بسم الله الرحمن الرحیم

چهار شنبه ۲۱/۸/۹۹

جلسه ۵۹۴

کلام در این بود که تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه مخصص لفظی منفصل دائر بین اقل و اکثر جایز هست یا جایز نیست.

در کلام آقای صدر یک وجه سومی برای جواز تمسک ذکر شده است و آن این است که ما به عموم «اکرم العلماء» تمسک می کنیم منتهی از آن برای عالم مشکوک الفسق حکم ظاهری را بدست می آوریم یعنی یک وجوب اکرام ظاهری برای این شخص ثابت می کنیم.

این وجه را آقای صدر اشکال نموده است. ایشان می فرمایند: وجوب ظاهری که شما می خواهید از «اکرم العلماء» بدست بیاورید آیا بدین معناست که «اکرم العلماء» فقط بر وجوب ظاهری دلالت می کند و بر وجوب واقعی دلالت ندارد؟ اینکه عقلاً محال است زیرا حکم ظاهری در طول وصول حکم واقعیست. باید انسان احتمال دهد که یک حکم واقعی جعل شده و بعد شک کند تا تمسک کند. بدون ثبوت حکم واقعی و بدون احتمال ثبوت حکم واقعی اصلاً امکان ندارد حکم ظاهری ثابت شود.

اگر بفرمایید: ما از «اکرم العلماء» دو وجوب بدست می آوریم ۱ـ وجوب واقعی برای عالم عادل ۲ـ وجوب ظاهری برای عالم مشکوک الفسق و العداله. خود «اکرم العلماء» بر دو وجوب دلالت می کند.

آقای صدر اشکال می کندکه «اکرم العلماء» یک حکم بیشتر برای هر فردی اثبات نمی کند یا حکم ظاهری یا حکم واقعی و دو حکم اثبات نمی کند.

اگر بفرمایید: مدلول مطابقیِ «اکرم العلماء» حکم ظاهری است یعنی واجب است مشکوک العداله را اکرام کنی. این مدلول مطابقی یک مدلول التزامی ای دارد و آن این است که اگر این، عادل واقعی باشد وجوب اکرام دارد زیرا حکم ظاهری بدون حکم واقعی عقلاً محال است. باید حکم واقعی باشد و آن حکم واقعی به نحو احتمال واصل شود تا حکم ظاهری معنی نداشته باشد.

آقای صدر اشکال می کند که ما گفتیم خود حکم ظاهری در طول وصول حکم واقعیست. باید حکم واقعی واصل شود تا جعل حکم ظاهری معنی نداشته باشد. اگر بخواهد این حکم واقعی باز در طول حکم ظاهری باشد و از حکم ظاهری کشف شود دور لازم می آید. وصول حکم واقعی متوقف بر حکم ظاهری است و از طرفی وصول حکم ظاهری متوقف بر حکم واقعی است پس دور لازم می آید و عقلا محال است.

اشکال دومی که ایشان می کند این است که موضوع حکم ظاهری و موضوع حکم واقعی متباین هستند. موضوع حکم ظاهری مشکوک العداله است و موضوع حکم واقعی عالم عادل است. پس اگر بگویید از «اکرم العلماء» دو جعل بدست می آید، همان طور که گفتیم این، عقلا محال است اما اگر بگویید: این حکم ظاهری در حق این شخص فعلیست. وقتی حکم ظاهری فعلی شد از آن حکم واقعی را کشف می کنیم می گوییم: در این صورت لازم می آید جمله انشائیه بر گردد و جمله اخباریه شود در حالی که این خلاف ظاهر است زیرا فرض و بحث در جایی بود که اگر ما یک جعلی داشته باشیم آیا می توان به این جعل تمسک کرد یا نمی توان تمسک کرد، نه اینکه جمله اخباریه باشد.

اشکال دیگر این است که آیا کل این، جمله اخباریه است یا نسبت به این فرد اخباریه است و نسبت به سایر افراد انشائیه است. بحث های این اشکال گذشت و همان محاذیر در مانحن فیه پیش می آید. خب این یک مطلبی که آقای صدر بیان نمودند.

بعد ایشان می فرمایند: از ما ذکرنا روشن شد که تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه مخصص در دو صورت جایز است.

صورت اول: سه شرط باید داشته باشد. ۱ـ عام قضیه خارجیه باشد نه قضیه خارجیه ای که مشهور مناطقه معنی کرده اند بلکه بدین معنی که مولا حکم را ابتداءً بر روی افراد موجود در خارج ببرد. ۲ـ دلیل تخصیص به نحوی نباشد که از آن استفاده نشود که خود مولا تعهد نموده موضوع را در خارج احراز کند ( این موضوع خاص در خارج موجود هست یا موجود نیست.) ۳ـ به تخصیصی در مقام یقین نداشته باشیم بلکه احتمال دهیم این خاص در خارج هیچ فردی نداشته باشد.

توضیح مطلب: وقتی مولا می گوید «اکرم العلماء» و بعد می فرماید «لا تکرم الفساق من العلماء»، به دو نحو مولا می توان موضوع حکم ـ عالم عادل ـ و حکمش را برای عبد بیان کند. الف: احراز تحقق موضوع در خارج را ایکال به مکلف نماید و او باید تشخیص دهد که در خارج موضوع حکم مولا در کجا هست و درکجا نیست. ب: خود مولا، بنفسه احراز موضوع در خارج را متصدی و متعهد شده باشد. اگر راه اول مقصود مولا باشد قطعاً در مقام جعل، موضوع حکم را قید می زند یعنی «اکرم العلماء العدول» اما اگر راه دوم مقصودش باشد دیگر موضوع حکم را قید نمی زند بلکه خود مولا متصدی شده و می گوید هیچ یک از این علمائی که الآن هستند فاسق نیستند و شما تمام آنها را اکرام کن. خب چنانچه عام قضیه خارجیه نباشد بلکه قضیه حقیقیه باشد بدین معنی خواهد بود که تشخیص موضوع در خارج ایکال به عرف شده است چرا که می گوید هر کس که عالم عادل است خب در ما نحن فیه این شخص را شک داریم که عالم عادل هست یا نه، یا اگر از مخصص استفاده نشود که خود مولا در خارج تصدی کرده که این مخصص هست یا نیست بلکه از مخصص استفاده شود که این مخصص، قضیه حقیقیه است و مولا فرموده: هر کسی که عادل هست او را اکرام کن و فاسق را اکرام نکن دیگر نمی شود تمسک کرد زیرا احراز انطباق این جعل بر این، مشکوک است و نمی دانیم منطبق هست یا منطبق نیست.

شرط سوم نیز لازم است زیرا شرط سوم این است که اگر یقین داشته باشیم که این مخصص در خارج موجود است، اما در عین حال شارع فرموده «اکرم العلماء» و کسی را استثناء نکرده و عام فرموده است بدین معنی خواهد بود که خود مولا متصدی احراز تحقق موضوع و جعل در خارج نشده (یعنی موضوع این جعل الآن در خارج محقق هست یا محقق نیست) زیرا اگر متصدی می شد نباید عام می فرمود و باید یک نفر را تخصیص می زد پس از عدم تخصیص معلوم می شود که خود مولا متکفل نشده است و این بدین معناست که موضوع را به اینکه عالم عادل باشد، مقید کرده است.

بعد آقای صدر می فرماید: اینکه میرزای نائینی ره فرمودند بعد از تخصیص موضوع عام قید بر می دارد به همین معنایی است که ما می گوییم چون از اینکه خود مولا متکفل نشده است که موضوع در خارج محقق شده یا نشده معلوم می شود که موضوع را مقید نموده و آن را ایکال به عرف کرده است. این مورد اول.

مورد دوم: خود آن شبهه مصداقیه، حکم شرعی است به حیثی که قید، امر تشریعی است که راجع به شارع مقدس است و او باید تعیین بفرماید (خوب دقت کنید که بحث مهمی است) مثل اینکه در دلیلی بیاید «کل ماء مطهر» بعد به مخصص منفصل علم پیدا کنیم که «ان الماء النجس لا یطهر» خب اگر یک آبی را شک کردیم که نجس هست یا نجس نیست به عموم «کل ماء مطهر» تمسک می کنیم و می گوییم این آب نجس نیست زیرا اینجا قطعاً باید خود مولا متکفل شود تا ببیند موضوع در خارج محقق هست یا محقق نیست، این را نمی توان ایکال به عرف نماید چرا که تعیین آب نجس و آب غیر نجس وظیفه مولاست، اوست که باید تعیین کند پس شرط اول در ما نحن فیه لازم نیست زیرا این وظیفه مولاست اما دو شرط دیگر لازم است و آن دو شرط این است که اگر مثلاً خطابی آید «کل ماء مطهر» و در دلیل دیگر آید «الماء النجس لا یطهر» چنانچه یقین داشته باشم که یک ماء نجسی داریم دیگر نمی شود به عموم عام تمسک کرد زیرا معلوم می شود که شارع مقدس متکفل احراز موضوع در خارج نیست و الا باید این مورد را استثناء می کرد. فرض کنید یقین داریم ماء بحر نجس است خب اگر این به نحو قضیه ای بود که مولا احراز موضوع در خارج را ایکال به عبد نکرده بود، این «کل ماء مطهر» را باید به ماء بحر تخصیص می زد. از اینکه ماء بحر را تخصیص نزده ـ با اینکه ماء بحر مطهر نیست ـ معلوم می شود که خود مولا احراز موضوع را در خارج متهد نشده است بلکه احراز آن را ایکال به عبد و مکلف کرده است. پس موضوع را قید زده است یعنی موضوع «کل ماء غیر الماء النجس» است لذا شرط سوم باید باشد. شرط دوم نیز باید باشد زیرا اگر از دلیل مخصص استفاده نشود که خود شارع مقدس تعهد کرده که موضوع را در خارج احراز کند و ایکال به عبد نکرده بدین معنی خواهد بود که موضوع جعل در مقام ثبوت قید دارد لذا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست.

استاد: این مورد دومی که ایشان استثناء نموده بحث بسیار بسیار مهمی در فقه است و آن، جای تامل دارد زیرا الآن اگر یک عامی داشته باشیم  مثل «کل ماء مطهر» (خوب دقت کنید که مسائل مبتلا به امروز جامعه در تمام دنیا بر روی این می چرخد، بعضی ها غفلت کرده اند و این حرف را زده اند)  و یک خاصی داشته باشیم مثل اینکه ماء بحری که نجس هست لا یطهر، احتمال می دهیم آب غساله متنجس نیز نجس باشد در اینجا می توانیم تمسک به عموم عام کنیم؟ آقای صدر می فرمایند: خیر. بعضی ها توهم کرده اند که می شود تمسک کرد زیرا احتمال می دهیم «کل ماء مطهر» به عنوان ماء بحر تخصیص خورده باشد نه به عنوان ماء نجس، بله هر آب دیگری که بدانیم نجس هست آن نیز تخصیص خورده است، نجاست هم تخصیص خورده است اما مخصص، عنوان ماء بحر است. خب اینجا نسبت به ماء غساله شک داریم لذا تخصیص زائد می شود و شما می گویید در تخصیص زائد تمسک به عموم عام می کنیم (گمان می کنیم از شاگردان آقای صدر که بر بحوث حاشیه زده اند این مطلب را بگویند).

اینکه ما رجز خوانیم و گفتیم این بحث، بحث مبتلا به امروز جامعه هست چیست و ما نحن فیه چه ربطی به مساله مبتلا به جامعه دارد؟ ربط این است که مثلا مردم رأی می دهند و رئیس جمهور یا نماینده مجلس انتخاب می کنند حال نماینده مجلس قانون تصویب می کند، رئیس جمهور اجرای می کند و این ساختمان را می خرد و مثلا تبدیل به فلان اداره می کند و امثال ذلک. خب الآن ما نمی دانیم که معامله دولت صحیح است یا صحیح نیست شاید معامله دولت باطل باشد زیرا ما چه دلیلی داریم که وقتی مردم رأی دادند و شخصی را رئیس جمهور انتخاب کردند یا نماینده مجلس انتخاب کردند، او چه ولایتی دارد که فلان شیء را بخرد. اشکال این نیست که عنوان حقوقی مالک نمی شود، آقای خوئی ره که از این حرف ها نمی زند، مقصود ایشان این است که عنوان حقوقی دولت یا مسجد و… مالک می شوند اما مشکل اینجاست که دولت که پا در نمی آورد تا برود و خرید و فروش کند، خب این شخصی که از جانب دولت (مثل رئیس جمهور) می رود و خرید و فروش می کند چه ولایتی بر عنوان دولت دارد؟ اگر بگویید مردم به او رأی داده اند می گوییم مردم چه کاره هستند. باید این ولایت اثبات شود خب وقتی راهی برای اثبات شرعی آن نداریم معامله ای که دولت می کند مثل معامله غاصب، صبی و سفیه می شود لذا نمی توان در ادارات دولتی نماز خواند چرا که مکان آن غصبی است یا اگر پولی از دولت و بانک گرفته می شود غصبی است و نمی توان تصرف کرد زیرا این آقایی که پول ها را جمع کرده و به شما داده چه کاره است!؟ اینجا گفته اند «احل الله البیع» یا «اوفوا بالعقود» قطعاً به بیع صبی و غاصب و سفیه و امثال ذلک تخصیص خورده است. حال نمی دانیم تخصیص این امور به خاطر این است که عنوان «ولایت نداشتن» تخصیص خورده است تا بنابر این «احل الله البیع» یعنی «احل الله بیعکم البیع الذی یکون البایع متولیاً و له الولایه علی البیع» شود. چنانچه به این عنوان تخصیص خورده باشد مساله عنوان حقوقی می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه زیرا مثلا نمی دانم رئیس جمهور ولایت دارد یا ولایت ندارد و یا به خاطر این است که عنوان سفیه، عنوان صبی، عنوان غاصب و امثال ذلک تخصیص خورده است، در این صورت ما یک عامی داریم و مخصصاتی (صبی، سفیه، غاصب و…) قطعاً بر او وارد شده، شک می کنیم که مخصص دیگری به عنوان رئیس جمهور وجود دارد یا وجود ندارد در اینجا به عموم عام تمسک می کنیم زیرا شک، شک در تخصیص زائد می شود مثل اینکه یقین داریم فساق قطعاً تخصیص خورده اند اما نسبت به نحات شک داریم. لا یقال که ملاک حکم، ولایت است لانه یقال بله ملاک حکم ولایت است اما باید عنوان مخصص را دید بنابر این شاید عنوان مخصص، عنوان غیر متولی باشد که در این صورت تمسک جایز نیست و شاید عنوان مخصص، عنوان صبی، سفیه، غاصب و… باشد لذا کار مشکل می شود. به همین جهت اگر شما از بانک های دنیا اشتباهی پولی دریافت کنید شرعاً حق ندارید دوباره آن را به بانک بر گردانید مثل اینکه اگر شخصی مالی را از دزد بدزد نمی تواند آنرا دو مرتبه به دزد بر گرداند چرا که او مالک نیست و اگر بر گردانید شما ضامن هستید.

این حرف آیا درست می شود یا درست نمی شود، بعید می دانم کسی پیدا شود که به طور فنی و روی موازین فقهی بتواند این مسأله مالکیت دولت و حکومت را در دنیا درست نماید. من هر چی فکر کردم دیدم که ظاهراً این بن بست هست.

خلاصه حرف چهار کلمه شد ۱ـ حکم ظاهری را نمی توان از عموم عام بدست آورد. ۲ـ  آقای صدر یک موردی را به سه شرط استثناء نمود ۲ـ مورد دوم را به دو شرط استثناء نمود منتهی شرط اولی لازم نیست اگر خود شبهه مصداقیه، شبهه حکمیه باشد. ۴ـ اشکالی بود که ما عرض کردیم و گفتیم که این بحث، بحث مهمی است و گفتیم آیا این عویصه مالکیت دولت در دنیا با این حرفی که برخی در کتب خود ذکر کرده اند درست  می شود یا نمی شود وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین .