بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه ۲۴/۸/۹۹

جلسه ۵۹۵

کلام در این بود که ممکن است کسی بگوید: (تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است بدین بیان که وقتی «اکرم العلماء» به «لاتکرم الفساق من العلماء» تخصیص خورد، بر وجوب اکرام ظاهری عالمی که شک در عدلالتش داریم دلالت می کند یعنی برای فرد مشکوکِ عام، اثبات حکم ظاهری می کند).

آقای صدر به این بیان اشکال کرد و فرمود: آیا این «اکرم العلماء» فقط بر حکم ظاهری دلالت می کند بدون اثبات حکم واقعی یا اینکه هم بر وجوب ظاهری ـ برای عالم مشکوک ـ و هم بر حکم واقعی ـ برای عالم عادل ـ دلالت می کند؟ اگر بفرمایید: بر حکم ظاهری بدون حکم واقعی دلالت می کند می گوییم: این عقلا محال است زیرا موضوع حکم ظاهری شک در وجوب واقعی است، اگر عادل وجوب اکرام نداشته باشد دیگر شک معنی ندارد. اگر بگویید: «اکرم العلماء» برای هر یک از علماء بر دو وجوب اکرام دلالت  می کند، آن عالم عادل واقعی وجوب اکرام واقعی دارد و عالم مشکوک العداله وجوب اکرام ظاهری دارد می گوییم: لازمه این حرف این است که «اکرم العلماء» برای فرد مشکوک دو وجوب و دو حکم ثابت کند و حال آنکه این، محال است و از اکرم العلماء یک وجوب بیشتر بدست نمی آید. اگر بگویید: مدلول مطابقی «اکرم العلماء» وجوب اکرم ظاهری عالم مشکوک است و آن یک مدلول التزامی دارد یعنی وجوب اکرام واقعی، زیرا تا وجوب اکرام واقعی برای عالم عادل نباشد عقلا حکم ظاهری محال است. می گوییم: این دور می شود زیرا حکم ظاهری بر وصول حکم واقعی متوقف است اگر قرار باشد حکم واقعی نیز بر حکم ظاهری متوقف باشد این، یستلزم الدور و این عقلا محال است. اشکال دوم این است که موضوع حکم واقعی با موضوع حکم ظاهری تباین دارد زیرا موضوع حکم واقعی، عالم عادل وموضوع حکم ظاهری مشکوک العداله است حال اگر «اکرم العلماء» بخواهد بر دو حکم دلالت کند استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد لازم می آید و این عقلا محال است. اینها اشکالاتی بود که آقای صدر بر این استدلال کردند.

به عقل قاصر فاتر ما کلام ایشان درست نیست زیرا ما جواب سوم را فرض می  کنیم و می گوییم مدلول مطابقی «اکرم العلماء» وجوب ظاهری اکرام است و مدلول التزامی آن، وجوب اکرام واقعی برای عالم عادل است. شما فرمودید این دور می شود زیرا حکم ظاهری متوقف است بر اینکه احتمال حکم واقعی را بدهیم و از طرفی حکم واقعی متوقف است بر اینکه از حکم ظاهری کشف شود. جناب آقای صدر اگر مقصود شما این است که باید اول حکم واقعی جعل شود بعد حکم ظاهری جعل شود، خب این حرف ضرورتی ندارد، شارع می تواند اول حکم ظاهری را جعل کند بعد حکم واقعی را جعل کند مثلا می فرماید: «من می خواهم یک نجاساتی را جعل کنم اگر جایی شک کردید که عینی نجس هست یا نجس نیست قاعده طهارت را جعل کردم یا نجاست ظاهری را جعل کردم» و بعدا نجاسات واقعی را جعل کند. بله اگر اصلاً نجاسات واقعی را جعل نفرماید و فقط حکم ظاهری را جعل کند بی معناست ولکن لازم نیست این جعل قبل از جعل حکم ظاهری باشد. پس جعل حکم ظاهری عقلاً متوقف است بر جعل حکم واقعی ولو بعد از آن. از طرفی ما حکم واقعی را از حکم ظاهری کشف می کنیم. وقتی شارع نجاست ظاهری یا طهارت ظاهری جعل نمود معلوم می شود که برای یک اعیانی نجاست واقعی جعل کرده است خب کجای این دور است!؟ آن بر احتمال حکم واقعی متوقف است و باید حکم واقعی برای عادل وجود داشته باشد اما ما علم به حکم واقعی را از جعل ظاهری می فهمیم بله اگر حکم ظاهری بر علم به حکم واقعی متوقف بود صحیح نبود اما اگر احتمال حکم واقعی را می دهیم به خاطر اینکه در آینده احکامی را جعل می کند حال نمی دانیم جعل نموده یا جعل ننموده خب از این علم به حکم ظاهری ، علم به حکم واقعی را می فهمیم کجای این دور می شود!؟

اگر بفرمایید: آیا وقتی حکم ظاهری را جعل می کند اصلاً حکم واقعی را جعل کرده یا جعل نکرده؟ می گوییم: احتمال می دهیم جعل کرده باشد. احتمال می دهیم هم حکم ظاهری را جعل کرده باشد و هم حکم واقعی را اما علم به جعل حکم واقعی از علم به جعل حکم ظاهری بدست می آید این دور نیست لذا عقلا محذوری ندارد.

اما جمله ای که آقای صدر می فرماید: «عقلا محال است که اکرم العلماء بخواهد برای هر عالمی متکفل دو وجوب اکرام  باشد یکی وجوب اکرام واقعی برای عالم عادل و یکی وجوب اکرام ظاهری» صحیح نمی باشد چرا که این، عقلا محال نیست زیرا نهایتاً استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می شود وآن استحاله عقلی ندارد. شارع در اکرم العلماء می فرماید عالم عادل یک موضوع است و عالم مشکوک العداله نیز یک موضوع. اکرم العلماء یعنی عالم عادل واقعی و عالم مشکوک العداله. این عالم انحلالیست، از آن هم عالم عادل واقعی را دیده و هم عالم مشکوک العداله را. این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست زیرا آن انحلالیست چرا که عالم مشکوک العداله هم عالم است. بله اشکالی که در مقام هست این است که جمع عرفی اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء این می شود که عالم عادل موضوع وجوب اکرام است اما عالم مشکوک العداله بخواهد موضوع وجوب اکرام باشد خلاف ظاهر است. اینکه خلاف ظاهر باشد و در سیره عقلاء دلیل ندارد یک مطلب است و اینکه عقلا محال است و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می شود یک مطلب است و نباید این دو باهم خلط شوند. ظاهر فرمایشات آقای صدر استحاله عقلیست و حال اینکه در ما نحن فیه هیچ استحاله عقلی در مقام نیست. هذا نسبت به اصل مطلب.

مورد اول درست است و در واقع همه آن را قبول دارند و کسی منکر نیست زیرا اگر این عام، قضیه خارجیه باشد و خاص نیز قضیه خارجیه ای باشد که خود شارع و متکلم احراز موضوع در خارج را متکفل شده باشد و یقین نداشته باشیم که در میان این افراد مثلا عالم فاسق وجود دارد جای تمسک به عموم است. جناب آقای صدر شرط اول احتیاج نیست حتی اگر عام قضیه حقیقیه باشد باز جای تمسک است زیرا عمده دلیل خاص است آن باید به نحو قضیه خارجیه باشد بدین معنی که تشخص موضوع ایکال به عرف نشده باشد و خود مولا  احراز موضوع در خارج را متقبل شده باشد. این مطلب را همه قبول دارد و در کلمات آقای نائینی ره و آقای خوئی ره و شخینا الاستاذ ره نیز هست.

اما مورد دوم. عرض کردیم این مورد ثمره عملیه زیادی دارد. چنانچه شارع بفرماید: «کل ماء مطهر»، بعد بفرماید: «الماء النجس لا یطهر» حال در وجود ماء نجسی در خارج شک می کنیم مثلا فرض کنید آب بحر قطعاً نجس است اما در اینکه آیا آب غساله نیز نجس هست یا نجس نیست شک می کنیم. در این جا آقای صدر می فرماید:  به عموم عام تمسک می کنیم زیرا نجاست امریست که شارع باید تعیین بفرماید که چه چیزی نجس هست و چه چیزی نجس نیست. اگر یقین نداشته باشیم آب نجسی در خارج هست، احتمال می دهیم آب نجسی در خارج نباشد و شارع تمام آب ها را مطهر قرار داده باشد. خب عرض کردیم لازم نیست در مورد اول عام قضیه خارجیه باشد لذا مورد دوم نکته خاصی ندارد و الا به مجرد اینکه چون جعل نجاست وظیفه شارع است دلیل نمی شود که بتوانیم به عام تمسک کنیم زیرا باید ببینیم با این بیان آیا متکفل است یا نه. «کل ماء مطهر» آیا دلالت می کند که مولا احراز موضوع را ایکال به عبد نکرده و خود متکفل آن شده است یا چنین دلالت ندارد و در جای دیگر جعل کرده؟ بله نجاست را مولا جعل می کند اما این، دلیل نمی شود که با این خطاب احراز موضوع را به عبد نداده باشد و خود متکفل آن شده باشد.

اما نکته ای که عرض کردیم مهم است و خوب بود آقای صدر به آن اشاره می فرمود این است که چنانچه خطابی داشته باشیم «کل ماء مطهر» و یک خطابی داشته باشیم «الماء البحر لا یطهر» چرا که آن نجس هست احتمال می دهیم غساله نیز نجس باشد در این جا آیا می توان به عموم «کل ماء مطهر» تمسک کرد یا نمی توان؟ البته این غیر از حالت دومی هست که آقای صدر قبول نموده است. حالت دوم این بود که علم به تخصیص نداشته باشد اما در اینجا علم به تخصیص داریم چرا که می دانیم ماء بحر تخصیص خورده است منتهی نمی دانیم به عنوان ماء بحر تخصیص خورده یا به عنوان ماء نجس، اگر به عنوان آب نجس تخصیص خورده باشد زمانی که شک در نجاست غساله کنیم نمی توانیم به عموم کل ماء مطهر تمسک کنیم.

عرض کردیم این بحث ثمره مهمی دارد. مثلا الآن شک می کنیم که دولت و حکمت در دنیا مالک می شود یا مالک نمی شود. چنانچه کسی بگوید اگر حکومت ملکی را بخرد به «احل الله البیع» تمسک می کنیم و می گوییم مالک است. حکومت آب به شما می دهید احل الله البیع لذا جایز نیست بدون اجازه حکومت آب بر دارید زیرا این آب را حکومت حیازت کرده است بنابر این بدون اجازه حکومت اگر از آب، برق، تلفن استفاده کنید تصرف در مال غیر است. نسبت به آب مطلب واضح است زیرا آنرا حیازت کرده و ملک دولت شده است «لا یحلّ‏ مال‏ امرئ مسلم إلّا بطیب نفسه‏». برق را او احیاء کرده است وقتی شما می خواهید استفاده کنید سیم برق را می خواهید به سیم برق دولت وصل کنید خب خود این وصل کردن تصرف در آن سیم است و الا اگر از این جهت نباشد نمی توان گفت برق را دولت مالک است زیرا آن مثل آب نیست. تلفن نیز این گونه است و آن سیمی که می خواهد وصل شود اشکال دارد اما اگر سیم نخواهد مثل اینکه حکومت در دنیا یک دستگاهی درست کرده که اگر من هم با موبایل بتوان به آن وصل شوم می توانم از آن استفاده نمایم، شاید به توان گفت در ایجا تصرف در ملک دولت صورت نگرفته است و مانند جایی می ماند که کسی لامپی را روشن نموده و من در زیر آن دارم مطالعه می کنم در اینجا نمی تواند بگوید من راضی نیست زیرا نور برای من است چرا که نور چیزی نیست که مالیت و ملکیت داشته باشد بله لامپ برای شماست اما من که دست به لامپ نزده ام یا مثل کسی که از نوری که از پنجره به بیرون از خانه آمده استفاده می کند، شاید بتوان گفت در این موارد حتی اگر بگوییم مالک می شود دلیل بر حرمت ندارد.

خلاصه یقین داریم «احل الله البیع» یک تخصیصی خورده است و آن این است که بیع غاصب، بیع سفیه، بیع صغیر و… صحیح نیست چرا که آنها ولایت ندارند. حال نمی دانیم که بیع دولت صحیح هست یا صحیح نیست. اگر کسی بگوید این، تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود زیرا دولت یک تخصیص آخریست، احل الله البیع هشت تخصیص خورده نسبت به تخصیص نهم شک داریم، این می شود تمسک به عام در ماعدای مخصص و تخصیص زائد یا بگوییم از این موارد معلوم می شود که بیع کسی ولایت ندارد باطل است خب نسبت به رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس شک می کنیم که ولایت دارند یا ندارد؟ اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود.

اینکه می گویند «مجلس وکلاء» غلط است. اینکه کسی بگوید این وکیل مردم است غلط است چرا که کجا وکیل مردم هست!؟ یک نماینده در دنیا مثلا با یک سوم آراء یا … بنابر قانونی که در کشور ها هست نماینده می شود. اگر یک پنجم جمعیت به این شخص رأی دادند چه دلیل می شود که وکیل من هم باشد او وکیل کسانی هست که به او رأی دادند. ممکن است در یک کشوری ۳۰۰ میلیون جمعیت داشته باشد از یک استان یا شهری یک نماینده با ۱۰۰ هزار رفته وارد مجلس شده، خب این می خواهد قانون جعل کند، می خواهد جنس بخرد، می خواهد به این آقای اجازه خرید دهد، کسی که ۱۰۰ هزار رأی دارد چه دلیل دارد که وکیل ۳۰۰ میلیون جمیع باشد. اگر بفرمایید: این ها ولایت دارند می گوییم که چه کسی به اینها ولایت داده است. مگر مردم حق دارند به کسی ولایت دهند هر کسی ولی خودش یا نهایتاً ولی اولاد صغیرش است اما ولی دیگران نیست.

در ما نحن فیه احتمال می دهیم «احل الله البیع» به عنوان بیع ولی تخصیص خورده باشد تا بیع کسی که ولایت ندارد باطل باشد. خب این می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه بلکه این، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص متصل است زیرا ممکن است کسی بگوید «احل الله البیع» اصلاً اطلاق ندارد تا حتی شامل اینکه من خانه شما را بفروشم هم شود. احل الله البیع یعنی احل الله بیعکم، بیع شما را، همانی که در سیره عقلاء هست در سیره عقلاء بیع یعنی بیع مالک و که کسی بر ملک سلطنت دارد، این را شارع امضاء و جعل کرده است لذا ما نحن فیه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص متصل می شود. اگر بگویید شاید منفصل باشد می گوییم اگر احتمال  دهید که ممکن است مخصص متصل باشد باز مخصص متصل می شود چرا که  ظهور منعقد نمی شود. باید یقین داشته باشید که منفصل هست. این، اشکال هست لذا عرض کردیم که نمی شود تمسک کرد.

اگر کسی بخواهد واقعاً مالکیت دولت و حکومت را در دنیا درست نماید بهترین راه همین است که قدیمی ها گفته اند و بهتر از این وجود ندارد. اما این مطلب، مطلب درستی نیست. اولا به این حرف نقض وارد و آن این است که مثلا در یک شهر و طائفه ای می گویند ما برای دولت یک ساختمانی خریدیم. شما برای دولت ساختمان خردید، مگر شما چه کاره هستید!؟ هیچ کاره، سوال می کنیم رئیس جمهور چه کاره هست؟ احتمال می دهیم رئیس جمهور تخصیص نخورده باشد و احتمال می دهیم ما نیز تخصیص نخورده باشیم. شاید ما هم ولایت داشته باشیم چرا که ما عقلاء ومتخصصین این شهر هستیم. یا مثلا ریش سفید ها شهر تصمیم گرفته اند چیزی برای حکومت بخرند یا بفروشند یا می گویند باید به فلانی حقوق بدهید، همان طور که شما استخدام می کنید ما نیز استخدام کردیم، چه فرقی بین ما و شما هست!؟ چه کسی گفته شما را شارع امضاء کرده اما ما را امضاء نکرده است!؟ لذا اصلاً نمی توان گفت اگر رئیس اداره بگوید تو مجاز هستی با ماشین به مشهد بروی شرعاً جایز است اما اگر امام جماعت محل گفت فلان مسؤل فردا با ماشین برای ما فلان کار را بکن شرعاً جایز نیست، چه دلیلی هست که حرف رئیس نافذ باشد اما حرف او نافذ نباشد. یا جایی رئیس اداره بیعی را فسخ کند نافذ است اما اگر رئیس قوم یا عالم قوم فسخ کند نافذ نیست چه دلیلی داریم که آن نافذ و دیگر نافذ نیست!؟  لذا این حرف، حرف صحیح نیست و نقض زیاد به او وارد است.

اما حل مطلب وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین .