آن جایی است که ان تکون القضیه المجعوله خارجیه یعنی موضوع آن، افراد محققه الوجود در خارج فعلاً باشد، نه اینکه محققه الوجود باشند ولو در آینده زیرا در این صورت معلوم می شود که مولا احراز موضوع را ایکال به عبد کرده است. باید الآن در خارج باشند تا مولا احراز را متکفل شده باشد. آقای صدر می گوید: باید سه شرط داشته باشد تا بتوان به عام تمسک کرد ۱ـ قضیه مجعوله خارجیه باشد بدین معنی که موضوع آن افراد محققه الوجود در خارج باشد نه محققه الوجود در آینده ۲ـ از دلیل تخصیص استفاده نشود که مولا تشخیص موضوع را ایکال به عبد کرده باشد. ۳ـ أَنْ لا یثبت‏ من‏ الخارج‏ فقدان بعض افراد العام للقید.

بعضی از اینهایی که آقای صدر ذکر نموده یا توضیح است و یا بلا وجه می باشد. نکته همانی بود که عرض کردم یعنی عام مهم نیست که قضیه خارجیه باشد یا قضیه حقیقیه بلکه فقط باید خاص قضیه خارجیه باشد و آن به این شکل باشد که خود مولا متکفل تعیین افراد فاسق از بین افرادی که الآن در خارج موجود هستند باشد و آنها را خارج نماید. اگر این باشد دیگر احتیاجی به شرط سوم نداریم. چنانچه یقین داشته باشیم که مولا گفته «لا تکرم الفساق من العلماء» اما آن را به عبد و مکلف واگذار نکرده است بلکه خود او در خارج تطبیق نموده در اینجا اگر نسبت به نفر چهارم شک کنیم که فاسق هست یا فاسق نیست جای تمسک به عموم عام است زیرا در این صورت عام عنوان بر نمی دارد. از عام سه نفر را خارج کرده و نسبت به چهارمین نفر شک داریم لذا شک، شک در تخصیص زائد می شود. آقای نائینی ره این را قبول دارند لذا وقتی که مثال می زنند می فرماید: اگر مولا گفت «اکرم جیرانی» و بعد می دانیم اکرام عدوّ را نمی خواهد یا فرموده است «لا تکرم عدوّی من جیرانی» و می دانیم برخی از جیران از جمله اعداء هستند دیگر جای تمسک به عموم عام نیست.

نفهمیدم چرا آقای نائینی ره و آقای صدر می فرمایند: در قضیه خارجیه باید من یقین داشته باشم که در خارج در میان جیران اعداء هست، خب این به چه دلیل؟ چنانچه شک داشته باشم که در میان جیران اعداء هست آیا جای تمسک به عموم عام است!؟ احتمال می دهم در جیران هیچ اعدائی نباشد، اینجا جای تمسک به عموم عام است، این از کجا!؟ اگر فرض این است که خود مولا فرمود «لا تکرم عدوّی من جیرانی» چنانچه من یقین ندارم که در میان جیران عدوّ هست اما احتمال می دهیم، جناب آقای نائینی ره این جا جای تمسک به عموم عام هست؟ ظاهر فرمایش شما در اجود این است که اینجا جای تمسک به عموم عام است اما این حرف درست نیست. لازم نیست که ما از دلیل مخصص استفاده کنیم که افرادی در خارج هستند که تخصیص خورده اند بلکه اگر احتمال دهیم در میان جیران عدوّ نباشد باز جای تمسک به عموم عام نیست. تمام نکته همین یک کلمه هست که اگر خود مولا تشخیص موضوع مخصص در خارج را متعهد نشده باشد و آن را به عبد ایکال کرده باشد دیگر جای تمسک به عموم عام نیست حال چه یقین داشته باشیم که مخصص افرادی در خارج دارد و چه احتمال دهیم که افرادی در خارج دارد یا ندارد.

بیانی دیگر برای تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه مخصص

اگر مولا بفرماید «اکرم العلماء» بعد در خطاب منفصل بفرماید «لا تکرم الفساق من العلماء» نمی دانیم زید فاسق هست یا فاسق نیست در اینجا گفته اند به عموم العلماء تمسک می کنیم زیرا عموم عام بر وجوب اکرام این زیدِ مشکوک الفسق دلالت می کند. از این دلالت استفاده می شود که این شخص عادل نیز هست، مدلول التزامی آن این است زیرا وقتی این فرد در خارج واجب الاکرام است و یقین  داریم مولا اکرام عالم فاسق را نخواسته، لازمه اش این است که این فرد عادل باشد به همین جهت می توان به عموم عام تمسک کرد و وجوب اکرام این فردِ مشکوک الفسق را اثبات نمود و از این بالملازمه استفاده کرد که شخص عادل نیز هست.

این بیان نا تمام است زیرا سوال می کنیم این که می گویید «اکرم العلماء» بر وجوب اکرام این مشکوک الفسق دلالت می کند از این جهت هست که وجوب اکرام علماء، مطلق است و این شخص قطعا عالم است یعنی وجوب مطلق را احراز می کنیم و می فهمیم؟ خب این که قطعاً باطل است زیرا فرض این است که عام تخصیص خورده است، تقیید خورده است و عالم مطلق و بدون قید وجوب اکرام ندارد. اما اگر بفرمایید وجوب مشروط ثابت می شود. وجوب مشروط یعنی اکرام این شخص مشکوک الفسق اگر عادل باشد، خب این به درد نمی خورد زیرا از این وجوب مشروط، وجوب فعلی بدست نمی آید. از آن نمی توانیم استفاده کنیم که این شخص عادل است. بله به یک نحو ثابت شود و آن این است که این شخصِ مشکوک الفسق، وجوب اکرام فعلی داشته باشد یعنی مجعول در حق این شخص فعلی باشد. چنانچه ثابت شود که مجعول در حق این شخص فعلیست از این استفاده می شود که او، عادل نیز هست اما ما چطور می توانیم بگوییم که «اکرم العلماء» دلالت می کند که وجوب اکرام در حق این شخص فعلیست؟ این را از کجا می توان گفت؟ باید بگوییم به عنوان وجوب مطلق عالم بر این شخص منطبق می شود در حالی که یقین داریم وجوب اکرام بر روی مطلق عالم نرفته است و یا باید مقید ثابت شود. اگر مقید به نحو قضیه شرطیه باشد یعنی اگر عادل بود وجوب اکرام دارد در این صورت فایده ای ندارد زیرا عدالت او ثابت نمی شود یا بگوییم این شخصِ مشکوک الفسق الآن وجوب اکرام در مورد او فعلیست، خوب این را چطور باید ثابت کنیم؟ این از «اکرم العلماء» در نمی آید. یمکن ان یقال که از «اکرم العلماء» در می آید به این معنی که «اکرم العلماء» دلالت می کند که وجوب اکرام در مورد تک تک افراد عالم فعلیست. مجعول در حق تک تک افراد فعلیست اما نسبت به فساق، مخصص در حق آنها فعلیست، نسبت به مشکوک الفسق وجوب اکرام در حق او فعلیست ولی حکم مخصص در حق این شخص فعلی نیست خب وقتی وجوب اکرام در حق مشکوک الفسق فعلی بود معلوم می شود که این شخص عادل هست.

این بیان نا تمام است زیرا عرض کردیم هیچ جعلی در احکام شرعی متکلف تحقق موضوعش در خارج نیست یعنی نمی گوید کجا حکم من فعلیست و کجا فعلی نیست. جعل به نحو قضیه حقیقیه است، آن که عالم هست حکم در مورد او جعل شده است. فعلیت به دست مولا نیست بلکه اتوماتیک است یعنی وقتی موضوع در خارج محقق شد این حکم نیز فعلی می شود. بله اگر «اکرم العلماء» بخواهد دلالت کند که مجعول در خارج فعلیست ـ به قول آقای صدر ـ باید جمله «اکرم العلماء» جمله اخباری باشد نه انشائی زیرا اینکه حکم من در کجا فعلیست، مجعول من در کجا هست یا در کجا نیست انشاء نیست بلکه اخبار است. وجوب حج نسبت به این فرد فعلیست، نسبت به آن فرد فعلیست و… خب شما می خواهید بفرمایید این وجوب اکرام در مورد مشکوک الفسق فعلیست، این را از «اکرم العلماء» بدست آوردید. می گوییم «اکرم العلماء» در مورد این شخص فقط می گوید مجعول فعلیست یا در مورد همه می گوید مجعول فعلیست؟ اگر در مورد همه می گوید  مجعول فعلیست در این صورت دیگر «اکرم العلماء» اخبار می شود لذا باید گفت مولا یک جعلی دارد که آن جعل این خطاب نیست بلکه این خطاب خبر می دهد که مجعول آن جعل در خارج فعلیست لازمه این اخبار این است که مولا قطعاً در خارج یک جعلی دارد و الا اگر جعل نداشته باشد مجعول فعلی معنی ندارد. پس مدلول این کلام اخبار است  و مدلول التزامی آن می گوید که مولا یک جعلی دارد.

آقای صدر می گوید این خلاف ظاهر است زیرا بحث ما در این است که اگر مولا یک حکمی جعل کرد می توانیم به عموم عام تمسک کنیم یا نمی توانیم نه اینکه ما می خواهیم به عموم عامی تمسک کنیم که در مقام بیان فعلیت مجعول است و اخبار می باشد. پس اگر از این عام استفاده کنیم که این مجعول در خارج فعلیست در واقع اخبار می شود.

ممکن است بگویید «اکرم العلماء» در مورد این شخصِ مشکوک الفسق دلالت می کند مجعول در حق این شخص فعلیست اما نسبت به بقیه افراد، انشاء است و وجوب اکرام جعل شده است یعنی در مدلول تفکیک قائل شویم. آقای صدر به کلام اشکال  می کنند ومی فرمایند: لازمه این حرف این است که جمع بین اخبار و انشاء در یک خطاب ممکن باشد در حالی که اگر عقلاً محال نباشد ـ یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز باشد ـ، خلاف ظاهر است زیرا ظاهر این است که یا کل آن، اخبار است یا کل آن، انشاء است و نمی توان گفت بعضی از آن اخبار و بعضی دیگرش انشاءاست. پس نمی توان از «اکرم العلماء» بدست آورد که وجوب در حق این شخص فعلیست.

به این کلام آقای صدر که فرمود «یعنی جمع بین اخبار و انشاء می شود و جمع بین اخبار و انشاء عقلاً محال است و اگر نگوییم عقلاً محال است خلاف ظاهر می باشد» احتیاجی نیست. تمام نکته همان یک کلمه است یعنی «اکرم العلماء» دلالت نمی کند که کجا موضوع من فعلیست و کجا موضوع من فعلی نیست، کجا مجعول من فعلیست و کجا فعلی نیست. اینکه آقای صدر می فرماید: شأن مولا بما هو مولی این نیست زیرا فعلیت مجعول در خارج  ـ یعنی بخاطر اینکه این، فاسق هست یا فاسق نیست ـ نسبت به مولا و عبد یکسان است. آن چه مربوط به مولاست و از شؤونات اوست جعل حکم و توسعه و تضیق حکم است اما اینکه موضوع آن در خارج فعلی هست یا نه، مجعول در خارج فعلی هست یا نه از شؤون مولا نیست. بله خداوند سبحان بما هو علّام الغیوب و عالم الغیب و الشهاده می داند چه شخصی عادل و چه شخصی فاسق است و غافل نیست لکن این، بما هو مولی نیست بلکه بما هو عالم الغیب و خالق کون و جهان هستی است.

این حرف های آقای صدر، در واقع عبارت پردازی و راه را دور کردن است. خلاصه این را هیچ کس منکر نیست که «اکرم العلماء» دلالت نمی کند که کجا وجوب اکرام  و مجعول فعلی است و کجا فعلی نیست. مولا در خطبات شرعیه در مقام بیان جعل است اما کجا این جعل در خارج فعلیست و کجا در خارج فعلی نیست از ظاهر خطاب و مدلول خطاب بیرون است. این حرف، حرف پاکیزه ای هست و فکر نمی کنم کسی این را منکر شود.

بیان دیگر برای تمسک به عام در شبهات مصداقیه      

(این بیان مقداری دقیق تر از دو بیان سابق است) از عام بعد از تخصیص دو حکم استفاده می شود یعنی از «اکرم العلماء» دو حکم استفاده می شود ۱ـ وجوب واقعی اکرام زید چنانچه عادل باشد. ۲ـ وجوب ظاهری اکرام زید چنانچه مشکوک الفسق باشد. اگر مشکوک الفسق شد ما نمی گوییم این واقعاً وجوب اکرام دارد بلکه می گوییم وجوب اکرام ظاهری دارد. پس از عام بعد از تخصیص دو حکم استفاده می شود مثل خطاب «کل شیء طاهر» که به آبی که یشرب منه الخنزیر تخصیص خورده است، اگر آبی را نمی دانیم خنزیر از آن خورده یا نخورده، از «الماء کله طاهر» طهارت ظاهری آن آب استفاده می شود. از «اکرم العلماء» وجوب اکرام ظاهری استفاده می شود. «اکرم العلماء» هم بر وجوب اکرام واقعی دلالت می کند و هم بر وجوب اکرام ظاهری دلالت می کند. این بیان، آخرین بیانی است که به آن می توان برای تمسک به عموم عام در شبهات واقعیه تمسک کرد.

آقای صدر می فرماید: این بیان نیز مخدوش است زیرا «اکرم العلماء» نسبت به هر عالمی بیش از یک وجوب اکرام را دلالت نمی کند یا باید این وجوب اکرام وجوب اکرام واقعی باشد یا باید این وجوب اکرام وجوب اکرام ظاهری باشد. اگر بگویید این وجوب وجوب اکرام ظاهریست، می گوییم باید برای حکم ظاهری یک حکم واقعی فرض شود زیرا موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعیست پس باید یک جعلی برای حکم واقعی فرض شود تا حین الشک بگوییم این خطاب بر وجوب اکرام ظاهری دلالت می کند. اگر بفرمایید همین «اکرم العلماء» به تنهایی بر وجوب واقعی و وجوب ظاهری دلالت می کند، زید عادل وجوب اکرام دارد و زید مشکوک العداله وجوب ظاهری دارد. می گوییم این، محال است زیرا موضوع حکم ظاهری و حکم واقعی متباین هستند، خلاصه موضوع جعل، یا عالم عادل است و یا عالم مشکوک العداله در موضوع جعل اخذ شده است. موضوع که یکی بیشتر نمی تواند باشد پس یا باید از عالم عادل، عالم عادل واقعی اراده شود یا باید عالم مشکوک العداله اراده شود، یکی از این دو باید باشد هر دو نمی تواند باشد. خب وقتی یکی از این دو شد آن وقت چطور شما می گویید هم بر حکم واقعی و هم بر حکم ظاهری دلالت می کند.

حال این کلام آقای صدر که کلام مهمی است و ایشان ادعاء می کند که هر خطابی متکفل یک جعل بیشتر نیست و جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری با یک جعل نمی شود تامل بفرمایید ببینیم این تمام می شود یا تمام نمی شود وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین .