متن اصول ، جلسه ۶۰۸ ، سه شنبه ۱۱ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۱۰/۹/۹۹

جلسه ۶۰۸

کلام در این بود که مرحوم آقای آخوند فرمودند: تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص چنانچه مخصص لبی باشد جایز است بلکه ما می توانیم به عام تمسک کنیم و احراز کنیم که فرد مشکوک از افراد عام است و سایر احکام موضوع را هم بار کنیم. مثلا خطابی آمده «لعن الله بنی امیه قاطبه» و می دانیم که لعن مؤمن جایز نیست چه از بنی امیه باشد و چه از غیر بنی امیه باشد. شک می کنیم  این زیدی که از بنی امیه هست مؤمن هست یا مؤمن نیست. آخوند ره می فرمایند: ما می توانیم به لعن الله بنی امیه قاطبه تمسک کنیم و بگوییم لعن این فرد مشکوک الایمان نیز جایز است. نه تنها می توان تمسک کرد و جواز لعن را اثبات کرد بلکه حکم می کنیم که این از بنی امیه است و سایر احکام بنی امیه بر این فرد بار می کنیم.

خب آقای آخوند ره به چه دلیل شما ثابت می کنید که این فرد مشکوک الایمان، مؤمن نیست و از بنی امیه و غیر مؤمن است و سایر احکام غیر مؤمن بر او بار می شود؟ ایشان می فرمایند: این از باب عکس نقض و مدلول التزامی است. کل مَن کان مؤمناً مِن بنی أمیه أو غیرهم لا یجوز لعنه، خب وقتی می گوییم زیدٌ یجوز لعنه این نتیجه را می دهد که لیس مؤمناً. اگر یک خطابی داشته باشیم «کل من کان عالماً یجب اکرامه»، عکس نقیض آن این می شود که «من لم یجب اکرامه لیس بعالمٍ» این مدلول التزامی است و آن حجت است. پس مدلول مطابقی این است که جواز لعن دارد و مدلول التزامی و عکس نقیض آن این است که این فرد از بنی امیه غیر مومن است لذا سایر احکام غیر مومن هم بر این فرد بار می شود.

به ایشان اشکال شده، هم اشکال نقضی و هم اشکال حلی.

اما اشکال نقضی این است که جناب آخوند ره در چند صفحه دیگر خواهد آمد که اذا دار الامر بین التخصیص و التخصص ما نمی توانیم به عموم عام تمسک کنیم واثبات تخصص نماییم یعنی چنانچه یقین داریم زید جواز لعن ندارد، حال نمی دانیم آیا از بنی امیه هست که تخصیص خورده باشد یا از غیر بنی امیه هست که تخصصاً خارج باشد. شما در آنجا فرموده اید که جایز نیست که به عموم عام تمسک کنیم و تخصص را اثبات کنیم. اگر قرار باشد عکس نقیض و مدلول التزامی درست باشد لازمه اش این است که در آن بحث نیز تخصص ثابت شود. آن جا هم این عکس نقیض هست زیرا می گوییم «لعن الله بنی امیه قاطبه» یعنی «من کان من بنی أمیه یجوز لعنه» و زید لا یجوز لعنه نتیجه اش این می شود که زید از بنی امیه نیست. پس نقض این است که چه فرقی هست بین مقام و آن بحث.

اما اشکال حلی: شما می گویید مدلول مطابقی «لعن الله بنی امیه قاطبه» جواز لعن این مشکوک الایمان است و مدلول التزامی آن این است که این شخص مؤمن نیست و سایر احکام و آثار غیر مؤمن بر این شخص بار می شود. خب آقای آخوند ره مگر حجیت مثبتات امارات به دلیل لفظی ثابت شده !؟ ما دلیل نداریم که مثبتات تمام امارات حجت است تا شما بگویید اصاله العموم اماره هست لذا مدلول التزامی آن حجت است. عموم و اطلاقی که نداریم بلکه حجیت مثبتات امارات در واقع در دو مورد است ۱ـ سیره عقلاء باشد ۲ـ بر خود مدلول التزامی اماره صدق کند مثلا در باب حجت خبر واحد برخی گفته اند هر خبر واحدی به دو خبر منحل می شود یکی مدلول مطابقی و یکی مدلول التزامی. مدلول مطابقی مثل اینکه گفته: «الخمر حرامٌ»، مدلول التزامی یعنی وقتی که حرام است حلال نیست.  همان طور که خبر بر مدلول مطابقی صدق می کند بر مدلول التزامی هم صدق می کند لذادر ما نحن فیه حجت است یا اینکه اگر در جایی ولو عنوان اماره بر مدلول التزامی منطبق نبود ولی عقلاء به مثبتات آن اخذ می کند مثل همین خبر واحد، به این حرف که خبر واحد به دو خبر منحل می شود یکی به مدلول مطابقی و یکی به مدلول التزامی

در جای خودش اشکال کرده اند و گفته اند در صورتی عنوان خبر بر مدلول التزامی صدق می کند مخبر ملازمه را قبول داشته باشد و ملتفت به ملازمه باشد اما اگر این چنین نبود دیگر عنوان خبر بر آن، صدق نمی کند ولکن مع ذلک مثبتات آن حجت است لذا این دلیلی که ذکر کرده اند اخص از مدعاست اما سر اینکه مثبتات باز حجت است این می باشد که سیره عقلاء همان طور که به مدلول مطابقی اخذ می کند به مدلول التزامی نیز اخذ می کند اما این سیره عقلاء در جایی هست که بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی ملازمه بیّن بالمعنی الاخص باشد به طوری که اگر شارع با مدلول مطابقی به احد المتلازمین تعبد نمود، دلیل بر تعبد به مدلول مطابقی عرفاً دلیل بر تعبد به مدلول التزامی نیز باشد. بیّن بالمعنی الاخص یعنی عرفاً بین این دو حتی در مقام تعبد تلازم هست و انفکاک ممکن نیست. در این جا سیره عقلاء هست. این یک مورد، مورد دوم همان طور که عرض کردیم جایی است که عنوان اماره همان طور که بر مدلول مطابقی منطبق است بر مدلول التزامی هم منطبق است.

ما نحن فیه از این قبیل نیست اگر شک داریم این زید مؤمن هست یا مؤمن نیست و بعد بگوییم چون از بنی امیه هست و لعن او جایز است پس مؤمن نیست، تعبد به حکم با تعبد به موضوع ملازمه ندارد. ملازم، بیّن بالمعنی الاخص نیست چرا که ممکن است شارع تعبد به حکم نماید اما تعبد به موضوع نکند. ممکن است موضوع باشد اما شارع حکم نکند، ممکن است حکم بکند اما تعبد به موضوع نباشد. خوب دقت کنید بین تعبد به حکم و بین تعبد به موضوع تلازم بیّن بالمعنی الاخص نیست بله یک وقت در مثل باب حج می گویند: مثلا ما نمی دانیم امروز عرفه هست یا عرفه نیست، قاضی عامه حکم کرده که عرفه هست، قول قاضی عامه اگر حکم کردکه عرفه هست حجت است خب اینکه فردا عید قربان هست تا به مشعر برود و اعمال روز عید قربان را انجام دهد از کجا، شاید عید قربان نباشد. بله امروز شارع تعبد فرموده که چنانچه قاضی عامه حکم کرد شما مادامی که شک دارید طبق قول او عمل کنید اما چرا فردا احکام عید أضحی را بار بکنیم؟ فرموده اند: به دلیل اینکه عرفاً بین تعبد به روز عرفه و تعبد به اینکه فردا أضحی هست ملازمه وجود دارد لذا می گویند وقتی شارع فرموده امروز روز عرفه است بدین معناست که فردا أضحی است. این می شود ملازمه بیّن بالمعنی الاخص که تعبد به احد المتلازمین عرفاً تعبد به دیگر نیز هست اما در ما نحن فیه این طور نیست، تعبد به حکم تعبد به موضوع نیست. ممکن است شارع در مشکوک، به حکم تعبد کند اما به موضوع تعبد نکند لذا آقای آخوند ره اثبات نمی شود که اگر جواز لعن دارد پس غیر مؤمن است. این وجه اول.

وجه دوم برای اینکه اثبات موضوع نمی کند این است که حکم به نحو قضیه حقیقیه جعل شده است. «من کان من بنی أمیه و کان غیر مؤمن یجوز لعنه». قضیه حقیقیه متکفل بیان موضوع و تشخیص موضوع ومصداقش نیست یعنی این دلیل که می فرماید: «الخمر حرامٌ» اصلا کاری ندارد که کجا خمر هست و کجا خمر نیست یا این خمر هست و این خمر نیست زیرا لب قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه بر می گردد یعنی «إن کان خمراً فهو حرامٌ و یحرم شربه» اما اینکه این خمر هست یا نه، کار به این جهت ندارد لذا می گویند: هیچ حکمی متکفل بیان موضوعش و لزوم تحقق موضوعش نیست بله ممکن است به خطاب آخر بفرماید این موضوع را محقق کن یا این موضوع را منعدم کن ولی خود این خطاب کاری ندارد. خود این خطاب «من کان من بنی امیه و لیس بمؤمن یجوز لعنه» کار ندارد که چه کسی جزء بنی امیه هست و چه کسی جزء بنی امیه نیست. این شخصی که جزء بنی امیه هست مؤمن هست یا مؤمن نیست بلکه این به نحو اگری است. می گویند قضیه شرطیه متکفل تحقق شرطش نیست. شرطش هست، نیست، اصلا ممکن هست موجود شود یا ممکن نیست. قضیه حقیقیه و شرطیه با اینها کاری ندارد لذا به آخوند ره اشکال کرده اند که بله جواز لعن ثابت می شود اما دیگر ثابت نمی شود که این غیر مؤمن است تا شما سایر احکام غیر مؤمن را مترتب کنید. این دو اشکال را به مرحوم آخوند کرده اند.

آقای روحانی ره در منتقی از این دو اشکال جواب می دهد. اما از نقض جواب می دهد که بین مقام و آن مسأله ای که در چند صفحه بعد می آید فرق هست. در مقام دخول این فرد را تحت العالم شک داریم. نمی دانیم داخل عام است یا داخل خاص است. در مسأله تمسک به عموم عام برای اثبات تخصص در دوران امر بین تخصیص و تخصص، به خروج این فرد از تحت عام یقین داریم . یقین داریم که لعن زید جایز نیست منتهی نمی دانیم آیا اینکه لعن او جایز نیست به خاطر این است که از بنی امیه تخصیص خورده یا اینکه تخصصاً از بنی امیه خارج است لذا این دو با هم فرق می کنند زیرا اینجا احتمال می دهیم که زید، مؤمن نباشد و داخل در لعن الله بنی امیه قاطبه باشد ولی در مسأله آتی قطع به خروج این فرد از تحت عام داریم منتهی شک، در تخصیص و تخصص است، آخوند ره آن جا می فرماید: تمسک به عموم عام برای اثبات تخصص جایز نیست اما این جا می فرماید: تمسک به عموم عام جایز است و اثبات می کند که این فرد داخل خاص نیست و غیر مؤمن است.

اما اشکال به جواب حلی این است که لازم بیّن بالمعنی الاخص، لازم بیّن بالمعنی الاعم و اینکه اینجا بیّن بالمعنی الاخص نیست را متوجه نمی شویم. سیره عقلاء در این جا به مدلول التزامی اخذ می کند کما اینکه به مدلول مطابقی اخذ می کند و شاهد آن این است که اگر یک شخصی ادعاء کند که من أهل فلان بلد هستم و ما می دانیم که کل آنها سخیّ هستند.  بعد که به خانه او رفتیم می بینیم که این شخص همه چیز دارد الا سخاوت، در اینجا آیا عقلاء او تکذیب نمی کنند و نمی گویند که تو اهل آن بلد نیستی؟ اگر ما می دانیم هر کسی که در نجف، درس فلان آقا رفته با سواد است بعد یک شخصی ادعاء کرد که من از تلامذه فلانی هستم، این هم عکس و … ، از او سؤال کردیم و دیدیم که اصلا اصول بلد نیست در اینجا می گویند تو دورغ میگویی درس فلانی نرفته ای. اصلا امتحانات بر همین اساس است. در اینجا عقلاء حکم نمی کنند که تو اهل فلان بلد نیستی!؟ در درس فلانی شرکت نکرده ای!؟ این طور مرحوم آقای روحانی جواب داده اند.

ما در دوره سابقه به ایشان اشکال کردیم که یک وقت هست من یقین دارم که هر کس که اهل فلان بلد هست قطعاً سخیّ است، هر کس که درس فلان آقا در نجف رفته قطعاً با سواد است. اگر قطع و یقین داشته باشیم حق با آقای روحانی است و مدلول التزامی و عکس نقیض حجت است و جای مناقشه نیست. هر کس که مناقشه کند در واقع مکابره با وجدان می کند؛ اما اگر یک جایی قطع نداشته باشیم که همه آن بلد سخیّ هستند بلکه یک شخصی خبر داده و گفته اند خبر ثقه حجت است در این جا باز عقلاء حکم می کنند که تو اهل این بلد نیستی چون سخیّ نیستی!؟ این جا هم این طور حکم می کنند یا اینکه در اینجا چنین حکمی نمی کنند!؟ اینجا واضح نیست آنهایی که آقای روحانی شما مثال زدید مواردی هست که ما بالقطع و الیقین عموم را می دانیم، نه اینکه به تبعد باشد، به خبر ثقه باشد، باصاله العموم باشد و به حجیت ظهور باشد، عرض کردیم اینجا را هیچ کس منکر نیست. در دوران امر بین تخصیص و تخصص هم همین طور است یعنی چنانچه من یقین داشته باشم اثبات تخصص می شود، کلام در جایی است که ما به تعبد بخواهیم این عموم را ثابت کنیم، آیا اینجا هم باز نفی موضوع می شود، اثبات موضوع می شود؟

سوال: کلام شما مبتنی بر این است که ما مدلول التزامی را از حیث ظنی و قطعی بودن تابع مدلول مطابقی بدانیم یعنی چنانچه مدلول مطابقی قطعی بود مدلول التزامی هم قطعی و حجت است و اگر ظنی بود مدلول التزامی هم ظنی می شود خب آیا عقلاء وقتی قطع را حجت می دانند قطع عرفی در نزد آنها حجت نیست؟ ظنی که شارع حجت کرده قطع عرفی است.

جواب: اولا اینکه ظن معنای ۹۹ در صد نیست بلکه اطمینان است و نیز خبر واحد که اطمینان آور نیست ممکن است خبر واحد فقط ظن نوعی داشته باشد. اینکه شما می فرمایید اطمینان است، ربطی به مقام ندارد.

وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *